نصرالله پژمانفر شنبه ۲۵ بهمن، در نشست با اعضای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق جامعه کارگری، اظهار کرد: ضرورت دارد که سازوکاری مشخص طراحی شود تا حتی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، ارائه خدمات درمانی به کارگران بدون وقفه ادامه یابد و نگرانی‌های این قشر کاهش پیدا کند.

وی با تفکیک موضوع برخورد با کارفرمایان بدحساب از حقوق درمانی کارگران، بیان کرد: نحوه الزام کارفرمایان به ایفای تعهدات بیمه‌ای، موضوعی جداگانه است و می‌توان برای آن تدابیر قانونی و اجرایی در نظر گرفت اما این امر نباید به قطع خدمات درمانی کارگران بیانجامد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه، خواستار پیگیری ملی مسائل مطرح‌شده در این جلسه از مسیر اتاق بازرگانی ایران شد و خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح‌شده صرفاً محدود به خراسان رضوی نیست و ابعاد و پیامدهای کشوری دارد.

وی در ادامه پیشنهاد کرد: فهرست جامع مسائل مطرح‌شده در نشست، به همراه موارد تکمیلی احتمالی، در بازه زمانی مشخصی جمع‌بندی و به اتاق بازرگانی ایران ارسال شود تا با تعیین زمان‌بندی دقیق، در دستور کار قرار گرفته و کارگروه‌های تخصصی برای بررسی و پیگیری آن تشکیل شود.

مشاغل سخت و زیان‌آور؛ چالش پایداری بنگاه‌ها در شرایط اجرای قانون

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز در ادامه این جلسه با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی، اظهار کرد: نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و چالش‌های پیرامون آن، در شرایط کنونی به یکی از عوامل تهدیدکننده شاکله کارفرمایی و نظام کارگزینی کشور تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از نابسامانی‌های بازار کار ریشه در اجرای نادرست این قانون دارد، افزود: عدم توجه کافی به الزامات و ملاحظات اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در ساختارهای کاری، فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کرده و استمرار و پایداری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه ساخته است.

توکلی‌زاده تأکید کرد: ضروری است با بهره‌گیری از راهکارهای کارشناسی و بازنگری در رویه‌های موجود، زمینه‌ای فراهم شود که در عین صیانت از حقوق نیروی کار، ثبات و پایداری فضای کسب‌وکار نیز تقویت و تضمین شود.

یارانه حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌ها مشمول قوانین بیمه تأمین اجتماعی

سید حسین ساداتی، سرپرست اداره‌کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، در ادامه این نشست با توضیح درباره یارانه‌های پرداختی به شرکت‌های صنعتی برای حضور در نمایشگاه‌ها، اظهار کرد: یارانه پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی برای مشارکت بنگاه‌ها در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است و این حمایت‌ها بر اساس قرارداد انجام می‌شود.

وی افزود: در مواردی که یارانه بابت حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی پرداخت می‌شود، این مبالغ از شمول بیمه خارج بوده و اساساً مشمول حق بیمه نمی‌شوند اما در نمایشگاه‌های داخلی، در صورتی که شرکت‌ها دفاتر قانونی و مفاصا حساب خود را پرداخت کرده باشند، یارانه پرداختی مشمول قوانین بیمه خواهد بود.

درخواست تفویض اختیار صلاحیت‌سنجی نمایندگان اتاق در هیأت‌های تأمین اجتماعی به استان‌ها

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در ادامه این نشست با قدردانی از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور بابت بازگرداندن مدیریت بانک رفاه به این سازمان، این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر بهبود حکمرانی و انسجام مدیریتی دانست.

وی با اشاره به برخی چالش‌های کارفرمایان در تعامل با سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: در مواردی، محاسبات سازمان به‌صورت کاملا فنی و ریاضی انجام و به شکل قطعی به کارفرما ابلاغ می‌شود، در حالی‌که مطابق قانون تأمین اجتماعی، تمامی بدهی‌ها باید قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر را داشته باشند و حق اعتراض برای کارفرما محفوظ بماند.

اثنی‌عشری همچنین خواستار تفویض اختیار صدور اعتبارنامه نمایندگان اتاق در هیأت‌های تأمین اجتماعی به استان‌ها شد و افزود: واگذاری این اختیار به سطح استان، موجب تسریع در فرآیندها و کاهش بروکراسی خواهد شد و دیگر نیازی به تأیید نهایی از مرکز نخواهد بود.

وی با انتقاد از ترکیب اعضای هیأت‌های تأمین اجتماعی تصریح کرد: نسبت ۳ به ۱ در این هیأت‌ها به‌گونه‌ای است که سه نماینده از سازمان یا دولت در برابر یک نماینده کارفرمایان قرار می‌گیرند؛ این ترکیب، توازن لازم برای رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها را با چالش مواجه کرده است.

نایب‌رئیس اتاق مشهد به بخشنامه ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: این بخشنامه که از سوی خود سازمان صادر شده، در عمل به‌طور کامل رعایت نمی‌شود. رسیدگی در این حوزه باید بر مبنای درخواست کارگر صورت گیرد، اما در مواردی سازمان رأسا ورود می‌کند. علاوه بر این، شفافیت در محاسبات وجود ندارد و در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز آرای صادره الزاما بر اساس همان طرح نیست.

اثنی‌عشری با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های درمانی استان خاطرنشان کرد: خراسان رضوی پس از تهران، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان را در کشور دارد، با این حال، امکانات بیمارستانی و درمانی متناسب با این جمعیت نیست و ارتقای جدی خدمات درمانی در استان یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با طرح این پرسش که آیا عملکرد هیأت‌های تجدیدنظر منجر به اصلاح واقعی مطالبات می‌شود یا صرفاً به تشدید آن می‌انجامد، خواستار بازنگری در سازوکار رسیدگی‌ها و تقویت رویکرد تعاملی با بخش خصوصی شد.

ضرورت بازنگری رویکرد تأمین اجتماعی نسبت به اقتصاد دیجیتال

علی محمد شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در ادامه این نسشت با تأکید بر چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این موانع یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت ماهوی فعالیت‌های دیجیتال نسبت به مشاغل سنتی، افزود: ساختار و رویه‌های سنتی تأمین اجتماعی با مدل کسب‌وکار استارت‌آپ‌ها همخوانی ندارد و این ناسازگاری، آسیب‌های قابل توجهی به فعالان حوزه فناوری وارد کرده است.

شریعتی مقدم ادامه داد: در نشست‌های اخیر فعالان اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه پس از اختلال‌های اینترنتی و مشکلات زیرساختی، یکی از اصلی‌ترین انتقادها مربوط به سخت‌گیری‌ها و نوع حسابرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی بوده است. شرکت‌های این حوزه به دلیل شرایط بازار و محدودیت‌های زیرساختی، با ریسک و آسیب‌پذیری بالاتری مواجه‌اند و برخی رویه‌های موجود فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌کند.

وی همچنین با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: رویکردهای سنتی سرمایه‌گذاری با سرعت رشد و تحولات اقتصاد دیجیتال سازگار نیست و ضروری است ابزارها و سیاست‌های حمایتی متناسب با این حوزه بازطراحی تا مسیر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها هموار شود.

ضرورت تقویت نقش شرکای اجتماعی در مدیریت تأمین اجتماعی

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با طرح این پرسش که نقش فعالان اقتصادی به‌عنوان شرکای اجتماعی در مدیریت روابط سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه‌های اقتصادی کجاست؟ بر ضرورت تعیین سهمی مشخص برای شرکای اجتماعی در فرآیند تصمیم‌سازی این سازمان تأکید کرد و افزود: چنین اقدامی می‌تواند به رفع گره‌های موجود در حوزه تعاملات کارفرمایان و تأمین اجتماعی کمک شایانی کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی با هدف کاهش بار اقتصادی و حمایت از جامعه کارگری ایجاد شده است، اما در حال حاضر، به دلیل وسعت و گستردگی فعالیت‌های این سازمان، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌شود که نیازمند بازنگری و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی در مدیریت آن است.

چالش اجرای مصوبه استمهال حق بیمه در خراسان رضوی

حسن هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در ادامه جلسه با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه استمهال بدهی‌های حوزه فناوری اطلاعات در این استان اظهار کرد: در نشستی با معاون اول رئیس‌ جمهوری مقرر شد بدهی‌های تأمین اجتماعی فعالان حوزه فناوری اطلاعات تا پایان فروردین‌ماه امهال شود، تصمیمی که در تهران اجرایی شده، اما با وجود پیگیری‌ها در خراسان رضوی عملیاتی نشده است.

وی با تأکید بر لزوم اجرای یکسان تصمیمات حمایتی در سراسر کشور افزود: مصوبات ملی نباید صرفاً در مرکز کشور اجرا شود. با این حال، شعب تأمین اجتماعی در استان اعلام کرده‌اند تا زمان ابلاغ رسمی دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی، امکان اعمال استمهال وجود ندارد.

هاشمی با اشاره به تبعات این موضوع برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات بیان کرد: برخی شرکت‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه ماه‌های گذشته، با توقف خدمات بیمه‌ای کارکنان خود مواجه شده‌اند که این مسئله چالش‌های جدی برای آن‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: حتی در مواردی که کارفرمایان آمادگی پرداخت بدهی یک ماه را داشته‌اند، از پذیرش پرداخت جداگانه خودداری شده و پرداخت کامل بدهی به‌عنوان شرط ازسرگیری خدمات اعلام شده است؛ رویکردی که با روح مصوبه حمایتی در تعارض است و نیازمند بازنگری فوری است.

نبود وحدت رویه در فرایند بازنشستگی و بیمه در خراسان رضوی

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد و رئیس خانه معدن خراسان رضوی، نیز در ادامه این نشست با انتقاد از تفاوت رویه‌های تأمین اجتماعی در استان، اظهار کرد: شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌ها از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی یارانه دریافت می‌کنند، اما برخلاف سایر استان‌ها، در خراسان رضوی این یارانه مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شده و بابت آن مطالبه حق بیمه می‌شود. این موضوع موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و رویکرد واحدی در سراسر کشور مشاهده نمی‌شود.

نازپرور همچنین به تفاوت‌های فرآیند بازنشستگی در استان اشاره کرد و گفت: در خراسان رضوی، صدور بازنشستگی بیش از پنج ماه طول می‌کشد و به‌ویژه در «شعبه یک مشهد»، روند با سایر استان‌ها متفاوت و تا حدی سلیقه‌ای است.

وی تأکید کرد: این رویه نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده و نیازمند پیگیری و اصلاح سریع است تا عدالت و وحدت رویه در خدمات تأمین اجتماعی برقرار شود.

ضرورت تقویت جایگاه کارفرمایان و تعاونی‌ها در تصمیم‌گیری‌های تأمین اجتماعی

هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، با ابراز خرسندی از بازگشت مدیریت بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام را مثبت و امیدوارکننده خواند و اظهار کرد: انتظار می‌رود این روند منجر به تقویت خدمات‌رسانی به جامعه کار و تولید شود.

وی با اشاره به ناترازی میان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی افزود: این واقعیت قابل انکار نیست، اما با اعمال صرفه‌جویی‌های هدفمند و اصلاح برخی فرآیندها، حتی اقدامات کوچک می‌تواند به نتایج بزرگ و اثرگذار در مدیریت منابع منجر شود.

ابوی همچنین به مشکلات موجود در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر اشاره کرد و گفت: در برخی موارد فرصت و زمان کافی برای برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی دقیق پرونده‌ها وجود ندارد و این موضوع روند حل مشکلات را کند می‌کند. لازم است راهکارهایی برای کاهش مدت زمان برگزاری این جلسات در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی تأکید کرد: جایگاه نمایندگان کارفرمایی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر به‌درستی دیده نشده و توازن لازم در ترکیب اعضا وجود ندارد. تقویت حضور نمایندگان کارفرمایان می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها و حقوق این بخش را بهتر صیانت کند و روند تصمیم‌گیری‌ها را بهبود بخشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخش عمده منابع این سازمان از محل حق بیمه پرداختی کارفرمایان و بیمه‌شدگان تأمین می‌شود، با این حال، سهم بخش اقتصادی و درآمدزای سازمان نسبت به هزینه‌ها نیازمند تقویت جدی است.

تأکید بر تداوم خدمات درمانی و شفاف‌سازی بیمه‌ای برای کارگران

هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد، با اشاره به معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های پنج نفره که پیش‌تر در قالب قوانین حمایتی پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: تغییر عناوین شغلی و دسته‌بندی‌های جدید در درگاه ملی صدور مجوزها موجب بروز تداخل و ابهام در بهره‌مندی از این تسهیلات شده است.

وی افزود: صدور پروانه فعالیت با عناوین مختلف باعث شده برخی کارگاه‌ها نتوانند از معافیت‌های پیش‌بینی‌شده استفاده کنند و این موضوع نیازمند اصلاح و شفاف‌سازی فوری است.

مخملی همچنین به مشکل ارسال لیست بیمه برای کارگران مقطعی یا پروژه‌ای اشاره کرد و توضیح داد: در برخی کارگاه‌ها، کارگران تنها چند روز در ماه فعالیت تخصصی دارند؛ با این حال، کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه کامل ماهانه است که با ماهیت واقعی اشتغال در این واحدها همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری در فرآیندهاست.

انتقاد فعالان اقتصادی از اخذ حق بیمه از یارانه‌های نمایشگاهی

رضا حضرتی، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در ادامه با انتقاد از سیاست سازمان تأمین اجتماعی در مطالبه حق بیمه از یارانه‌های پرداختی برای حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌ها، گفت: سازمان تأمین اجتماعی این یارانه‌ها را مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می‌داند، در حالی که این موضوع فاقد پشتوانه قانونی است.

وی افزود: یارانه‌ها اساساً مشمول ماده ۳۸ نمی‌شوند و تعمیم این رویه به سایر کمک‌های حمایتی دولت مغایر با سیاست‌های جاری است. هدف از تخصیص این یارانه‌ها حمایت از فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای خارجی و برپایی غرفه‌های نمایشگاهی است و مطالبه حق بیمه از این مبالغ، فلسفه حمایتی آن را زیر سؤال می‌برد.

حضرتی تأکید کرد: اگر یارانه‌ها مشمول مطالبه بیمه شوند، این منطق می‌تواند به سایر پرداخت‌های حمایتی دولت نیز تعمیم یابد، که با اصول حمایتی و قوانین موجود همخوانی ندارد. بازنگری مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در این برداشت را خواستاریم تا روند حمایتی از فعالان اقتصادی با هدف اصلی خود همسو باقی بماند.

عملکرد هیأت تجدیدنظر تأمین اجتماعی؛ اصلاح تصمیمات یا تشدید مطالبات؟

سیدمصطفی شامل، نماینده اتاق مشهد در هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد با انتقاد از برداشت‌های سلیقه‌ای و اعمال رویه‌هایی که در متن قانون و بخشنامه‌ها پیش‌بینی نشده است، گفت: بخشی از چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی ناشی از همین اقدامات خارج از چارچوب است.

وی افزود: در هیأت‌های تشخیص مطالبات، برخی موارد مانند خرید کالا و مواد که در ماده ۵۳ قانون تأمین اجتماعی غیرمشمول بیمه شناخته شده، عملاً با دریافت ۱۰ درصد هزینه بالاسری مواجه می‌شوند، حال آنکه چنین نرخی در هیچ مقرراتی پیش‌بینی نشده است. همچنین، در مواردی مانند کرایه حمل‌ونقل که صراحتاً غیرمشمول بیمه است، مطالبه حق بیمه انجام می‌شود و استمرار همکاری یا فعالیت، به‌اشتباه به‌عنوان پیمانکاری تلقی می‌شود.

شامل به موضوع قراردادهایی که توسط شخص مجری انجام می‌شوند و مشمول ماده ۳۸ نیستند اشاره کرد و گفت: شرط نبود تبعیت اقتصادی و دستوری در این ماده در عمل به گونه‌ای تفسیر می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست و باعث مشکلات برای کارفرمایان می‌شود.

وی همچنین با اشاره به عملکرد هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر گفت: تفاوت محسوسی میان آرای این دو مرجع دیده نمی‌شود و در مواردی حتی بدهی کارفرما در مرحله تجدیدنظر افزایش می‌یابد؛ در حالی که هیأت تجدیدنظر باید مرجع بی‌طرف اصلاح تصمیمات باشد، نه عاملی برای تشدید مطالبه.

شامل افزود: بر اساس ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی اختیار معرفی نماینده کارفرمایان را دارد، اما در عمل این معرفی با موانعی مواجه می‌شود، در حالی که برای برخی دیگر از نمایندگان محدودیت وجود ندارد؛ این رویه با روح قانون همخوانی ندارد.

وی به نحوه محاسبه حق بیمه در کمیته‌های تعیین دستمزد نیز انتقاد کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، مبنای محاسبه تا چند برابر افزایش یافته و بدون توجه به نوع شغل و رأی مراجع تخصصی، مطالبه‌های چندصدمیلیون‌تومانی برای کارفرما صادر می‌شود، بدون ارائه شفاف مبانی محاسبه و جزئیات بدهی.

شامل با اشاره به بخشنامه‌های درآمد و مواد ۳۶ و ۳۷ قانون تأمین اجتماعی بیان کرد: بسیاری از اقلام مانند پاداش‌ها، کارانه و هزینه‌های حمل‌ونقل که قبلاً غیرمشمول بیمه بودند، اکنون مشمول محاسبه بیمه می‌شوند. همچنین برداشت‌های تفسیری از مواد ۳۶ و ۳۷ باعث ایجاد محدودیت و مشکلات اجرایی برای واحدهای تولیدی شده و حتی ارائه خدمات یا پذیرش لیست بیمه را دچار مشکل کرده است.

وی تأکید کرد: استمرار این رویه‌ها و برداشت‌های غیرشفاف، علاوه بر ایجاد فشار مالی بر کارفرمایان، اعتماد به سازوکارهای قانونی تأمین اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند و نیازمند بازنگری فوری و اصلاح رویکردهاست.

ضرورت شفاف‌سازی در اجرای احکام برنامه هفتم تأمین اجتماعی

مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، با تأکید بر اهمیت شفافیت در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: فعالان اقتصادی انتظار دارند که اجرای احکام برنامه هفتم در حوزه تأمین اجتماعی با صراحت و وضوح دنبال شود و جایگاه هیأت‌های تشخیص و فرآیندهای رسیدگی مطابق نص قانون تبیین شود.

وی افزود: شفافیت در تحقق منابع و مصارف و پایبندی به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه، ضرورتی انکارناپذیر است و می‌تواند مسیر مدیریت صحیح منابع را هموار کند.

مرشد تأکید کرد: اجرای دقیق قانون، تقویت معاونت اقتصادی سازمان و افزایش نقش‌آفرینی کارفرمایان در فرآیندهای تصمیم‌سازی، به پایداری منابع تأمین اجتماعی و ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.

حسین خانی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد، نیز با اشاره به وضعیت بیمارستان موسی بن جعفر (ع) گفت: این بیمارستان با بالاترین سرریز بیماران فعالیت می‌کند و تاکنون هیچ بدهی ندارد، اما دستور حسابرسی ۱۰ ساله از سوی تأمین اجتماعی صادر شده که مبلغ هنگفتی به دنبال دارد و توقعات غیرواقعی ایجاد کرده است. ما خواستار بازبینی این حسابرسی هستیم تا از بروز مشکلات جدی و حتی تعطیلی بیمارستان جلوگیری شود.

وصول مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، خواست جدی کارگران و کارفرمایان

علی امین‌التجار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در ادامه این نشست با تأکید بر اهمیت وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، اظهار کرد: بر اساس برآوردها، دولت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، در حالی که منابع این سازمان عمدتاً از حق بیمه پرداختی کارفرمایان و بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی افزود: پرسش اساسی این است که چگونه در شرایطی که کارفرما در صورت تاخیر حتی چند روزه در پرداخت حق بیمه با جریمه و محدودیت خدمات مواجه می‌شود، بدهی‌های دولت بدون زمان‌بندی مشخص و به دلخواه پرداخت می‌گردد.

امین‌التجار تصریح کرد: استمرار این وضعیت می‌تواند بر پایداری منابع سازمان تأثیر منفی بگذارد و لازم است سازوکاری مشخص برای تسویه منظم بدهی‌های دولت پیش‌بینی شود تا حقوق بیمه‌شدگان و کارفرمایان حفظ شود و از اختلال در خدمات جلوگیری گردد.

دغدغه کارفرمایان حفظ اشتغال و ضرورت اصلاح عناوین شغلی

رحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این نشست با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی کارفرمایان و واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه بزرگی مواجه است و باید بررسی شود که آیا تعهدات موجود با رویه فعلی قابل حفظ است یا خیر.

وی افزود: ماده ۳۶ قانون و اصلاح عناوین شغلی از مسائل اصلی کارفرمایان است که نیازمند توجه جدی است. با توجه به اینکه با هر شش ورودی بیمه می‌توان حق بیمه یک بازنشسته را تأمین کرد، اصلاح این قوانین و رویه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

کابلی تأکید کرد: ماده ۳۶ باید اصلاح شود و هیچ دلیلی ندارد که اگر کارفرمایی توانایی پرداخت حق بیمه خود را نداشت، لیست بیمه وی پذیرفته نشود و محدودیت‌هایی برای او اعمال شود؛ این موضوع از نظر قانونی نادرست است و باید اصلاح شود.

محمد سهامیان مقدم، فعال اقتصادی استان خراسان رضوی، نیز با تأکید بر ضرورت واگذاری شرکت‌های وابسته تأمین اجتماعی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به صاحبان اصلی آن، اظهار کرد: کاهش تصدی‌گری دولت در ساختار تأمین اجتماعی می‌تواند کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی را افزایش دهد و مشارکت ذی‌نفعان واقعی را تقویت کند.

وی در ادامه به عملکرد هیأت‌های تأمین اجتماعی در استان اشاره کرد و افزود: فشار وارده بر کارفرمایان در شرایط اقتصادی کنونی بسیار بالاست و این موضوع نگرانی جدی میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است. بنابراین، بازنگری در رویکردهای اجرایی و کاهش فشارهای مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی ضروری است.

انتهای پیام