به گزارش ایسنا، علیرضا کلاهی صمدی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن ارز، مهار تقاضای غیرواقعی و اعتباری شدن فروش مواد اولیه در بورس کالا شد.

وی با اشاره به موضع انتقادی خود نسبت به سیاست‌های چندنرخی ارزی گفت: ما از روز اول منتقد سیاست‌های چندنرخی بودیم. حتی در فروردین ۱۴۰۲ که به جلسه‌ای در دفتر دکتر مخبر دعوت شدیم، همان‌جا تاکید کردم سیاست‌هایی اتخاذ شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

او افزود: بدون ثبات اقتصادی، فشارهای سیاسی و اجتماعی افزایش می‌یابد و نتیجه آن نیز شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی در بازار ارز است. جهش واردات، اما کاهش اثربخشی یارانه‌ها.

کلاهی صمدی با اشاره به آمارهای مربوط به واردات کالاهای اساسی تصریح کرد: با وجود جهش بیش از ۱۰۰ درصدی واردات کالاهای اساسی، درصد افراد زیر خط فقر تقریبا تغییری نکرده است. این نشان می‌دهد یارانه‌های پرداختی عادلانه نبوده و کارایی لازم را نداشته‌اند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در مصرف گوشت قرمز، نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول حدود ۱۰ برابر است. در مرغ این نسبت بیش از دو برابر و در برنج حدود چهار برابر است. این ارقام نشان می‌دهد یارانه مستقیم عملاً بیشتر به نفع دهک‌های بالاتر تمام شده است.

به گفته او، در برخی اقلام مانند برنج، افزایش قیمت حتی چهار برابر تورم عمومی بوده است. در عین حال، با وجود افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی واردات کالاهای اساسی، سرانه مصرف کالری کشور کاهش یافته که بیانگر ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است.

رانت، بیش‌اظهاری و قاچاق معکوس

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به برآوردهای رسمی گفت: وزارت اقتصاد برآوردهایی از میزان رانت ناشی از سیاست‌های ارزی در حوزه کالاهای اساسی ارائه کرده که شامل بیش‌اظهاری و قاچاق معکوس است؛ در حوزه سوخت این ارقام حتی بزرگ‌تر است.

او در ادامه به بخش صنعت پرداخت و گفت: در صنعت نیز بیش‌اظهاری در واردات کالاهای مشمول ارز نیمایی رخ داده و در برخی موارد شاهد شکل‌گیری واحدهای متعدد مونتاژی بوده‌ایم که عملاً ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد نکرده‌اند.

کلاهی صمدی با اشاره به بازار تلفن همراه افزود: در دوره تخصیص ارز ترجیحی به موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار، بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار قاچاق معکوس موبایل رخ داده است. اگر از سال ۱۴۰۲ نرخ‌های پیشنهادی واقعی‌تر پذیرفته می‌شد، امروز نرخ ارز در سطوح پایین‌تری قرار داشت.

او ادامه داد: مردم می‌پرسند چگونه یک خودروی چینی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری در ایران به قیمت پنج یا شش میلیارد تومان فروخته می‌شود؛ این نیز یکی از مصادیق همین اختلال‌هاست.

آسیب جدی به صادرات بخش خصوصی

کلاهی صمدی با انتقاد از سیاست رفع تعهد ارزی گفت: بیشترین آسیب این سیاست به بخش خصوصی واقعی وارد شده است. ما نماینده شرکت‌های کوچک و متوسط هستیم، نه بنگاه‌های بزرگ دولتی یا خصولتی. تولیدکننده‌ای که آلومینیوم را با دلار آزاد می‌خرد، نمی‌تواند محصول خود را با نرخ‌های دستوری در سامانه عرضه کند. نتیجه این وضعیت، سوق دادن صادرات به سمت کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف و تضعیف صادرات رسمی است.

به گفته او، رانت ارزی باعث توسعه نامتوازن و رشد صنایع مونتاژی شده و واردات را جایگزین تولید داخل کرده است. وقتی تولیدکننده داخلی مواد اولیه را با نرخ آزاد تهیه می‌کند، اما واردکننده از ارز ارزان‌تر بهره‌مند می‌شود، طبیعی است که تولید داخل آسیب ببیند و زمینه فساد ناشی از امضای طلایی فراهم شود.

تمرکز بر حل بحران نقدینگی و اصلاح تقاضای ارز

کلاهی صمدی با اشاره به فشارهای واردشده بر صنایع اشتغال‌محور اظهار کرد: در حالی که صنایع انرژی‌بر سهم عمده‌ای از مصرف انرژی را در اختیار دارند، صنایع اشتغال‌محور بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری و افت قدرت خرید مصرف‌کننده با بحران مواجه شده‌اند.

او راهکار اصلی را حل بحران نقدینگی ناشی از جهش قیمت‌ها دانست و گفت: بهترین اقدام، اعتباری کردن فروش مواد اولیه در بورس کالاست. شرکت‌های بالادستی می‌توانند مواد اولیه را به‌صورت اعتباری عرضه کنند؛ این کار بدون خلق نقدینگی جدید، به گردش سریع‌تر تولید، کاهش قیمت تمام‌شده و کنترل تورم کمک می‌کند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: اگر قرار است صرفا نرخ ارز دولتی افزایش یابد، اما به سمت مهار تقاضای ارز آزاد حرکت نکنیم، مشکل حل نخواهد شد. تقاضای ارز سه منشأ دارد: بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تقاضای تجاری رسمی و تقاضای تجاری غیررسمی یا قاچاق.

او افزود: با مقررات‌زدایی، تسریع فرایندهای تجاری و کاهش هزینه‌های گمرکی می‌توان بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار آزاد را کاهش داد. در غیر این صورت، طولانی بودن روند واردات رسمی و هزینه‌های بالا، فعالان اقتصادی را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد.

کلاهی صمدی عنوان کرد: حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن ارز، در کنار اصلاح ساختارهای تجاری و ایجاد ثبات اقتصادی، شرط لازم برای کاهش رانت، تقویت تولید و احیای صادرات بخش خصوصی است.

انتهای پیام