ابراهیم نکو در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مردم برای هزارمین بار دِین خود را ادا کردند و ۲۲ بهمن از نظام حمایت کردند، پاسخ این مردم قدرشناس باید با اقدامات ملموس و در راستای تامین مطالبات‌شان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد.

وی با اشاره به حوادث دی ۱۴۰۴ گفت: اگر اتفاقات و حوادث تلخ و نگران‌کننده اخیر صرفا به عنوان یک موضوع موقت و تمام‌شده تلقی شود، همچنان مشکلات، چالش‌ها و کاستی‌های نظام تصمیم‌گیری کشور لاینحل باقی می‌ماند. حضور مردم در مناسبت‌ها نباید صرفا به عنوان یک دستاورد تاریخی تلقی شود، بلکه قدردانی از مردم و حل مشکلات امروز آنان جزو وظایف ذاتی دولت، مجلس و سایر ارکان است.

به گفته دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، مردم با گرفتاری‌هایی مواجهند که یکی از ابعاد مهم آن اقتصادی است. مسؤولانی که این وضعیت را درک نکنند، نباید مسئول تلقی شوند؛ چرا که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها قابل تحمل نیست. دولت اقدام به انجام یک جراحی اقتصادی کرده است که قطعا عوارضی به دنبال داشته و این امر تا حدی طبیعی است، زیرا جراحی‌های اقتصادی معمولا در مراحل اولیه مشکلاتی ایجاد می‌کنند. معتقدم این جراحی نباید با این شدت صورت می‌گرفت بلکه باید بخشی از آن به زمان‌های دیگر و به صورت مرحله به مرحله انجام می‌شد. با این حال اکنون که اجرایی شده، برای کاهش و تعدیل آثار منفی آن، دولت باید بخش اعظمی از جامعه را تحت حمایت قرار دهد و حمایت‌های قابل قبولی ارائه دهد.

نکو ادامه داد: اگر صرفا به وظایف مردم توجه شود و دولت نقش حمایتی خود را ایفا نکند، بخش مهمی از مسئولیت متقابل مسئولان مغفول خواهد ماند. امروز دولت و مجلس باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم برنامه‌ریزی کنند تا بخشی از حضور و توجه مردم را مدنظر قرار دهند. در آستانه شب عید معمولا شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و به نظر می‌رسد دولت هنوز به صورت جدی به این موضوع نپرداخته است. اگر این مسئله بر اساس وظایف قانونی دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان قانونگذار مورد توجه قرار نگیرد، چه بسا در شب عید در برابر جمعیت کثیری از مردم شرمنده باشیم. نباید مردم احساس کنند که فقط آنان وظایف و تکالیفی دارند.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس نهم در آسیب‌شناسی از وضعیت جاری کشور، گفت: بخشی از آسیب‌های گذشته باید ترمیم شود. آزادی‌های لازم برای رساندن خواسته‌ها و انتظارات مردم باید به صورت رسمی و با شاخص‌ها و بسترهای مشخص فراهم شود تا اصناف، تشکل‌ها و گروه‌های مختلف بتوانند در مواقع لازم با آرامش مطالبات خود را مطرح کنند و برای آن راهکارهایی اندیشیده شود.
وی افزود: باید امکان و سازوکارهایی تعریف شود تا مردم بتوانند تجمعات و درخواست‌های خود را در چارچوب قانون ارائه دهند و دولت، مجلس و سایر قوا برای آن راه‌حل پیدا کنند. این موضوع تاکنون مغفول مانده و به نظر من اصلاحات در این زمینه حتماً باید صورت گیرد. هرچند مجلس در تلاش است، اما بهتر است از صاحب‌نظران گروه‌ها و تشکل‌های مختلف دعوت شود تا مردم بتوانند در زمان مناسب سخن خود را بیان کنند.

انتهای پیام