نسرین یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به چالش‌های حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: ایران یکی از مستعدترین و مناسب‌ترین کشورهای جهان برای توسعه و سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که در حوزه انرژی خورشیدی و همچنین در بخش انرژی بادی به شکلی برجسته و عملیاتی وجود دارد. کشور ما در حال حاضر از چندین تونل بادی استراتژیک و مناسب بهره‌مند است و در حوزه انرژی خورشیدی نیز تقریبا در تمامی مناطق، شاهد شرایط آفتابی بسیار مطلوب و استاندارد هستیم. این پتانسیل به‌ویژه در شرق کشور، نواحی جنوب غربی، جنوب و همچنین تمامی مناطق مرکزی ایران با شدتی مضاعف دیده می‌شود.  

وی در ادامه افزود: به‌استثنای نواحی ساحلی دریای خزر، در سایر نقاط کشور به‌دلیل بهره‌مندی از ساعات آفتابی طولانی و باکیفیت، بستر کاملا مناسبی برای احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی است. میزان و کیفیت تابش آفتاب در ایران به حدی است که در برخی از نقاط کشور، این شاخص‌ها در زمره برترین و بهترین نقاط در سطح جهان برای تولید انرژی پاک محسوب می‌شوند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با بیان اینکه به دلیل وابستگی به منابع سوخت فسیلی، متاسفانه در دهه‌های گذشته توجه بسیار اندکی به حوزه انرژی‌های پاک شده است، اظهار کرد: تا پایان سال گذشته، سهم مجموع انرژی‌های تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های بادی، برق‌آبی، خورشیدی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی و سایر فناوری‌های مرتبط، تنها حدود یک درصد از کل سبد انرژی کشور را تشکیل می‌داد. با این حال، در شرایط فعلی و با بروز بحران انرژی در سطح کلان، این موضوع اهمیتی راهبردی پیدا کرده است به‌ویژه آنکه برآوردهای کارشناسی از پیش‌بینی کسری نگران‌کننده حدود ۲۵ هزار مگاواتی برای سال آینده حکایت دارد.  

یوسفی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، خاطرنشان کرد: تجربه بیش از سه سال ناترازی مستمر انرژی که در تابستان‌ها به شکل کمبود شدید برق و در فصل زمستان به صورت بحران تامین گاز نمایان می‌شود، نشان‌دهنده یک چالش ساختاری است که ضرورت تغییر الگو به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را دوچندان می‌کند. تداوم این وضعیت و مواجهه مکرر با ناترازی‌های فصلی، اکنون توسعه نیروگاه‌های پاک را از یک انتخابِ صرف، به یک ضرورت حیاتی و گریزناپذیر برای امنیت انرژی کشور تبدیل کرده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با اشاره به بررسی روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: اگرچه این حوزه در مسیر رشد قرار دارد، اما همچنان با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌رو است. یکی از موانع کلیدی در سال‌های گذشته، فرآیندهای بسیار طولانی و پیچیده صدور مجوزها بوده است که خوشبختانه مورد بازنگری قرار گرفت. در راستای تسهیل این مسیر، اقدامات موثری در زمینه‌هایی نظیر واگذاری اراضی، تسریع در اخذ مجوزها و انعقاد قرارداد با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) انجام شد؛ به گونه‌ای که با اجرای سیاست تمرکززدایی، بسیاری از اختیارات اجرایی به استان‌ها واگذار شد تا روند سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

یوسفی در ارتباط با وجود اقدامات مثبت انجام شده اما همچنان نیاز به اصلاحات بنیادین در برخی بخش‌های کلیدی احساس می‌شود، تصریح کرد: این اصلاحات به‌ویژه در حوزه‌هایی که هنوز تحت مدیریت متمرکز باقی مانده‌اند، از جمله صدور پروانه بهره‌برداری، فرآیندهای فنی اتصال به شبکه سراسری و برخی موضوعات تخصصی که به دلیل دیکته نادرست آیین‌نامه‌ها با بن‌بست مواجه شده‌اند، بازنگری جدی یک ضرورت است.  

وی در ادامه گفت: از طریق کمیسیون انرژی، پیگیری‌های مستمری انجام شده و چالش‌های موجود به مراجع ذی‌ربط در مرکز و استان‌ها متذکر شده است. بر این اساس، مقرر شده تا دولت با ورود فعالانه به این بخش، تسهیل‌گر اصلاحات قانونی و اجرایی باشد تا موانع باقی‌مانده از مسیر توسعه انرژی‌های پاک برداشته شود.

نوسانات ارزی؛ عامل اصلی گرانی تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی بیان کرد: در کنار چالش‌های اداری، مسائل و چالش‌های مالی به عنوان یکی از اساسی‌ترین موانع پیش‌روی بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های پاک خودنمایی می‌کند. در حال حاضر، بخش خصوصی با فشارهای اقتصادی مضاعفی روبرو است، به‌طوری‌که هزینه تمام‌شده احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تحت تاثیر پارامترهای مختلف، با افزایشی تقریبا دو برابری مواجه شده است. این جهش قیمتی، بیش از هر چیز ریشه در نوسانات ارزی و وابستگی مستقیم تجهیزات این حوزه به نرخ ارز دارد که در کنار نرخ تورم، منجر به گرانی چشمگیر تجهیزات، اعم از اقلام وارداتی و حتی تولیدات داخلی شده است.

وی با بیان اینکه بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت در جهت تامین تجهیزات راهبردی و تسهیل ارائه اعتبارات مالی، یک ضرورت انکارناپذیر به نظر می‌رسد، گفت: در این راستا، پیشنهاد می‌شود بخشی از منابع بانکی کشور به صورت هدفمند به سمت این حوزه هدایت شده و اعتبارات در اختیار دستگاه‌های حمایتی و اجرایی نیز برای تقویت توان سرمایه‌گذاران تخصیص یابد. ایجاد سازوکاری که در آن، برای نمونه، فعالان بخش کشاورزی بتوانند با تامین سهم اولیه‌ی خود، مابقی هزینه‌های احداث را از طریق تسهیلات بانکی با شرایط مناسب دریافت کنند، می‌تواند بستری امن و جذاب برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تسریع در روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور فراهم سازد.

یوسفی با اشاره به چالش‌های پیچیده در فرآیند واردات تجهیزات تخصصی، خاطرنشان کرد: از جمله این تجهیزات پره‌های توربین است که متاسفانه تمامی مراحل اداری و اجرایی آن همچنان در پایتخت متمرکز باقی مانده است. در حال حاضر، تقریبا عموم شرکت‌های فعال و پیشرو در این حوزه با موانع فرساینده‌ای در زمینه‌های ثبت سفارش، تخصیص ارز و همچنین پارامتری تحت عنوان بهینه‌سازی دست‌به‌گریبان هستند. اعمال این پارامتر برای تجهیزاتی که صرفا با هدف رفع نیاز استراتژیک داخلی وارد شده، فاقد جنبه صادراتی بوده است و منحصرا در داخل کشور به مصرف می‌رسند، موجب ابهام جدی صادرکنندگان و فعالان این صنف شده است؛ به‌ویژه آنکه در سایر کشورها، رویه‌های واردات این قبیل قطعات کلیدی با سهولت و سرعت بسیار بالاتری انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی اضافه کرد: با وجود تمامی این مشکلات که سدی در برابر سرعت‌بخشی به پروژه‌های ملی انرژی است، متاسفانه وزارتخانه مربوطه تاکنون راهکار مشخص و شفافی برای برون‌رفت از این چالش‌ها ارائه نکرده است. تداوم این رویه‌های نامشخص در کنار نبود مدیریت منسجم در وزارتخانه، مانع بزرگی بر سر راه تامین به موقع قطعات مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد کرده است که ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های اجرایی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی با اشاره به نقد رویه‌های اجرایی گذشته، اظهار کرد: باید به رویکرد سازمان ساتبا در مقطعی اشاره کرد که با ورود مستقیم به بحث تامین تجهیزات، نه‌تنها این برنامه را به صورت گسترده محقق نساخت، بلکه عملا مانع از فعالیت‌های موثر بخش خصوصی شده است. این قبیل اقدامات، مصداق رقابت دولت با بخش خصوصی است که چالش‌های جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

یوسفی با اشاره به وضعیت استراتژیک خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ چرا که به دلیل ناترازی در شبکه سراسری، این استان در فصول گرم سال با کسری قابل توجهی بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات مواجه می‌گردد. بدیهی است که با بومی‌سازی تولید این میزان انرژی در داخل استان، پایداری شبکه خراسان تضمین شده و از بروز اختلالات ناشی از کمبود برق جلوگیری خواهد شد.  

برنامه سه‌ساله تولید ۳۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در خراسان‌رضوی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی افزود: مدیریت بحران ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر با ریاست مشاور عالی استاندار و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی تشکیل شده است. تمامی چالش‌های مذکور در این ستاد و ذیل کمیته‌های تخصصی با جدیت پیگیری می‌شود. همچنین، برنامه‌ای راهبردی برای تولید ۳۰۰۰ مگاوات انرژی در یک بازه زمانی سه‌ساله تدوین شده است که ۱۸۰۰ مگاوات آن به نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و مابقی به ظرفیت‌های خالص خورشیدی اختصاص دارد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، تا این لحظه عملیات اجرایی نزدیک به ۲۰۰ مگاوات و بهره‌برداری از حدود ۴۵ مگاوات محقق شده است؛ این در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هدف‌گذاری عملیاتی برای سال جاری تحقق ظرفیت ۲۷۰ مگاواتی در سطح استان است.

انتهای پیام