به گزارش ایسنا، در حالی که واشنگتن با چالش‌های اقتصادی و بدهی فزاینده روبه‌رو است، تغییر مسیر پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر آمریکا به مدیترانه، بار دیگر هزینه‌های سنگین حضور نظامی این کشور در منطقه را برجسته کرده است.

ناو هواپیمابر یواس‌اس جرالد فورد که با هزینه‌ای حدود ۱۳.۳ میلیارد دلار ساخته شده است، گران‌ترین کشتی جنگی تاریخ به شمار می‌رود. این ناو با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از دریای کارائیب به سمت دریای مدیترانه هدایت شده است؛ تصمیمی که هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای ایران اتخاذ شده است، اما بیش از هر چیز، بار مالی سنگینی را متوجه بودجه نظامی آمریکا می‌کند.

طبق گزارش خبرگزاری معا، این ناو که از سال ۲۰۱۷ وارد خدمت شده، نخستین شناور از کلاس «فورد» است و برای جایگزینی ناوهای کلاس «نیمیتز» طراحی شده است. با وجود پیشرفته بودن سامانه‌های آن، از جمله منجنیق الکترومغناطیسی پرتاب جنگنده، هزینه‌های ساخت، نگهداری و بهره‌برداری آن همواره محل بحث در محافل آمریکایی بوده است.

بر روی این ناو حدود ۴۵۰۰ نظامی مستقر هستند و نزدیک به ۷۵ فروند هواگرد، از جمله جنگنده‌های Boeing F/A-۱۸ Super Hornet، فعالیت می‌کنند. تنها هزینه عملیاتی سالانه یک ناو هواپیمابر به طور متوسط حدود ۱.۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. همچنین هزینه فعالیت روزانه یک گروه رزمی ناو هواپیمابر بین ۶ تا ۸ میلیون دلار تخمین زده می‌شود؛ رقمی که در صورت استقرار طولانی‌مدت، به ده‌ها میلیارد دلار در سال می‌رسد.

آمریکا در مجموع ۱۱ ناو هواپیمابر در اختیار دارد که نگهداری، نوسازی و تأمین نیروی انسانی آن‌ها بار مالی گسترده‌ای بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی گذاشته است. ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن نیز هم‌اکنون در خاورمیانه مستقر است و هم‌زمانی فعالیت دو ناو هواپیمابر در یک منطقه، به معنای افزایش مضاعف هزینه‌های سوخت، پشتیبانی، لجستیک و پرداخت حقوق نیروهاست.

طبق گزارش‌ها، حدود ۴۰ هزار نظامی آمریکایی در غرب آسیا حضور دارند. افزون بر ناوهای هواپیمابر، ناوشکن‌ها، زیردریایی‌ها، جنگنده‌ها و پایگاه‌های متعدد منطقه‌ای نیز نیازمند بودجه عملیاتی سنگین هستند. در بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۶، نیروی دریایی آمریکا ۳.۴۳ میلیارد دلار دیگر برای تکمیل و پیش‌خرید ناوهای جدید کلاس فورد درخواست کرده است؛ درخواستی که در شرایط کسری بودجه و بدهی بالای دولت آمریکا با انتقادهایی روبه‌رو شده است.

کارشناسان معتقدند، ادامه چنین سطحی از استقرار نظامی، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد آمریکا با تورم، بدهی عمومی و فشارهای داخلی مواجه است، می‌تواند شکاف میان هزینه‌های نظامی و اولویت‌های اقتصادی داخلی را عمیق‌تر کند.

انتهای پیام