به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات بودجه لایحه ۱۴۰۵ با الحاق یک بند به ردیف ۶ لایحه بوددجه مربوط به سایر الزامات مصارف، موافقت کردند.

براین اساس، در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف است در سال ۱۴۰۵ حداقل ۳ درصد از منابع اختصاص یافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوان داری و لایروبی و احیای قنوات و آب‌بندها و احداث و تکمیل جاده‌های بین مزارع اختصاص یافته و همچنین در اجرای فصول ۷ و ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور بهبود امنیت غذایی و ارتقای بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید.

سازمان برنامه و کشور مکلف است تامین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد تخصیص از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید.

انتهای پیام