هادی مخملی در گفت‌وگو با ایسنا به تشریح چالش‌های عمده اصناف در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و شهری پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی، مغایرت دستورالعمل‌های داخلی سازمان امور مالیاتی با واقعیت‌های بازار است. حذف مواد ۱۵۴ و ۱۵۷ قانون و جایگزینی آن با ضرایب اینتاکد بدون وجود سامانه جامع اطلاعاتی دقیق، منجر به برآوردهای غیرواقعی و تحمیل مالیات‌های سنگین بر اصناف شده است.

وی با انتقاد از نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی، افزود: متاسفانه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی اگرچه در ظاهر اعلام می‌شود، اما در عمل کل گردش حساب به عنوان درآمد تلقی می‌شود که این موضوع نیازمند اصلاح جدی است. همچنین عدم پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی اصناف در بودجه سال آینده و پیچیدگی تکالیف متعدد نظیر سامانه مؤدیان و صورت‌حساب‌های الکترونیکی، فشار مضاعفی را به فعالان صنفی وارد کرده است.

رئیس اتاق اصناف مشهد به چالش‌های تامین اجتماعی اشاره و تصریح کرد: سلیقه‌ای عمل کردن در خصوص معافیت بیمه کارگاه‌های زیر پنج نفر علیرغم آرای دیوان عدالت اداری، ابلاغ دیرهنگام بدهی‌های چند سال گذشته و قطع خدمات درمانی کارگران تنها به دلیل یک روز تأخیر در ارسال لیست خلاف ماده ۳۶ تأمین اجتماعی، از جمله مواردی است که امنیت روانی و شغلی کارگران و کارفرمایان را تهدید می‌کند. همچنین ترکیب نامتوازن اعضا در هیئت‌های حل اختلاف تشخیص مطالبات، مانع از صدور آرای عادلانه می‌شود.

مخملی به مسائل مرتبط با شهرداری پرداخت و با توجه به ماهیت بین‌المللی مشهد و حضور زائران خارجی، گفت: محدودیت‌های فعلی در خصوص استفاده از حروف لاتین در تابلوهای صنفی نیازمند اصلاح است تا مسیریابی زائران دچار اختلال نشود. همچنین محاسبه عوارض پسماند باید بر اساس نوع شغل و پهنه‌بندی منطقه‌ای صورت گیرد، نه صرفاً متراژ واحد.

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به شرایط رکود، اظهار کرد: باتوجه به شرایط رکود خواستار احیای مجوز استفاده از فضای پیاده‌رو برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها با نظارت کارشناسی جهت کمک به رونق کسب‌وکارهای خرد هستیم.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای دیدار اخیر با رئیس‌جمهور، گفت: با پذیرش دستگاه‌های کارتخوان به عنوان صورت‌حساب الکترونیکی و دستور تشکیل ستاد رفع موانع اصناف موافقت شده است.

مخملی درخواست ویژه جامعه صنفی استان را مطرح و خاطرنشان کرد: با توجه به کثرت و تنوع مشکلات اصناف، درخواست داریم شورای گفت‌وگوی دولت و اصناف به صورت مستقل و مجزا از شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی در اتاق اصناف مشهد تشکیل شود تا بتوانیم به صورت تخصصی و متمرکز به رفع موانع این بخش عظیم اقتصادی بپردازیم.

انتهای پیام