حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن در نشست رسیدگی و بررسی مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی فارس با تأکید بر پیگیری سریع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران استان بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌های واصل شده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان فارس بخشی از برنامه‌های اجرایی دادگستری استان در راستای تحقق  سند تحول و تعالی قوه قضاییه است، گفت: این اقدام با هدف هم‌افزایی نهادهای مسئول در حل‌ و فصل مسائل کارفرمایان، تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط علاوه بر روند رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، راهکارها و پیشنهادهای غیرقضایی نیز در جهت تسهیل امور در دستور کار قرار می‌دهد.

رجایی‌نسب، هدف اصلی این کارگروه، گره‌گشایی از مشکلات کارفرمایان و فعالان اقتصادی از مسیرهای قانونی و بدون تضییع حقوق هیچ‌یک از نهادها خواند و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌ها توانسته است به احیای ظرفیت‌های تولیدی و پیشگیری از بیکاری ۲۰۵۰ از نیروهای کار در بنگاه‌های اقتصادی استان کمک کند.

رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی در کنار حمایت از تولید، تصریح کرد: در این نشست‌ها تلاش می‌شود تا ضمن رعایت ملاحظات قانونی، راهکارهای عملی برای حل مشکلات میان کارفرمایان، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ارائه و در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین ادامه داد: کارگروه حمایت حقوقی و قضایی، مأمن فعالان اقتصادی است که به نحوی گرفتار مشکلات گوناگون هستند و رویکرد آن مبتنی بر حل مسئله و نتیجه ‌محوری است.

رجایی‌نسب، سازوکار شکل گرفته در این کارگروه را « مطلوب و موفق» ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: نتایج آن به پویایی چرخه تولید، کاهش ریسک تعطیلی واحدها و جلوگیری از بیکاری منجر شده است.

به گفته رئیس کل دادگستری فارس، نگاه مثبت و همکاری بین‌بخشی شکل‌گرفته در این نشست، می‌تواند آثار پایداری برای فضای کسب‌وکار استان داشته باشد.

رجایی‌نسب با تأکید بر اینکه سیاست محوری کارگروه تضییع حقوق هیچ سازمان و نهادی نیست، گفت: حل مسائل فعالان اقتصادی از مجاری قانونی و ایجاد گشایش در امور تولیدی اولویت اصلی کار است.

وی تصریح کرد: رویکرد این کارگروه، تاکنون آثار مطلوبی به همراه داشته و با تداوم آن، می‌توان به بهبود شاخص‌های اقتصادی استان امیدوار بود.

انتهای پیام