پنجمين جلسهي محاكمهي سيد مصطفي تاجزاده برگزار شد
پنجمين جلسهي محاكمهي سيد مصطفي تاجزاده رييس ستاد انتخابات كشور در شعبه 1403 مجتمع قضايي جرايم كاركنان دولت به رياست قاضي دقيقي به صورت علني برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، قاضي دقيقي در ابتداي جلسه اعلام كرد شريفي نماينده مدعيالعموم در اين جلسه حضور داشته و اتهامات جديدي را در مورد آقاي تاج زاده طرح خواهد كرد و تاج زاده نيز به عنوان متهم بايد از خود دفاع كند.
سپس شريفي نماينده مدعيالعموم گفت: در جريان نظارت بر انتخابات مجلس ششم در تهران شوراي نگهبان تعداد 534 صندوق را مخدوش و ابطال نموده كه بيش از 720 هزار راي باطل شد بازرسي كل كشور، ايرادات و تخلفات مد نظر شوراي نگهبان را تاييد كرده كه مشتمل بر دو بخش شكلي و ماهوي است.
از جمله 15 صندوق فاقد ته چك بوده، كه سازمان بازرسي اعلام كرده ته چك چهار صندوق در صندوقهاي ديگر يافت شده و 187 صندوق نيز فاقد مهر نظارت بوده است.
وي افزود: فرماندار تهران صراحتا فقدان مهر نظارت در 11 صندوق را پذيرفته و مازاد يازده صندوق را انكار كرده است .
نماينده مدعيالعموم افزود: به گزارش سازمان بازرسي كل كشور از 50 درصد كساني كه در صندوقها حضور داشتند اعلام كردهاند كه افرادي غير از افراد مسئول صندوق به شمارش پرداختهاند و اين جرم است . همچنين حسن اسماعيلي رييس بازرسي وزارت كشور گفته بازرساني براي انتخابات گمارده شده اما به لحاظ شرايط كار و خستگي ممكن است از بازرسان نيز خواسته شده باشد كه در شمارش آرا كمك كنند آقاي حسيني مسئول حراست منطقه 13 نيز گفته بازرسين وزارت كشور به آرا به خصوص آقاي هاشمي رفسنجاني حساس بودهاند.
بنابراين مسئوليت با وزارت كشور است به ويژه اين كه رييس ستاد انتخابات سعي در جلوگيري از تحقيقات سازمان بازرسي كل كشور داشته است.
شريفي تصريح كرد: وظيفه مقرر در ماده 24 قانون انتخابات با فرماندار تهران است و در اجراي اين وظيفه قانوني فرماندار تهران با شركت كامپيوتري مدبر سامانه قرار داد امضا كرده است در حالي كه دو تن از كاركنان شركت مزبور اعلام كردهاند كه وزارت كشور در ميانه راه ، قرار داد فرمانداري با شركت مزبور لغو كرده و با شركت ديگري قرارداد بسته است . آقاي آزرمي نيز به صراحت اين موضوع را پذيرفته است.
نماينده مدعيالعموم گفت: وزارت كشور مامور و مسئول حسن جريان انتخابات است و در مقابل صحت يا عدم صحت انتخابات مسئوليت با رييس ستاد انتخابات كشور است . حال سئوال اين است كه چرا وزارت كشور و فرمانداري تهران براي شمارش آرا خانمهايي كه فرصت چنداني ندارند را به كار گماشته هر چند كه مشكلي از بابت دستمزد وجود نداشته است . همچنين رييس ستاد انتخابات از جهت جلوگيري از اقدامات سازمان بازرسي سبب مخدوش شدن آرا تهران شده و اين جرم است .
نماينده مدعيالعموم افزود: به عبارتي سه اتهام تاج زاده و آزرمي را قرائت كردم بنابراين تقاضاي مجازات اين دو را دارم.
سپس سيد مصطفي تاج زاده رييس ستاد انتخابات كشور اظهار داشت: به استحضار ميرسانم، من آغازگر باز شدن مجدد پرونده انتخابات ششمين دور مجلس شوراي اسلامي در تهران نبودم اما از اين كه دادگستري محترم تهران فرصت را فراهم كرده كه من بتوانم به ياري حق در وهله اول از سلامت انتخابات ـ كه مفصلا توضيح خواهم داد كه چرا اين دوره سالمترين انتخابات بود ـ دفاع كنم و نقش خدمتگذاري مردم را در پاسداري از آرا تكتك مردم روشن كنم ، خرسندم . همچنين از اين فرصت استفاده كرده و امانتداري دولت و مجريان را اثبات خواهم كرد دولتي كه تكيه گاه اصلي آن مردم هستند و بر آمده از راي مردم ميباشد ضمن آن كه از خدمات بيش از چهارصد هزار انسان شريف در سراسر كشور كه اكثريت قريب به اتفاق آنها برگزار كنندگان انتخابات در همهي ادوار گذشته هستند و عمدتا با معتمدين مردم در مساجد هستند و يا از پرسنل شريف آموزش و پرورش و فرهنگيان عزيز كشور هستند تشكر ميكنم.
تاج زاده خاطر نشان كرد: بار اصلي انتخابات كشور بر دوش مساجد و مدارس است و من از خدمات اين عزيزان و پرسنل نيروي انتظامي و نمايندگان فرماندار و ناظرين صندوقها تشكر ميكنم.
وي افزود: هدف ديگر دفاعيات اين جانب بيان تخلفات و اشتباهاتي از سوي كساني است كه باعث شد به صورت غير قانوني پيش از 720 هزار راي شهروندان تهران ابطال شود و متاسفانه به حقوق مردم، چه انتخاب كنندگان به صورت عام و چه برخي انتخاب شوندگان به صورت خاص تجاوز شود و اميدوارم اين دفاعيات باعث شود كه روشهاي غير قانوني در انتخابات ديگر تكرار نشود و مرجع نظارتي خود را مسئول در برابر قانون و مردم احساس كند.
رييس ستاد انتخابات كشور گفت: در انتخابات با شكوهي كه مقام معظم رهبري آن را پيروزي ملت نام نهادند، دفاعيات من بايد باعث اعتماد عمومي شود و همين جا از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران درخواست ميكنم مشروح اين دادگاه را به سمع و نظر مردم كه صاحبان اصلي كشورند ، برسانند.
تاج زاده خاطر نشان كرد من بار اول با عنوان پيرامون پارهاي توضيحات كه مورد گزارش سازمان بازرسي احضار شدم و قاضي محترم دو سئوال در مورد معاونت در مخدوش كردن آرا مردم و ممانعت در اقدامات هيات بازرسي سازمان بازرسي كل كشور را به من تفهيم كرد بعد از آن كه من به اين دو سئوال پاسخ دادم قاضي محترم از من سئوال كرد كه آيا مايل هستم كه آخرين دفاعيه خود را ارايه كنم يا خير و ايشان نيز با ده روز فرصت اجازه دادند كه وكيل بنده، پرونده رامطالعه كند تا من دفاعيه خود را آماده كنم.
اما احضاريه بعدي مرا براي اخذ آخرين دفاعيه به دادگاه دعوت كرد و آخرين احضاريه در حقيقت اتهام جديدي تحت عنوان دخالت غيرقانوني در انتخابات را به من تفهيم كرد بنابراين من ضمن آن كه مهلتي ميخواهم كه در مورد اتهامات بيان شده از سوي نماينده مدعيالعموم دفاعياتم را آماده كنم ، تعجب خود را از نحوه دادرسي اعلام ميكنم كه اگر براي آخرين دفاعيه احضار شدم ، پس چرا اتهامات جديدي مطرح ميشود.
قاضي دقيقي گفت: شما جلسهي پيش را به صورت غير قانوني ترك كرديد و ما ميخواستيم اين اتهامات را مطرح كنيم.
تاج زاده گفت: به هر حال كليه اتهامات مطرح شده از سوي نماينده مدعيالعموم مداركي هستند كه قبل از جلسهي اول دادگاه نيز مطرح بودهاند و حتي يك نكته جديد نيز ندارد البته در زمينهي همه اتهامات اينجانب پاسخگو خواهم بود به خصوص جهت يادآوري قاضي و ديگران اعلام ميكنم كه در اين دادگاه متهم در حقيقت از سلامت انتخاباتي دفاع ميكند كه خار چشم دشمن است و اين بدخواهان و بيگانگان هستند كه همواره اصرار داشتند انتخابات جمهوري اسلامي را غير قانوني، ناسالم و مخدوش جلوه دهند.
رييس ستاد انتخابات كشور اظهار داشت: لازم بود كه در همان جلسهي نخست ،نماينده مدعيالعموم در جلسه حضور مييافت تا قاضي محترم با اشراف كامل حكم صادر كند . ضمنا بر من پوشيده است كه چرا در جلسهي اول تا چهارمين جلسه با فرماندار تهران احضار شديم اما از جلسهي گذشته، محاكمات جداگانه برگزار شد با آن كه نوع اتهامات، براي هر دو نفر يكسان است.
قاضي گفت: خارج از موضوع صحبت نكنيد و فقط در مورد اتهامات منتسبه دفاع كنيد .
تاج زاده خاطر نشان كرد: اين دادگاه حداقل تا اين جلسه بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور تشكيل شده و سازمان بازرسي نيز بر اساس دستور مقام معظم رهبري موظف شده بود “عاملان تخلف در صندوقهاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار دهد“ بنابراين من تعجب ميكنم حق اين بود كه ابتدا عاملان تخلف در صندوقهاي مخدوش شناسايي و تحت تعقيب قرار ميگرفتند و اگر نسبتي بين مجرمين احتمالي با بنده احساس ميشد ، دادگاه بنده را احضار ميكرد.
قاضي حقيقي گفت: اعتراض شما وارد نيست.
تاج زاده گفت: از محتويات 53 صندوق كه سازمان بازرس احتمال وقوع جرم داده ، فقط از برخي افراد 22 صندوق تحقيق شده در حالي كه فقط كمتر از 2 درصد احتمال وقوع جرم دارد اين دو درصد را با آن اطلاعيهي كذايي و زمزمه ابطال انتخابات تهران مقايسه كند، امروز حداكثر جرمي كه دادگاه بتواند ثابت كند كه تا امروز حتي يك نمونه آن نيز ثابت نشده ، كمتر از 2 درصد از كل صندوقها است در عين حال در همين 53 صندوق گزارش سازمان بازرسي به اين شرح است: قرائن موجود كه دلالت بر سو عملكرد اعضا اين صندوقها اعم از رييس شعبه، نايب رييس شعبه، منشيها،نماينده فرماندار، بازرس يا بازرسان وزارت كشور و نمايندگان هيات و نظارت دارد بنابراين موضوع قابل طرح در مرجع قضايي ميباشد .
تاج زاده تصريح كرد: از فرصت استفاده كرده به استحضار دادگاه محترم ميرسانم كه در مجموع گزارش 22 صفحهاي سازمان بازرسي تنها جايي كه احتمال وقوع جرم داده و بنابراين پرونده را براي رسيدگي قضايي به دادگستري تهران ارجاع داده همين پاراگرافي است كه بنده قرائت كردم بنابراين در مورد 53 صندوقي كه احتمال وقوع جرم در آنها وجود دارد و بايد نمايندگان اعضا اين شعبهها و نمايندگان هيات نظارت احضار و از آنها تحقيق شود تا معلوم گردد در اين 53 صندوق چند مورد تقلب و جرم رخ داده و در همين زمينه سئوال از دادگاه اين است كه وظيفه مرجع نظارتي در قانون، نظارت بر حسن اجراي انتخابات وظيفهي مرجع نظارتي است. مطابق ماده 3 قانون شوراي نگهبان ، هيات مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هياتهاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدها و حسن جريان انتخابات نظارت دارد:
حال دادگاه محترم عنايت دارد كه يكي از اتهامات اين است كه چون وزارت كشور مسئوليت حسن جريان انتخابات را داشته چرا كوتاهي كرده و من در اين زمينه اعلام ميكنم بر خلاف نظر نماينده مدعيالعموم مطابق ماده 42 مسئول صحت انتخابات هياتهاي اجرايي هستند . بنابراين در زمينه صحت انتخابات قانون ، مسئوليتي را بر عهده هياتهاي اجرايي قرار داده است كه اين هياتها معتمدين مردم در هر شهرستان هستند كه به پيشنهاد فرماندار و تاييد هيات نظارت انتخاب ميشوند و البته فرماندار به عنوان رييس هيات اجرايي در جلسات آنها شركت ميكند . منتها 9 نفر از 11 نفر از معتمدين مردم هستند و دو نفر مسئوليت اجرا دارند.
تاج زاده گفت: وزير كشور مسئول مستقيم انتخابات است و به همين دليل در طول انتخابات گذاشته واحد بازرسي را مستقل از ستاد انتخابات كشور ، بر عهده معاونت امورمجلس قرار داده است بنابراين ستاد انتخابات و رييس آن هيچ گونه مسئوليتي در زمينه بازرسي به عهده ندارد و اين عرفي است كه پيش از من در وزارت كشور جاري بوده است.
همچنين طبق ماده 3 نظارت شوراي نگهبان هيات مركزي نظارت مسئول حسن جريان انتخابات است و طبق ماده 8 همين قانون در تمام مدتي كه انتخابات برگزار ميشود،هيات مركزي نظارت و هيات 5 نفره استانهاي و هياتهاي سه نفره حوزههاي انتخابيه بر كيفيت آن نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سو جريان يا تخلف مشاهده كنند ، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنابر نظر هياتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند.
تاج زاده با اشاره به اتهامات عنوان شده از سوي نماينده مدعيالعموم گفت: از آنجا كه مدعيالعموم وزارت كشور را متهم كرده است كه چرا تمهيداتي نينديشيده تا ابطال آرا صورت نگيرد ، بنابراين هيات مركزي شوراي نگهبان متهم اصلي اين پرونده است چون به وظايف خود عمل نكرده و تخلفهاي صورت گرفته را اعلام نكرده است . جالب اين جاست كه هيات مركزي نظارت و به خصوص ناظرين محترم اساسا به همين دليل حقوق ميگيرند يعني وظيفهاي جز اين امر ندارند.
اگر من امروز متهم ميشوم به اين كه در جريان انتخابات سو جريان وجود داشته، سئوال من اين است كه كدام گزارش را هيات مركزي نظارت تذكر دادهاند و مجريان در صدد رفع آن برنيامدهاند.
به خصوص در روز برگزاري انتخابات مجلس امكانات فراواني مطابق مصوبات مجلس پنجم در اختيار هياتهاي نظارت قرار گرفت و درهر صندوق بين دو تا هفت نفر ناظر شوراي نگهبان نظارت ميكردند چگونه اين همه تخلف عظيم رخ داد و نه تنها اين عزيزان شكايت و اعتراضي به جريان اعلام نكردند بلكه تمامي صندوقهاي مورد اشاره دادگاه محترم ، بدون استثنا داراي امضا و تاييد نمايندگان شوراي نگبهان است و چون ارتباط هيات مركزي نظارت بر استانها و شهرستانها بر خلاف ستاد انتخابات كشور يك ارتباط طولي است به اين معنا كه ناظرين مناطق كوچكتر مستقيما توسط ناظرين مافوق انتخاب ميشوند و به همين دليل قانون ، مسئوليتها را به هيات مركزي نظارت داده، بنابراين عليالقاعده هيات مركزي نظارت بيشتر از ستاد انتخابات كشور در مضان اتهام قرار دارد.
رييس ستاد انتخابات كشور، خاطر نشان كرد: هياتهاي نظارت وظيفه دارند، كه سو جريان را تذكر دهند وحتي در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات شوراي نگهبان را ملحوظ ندارند ، بايد به شوراي نگهبان اعلام نمايند طبق قانون بايد اين گزارشها به فرماندار تذكر داده شود.
بنابراين اگر قاضي محترم توجه كند كه قانون پيش بيني كرده كه اگر شكايتي از نحوه برگزاري انتخابات وجود داشته باشد ، يك هفته بعد از برگزاري انتخابات در جلسات هيات اجرايي كه معتمدين مردم هستند به همراه هيات نظارت به شكايات رسيدگي ميكنند ، بنابراين علي القاعده يا نامزدها يا شهروندان ميتوانند شكايات را به جلسات ارسال كنند تا مطرح و رسيدگي شود و بعد از زمان رسيدگي به شكايات است كه شوراي نگهبان وارد صحنه ميشود.
تاج زاده اظهار داشت: هيات نظارت شهرستان تهران صحت انتخابات تهران را در دو مرحله تاييد كرد و هيات نظارت استان تهران نيز در دو مرحله انتخابات تهران را تاييد كردند . هم در شمارش اوليه و هم بعداز باز شماري 537 صندوق.
همچنين هيات مركزي نظارت متشكل از آقايان رضواني، جنتي، عليزاده ،دري نجف آبادي و سيد صدر الدين شريعتي انتخابات تهران را تاييد كردهاند كه اين موضوع در نامه شمارهي 55./8979 مورخ 78/12/17 به استاندار تهران رسما اعلام شده است . بنابراين اگر هيات هاي نظارت يا ناظر سوء جريان يا تخلفي مشاهده نموده بودند و به هياتهاي اجرايي تذكر داده بودند ، علي القاعده ظرف دو هفته از ششم تا هيجدهم اسفندماه پنج رتبه انتخابات تهران را تاييد نميكردند.
سپس حجت الاسلامي منصور غفوري عضو هيات بازشمراي شوراي نگهبان در انتخابات تهران گفت: اظهارات ريس ستاد انتخابات كشور به طور كلي واقعيت است ومن متاسفم كه گزارش خلاف ارايه ميشود ملاك شكايات به شوراي نگهبان از سوي انسانهاي شريفي بوده است. شوراي نگهبان نيز تصميم گرفت آراء آقايان رجايي - حضرتي ـ هاشمي رفسنجاني- حداد عادل و محتشمي را مورد بازشماري قرار دهد.
وي افزود: فرمانداري تهران بسياري از مواقع به دستور رياست ستاد انتخابات صندوقها را براي بازشماري در اختيار ما قرار نمي داد وبرخي مواقع نيز فقط شام وناهار به ميدادند.
حجت الاسلامي غفوري خاطر نشان كرد: بسياري از صندوقها فاقد ته چك بوده، همچنين نتايج اعلام شده با امضاء اعضاء صندوقها همخواني نداشته و منحرف شده است.
وي تصريح كرد: منشاء مشكلات مزبور سوء عملكرد از سوي رياست ستاد انتخابات بوده است. همچنين تبليغات صورت گرفته، اخذ راي، شمارش آراء فاحش، آراء دو خطي به وفور ديده شده بود. مهمترين روند سوء جريان مرحله ثبت آراء است كه موجب كم و زياد شدن آراء ثبت شده بود. مثلا دريكي از صندوقها براي عليرضا رجايي 203 راي بيشتر شمرده شده است.
حجت الاسلام غفوري افزود: برخوردهاي فرماندار با هيات باز شماري موجب دلسردي ما شد. همچنين حساسيت وزير كشور و رييس ستاد انتخابات كشور بر روي مناطق يك تا هشت شهرداري تهران باعث شد كه هيات بازشماري به راحتي نتواند كار خود را انجام دهد ضمن آنكه ساعتهاي زيادي ما را پشت درب نگه ميداشتند . ضمن آنكه صندوقها را اغلب قبل از ظهر در اختيار ما قرار نميدادند در هر صورت متاسفانه من باند و گروه نمي شناسم و نمي دانم كه چرا انتخابات اين گونه برگزار شده است.
غفوري گفت: در 58 درصد صندوقها مشكل وجود دارد همچنين چهارده صندوق فاقد لاك و مهر بوده است و تعداد زيادي راي دو خطي هم وجود داشته كه موجب سوء جريان گشته است. 1076 نفر نيز هنوز به سن قانوني نرسيدهاند و حدود 5000 نفر نيز بالاي صد سال سن داشتد كه ما احتمال ميدهيم جزء اموات باشند.
حسين آبادي وكيل سيد مصطفي تاجزاده اظهار داشت: جناب آقاي غفوري به عنوان مطلع به دادگاه محترم احضار شدند در خصوص اطلاعات ايشان دو نكته مورد توجه است. اول اينكه مطابق ماده 153 قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر ميدارد شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهارات خود بايد به شرح ذيل سوگند ياد كنند كه جز راستي چيزي نگويند، اما اين آقا سوگندي ياد نكرد و بديهي است كه اداي شهادت و اظهار اطلاع بدون سوگند برطبق قانون 153 منشاء اثر حقوقي و قضايي نميتواند باشد، نكته ديگر اين كه جناب آقاي غفوري روز چهارشنبه 79/11/19 در دادگاه محترم به عنوان مطلع حاضر شده بود در دادگاه و يا بعداز جلسه به طوري كه در مطبوعات روز پنجشنبه از جمله روزنامه كيهان منعكس شده، مطالبي در مورد موكل اينجانب بيان كرد و از جمله تاجزاده را مستبد خواند . رياست دادگاه محترم تصديق ميكنند كه مطلعي كه ذهنيت قبلي او در مورد متهم به اين نحو باشد اطلاعات و شهادت او نميتواند با بي طرفي كامل و بدون خدشه باشد بنابراين از دادگاه محترم تقاضا دارم در خصوص اطلاعات ذكر شده بذل توجه خاص مبذول نماييد.
حجت الاسلام غفوري گفت : من حاضرم قسم بخورم اما من جلسهي گذشته براي اولين بار تاجزاده را ديدم و سه مرتبه به آقاي تاج زاده سلام كردم اما جواب نداد.
سپس سيد مصطفي تاج زاده اظهار داشت:من نميدانم كه حرفهاي اين جلسه از سوي مدعي العموم به عنوان اتهام جديد ذكر شده يا خير، اما خوشبختانه حرفهاي ذكر شده جديد نيست و فقط مرا به ياد اطلاعيه التهاب آفرين انداخت كه در ارديبهشت ما سال جاري يك ماه تمام مردم را نگران كرد و خوشبختانه امروز منشاء صدور اطلاعيهي ذكر شده معلوم شد و خوشبختم كه سخنگوي آيتالله جنتي براي مردم روشن شد بدليل اين كه اين مسايل بارها اعلام شده از دادگاه محترم ميخواهم كه مشروح اين دادگاه از صداو سيما پخش شود تا مردم متخلفين را بهتر بشناسند.
وي افزود: نامهاي تقديم رييس دادگاه كردم كه درآن خواستهام نماينده هيات نظارت شهرستان تهران، استان تهران واعضاء نمايندگان هيات مركزي نظارت در دادگاه حاضر و اعلام كنند كه چرا به رغم اين همه تخلف صحت انتخابات را تاييد كردند چون غفوري نيز نامه ذكر شده از سوي رييس هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان را تكذيب نكرد، ضمن آنكه آقاي دري نجف آبادي بلافاصله بعداز صدور اطلاعيه مصاحبهاي برگزار كرد و در آن تصريح نمود كه با بازشماري 534 صندوق تغيير ويژهاي در انتخابات تهران ديده نمي شود بنابراين ادامه بازشماري ضروري نيست و با بررسي هاي صورت گرفته اعتماد به صحت انتخابات تهران حاصل شده توافق هيات نظارت استان تهران با فرمانداري تهران مجددا مورد تاييد قرار گرفت (روزنامه رسالت 78/12/19)
تاج زاده افزود:علاوه بر تاييد 5 گانه انتخابات تهران از دادگاه تقاضا دارم از رييس هيات مركزي نظارت و استاندار محترم تهران دعوت شود كه در دادگاه شهادت دهند كه به چه دليل بعداز بازشماري بيش از هزار صندوق در تهران به ديدار مقام رهبري و رييس جمهوري رفته وبا توجه به تجربه طولاني مدت هر دو نفر بويژه مهندس طاهري گزارشي كه به استحضار آن دو بزرگوار رساندهاند را به اطلاع دادگاه محترم برساند.
رييس ستاد انتخابات كشور خاطر نشان كرد: بايد گزارش هياتي كه آقاي غفوري درآن عضو هستند با گزارش هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان مقايسه شود تا روشن گردد چرا ناظران شوراي نگهبان بعداز شمارش بيش از 1000 صندوق تاكيد داشتند كه انتخابات تهران تاييد شود.
ضمن آنكه دو اتهام اوليهي من براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور عنوان معاونت بوده است بنابراين تقاضا دارم مباشرين اين اتهامات را به دادگاه فرا خوانيد تا معلوم شود آيا اتهامات ادعايي رخ داده است يا خير واگر جواب مثبت است نقش نمايندگان شوراي نگهبان چه بوده است.
علاوه بر اين از آقاي بني هاشمي مسئول سايت هيات نظارت شوراي نگهبان دعوت به عمل آيد تا در زمينهي همكاري بين دوسايت واطلاعات هيات اجراي و نظارت مطالبه را به استحضار دادگاه محترم برساند.
من همين جا اعلام مي كنم كه در بازشماري 537 صندوق كه در مرحلهي اول صورت گرفت كه شوراي نگهبان به مسئول با صدور اطلاعيه غير قانوني بلافاصله بعداز نتايج انتخابات از مجريان خواستند به جاي رسيدگي به شكايات درفرصت مقرر يك سوم صندوقها را باز شماري كنند وعملا وقت هيات اجرايي و نظارت مصروف بازشماري اين صندوقها شد و در نتيجه نتوانستند به همهي شكايات رسيدگي كنند . هرچند كه بخشي از شكايات به طور طبيعي در بين يك هزار صندوق قرار داشت كه مورد بازشماري قرار گرفت و در اين باز شماري هم بر خلاف عرف معمول ، مسئوليت قرائت و شمارش آراء بر عهدهي نمايندگان شوراي نگهبان قرار گرفت.
در حقيقت در 5 بار شمارش صندوقهاي راي ، جز بار اول كه توسط مجريان صورت گرفت و نمايندگان شوراي نگهبان بر آنها نظارت داشتند ، در چهار مرتبه بعدي باز شماري توسط نمايندگان شوراي نگهبان انجام شد.
مايلم از يك اقدام خلاف قانون و خلاف اخلاق هيات نظارت شهرستان تهران پرده بردارم و آن نامه اي است كه ....
در اين لحظه قاضي تذكر داد كه در موضوع اتهامات خودتان صحبت كنيد و مانع قرائت نامه موصوف شد.
تاج زاده اظهار داشت: من هنوز به حوادث بعد از 18 اسفند وارد نشدهام و نميدانم كسي كه به شهادت خودش از آنهم ارديبهشت ماه وارد انتخابات شده (غفوري) چگونه ميتواند اطلاعاتي را به دادگاه برساند،اما براي آنكه معلوم شود چه ميزان از اين اطلاعات واقعيت دارد، عرض ميكنم كه بعداز بازشماري 537 صندوق از سوي هيات مركزي شوراي نگهبان و پخش از صداو سيما ، بازشماري متوقف شد و درمجموع اختلاف آرا كه توسط نمايندگان شوراي نگهبان بازشماري به عمل آمد حدود 1/5 درصد اعلام شده نكته جالب اين است كه از نظر وزارت كشور مسئوليت همين 1/5 درصد اختلاف نيز با شوراي نگهبان است به دليل آنكه سه روز قبل از برگزاري انتخابات به رغم همه هماهنگي بعمل آمده با مرجع نظارتي ما با صدور اطلاعيهاي از صداو سيما اعلام شد كه شمارش آراء بايد به صورت دستي انجام شود و اين در حالي بود كه هيات اجرايي و نظارت هردو مخالف بودند و آمادگي برگزاري چنين روش را نداشتند و اين 1/5 درصد اختلاف كه هيچ تاثيري جز كاهش فاصله نفر سي و يكم و سيام نداشت و اختلاف آراء آنها از يازده هزار راي اختلاف به چيزي كمتر از سه هزار راي رساند.
رييس ستاد انتخابات كشور تصريح كرد: اطلاعيهي شوراي نگهبان در طول 22 سال گذشته بي سابقه بود اما سئوال من اين است كه به فرض اين كه همه ادعاهاي مدعي العموم، مطلع و گزارش سازمان بازرسي درست باشد به هيچ وجه مسئوليت متوجه من نخواهد بود و براي اولين بار است كه در طول تاريخ جمهوري اسلامي ايران به دليل تخلف در يكي از حوزههاي انتخاباتي مسئول شناخته شده واين امري بيسابقه است . من خوشحال ميشدم كه مدعي العموم روشن بفرمايند كه اتهام من به دليل گزارش سازمان بازرسي است يا خير چرا كه مسئولين سازماني بازرسي مدعياند كه هيچ اتهامي را متوجه بنده نكردهاند و در اين زمينه من يكشنبه هفته گذشته مطلبي تقديم رييس دادگاه كردم كه براساس آن در خواست كردم از جناب آقاي رييسي، رييس سازمان بازرسي كل كشور استعلام بفرمايند كه در گفتوگو با سه تن از مسئولين نظام يعني رييس قوه قضاييه ،وزير اطلاعات و وزير بازرگاني ايشان مطالبي را نقل كردند كه من صحت و سقم آن را از رياست دادگاه ميخواهم.
در هر حال خوشحال ميشوم وبه مصلحت كشور و دادگاه ميدانم كه اتهامات اخير بويژه كه ظاهرا عمدتا براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور است را از رياست اين سازمان استعلام بفرماييد كه آيا از نظر هيات اعزامي سازمان بازرسي كل كشور ، جرم واتهامي كه مدعي العموم فرمود به اينجانب منتسب ومتوجه مي شود يا خير ضمن آنكه از دادگاه تقاضا دارم و در جلسهي آينده از جناب مصطفوي عضو سوم هيات بازشماري كه پس از عزل، استعفا و قهر نمايندگان شوراي نگهبان به اين سمت منصوب شده، حضور يابد و اعلام كند كه گفتههاي مطلع محترم مورد تاييد ايشان نيز هست يا خير چون شهادت ايشان در نحوه دفاعيات من تاثير خواهد داشت بخصوص در آنجايي كه پاي تجاوز به حقوق مردم و بحث ابطال انتخابات تهران پيش خواهد آمد.
قاضي دقيقي اعلام كرد جلسهي بعدي دادگاه ساعت 14 امروز برگزار خواهد شد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات