دكتر ناصر زرافشان كه چندي پيش از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محكوم شده است، تقاضاي تجديدنظر خود را به دادگاه مربوطه ارائه كرد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، متن كامل لايحه‌ي دفاعيه كه از سوي ناصر زرافشان در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران قرار گرفت به شرح زير است: رياست محترم شعبه‌ي 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران محترما و در تعقيب تجديدنظرخواهي خود نسبت به دادنامه بدون شماره و بدون تاريخي كه از سوي قاضي ويژه‌ي سازمان قضايي نيروهاي مسلح زير عنوان دادرس شعبه‌ي اول دادگاه عمومي تهران و شعبه دادگاه انقلاب عليه اينجانب صادر شده است، ذيلا جهات و دلايل تجديدنظر خواهي خود را به شرح زير باستحضار مي‌رساند: 1) از جهت نقض اصول و موازين عمومي وشكلي الف) اساسا تشكيل اين پرونده نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. اصل سي‌وششم قانون اساسي صراحت دارد كه ”حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد” قانون به كسي اجازه جعل جرم جديد كه در قانون پيش‌بيني و براي آن مجازاتي تعيين نشده است، نمي‌دهد. اما اين پرونده در اجراي بيانيه‌ي مورخ 79/8/10 رياست قوه‌ي قضاييه و به منظور خاتمه دادن به بحث‌هاي جاري پيرامون پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي تشكيل شده است، نه به دليل ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه قانون آنرا جرم شناخته باشد. حتي مندرجات خود پرونده (برگ 18) و متن راي صادره (ص 2) هم به روشني شاهد اين واقعيت است كه پرونده‌ي حاضر در اجراي بيانيه‌ي مورخ 79/8/10 رياست قوه قضاييه تشكيل شده نه به استناد قانون و به دليل وقوع هيچ يك از اعمالي كه قانون آنها را جرم شناخته است. نفس بحث و تحليل پيرامون پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي جرم نيست، اما همين كار در بيانيه‌ي رياست قوه‌ي قضاييه منع شده و انجام آن مستوجب تعقيب اعلام گرديده است. حال آن كه جرائم را از قبل قانون تعيين و احصا كرده است و هيچ مقامي حق ندارد افزون بر عناوين و جرائمي كه قانون احصاء كرده جعل جرم كند، يا براساس دستور و بيانيه كسي را تحت تعقيب قرار دهد. اگر كسي مرتكب جرمي شود، تعقيب او خودبخود و به حكم قانون شروع خواهد شد و نيازي به دستور و بيانيه‌ي عليحده ندارد، و به عكس هم اگر كسي مرتكب جرمي نشده باشد، تنها با دستور و بيانيه نمي‌توان او را مورد تعقيب قرار داد. عناوين جزايي (افشاي اسرار دولتي) و (تبليغ عليه نظام) يا عناوين ديگري كه بعدا در پرونده مطرح شده هم، به شرحي كه در ذيل توضيح داده خواهد شد، پوشش‌هايي است كه به عنوان ”كلاه شرعي” مورد استفاده قرار گرفته تا اين برخورد را يك اقدام قضايي و قانوني جلوه دهد، زيرا نفس ”بحث درباره‌ي پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي” جرم نيست و براي پوشش قانوني تعقيب كساني كه چنين بحث‌هايي را كرده‌اند، راه ديگري وجود نداشته است، جز اين كه آنها را با عناوين مجرمانه‌ي قانوني تحت تعقيب قرار دهند. از پاييز 77 كه قتلهاي زنجيره اي به وقوع پيوست تا پاييز 79 كه اين بيانيه صادر شد، صدها نفر در مورد اين قتل‌ها بحث، گفت‌وگو و تحليل كرده‌اند و طي مدت دو سال اين موضوع بطور مستمر داغ‌ترين موضوع بحث مطبوعات و غالبا تيتراول آنها بوده است. هيچ يك از اين صدها نفر نيز تحت تعقيب قرار نگرفته و محكوم نشده‌اند زيرا اصولا مرتكب جرمي نشده‌اند. در پاييز 79 بيانيه‌ي مورد بحث با اين مضمون از سوي رياست قوه‌ي قضاييه صادر شد كه از اين پس هر كس درباره‌ي پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي بحث و تحليل كند مورد تعقيب قرار خواهد گرفت؛ و پرونده‌اي كه عليه اينجانب تشكيل شده، متعاقب اين بيانيه و در اجراي آن تشكيل شده است و اين واقعيت حتي در اوراق و مندرجات خود پرونده و در متن راي صادره نيز برملا شده است. اگر بحث و تحليل پيرامون قتل‌هاي زنجيره‌اي جرم باشد (كه نيست) بايستي همه‌ي آن صدها نفري هم كه پيش از صدور اين بيانيه درباره‌ي اين قتل‌ها بحث و تحليل كرده‌اند، تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند، و اگر به عكس اين عمل وصف ‌جزايي نداشته و پيش از تشكيل پرونده براي اينجانب طي دو سال در سطح جامعه مورد بحث همگان بوده باشد، تشكيل اين پرونده و تعقيب اينجانب نيز پايه قانوني ندارد. علاوه بر آنچه گفته شد، حتي در اين فرض هم كه منع عامه مردم از بحث و تحليل پيرامون يك پرونده ملي توجيهي داشته باشد، موقعيت وكيل شكات پرونده با ديگران تفاوت دارد، زيرا قانون وكيل را موظف و مكلف ساخته است كه در صورت ناقص بودن تحقيقات، اين نقائص را با ذكر جهات و دلائل آن تذكر دهد و انجام تحقيقات تكميلي را بخواهد و قانونا نمي‌توان وكيل را بعلت انجام وظايف قانوني‌اش تحت تعقيب قرار داد. تاكيد بر اين نكته لازم است كه قانون، صرف ايراد نقص و درخواست انجام تحقيقات تكميلي را كافي نمي‌داند و صراحتا وكيل را موظف مي‌سازد وقتي تحقيقات پرونده راناقص مي‌بيند و به اين دليل خواهان انجام تحقيقات تكميلي است، اين درخواست را بايد با توضيح جهات و دلايل و موارد نقص مطرح سازد. باين ترتيب از يك طرف قانون اينجانب را موظف به ايراد نقص و ذكر دلايل و جهات و موارد مشخص نقص تحقيقات كرده است و از طرف ديگر بيانيه رياست قوه‌ي قضاييه اين جانب را - همراهي همگان - از اين كار منع كرده است، آنچه طي مصاحبه‌ي اينجانب با بخش فارسي راديو بي‌بي‌سي و راديو فرانسه يا مطبوعات داخلي عنوان شده و در پرونده‌ي امر و در راي صادره مستند تعقيب اينجانب قرار گرفته، چيزي جز ايرادات و موضع اينجانب در قبال پرونده نيست كه در زمينه‌ي نقص تحقيقات بدادگاه ارايه شده و هيچ گونه مقرراتي وجود ندارد كه وكيل را از مطرح ساختن نظرات و موضع او در پرونده يا مندرجات لوايحي كه به دادگاه مي دهد، منع كرده باشد. به جا است يادآوري شود كه دلايل نقض راي صادره در پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي از سوي ديوان عالي كشور هم عمدتا همان جهاتي است كه قبلا از طرف اينجانب بعنوان نقص پرونده مطرح گرديده است و مستند تعقيب اينجانب قرار گرفته و تكرار آنها در اينجا هم لابد افشاي مجدد اسرار دولتي و سنگين‌تر كردن پرونده‌ي حاضر است. ب) از جهت عدم صلاحيت قاضي و دادگاه صادر‌كننده‌ي راي (موضوع بند د ماده‌ي 240 قانون آيين‌دادرسي كيفري) كليه‌ي مراحلي كه پرونده‌ي متشكله عليه اينجانب تاكنون طي كرده است از احضار اوليه تا صدور حكم عليه اينجانب از سوي بازپرس شعبه 13 دادسراي نظامي تهران صورت گرفته كه فاقد صلاحيت براي رسيدگي و صدور حكم در زمينه‌ي اتهاماتي است كه در پرونده مطرح شده و قانونا در حوزه‌ي صلاحيت دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب قرار دارد. مرجع ياد شده مدعي است كه با ابلاغ ويژه‌ي رياست قوه‌ي قضاييه، در اين پرونده بعنوان دادرس دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب عمل كرده است. به فرض صحت اين ادعا، صدور چنين ابلاغي فاقد اساس و توجيه قانوني است زيرا تبصره‌ي ذيل ماده 8 آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه اختيار صدور ”ابلاغ خاص” را به رياست قوه‌ي قضاييه مي‌دهد، مختص دادگاه‌هاي عمومي است و اجازه صدور چنين ابلاغي را براي بازپرس نظامي به رياست قوه‌ي قضاييه نمي‌دهد. تفصيل و دلايل امر به شرح زير است: اختيارات رياست قوه‌ي قضاييه را اصل 158 قانون اساسي احصاء كرده است كه شامل ايجاد تشكيلات، تهيه‌ي لوايح قضايي، و استخدام و عزل و نصب قضات طبق قانون مي‌باشد. باين ترتيب تعيين انواع مختلف دادگاه‌ها و تشكيل و تعيين صلاحيت‌هاي آنها خارج از اختيارات رياست قوه قضاييه است. از سوي ديگر اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها را منوط به حكم قانون دانسته است كه وراي اختيارات شخص رياست قوه‌ي قضاييه است. بديهي است صلاحيت و حدود اختيارات دادگاه عمومي، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي قانونا با يكديگر متفاوت و از يكديگر منفك شده است. بهمين دليل هم، قانون تشكيل اين سه مرجع متفاوت را پيش‌بيني كرده است. اگر اين تفكيك و تفاوت در صلاحيت‌ها وجود نداشت تشكيل دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و نظامي بعنوان سه مرجع متفاوت و جداگانه ديگر ضرورت و معنايي نداشت، بلكه يك دادگاه واحد - با هر اسم و عنوان - مي‌توانست كار اين سه مرجع را انجام دهد. بنابراين ادغام صلاحيت‌هاي دادگاه عمومي و انقلاب در يكديگر و ادغام صلاحيت‌هاي اين هر دو در دادسراي نظامي خلاف قانون و نقض آشكار اصول قانون اساسي است. اما رياست قوه‌ي قضاييه با صدور دو ابلاغ ويژه يكي بعنوان دادرس دادگاه عمومي و ديگري بعنوان دادرس دادگاه انقلاب براي يكي از بازپرسان نظامي، صلاحيت‌هاي سه‌گانه اين سه مرجع متفاوت را در هم ادغام كرده است. تبصره 2 ماده 249 آئين‌دادرسي كيفري صراحت دارد كه «صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري، وصلاحيت دادگستري عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي از جمله صلاحيت‌هاي ذاتي آنان است». از سوي ديگر اختياري كه بموجب تبصره‌ي ذيل ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در زمينه‌ي صدور ”ابلاغ خاص” به رياست قوه‌ي قضاييه داده شده است مختص دادگاه عمومي است تا - بنا به متن خود اين تبصره - رياست قوه قضاييه بتواند قضات دادگاه عمومي را متناسب با تجربه و تبحر آنها براي رسيدگي به امور كيفري، حقوقي، خانوادگي، اطفال، دريايي، پزشكي، دارويي و امور متنوع ديگري كه به هر حال در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي قرار دارد، تعيين و منصوب نمايد؛ و بهيچ‌وجه نمي‌توان باستناد اين اختيار قانوني، به بازپرس دادسراي نظامي ابلاغ داد كه بجاي دادرس دادگاه عمومي رسيدگي و حكم صادر كند. بعبارت ديگر اختيار موضوع تبصره‌ي ماده 8 آيين‌نامه مورد بحث مختص قضات دادگاه عمومي است و قانون مجوز صدور اين ابلاغ را براي قضات مراجع اختصاصي، از جمله بازپرس دادسراي نظامي، به كسي نداده است. زيرا ماده 8 مورد بحث - به صراحت متن آن - ناظر به دادگاه‌هاي عمومي است و تبصره‌ي ذيل اين ماده نيز به تبعيت از اصل ماده‌ي مربوطه به دادگاه‌هاي عمومي خواهد بود، چون اصولا دامنه‌ي شمول تبصره‌ي ذيل يك ماده از دامنه‌ي شمول خود ماده فراتر نمي‌رود. عنوان عمومي قانون مورد بحث نيز كه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است بوضوح دلالت بر اين دارد كه بطور كلي مقررات اين قانون شامل دادگاه‌هاي نظامي نمي‌شود. براي رفع هر گونه شبهه در اين مورد، متن ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن كه متضمن اختيار صدور اينگونه ابلاغ‌هاي خاص براي رياست قوه‌ي قضاييه است عينا نقل مي‌شود: ماده 8- دادگاه عمومي در هر حوزه‌ي قضايي، براساس تشكيلات مصوب، داراي شعب متعددي مي‌باشد. رييس حوزه‌ي قضايي نسبت به تقسيم كار بين شعب و ارجاع پرونده‌ها اقدام خواهد كرد. تبصره - رييس قوه قضاييه مي‌تواند در هر حوزه‌ي قضايي هر يك از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها، با ابلاغ خاص براي رسيدگي به امور كيفري، حقوقي، خانوادگي، اطفال، دريايي، پزشكي و دارويي، صنفي و امثال آن تعيين و منصوب نمايد. ايراد از اين جهت وارد است كه بازپرس دادسراي نظامي قاضي ايستاده است و با يك ابلاغ ويژه خلاف قانون نمي‌توان پست يك قاضي نشسته را به او داد. ج) از حيث نقض اصل بيطرفي قاضي - شاكي اينجانب حسب مندرجات صريح پرونده‌ي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، و قاضي پرونده نيز كه بايد با عدالت و بيطرفي بين طرفين قضاوت كند بازپرس همين سازمان قضايي نيروهاي مسلح است. سازمان قضايي نيروهاي مسلح بعنوان شاكي، يك شخص حقيقي ذي شعور نيست كه جدا از اشخاص حقيقي تشكيل‌دهنده‌ي اين سازمان اراده‌اي براي شكايت عليه اشخاص و تعقيب آنان داشته باشد. بلكه اعضا و مسوولين اين سازمان - اما بنام سازمان - اقدام به عمل حقوقي مي‌كنند. لذا در پرونده‌ي حاضر عملا شاكي و قاضي يكي است و اين خلاف آشكار ابتدايي‌ترين موازين قضايي است؛ و پوششي هم كه با كلمات و تغيير اسامي براي پنهان ساختن اين اقدام خلاف قانون ساخته شده است چيزي را تغيير نمي‌دهد. بعبارت ديگر، اين كه در اين پرونده‌ي خاص، با صدور يك ”ابلاغ ويژه” كه آنهم غيرقانوني است، عنوان اين آقاي بازپرس به ”دادرس دادگاه عمومي” تغيير يافته، تاثيري در واقعيت قضيه ندارد؛ زيرا پست ثابت و سازماني مشاراليه، بازپرس سازمان قضايي يعني كارمند و تابع همان دستگاهي است كه شاكي پرونده است. هدف از پيش‌بيني‌ها و مقرراتي كه قانون در اين زمينه وضع و مقرر ساخته است، تضمين و تامين بي‌طرفي دادگاه و رعايت عدالت است. كدام عقل سليم و وجدان منصف و واقع‌بيني مي‌پذيرد كه بازپرس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پرونده‌اي كه شاكي و مدعي آن سازمان متبوع خود او است، بتواند مانند يك مرجع ثالث بي‌طرف عمل كند و حتي در حالتي كه خود نيز مايل به حفظ بي‌طرفي باشد، با محظورات ناشي از موقعيت سازماني خود مواجه نباشد؟ لذا در پرونده‌ي حاضر شاكي و قاضي در واقع يكي است و صدور ”ابلاغ ويژه” هم براي اين آقاي بازپرس گذشته از آن كه نقض آشكار ماده 8 سابق‌الذكر و تبصره‌ي ذيل آن است، مغاير اصل بيطرفي قاضي هم هست. صدور ابلاغ ويژه در چنين موردي در واقع دور زدن قوانين و دست و پا كردن ”كلاه شرعي” براي اين اقدام غيرقانوني است. 2) از جهت مضمون و ماهيت اتهامات مطروحه الف) بشرحي كه ذيلا خواهد آمد اولا اظهارات اينجانب درباره‌ي پرونده ايرادات قانوني نسبت به نحوه‌ي تحقيقات است نه افشاي مندرجات پرونده، و ثانيا اگر مندرجات پرونده هم بازگو شده بود، نه پرونده‌هاي قضايي بطور عموم در عداد اسناد طبقه‌بندي شده دولتي قرار دارند و نه به خصوص پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي واجد شرايط و اوصاف قانوني اسناد طبقه‌بندي شده است تا بتوان بحث پيرامون مندرجات آنرا مصداق قانون مجازات افشاي اسرار دولتي دانست و از اين رو استناد دادگاه بدوي به مقررات قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي خلاف قانون و راي صادره مترصد نقص است. توضيح موضوع و دلايل آن بشرح زير است: اولا - بحث وكيل در مورد ناقص بودن تحقيقات و دلايل و موارد اين نقص، ولو در مرجعي غير از دادگاه مربوطه - مثلا مطبوعات - مطرح شود، مانع قانوني ندارد و به بهانه ”افشاي اسرار دولتي” نمي‌توان آنرا مورد تعقيب قرار داد. ايرادات قانوني وكيل پيرامون نحوه‌ي رسيدگي به پرونده خواه نا خواه پيرامون پرونده و مسايل آن صورت مي‌گيرد. اگر وكيلي نسبت به جريان دادرسي و نحوه‌ي اقداماتي كه در پرونده انجام گرفته است، ايراد داشته باشد نمي‌توان انتظار داشت كه در مقام بيان اين ايرادات و دلايل و موارد آن، از روش‌هاي جراحي معده يا نحوه‌ي پرورش گل‌هاي آپارتماني بحث كند. چنين بحثي ناگزير حول محور پرونده و چگونگي انجام تحقيقات در آن صورت خواهد گرفت. و اينگونه ايرادات اسناد طبقه‌بندي شده‌ي دولتي نيست كه طرح آنها مصداق ماده‌ي استنادي در راي صادره باشد؛ بلكه طرح آنها حق و وظيفه وكيل است. اينگونه تفسيرهاي ”ناچسب” و نامربوط در امر جزايي معمول و مجاز نيست. ثانيا - تعريف كلي اسناد دولتي اعم از محرمانه و سري را كه افشاي آنها جرم است ماده يك قانون ”مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي” بدست مي‌دهد و اوصاف مشخصه و معيار تميز اينگونه اسناد از اسناد معمولي را نيز ماده 5 آيين‌نامه قانون ياد شده بوضوح و دقت معين كرده است - حسب تصريح ماده يك ياد شده ”اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي ...” و بديهي است كه ايرادات اينجانب به نحوه‌ي انجام تحقيقات در پرونده از مقوله ”نوشته‌ها يا اطلاعات مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها ...” نيست. از طرف ديگر ماده 5 آيين‌نامه همين قانون در بيان نحوه‌ي تشخيص اسناد موضوع اين قانون و براي تميز آنها از اسناد معمولي تصريح مي‌كند كه: ”نوع و طبقه‌ي هر سند در صدر و ذيل هر سند، و اگر سند درچند صفحه تهيه شده باشد در صدر و ذيل همه صفحات درج مي‌شود. صفحات يك سند به ترتيب شماره‌گذاري و تعداد كل صفحات نيز در روي هر صفحه منعكس مي‌شود”. وقتي نص قانوني حتي صرف درج مهر طبقه‌بندي را هم كافي نمي‌داند و با دقت و تفصيل مقرر مي‌دارد كه اگر سند در چند صفحه باشد هم بايد در صدر و ذيل همه صفحات نوع و طبقه‌بندي آن سند درج و تعداد كل صفحات نيز روي هر صفحه منعكس شود، چگونه مي‌توان پرونده‌اي را كه حتي يك مهر طبقه‌بندي بر اوراق آن نخورده است سري يا محرمانه دانست؟ آيا اين تصريحات قانوني با اين تفصيل و دقت براي ”كاغذ سياه كردن” صورت گرفته يا بايد ناظر و حاكم بر موارد مربوطه باشد؟ قيد ”چند صفحه” كه در اين ماده آمده است منطقا شامل هر تعداد صفحه بيش از يك مي‌شود و از جمله همه اوراق يك پرونده را - در صورت لزوم - در بر مي‌گيرد و تعدد برگ‌هاي پرونده رافع مسووليت و تكليف قانوني نيست. با اين اوصاف و بخصوص با توجه به صراحت و تفصيل ماده 5 مورد بحث و ضوابط روشني كه اين ماده براي تشخيص اسناد طبقه‌بندي شده تعيين كرده است،‌اينجانب صراحتا و با يقين كامل اعلام مي‌كنم كه پرونده‌ي قتل هاي زنجيره‌اي مطلقا واجد اوصاف قانوني اسناد طبقه‌بندي شده نيست و استناد دادگاه بدوي به مقررات قانون مورد بحث در مورد اين پرونده بي‌اساس و فاقد توجيه است؛ به همين دليل در جريان تحقيقات مقدماتي با يقيني كه نسبت به اين واقعيت داشتم درخواست صدور و اجراي قرار معاينه‌ي پرونده مزبور را كردم. قاضي رسيدگي كننده از صدور و اجراي چنين قراري تن زد، اما موضوع را از رياست شعبه پنجم دادگاه نظامي يك كه به پرونده رسيدگي مي‌كرد استعلام كرد. جواب اين استعلام در خور توجه است. اين جواب شامل دو قسمت است: يكي وضعيت عيني و واقعي خود پرونده از لحاظ ضوابط قانون تشخيص اسناد طبقه‌بندي شده است - كه در واقع جواب استعلامي هم كه بعمل آمده همين قسمت مي‌باشد - و حاكي است: ”پرونده‌ي مشهور به قتل‌هاي زنجيره‌اي از نظر قضايي فاقد طبقه‌بندي براي اصحاب دعواي قتل و وكلاي آنها است”، و قسمت دوم اظهارنظر و تمايل سياسي و شخصي رييس دادگاه مزبور است كه با ”اما” به قسمت اول اضافه شده و حاكي است افشاي اطلاعات اين پرونده خلاف موازين است. بديهي است كه قانون اتخاذ تصميم در اين باره را كه يك سند، طبقه‌بندي شده هست يا نه، به نظر شخصي رييس دادگاه موكول نكرده، بلكه آنرا تابع ضوابط قانوني معيني ساخته است كه اين ضوابط هم در ماده 5 مورد بحث تعيين شده، اما با ملاحظه اين پاسخ رييس دادگاه پرسش ديگري مطرح مي‌شود كه اگر پرونده طبق اعلام صريح ايشان فاقد طبقه بندي است، به چه دليل افشاي اطلاعات آن - باز هم طبق اظهار ايشان - خلاف موازين است؟ اين كدامين موازين است كه نام و نشان مشخص ندارد اما قانون را نقض مي‌كند؟ قالب انتزاعي - منطقي جواب رييس شعبه پنجم نظامي يك به استعلام مزبور چنين است: «گرچه اين پرونده از نظر قضايي داراي طبقه‌بندي نيست، ولي داراي طبقه‌بندي هست!» اين گونه برخوردهاي دو پهلو، سليقه‌اي و فراقانوني كه با نقص تلويحي قوانين صورت مي‌گيرد برخورد قضايي و قانوني نيست. برخورد و نگرش قضايي و قانوني يك نوع برخورد است، برخوردهاي سياسي يا اطلاعاتي برخوردهايي كاملا متفاوت با آن. از لحاظ ضوابط قانوني، اين پرونده يا واجد شرايط اسناد طبقه‌بندي شده هست يا نيست. اما در اظهارنظر اين آقاي رييس دادگاه هر چه توجه به قانون و ضوابط قانوني ضعيف‌تر، تاكيد بر ملاحظات امنيتي و اطلاعاتي شديدتر است. بهرحال قاضي رسيدگي كننده به پرونده اينجانب وقتي اين پاسخ رييس دادگاه قتل‌هاي زنجيره‌اي را دو پهلو و ضعيف مي‌يابد. بويژه كه در آن صراحتا اعلام شده پرونده فاقد طبقه‌بندي است، طي استعلام ديگري اين بار به رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح متوسل مي‌شود، بدون توجه به اين كه عقيده و نظر شخصي هيچ مقامي جاي ضوابط قانوني را نمي‌گيرد و اگر قبلا تشريفاتي كه براي طبقه بندي كردن پرونده ضروري است طي نشده و اقدامات قانوني لازم بعمل نيامده باشد و پرونده فاقد شرايط مندرج درماده 5 آيين‌نامه مربوطه باشد، اظهار عقيده بعدي اين يا آن مقام مسوول امري شخصي است و چيزي را تغيير نمي‌دهد. در توجيه اين استعلام دوم از رياست سازمان قضايي، آقاي بازپرس نظامي در راي خود به ماده 3 آيين‌نامه استناد كرده است كه حاكي است در مورد اسناد سري علاوه بر مسوول واحدي كه سند را تهيه كرده جلب موافقت رييس هر سازمان هم براي سري شناختن يك سند ضروري است. غافل از اين كه اين جلب موافقت مربوط به مرحله‌اي است كه تشريفات قانوني طبقه‌بندي كردن يك سند انجام مي‌شود و بعبارت ديگر ناظر به تشريفات طبقه‌بندي كردن اسناد و نقش و حدود دخالت هر يك از مسوولين در تشريفات مزبور است. اما اگر اصولا اين تشريفات صورت نگرفته و سندي طبقه‌بندي نشده باشد، بعدا نمي‌توان براساس اظهار عقيده‌ي رييس سازمان يك سند عادي را سند طبقه‌بندي شده بحساب آورد، زيرا ملاك، وضعيت پرونده در زماني است كه ادعا مي‌شود مندرجات آن افشا شده و حسب مقررات صريح قانوني اگر اين پرونده فاقد مهر طبقه‌بندي بوده باشد بحث پيرامون مندرجات آن مشمول مقررات افشاي اسرار دولتي نيست. ثالثا - مضمون و موضوع اسناد طبقه‌بندي شده‌ي دولتي اعم از محرمانه و سري در ماده‌ي يك قانون مورد بحث تعريف شده است. بموجب اين ماده ”اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي ...” اما پرونده‌هاي قضايي كه حاوي تحقيقات و اظهارات طرفين پرونده يعني آحاد مردم است ”نوشته‌ها يا اطلاعات مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت نيست و از لحاظ مضمون خارج از شمول تعريفي است كه قانون از اسناد دولتي بدست داده است، صفت طبقه‌بندي شده بموجب مقررات اين قانون خاص اسناد دولتي است نه پرونده‌هاي قضايي. نحوه‌ي نگاهداري اسناد طبقه‌بندي شده‌ي دولتي را قانون “مجازات اسناد و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي” و آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌كند، و نحوه‌ي نگاهداري پرونده‌هاي قضايي و استفاده‌ي افراد ذينفع از آنها و اينكه اصولا چه كساني حق اطلاع از مندرجات اين نوع پرونده‌ها و استفاده از آنها را دارند را مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و آيين‌دارسي مدني به تفصيل مشخص كرده است. به اين ترتيب پرونده‌هاي قضايي اصولا مقوله‌اي متفاوت با ”اسناد طبقه‌بندي شده‌ي دولتي” را تشكيل مي‌دهند كه تابع قانون خاص خود (آيين‌دادرسي) هستند نه تابع قانون و آيين‌نامه اسناد طبقه‌بندي شده. تكاليف و اختيارات و حدود بهره‌برداري وكيل را هم از پرونده، آيين دادرسي كيفري تعيين مي‌كند نه قانون اسناد طبقه‌بندي شده، اين بدعت‌ها و تفسيرهاي سليقه‌اي و نوظهوري كه اخيرا در قوه‌ي قضاييه رواج يافته است راه سو استفاده‌هاي سياسي از دستگاه قضايي را هر روز هموارتر مي‌سازد. ادامه دارد...