سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شد
نود و پنجمين جلسه شوراي عالي اداري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به رياست دكتر محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهوري در محل دفتر رياست جمهوري برگزار شد.
به گزارش ايسنا در اين جلسه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به منظور مديريت اسنادي كشور و ايجاد هماهنگي براي نگهداري آثار و اسناد مكتوب (چاپي و خطي) و غيرمكتوب و اوراق، مراسلات، دفاتر و ساير اسناد ملي در دستگاههاي اجرايي و نظاير آن و همچنين تسهيل در نگهداري و دسترسي به اسناد و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مربوط و جلوگيري از انجام وظايف تكراري، سازمان اسناد ملي ايران با كليه وظايف، اختيارات، امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال، مدارك و تعهدات از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منتزع و با كتابخانه ملي جمهوي اسلامي ايران ادغام و عنوان آن به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تغيير يافت.
به موجب مصوب شوراي عالي اداري، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه وظايف و واحدهاي پژوهشي سازمان تجميع شده را در يك واحد سازماندهي كند و با رعايت بندهاي اين مصوب تشكيلات خود را حداكثر تا پايان سال 1381 به تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برساند.
بر اساس مصوب شوراي مذكور سازمان جديد‌التاسيس بر اساس قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/8/2 مجلس شوراي اسلامي اداره مي‌شود و قانون تاسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 1349/2/7 در كليه موارد به استثناي مواردي كه با اساسنامه فوق‌الذكر مغايرت دارد، لاز‌م‌الاجرا مي‌باشد.
شوراي عالي اداري همچنين با انتقال موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و واحد آرشيو رياست جمهوري با كليه وظايف و اختيارات، امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال، مدارك، اسناد و تعهدات از 1381/7/1 به سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مشروط به اذن مقام معظم رهبري موافقت نمود.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران همچنين موظف است طي 3 ماه استانداردهاي مربوط به فهرست نويسي، نمايه‌سازي و زمينه شبكه‌سازي را تدوين و به واحدها و موسسات اسنادي كشور ابلاغ نمايد.
شوراي عالي اداري، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران را موظف نمود نسبت به بررسي وضعيت ساختمانها و ابنيه موجود دو سازمان تجميع شده در يكديگر، اقدام لازم را انجام و از محل فروش ساختمانهاي مازاد به دستگاههاي اجرايي نيازمند، بخشي از هزينه‌هاي پيش‌بيني شده را از اين محل تامين نمايد.
در نود و پنجمين جلسه شوراي عالي اداري و به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد تبصره 3 بند ب ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه و در خصوص فعاليت دفاتر و شعب شركتهاي دولتي در خارج از كشور و به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري آنها، كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور به جز موارد ذيل منحل اعلام شدند كه عبارتند از:
1- دفاتر شعب هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در كشورهايي كه در هفته به طور متوسط بيش از يك پرواز دارد، مي‌توانند ادامه فعاليت دهند.
2- فعاليت دفاتر سازمان خبرگزاري جمهوري اسلايم ايران به شكل منطقه‌اي و بر اساس شاخصهاي مورد عمل سازمان مذكور مي‌تواند ادامه يابد.
3- فعاليت دفاتر شركت ملي صنايع پتروشيمي، بدون وابستگي مالي به بودجه دولت در كشورهاي هند و چين مي‌توان ادامه يابد.
4- شركت ملي حفاري ايران مي‌تواند به فعاليت خود در كشور تركمنستان ادامه دهد.
در ادامه اين جلسه، شوراي عالي اداري تصويب نمود كه خدمات پشتيباني از طريق شركتهاي خصوصي و تعاوني در دستگاههاي اجرايي انجام شود و به كارگيري نيروي انساني از طريق اين شركتها ممنوع است. مسووليت تنظيم روابط كار و اجراي مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي بر عهده شركتهاي طرف قرارداد مي‌باشد و دستگاههاي اجرايي بر حسن اجراي اين روابط نظارت دارند.
بررسي آيين‌نامه اجرايي نظام ارزيابي عملكرد دستگاه نيز در اين جلسه مطرح و بررسي نهايي آن به جلسه آينده اين شورا موكول شد. بر اساس اين آيين‌نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي به صورت علمي و بر اساس استانداردهاي مورد قبول، پس از تصويب به دستگاههاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات