/ پارلماني/ گزارش نهايي بررسيهاي هيات تحقيق و تفحص از عملكرد شهرداري تهران در صحن مجلس قرائت شد
گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد شهرداري تهران - در رابطه با فروش تراكم - در جلسهي علني امروز مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در اين گزارش كه صبح امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، آمده است:
تصميم ناگهاني شهرداري تهران، شوك بزرگي بر بخش مسكن از اقتصاد بيمار جامعه بود، به گونهاي كه به شهادت همه مديران و كارشناسان اقتصادي تاثير به سزا در افزايش قيمتها، ايجاد تورم و در عين حال افزايش بيكاري در سراسر كشور داشته است. لذا بر مجلس فرض بود كه با اين نوع تصميمگيري برخوردي مناسب داشته باشند.
رشد فزاينده جمعيت شهرها ، رشد سريع شهرنشيني، گسترش افقي شهرهاي كشور و كمبود زمين مناسب براي توسعه در اكثر شهرهاي كشور بخصوص كلان شهرها باعث شده است تا نيروهاي وارده بر ساختار شهر از قبيل مهاجرتها ، مسائل اقتصادي ، اجتماعي ، كمبود مسكن و همچنين محدوديت امكانات عمومي در زمينه ايجاد سطوح شهري ، راهحلهاي موقتي و موضعي را سبب شوند كه از آن جمله ميتوان به رشد و توسعه درون شهرها از طريق افزايش تراكم ساختمان توسط مجريان و مسؤولان مديريت شهري اشاره كرد كه موجب شكلدهي ساختار شهرهاي بزرگ ميشد، بدون آنكه زمينه و امكانات محيطي لازم ، براي چنين تدبيري فراهم باشد. اين تغييرات و بويژه شدت گرفتن پراكندگي در ساختار شهرها عمدتا معلول عدم توجه كافي و اصول به فرايند توسعه شهرها و هدايت ساخت و ساز و يا به عبارتي ضعف شهرسازي اصولي و مديريت شهري است.
اعمال اين سياست بدون توجه لازم به نقش و جايگاه آن در مسائل شهري اثرات ناشي از اين پديده و عوامل تاثيرپذير از تراكم ميتواند عوارض جدي اقتصادي و اجتماعي ، فرهنگي ، كالبدي و زيست محيطي را دربرداشته باشد.
اين گزارش ميافزايد: با توجه به ساختار كالبدي كلان شهر تهران و شهرهاي مهم كشور بايد به اين مهم واقف بود كه هر گونه تصميمگيري و اتخاذ سياست مسؤولان اجرايي شهر در خصوص فروش يا توقف فروش تراكم مازاد بايد با مطالعه ، تحقيق و بررسي پيامدها و اثرات ناشي از آن صورت ميپذيرفت، زيرا عدم توجه به اين امور معضلات و ضربات غيرقابل جبراني را براي شهر وكشور پديد ميآورد. با نگاهي به مسائل و مشكلات پديدآمده ناشي از فروش تراكم ساختماني در حال حاضر و توقف اين مقوله در شهر تهران بايد گفت كه تراكم ساختماني نقش و جايگاه مهمي در روند گسترش و توسعه شهري دارد. طي چند سال گذشته اعمال سياستهاي افزايش تراكم ساختماني توسط مجريان و مسؤولان مديريت شهري و همچنين توقف و جلوگيري از اين فروش به دليل عدم دانش كافي از مسائل شهري و تبعات و پيامدهاي آن موجب گرديد تا نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران را مطرح و تصويب نمايند. بر هيچكس پوشيده نيست كه پس از سالها مديريت شهري و تصويب آئيننامهها و مصوبات گوناگون هر گونه تصميم جامع شهري بايستي اصولي ، كارشناسي ، قانوني و از مجراي لازم اتخاذ و اعمال گردد.
هيات تحقيق و تفحص با تاكيد بر اين كه افزايش تراكم ساختماني يكي از راههاي توسعه درون شهري است و اين روش ميتواند پاسخي طبيعي به رشد جمعيت ، كمبود زمين ، مهاجرت و محدوديت توسعه افقي شهري باشد افزوده است: اما در جائيكه بستر مناسب خود را از نظر محيطي نيافته باشد مسائل و مشكلات تازهاي را ميآفريند كه جبران پذير نيست. بنابراين دستيابي به راهكارهاي مناسب و اثرات نامطلوب اينگونه مديريت ، اهداف اصلي هيات تحقيق و تفحص را در بررسي و تجزيه و تحليل مسائل بشرح ذيل تعيين نمود:
ـ قانونيبودن اين تصميم و ابعاد گوناگون جلوگيري از فروش مازاد تراكم.
ـ ساختار مديريت كلان شهر تهران و اختيارات شهرداران در اين نوع مسائل شهري.
ـ روند اخذ تصميم و چگونگي شكلگيري و اعلام آن.
ـ تخلفات و سوء استفادههاي احتمالي مترتب بر اين تصميم.
ـ نحوه مديريت شهردار و شهردارا مناطق پس از اخذ تصميم دربرابر معضلات ايجاد شده.
ـ اثرات اجتماعي ، سياسي ، كالبدي مساله تراكم در مسائل شهري و بررسي ابعاد مختلف آن.
ـ عملكرد مراجع ، دستگاهها و نهادهاي مرتبط و مسؤول در اين زمينه.
4ـ روند شكلگيري هيات و ساختار آن:
پس از اعلام خبر توقف فروش تراكم توسط شهردار محترم تهران در مورخ 81/1/19 و افزايش يكباره قيمت زمين و مسكن و ايجاد آثار نامطلوب در كشور و بويژه در شهر تهران طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران مطرح و نهايتا در جلسه علني مورخ 81/3/1 نمايندگان محترم با اكثريت آراء طرح تحقيق و تفحص را تصويب و متعاقبا براي نمايندگان عضو هيات ابلاغ جداگانه صادر گرديد.
در اولين جلسه رسمي هيات تحقيق و تفحص در تاريخ 81/3/20 پس از بحث و مذاكرات مختلف اعضاي هيات رئيسه كميسيون تحقيق و تفحص انتخاب گرديدند.
پس از آن هيات تحقيق و تفحص با دعوت از كارشناسان و محققين خبره نسبت به تشكيل سه گروه كار كارشناسي بشرح ذيل اقدام نمود.
گروه علمي با حضور روسا، اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشكدههاي معماري و شهرسازي دانشگاههاي تهران ، شهيد بهشتي ، علم و صنعت و علامه طباطبايي.
گروه تحقيقات ميداني با بكارگيري چند نفر از كارشناسان با سابقه و محققين خبره نسبت به امور بازرسي وتحقيقات ميداني.
گروه سوم كه به صورت مستقل به وزارت محترم اطلاعات و سازمان بازرسي كل كشور محول گرديد.
5ـ شيوه فعاليت ونحوه تقسيم كار:
به منظور بررسي ابعاد علمي مساله مازاد فروش تراكم گروه اول با دعوت از اساتيد محترم معماري و شهرسازي و تشكيل جلسات متعدد در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه تهران بطور منظم اثرات فروش و توقف فروش تراكم در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، برنامهريزي شهري ، طراحي شهري و امنيت محيطي مورد بررسي قرار گرفت اين گروه با حضور 15 نفر از اساتيد محترم و اعضاي هيات علمي در زمينههاي شهرسازي و معماري و مسائل فرهنگي و اقتصادي تشكيل جلسات متعدد هفتگي با بيش از 200 ساعت فعاليت بخشهاي تخصصي ، فني و تئوري گزارش را تهيه و ارائه نمودند. گروه دوم كه از ابتداء با هماهنگي شهرداري تهران كار خود را آغاز نمود با استقرار افراد ثابت در مناطق 1 ، 3 ، 6 ، 13 و شهرداري مركز با 8 نفر از محققين ( سه نفر در مركز ، سه نفر در مناطق و 2 نفر در دفتر گروه) جمعا در مدت پنج ماه با بيش از 4000 ساعت كار نسبت به جمعاوري اسناد ، مدارك و مستندات پيرامون مساله تراكم و همچنين نحوه مديريت مناطق شهرداري در اين خصوص اقدام نمودند.
در مورد گروه سوم نيز تا زمان نهايي شدن گزارش عليرغم پيگيريهاي بعمل آمده گزارشي از سوي وزارت محترم اطلاعات و بازرسي كل كشور ارائه نگرديده است.
هيات علاوه بر گروههاي مذكور با تشكيل بيش از 20 جلسه مداوم با حضور اكثر اعضاي هيات تحقيق و تفحص با دعوت از وزراي محترم كشور ، اطلاعات ، مسكن و شهرسازي و رئيس محترم شوراي شهر تهران ،شهردار و مسؤولين ذيربط در مسائل شهري، بعضي از اعضاي شورايعالي شهرسازي و معماري ، معاونين محترم وزارتخانههاي مربوطه و روساي شهرداريهاي مناطق مختلف شهر تهران در زمينه مساله تراكم و اهداف تحقيق بحث و گفت و گو كامل و مشروحي انجام داده است كه پس از پنج ماه فعاليت جامع و انجام اقدامات گوناگون با بيش از 4500 نفر ساعت كار نسبت به تهيه گزارش حاضر در 7 فصل شامل،سابقه موضوع تراكم ، اثرات جانبي آن، نحوه مديريت كلان شهرها، نظام درآمدهاي شهرداريها، عملكرد شهردار محترم تهران و شهرداريهاي مناطق مختلف در طول مدت توقف ، عملكرد نهادهاي مرتبط و مسؤول با اين مساله و نهايتا جمعبندي و نتيجهگيري تهيه و تنظيم نموده و در مورخ 81/8/12 در كميسيون عمران ارائه و به اتفاق آراء مورد تاييد و تصويب قرار گرفت ، جهت اطلاع مردم شريف و بزرگوار تهران و نمايندگان محترم ،تقديم هيات رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي گرديد.
گزارش حاضر كه امروز به سمع و نظر شما نمايندگان محترم مردم بزرگوار ميرسد خلاصه و گوشهاي از فعاليتها و يافتههاي گزارش كامل هيات ميباشد. لازم به ذكر است كه در تهيه گزارش موارد ذيل همواره مورد توجه و نظر هيات بوده است.
1ـ تحقيقات بدون توجه به گرايش و نظر خاص سياسي پيگيري شده و صرفا به عنوان موضوعي كارشناسي و تخصصي، مساله بررسي گرديده است.
2ـ تمامي مسائل ،روند شكلگيري ، جزئيات تحقيق ، مستندات گزارش و اسناد و مدارك لازم ضميمه گزارش اصلي ميباشد.
3ـ هيات در تحقيقات صرفا به مساله توقف فروش تراكم پرداخته ، و از رسيدگي به مسائل و مشكلات و نارسائيهاي ديگر شهر تهران كه در حوزه شهرداري قرار دارد خودداري نموده است.
4ـ نقش وزارت مسكن و شهرسازي و شورايعالي شهرسازي و معماري در توسعه و رشد ناموزون شهرها و سياستهاي مربوط به آن غيرقابل انكار است اما به دليل بررسي موضوع در خصوص شهرداري تهران هيات بررسي اين موضوع را به كميسيون مربوطه ارجاع خواهد نمود.
5ـ تلاش هيات بر آن بوده است تا با همدلي و هماهنگي دستاندركاران، كار تحقيق و تفحص را به پيش برد و لذا در طول مدت تحقيق كوشيده است از بيان بعضي ناهماهنگيها و عدم همكاريها بخصوص از سوي شهرداري تهران خودداري كند.
6ـ تعريف تراكم:
تراكم در همه زبانهاي دنيا از نظر لغوي به مفهوم فشردگي و غلظت است، تراكم شلوغي انسانها و ساختمانها بروي سطح زمين و مقدار فضاي بازي است كه در اختيار خانوارها قرار ميگيرد.
اين اصطلاح در شهرهاي بزرگ كشور بسيار آشناست، و بيش از هر چيز نوعي عوارض را تداعي ميكند. پولي كه مالك ناچار است به شهرداري بپردازد تا سقف زيربناي ساختمانش را افزايش و آنرا چند طبقه بلند بسازد. تراكم در ادبيات شهرسازي مفاهيمي چون تراكم جمعيتي و تراكم ساختماني و يا تراكم خالص مسكوني را دربرميگيرد كه صرفا به دو تعريف از آن بسنده ميگردد.
1) تراكم جمعيتي : به معناي جمعيت در واحد سطح (معمولا نفر در هكتار) گفته ميشود، كه ميتوان آن را در هر قلمرويي اندازهگيري كرد.(كشور ، شهر ، محله و ...)
2) تراكم ساختماني : عبارتست از نسبت كل زيربناي ساختماني يك قطعه تفكيكي به مساحت كل آن قطعه كه ممكن است تجاري ، اداري ، صنعتي و مسكوني باشد ، كه به دو دسته خالص و ناخالص تقسيم ميشود. شايد در نگاه اول تراكم جمعيتي را با تراكم ساختماني مساوي ببينيم، اما چنين نيست، چرا كه تغيير متراژ هر واحد آپارتمان موجب تغيير تراكم جمعيتي ميگردد.
عدم توجه تصميمگيرندگان در مسائل شهري عملا باعث شده ، كه حتي در مصوبه 329 براي مناطق جنوب شهر كه با سرريز جمعيتي بسيار بالا به نسبت طرحهاي مصوب برخوردار است ـ متوسط آپارتمانها زير 70 متر ، و براي مناطق شمالي ـ كه با كاهش بعد خانوار مواجه هستيم ـ متوسط آپارتمانها بالاي؟؟ 100 متر تعيين شود. اين به معني افزودن بر تراكم جمعيتي در مناطق بحراني و پرتراكم و كاستن از جمعيت در مناطق غيربحراني است.
7ـ سابقه تراكم در طرحهاي شهرسازي :
ـ نخستين بار اين امر در طرح جامع شهري مصوب ... در مورخ 1349/2/9 مورد توجه قرار گرفت. تعيين تراكم ساختماني ثابت در مناطق مختلف شهري شامل كم ،متوسط ، زياد پيشبيني گرديد ، كه از 100% تا 600% درصد و در زمينهايي كه مساحت آنها از 3000 متر مربع بيشتر بود محدوديت تراكم و ارتفاع در آنها منظور نميگرديد. همچنين تراكم مازاد براساس قوانين و مقررات تعيين شده به فروش ميرسيد. اين دوره را ميتوان دوره پايبندي به ضوابط طرح جامع و تفصيلي مصوب شهر تهران محسوب نمود.
ـ در سال 63 با ايجاد تغييراتي ، تراكم از محور خيابان انقلاب و آزادي ( در داخل محدوده 5 ساله) در شمال 180% و در جنوب 120% تعيين گرديد. علت اين تقسيمبندي و اختلاف در تراكم مناطق شمالي و جنوبي ، ميزان جمعيت كم در شمال شهر و تراكم جمعيتي بالا در جنوب شهر بود. با اين سياست سعي شد توازن ايجاد شود. در اين دوره نيز تراكم و فروش مازاد در شهرداري بسيار محدود بود.
از سال 64 با آغاز طرح خودكفايي شهرداريها و از سال 69 با برنامهريزي غيركارشناسي ، بدون توجه به قوانين ، مقررات و ضوابط شهرسازي و صرفا با هدف كسب درآمدهاي سرسامآور، شهر در معرض حراج واقعي قرار گرفت ، و پول تنها ميزان و معيار تعيين تراكم براي يك قطعه زمين شد. متاسفانه اين فرايند با تصويب طرح جامع(ساماندهي) تهران در سال 1371 نيز متوقف نشد، بلكه فزوني يافت.
فروش تراكم با توجه به وضعيت مديريتي شهرداري تهران ، درآمد شهرداريها را به يكباره از 7 ميليارد به 200 ميليارد تومان افزايش داد ( يعني رشد سه هزار درسدي درآمد)، آن هم از طريق فروش شهر و فروش قانون. چيزي كه امروز هم مورد توجه مديران شهرداري است، يعني افزايش درآمد 600 ميليارد توماني به 1800 ميليارد تومان آن هم عمدتا از طريق فروش تراكم.
ميزان پرداخت پول تنها معيار، براي تعيين تراكم براي يك قطعه شد! با آمدن شهردار سابق تهران اگرچه فروش تراكم با شدت بيشتر ادامه دارد اما به اين شعار تراكم فروشي بيتوجهي شد. نرخ رشد درآمد شهرداري در اين دوره تقريبا از 3000 درصد به 300 درصد تقليل يافت ، كه كمي بيشتر از نرخ تورم بود.
با تشكيل شوراي شهر روند نظارت بر شهرداريها قانونمندتر ميشود و اين روند به دليل عدم نظارت قبل از آن و اختيارات زياد شهرداريها با مشكلاتي نيز روبرو ميشود بطوري كه شهرداران معتقدند عملا امكان هرگونه ابتكار و مانور براي آنها سلب شده و به مجرياني بياختيار تبديل شدهاند . از همه مهمتر اينكه در طول اين مدت نهادهاي ذيربط مانند وزارت مسكن و شهرسازي ، شورايعالي شهرسازي و معماري و مسؤولين مربوطه نه تنها نسبت به اين نوع مديريت شهري اعتراضي نكرده ، بلكه متاسفانه مصوبه 269 را در زمان شهرداري اسبق تصويب و مصوبه 329 واقعي را كه توسط كارشناسان شورايعالي شهرسازي ومعماري تهيه و تنظيم گرديده بود را با تغييرات فاحشي تاييد و تصويب و به شهردار سابق ابلاغ نمودند.
8ـ دوره جديد در شهرداري تهران:
با بازگشت مجدد يكي از شهرداران اسبق به شهرداري تهران و استقرار در منطقه يك شهرداري ، نامههاي متعددي به شهردار تهران ، ارسال و تاكيد ميكند كه قيمت تراكم مازاد در شهرداري ارزان است ، و از ايشان ميخواهد كه آن را افزايش دهد. حتي اغلب اصطلاحات رايج شده امروز در شهرداري تهران يعني A4 يا A5 افزايش ضريب منطقهاي ،افزايش عوارض زيربنا تا 10 يا 20 برابر ، از سوي ايشان در 2 يا سه سال پيش مطرح شد و در مكاتبات وي بكار گرفته ميشود.
پس از انتخاب شهردار جديد نيز اين امر ادامه مييابد. آخرين آنها نامه اسفند 80 و اوايل فروردين 81 ميباشد توجيه افزايش قيمت تراكم در منطقه 1 از 45000 تومان به 800 هزار تومان و استدلالهايي را كه ايشان ميآورند موجب ميشود تا شهردار را قانع كند كه نظريه يك متر تراكم مساوي با يك متر زمين را وضع كند ، و با اغماض پيشنهاد اخذ 80% پول زمين بابت يك متر تراكم را مطرح نمايد.
شهردار تهران ميپذيرد و همواره در صحبتهاي خود توجيه ميكند كه در صورتي كه قيمت تراكم برابر 80% قيمت زمين در هر منطقه تعيين شود ـ يعني متوسط قيمت تراكم در تهران كه در حدود 35000 تومان است ، به متوسط 550 هزار تومان افزايش يابد ، فقط هر متر آپارتمان 11 هزار تومان افزايش مييابد، به عبارت ديگر با افزايش 1500 درصدي عوارض تراكم افزايش 1/5 درصدي در قيمت مسكن برجاي خواهد گذاشت!؟ معلوم نيست اين تحليل با كدام دلايل كارشناسي قابل قبول است؟
9ـ اعلام توقف فروش تراكم در مناطق 1 الي 7 :
به نظر ميرسد اغلب شهرداران مناطق بجز شهردار منطقه يك از اتخاذ تصميم شهردار تهران بيخبرند. زيرا فروش سرسامآور تراكم در روزهاي باقيمانده سال در منطقه 1 با هيچ يك از مناطق مشابه برابري نميكند.توجه به صدور 112000 متر مجوز در يك روز در منطقه 1 يعني 28 اسفند 80 و مقايسه آن با صدور مجوز مناطق ديگر كه به دلايل مختلف با شهرداري منطقه 1 نزديك هستند در تاريخ 28 اسفند 1380 عبارتست از :
منطقه 3 : 14000 متر
منطقه 4 : 66000 متر
منطقه 7 : 3000 متر
منطقه 5: 35000 متر
ارقام مذكور نشان ميدهد اين حجم صدور مجوز امر غيرمعمول است، و حاكي از مطلعشدن گروهي از افرادي است كه درخواست صدور پروانه دارند كه بايد در مورد رابطه اين افراد با شهرداري منطقه يك بيشتر بررسي نمود زيرا به راحتي مجوزهاي خود را دريافت كردهاند. اما عموم مردم بياطلاعند و با اعلان مورخ 81/1/19 شهردار مطلع ميشوند. دستور شفاهي 81/1/19 صادر ميگردد كه بعضا به تاريخ 81/1/25 استناد ميكنند چون برخي از شهرداران مناطق درخواست دستور كتبي از شهردار مينمايند.
پس از اين دستور مسائل زير قابل ذكر هستند :
ـ ابتدا فروش تراكم در 7 منطقه متوقف ميشود. موج مخالفتها با تصميم زيانبار شهردار به دليل اثر آن درافزايش قيمت مسكن به راه ميافتد.
ـ شوراي شهر در نشست 81/1/29 اين اقدام را محكوم كرده و از مردم عذرخواهي ميكند و به صراحت با هر گونه توقف و افزياش قيمت مخالفت ميكند. حتي رئيس شوراي شهر نيز در آن مقطع اعلام ميكند تصميم بدون هماهنگي با شورا اخذ شده و هيچ تغييري در اجازه ساخت و ساز در هيچ يك از مناطق تهران بوجود نيامده است.
ـ شورايعالي شهرسازي و معماري در نشست 81/2/2 بر اجراي مصوبه 329 تاكيد ميكند ، و فروش تراكم تا سقف 5 طبقه را كمافيالسابق آزاد ميداند و هر گونه افزايش نرخ را در حد مسؤوليت شوراي شهر اعلام مينمايد.
ـ رئيس كل محترم بانك مركزي شهردار را از پيامدهاي افزايش بيرويه قيمت تراكم برحذر ميدارد و عواقب آن را وحشتناك ميخواند ، و تاثير آن را بر تورم و افزايش قيمتها و افزايش بيكاري فوقالعاده قلمداد مينمايد.
ـ وزير محترم مسكن اقدام شهردار را بر خلاف قانون اعلام ميكند.
ـ وزير محترم كشور از شهردار ميخواهد به نصيحت ناصحان توجه كند و بيهوده در مقابل قانون نايستد.
ـ معاون اول محترم رئيس جمهور از شهردار ميخواهد مصوبه شورايعالي معماري را اجرا كند و به وضعيت قبلي برگردد.
ـ رياست محترم جمهوري عملكرد شهردار را مورد سوال قرار ميدهد و از هياتي ميخواهد كه موضوع را پيگيري نمايند.
اما شهردار محترم تهران بدون توجه به اين تذكرات حتي فارغ از صدها شكايات مردم در قوه قضائيه به كار خود ادامه ميدهد. به عبارت ديگر ميتوان گفت باور ايشان بر اين است كه «بايستي مسؤولين را به دنبال مسائل كشاند» و به اين دليل به جاي توجه به دستورات صادره ، اقاي شهردار در تاريخ 81/2/15 صدور مجوز براي كساني كه قبل از 81/1/19 و حتي قبل از سالهاي 80 و 79 تراكم خريدهاند و كليه فيشها را پرداخت كرده و نقشههاي آنها تاييد شده را نيز متوقف مينمايد. تا تاريخ 81/2/29 عملا اين گروه از مردم با درخواستهايي متفاوت تا 400% درصد افزايش قيمت تراكم مواجه ميشوند كه شهرداران از آنها طلب مينمايند.
10ـ عطف به ماسبق كردن قانون :
در هيچ كشوري قانون عطف به ماسبق نميشود ، اما متاسفانه در شهرداري تهران اين عمل انجام ميپذيرد. دليل اين اقدام شهردار تهران چيست؟ چرا براي مجموعه افرادي كه تعداد آنها از 1200 نفر فراتر نميرود به گونهاي تصميمگيري مينمايد كه با افزايش قيمت حاصله و عطف به ماسبق كردن قانون بدبيني و زيرسوال بردن نظام مديريت شهري و شوراها ايجاد شود؟
چرا بايد اين تعداد از مردم همه روزه در شهرداري و شوراي شهر تجمع نمايند كه منجر به انفعال شورا گردد؟ اين سياست ادامه دارد تا هم مردم وهم مسؤولين علي رغم دستورات و تاكيدات روشن تسليم شوند و به افزايش چند درصدي قيمت تراكم تن دردهند.
11ـ بيتوجهي به قانون و تمسك به تشابهات قانوني :
شهردار تهران ميگويد: « من صاحب اين دكان هستم ، به من گفتهاند اگر خواستي بفروش ، اما بايد با اين ضوابط بفروشي ، بسيار خوب من هر وقت خواستم بفروشم با آن ضوابط ميفروشم ، اما فعلا در بعضي جاها نميخواهم بفروشم و نميفروشم ، بنابراين ضوابط تغيير نكرده است ، اما اين مطلب قابل تطبيق با موازين حقوقي توسط مسؤولين حقوقي شناخته شده نيست. و به نظر نميرسد قانونگذار اين حق را براي شهردار قائل شده باشد بلكه اين حق به مردم تعلق گرفته است و سلب آن به هر دليل از مردم ناديدهگرفتن حقوق مردم خواهد بود مگر اينكه با حكم مجدد قانون و تعيين ضوابط از سوي نهادهاي مربوطه قانون جديدي تنظيم و ابلاغ گردد. از استدلالهاي ديگر شهردار تهران بحث طرح جامع و سقف جمعيتي تهران است كه آن را 7/600/000 نفر تعيني كردهاند. در مصوبه مورخ 81/2/2 شورايعالي شهرسازي و معماري به رعايت سقف جمعيتي اشاره ميكند. اما شهردار تهران عنوان ميكند چون سقف جمعيتي تهران كام شده ، به همين دليل نبايستي به مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري توجه نمود ، در پاسخ بايستي گفت:
اولا : وقتي قانون صراحت بر اجراي مصوبه 329 دارد. تمسك به بخشهاي غيرمصرح مصوبه ، غيرقابل قبول است و نوعي بيتوجهي به قانون است.
ثانيا : اگر سقف جمعيتي ملاك باشد ، در سقف جمعيتي اشارهاي به توقف فروش تراكم در مناطق 1 الي 7 نشده است. پس اين تمسك نادرست است.
ثالثا : سقف جمعيتي عنوان كلي است و نميتواند دستور تلقي شود ، و مستمسك عدم اجرا يا اجرا قرار گيرد.
رابعا : جمعيت تهران براساس دستورالعمل رسمي مازاد بر 7/600/000 به شهرداري ابلاغ نگرديده ، تا مستمسك بيتوجهي به قانون قرار گيرد.
شهردار محترم تهران عليرغم اين استدلالها اعتقاد دارد حتي اگر اخذ اين تصميم اشتباه باشد ، براي نجات تهران بايد اين تصميم اشتباه اخذ ميشد. اما آيا تراكم فروخته نشده است؟ آيا براي نجات تهران اينگونه تصميم ميگيرند؟ و بر اين تصميمات عليرغم مخالفتهاي مراجع قانوني پافشاري ميكند؟
12 ـ تصميمات غيرعلمي و غيركارشناسي :
تحقيقات و بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه تصميمات شهردار غيرعلمي و غيركارشناسي اخذ شده است. عكسالعمل شهردار محترم تهران در نامه 81/2/18 ميزان بيتوتجهي او را به مسائل نشان ميدهد.
شهردار ميگويد:«با سلام ، موضوع مورد توجه قرار گيرد فوري اطلاعات جمع و جور و قابل ارائه كنيد و عواقب مساله كاملا روشن شود. چه ميبايست ميشد و چه شده است. اين برنامه را زودتر لازم داريم خودتان شرحي نيز با همين اطلاعات با مشورت آقاي نساجيان ارسال داريد. ضمنا براي توقف فروش تراكم مستند قانوني لازم را آماده نمائيد و همه ضوابط جمع و جو شود. اگر در اين رابطه مسؤولين تذكراتي دادهاند ، جمعآوري و به من بدهيد. به هر حال همه جانبه كار كنيد و مجموعه شهرسازي فعال باشد. يك نشست هم با مجموعهاي كه صلاح ميدانيد ، بگذاريد و راهكارها را بدست آوريد. يك مشاور هم بگيريد كه شما و مجموعه شهرسازي را و صحبتها و نقطه نظرهاي ما را علمي و قابل ارائه نمايد و خلاصه ما را تجهيز كند و ....» يك گروه مشاور با بستن قرارداد گراني مامور ميشود. با توجيه علمي و قانوني ، توجيهات لازم براي تصميم شهردار تهران را تبيين كند ، و نظرات شهردار را علمي و كارشناسي جلوه دهند . گزارش تهيه شده مشاور تلاش براي قانونمند و كارشناسي نشان دادن تصميمات صورت پذيرفته و به سه نكته مهم به عنوان مباني فني و علمي اين تصميم به شرح ذيل اشاره ميكند.
1ـ سرريز جمعيت تهران (افزايش سقف جمعيتي) :
در حاليكه سرريز جمعيتي در مناطق 1 ، 3 ، 4 ، 6 و 7 بين منفي 35% درصد ، و حداكثر 18% درصد است، فروش تراكم در اين مناطق ممنوع ميشود. در مقابل در مناطقي مانند: 15 با 32% درصد ، 13 با 49% درصد، 10 با 35% درصد، 8 با 30% درصد مازاد افزايش جمعيت آزاد است. فروش تراكم با 68% رشد در اين مناطق نسبت به سال 80 كه پرفروشترين سال فروش تراكم در بين همه سالهاي پس از انقلاب و قبل از انقلاب است ، نشان ميدهد كه تا چه حد تصميم شهردار در توقف فروش تراكم در مناطق 1 الي 7 و تشديد فروش در ديگر مناطق علمي و منطقي بوده است.
2ـ افزايش اراضي مسكوني :
در صورت افزايش اراضي مسكوني به نسبت طرح جامع قاعدتا بايد فروش تراكم در كل تهران متوقف ميشد نه يك منطقه خاص. با يك نگاه سطحي متوجه ميشويم ، كه افزايش اراضي مسكوني نيز در مناطق جنوبي به مراتب بدتر از مناطق شمالي تهران است ، به عنوان نمونه منطقه 8 با 263 هكتار ، منطقه 20 با 214 هكتار و 10 با 174 هكتار ، 9 با 173 هكتار و 13 با 170 هكتار از بحرانيترين مناطق به لحاظ افزايش اراضي مسكوني به نسبت طرح جامع ميباشند در حاليكه مناطق مورد انتخاب شهردار شامل منطقه 2 با منفي 179 هكتار ، منطقه 4 با منفي 474 هكتار ، منطقه 5 با منفي 665 هكتار ، منطقه 6 با منفي 35 هكتار داراي ظرفيتهاي خالي اراضي مسكوني نسبت به طرح جامع ميباشند. بنابراين انتخاب مناطق 1 الي 7 با اين استدلال به هيچ وجه تطبيق ندارد و اقدامي غيركارشناسانه است.
3ـ كمبود فضاهاي خدماتي :
براي نشان دادن وضعيت فضاهاي خدماتي در مناطق مختلف تهران و به منظور جلوگيري از اطاله كلام خلاصه اين شرايط را در دو سطح ، ميانگين در مناطق 1 الي 7 و ميانگين در مناطق 8 الي 20 بدين شرح است:
ميانگين سطوح آموزشي در مناطق (1 تا 7) 900 هزار ، مناطق (8 تا 20) 250 هزار ، سطوح ورزشي در مناطق (1 تا 7) 360 هزار و در مناطق (8 تا 20) 130 هزار متر مربع ، فضا سبز ، سطوح فرهنگي و سطوح خدماتي و درماني در مناطق (1 تا 7) به ترتيب 3 ميليون و 500 هزار ، 300 هزار و 300 هزار متر مربع و نيز در مناطق (8 تا 20) به ترتيب 800 و 60 هزار ، 130 هزار و 115 هزار متر مربع است.
به خوبي واضح است كه ميانگين فضاهاي خدماتي در مناطق ممنوع شده 1 الي 7 بين 250% تا 400% بيشتر و بهتر از مناطقي است ، كه در آنها فروش تراكم با سرعت ادامه داشته است. لذا بخوبي ميتوان فهميد كه استدلالهاي به ظاهر علمي شهردار با استدلالهاي كارشناسي شورايعالي شهرسازي و معماري متفاوت بوده و اين مسائل براي انحراف ذهن مسؤولين ساخته و پرداخته شده است.
بعلاوه با نقض قانون حتي اگر به اهداف نظام بتوان رسيد ، باز هم مطلوب نظام نيست چه رسد به اينكه اهداف همحاصل نشود ( كه نميشود).از همه اينها گذشته وقتي از شهردار محترم ميپرسيم كه براي نجات تهران از چه حادثهاي ، چنين تصميم اشتباهي را اخذ و بر آن پافشاري مينماييد؟ پاسخ اين است كه براي نجات تهران از تراكم جمعيتي سرريز شده كه تهران گنجايش آن را ندارد و عن قريب است كه منفجر شود . اما با توجه به مصاحبه معاونت شهرسازي شهرداري تهران در 28 مهر ماه 81 ميتوان به انحراف اين پاسخ هم پي برد. وي در اين مصاحبه نشان داد كه استدلالهاي شهردار تهران بسيار سست و غيرمنطقي است. زيرا وي در مصاحبه خود از رشد 68 تا 450% درصدي صدور مجوز در مناطق جنوبي تهران ، و كاهش 50% درصدي در شمال خبر ميدهد. اين اقدام در چهارچوب استدلال شهردار تهران يعني تسريح در انفجار شهر تهران ، كه مطمئنا پس از تثبيت قيمتهاي سرسامآوري در شمال شهر كاهش 50% آنجا نيز به رشد 68 درصدي تبديل خواهد شد.
به چند نكته ديگر در اين خصوص توجه كنيدكه چطور پول تنها معيار تعيين تراكم يك قطعه زمين است.
ـ چشمپوشي از احداث 17 طبقه بر روي نقطه قرمز (گسل)،
ـ احداث 16 طبقه مسكوني در صد در صد زمين در يك گذرگاه 6 متري،
ـ فروش تراكم در مناطق 1 الي 7 در زمان ممنوعيت فروش،
ـ اجازه احداث 10 طبقه مسكوني بدون صدور جواز در زعفرانيه ،
ـ اجازه احداث اضافه بناي مسكوني به نسبت مجوز صادره و ...،
اكنون شهردار تهران از كساني كه قبل از طرح ممنوعيت فروش تراكم خريد تراكم كردهاند، تا 4 برابر قيمت و از كساني كه دستور نقشه اخذ كرده بودند بين 2 تا 6 برابر قيمت جهت صدور مجوز جديد دريافت ميكند.واقعيت تصميم شهردار اخذ مبالغ كلان و سرسامآور و فروش بيسابقه تراكم در مناطق مختلف شهري است نه توقف فروش تراكم.
13ـ كمتوجهي و سبكنشان دادن قانون :
شايد در نگاه برخي حجم صدمات اقتصادي وارده بر حكومت در اين ماجرا بزرگ جلوه كرده باشد ، اما بايد دانست كه صدماتي كه در اين ماجرا از بيحرمتي به قانون و سبك نشان دادن قانونشكني نظام شد، با صدمات اقتصادي آن قابل مقايسه نيست. ممكن است آن صدمات جبران شود ، اما اين صدمات جبران شدني نيست. زيرا به الگويي براي مديريت در عرصههاي گوناگون در كشور تبديل خواهد شد و ديگران نيز به آن تاسي خواهند كرد. بايد با شكستن حرمت قانون ، و اعمال غيرقانوني و خلاف قانون برخورد شود.
14ـ تبعيض و برخوردهاي متفاوت :
با اينگونه برخورد با قانون در هر منطقه و در هر شرايط و در رابطه با هر فرد ، شهرداريها ميتوانند هر طور كه خواستند عمل نمايند. اين شكل رفتار با شهروندان برگشت به گذشته بسيار دور شهرداري است و خواست كساني است كه نميخواهند قانونمند و در چهارچوب قانون عمل نمايند.
به موارد زير توجه كنيد:
ـ در 80/12/28 به يكباره 112000 متر مربع مجوز صادر ميشود ، در حاليكه در طول تاريخ شهرداري اين رقم در يك روز بيسابقه است.
ـ 81/1/19 فروش تراكم در مناطق 1 الي 7 متوقف ميشود. بنابراين قطعا درآمد مالي از اين ناحيه بايد بسته شده و نبايستي پول جهت فروش تراكم اخذ گردد. اما تا تيرماه 81 همچنان از مردم پول دريافت ميكنند و فيش صادر مينمايند. در حاليكه ظاهرا تصميم ندارند در قبال اين دريافتها مجوز صادر كنند.
ـ 81/2/29 از كساني كه قبل از 81/1/19 تراكم خريدهاند تقاضاي 4 برابر مبلغ اضافي ميشود.
ـ در 81/3/21 جهت بعضيها و بدون هيچ گونه ضابطهاي جواز صادر ميشود.
ـ طي ماههاي تير و مرداد 81 همچنان صدور جواز براي كساني كه ميخواهند ادامه دارد.
ـ درمورخ 81/6/17 با اخذ تعهد مختصري با گواهي امضاء بر روي برگههاي بدون آرم و نشان مبني بر اينكه در صورت افزايش قيمت به دلخواه مبالغي را به خدمات شهري هبه نمايند . جواز صادر ميشود ، البته نه براي هر كس و هر مراجعهكنندهاي.
ـ در همان ماهها براي عموم مردم به هيچ شكلي جواز صادر نميشود.
ـ در اواخر شهريور اخذ مبالغ چند برابر از كساني كه قبلا تراكم خريدهاند ، آغاز ميشود و جواز صادر ميشود.
ـ در همين ايام جواز براي كساني بدون اخذ تعهد و بدون دريافت ريالي اضافي صادر ميشود.
ـ ضمن گرفتن تعهد در پايان مجوز صادره مبني بر اينكه اين پولها را براي كمك به شهرداري و با رضايت پرداختهاند از مردم پول اضافي اخذ ميشود.
در رابطه باب اخذ اين مبالغ اضافي در صورتي كه به صورت اقساط دريافت شود ، بهره 2/5 درصدي اقساط از مردم اضافه دريافت ميگردد، در حاليكه براي برخي همين بهره بخشيده ميشود.
براي بعضي از دارندگان دستور نقشه با رقمي معادل 600% افزايش قيمت جديد جواز صادر ميشود. اين فعاليتها تنها نمونههايي از تخلفات ، تبعيض و برخوردهاي متفاوت در شهرداري تهران است.
15ـ فروش بيسابقه تراكم در تهران :
صدور مجوز در 6 ماهه نخست سال 81 در تهران بيش از 10/000/000(ده ميليون) متر مربع است كه اگر به رشد صدور مجوز در مناطق جنوبي كه معاونت شهرسازي شهرداري تهران به آن اشاره كرده ، توجه كنيم ، و با توجه به بحران حادث شده و بياعتمادي كارگزاران امر ساخت و ساز به شهرداري در اثر تصميمات اخير، روشن است پس از فرونشستن اين التهاب و پس از تثبيت شهردار و حرصي كه ممنوعيتها نسبت به خريد تراكم ايجاد كرده ، فروش تراكم در ادامه قطعا در 6 ماهه دوم سال بيش از 6 ماهه نخست خواهد بود. در اين صورت صدور مجوز از مرز 20 ميليون متر مربع خواهد گذشت ، يعني صدور مجوز يك ساله دوره جديد با صدور مجوز سال قبل و 8 ساله دوره شهردار اسبق برابري ميكند. اين يعني رشد 300 درصدي در صدور مجوز فروش تراكم كه جلوي آن گرفته شده ، و از اين تصميم حمايت ميكنند. اينجا نقطه فاجعه است. امري كه ميبايست در يك دوره 5 ساله اتفاق ميافتاد ، در اثر سوء تدبير در يك سال اتفاق افتاده است ، بيآنكه زيرساختهاي شهري براي اين رشد سرطاني آماده باشد.
16ـ نظريه انتقال ساخت و ساز به جنوب شهر :
اين بخش از نظرات شهردار كه به كرات در روزنامهها و مكاتبات ايشان بيان شده مبناي كارشناسي روشني ندارد.
وي در توجيه رفتار خود در سرباززدن از دستورات شورايعالي شهرسازي و معماري به افزايش سقف جمعيتي تهران تمسك ميكند ، به هنگام طرح اين نظريه مناطق جنوبي را كه به مراتب بدتر از مناطق شمالي تهران است فراموش كرده و خواستار انتقال ساخت و ساز به مناطق جنوبي ميشود. و اين تصميم افزودن بر وخامت اوضاع در مناطقي كه از يك سو با افزايش فراوان جمعيت نسبت به طرح جامع روبرو است و از سوي ديگر با كمبود شديد فضاهاي خدماتي مواجه است. در چنين شرايطي رونق دادن به امر ساخت و ساز در اين مناطق و انتقال ساخت و ساز به جنوب كه قطعا با استقبال بساز و بفروشها نيز مواجه خواهد شد. وضعيت بسيار بحراني را در اين مناطق بوجود خواهد آورد.
17ـ نظريه اجازه استفاده از سرمايههاي خارجي :
شهردار تهران بارها در مصاحبهها و پاسخ به سوالات نمايندگان اعلام كرده ، «شما به ما بودجه و پول ندهيد، فقط مجوز بدهيد تا ما سرمايهگذار خارجي بياوريم.»
سوال اينجاست وقتي تهران در حال انفجار است كجا و چگونه انبوهسازي انجام پذيرد ، كه جمعيت افزايش پيدا نكند . هدف واقعي شهردار در اين طرح چيست؟ خارج كردن مردم از توليد مسكن و سپردن آن به شهرداري تهران و گسترش تصديگري دولت؟ و يا افزايش فروش تراكم و ....اگر بعضي اقتصاددانها در قبال رشد چند صددرصدي عوارض و مالياتها در بخش مسكن ، كه درتضاد با سياستهاي دولت در بودجه 81 و 82 نيز ميباشد ( به جهت كاهش مالياتها در اين بخش از سوي دولت با هدف رونقدادن به بخش مسكن و اشاره به كاهش ماليات بساز و بفروش و كاهش ماليات سرقفلي از 12% به 2%) اعتراض دارند ، به اين خاطر است كه با اين تصميمها فاجعه بيش از پيش گسترش خواهد يافت ، تا آنجا كه افزايش تورم ، افزايش قيمتهاي مسكن ، افزايش قيمت اجاره مسكن ، افزايش بيكاري و ... اثرات مخربي بر اقتصاد جامعه خواهد داشت كه شايد براي اصلاح فردا دير باشد. همچنانكه رئيس كل محترم بانك مركزي در نامه فروردين ماه 81 خود به شهردار ميگويد، همين امروز و نه فردا شايعه افزايش قيمتهاي عوارض و تراكم را تكذيب كنيد . كه فردا خيلي دير است.
18ـ ايجاد شوراي خاصي از شهرداران :
در حاليكه نص صرح قانون تعيين قيمت تراكم و هر گونه افزايش در عوارضهاي صدور پروانه را از وظايف شوراي شهر قلمداد كرده است ، شهردار تهران به منظور تقسيم كار خلاف خود با تشكي شورايي مركب از شهرداران مناطق 1 الي 7 براساس دستورات شهردار مصوبات جديدي را در خصوص اخذ وجوه غيرقانوني از كسانيكه قبل از 81/1/19 اقدام به تشكيل پرونده كردهاند را تنظيم ، تصويب و اجرا ميكند.
در اين مصوبات كه به امضاء دو عضو شوراي شهر ( كه جايگاه قانوني ندارند) رسيده ، قانون عطف به ماسبق ميشود و براي كساني كه قبلا خريد تراكم كردهاند عوارض جديد وضع ميشود. اين عوارض به تشخيص شهردار هر منطقه براي برخي معاف و از برخي ديگر تا 5 برابر مبلغ اوليه اخذ ميشود. شهردار تهران در رهنمود خود به اين كميسيون در مورخ 81/8/4 خطاب به شهردار منطقه 1 مينويسد:«به كساني كه اصرار دارند پروژه معقول و منطقي دارند ... مجموعههاي آبرومند و درست و حسابي دارند ... مجوز بدهيد و استقبال نماييد و امتياز نيز بدهيد....» اين شوراي بدون جايگاه قانوني اثر نامطلوبي در اذهان بوجود آورده است.
نتايج وجمعبندي گزارش :
1ـ شهردار تهران از جايگاه يك مدير اجرايي بدون هماهنگي ، غيرقانوني و بدون كار كارشناسي تصميمي را اتخاذ مينمايد كه براي اخذ آن بايد اختيارات شوراي شهر ، شورايعالي شهرسازي و معماري ، كميسيون ماده 5 و هيات محترم دولت را داشته باشد.
2ـ مجموعه بررسيها ، تحقيقات ، گزارشات فني و علمي هيات نشان ميدهد كه شروع ، ادامه و توقف فروش مازاد تراكم بدون مطالعه همه جانبه و تا تهيه و تكميل طرحهاي جامع و تفصيلي ، بر خلاف اصول و ضوابط شهرسازي و معماري است و اصرار بر ادامه اين مسير عليرغم دستورات ، مصوبات ، تذكرات و نصيحتهاي مسؤولين، نهادها و سلسله مراتب مديريتي ، موجب بوجود آوردن زمينههاي بحران ، به چالشكشاندن مجموعهايي از مديريت نظام ، ايجاد مشكلات عديده ، دغدغههاي اقتصادي و اجتماعي براي مردم و دولت گرديده است.
3ـ بازنمودن راه سوء استفادههاي كلان مالي براي عناصر سودجو از طريق چهارچوبهائي كه خارج از ضوابط و مقررات وضع شدهاند و ايجاد بينظمي در اداره امور شهرداريها و جايگزين نمودن سليقههاي فردي به جاي ضوابط و مقررات قانوني.
4ـ فروش سرسامآور تراكم عليرغم ادعاي توقف فروش و برابري آن با سالهاي قبل و موارد ديگر كه مشروح آن در گزارش هيات به آن پرداخته شده است.
5ـ شهرداري تهران در طول مدت تحقيقات از همكاري لازم با هيات خودداري و بعضا اسناد مورد درخواست هيات را متفاوت ، غلط و مخدوش ارائه و از پاسخ صريح به سوالات كتبي خودداري نمود.
6ـ با توجه به حساسيت و اهميت موضوع و جايگاه و نقش نظارتي مجلس اعضاي محترم كميسيون عمران و هيات تحقيق و تفحص به اتفاق آراء از هيات رئيسه محترم مجلس درخواست نمودند تا طبق ماده 200 آئيننامه داخلي مجلس اصل گزارش را به همراه مستندات و پيوستها به مراجع ذيصلاح ارائه تا با متخلف يا متخلفين برخورد قانوني شود. ضمنا براي برون رفت از اين شرايط هيات داراي پيشنهادهاي مشخصي است و آمادگي دارد تا با مبادي ذيربط ارائه نمايد.
در خاتمه جا دارد از رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ، هيات رئيسه ، اعضاي محترم كميسيون عمران ، امنيت ملي و ساير نمايندگان محترم مجلس ، وزارتخانهها ، نهدهاي اجرايي و گروههاي مختلف كه به نحوي هيات را در امر تحقيقات و تهيه و تدوين گزارش ياري نمودهاند تقدير و تشكر فراوان نمائيم ، باشد كه اين زحمات در پيشگاه خداوند متعادل ماجور گردد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات