• پنجشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۱ / ۱۹:۴۴
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8109-08352
  • خبرنگار : 90048

خاتمي در همايش “ سيري در اصول اجرا نشده‌ قانون اساسي”: در قانون اساسي با صراحت كم‌نظيري، تنها شخص رييس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي شده است (1)

حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي رييس جمهوري صبح امروز در مراسم گشايش همايش يك روزه‌ « سيري در اصول اجرا نشده‌ي قانون اساسي، علل و راهكارها » به ايراد سخن پرداخت. به گزارش خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل سخنان رييس جمهور بدين شرح است: با اميد به آنكه بحث‌ها و تبادل نظرهاي صورت گرفته در اين همايش‌، رييس جمهور و جامعه‌ي ما را بيشتر كمك كند تا در مسير حق و درجهت اجراي درست‌تر قانون اساسي گام برداريم و با گرامي‌داشت ياد معلم و استاد شهيد، آيت الله دكتر مفتح كه به مناسبت شهادت ايشان، شعار وحدت حوزه و دانشگاه هم مطرح شد و به اميد آن كه انديشه‌ها در يك فضاي آرام و سالم، تبادل نظر بيشتري داشته باشند و به همدلي و همگرايي براي اعتلاي كشور و عظمت ملت بيانجامد، چند نكته را مطرح مي‌كنم. زندگي بشر در معرض تحول دايم است، هم ديد انسان عوض مي‌شود و هم نيازهاي تازه‌اي براي او پيدا مي‌شود. با عوض شدن پرسش و نياز، جان انسان تغيير مي‌كند و با تحول جان، جهان انسان نيز دگرگون مي‌شود. بنابراين ما جهان‌هاي انساني فراوان به تفاوت زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف داريم و هرچه زندگي بشر با اين تحولات پيچيده‌تر شود، براي اداره‌ي آن، سازوكارهاي نو و متناسب با وضعيت جديد مورد نياز است. اين امر بديهي براي همه‌ي ما آشكار است كه در عرصه‌ي فلسفه، در عرصه‌ي علم و در عرصه‌ي زندگي اجتماعي، شاهد تحولات عظيم و شگفت‌انگيزي بوده‌ايم. وقتي كه پرسش تازه‌اي مطرح مي‌شود، تلاش براي پاسخ دادن به آن نيز آغاز مي‌شود و به تناسب پاسخي كه داده مي‌شود، تحول عظيمي رخ مي‌دهد. وقتي كه ابن خلدون متوجه پديده‌اي به نام عمران شد كه با تسامح مي‌توانيم آن را جامعه بناميم و توجهاتي كه اين فيلسوف، مورخ و دانشمند به زندگي بشر با ديد نو مي‌كند و پديده‌اي به نام عمران را كه موضوع تاريخ مي‌داند، بيان مي‌كند، راهي را شروع مي‌كند كه طي آن راه توسط پسينيان او منشاء تحول عظيم در عرصه‌ي انديشه‌ي بشر مي‌شود و در واقع فلسفه‌ تاريخ را بنيان مي‌گذارد و به تسامح مي‌توانيم بگوييم كه راهي را شروع مي‌كند كه بعدها به پيدايش علم جديدي به نام جامعه‌شناسي در دنيا منجر مي‌شود. اين تحولات در همه‌ي جا بوده و هست و تا بشر هست، وجود خواهد داشت. البته مشكلي كه گاه پيش مي‌آيد، اين است كه آدميان گاه در چنبره‌ي عادت‌هاي ذهني خويش اسير مي‌شوند و در نتيجه توان ديدن تغيير را در جهان ندارند و با واقعيت دگرگون شده كه با عادت‌هاي ذهني آنها نمي‌سازد، دشمني مي‌كنند و به جاي تغيير خود، مي‌كوشند تا واقعيت دگرگون شده را تغيير دهند و اين شدني نيست. البته اين ديدها و بينش‌ها به هر حال از عرصه‌ي زندگي بشر حذف مي‌شوند، ولي خسارت‌هاي زياي هم براي انسان پديد مي‌آورند. في‌المثل روند جامعه‌ي بشري ايجاب كرده است كه بشر بيشتر متوجه آن چيزي بشود كه آن را حق خود مي‌داند و به دنبال شناخت بيشتر حق خويش، توقعات تازه‌اي پيدا مي‌كند. در اين صورت ديگر قدرت نمي‌تواند هرگونه كه مي‌خواهد اراده‌ خود را بر اين جامعه تحميل كند و نيازمند سازوكارها و راهكارهاي تازه‌اي به تناسب روحي و اجتماعي در جامعه است. تحول را ما در همه جا شاهد هستيم. تحولي كه فيلسوف بزرگ دنياي اسلام، صدرالمتألهين كه در واقع در انديشه و مكتب او، فلسفه‌ي اسلامي به او خود رسيد و بعد هم متوقف شد، از همين رويكرد قابل تأمل است. ازجمله در فقه اسلامي نيز ما شاهد همين تحولات هستيم و امروز مسايلي كه تلاش نو و پيداكردن احكام تازه را مي‌طلبد، بسيار مورد توجه قرار مي‌گيرد. البته نبودن در زمان و نديدن پديده‌هاي نوظهور سبب مي‌شود كه به جاي آن كه ما ابتكار عمل را در عرصه‌ زندگي داشته باشيم و منشاء پيشرفت جامعه‌ بشري بشويم، اين پديده‌ها درحالي كه ما منفعل هستيم، بر ما تحميل شوند و احيانا با دستپاچگي درصدد پيداكردن راه حل برون رفت از معضلي كه پيدا مي‌شود بيفتيم و شايد راهكار مناسب و سنجيده‌اي هم عرضه نداريم، در حالي كه اگر در زمان خويش باشيم و به درستي اين تحولات را درك نماييم و پديده‌ها را بشناسيم، راه تحمل عميق و مبتكرانه با آن نيز براي ما به وجود خواهد آمد و بالاتر از اين توان پيش‌بيني آينده را نيز مي‌توانيم داشته باشيم و آماده براي تحولاتي باشيم كه در آينده رخ خواهد داد. تكيه‌ حضرت امام (ره) بر دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد اسلامي ناشي از همين ديد عميق و فلسفي به مسايل بشري است و توجه به عوض شدن موضوعات با وجود حفظ ظاهر آن‌ها،‌ به خاطر عوض شدن روابط پديده‌ها با يكديگر، نكته‌ي بسيار درخور تأملي است كه در بيانات ايشان آمده است. حضرت امام (ره) نوآوري‌هاي شگفت‌انگيزي در عرصه فقه، احكام فردي و احكام اجتماعي و حكومتي داشته‌اند كه متأسفانه بعد از رحلت ايشان اين حيثيت شخصيت ايشان كه از جمله مهم‌ترين حيثيات شخصيت ايشان و نشان‌گر شجاعت بي‌نظيرشان بود، مورد كم‌توجهي و احيانا غفلت قرار گرفته است و درنتيجه آن ميراث ارزشمندي كه به خصوص در اواخر عمرشان براي ما گذاشتند، غني‌تر و كاربردي‌تر نشده است. ازجمله پديده‌هاي جديد در دنياي امروز، قانون اساسي است كه هم خود او جديد است و هم گواه و نشانه‌ بسيار روشني است بر تغيير و تحولي كه در بينش و منش انسان امروز پيدا شده است. قانون اساسي ترجمه‌ي Constitution هست و يك ترجمه‌ي ديگر هم براي اين واژه‌ي فرنگي وجود دارد كه عبارت از مشروطيت مي‌باشد؛ خواه مشروعيت مشتق از شرط باشد و خواه به معني دقيق خود كلمه يعني مشروط شدن قدرت و مهار قدرت به شرايطي براي كنترل آن. ارتباط اين مشروطيت با قانون اساسي، مسأله بسيار جديد و نويي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. در دنياي امروز مبناي نظم يك جامعه قانون است. هيچ چيز ديگر مبناي نظم قرار نمي‌گيرد يا نبايد بگيرد. البته اگر اين قانون مورد توافق همگان بود و طي قراردادي اعلام شده يا اعلام نشده، تعهدي به اين قانون ميان شهروندان و حكومت پيدا شد، در جامعه نوعي رضايت و آرامش پيدا مي‌شود كه مبناي ثبات سازنده در جامعه و نه سكوت مرگبار است و در نتيجه تعادل اجزاي جامعه و پيشرفت سريع در عرصه‌هاي مختلف به وجود مي‌آيد و اگر اين قانون مورد توافق نباشد، به صورت يك امر تحميلي درخواهد آمد كه مغاير با آن تحولي است كه در ذهن و روح بشر امروز كه خود را صاحب حق مي‌داند و مي‌خواهد بر سرنوشت خويش حاكم باشد، هست و در نتيجه مشكلاتي ايجاد مي‌كند. در يك جامعه ديندار كه دين در متن جان جامعه و در جوهره‌ هويت فرهنگي و تاريخي يك ملت جايگزين شده است، طبيعي است كه قانون اساسي آن كه مورد توافق قرار مي‌گيرد، حتما متأثر از دين است و از ارزش‌ها و اصول دين پيروي مي‌كند. حال سؤال اين است كه در يك جامعه‌اي مانند جامعه‌ي ما كه جامعه‌اي مسلمان است و به وحي الهي، اسلام و نبوت پيامبر اعتقاد دارد، آيا با وجود قرآن كريم، نيازي به قانون اساسي وجود دارد؟ خود اين پرسش نشانه‌ي دو ناآگاهي است؛ يكي نشناختن قرآن و ديگري نشناختن زمان. قرآن و وحي الهي به اعتقاد ما فرازماني و فرامكاني است و متعلق به يك عصر و نسل و شرايط خاص يك جامعه نيست. من بارها گفته‌ام كه وقتي در مورد تمدن صحبت مي‌كنيم كه يك امر بشري است، اگر تمدن اسلامي را يك امر مقدس بدانيم و در مورد آن چه در قرن سوم و چهارم هجري در اوج جلال و شكوه جلوه كرد و هنوز هم آثار آن تمدن شگفت‌انگيز و درخور احترام است، بگوييم كه « تمدن اسلامي اين است و بس »، در واقع با دين خدا مبارزه كرده‌ايم؛ چرا كه هر تمدني پاسخ‌گوي يك سري از نيازهاي جامعه در زمان و مكان خويش است، وقتي آن زمان گذشت، بالطبع آن پاسخ‌ها هم كهنه مي‌شود. اگر ما معتقدان ديد درستي در مورد قرآن داشته باشيم، بايد بگوييم كه بايد دين خدا بتواند منشاء تمدن‌هاي مختلف در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف باشد. قرآن امر فرازماني و فرامكاني است و متعلق به يك جامعه و يك زمان نيست و توجه آن به جوهر مشترك همه‌ي انسان‌ها در همه‌ي عصر‌ها و نسل‌ها است و البته حتما هم در اديان الهي از جمله اسلام، ما داراي اصول ثابت و تغيير ناپذير هم هستيم، به خصوص در عرصه‌ي عبادات و مناسك كه در واقع نماد و پرچم هر آيين است. اما اين ثبات كه ناشي از ذات انسان و جوهر مشترك انسان است، بايد از ياد نبريم كه همين ذات هم دست كم به نظر فيلسوف بزرگ اسلامي،‌ داراي تعقل و تكامل است. اولا ثبات قرآن كه امر ثابت و پايداري است و فرامكاني و فرازماني، به ميزان تغيير ديدگاه ما و حتي عمق پيدا كردن ديد ما مي‌تواند منجر به برداشت‌هاي تازه‌تر از خود قرآن باشد. ثبات قرآن و ابدي بودن قرآن به معني اين نيست كه انساني كه زندگي او در معرض انواع تحولات است، به هيچ نظم و قانون و نظام ديگري نياز ندارد. ما در هر زماني نيازمند چهارچوب مشخصي هستيم كه پاسخ پرسش‌ها و نيازهاي ما را در آن زمان بدهد كه آن‌چه بشر امروز در عرصه‌ي حيات اجتماعي پذيرفته، قانون اساسي است. قانون اساسي كه حاوي حقوق اساسي مردم است، از جمله شكل و محتواي حكومت را نيز مشخص كرده است و ما در جامعه بعد از انقلاب‌مان كه مردمي‌ترين انقلاب قرن بيستم بوده است، اين شكل و محتوا را جمهوري اسلامي انتخاب كرده‌ايم؛ امري كه حضرت امام (ره) آن را به رأي مردم گذاشت و براساس آراي آنان، قانون اساسي تدوين شد و قانون اساسي هم باز به رأي مردم گذاشته شد. تا هم جامعه ما نظام پيدا كند و هم اين نظام مورد توافق جامعه باشد. البته اين قانون وفادار به اصول و ارزش‌هاي اسلامي و راهكار اين وفاداري هم در خود قانون اساسي تعبيه شده است. جامعه محروم از قانون اساسي در دنياي امروز معنا ندارد و ممكن نيست، ولي هرچه جامعه پيشرفت‌تر، اهتمام آن به قانون اساسي بيشتر است و نيز تضمين اين كه از اصول و موازين قانون اساسي تجاوز نشود، بيشتر است. به خصوص كه از شاخصه‌هاي مهم جامعه پيشرفته، هوشياري و اطلاع بيشتر مردم، وجود نهادهاي سياسي و مدني گوناگون و نظارت‌هاي مختلفي است كه اعمال مي‌شود و خود اين اجازه‌ تعدي و تجاوز به قانون اساسي را نمي‌دهد. شايد امروز در زمينه‌ي پيشرفت جوامع صحبت‌هاي زيادي مي‌كنند، ولي يكي از ملاك‌هاي مهم پيشرفته بودن جوامع را بايد اين بدانيم كه اولا اين جامعه چه ميزان به قانون اساسي اهتمام مي‌ورزد و ثانيا آن قانون اساسي چقدر حقوق و حرمت انسان را رعايت مي‌كند و ثالثا چه تضمين‌هاي اعلام شده و اعلام نشده‌اي براي عدم تعدي و تجاوز از قانون اساسي وجود دارد. ادامه دارد ...
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.