• چهارشنبه / ۴ دی ۱۳۸۱ / ۱۹:۵۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8110-01065

جمعي از متهمان ملي ـ مذهبي تداوم رفتارهاي افراطي را بر خلاف مصالح ملي دانستند

جمعي از متهمان پرونده‌ي ملي ـ مذهبي در بيانيه‌اي نسبت به آنچه آن را « بحران‌آفريني‌هاي جريان اقتدارگرا» ‌ناميده‌اند ، هشدار دادند. به گزارش ايسنا در بخشي از اين بيانيه كه نسخه‌اي از آن طي نمابري به خبرگزاري دانشجويان ايران، ارسال شده، آمده است: « امضا كنندگان اين بيانيه طي ماه‌هاي آخر سال 1379 به اتهام براندازي كه به شكل گسترده‌اي از سوي دادگاه انقلاب و دستگاه قضايي طرح و از رسانه‌ها منتشر شد، دستگير و بازداشت شدند... اما اينك، همه‌ي هياهوها براي برانداز بودن ملي- مذهبي‌ها با سخنان اخير رييس دادگاه‌هاي انقلاب استان تهران نفي و تكذيب شده است (انعكاس يافته در نشريات مورخ 81/10/1) هر چند كه به رغم اظهار نظر صريح ياد شده و نيز سخنان يكي از قضات پرونده ملي مذهبي‌ها، روابط عمومي دادگاه انقلاب هم‌چنان به طرح اتهامات غيرمستند و فاقد پشتوانه حقوقي مي‌پردازد (درج شده درنشريات مورخ 81/10/2) و طرفه آن جا است كه رييس دادگاه‌هاي انقلاب استان تهران در اظهارات ياد شده هم‌چنين گفته است كه براي بعضي از ملي - مذهبي‌ها هنوز حكم صادر نشده است، زيرا زمينه براي صدور حكم مهيا نيست.» نويسندگان اين بيانيه با ابراز اين ادعا كه ”با توجه به تشكيل غيرعلني دادگاه و عدم حضور هيات منصفه (خلاف نص صريح اصل 168 قانون اساسي) پرونده‌سازي عليه خود را از ابتدا سياسي دانسته‌ايم“، در بخش ديگري از اين بيانيه با توجه به اين مساله يادآور شده‌اند: « امضا كنندگان اين نامه - كه در انتظار اعلام احكام خود از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب هستند ـ اميدي به اعمال عدالت در صدور احكام اين پرونده نيز ندارند؛ اما پرسش اساسي اين است كه با اظهارات و رفتارهاي ضد و نقيض در دستگاه قضايي، چه كسي مسوول و پاسخگوي مجموعه فشارهايي است كه بيش از يك سال بر بازداشت‌شدگان اين پرونده‌هاي ملي و خانواده‌هاي آنها وارد شده است؟» در ادامه‌ي اين بيانيه با هشدار نسبت به آنچه كه « تداوم رفتارهاي ماجراجويانه و افراطي» و خلاف منافع و مصالح ملي خوانده شده، آمده است: « بدون نگراني از هر گونه اجحاف و تضييعي كه ممكن است در قبال احكام احتمالي بر ما تحميل شود، ضمن تجديد پيمان با هم‌ميهنان خويش براي دفاع از آزادي و پاسداشت دموكراسي، عدالت اجتماعي و منافع ملي، لازم مي‌دانيم اين پرسش را مطرح نماييم كه آيا با محكوميت و به زندان افكندن نيروهاي سياسي منتقد، مشكلات و بحران‌هاي مختلف رفع خواهد شد؟!» در انتهاي اين نمابر اسامي محمد بسته‌نگار، مسعود پدرام، حبيب‌الله پيمان، محمدحسين رفيعي ، رضا رييس‌طوسي، عليرضا رجايي، تقي رحماني، رضا عليجاني، عزت‌الله سحابي، هدي صابر ، محمود عمراني، مرتضي كاظميان، سعيد مدني، محمد محمدي اردهالي، محمد ملكي ذكر شده است.
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.