سخنگوي دولت: دولت، تنها نمايندهي مردم در مذاكرات خارجي است استقبال از ثبتنام در انتخابات شوراها، مناسب بوده است
سخنگوي دولت گفت: با توجه به فضاي عمومي كشور و برخوردهايي كه با نيروهاي سياسي انجام ميشود، طبيعي است كه نوعي دلسردي نسبت به برخي از مسائل سياسي در كشور وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار هيأت دولت ايسنا، عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت در جلسهي هفتگي خود با خبرنگاران افزود: فكر ميكنيم مردم ما با توجه به ضرورتهاي جامعه و با توجه به شناختي كه از مخالفان اصلاحات دارند، در اين مرحله نيز اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا نشان دهند كه چگونه در همهي صحنههاي مربوط به مسائل ملي، فارغ از گرايشهاي ملي استقبال ميكنند.
وي در ادامهي پاسخ خود به سؤال ايسنا مبني بر ارزيابي از استقبال براي انتخابات شوراها، گفت: نوع استقبال به نظر ما مناسب بوده است. در دور قبل انتخابات شوراها نيز در برخي از روستاهاي كشور تعداد داوطلبان به حد نصاب رسيد، برحسب گزارش ارايهشده از سوي معاون وزير كشور در واقع تعداد روستاهايي كه داوطلبان در آنها براي انتخابات به حد نصاب نرسيدهاند، از دور قبل كمتر است.
وي هم چنين در پاسخ به سؤالي در مورد راهبردهاي جمهوري اسلامي ايران براي حفظ حداكثر منافع ملي كشور در صورت بروز هرگونه اتفاقي در منطقه و عراق، گفت: جمهوري اسلامي، خواهان منطقهاي آرام و به دور از تنش و صلحآميز براي همهي مردم منطقه است و در اين جهت همهي اقدامات خود را به كار خواهد گرفت؛ ما مخالف استفاده از زور عليه مردم مسلمان در هر كشوري هستيم و معتقديم بايد تصميمگيري در مورد نوع رژيم سياسي و نوع حاكميت در همهي كشورها براساس انتخابات آزاد و توسط خود مردم هر كشور انجام شود.
وي در پاسخ به سؤالي دربارهي عدم موفقيت هيأت پزشكي براي ديدار با آيتالله منتظري گفت: شب گذشته، هيات پزشكي، اقدامات پزشكي لازم را بدون مشكل، انجام داده و دستورالعملها، صادر شده است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي دربارهي تعيين شرايط چهارگانه براي سفر ناجيصبري به ايران نيز گفت: اين شرايط از طرف دولت مطرح نشده است تا ما در مورد آنها اظهار نظر كنيم؛ طبيعتا دربارهي روابط با همهي همسايگان در دولت و وزارت خارجه، تصميمگيري نهايي صورت ميگيرد.
وي افزود: موضوع سفر آقاي ناجيصبري به ايران، موضوعي در دست بررسي است و هيچ تاريخي براي انجام اين سفر در نظر گرفته نشده است.
رمضان زاده تصريح كرد: ما در مورد مسائل منطقهاي، خواهان رفع تنش با همهي همسايگان هستيم و در مورد احقاق حقوق خود نيز همهي اقدامات لازم را انجام خواهيم داد.
رمضانزاده در پاسخ به سؤالي مبني بر ارجاع پروندهي آنچه تخلف وزير كشور خوانده شده از دادگاه نظرسنجي به دادگاه ويژهي روحانيت نيز گفت: معتقديم هيچ مورد اتهامي نسبت به هيچ شخصي نبايد قبل از اثبات در دادگاه صالح و پس از طي مراحل قانوني اعلام عمومي شود؛ در اين مورد نيز ما فقط از طريق مطبوعات مطالبي را شنيدهايم و سخنگوي وزارت كشور نيز پاسخ لازم را دادهاند؛ اگر هم موردي باشد، ما طبق قانون رفتار خواهيم كرد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري دربارهي ديپلماسي بيطرفي ايران در قبال عراق گفت: سياست ما نسبت به مسائل مربوط به عراق، هيچ تغييري نكرده است، ما خواهان حفظ تماميت ارضي همهي كشورهاي منطقه هستيم و در مورد مسائل مربوط به آيندهي كشور عراق تنها مرجع تصميمگيري را تمام مردم عراق در يك فضاي آزاد ميدانيم، سياست ما نيز مخالف با هرگونه اقدام يكجانبهاي است كه با توسل به زور در منطقه صورت بگيرد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري دربارهي مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر مأموركردن كميتهاي براي رسيدگي به وضعيت سايتهاي اينترنتي گفت: وزارت اطلاعات بررسيهاي لازم را انجام خواهد داد و گزارش را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي حتما ارايه خواهد كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي دربارهي برداشت از حساب ذخيرهي ارزي گفت: يكي از افتخارات اين دولت، ايجاد صندوق ذخيرهي ارزي بوده؛ هدف هم اين بوده است كه صندوق در چارچوب برنامه، مورد استفاده قرار بگيرد و بدون برنامهريزي لازم از ذخيرهي آن استفاده نشود تا ما مجددا دچار بحرانهايي مثل سال 77 يا قبل از آن ـ كه در زمان كاهش قيمت نفت با آن روبهرو بوديم ـ نشويم.
وي خاطرنشان كرد : در حال حاضر با توجه به وضعيت قيمت نفت، وضع صندوق ذخيرهي ارزي مناسب است؛ سهمي هم كه براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده بود، كاملا فعال است.
رمضانزاده گفت: بايد به اين نكته توجه كرد كه برداشت بخش خصوصي از صندوق ذخيرهي ارزي، برداشتي يك طرفه نيست و با بازگشت همراه است، در اين ارتباط فكر ميكنيم از انتهاي امسال يا اوايل سال آينده، بسياري از پروژههايي كه در سال جاري از اين صندوق استفاده كردهاند، اقدام به بازگشت زمانبندي شدهي وجوه ارزي خواهند كرد كه اين صندوق را براي هميشه، قابل استفاده خواهد كرد؛ طبيعتا هرگونه برداشت از صندوق ذخيرهي ارزي بايد مطابق برنامه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، انجام شود.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي دربارهي انفجارهاي اخير در زاهدان نيز گفت: هنوز در اين زمينه، گزارشها كامل نشده و بررسيها به نهايت نرسيده است، ما در واقع تهديدهاي برخي از گروههاي خارجي را كه طي ماههاي اخير جمهوري اسلامي با آن برخورد كرده است، بيمنشا نميدانيم، اما هنوز نتيجهي كامل حاصل نشده است.
وي در ادامه دربارهي سپردن تصدي شركتهاي دولتي به بخش خصوصي گفت: ليست شركتهايي كه بايد در مسير خصوصيسازي و واگذاري به بخش خصوصي قرار بگيرند، تهيه شده و از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصيسازي به طور مرتب پيگير انجام اين امور هستيم.
وي گفت: به دليل مسائل ساختاري و مديريتي، همچنين نوع ساختار مالي برخي از اين شركتها، مشكلاتي در امر واگذاري وجود دارد. از سويي، به دليل نبود مشتري براي برخي از اين شركتها نيز، مشكلاتي وجود دارد، اما هيأت وزيران به طور مرتب اين قضيه را پيگيري ميكند؛ بر اساس بحث و بررسي هفتهي گذشته، مجددا در اين مورد بحث و بررسي در دولت به عمل آمد و وزارت دارايي موظف شد پيگيري سريعتري انجام دهد؛ ما اميدواريم سرعت در امر خصوصي سازي روزبهروز بيشتر شود.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي دربارهي گفتوگوهاي ايران با اتحاديهي اروپا گفت: معتقدم گفتوگوهاي ما با اتحاديهي اروپايي، بسيار سازنده، مثبت و دو طرفه است؛ روال كار به خوبي پيش ميرود و مورد رضايت طرفين است. موضوعات در دست بررسي پس از توافق طرفين اعلام عمومي خواهد شد. اين به معناي نفي اطلاعرساني در مورد اين مسائل نبوده است.
وي تأكيد كرد: نتايج عملي كه تا امروز در اين مورد داشتهايم، حداقل از نظر ما خوب بوده است.
رمضانزاده همچنين در پاسخ به سؤالي دربارهي حضور هيأت حقوق بشر اتحاديهي اروپايي در ايران گفت: در اين مورد اطلاعي ندارم، اما از ابتداي سال توافق شده است كه گزارشگران موضوعي سازمان ملل ميتوانند به ايران بيايند. ما اين را اقدام مثبتي در قبال محكوميتهاي قبلي كه انجام ميشد، ميدانيم.
وي گفت: در نتيجهي تلاشهاي دولت و سياست موفق تنشزدايي و ايجاد ارتباط بينالمللي توانستهايم موضوع محكوميت را به موضع گفتوگو تبديل كنيم و اين خود، نشانهي موفقيت در امر سياست خارجي است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه “ از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي گفته شده است كارشناسان دولتي كه به نمايندگان گزارش بدهند، عزل يا مورد برخورد واقع ميشوند“ گفت: لايحهي بودجه، مصوبهي هيأت وزيران محسوب ميشود و با توجه به تكليف قانوني مسؤوليت مشترك همهي وزيران هر آن چه كه دولت تصويب ميكند، بايد از طرف تمام اعضاي دولت در مجامع رسمي مورد حمايت قرار بگيرد، اما اين مانع بحث كارشناسي و اظهار نظرهاي اين گونه براي مجلس يا غير مجلس نخواهد بود.
وي افزود: با توجه به محدوديت امكانات دولتي، يعني محدوديت منابع و كثرت هزينههاي كشور، بايد گفت كه همهي دستگاههاي كشور نيازهايشان بيشتر از آن چيزي است كه تخصيص داده شده است. بنابراين هر دستگاهي بخواهد امكاناتي را در مجلس جابهجا كند، به اين معناست كه خلاف مصوبهي دولت عمل كرده؛ بنابراين بر حسب مسؤوليت مشترك همهي وزرا، بخشنامهاي صادر شده، مبني بر اين كه دستگاههاي دولتي تقاضاي جابهجايي ارقام بودجه را نداشته باشند، تا دولت از اقدمات كارشناسي مصوبهي خود حمايت كند.
وي در پاسخ به سؤالي در مورد كسري بودجه گفت: بحث كسري بودجه در واقع در همهي كشورهايي كه داراي بودجهي سالانه هستند، عموميت دارد، در كشور ما به دليل محدوديت نوع منابع (فروش نفت، مالياتها، فروش شركتهاي دولتي و درآمدهاي جزيي ديگر) چنانچه تغييري پيش آيد، ممكن است با كسري بودجه روبهرو شويم.
رمضانزاده گفت: در طي تمام دوران بودجهبندي كشور، مشكلات مربوط به كسري بودجه را داشتهايم و اتفاقا افتخار دولت اين است كه نوع بودجهبندي طي دو سال اخير به گونهاي شفاف بوده كه از ابتداي سال همهي احتمالات قابل پيشبيني بوده است و ما از اين اصل دفاع ميكنيم كه بودجه را شفاف ببنديم كه از ابتداي سال امكان عدم تحقق درآمدها مشخص باشد، دولت نيز تمام سعي خود را ميكند تا صددرصد درآمد محقق شود.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي دربارهي اخبار برخي از سايتهاي اينترنتي مبني بر اين كه وي گرانپايه را به عنوان عضو شوراي اطلاع رساني دولت محسوب كرده است و ديگر اين كه با محكومان دادگاه انقلاب و بعضي از عناصر تندرو در ساختمان بهآفرين، جلسه تشكيل ميدهد، گفت: شايعاتي در مورد سايت مورد نظر وجود دارد مبني بر اين كه به برخي از باندها كه خيلي هم، خوشنام نيستند، وابسته هستند؛ بنابراين ارزش پاسخگويي ندارند؛ پاسخ دادن به اين مطالب در واقع صرف وقت بيخود از دولت محسوب ميشود.
وي افزود: آقاي گرانپايه به عنوان يك شخص متخصص در امر نظرسنجي و يكي از كارشناسان شوراي اطلاع رساني دولت، توسط شخص من منصوب شدند و تا زماني كه در شورا حضور داشتند، از نظرات تخصصيشان در مورد مسائل مربوط به نظرسنجيها استفاده ميكرديم.
وي گفت: اميدواريم مطالبي كه به عنوان مطالب پرونده مطرح ميشوند، در همان جا باقي بمانند و در اختيار اشخاص غيرذيصلاح قرار نگيرند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي دربارهي آنچه وجود گروههاي غيرعلني براي مذاكره با تيمهاي مختلف از مسؤولان آمريكايي ناميده شد، گفت: از طرف دولت هيچ كس در حال مذاكره با دولت آمريكا نيست. در مورد ساير اشخاص هم هيچ اطلاعي نداريم و اعلام ميكنيم هرگونه موضعگيري اشخاص ديگر كه بخواهند با طرفهاي خارجي مذاكره كنند، هيچ سنديت و رسميتي ندارد، زيرا مطابق قانوني و بر اساس رأي مردم، تنها دولت است كه ميتواند از طرف مردم در مذاكرات خارجي نماينده باشد و هر كس ديگري چنين اقدامي را انجام دهد، از طرف مردم ايران نمايندگي ندارد.
وي در پاسخ به سؤالي دربارهي استعفاي مهاجراني گفت: تاكنون چنين خبري نشنيدهام.
رمضانزاده در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اظهارات اخير محتشميپور و ترميم كابينهي خاتمي در بخش اقتصادي گفت: مشخص است كه در مورد ترميم كابينه، شخص آقاي رييسجمهور تصميم ميگيرند و بايد گفت تا كنون چنين تصميمي نگرفتهاند؛ البته از سوي برخي از نمايندگان مجلس كه از نظر همهي اعضاي دولت، قابل احترام هستند، ممكن است برخي از افراد كابينه، مناسب نباشند، اما نظر آقاي رييسجمهور مهم است كه تا كنون تصميمگيري در اين زمينه انجام نداده است.
رمضانزاده در پاسخ به سؤال ديگري دربارهي حضور خود در دادگاه نظرسنجي گفت: من به عنوان مطلع به دادگاه خوانده شدم و با همين عنوان سؤالاتي در مورد مسائل مطروحه از من شد، چنانچه قاضي محترم دادگاه صلاح بدانند، اعلام ميكنند.
وي تأكيد كرد: نبايد مطالبي كه ما در پرونده مطرح و به قاضي اظهار كرديم از جاي ديگر سر دربياورد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي در زمينهي نفت نيز گفت: اگر با ديدهي واقعبيني به مسائل مربوط به نفت و نحوهي سرمايهگذاري در صنايع نفت و گاز كشور نگاه كنيم، ميبينيم هيچ گاه در تاريخ كشور به اندازهي پنج ـ شش سال اخير صنايع نفت و گاز، توجه و سرمايهگذاري و دقت در نحوهي بهرهبرداري از منابع مشتركي ـ كه ما با كشورهاي همسايه داريم ـ نشده است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي دربارهي مصوبهي افزايش حقوق فوقالعادهي شغل و فوقالعادهي جذب كارشناسان عالي دولت و ايجاد مشكل مالي براي معلمان گفت: مشكل سيستم اداري كشور اين است كه به دليل پرداختهاي نامناسب نيروهاي متخصص و كارآمد متأسفانه در داخل سيستم دولتي باقي نميمانند و بايد حتما براي جذب آنها، فكري كرد؛ يكي از راهها، امكان رقابت با منابع درآمدي آنها در خارج از دولت است. به همين دليل اين مصوبه فقط براي پرداخت به متخصصان بود كه بتوانند به عنوان كارشناس عالي يا خبره به دولت كار ارايه دهند.
وي گفت: اميدواريم روزي منابع كشور به حدي برسد كه دولت (كه در آن زمان سر كار است) نيازهاي همهي اقشار كارمند دولت را به طور مناسب و عادلانه تأمين كند.
رمضانزاده در ادامه دربارهي اسناد پروندهي نظرسنجي اظهار كرد: از نظر دولت وقتي امكان نظردادن در مورد اين اسناد وجود دارد كه وزارت اطلاعات امكان دسترسي به كل پرونده و متهمان را داشته باشد.
وي تاكيد كرد: وزارت اطلاعات تنها مرجع كارشناسي رسيدگي در خصوص اسناد، مسائل جاسوسي و ضدامنيتي است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات