رييس انجمن ژنتيك ايران و عضو هيات علمي مركز تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي در نامه‌اي به هيات دولت عنوان كرد: كمبود بودجه تنها درد بخش پژوهش كشور نيست. به گزارش سرويس پژوهش ايسنا، دكتر محمد علي ملبوبي در اين نامه با اشاره به ‌نامه چندي پيش وزراي علوم، ‌بهداشت، صنايع و جهاد كشاورزي به رييس جمهوري آمده است؛ مگر مي‌توان آرزوي توسعه كشور را داشت و سرمايه‌ گذاري براي آن را به وقت مقتضي موكول كرد، مگر مي‌توان شعار اعتلاي جمهوري اسلامي را منفك از اهداف عالي آن دانست، مگر مي‌توان بدون برنامه و بدون عزم راسخ اهداف آن را دنبال كرد، آيا تذبذب در تخصيص بودجه و اعتبار به بخش پژوهش، دست دوم انگاشتن آن نيست؟ آيا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه به حسب وظيفه بايستي دوانديشانه‌ترين نهاد تصميم‌ساز كشور باشد، مي تواند با اين شيوه، اجراي برنامه توسعه سوم را ضمانت كند؟ جامعه علمي كشور كه سعي داشته است بيشترين حمايت را از تفكر برنامه‌ريزي براي حال و آينده كشور را داشته باشد و سخت به آن چشم دوخته است، همواره خود را هدف بي‌برنامگي مي‌بيند و نگران است اگر در برنامه اول، دوم و سوم، آخرين بخش دريافت كننده‌ي بودجه بوده‌ است، آيا باز هم برنامه چهارم لازم است يا باز هم ضروري است كه مشكلات روزمره را با كندن بخشي از اعتبارات مربوط به سرمايه‌گذاري براي آينده پشت سرگذاريم؟ حال پس از گذشت 24 سال از پيروزي انقلاب كه مهمترين ارمغان آن واگذاري تصميم‌گيري به ملت بود، من نيز مانند شما معتقدم بايستي ضرورت نگري را كنار گذاشت و سكان كشور را به سوي آينده جهت داد؛ هر چند امواج سهمگين بر كشتي كشور بتازد، و اين سخني است كه شما نيز با رييس جمهور در ميان گذارديد. وزراي محترم، به عنوان يك پژوهش‌گر، من هم در صحنه‌ علم درك مي‌كنم وقتي در برنامه توسعه تخصيص 0/87 درصدي در نظر گرفته مي‌شود، ولي در بودجه سالانه به كمتر از نصف (يعني 0/42 درصد) تقليل مي‌يابد، يعني چه؟ اين تنها به معناي بودجه كمتر نيست، بلكه به آن معنا است كه بخش پژوهش با وجود نيازمندي به برنامه‌ريزي دراز مدت، نمي‌تواند به برنامه دولت اتكا داشته باشد. ريشه مشكلاتي كه در زير مطرح مي‌كنيم تا حدي به همين جدي نگرفتن نقش پژوهش در توسعه واقعي كشور و باور نداشتن آن بر مي‌گردد، اما ما كه عزمي جزم داريم و مي‌فهميم كه راه همين است، و از عدم برنامه‌ريزي و از عدم رعايت برنامه گلايه داريم، خود بايد از اين جهات خوب مثال بزنيم و هم خوب مثال حل كنيم، نگاهي به درون داشته باشيم، و اگر امروز يا فردا سرمايه‌ كافي داشتيم نهري براي جريان آن به سوي نخلستان پربازده پژوهش داشته باشيم و شهد شيرين ميوه اين نخل‌هاي پرتحمل و پربار را به ذائقه هر ايراني و هر مسلمان بچشانيم، اگر اين طور شد، هيچ ايراني ترديدي نخواهد كرد كه بخشي از ماليات او و يا درآمد كشور بايد و بايد صرفه سرمايه گذاري در اين بخش گردد، به عنوان مثال كشور هند كه با وجود فقر و گرسنگي، از سرمايه‌گذاري در پژوهش، كه آن را سرمايه‌گذاري براي آينده مي‌دانند، غافل نمايند. اين نگاه به درون تنها به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محدود نمي‌گردد، بلكه به همه مربوط مي‌شود، در حال حاضر، با ارايه لايحه تغيير وظايف، توليت تحقيقات و فناوري به اين وزارت سپرده شده است. با وجودي كه مسووليت اين وزارت مستقيم و سنگين‌تر است، اما همه وزارتخانه‌ها و موسسات زير پوشش آنها كه به نوعي بخش پژوهش دارند، مشمول مفاد اين نامه‌ي سرگشاده مي‌شود. وجوه مثبت قضيه آن است كه هم اكنون با نمايان‌تر شدن تاثير تحريم‌ها، به اوج رسيدن حجم توليد كارخانجات، كيفيت‌گرا شدن مصرف كنندگان ايراني، احساس نياز به ارتقا، استانداردها و دلايلي مانند آن تصميم گيران مملكت را به اين نتجيه رسانده است كه ما نيز بايد توليد فناوري داشته باشيم، در دهه گذشته ايجاد معاونت پژوهشي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، تاسيس شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور، تغيير نام وزارت آموزش عالي و سپردن توليت تحقيقات و فناوري به آن وزارت، افزودن رديف بودجه‌هاي متمركز و مانند آنها نمايانگر توجه خاص مسوولين كشور به بخش پژوهش بوده است.‌ اما وجه منفي شامل آن است كه هنوز هم اعلام هر خبر از موفقيت‌هاي بخش پژوهش در كشور با ترديد پذيرفته مي‌شود، حتي گاهي خود جامعه علمي نيز آن را مبالغه‌آميز مي‌داند و مضطربانه آن را رد و محكوم مي‌كند، چه رسد به عموم جامعه، هنوز دست‌ها براي امضا قرارداد با پژوهشگران مي‌لرزد، هنوز پژوهشگران در كوچه‌هاي تنگ و پر پيچ و خم ادارات براي پيشبرد تحقيق خود سرگردانند ( به تعبير امام خميني (ره) ) هنوز پژوهشگر ما اعتماد به نفس ندارد، هنوز مديران بخش پژوهش باور ندارند كه ايراني مي‌تواند و يا باور دارند اما مايوس شده‌اند. هنوز مكانيسم‌هاي مناسبي براي توزيع بودجه‌هاي پژوهشي تدوين نشده است. هنوز بخش پژوهش منتظر حاتم بخشي يك فرد مي‌باشد كه با نظري تنگ بر سر خزانه نيمه پر بخش پژوهش چمباتمه زده است. باور نداريم كه پژوهش مي تواند رفع نياز كشور بكند، هنوز در فكريم كه چگونه مي توان نيازهاي جاري بخش پژوهش را با نيازهاي بخش صنعت، كشاورزي، پزشكي و گره زنيم و آنها را رونقي صد چندان چندان دهيم. هنوز راه‌هاي انتقال فناوري از آزمايشگاه به صنعت تنگ و تاريك است، نه تشويقي، نه ترغيبي و نه راهكاري. آيا درد ما فقط كمبود بودجه است يا درد آن است كه هنوز نماينده مجلس ما مي‌گويد چه خيزي از پژوهش ديده‌ايم، يا هنوز كارشناس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شك دارد اين تخصيص بودجه را به بخش تحقيقات دهد يا يارانه معوقه فلان محصول،‌ آنهم وارداتي، را تامين كند، يا رييس يك شركت توليدي عظيم كشور مي‌گويد ما نمي‌توانيم منتظر دانشگاه‌هاي داخلي باشيم؛ چرا كه به راحتي و در زماني كوتاه نياز خود را با انتقال فناوري از خارج برطرف مي‌كنيم. وقت آن رسيده است كه بي‌جهت دردها را بيش از اين در درون نكشيم و بي‌جهت وقت خود را براي يافتن مقصر تلف نكنيم، منصفانه نگاهي به عملكرد خود در بخش پژوهش كنيم و به دنبال ريشه‌هاي بيماري ها و درمان آنها باشيم. نگاهي به جدول آمار عملكرد كشورهاي مختلف از نظر تعداد انتشار مقاله در سطح بين‌المللي طي سال 1999 نشان مي دهد همچنان سهم ايران در توليد علم بسيار ناچيز 0/17 درصد است، در حالي كه كشورهاي هند و تركيه با وضعيت‌هاي اجتماعي - اقتصادي مشابه به ترتيب سهمي معادل 2/65 و 0/86 درصد دارند. در سال 1378، هر هزار نفر پرسنل تحقيق و توسعه ايران 19 مقاله منتشر كرده است، در حالي كه اين شاخص براي كشورهاي آمريكا، هند و تركيه به ترتيب 332، 47 و 232 مقاله به ازاي هزار نفر مي‌باشد. به نسبت بودجه‌اي كه صرف مي كنيم نيز آمار گوياي عملكرد نامطلوب بخش پژوهشي مي‌باشد، 5 مقاله به ازاي هر يك ميليون دلار، در بين كشورهاي جهان، تركيه بيشترين بازده را نسبت به سرمايه‌گذاري خود داشته است، (230 مقاله به ازاي هر يك ميليون دلار). لازم به ذكر است؛ هزينه‌هاي پرسنلي در ايران بسيار كمتر از كشورهايي مانند آمريكاست، بررسي روند رشد توليد مقالات در بيست سال گذشته نيز بسيار اميدبخش است. ولي در مقايسه با هزينه‌هاي مصروفه، نشان‌هايي از مشكلات در بخش پژوهش آشكار مي‌شود، با وجود رشد حدود 277 برابر در اعتبارات بخش پژوهش در 20 سال گذشته سال 60 تا 80، رشد تعداد مقالات تنها 5/8 برابر بوده است. لازم به ذكر است، بيشتر افزايش اعتبارات از سال 75 به بعد، مقارن با دوره‌هاي رياست جمهوري آقاي خاتمي، بوده است، مقايسه اعتبارات پژوهشي بخش تحقيق و توسعه با تعداد مقالات بين‌المللي منتشرشده استادان ايراني ، گوياي نياز به تغييرات در بخش پژوهش جهت انطباق آن با وضعيت اعتباري جديد در زمان حال و آينده مي‌باشد. به گزارش سرويس پژوهش ايسنا، تا آنجايي كه در آسيب شناسي بخش پژوهش تامل كرده‌ام، اين بخش علاوه بر كمبود بودجه، از دردهاي ديگري نيز رنج مي‌برد، تامين بودجه نه تنها كارساز نيست، بلكه حتي ممكن است باعث بدنامي هم بشود. در حال حاضر، با قطراتي كه در قطره چكان بودجه دولتي مي‌چكد اين نهال جوان را آبياري كرده‌ايم، اما اگر باران ببارد يا سيل بيايد، چطور؛ آيا آمادگي جذب آن همه آب را داريم؟. واقعيت اين است كه با وجود احترام قلبي مردم و فرهنگ ما به علم و عالم هنوز نه تشكيلاتي منسجم و متناسب با وظايف وجود دارد و نه درك صحيحي از بخش پژوهش و نقش آن به وجود آمده است. بنابراين بودجه‌هاي نه چندان زياد آن فقط صرف درختي شده است كه در بستري نامناسب آبياري شده و ميوه اي اندك و در اكثر موارد غير قابل استفاده‌اي را به ملت تحويل داده است. ريشه‌ آن ناباروروي‌ها در همين است و دور تسلسل به وجود آمده معلول همين مطلب است. مي گويند ميوه‌اي نمي‌دهد كه مراقبتش كنيم ، مي‌گوييم آبياري نكرديد كه ميوه دهد، چرا اين طور است؟ پاسخ به اين سوال نياز به آسيب شناسي و پيشنهاد نسخه‌هاي درماني دارد كه تا حدي در زير بحث شده‌اند. 1- بخش پژوهش نياز به تشكيلات مديريتي خاص دارد كه در آن تراوش ايده‌ها و پرورش آنها هدف مي باشند، در چنين تشكيلاتي، انتخاب ايده‌ها ، طرح‌هاي تحقيقاتي، با مكانيسم‌هاي طراحي شده طي روال‌هاي معيني صورت مي‌گيرد، ‌در اين تشكيلات اهرم‌ها ( از جمله اهرم بودجه) نقش هدايتي دارند. بنابراين توزيع بودجه نه بر اساس مساوات است و نه بر مبناي روابط حسنه‌ي يك موسسه با منابع بودجه‌اي رقم مي‌خورد، بلكه به نياز كشور و سياست‌هاي حاكم نظر دارد. حب و بغض داوران و مديران پژوهشي، ‌بازي‌هاي بودجه‌اي گروه‌هاي خاص، حسادت‌ها و بخل‌ورزي رقيبان (كه در بررسي طرح‌ها نقش داور را دارند) و عوامل منفي ديگري از اين قبيل تا حد امكان پيش بيني و پيش‌گيري مي‌شوند. اكثر وزارت‌ها،‌دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي كه مورد مراجعه‌ي شخصي بوده‌اند، روال تدوين شده مناسبي براي داوري طرح‌هاي پژوهشي و يا به عبارت ديگر نظام توزيع بودجه‌هاي تحقيقاتي ندارند و در معدودي از موسسات كه اين روال‌ها را داشته‌اند يا روال ناقص بوده و يا ناقص اجرا مي‌شوند. نظارت بر پروژه‌ها حال اسفناك‌تري دارد اگر فرد مورد غضب آن مجموعه است ، ‌او را چنان تحت فشار قرار مي‌دهند كه يا سر به زير آورده، زانو بزند و يا جلاي وطن كرده و آرزوي به ظهور رساندن ايده‌هاي خود را به خارج برد. اگر فرد از دوستان است، ‌طور ديگري عمل خواهد شد. كجا بهتر از بخش پژوهش براي افراد مسووليت گريز، بودجه‌اي براي طرح‌ اول مي‌گيرند و مدتي با آن مشغول هستند. سپس بودجه دوم و الي آخر، حساب و كتاب صحيحي در كار نيست. اين در حالي است كه نظارت در بخش پژوهش نظام خاص خود رامي‌طلبد. به طوري كه هم امكان جولان ايده داده شود و هم راهي براي گريز از مسووليت باز نشود. لازم است كه آنچنان كه در جهان غرب رايج است، گروهي از صاحب‌نظران در بخش پژوهش به بررسي روال‌هاي داوري و نظارت بر طرح‌هاي پژوهشي بپردازند، روال‌هايي را تدوين نمايند و هر پنج سال يك‌بار آن را مورد ارزيابي و تجديد نظر قرار دهند. در تدوين اين روال‌ها مسائلي مانند امكانات موجود، نيازهاي كشور، فرهنگ حاكم بر جامعه در ارتباط با رفتارهاي فردي و تنوع رشته‌ها و تخصص‌ها در نظر گرفته مي‌شوند. در حال حاضر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با شرح وظايف جديد خود به عنوان متولي تحقيقات و فناوري كشور شناخته شده است. اميد است نظرات افرادي چون اين حقير بتواند رهگشاي برنامة‌هاي اين وزارت براي پيشبرد اهداف بخش پژوهش باشد. توجه بر اين نكته ضروري است كه براساس لايحه شرح وظايف، وزارت علوم متولي تحقيقات دركل كشور اعم از بخش‌هاي دولتي و خصوصي مي‌باشد، همچون وزارت بازرگاني كه متولي ورود و خروج كالاست، بنابراين نظام‌هاي طراحي شده يا درحال طراحي بايد فراگير بوده و متناسب با فعاليت‌هاي همه سازمان‌هاي پژوهشي تحت نظر وزارت خانه‌هاي مختلف و دربخش خصوصي باشند. 2- براي به ثمر رساندن طرح‌هاي تحقيقاتي قوي و مهم ، نياز به سيستم توزيع متمركز بودجه مي‌باشد ، البته توزيع بودجه جاري موسسات مي‌تواند كماكان به حالت قبلي در رديف بودجه مستقل موسسات ادامه يابد، چندي پيش شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور، به همين منظور تشكيل گرديد، متاسفانه به دليل وجود اشكالاتي در طراحي تشكيلات و نحوه فعاليت آن شورا، زمينه براي بازي با بودجه‌ها فراهم گرديد و در نهايت ايده اصلي و اهداف آن شورا مورد سوال واقع شد، به طوري كه ديگر رمقي براي آن باقي نمانده است. در دو سال اخير، تخصيص متمركز بودجه‌ها در قالب برنامه توسعه سوم مانند ماده 102 و بودجه‌هاي سالانه مانند رديف هاي متمركز نيز صورت گرفته است. در حال حاضر، بخشي از اين بودجه‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بخشي ديگر توسط وزارت علوم توزيع مي‌شوند، اين روش تا حدي از خرد شدن اعتبارات بخش پژوهش جلوگيري مي‌كند، اما تجربه‌هاي نه چندان فراگير شخصي نشان مي دهد كه توزيع اين بودجه مشمول مشكلات مطروحه در بند 1 هستند. به دليل فقدان يا ضعف تشكيلات و روال‌هاي تدوين شده متناسب با نحوه‌ي فعاليت بخش پژوهش، جذب اين بودجه‌ها با مشكلاتي نظير داوري ناصحيح، اعمال نظرها و سليقه‌هاي شخصي ( عليرغم وجود آيين نامه‌هاي اجرايي)، تاخير در تخصيص و جذب و عدم نظارت بر پروژه‌ها مواجه بوده است. به طوري كه در صورت عدم چاره انديشي آينده‌اي مبهم براي آنها پيش رو است. حال با بروز تحول در وزارت علوم اميد مي‌رود اين موضوع سر و ساماني پيدا كرده و بستر مناسبي براي حمايت و هدايت از پروژه‌هاي ملي فراهم آيد. زيرا مهمترين اثر توزيع متمركز بودجه‌ها مي‌تواند كاهش روحيه حيطه‌گرايي محققين و سوق دادن آنها به سوي نيازهاي ملي مي‌باشد. 3- بخش پژوهش نيازمند دميدن روحيه‌ همكاري تيمي است. در جهان حاضر كه تخصص‌ها پيچيده‌تر شده است، بدون همكاري گروهي پژوهش‌گران نمي‌توان انتظار داشت كه نتايج ملموسي براي جامعه به بار آيد. حتي اگر پژوهش‌هاي فردي و حيطه‌گرا به زحمت به توليد مقاله انجامند، نمي‌توان انتظار داشت كه فناوري خلق كنند و قادر به رفع نيازهاي داخلي باشند. اين مشكل تنها مربوط به افراد نمي شود زيرا متاسفانه شاهد همكاري غير قابل وصف بين موسسات، بين بخش ها، و بين وزارت خانه‌ها هستيم. در حالي كه در صورتي مي‌توان نقش پژوهش را بر آوردن نيازهاي داخلي بر مردم كشور روشن كرد كه همكاري‌هاي بين بخشي عينيت يابد، گفت و گوي بين بخش ها و بين افراد در گير، ايده‌ها متناسب با نيازها شوند و اشتراك در ايجاد و بهره‌برداري از منابع و امكانات توسعه يابند. 4- به رسميت شناختن مالكيت فكري حمايت قانوني از حدود و حقوق مالكين ايده‌هاي به ثمر نشسته، بايستي دردستور كار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و قوه‌ قضاييه قرار گيرد تا با همكاري يكديگر آن را از حالت نزار فعلي نجات دهند، قوانين ثبت مالكيت فكري فعلي نياز به بازنگري اساسي دارد. از نظر اجرايي نيز نحوه ثبت مالكيت فكري و حمايت از آن اوضاع به ساماني ندارد. هرگاه مالكيت فكري جايگاهي همچون مالكيت زمين و اموال يافت، آنوقت محقق و سازمان وي با احساس مالكيت و با رغبت بيشتري به كار خواهد پرداخت. آثار معنوي اين اقدام بر روحيه محققين به مراتب بيشتر از آثار مادي آن است و اين موضوع را تداعي مي كند كه محقق و تحقيق جايگاهي واقعي دارند. 5- تسهيل ارتباطات بين‌المللي، نه تنها در ارتباط با گمركات و ارز، بكله در رفت و آمد و تبادل نظر بين دانشمندان به طور حساب شده و هدفمند مي‌تواند به رسوخ علم در كشور بيانجامد، با يك نگاه واقع گرايانه، مي‌توان براي پر كردن خلا‌هاي تخصصي موجود و تكميل زنجيره‌هاي توليد فناوري از همكاري بين افراد و موسسات داخلي و خارج بهره جست، هزينه اين ارتباطات نسبت به هزينه‌هاي ديگر كشور مانند نسبت چند صد دلار به چند ميليارد دلار است، علاوه بر اين‌ها حضور در صحنه‌هاي بين‌المللي علم و فناوري مستلزم چنين تسهيلاتي است. 6- تدوين راهكارهايي براي ارايه نتايج تحقيقاتي به صورت فناوري به جامعه از ملزومات يك نظام پژوهش به سامان است، ايجاد بسترهاي قانوني عرضه فناوري، معرفي مكانيسم‌هاي توسعه و عرضه فناوري به ويژه از طريق به رسميت شناختن مالكيت فكري ، ايجاد امكانات بازاريابي ، راه‌اندازي شركت‌ها بر مبناي سرمايه‌ فكري و فناوري توسط پژوهش‌گران به بهترين وجه ، انتهاي راه را به بخش پژوهش نشان مي‌دهد. 7- صيانت و پايداري از دارايي نامشهود علمي اولين و آخرين كلامي است كه بايد همواره در طراحي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري بخش پژوهش مورد ملاحظه قرار گيرد، سلامت نفس، حفظ حرمت و كرامت انساني، دور انديشي، قناعت مادي و استقناي معنوي سرمايه‌هاي يك جامعه علمي كه رعايت آنها بر هر عالم و بر هر مجري در هر سطحي واجب است. اين دارايي ها سازنده و نگهدارنده‌ي فكر سليم بوده و مبناي به كارگيري صحيح علم و فناوري در جامعه مي‌باشند. غفلت از آنها از يك سو منجر به نابودي جامعه علمي شده و از سوي ديگر موجب بروز آثار تخريب‌گر استفاد از فناوري و نو‌آوري‌ها در جامعه بشري مي‌شود. انتهاي پيام