كارشناسان در نشست مطبوعاتي خبرگزاري دانشجويان ايران با عنوان «از شوراهاي 77 تا شوراهاي 81» تاكيد كردند: شوراهاي مناطق و انتخابات محلي، حلقه مفقوده نظام شورايي هستند.

اعضاي شورا بايد نحوه كار جمعي و توافق را آموخته باشند

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايسنا، دكتر حسين ايماني، معاون اداره كل آموزش شوراهاي وزارت كشور با اشاره به دستاوردهاي شوراهاي شهر و روستا، ورود 112 هزار نفر در پروسه مديريتي كشور و گسترش آموزشهاي مدني توسط اعضاي شوراهاي شهر در ميان مردم را از جمله دستاوردهاي شوراهاي دور نخست دانست.

وي ، محيط و زمينه فعاليت شوراها، ساختار شورا و شهرداري و عوامل انساني را از عوامل مخل كاركرد مثبت شوراها خواند و افزود: فرهنگ مدني ، اعتماد اجتماعي و هنجارهاي مشوق عمل جمعي، از عوامل زمينه‌ساز عملكرد موفق و مثبت شوراها تلقي مي‌شوند؛ در حاليكه اين موارد در كشور از سطح پاييني برخوردارند.

دكتر ايماني، با اشاره به فراهم نبودن بستر فرهنگي براي عملكرد شوراها، اظهار داشت: در كشور ايران بخش اعظم فعاليتها در خدمت دولت است و به عبارت ديگر اين ساختار متمركز ، باعث شده كه فضايي براي فعاليت ساير نهادها باقي نماند.

وي افزود: قانون فعلي شهرداريها فاقد اختيارات بلديه و شهرداريهاي 95 سال قبل است. دولت با عريض و طويل كردن دستگاههايش بخش عمده‌اي از اختيارات شهرداري را سلب كرده ، درحالي كه اين خدمات در كشورهاي پيشرفته توسط شهرداري‌ها ارائه مي‌شود.

معاون اداره كل آموزش شوراهاي وزارت كشور ادامه داد: وابستگي دولت به منابع نفتي و متكي نبودن آن به بدنه اجتماع باعث شده است تا دولت تمام وظايف خدماتي را به صورت ارزان و فراگير در اختيار عموم قرار دهد و اين از موانع پيش روي عملكرد مثبت شورا تلقي مي‌شود.

وي با اشاره به وجود رويكرد خصوصي‌سازي و محلي‌سازي در قانون برنامه سوم توسعه كشور گفت: ماده 136 وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مسؤول بحث محلي‌سازي كرده است، كه بر اساس نتايج بدست آمده از پژوهشي با عنوان «امكان سنجي اعطاي وظايف جديد به شهرداري‌ها» ، 22 وظيفه براي واگذاري به شهرداريها شناسايي و به سازمانهاي دولتي ارائه شده است، اما به نظر مي‌رسد كه دولت با واگذاري بخشي از وظايف خود مخالفت خواهد كرد.

دكتر ايماني در ادامه به بررسي ساختارهاي حاكم بر مديريت شهري و روستايي در زمان تاسيس شوراها پرداخت و افزود: از زمان اصلاحات ارضي، مديريت روستايي كشور دچار بحران بوده است. همچنين اجراي طرح خودكفايي شهرداري‌ها در دهه 60 و معرفي نكردن منابع تامين هزينه‌هاي جاري از سوي دولت و روي آوردن شهرداريها به رانت‌فروشي شوراها را با شهرداريهاي ورشكسته مواجه كرد؛ لذا در چنين شرايطي از شوراهاي شهر و روستا نبايد انتظار معجزه داشته باشيم.

به اعتقاد وي پايين‌بودن سطح سرمايه‌هاي تجهيزاتي و نيروي انساني شهرداري، از ديگر چالشهاي پيش روي شوراها محسوب مي‌شوند. بطوري كه 70 درصد نيروي انساني شاغل در اين سازمان داراي تحصيلات زير ديپلم هستند.

معاون اداره كل آموزش شوراهاي وزارت كشور تصريح كرد: حركتهاي سازماني نيازمند بسترهاي باثبات قانوني است؛ در حاليكه تغيير پي در پي قانون شوراها بسترهاي قانوني لرزاني را براي مديريت شهري و شوراها ايجاد كرد و در قوانين جديد نيز هيچ تضميني براي نبود نقص وجود نداشت.

وي با تاكيد بر آموزش مدني اعضاي شوراها شهر و روستا، گفت: اعضايي كه وارد شورا مي‌شوند بايد نحوه بحث، چگونگي تقسيم وظايف ، ماهيت كار جمعي و توافق را آموخته باشند و تنها بر مخالفت كردن و ايجاد بي‌اعتمادي اهتمام نورزند.

دكتر ايماني در ادامه به خصوصيات لازم براي اعضاي شورا اشاره كرد و اظهار داشت: اعضاي شوراي شهر علاوه بر دارا بودن تخصص بايد واجد آينده‌نگري باشند، چرا كه اداره امور در سطح محلي احتياج به چنين ويژگي دارد؛ چنانچه شوراي شهر تهران نيز اگر آينده‌نگر بود ، هيچ گاه منحل نمي‌شد.

وي عملكرد شهرداري‌هاي شهرهاي كوچك را مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: وجود چالش دموكراسي در شهرداري‌هاي كلانشهرها همچون تهران، مشهد، شيراز و تبريز ، اين نهادها را با كاهش مشاركت و عدم ارتباط نهادهاي دموكراتيك با بدنه‌هاي منتخب آنها مواجه كرده است.

وي شوراي شهر تربت حيدريه را به عنوان يكي از موفقترين شوراها معرفي كرد و گفت: انتخاب 50 شهردار افتخاري از ميان كانديداي راي نياورده و در شوراي شهر، مورد اعتماد مردم و خوشنام و برقراري ساختار پلكاني براي ايجاد تعامل ميان مردم و دولت، اين شورا را بسيار موفق نشان داد، بطوري كه در شهر تربت حيدريه به لحاظ شهري و عمراني معجزاتي روي داده است.

دكتر ايماني در ادامه به ضعف احزاب در پالايش و آشنايي كانديدا به مردم اشاره كرد و افزود: در شهرهاي بزرگ به دليل ضعيف بودن تعاملات ميان افراد، انتخاب اعضاي شوراي شهر تنها بر اساس اعتماد صورت مي‌گيرد.

وي ، ميزان يادگيري رفتارهاي اجتماعي در ايران را پايين‌تر از كشورهاي ديگر خواند و اظهار داشت: تعداد سازمانهاي غيردولتي در ايران بر اساس آمار وزارت كشور 2 هزار سازمان برآورد شده است ، در حاليكه اين رقم در مصر به 60 هزار سازمان مي‌رسد؛ اين امر زمينه‌هاي مشاركت را مهيا مي‌كند.

شوراها ناظر بدون ابزارند

دكتر ماجدي، رييس جامعه مهندسين شهرساز نيز وجود شوراها را اجتناب‌ناپذير خواند و گفت: شوراها اساس مردمسالاري و دموكراسي هستند و انحلال يك شوراي شهر را نمي‌توان به منزله «شكست شوراها» دانست.

وي افزود : شوراي شهر براي ارائه خدمات به شهروندان و توسعه و عمران شهر نيازمند بازوهاي اجرايي همچون شهرداري است؛ در حاليكه تعداد زيادي از سازمانها به موازات شهرداري به ارائه خدمات آموزشي ، بهداشتي ، ورزشي و ... و توسعه شهري و ايجاد تاسيسات زيربنايي مي‌پردازند.

دكتر ماجدي در ادامه با اشاره به لزوم وجود ابزار قانوني جهت نظارت شوراها بر توسعه اجتماعي و اقتصادي شهر اظهار داشت: متاسفانه چنين مجوزي براي اعمال نظارت شوراها به صورت قانوني وجود ندارد و بر اساس قانون شوراها، بررسي مشكلات اجتماعي ، اقتصادي و ارائه راه‌حلهاي پيشنهادي جهت حل و پيگيري مشكلات بايد توسط نهادهاي مسؤول صورت پذيرد.

رييس جامعه مهندسين شهرساز، به ويژگيهاي اعضاي شوراهاي شهر اشاره و تصريح كرد: اعضاي شوراي شهر بايد قدرت شناسايي مسائل شهري را داشته باشند كه لازمه اين امر ورود افراد متخصص به اين نهاد است.

همچنين اعضايي كه از طريق احزاب سياسي به شوراها راه مي‌يابند، بايد واجد بينش بكارگيري راهكارهاي ارائه شده توسط متخصصين را داشته باشند.

وي افزود: مردم در شهرهاي بزرگ، كانديداي خود را با عدم شناخت و تنها بر اساس سيستمهاي ارائه شده توسط احزاب انتخاب مي‌كنند.

دكتر ماجدي خواستار تشكيل شوراهاي پايين‌دست به موازات شوراهاي بالادست شد و تصريح كرد: در پايتخت بزرگ دنيا شوراهاي محلي و مناطق، مبناي كار شوراهاي شهر قرار دارد، بطوريكه شوراي شهر لندن، به دليل كارآمدي شوراهاي 32 منطقه اين شهر، منحل شد.

وي زمان شكل‌گيري شوراها را بسيار دير دانست و گفت: اگر كشور، توانايي تشكيل قدرت در سطح ملي را داشته ، قطعا توانايي شكل‌دهي قدرت و شوراهاي محلي را نيز دارا بوده است؛ لذا در اين راستا بايد ميان شوراها و دولت تعامل ، وفاق و حمايت بوجود آيد.

عملكرد شوراها بويژه در روستاها دولتي است

در ادامه خليلي، شهردار منطقه 13 تهران گفت: موفق نبودن سابقه عملكرد شوراها در قبل از انقلاب ، مقبوليت تمركزگرايي در تفكرات مديريتي كشور ، دخالت مستقيم دولت با توجيه حل مشكلات بين شورا و شهرداري، نبود اعتقاد به نظام شورايي در ميان برخي مسؤولان و آشنا نبودن اعضاي شورا به ظايف و حوزه فعاليتشان از عوامل آسيب‌زاي نظام شورايي است.

وي با اشاره به اين مطلب كه شهرهاي موفق داراي شوراهاي قوي هستند، افزود: در صورتيكه در قانون به صورت شفاف و كلان به شوراها پرداخته نشود، اوضاع شوراها به وضع موجود باقي خواهد بود.

شهردار منطقه 13 هدف از نظام شورايي را افزايش ميزان مشاركت خواند و اظهار داشت: در واقع اين امر در ميان اعضاي شورا و كساني كه خواستار نظام شورايي براي انجام امور مشاركتي و عمومي هستند، به صورت تعارف مطرح است؛ در حاليكه كشورهاي پيشرفته تعارفات را در عمل پياده كرده و از اين مرحله گذشته‌اند.

وي بيان كرد: هدف برخي سازمانها از افزايش مشاركت مردم ، تامين منابع مالي خود است، همچنين مردم نيز تنها براي گرفتن خدمات به صورت گسترده و ارزان به مشاركت و همكاري با شورا و سازمانهاي خدماتي اقدام مي‌كنند.

خليلي ، به تمركز قدرت در دولت و كم‌اعتقادي به نظام شورايي و پايبندي به قوانين اشاره كرد و گفت: از همان ابتداي انقلاب، شوراها بايد تشكيل و هم‌ اكنون پس از گذشت بيش از 20 سال از انقلاب، معايب و ضعفهاي آن مشخص و برطرف مي‌شد.

شهردار منطقه 13 تهران، با اشاره به وجود بينش دولتي نسبت به شوراها ادامه داد: عملكرد شوراها خصوصا در روستا، دولتي است كه اين نگرش نيز از ديگر عوامل عقب‌افتادن زمان تشكيل شوراها بوده و با تعويق انداختن زمان تاسيس اين نهاد، شان مردم را پايين آورديم.

وي افزود: در صورتيكه شناخت مردم از نامزدها در سطح محلي صورت بگيرد، ميزان مشاركت آنها افزايش يافته و افراد بهتري وارد شوراها مي‌شوند.

انتهاي پيام