نوع خصوصي‌سازيهايي كه از سوي دولت در حال انجام است، هيچ ارتباط و شباهتي با دولت‌زدايي ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر علي رشيدي، صاحبنظر امور اقتصادي كه در جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان ايران سخن مي‌گفت، روند خصوصي‌سازي كنوني را نوعي «خودسويي‌سازي» تعبير كرد و افزود: بيشتر اين خودسويي‌سازيها به ضرر منافع ملي و عمومي انجام شده است و تحقق آنها با آنچه كه براي خصوصي‌سازي پيش‌بيني شده بود، شكاف بسيار زيادي دارد.

وي كه سخنراني خود را با عنوان «پيش‌خور كردن بي‌حاصل درآمدهاي تخيلي و متعهد كردن نسلهاي آينده» به بررسي لايحه بودجه سال 82 اختصاص داده بود، خرج بسيار زياد و بي‌رويه دولت را از ويژگيهاي اصلي بودجه سال 82 دانست و گفت: 51 درصد افزايش در بودجه‌هاي جاري و ابزاري كه دولت براي آن به كار مي‌گيرد، اثرات قابل توجهي بر جامعه و اقتصاد دارد.

وي با بيان اينكه «ظاهرا مقام علي‌الابد بانك مركزي، فروش اوراق مشاركت را راه‌حل كنترل نقدينگي و جلوگيري از فشارهاي تورمي ناشي از مخارج بي‌رويه دولت مي‌داند»، تصريح كرد: واقعيت اين است كه فروش اين اوراق بشدت به بخش خصوصي ايران صدمه مي‌زند.

رشيدي توضيح داد: زماني كه نقدينگي، جذب فروش اوراق مشاركت مي‌شود، مردم به جاي تصميم‌گيري و هزينه كردن پول و دارايي خود طبق موازين اقتصاد رقابتي، از روي ناچاري پول خود را صرف خريد اوراق قرضه مي‌كنند.

وي انحراف مستقيم و غيرمستقيم مقداري از منابع بانكها را به سمت دولت، دومين اثر فروش اوراق مشاركت اعلام كرد و ادامه داد: به اين ترتيب به جاي اينكه پس‌اندازها در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد و صرف سرمايه‌گذاري شود، به دولت قدرت خريد بيشتر مي‌دهد تا صرف مخارج جاري كند كه باز به ضرر قدرت خريد بخش خصوصي است.

كارشناس مسائل اقتصادي خاطرنشان ساخت: از سوي ديگر چون دولت متعهد اوراق مشاركت است، افزايش نقدينگي در زمان بازپرداخت باعث ادامه يافتن اين دور تسلسل مي‌شود.

وي با بيان اينكه اسم‌نويسي براي مسافرتهايي كه در سالهاي اخير مد شده است، يكي ديگر از عوامل منفي در انتقال پس‌اندازها از سرمايه‌گذاري به سمت خرجهاي جاري است، عنوان كرد: اين مسافرتها به صورت جمعهاي چند صد هزار نفري است كه هر كدام از اعضاي آن بين سه تا پنج هزار دلار هزينه مي‌كنند، در حالي كه اگر اين پولها در يك سيستم اقتصاد رقابتي صرف توسعه و سرمايه‌گذاري در بخشهاي اقتصادي شود، مي‌تواند اثرات محسوسي داشته باشد.

وي با اين توضيح كه برخي مقامات دولتي با بيان اينكه رشد بودجه در سال جاري در حد تورم است، به اقدام خود افتخار مي‌كنند، اظهار داشت: كل بودجه در سال جاري 21 درصد و بودجه عمومي 50 درصد رشد داشته است كه هيچ ربطي به تورم 14 درصدي پيش‌بيني شده ندارد و نشان مي‌دهد كه دولت مانند چرخي بي‌ترمز به دنبال حوادث روان است.

وي استقراض خارجي را يكي ديگر از راههاي تامين بودجه در سال 82 خواند كه تعهدات ناشي از آن نرخ بهره‌اي كه ايران بايد بپردازد و انباشته شدن اين تعهدات در درازمدت علاوه بر تاثير منفي بر قدرت اعتباري كشور مي‌تواند بروز كسري در حساب جاري موازنه پرداختها، بحران اعتماد به ريال و بسياري مشكلات ديگر را به وجود بياورد.

عضو انجمن اقتصاددانان ايران با اشاره به واگذاري و فروش سهام شركتهاي دولتي در سال گذشته كه ارقامي نيز براي آن در سال جاري در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: اين اقدام نه تنها در عمل تحقق نيافت، بلكه مسائل و مشكلات زيادي را نيز در انتقال ثروت ملي و اموال و دارايي‌هاي عمومي به وجود آورد.

وي توضيح داد: اين اقدام در ايران بر خلاف اصول فروش شركتها و موسسات دولتي يا اموال و دارايي‌هاي بخش عمومي در نظام اقتصاد رقابتي در مقياس جهاني به انتقال اين ثروتها به گروههايي خاص و نوعي خودسويي‌سازي توسط وزارتخانه‌هاي مختلف و بين عده‌اي خاص منجر شده است كه هرگز با آنچه كه بايد در نظام رقابتي تحقق پذيرد، انطباق ندارد.

وي تاكيد كرد: زماني كه درآمد هر انسان عاقلي از مخارج وي كمتر باشد، بايد ترمز كند و به اصلاح فكر كند، ولي دست‌كم از سال 1370 به بعد اقداماتي در كشور انجام مي‌شود كه به معناي رفتن به دنبال تورم است.

وي اذعان داشت: اگر با در نظر گرفتن بودجه عملياتي دولت و كنار گذاشتن درآمد نفت و استقراض از منابع مختلف به ارزيابي بودجه بپردازيم مشاهده مي‌شود كه شايد تنها 5/38 درصد مخارج توسط درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود و بقيه نوعي كسري بودجه است كه اشكالات تورمي نيز به دنبال خواهد داشت.

وي توضيح داد: به موجب مطالعات 10 ساله روي ارقام واقعي كشور مشخص شده است كه به ازاي هر يك درصد كسر بودجه، 1/4 درصد نقدينگي در كشور افزايش مي‌يابد و به‌ازاي هر يك درصد افزايش نقدينگي 14/0 درصد تورم ايجاد مي‌شود، يعني هر يك درصد كسر بودجه 5/0 درصد تورم به دنبال خواهد داشت.

وي افزايش 10 درصدي قيمت كالاها و خدمات دولتي، سياست وارداتي دولت براي تامين نيازهاي داخلي كه با نرخي كه براي اين كالاها تعيين شده، اثري تورمي داشته است، عملكرد قيمت محصولات داخلي با قيمتهاي بين‌المللي مانند افزايش 30 درصدي قيمت فولاد براي انطباق بهاي آن با قيمتهاي بين‌المللي، سياست خريد كالاهاي داخلي توسط دولت كه عرضه را در بازار كاهش مي‌دهد و موجب افزايش قميتها مي‌شود، وجود انحصارات در بازار محصولات كه اتومبيل بهترين نمونه آن به شمار مي‌رود و بهاي آن بين 70 تا 300 درصد قيمتهاي بين‌المللي است، افزايش قيمت محصولات شركتهاي دولتي مثل بخش فرآورده‌هاي نفتي از جمله افزايش يك هزار درصدي بهاي بنزين و افزايش 10 درصدي بهاي محصولات بنزين و فرآورده‌هاي نفتي، اثرات رواني يكسان‌سازي نرخ ارز و خريدهاي دولتي با نرخ يكسان‌سازي شده فروش تراكم و نتايج و پيامدهاي آن را از جمله اقدامات دولت دانست كه در سال 81 اثرات و فشارهاي تورمي را در كشور تشديد كرد و باعث شد تا تورم در سه ماهه سوم سال جاري به جاي 11 درصدي كه در بودجه 81 اعلام شده بود به 8/16 درصد برسد.

دكتر رشيدي با اشاره به رشد 30 درصدي مخارج دولت در هر سال، اين اقدام را بر خلاف اهداف برنامه سوم توسعه و در جهت بزرگتر شدن دولت ارزيابي كرد و افزود: اگر دولت در گذشته مي‌خواست 100 ميليون تومان قرض كند هزار محدوديت ايجاد مي‌شد، ولي اين دولت «خودكار» و «خودتامين‌مالي‌كن»، هر كاري كه دوست دارد انجام مي‌دهد و مكانيسم‌هاي اجازه گرفتن هم دست خودش است.

رشيدي تاكيد كرد: افزايش و بزرگتر شدن دولت و مخارج دولتي در مقابل راكد و كوچك ماندن بخش خصوصي، آينده اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند.

به گفته وي نخستين و مهمترين مشكل در بودجه‌نويسي وجود دو دولت و حكومت جداگانه در كشور است و علاوه بر دولت كه عبارت از مجموعه‌اي است كه رييس جمهور مسوول آن است، بخش‌هاي ديگري چون بنيادها و برخي نهادها وجود داردند كه 40 درصد اقتصاد كشور را در اختيار دارند، طبق گفته بعضي نمايندگان مجلس 30 درصد اقتصاد زيرزميني نيز بايد به آن اضافه شود و در روزهاي اخير 10 درصد ديگر نيز به سهم اين بخش از اقتصاد اضافه شده است، ضمن آنكه 24 فئوداليته نيز در دولت حضور دارند كه در جريان تنظيم بودجه تمام نيرو و فشار خود را براي گرفتن بيشترين سهم به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وارد مي‌كنند.

وي تنها راه‌حل كاهش تاثير اقدام مستقل بخش خارج از اختيار دولت را در واگذاري تمام اموال و دارايي‌هاي اين بنيادها، نهادها و ارگانها به مردم دانست و گفت: بايد دارايي اين بخشها در سطح استانهاي كشور به تناسب نياز مردم هزينه يا واگذار شود.

وي اضافه كرد: به جاي اينكه يك كشور داشته باشيم كه مجلس و قانون برنامه، اهداف توسعه را برنامه‌ريزي كند و همه به آن هدف احترام بگذارند، 24 مدعي داريم كه هر كدام سهم بيشتري مي‌خواهد و در اين راه از تمام امكانات و ارتباطات شخصي خود استفاده مي‌كنند.

او هزينه‌اي بودن بودجه به جاي طرح‌ريزي بودجه عملياتي را از ديگر اشكالات بودجه‌نويسي در كشور دانست و توضيح داد: در مقابل ارقام بودجه، عدد و رقمي به عنوان عملكرد مشاهده نمي‌شود و معلوم نيست از هزينه كردن بودجه به چه چيزي مي‌خواهيم برسيم و ميزان موفقيت و دلايل موفق نبودن هر كدام از ارقام در سال گذشته نيز معلوم نشده است. ضمن آنكه هنگام ارائه اعداد و ارقام از سوي وزارتخانه‌هاي مختلف به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اين سازمان هيچ نقشي در ارزيابي اعداد و ارقام ندارد.

رشيدي پيشنهاد كرد: سازماني مركب از كارشناسان مالي، اقتصادي، حسابداري و حتي مهندسان و متخصصان تشكيل شود تا تمام اطلاعات مربوط به درخواست بودجه را پيش از افتادن در كار سياسي و اداري به طور علمي و منطقي ارزيابي كنند و در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قرار دهد.

وي نبود وقت، حوصله و تخصص در نمايندگان مجلس را از ديگر اشكالات بودجه‌نويسي اعلام كرد و افزود: وقتي مجلس نقشي جز تصويب بودجه ندارد، چرا بايد به آن رسيدگي كند. ضمن آنكه بودجه در سه ماهه اول سال بعد از تصويب به دستگاهها ابلاغ مي‌شود. يعني زماني كه بخشي از هزينه‌ها انجام شده است و كنترل آنها از دست دولت خارج است.

به اعتقاد اين كارشناس مسائل اقتصادي تشويق خرج از سوي دستگاههاي دولتي يكي ديگر از دلايلي است كه تخصيص بودجه را در كشور دچار مشكل مي‌كند، چرا كه صرفه‌جويي و اضافه بودجه نشانه بي‌عرضگي و ناكارايي به حساب مي‌آيد و همه سعي در هزينه كردن بودجه خود و درخواست بيشتر دارند.

وي با بيان اينكه حدود دو هزار و 200 ميليون دلار مبلغ پول در جريان دستگاههايي است كه تحت كنترل دولت و مجلس نيستند و دارايي‌هاي خود را نيز خارج از بودجه و كنترل وزارتخانه‌هاي دولتي خرج مي‌كنند، گفت: در رديف بودجه‌هاي سال 82، رقم پنج تا شش رديف كه در سال گذشته بودجه كلاني دريافت كرده‌اند، خالي است. ولي اين به معناي آن نيست كه اينها پول نمي‌گيرند، بلكه نشان مي‌دهد به عمد يا به دلايلي ديگر ارقام آنها را حذف كرده‌اند.

وي ادامه داد: نمايندگان مجلس بايد سؤال كنند كه آيا سازمان حج و زيارت و سازمانهايي از اين قبيل كه در سال قبل يك مبالغي از پول كشور را گرفته‌اند، در سال جاري مبلغي نمي‌گيرند يا اين رقم را از جاي ديگري خواهند گرفت.

وي اضافه كرد: كميته امداد در سال گذشته چهار هزار و 451 ميليارد ريال از بودجه عمومي دولت استفاده كرده است كه 11 درصد از بودجه كل دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بيشتر بود، ولي در سال جاري رقمي به آن اختصاص نيافته است. آيا اين كميته ثروتمند و غني شده است، يا ديگر از بودجه عمومي چيزي نمي‌خواهد.

وي با بيان اينكه مكانيسم بودجه‌ريزي و نحوه ارائه و عرضه آن اشكالات ساختاري زيادي دارد، گفت: از سال 83 به بعد بازپرداخت اوراق مشاركت بيشتر از فروش آنها خواهد بود، در نتيجه اين منبع بزودي خشك مي‌شود و حجم بدهي‌هاي دولت نيز از محل آن افزايش مي‌يابد. زمان بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي و قراردادهاي بيع متقابل و ساير تعهدات نيز از سال 83 فرا مي‌رسد كه روي درآمدهاي نفتي اثري منفي خواهد گذاشت و بحران نبود اعتماد به نظام مالي كشور را به دنبال خواهد داشت.

وي با اين توضيح كه راه‌حلهاي ارائه شده براي حل اين مشكل جنبه شخصي و نظري دارد، گفت: اگر مجلس طوري بود كه از نوع مدرس‌ها و مصدق‌ها در آن حضور داشتند و مي‌توانستند با شهامت حرف بزنند، بايد با شعار «با تاييدات خدواند متعال و در جهت رفاه و سعادت ملت ايران، ترمزها را بكشيم» بودجه‌ها را به هيچ وجه تصويب نمي‌كردند تا دولت وادار شود خود را در چارچوب اهداف برنامه سوم منسجم كند و اين تعهدات را براي نسل آينده به وجود نياورد، ولي مجلس چنين كاري نكرده است و بزودي رقم 858 هزار ميليارد ريال نيز به نام بودجه تصويب مي‌شود.

وي با اشاره به ناتمام ماندن بسياري از پروژه‌هاي عمراني در كشور،‌ گفت: مطالعه سازمان ملل درباره سدهاي بزرگ دنيا نشان داده است كه پروژه‌هاي عمراني ايران در زماني معادل چهار برابر مشابه آنها در دنيا ساخته مي‌شود كه نشانگر ريخت و پاشهاي زيادي است كه وجود دارد و موجب تمركز ثروت در دست عده‌اي خاص مي‌شود.

او با بيان اينكه حمله آمريكا به عراق و در دست گرفتن منابع نفتي عراق توسط اين كشور افت شديد قيمتها در بازار جهاني نفت و كاهش درآمدهاي ايران را به دنبال خواهد داشت، گفت: حساب ذخيره ارزي نيز كه در مورد موجودي آن اظهارنظرهاي مختلفي مي‌شود، بشدت در معرض خطر است و با بهره تعهداتي كه براي آن ايجاد شده است بزودي خشك خواهد شد. ضمن آنكه با سقوط درآمدهاي نفتي و به خطر افتادن صندوق ذخيره ارزي امكان وامگيري از خارج نيز كاهش مي‌يابد كه در كنار بدهكاري خارجي جديد و مبلغ 5/21 ميليارد دلار بدهي تجاري قبلي همچنين تعهدات ناشي از فروش اوراق قرضه بانك مركزي موجب سقوط درآمدهاي ارزي و شكننده شدن ساختار بودجه كشور مي‌شود.

رشيدي تاكيد كرد: بهمن عظيمي در راه است و فقط معلوم نيست چه زماني بانگ و صدايي كه براي سرازير شدن آن لازم است بلند خواهد شد تا تكليف عده‌اي مشخص شود.

انتهاي پيام