...از متن اين سوگند به روشني معلوم مي‌شود كه نمايندگان مجلس مي‌بايد موحد و مسلمان و معتقد به قرآن مجيد (و نمايندگان اقليت‌ها معتقد به كتاب آسماني خود) باشند و علاوه بر غيرتمندي براي پاسداري از حريم اسلام، نگهبان دستاوردهاي انقلاب و مباني جمهوري اسلامي و معتقد و مدافع قانون اساسي و پاي‌بند به استقلال كشور و آزادي مردم بوده و واجد صفاتي از قبيل شرف و امانت و تقوا نيز باشند. هر كس يك بار قانون اساسي را مطالعه كند از اصول متعددي كه در آن آمده به روشني تصديق خواهد كرد كه اعتقاد به اسلام و رابطه دين و سياست،‌روح قانون اساسي است و كسي مي‌تواند براي دفاع از آن سوگند ياد كند كه قويا به اين مباني معتقد باشد. حال بايد پرسيد آيا هيچ عاقلي قبل از آنكه معلوم شود كسي به چيزي اصولا معتقد هست يا نه، او را ملزم به قسم خوردن به آن مي‌كند؟ آيا اگر كسي فرضا به مباني اسلام و قرآن و انقلاب و نظام و قانون اساسي،‌معتقد نباشد،‌براي او قسم خوردن به چيزي كه به آن اعتقاد ندارد،‌ مانعي دارد و يا زحمتي ايجاد مي‌كند؟ و آيا اگر چنين كسي به چيزي كه به آن معتقد نيست قسم بخورد،‌قسم خوردن او،‌اصولا فايده‌اي دارد و مي‌تواند منشا اثري باشد؟ آيا مي‌توان گفت همه مردم به صرف اينكه شهروند جمهوري اسلامي ايران هستند، مي‌توانند چنين سوگندي ياد كنند و يا آنكه بايد ابتدا معتقد بودن شخص ثابت شود آنگاه از او براي قسم خوردن دعوت شود،‌والا كسي كه به اصل يك حقيقتي اعتقاد نداشته باشد به قسم به آن نيز،‌ولو آنكه قسم هم خورده باشد، اعتقادي نخواهد داشت. آيا هر يك از مردم عادي اگر فرضا بخواهند شخصي را در يك امر عادي،‌وكيل خود قرار دهند،‌قبل از اينكه به نحوي مطمئن شوند كه آن شخص به اسلام و قرآن اعتقاد دارد، او را به قسم خوردن به اسلام و قرآن دعوت مي‌كنند و اگراز منبعي موثق بشنوند يا بدانند كه وي سخني به زبان آورده يا چيزي نوشته كه دليل بي‌اعتقادي اوست باز هم از او خواهند خواست به همان امري كه بدان اعتقادي ندارد، سوگند ياد كند و او را براساس آن سوگند وكيل خود قرار خواهند داد؟ بنابراين مي‌توان گفت كه حكومت و دولت و شخص رييس جمهور كه مطابق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مسووليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد،‌بايد در اجراي اصل شصت و هفتم اين قانون تنها به كساني اجازه شركت در انتخابات دهند كه صلاحيت‌هايي كه لازمه اين سوگند است در آنها احراز شده باشد. جايي كه نزديك به هشتاد سال پيش از اين در قانون انتخابات مصوب 1304 هجري شمسي جزو شرايط انتخاب شوندگان آمده است كه بايد ” متدين به دين حضرت محمدبن عبدالله صلي الله عليه و آله و نيز معروف به امانت و درستكاري باشند” - و اين خود بيش از آنكه نشانه اعتقاد نويسندگان آن قانون باشد، نشانه اعتقاد و نظر مردم است و در واقع بايد گفت اين شرط،‌انعكاس خواست مردم بوده و كسي جرات نمي‌كرده با آن مخالفت كند- مسلم است كه در يك حكومت ديني كه برپايه يك انقلاب اسلامي به رهبري مرجع تقليد و رهبر ديني وقت تاسيس شده و مباني ديني اين حكومت در اصلهاي اول و دوم و چهارم و پنجم قانون اساسي به صراحت و به تفصيل ذكر شده،‌اين صلاحيت‌ها بايد بيشتر و مشخص‌تر باشد. جالب توجه است كه در همين لايحه انتخابات كه دولت به مجلس تقديم كرده و تبصره ماده 28 قانون،‌كه در آن شرط مسلمان بودن از نمايندگان اقليت‌هاي ديني و معتقدان به ساير اديان مصرح در قانون اساسي شرط شده است كه بايد در دين خود ثابت العقيده باشند،‌آيا نبايد لااقل نظير همين شرط،‌يعني ثابت العقيده بودن در اسلام براي مسلمانان در اين اصلاحيه ذكر مي‌شد؟ آيا براي حكومت اسلامي احراز ثابت العقيده بودن غير مسلمانان در دين خودشان ممكن است،‌اما احراز ثابت العقيده بودن مسلمانان در اسلام،‌ممكن نيست؟ در پاسخ به كساني كه گاهي در مخالفت با تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس مي‌گويند ” مردم خودشان مي‌دانند چه كساني را بايد انتخاب كنند و مردم صغير نيستند و قيم نمي‌خواهند” يا مي‌گويند ” ‌تحقق آن دسته از شرايطي را كه هيچ ملاكي براي سنجش و احراز آن وجود ندارد( نظير اعتقاد قلبي به اسلام و ..) بايد بر عهده راي و آگاهي ملت گذاشت”‌مي‌توان گفت قانون اساسي عالي‌ترين مظهر اراده و راي مردم است و محكم‌ترين سند براي درك راي و نظر مردم محسوب مي‌شود و از متن اين سوگند كه در قانون اساسي آمده به روشني معلوم مي‌شود كه مردم براي نمايندگان صلاحيت مي‌خواسته‌اند. بگذريم از اينكه در هيچ قانون و مجموعه و مقررات و آئين‌نامه‌اي صحبت از اعتقاد ”‌قلبي”‌به اسلام، چنانكه در بيانيه يكي از گروههاي سياسي آمده،‌نشده و آوردن كلمه ”‌قلبي”‌در اين جا،‌صرفا براي قلب واقعيت است. مثلا در خصوص شرايط رييس جمهور ” مومن بودن و معتقد بودن به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور”‌شرط دانسته شده است و هيچ كجا ” اعتقاد قلبي”‌شرط دانسته نشده است. اگر،‌ چنانكه مي‌گويند، واقعا هيچ ملاكي براي سنجش و احراز اعتقاد به اسلام و قانون اساسي وجود نداشته باشد، در آن صورت بايد نتيجه گرفت كه شرط اعتقاد به اسلام،‌كه هيچ ملاكي براي تشخيص و سنجش آن وجود ندارد،‌ شرط زائدي است و بايد حذف شود و همان ”‌مردم سالاري”‌يعني راي مردم (‌به هر كس كه راي دادند) كافي است. به اين ترتيب ديگر فرقي ميان ”‌مردم سالاري ديني”‌و ”‌مردم سالاري”‌باقي نمي‌ماند و حتي بايد گفت شرط‌هاي مقرر در قانون اساسي براي مقام رهبري و رييس جمهوري نيز به همين دليل زائد است و بايد حذف شود. تعيين صلاحيت كمك به مردم است نه مخالفت با مردم اگر درباره شرايط لازم براي نمايندگي مجلس قانون وضع شود و همان طور كه شرايط لازم براي مقام رهبري و رييس جمهور در قانون اساسي آمده، در آن قانون شرايطي براي نمايندگان معين شود اين به معني مخالفت با راي مردم نيست. زيرا قانون اساسي كه منشا و الهام بخش اين صلاحيت‌هاست خود به راي و تاييد مردم رسيده است و وضع قانون براي اجراي مفاد قانون اساسي به معني صغير دانستن مردم و اهانت به آنان نيست. كما اينكه با وجود احترام به راي مردم، شرايط ديگر ؛ مثلا سواد يا تابعيت ايران داشتن را در قانون ذكر مي‌كنيم و در آنجا نمي‌گوييم اگر مردم به يك بي‌سواد و يا به يك تبعه كشور ديگر راي دادند كار درستي مي‌كنند. بنابراين ترديد نبايد كرد كه داوطلب شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد واجد بعضي صلاحيت‌ها باشد. تعيين صلاحيت‌ها، اگر بي‌شائبه و بدور از سليقه‌هاي شخصي و منافع جناحي صورت گيرد، كه اينجانب جدا معتقدم بايد چنين باشد در حقيقت نوعي كمك به مردم است. زيرا در انتخابات اين احتمال قويا وجود دارد كه فردي علي‌رغم داشتن اعتقادات ضد اسلامي و علي رغم بي‌اعتقادي به قانون اساسي و يا با وجود داشتن سوء سابقه از نظر حقوقي و جزايي، از تبليغات وسيع استفاده نمايد و خود را خادم و دلسوز مردم قلمداد كند. چنين اتفاقي كاملا طبيعي است و مخصوصا در شهرهاي بزرگ كه امكان آشنايي و آگاهي توده مردم با داوطلبان وجود ندارد،‌ داوطلبان مي‌توانند با خرج كردن پولهاي گزاف خود يا پول سرمايه‌داراني كه آنها را حمايت مي‌كنند تا بعدا از نفوذ آنها در دولت و مجلس سوء استفاده كنند افكار و آراء‌مردم را به سوي خود جلب كنند. چنين امري دردنياي امروز كه تخصص‌هايي مانند روانشناسي و روانشناسي اجتماعي و جامعه‌شناسي و مردم شناسي و علوم ارتباطات در خدمت تبليغات قرار گرفته و فناروي نوين ارتباطاتي و اطلاع‌رساني نيز قدرت و ميدان تبليغات را گسترش داده امري طبيعي و عادي محسوب مي‌شود. علاوه بر اين،‌كشوري مانند ايران كه با انقلاب اسلامي خود پرچم بيداري و استقلال طلبي مسلمان را در عرصه سياست و فكر و فرهنگ به دست گرفته،‌دشمنان زيادي دارد كه نه تنها به صورت پنهان بلكه به صورت آشكار نيز سعي در تاثير گذاري بر افكار عمومي مردم دارند و تلاش مي‌كنند تا با استفاده از شبكه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي و شبكه‌هاي رادئويي و اينترنتي به نفع بعضي از گروههاي سياسي و كانديداها تبليغ كرده و بعضي ديگر را منفي و مردود جلوه دهند و در اين تبليغات كه قطعا خالي از اغراض استعماري نيست،‌ از انواع جاذبه‌هاي هنري غير اخلاقي و غير اسلامي نيز استفاده خواهند كرد. به اين دليل و دلايل بسيار ديگر،‌دخالت دولت و حكومت در تعيين صلاحيت داوطلبان،‌امري منطقي و مفيد و ضروري است و كمك به مردمي است كه خود به اسناد و مدارك دسترسي ندارند. اصل برائت در مساله تعيين صلاحيت گاهي طراحان و طرفداران اين لايحه به ”‌اصل برائت” استناد مي‌كنند و مي‌گويند چون اصل بر برائت است،‌بايد همه مردم را واجد صلاحيت‌هاي لازم براي نمايندگي مجلس دانست؛‌ مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. در باره اصل برائت، لازم است به دور از اصطلاحات و عبارات فني حقوقي و فقهي توضيحي داده شود. برائت؛ به معني بري دانستن مردم از جرم و خطا مادام كه خلاف آن ثابت نشده باشد، يك اصل صحيح عقلاني است كه اسلام هم بر آن صحه گذاشته است. مردم نيز بر حسب فطرت و عقل سليم خود اين اصل را قبول دارند. اما همين مردم وقتي مي‌خواهند سرنوشت بخشي از اختيارات و امكانات خود را به دست شخصي بسپارند ديگر نمي‌گويند اصل بر برائت است،‌بلكه درباره آن شخص تحقيق مي‌كنند تا صلاحيت او را احراز كنند. مردم وقتي مي‌خواهند درباره امر ازدواج تصميم بگيرند يا وقتي مي‌خواهند با كسي شريك شوند يا به كسي پولي قرض بدهند و يا امانتي به او بسپارند و يا حتي با او همسفر شوند،‌جدا درباره صلاحيت وي تحقيق مي‌كنند، هيچ كس اين تحقيق را نكوهش نمي‌كند،‌بلكه همگان آن را امري لازم مي‌دانند. مردم وقتي به نماينده‌اي راي مي‌دهند،‌در واقع،‌او را وكيل خود مي‌كنند و حق تعيين سرنوشت خود را در قلمرو قانون و سياست به صورت يك امانت به او مي‌ سپارند. بنابراين، تحقيق درباره صلاحيت داوطلبان ورود به مجلس،‌كاري است مطابق و منطبق بر سيره عقلائي مردم و ربطي به اصل برائت ندارد. مي‌توان گفت استناد به اصل برائت وقتي صحيح است كه بخواهند از كسي بخشي از حقوق عادي عمومي شهروندي را سلب كنند،‌اما وقتي قرار باشد به كسي چيزي بدهند ديگر نمي‌توان گفت اصل بر برائت است . چنانكه نمي‌توان مثلا ضرورت داشتن ديپلم را كه حاكي از نوعي صلاحيت براي داوطلبان شركت در امتحان ورودي دانشگاههاست با استناد به اصل بر برائت نفي كرد. بررسي سوال دوم: احراز صلاحيت توسط كدام دستگاه؟ پيش از آنكه به اين سوال پاسخ دهيم لازم است تاكيد و تصريح كنيم كه اختيار سرنوشت مردم، مطابق جهان بيني اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي، به دست خود آنان سپرده شده است. اما به همان اندازه كه تعيين سرنوشت حق مردم است،‌دانستن نيز حق مردم است و مردم بايد بدانند كساني كه داوطلب نمايندگي آنان در مجلس هستند،‌چه كساني هستند و چه سابقه‌اي دارند و آيا از صلاحيت لازم براي آن كه مردم حق حاكميت خود را به آنان تفويض كنند برخوردار هستند يا نه، آگاه شدن مردم از سوابق و صلاحيت داوطلبان‌ از دو طريق ممكن است صورت گيرد: 1- تفويض اختيار به عده‌اي از امناء‌ و معتمدين مردم براي بررسي و احراز صلاحيت داوطلبان و اعلام نظر به مردم؛ 2- آزاد گذاشتن همه مردم و همه دستگاهها، تا هر كه هر چه درباره داوطلب مي‌داند به اطلاع ساير مردم برساند. بديهي است كه راه دوم به هرج و مرج مي‌انجامد و چه بسا سبب پرده دري و هتك حرمت اشخاص شود و به اخلاق و عفت عمومي زيان وارد كند. بنابراين،‌راه اول عاقلانه تر است و بايد مرجع تصميم‌گيري در تعيين صلاحيت ‌ها به مردم كمك كند. طراحان و طرفداران اين لايحه معقتدند كه تعيين صلاحيت داوطلبان،‌از جمله امور اجرايي انتخابات است و امور اجرايي موضوعا از حيطه امور نظارتي كه وظيفه شوراي نگهبان است بيرون است و در زمره وظايف وزارت كشور قرار دارد. وزارت كشور در جزوه‌اي كه در دفاع از اين لايحه و در ”‌پاسخ به برخي از ايرادهاي مطرح شده” تهيه كرده و آن را در اختيار نمايندگان مجلس قرار داده، مدعي شده است كه نظارت شوراي نگهبان بر تعيين صلاحيت داوطلبان، به معني فراتر رفتن از حوزه نظارت و وارد شدن به حوزه اجراست و اين با وظيفه‌اي كه بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده منافات دارد. وزارت كشور اهداف خود را از اصلاح اين بخش از قانون انتخابات ( كه در واقع بخش اصلي آن است ) بدين شرح بيان كرده است: ... تجديد نظر در نحوه اعمال نظارت با اهداف زير ضروري به نظر مي‌رسد: الف: شفاف كردن عملكرد و تصميم‌گيريها ب: ممانعت از اعمال سلايق فردي و گروهي ج: مقيد كردن مراجع اجرا و نظارت به حدود قانوني د: تفكيك كامل حوزه اجرا و نظارت ه: مسوول و پاسخگو نمودن مرجع اجرا و نظارت و: ممانعت از تضييع حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و احقاق آنان از طريق پيش‌بيني مرجعي براي رسيدگي به شكايات آنها ر: تضمين سلامت انتخابات و حراست از آراي شهروندان ز: تمكين مراجع اجراء‌و نظارت به خواست و اراده راي دهندگان با نگاهي سريع به اين هشت بند معلوم مي‌شود كه بندهاي ”‌الف”‌ و ”‌ج” ‌و ” واو” و ” ر” ‌و ” ز”‌حرفهايي است كلي و شعار گونه ( و در واقع نوعي موضع‌گيري است و به صورت ضمني شامل اتهاماتي عليه شوراي نگهبان است و ادعاهايي به نفع وزارت كشور كه آنها چنين و چنان بوده‌اند و ما نيستيم. بديهي است هم آن اتهامات و هم اين ادعاها محتاج اثبات است). سه نكته قابل بررسي دراين هشت بند وجود دارد،‌يكي گرفتن مسووليت تعيين صلاحيت از شوراي نگهبان و سپردن آن به وزارت كشور است. بر پايه اين فرض كه تعيين صلاحيت به حوزه اجرا تعلق دارد و از حوزه نظارت خارج است. نكته ديگر، ممانعت از اعمال سلايق فردي و گروهي است و سوم پيش‌بيني مرجعي براي رسيدگي به شكايات مردم. تفسير قانون اساسي وزارت كشور لايحه دولت را بر اين پايه بنا كرده است كه نظارت استصوابي، يعني اظهار نظر درباره صلاحيت‌ داوطلبان به حوزه اجرا تعلق دارد و از حوزه نظارت خارج است. به اين فرض چند اشكال وارد است. يكي اينكه شوراي نگهبان بر طبق اصل نود و نهم قانون اساسي كه مي‌گويد:‌ شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري،‌مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. نه تنها در تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس،‌بلكه در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري و انتخابات خبرگان هم دخالت و نظارت مي‌كند و تاكنون نيز كرده است. اين نظارت استصوابي است و درخصوص انتخابات خبرگان و خصوصا انتخابات رياست جمهوري تاكنون هرگز مورد ايراد قرار نگرفته است. آيا مگر در آخرين انتخابات رياست جمهوري كه در خرداد ماه 80 برگزار شد و در آن در حدود هشتصد نفر داوطلب شده بودند شوراي نگهبان صلاحيت نزديك به هفتصد و نود نفر از آنان را ( كه نمايندگاني از همين مجلس ششم و بعضي از اعضاي شوراي شهر تهران نيز از جمله آنان بودند) به استناد همين اصل نود و نهم قانون اساسي و تحت عنوان نظارت استصوابي رد نكرد؟ چرا در آن زمان صداي هيچ كس درنيامد و هيچ‌كس نگفت اين دخالت در اجراست، اما حال وزارت كشور در صدد است با اين لايحه انتخابات مجلس را از شمول اين قاعده خارج كند. اگر به قاعده ”‌السنخيه علت الانضمام” ملتزم باشيم و در كنار هم آمدن ” انتخابات مجلس خبرگان رهبري” و ” رياست جمهوري ”‌و ”‌مجلس شوراي اسلامي ”‌را به معني اعمال يك نوع نظارت بر آنها بدانيم، در آن صورت حذف مجلس از دائره شمول نظارت استصوابي چه وجهي مي‌تواند داشته باشد؟ بديهي است نظارت بر مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي كه در دنباله مطلب آمده مشمول تعيين صلاحيت نمي‌شود زيرا آنجا كسي داوطلب نيست تا قرار باشد صلاحيت او تعيين شود. حداقل بايد قبول كرد كه اصل نود و نهم قانون اساسي در معناي كه وزارت كشور از آن مي‌فهمند و مي‌پسندند ظهور ندارد و انصافا بايد بپذيريم برداشت وزارت كشور از اين اصل در واقع تفسير اين اصل به عبارت ديگر در اينجا وزارت كشور در صدد تفسير اين اصل بر آمده است و حال آنكه قانون اساسي خود در اصل نود و هشتم به صراحت گفته است كه ”‌تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است” و شوراي نگهبان، چنانكه مي‌دانيد در تاريخ 1370/2/22 در پاسخ به سوال رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات كه پرسيده است:‌...‌استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نود و نهم قانون اساسي اعلام فرمايند”‌،‌اين اصل را در تاريخ 70/3/1 چنين تفسير كرده است: نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديدها مي‌شود جاي تعجب است كه وزارت كشور و دولت كه بايد مطيع و مدافع قانون اساسي كشور باشند خود لايحه‌اي تنظيم و تصويب مي‌كنند كه صريحا بر خلاف قانون اساسي است،‌زيرا چنانكه گفتيم اين لايحه از اصل نود و نهم تفسيري بكلي بر خلاف تفسير شوراي نگهبان به دست مي‌دهد و مطابق قانون اساسي،‌اين شوراي نگهبان است كه وظيفه تفسير قانون اساسي را بر عهده دارد. ادامه دارد...