كديور در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، دستاوردهاي دولت خاتمي را اينگونه برشمرد: ارتقا اعتبار بين المللي ايران (البته هر چه اصلاحات با موانع بيشتري رو به رو مي شود از ميزان اين اعتبار كاسته مي‌شود) ، خروج نام ايران به مدت حداقل يكسال از ليست ناقضين حقوق بشر، افزايش اميد به زندگي، تامين امنيت جامعه و كرامت انسان ( اينكه ديگر شاهد ترور نباشيم، يك موفقيت است، همچنانكه قتل هاي زنجيره‌اي توسط برخي نيروهاي امنيتي در داخل كشور برنامه ريزي و اجرا شد)، در دولت خاتمي ديگر كسي جرات ترور افراد را در خيابان نيافته است و تنها حجاريان، ترور شد كه آن هم ناكام ماند.

وي با بيان اين كه اگر چه ميزان اين دستاوردها بسيار ميلي متري بوده، ولي قدمي برداشته شده است، گفت: از ديگر دستاوردهاي دولت خاتمي، تجربه شوراهاست. هر چند كشوري كه هرگز تجربه مشاركت را در سطح كلان در كلان شهري چون تهران نداشته است، جاي تعجب نيست اگر در گام اول اين تجربه با موفقيت كامل روبرو نشود، اما حداقل اين گام برداشته شد و بخشي از امور شهرها و اداره شهرها و روستاها به مردم سپرده شد.

كديور تصريح كرد: انتشار مطبوعات، از ديگر دستاوردهاي دولت خاتمي است. هر چند متاسفانه بيش از 90 مطبوعه در طول دو سال توقيف شد،اما حداقل بيش از 90 مطبوعه ( حدود 2 يا 3 برابر اين حجم) اجازه انتشار يافت.

اين استاد دانشگاه، از مهمترين دستاوردهاي دولت خاتمي را ارتقا آگاهي عمومي عنوان كرد و ادامه داد : مردم در حال تجربه كردن مردم سالاري ديني هستند. شايد خاتمي در بسياري از عرصه‌ها ناموفق بوده باشد ولي امروز شعور سياسي مردم ايران از جمله بالاترين ضريب‌هاي شعور سياسي در دنياست. ميزان مشاركت مردم در انتخابات مختلف مؤيد اين سخن است چرا كه جزو بالاترين ميزان مشاركتها در جهان است . به عبارت ديگر خاتمي و اصلاح طلبان توانسته اند بيش از 50 درصد مردم را پاي صندوق هاي راي بياورند . اين ميزان بسيار بالاتر از ضريب مشاركت مردم در كشورهاي آمريكايي و اروپايي است. اين امر به نام نظام ثبت مي شود . آيا با حذف اين بخش از نظام، باز هم چنين مشاركتي محقق خواهد شد؟

كديور تصريح كرد : علي رغم اينكه امروز خاتمي به بسياري از وعده هايش عمل نكرده است ولي اكثريت مردم وي را مقصر نمي‌دانند.البته بسياري - از جمله من - هم اين انتقاد را وارد مي دانند كه خاتمي در حوزه محدودي كه در اختيار داشت مي‌توانست بهتر عمل كند.

وي متذكر شد : اقدام با تاخير خاتمي - يعني ارائه لوايح به مجلس - اگر به تصويب برسد، گامي است براي آنكه خاتمي با مردم اتمام حجت كند. پيشنهاد من به خاتمي آن است كه در صورت عدم تصويب اين لوايح استعفا دهد.

چرا كه عدم تصويب اين لوايح به آن معناست كه رييس جمهور امكان انجام وظايف تصريح شده درقانون و سوگندي كه طبق قانون ياد كرده را ندارد و بهتر است كناره‌گيري كند و كشور را بدست محافظه‌كاران بسپارد تا خودشان به دنبال حل مشكلات داخلي و خارجي باشند .

كديور خاطرنشان كرد: نقد هرگز به معناي دشمني نيست ، بلكه از روي دلسوزي و نهايت دوستي است . ايران خانه همه‌ي ماست و كشتي است كه همه در آن قرار داريم و در صورت سوارخ شدن گوشه‌اي از آن نه تنها اصلاح طلبان بلكه همه ايرانيان غرق مي‌شوند، بنابراين همه بايد دست به دست هم دهيم كه ضعف‌هاي كشتي را اصلاح كنند تا كشتي در درياي پر طوفان به پيش برود.

وي با تاكيد بر اين كه معناي اتحاد، توافق و ميثاق ملي، “همه با من” نيست، بلكه به معني “همه با هم حول محور آرا عمومي است”، گفت: بايد شاقول راي مردم را به رسميت شناخت. اينگونه، همه حول محور اراده ملي و ارزشهاي ديني مي توانند در كنار يكديگر دراين راستا قرار گيرند و هيچ كس و اراده‌اي را فوق قانون ندانسته و آن را باور ندارند . اين همان معني اصلاحات است .

استاد دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون اساسي نيز محور اين اتحاد محسوب مي شود يا خير؟ گفت: قانون اساسي، اصول فراوان و به جا مانده‌اي دارد كه تاكنون امكان اجرا شدن نيافته است، مثل اصل 168 قانون اساسي كه پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامي جرم سياسي تعريف نشده است. هنوز مجرمي كه به عنوان متهم سياسي از او ياد مي شود، كنار دزد و قاچاقچي و مفسد اخلاقي قرار مي گيرد.

كديور با تاكيد بر اين‌كه اصول قانون اساسي بايد اجرا شود ولي به اين معني نيست كه قانون اساسي نقد ناپذير است، گفت: همچنان كه 10 سال پس از انقلاب به همت مرحوم [حضرت امام]آيت‌الله خميني[(ره)]، قانون اصلاح شد،حال اگر قانون در زمان ديگري نيز اصلاح شود، به معناي كفر ابليس نيست.

وي يادآور شد: در هر جامعه‌اي قانون اساسي تا زماني معتبر است كه اكثريت آرا ملي پشتيبان آن باشند . اگر احراز شود كه اكثريت مردم طالب اصلاح قانون اساسي‌اند، بايد رفراندوم برگزار و قانون اساسي اصلاح شود كه اين امر، خود معناي دموكراسي است.

كديور افزود: اصلاح قانون اساسي پيش كش، فعلا اصول به جا مانده قانون اساسي عملي شود، تفتيش عقايد صورت نگيرد و از طريق دادگاه صالحه منتقدان و مخالفان را محاكمه كنند.

وي در عين حال يادآور شد: البته از آنجا كه نظام كنوني براساس رفراندوم روي كار آمده است، برگزاري دوباره رفراندوم هيچ اشكالي ندارد .اينكه برخي معتقدند اكثريت مردم با نظر آنان موافقند، رفراندوم برگزار شود تا مهر تاييد يا تكذيبي بر حرف‌ آنان باشد .

به اعتقاد وي قانون اساسي، اصول مترقي فراواني دارد كه بايد به آن عمل شود و ايرادات برخي از اصول آن از طريق راهكارهاي مسالمت آميز و قانوني در زمان مقتضي بر مبناي آرا عمومي، مورد اصلاح قرار گيرد. قانون اساسي، تابو نيست بلكه ساخته‌ي دست بشر است و تا زماني كه از پشتوانه آرا عمومي برخوردار است، نافذ و معتبر است.

اين فعال سياسي، اعتبار قانون اساسي را از آرا مردم دانست و گفت: براي اصلاح قانون اساسي نيز باز بايد به آرا عمومي مراجعه شود. چنانچه همه راههاي اصلاح قانون اساسي مسدود شوند - مثل اينكه دو سوم نمايندگان مجلس قصد اصلاح قانون اساسي را داشته باشند ولي با آن موافقت نشود- انسداد قانوني ايجاد مي‌شود. قانون نبايد ابزاري براي مقابله با آرا ملي شود، چرا كه اين امر به معناي استفاده ابزاري از قانون اساسي است . اعتبار قانون اساسي تا جايي است كه آرا اكثريت مردم پشتوانه آن باشد . در حالي كه در حال حاضر اقليت به قانون اساسي متوسل شده است و البته نه براي بقاي قانون كه براي بقا خود، و مي داند كه اگر به ‌آرا عمومي مراجعه كند، در ذهن و ضمير مردم جايي ندارد و حذف خواهد شد. لذا با رفراندوم موافق نيست.

كديور با اظهار اين‌كه از قانون عادلانه دفاع مي‌كند، افزود كه در علم حقوق، قانون عادلانه قانوني است كه امكان تغيير مسالمت آميز آن در خود قانون پيش بيني شده باشد.

وي ادامه داد: من همواره معتقد به راه حلهاي حتي الامكان مسالمت آميز و متناسب با قانون عادلانه هستم . تاكيد من بر قانون عادلانه و اراده ملي است.

كديور در توضيح وظايف احزاب هم پيمان و منتقد خاتمي در كمك به دولت و پيشرفت كشور، گفت: وضعيت مخاطره آميزي را در پيش رو داريم . احتمال حمله آمريكا به عراق هست . در مورد ايران نيز اين احتمال مي‌رود . هرم جمعيتي ايران نيز مدت‌هاست، متحول شده است و بسياري از مطالبات مردم هنوز جامه عمل نپوشيده است . نارضايتي عمومي جدي است. اين نارضايتي عمومي هرگز صرفا متوجه دولت (قوه مجريه) نيست بلكه متوجه اقليتي است كه اكثريت قدرت را به دست گرفته‌ است. امروز اگر دلسوزي براي ايران باشد، بايد بر مبناي قانون عادلانه با محوريت آرا عمومي، همه همراه شوند و مشكلات ملي مرتفع شوند در حالي كه در بسياري از مناقشات، مصلحت ايران و منافع ملي فراموش شده است.

وي افزود: منتقدان دولت از سر همدلي و همياري در حل مشكلات ملي و عمومي، به نقد نمي پردازند و در مواردي كه دست دولت بسته است و فاقد بسياري از اختيارات است، مطالباتي را مطرح مي‌كنند كه در دست جاي ديگر است. اينگونه نقدها، نقد غير سالم هستند و تنها بخشي از مساله ديده شده است. ذهن منصف در مي‌يابد كه اعتراض‌هاي امروزي به دولت نه تنها همدلي نيست، بلكه بحران سازي‌هايي است كه هر روز براي دولت صورت مي گيرد. آخرين نمونه آن نيز كاريكاتوري است كه در روزنامه حيات نو چاپ شد . مواجهه هر 9 روز، يك‌بار دولت خاتمي با بحران، امروز به هر 7 روز يك بحران رسيده است . كاريكاتوري كه تنها توسط 20 يا 30 هزار نفر ديده شده،در تيراژ ميليوني ( توسط روزنامه الحيات عربي) منتشر شد و پيش از اينكه سوء نيت اثبات شود، روزنامه توقيف شد.

كديور افزود: اين جاي سوال است كه چرا روزنامه بهار توقيف شد؟ بهار كه حتي چنين خطايي نيز مرتكب نشده بود .

به اعتقاد وي راهي كه از سوي منتقدان دولت، پيش گرفته شده ، بحران سازي است .

اين فعال سياسي گفت: از مدافعان دولت نيز انتظار تدبير بيشتر در استفاده از موقعيت‌ها در مجلس و دولت مي رود. هر چند با بحران‌سازي‌هاي موضعي از سوي منتقدان دولت، مجلس كارايي چنداني ندارد و هر روز به مقابله با آن مي‌پردازد. اصطكاك هايي كه هر روز در جامعه ايراني آفريده مي‌شود در نهايت به كشور ضربه مي‌زند چرا كه سوء تدبير كلي در اداره جامعه حادث شده است . جامعه‌اي كه هر روز منتظر توقيف يك روزنامه، به زندان افكندن يك فعال سياسي، ترور يك متفكر باشد و محور آن جامعه، دادگاه بوده و اخبار اولش محكوميت و به زندان رفتن اين و آن باشد ، جامعه سالمي نيست.

اين تحليلگر سياسي تاكيد كرد كه طرفداران جمهوريت البته با قيد اسلامي بايد تدبير بيشتري از خود بروز داده و هر روز به حالت انفعالي در مقابل بحران سازي‌ها درنيايند.در اين زمينه در درجه اول بايد تفسير صحيحي از وقايع جامعه صورت بگيرد و بعد براساس آن مسائل به پيش روند.

وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو،اظهار داشت: خاتمي ، ليدر اصلاحات نيست، خودش نيز چنين ادعايي ندارد انتقادي هم كه دوست عزيزم آقاي حجاريان عنوان كرد، انتقاد واردي بود كه به خاتمي مي‌گفت شما رييس جمهور هستيد و اگر مي خواهيد اصلاحات را به پيش بريد، بايد رهبراصلاحات نيز باشيد. ولي خاتمي صرفا رييس جمهور بوده است و نه رهبر اصلاحات . اين اشكال وارد است كه اصلاحات يك جنبش اجتماعي بدون رهبر مشخص است خاتمي كوشش كرده كه رهبر يك جريان نباشد و رييس جمهور باقي بماند. مسؤلان بايد در نظر داشته باشند كه قبل از تصدي مي‌توانند به هر جريان و حزبي متعلق باشند اما پس از تصدي يك مسئوليت ، متعلق به تمام جامعه‌اند و بايد با همگان برخورد يكساني داشته باشند.

وي با اظهار اميدواري در بوجود آوردن چنين درايتي در همه مسئولين، درباره اولويتهاي انقلاب و نظام، گفت : مادامي كه در جامعه امنيت برقرار نشود، هيچ كاري در كشور به پيش نخواهد رفت. امنيت مساله بسيار مهمي در تمامي حوزه‌هاي مختلف اقتصاد، فرهنگ و قضاوت و سياست است . امنيت اقتصادي به آن معناست كه سرمايه دار ملي جرات سرمايه گذاري داخلي بيابد . اين هنر نيست كه به واسطه يك سخن نسنجيده طي يك هفته سرمايه اي در حدود بودجه دولت از كشور خارج شود و در حاشيه خليج فارس به كار افتد.

وي امنيت را روي ديگر سكه آزادي دانست و افزود : در ايران آزادي بيان هست ولي آزادي بعد از بيان نداريم. هر چيز را مي‌توانيم بيان كنيم ولي پس از آن تكليفمان با كرام الكاتبين است.

كديور تاكيد كرد: مهم اين است كه در چارچوب قانون ، امنيت واقعي تضمين شود. در حالي كه در حال حاضر كسي جرات نظرسنجي در كشور ندارد . جامعه‌اي كه بدون نظرسنجي به پيش رود، همچون كشتي است كه بدون بادبان پيش مي‌رود . اين كه ايران در ميان 61 كشور در حال توسعه مقام اول فرار مغزها را دارد، به معناي جامعه

ناامن و ناسالم است. اگر كسي قصد نقد و بيان شاخص‌ها و معيارهاي كمي ( آزادي ، استقلال، عدالت ، امنيت و ايمان ديني ) را داشته باشد، با مشكل و تضييقات مواجه خواهد شد.

به نظر من به جز امر استقلال در ديگر موارد ذكر شده، رفوزه هستيم، تا جايي كه حتي در كرامت انساني نيز مردوديم. كرامت انساني در جامعه‌اي محقق مي‌شود كه آبروي انسانها محترم باشد. آبروي انسان و مومن در جامعه ديني از همه چيز بالاتر و محترم تر است . اينكه آبروي افراد با اتهامات اثبات نشده، ريخته شود و به آنها اجازه دفاع علني داده نشود، به معناي وجود جامعه بيمار است.

اين استاد دانشگاه، بسياري از مطالبي كه درباره اتهامات و آبروي افراد در صداوسيماي رسمي ايران منتشر مي شود را جرم مسلم دانست و افزود : هنوز اتهام، اثبات نشده، با آبروي افراد بازي مي شود . مضاف بر اينكه در تمام پرونده هاي مشابه، بعدها، تبرئه شده و اصل اتهام رد مي‌شود .

كديور تصريح كرد: تامين حداقل امنيت، تنها خواسته‌ي شهروند ساده ايراني است، تا كسي بدون دادگاه عادلانه مورد مجازات قرار نگيرد و آيين دادرسي كيفري در دادگاهها جريان يابد نه بيش از آن . براي زندان انفرادي حداقلي قائل شوند و بيش از آن، كسي را در زندان انفرادي محبوس نكنند. چند ماه حبس در زندان انفرادي، خود نوعي شكنجه سفيد است. قاضي‌يي كه چنين احكامي را صادر مي‌كند، بايد حداقل چند شب را در چنان شرايطي به سر ببرد، بعد چنين حكمي را صادر كند.

كديور با بيان اين كه در جامعه فعلي منتقدين مسالمت آميز قانون، امنيت ندارند، اضافه كرد: آزادي آن است كه حداقل امنيت منتقد حفظ شود .

وي درباره مرحله رشد يافته‌ي بعد از جنبش اصلاحات، به عنوان يك جنبش اجتماعي در راستاي جنبشهاي پس از 1285، ابراز عقيده كرد: پس از اين مرحله، جدايي نهاد دين از نهاد قدرت است. البته منظور من حذف مطلق دين از حوزه عمومي نيست. من معتقدم در جامعه ديني، دين بايد از طريق جامعه مدني در حوزه عمومي به پيش رود نه از طريق نهاد قدرت و دولت. يعني جدايي نهاد دين از نهاد قدرت. مادامي كه دين و قدرت به هم گره بخورند، بيش از همه دين آسيب خواهد ديد.

وي در ادامه مدعي شد : خواه ناخواه جدايي دين از نهاد قدرت و سياست، محقق خواهد شد. در عين حالي كه مردم ديندارند و ديندار هم باقي خواهند ماند. بسياري از مفاسدي كه امروزه به وجود آمده به خاطر مواردي است كه نابه‌جا و بي مورد بر گرده دين نهاده شده است.

كديور در تشريح اين نكته با بيان اينكه به حكومت ديني قائل است،گفت: به جدايي نهاد دين از نهاد سياست نيز قائلم. جدايي نهاد دين از نهاد قدرت يعني اينكه لزوم اقامه دين به دست قوه قاهره دولت نيست. بلكه به دست اراده عمومي و ملي است كه از طريق جامعه مدني بروز مي يابد ، مثلا عزاداري‌ها ، از سوي نهادهاي مدني صورت مي‌گيرد ، دسته هاي عزادار داوطلبانه و آزادانه دست به اين كار مي زنند و هيچگاه دولت‌ها ، چه در گذشته و چه حالا نمي‌توانند در اين موارد امر و نهي كنند.قبل از انقلاب با وجود نهي دولتها از اين كار، مردم باز هم به عزاداري مي‌پرداختند. پس از انقلاب نيز مردم ترجيح مي دهند مستقل از دولت و حكومت ، خودشان عزاداري كنند. اين امر بيانگر دينداري مدني است در مقابل دينداري دولتي.

كديور گفت: آنچه كه من به دنبال آنم، ترويج دينداري آزاد و اختياري در مقابل دينداري دولتي و اجباري است . دينداري دولتي يعني خرج كردن از دين براي دنيا و بقاي قدرت.

اداره‌ي جامعه، اداره‌ي عقلاني است. اقتصاد، مديريت و سياست باخرد جمعي صورت مي‌گيرد و نيازمند تجربه بشري‌اند. به ميزاني كه استفاده ابزاري از دين صورت پذيرد، جامعه نيز به مقابله با دين ريايي و رسمي خواهد پرداخت .

كديور گفت: ما از هر دو طرف ضربه مي‌بينيم. هم از جريان سكولار و هم از جريان قدرت طلبان ديني.ما نبايد از دين استفاده ابزاري كنيم و براي دنيايمان از دينمان خرج كنيم . سكولارها ( كساني كه معتقد به حذف مطلق دين از حوزه عمومي‌اند) با ما مخالفند. من طرفدار رعايت آزادانه ارزشها و ضوابط ديني در حوزه عمومي هستم در حالي كه سكولارها دين را مختص حوزه خصوصي مي‌دانند و قدرت طلبان ديني نيز معتقدند كه دين بايد از طريق دولت و زور در حوزه عمومي اعمال شود .

به اعتقاد وي، ضوابط دين بايد با اراده آزاد مومنان در جامعه‌ي ديني رعايت شود ولي با زور نمي‌توان ايمان را در جامعه ايجاد كرد. اگر اكثريت مردم طرفدار دين بودند، در حوزه عمومي دين جاري خواهد شد ولي با اختيار و آزادي خودشان. اگر موفق شوند مردم را قانع كنند دين در جامعه باقي خواهد ماند ولي اگر امثال من موفق نشوند چيزي شبيه آمريكا و اروپاي فعلي پس از رنسانس بوقوع خواهد پيوست كه تقابل جدي با حضور مطلق دين در عرصه عمومي دارد، چه به لحاظ دولتي و چه به لحاظ مدني .

استفاده ابزاري از دين سبب خواهد شد كه روزي همه به دين، فقه و شريعت حمله كنند. اين در حالي است كه جرياني در ايران فقط به تقسيم جامعه به سياه و سفيد، كفر و ايمان قائل است و هر كس آنها را قبول نداشته باشد، كافر و مرتد مي‌داند.

مدرس دانشگاه هاروارد،ارزيابي خود را از اوضاع منطقه و سياست خارجي آمريكا در آن، اينگونه عنوان كرد: جناح مسلط فعلي در آمريكا ( جمهوري خواهان) خشن و جنگ افروزند و از جناح ديگر به اسراييل نزديكي بيشتري دارند و براي راه انداختن ماشين هاي تسليحاتي‌اشان نياز به ايجاد جنگ و تضعيف جبهه ضد اسراييلي دارند.

وي گفت : سياست ضدصهيونيستي ايران، توجيه كننده‌ي نحوه سياست داخلي ايران نيست. هر كشوري مي تواند در عرصه سياست خارجي نكات مثبتي داشته باشد و در عرصه سياست داخلي نكات منفي داشته باشد . آمريكا امروزه روي نقاط ضعف ما انگشت نهاده و قصد دارد عملا نقشه خاورميانه را تغيير دهد. مراد از تروريست از منظر امريكا، كسي است كه قصد مبارزه و مقابله با اسراييل را دارد. آنچه كه سبب بقاي ما مي شود و بهانه را از دست آمريكا مي‌گيرد، آن است كه به ضوابط دموكراسي در ايران پايبند باشيم . هر چه ضريب مشاركت مردم در انتخابات بيشتر باشد، امنيت ايران بيشتر خواهد بود. هر چه انتخابات آزادانه‌تر صورت گيرد و اميد به زندگي در ميان ايرانيان افزوده گردد و منتقدين، آزادي بيشتري داشته و مطبوعات قلع و قمع نشوند، بيشتر بهانه از دست امريكا گرفته مي شود و احتمال ضرر براي ايران كمتر خواهد بود. اما به ميزاني كه به سمت حكومت پليسي و پادگاني پيش رويم، ضربه پذيري ما بيشتر خواهد شد.

انتهاي پيام