/در آستانه برگزاري همايش راهكارهاي توسعه اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر/ چكيدههاي دو مقاله
مقاله “اشتغال از منظر صنايع دستي و سنگهاي قيمتي” نوشتهي دكتر حميد حاجيپور، عضو هيات مديره و معاون آموزش تحقيق و توسعه، مقالهاي است كه براي ارايه در همايش راهكارهاي توسعه اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر ارايه داده شده است. در اين مقاله سعي شده است به صنايع دستي به عنوان يكي از عرصههاي عمده اقتصادي در ميادين خارجي توجه شود همچنين وي در كنار صنايع دستي به بحث سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي و تاثير آن بر ايجاد فرصتهاي اشتغال نيز اشاره كرده است.
عنوان مقاله: اشتغال از منظر صنايع دستي و سنگهاي قيمتي نويسنده حميد حاجي پور دكترا و عضو هيات مديره و معاون آموزش تحقيق و توسعه
چالش اشتغال امروزه يكي از مشكلات عمده برنامه ريزان اقتصادي، اوليا اجتماعي و مسوولين اجرايي بسياري از كشورها در سطح دنيا است. به طوري كه از كشورهاي توسعه يافته گرفته تا در حال توسعه و توسعه نيافته، درگير موضوعاند. بنابراين معضل جدي، عميق و فراگير است و جا دارد هر كشور به فراخور حال خود ضمن استفاده از تمامي استعدادها و پتانسيلهاي موجود در جهت كاهش آن گام بردارد.
در اين خصوص بهرهگيري از امكانات در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه بايد با مطالعه بيشتر و ژرفتر صورت پذيرد. چرا كه نبود زيرساختهاي توسعه، فقد تكنولوژي، محدوديت منابع از يكسو، و تاثيرات عوامل بيروني نظير “جهاني شدن“ بسط تجارت جهاني، ادغام پيمانها و قراردادهاي بينالمللي و نضج گيري تشكلهاي جديد از سوي ديگر، حاكي از حساسيت زمان، نبود فرصت آزمون و خطا و تجربه اندوزي و ضرورت چنگ اندازي و توسل به شيوهها و روشهايي است كه از حادتر شدن شرايط جلوگيري و در جهت بهبود اوضاع اقتصادي - اجتماعي گام بردارد.
چنانچه از طليعه جهاني شدن نمايان است كشورهاي غير برخوردار كمتر از نعمات و امتيازات آن بهره خواهند برد و همچنانكه در گزارش اخير بانك جهاني منعكس است اوضاع اقتصادي و وضعيت اجتماعي ملل جهان سوم در سايه جهاني شدن بهبود نيافته و تحليلهاي اقتصادي و چشم انداز آتي نيز روند فزاينده و روبه رشد را نشان نميدهد. چرا كه كالاهاي برتر با قيمت كمتر بيشتر زمينه و ميدان خريد دارند و مشخص است كه اين كالاها عمدتا از سبد توليد چه كشورهايي بر ميخيزد. امروزه موضوع رقابت شديد و تنگاتنگ در جهان، افزايش مستمر كيفيت، كاهش قيمت، تسهيلات فروش، و خدمات پس از فروش و پوشش مطلوب و بهينه سلايق و علايق مشتري را به عنوان راز موفقيت محصول تجويز ميكند. در خصوص كاهش قيمت محدود ساختن هزينه “حقوق و دستمزد” به عنوان ركن ركين هزينههاي ثابت در قيمت تمام شده محصول، نيز نزديكترين و كوتاهترين گزينه محسوب ميشود از اين رو حذف يا محدوديت مشاغل دائم و مستمر و جايگزيني مشاغل مبتني بر “كار معين براي زمان معين“ و پروژهاي شدن ك ارها، فرصتهاي شغلي را بيش از پيش محدود خواهد ساخت. روند بازار و قائده هزينه درآمد يا هزينه - فايده اجازه استخدام براي مدت 20 يا 30 سال، بدون تحليل، ترميم و تنظيم شغل و وظيفه را نخواهد داد. براين اساس بخشي از مشاغل دائم موجود به مشاغل مقطعي و غيرمستمر تبديل ميشوند و از اين رهگذر نرخ بيكاري متاثر ميگردد. فلذا فرصتهاي شغلي بايد با تكيه بر مزيتهاي نسبي و ترجيحي، تنظيم و عملياتي گردد. در كشوري چون ايران كه از نظر صنعت پيشرفته و تكنولوژي در مقايسه باكشورهاي توسعه يافته در مرتبت پايينتري است بايد زمينههاي شكوفايي اقتصادي به لحاظ اهميت موضوع و رعايت ضرورتها و صرفه و صلاح اقتصادي و اجتماعي با طمانينه و مداقه مورد مطالعه قرار گيرد. يكي از عرصههاي مهم در اين ارتباط، صنايع دستي است كه با توجه به ارزش افزوده بالا، تنوع، زيبايي، شهرت و اشتهار كشور در اين زمينه، عدم وابستگي به مواد و تكنولوژي خارجي، توان رقابت و ... بدون شك، ميتواند به يكي از عرصههاي عمده اقتصادي در ميادين خارجي تبديل شود.
وجود بيش از 150 رشته فعاليت، اختصاص سهم 30 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) تامين اشتغال 2/5 ميليون نفر و معيشت بيش از 10 ميليون نفر، در جايي كه سرانه ايجاد فرصتهاي شغلي براي صنايع سنگين 200 ميليون ريال و صنايع كوچك 50 ميليون ريال برآورد ميشود من حيثالمجموع شرايط و جايگاه خاصي براي اين هنر صنعت در كشور و ساختار اقتصادي آن ايجاد كرده است.
صادرات فروش و صنايع دستي در سال 1373 رقمي بالغ بر 1/7 ميليارد دلار بوده است كه متاسفانه اين مبلغ در سال 1380 به 550 ميليون دلار يعني كمتر از 1/3 رسيده است تحقق چنين رقمي گذشته از علت يا عوامل كاهش نظير محدوديتهاي ناشي از وضع قوانين بدون انجام كار كارشناسي افت كيفيت - فقد بازاريابي مطلوب و مناسب، تشتت مديريت، عدم توجه به خواست و سلايق مشتري و از طرفي قوت رقبا و برنامهريزي صحيح آنها جهت ربودن سهم ايران، بيانگر ظرفيت و پتانسيل در كشور اين رابطه در خصوص فعاليتهاي برون مرزي در كمتر از يك دهه پيش است و اين واقعيت را گوشزد ميكند كه چنانچه اين بخش از هنر - صنعت كشور، متولي واحد و وحدت مديريت پيدانمايد و تصميمات لازم و به هنگام در خصوص نحوه تعامل با بازار اتخاذ گردد و توليدات در چارچوب برنامههاي علمي و منطبق با شرايط روز ساماندهي شوند دست يافتن به چنين ارقامي نه تنها دور از ذهن نيست كه باتوجه به حذف قوانين دست و پاگير و تصويب تسهيلاتي چند در اين ارتباط به منظور تشويق صادركنندگان، كاملا عملي و تحقق آن ميسور و ميسر خواهد بود.
لازم به ذكر است كه سازمان صنايع دستي ايران در ابتداي سال جاري طرح جامع اشتغال (براي كل كشور) را با مجموع فرصتهاي شغلي 100 هزار نفر تهيه و به كميسيون اشتغال وزارت صنايع و معادن ارايه نمود كه در اين كميسيون پس از بحث و بررسيهاي به عمل آمده تعداد 20 هزار نفر آن جهت اجرا در دو استان كشور به عنوان محور و نمونه انتخاب و اكنون جهت انجام تشريفات اداري و ت عيين و تخصيص اعتبار مورد نياز به كميته اشتغال دولت، مستقر در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور احاله گرديده و اميد است كه پس از طي اقدامات مزبور در آينده نزديك شاهد عمليات اجرايي آن باشيم.از آنجا كه صنايع دستي به عنوان شناسنامه، هويت و ابزار عيني، ميتواند در جهت معرفي فرهنگ و قدمت كشور نقش مهمي ايفا كند، در شرايط حاضر به عنوان بهترين محصولات فرهنگي براي تعقيب و پياده سازي موضوع گفت و گوي تمدنها نيز ميتوان از آنها به نحو احسن استفاده نمود. و در جايي كه ك شورها از كوچكترين عامل بدون وجود سبقه تاريخي يا وجود بار فرهنگي در محصول يا مصنوع خود و صرفا به بهانه فلان بازي يا تقارن با يك سمينار يا واقعه ملي يا بينالمللي به توليد و صدور كالا يا كالاهايي چند دست ميزنند. روا نيست كه از خيل محصولات فرهنگي و جايگاه اقتصادي آن و اشتهار كشور در اين خصوص بهره لازم نبريم و با بيتوجهي و عدم احساس مسووليت بستر و زمينه ميرايش و در حقيقت اعمال جفا در حق فرهنگ، مواريث و هنرمندان و صنعتگران اين آب و خاك را فراهم سازيم.
علاوه بر مراتب فوق كشورها معمولا از صنايع دستي و هنري خود به عنوان يك عامل و پديده ارزنده درامر جلب توريسم نيز بهره ميگيرند. همه ساله در نمايشگاههاي جلب توريسم كه اكنون با قدمت بيش از 100 سال در اروپا (نظير اسپانيا، آلمان و ايتاليا) برپا ميشود از صنعت دست به ويژه روشهاي زنده توليد آن براي جلوه بخشيدن به نمايشگاه و نمايش روح ابتكار و خلاقيت مردم خويش استفاده مي گردد و اين در حالي است كه بسياري از اقلام عرضه شده يا اماكن تاريخي و ديدني آنها به هيچ وجه با اقلام و اماكن مشابه در كشور ما قابليت قياس ندارند. به عنوان مثال كشور آفريقايي كوچكي مانند تونس كه اقلام هنري و جاهاي ديدني آن با كشور ما قابل مقايسه نيست. با جمعيت 5 ميليون نفري، قريب به 2 برابر جمعيت خود توريست جلب ميكند و از اين رهگذر علاوه بر معرفي كشور، زمينههاي توسعه اقتصادي نيز به طور پيوسته تقويت ميشودو
در سال 1999 بخش سفر و جهانگردي 300 ميليون شغل و 8 درصد از كل اشتغال جهان را دارا بوده و پيش بيني ميشود كه در سال 2005 به 338 ميليون نفر ارتقا يابد به عبارت ديگر از هر 8 شغل يكي در ارتباط با جهانگردي خواهد بود و تا سال 2010 همه ساله 5/5 ميليون نفر شغل جديد در جهان در ارتباط با بخش سفر و جهانگردي ايجاد خواهد شد.
در حال حاضر ايران از نظر جهانگردي در رتبه 69 قراردارد كه با توجه به قدمت، موقعيت آب و هوايي و استعدادهاي زياد خود كه آنرا در رديف 10 كشور اول جهان قلمداد كرده است همخواني ندارد.
در طي سالهاي 1995 تا 2000 تنها 5478712 نفر از ايران ديدن كردهاند و درآمد حاصله مبلغ 2772000000 دلار بوده است كه به هيچ وجه رضايت بخش نيست در حاليكه تركيه و تونس در سال 9 تا 10 ميليارد دلار درآمد توريستي دارند.
اكنون كه طبق اظهارات مسوولين محترم سازمان ايرانگردي و جهانگردي كشور طرح جامع گردشگري ايران تهيه و ارايه شده است جا دارد سازمانها و نهادهاي مختلف دستاندركار صنعت توريست كشور از ديد جامع به موضوع بنگرند و بخشي نگري را بر منافع ملي ترجيح نداده، بستر و زمينه لازم در خصوص همفكري، همكاري و تشريك مساعي مقتضي در اين خصوص را فراهم آورند و وقفه و رخوتي كه در سنوات اخير در زمينه جلب توريست حادث شده است را به خوبي جبران و برطرف نمايند.
در كنار موضوع صنايع دستي، بحث سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي نيز، داستان عليحده ديگري دارد سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي با حجم تجارت جهاني بيش از 30 ميليارد دلار، و ايجاد فرصتهاي شغلي حدود 350 ميليون نفر در عرصههاي اكتشاف، استخراج، فرآوري، تراش، حكاكي و پرداخت، تجارت و حمل و نقل آن و شناسايي بيش از 500 نوع كاني، عليرغم وجود سابقه درخشان در گذشته، سخت دچار حرمان و غربت است و عليرغم مطالعات به عمل آمده كه حاكي از وجود سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در كشور است در سنوات گذشته كاملا مورد بيتوجهي قرار گرديده و با ا نتقال ناخواسته منافع موجود و مترقب به كشورهايي نظير امارت، تايلند، چين، هندوستان و ... عملا اجازه رشد از اين هنر صنعت سلب شده است.
توجه بسياري از صاحب نظران اجتماعي اقتصادي به مقوله سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي، باعث گرديده تا كشورهاي صاحب نام در اين رشته اقدام به بازگشايي رشته گوهرشناسي در محافل آكادميك و دانشگاهي بنمايند و از اين طريق به تربيت دانشجو و كارشناس همت گمارند. از نظر ارزش اقتصادي يك نگين زمرد با كيفيت عالي و با وزن 12 گرم مبلغي معادل يك ميليون دلار ارزش دارد، در حاليكه همين مقدار طلاي ناب به مبلغ حدود 100 دلار ارزش گذاري ميشود اين است كه كشورهايي نظير كلمبيا، برزيل، آفريقاي جنوبي، برمه، استراليا، سريلانكا، تايلند، چين، هند، كشورهاي اروپايي و ايالات متحده و بسياري از كشورهاي ديگر به استخراج، فرآوري و صادرات سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي روي آورده و از اين رهگذر فرصتهاي شغلي گسترده ايجاد و ميزان ارز آوري را به كشور خود افزايش دادهاند.
مطالعات نشان ميدهد كه ورود و خروج اين قبيل سنگها به دلايل مختلف منجمله كوچك و گران بودن از كانالهاي غيررسمي انجام ميشود با توجه به وجود 75000 واحد صنفي رسمي و غيررسمي در ايران 15000 واحد مستقر در تهران و اشتغال 700 تا 800 هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اين رشته و شناسايي 100 كاني (منجمله 25 كاني مشهور) اهميت اقتصادي موضوع مشهود ميباشد، چرا كه كشور هندوستان با حدود 60 ميليون اشتغال و كشور چين با حدود 70 ميليون نفر اشتغال ظرف چند سال اخير خدمات قابل توجهي به عرصههاي اقتصادي و اجتماعي كشور خود مبذول داشتهاند.
سازمان صنايع دستي ايران از آذرماه سال پيش شناسايي و تقويم هنرمندان و دست اندركاران را به م نظور استماع و جمع بندي مسايل مربوطه و تبيين وضعيت موجود در دستور كار خود قرار داده و اخيرا طي نشستهاي متعدد با مسوولين ذيربط (دولتي و بخش خصوصي) موضوع سنگها و نحوه جذب تسهيلات داخلي و جلب سرمايهگذاران به منظور ايجاد بازار سنگهاي قيمتي را در يك مجتمع تجاري و تمهيد كليه امكانات و ابزارها و تجهيزات مورد نياز از طريق تامين اعتبار داخلي و خارجي را بررسي و مذاكرات و اقدامات لازم در اين خصوص ادامه دارد،كه اميدوارم با همكاري وزارتخانه متبوع و دست اندركاران مربوطه و بذل عنايت سيستم بانكي و مسوولين اقتصادي كشور، اولويت لازم به اين مقوله غني گسترده و ارز آور داده شود.
همچنين بنا بر مقالات رسيده از دبيرخانه همايش مقاله تكنولوژي و فرهنگ و اشتغال فرهنگي در زمينه ميراث فرهنگي توسط حامد رمضانپور كارداني معماري از مركز آموزش عالي فني مهندسي شهيد صدوقي يزد ارائه داده شده است.
وي در اين مقاله در خصوص راهكارهايي براي بسط تكنولوژي و اشتغال فرهنگي در عرصه ميراث فرهنگي به نكات زير اشاره ميكند.
- نگاهي ويژه به اثار و ميراث فرهنگي و برنامهريزي مدرن درتمامي زمينهها جهت جذب توريسم در طي برنامههاي آتي دولت.
- تعريف و آشنايي كاربرد، قدمت و ساير مشخصار آثار و ابنيه تاريخي براي جامعه.
- با توجه به جهاني شدن ارتباطات و تبديل جهان به يك دهكده كوچك ارتباطي معرفي آثار ملي و تاريخي با تبليغات فراوان و در قالب برنامههاي تلويزيوني شبكه اينترنت و ....
- ايجاد ارتباط وزارت فرهنگ و سازمانهاي ميراث فرهنگي و جهانگردي با همتايان خود در سراسر جهان و معرفي اثار باستاني در شكل بروشور، عكس و فيلم و ارسال آنها به خارج به صورت دفاتر فرهنگي و مقيم و تعليم و تربيت افراد خبره در اين زمينه.
- تخصيص اعتبار لازم و استفاده از فن تمامي معماران تجربي و قديم جهت زدودن غبار خراجي و كهنگي از ميراث فرهنگي.
- وي در ادامه به بيان راهكارهايي در نيل به اهداف فوق ميپردازد.
-مرمت و بازسازي كاروانسراهاي ميانراهي و ايجاد فضاي سبز و استراحتگاه براي مسافران.
- احيا و تبديل آب انبارها، يخچالها و حمامهاي قديمي و ... به صورتي مكاني آموزشي -علمي براي كودكان و نوجوانان.
-حفظ و مرمت و تبديل بافت قديم شهر ما به صورت مجموعه فرهنگي تاريخي هر شهر.
-بازسازي و مرمت كاروانسراهاي داخل شهر به صورت مهمانپذيرهاي فعلي يا مجتمع فرهنگي وي در خاتمه يادآوري ميكند.
اين نظرات و پيشنهادات جهت عملي شدن نياز به ترتيب نيروهاي كاروان و علاقهمندي دارد كه باعث توسعه و اشتغال فراوان در زمينههاي ميراث فرهنگي خواهد بود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات