جلسه 189 مجلس شوراي ملي ششم، روز 14 دي ماه 1306 خورشيدي
دكتر مصدق: «آنچه كه مقدم است، مقدم بايد در نظر گرفت. مقدم اين است كه ما يك كاري بكنيم كه مردم از گرسنگي نميرند. اين عقيده بنده است. بنده عقيدهام اين است كه شاه يا وزير مملكت يا رئيسالوزراي مملكت اگر در يك اتاق بنشينند كه سقفش چكه بكند و خيلي هم تزئينات نداشته باشد. ولي ملتشان شكمشان سير باشد و مردم وضعيتشان خوب باشد و راحت باشند، آن بهتر است و افتخارات آنها بيشتر...» (دكتر مصدق و نطقهاي تاريخي او، حسين مكي)
به گزارش خبرنگار پژوهشهاي اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران، زماني كه رهبران نهضت ملي كردن صنعت نفت با اين اعتقاد كه در صورت حذف صادرات نفت ايران كه بيش از 30 ميليون تن در سال ميشد و تلاطمهاي احتمالي اقتصاد جهاني بر اثر كمبود نفت، جهان غرب نميتواند مدت زيادي در مقابل ايران مقاومت كند، دست به ملي كردن صنعت نفت ايران زدند، پيشبيني نميكردند كه غرب در عرض سه تا چهار ماه بتواند نفت عراق و عربستان را جايگزين نفت ايران كند و كمبود نفت در بازارهاي بينالمللي جبران شود.
زماني كه دكتر مصدق متوجه اين امر شد، تدبير و چارة راه را در «اقتصاد بدون نفت» ديد.
به عقيده دكتر علي صادقي تهراني، مصدق در هدايت اقتصادي جامعه در دورهاي بسيار بحراني، به طور كامل موفق بود و الگوهاي تصميمگيري وي در آن زمان و تصميمات اقتصادي كه در پيش گرفت، هنوز هم براي مواقع بحران اقتصادي كشور، يك الگوي قابل استفاده و تحسينبرانگيز به شمار ميرود.
به گفته دكتر رشيدي، عضو انجمن اقتصاددانان ايران، نكته بسيار مهم در بررسي جنبههاي اقتصادي نهضت ملي شدن نفت اين بود كه به موجب قرارداد دارسي، منعقد شده در سال 1901 ميلادي، 16 درصد سود شركت نفت به دولت ايران پرداخت ميشد، ولي بسياري از جزئيات قضيه ذكر نشده بود، ضمن آنكه دولت انگليس با خريد سهام شركت نفت انگليس در سال 1911 ميلادي خود را جايگزين اين شركت در قرارداد دارسي ميدانست و با دولتي شدن آن، تامين نياز انرژي و نفت نيروي دريايي انگليس، با قيمتهايي بسيار پايينتر از قيمتهاي آن زمان به عهده اين شركت گذاشته شده بود كه در نهايت درصد سود واقعي شركت نفت را كاهش ميداد و سهم ايران از آن را خيلي كمتر از 16 درصد سود ذكر شده در قرارداد ميكرد.
همچنين شركتهاي تابعه شركت نفت انگليس كه در خارج ثبت شده بودند، مقدار زيادي از عملياتهاي استخراج و فروش نفت را در اختيار داشتند و سود آنها نيز خارج از حساب شركت نفت انگليس و ايران حساب ميشد.
دكتر مصدق در نقل خاطرات خود از اين دوره مينويسد: «ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور، ابتكار شادروان دكتر حسين فاطمي است كه چون كميسيون نفت مجلس شوراي ملي پس از چند ماه مذاكره و مباحثه نتوانست راجع به استيفاي حق ملت از شركت نفت انگليس و ايران تصميمي اتخاذ كند، دكتر فاطمي با من كه رئيس كميسيون بودم مذاكره نمود و گفت با وضعي كه در اين مملكت وجود دارد استيفاي حق ملت كاري است بسيار مشكل، خصوصا كه دولت انگليس مالك اكثريت سهام شركت است و به عنوان ماليات بر درآمد، هر سال مبلغ مهمي از شركت استفاده ميكند و من باب مثال در سال 1948 از 61 ميليون ليره عوائد خالص شركت نفت، به دولت ايران كه مالك معادن نفت است، از بابت حقالامتياز فقط 9 ميليون ليره رسيده در صورتي كه دولت انگليس به عنوان ماليات بر درآمد 28 ميليون ليره استفاده كرده است... بنابراين اول بايد در فكر آتيه بود كه از مال ملت بيش از اين سوءاستفاده نكنند و عوايد نفت هر چه هست نصيب ملت ايران شود.» (خاطرات و تألمات دكتر محمد مصدق)
شركت نفت ايران و انگليس، در نيمه دوم دهه 20 خورشيدي، حجم استخراج نفت خام از چاهها را بشدت افزايش داده بود و از 2/19 ميليون تن در سال 1946 ميلادي (1325 خورشيدي) به 7/31 ميليون تن در سال 1950 ميلادي (1329 خورشيدي) رسانده بود. (مصطفي فاتح، 50 سال نفت) و در سال 1328 خورشيدي از نيروي كار 55 هزار و 970 نفر كه 20 هزار نفر بيش از كل كاركنان صنايع كشور بودند، بهره ميگرفت.( انورخامهاي، اقتصاد بدون نفت)
مهمترين نكتهاي كه حسابداران نفتي در رسيدگيهاي سال 1932 تا 1933 ميلادي جامعه ملل در مورد اختلافات ايران و انگليس كشف كردند، اين بود كه ماليات و سود پرداختي از سوي شركت نفت انگليس به دولت انگلستان به مراتب بيش از مبلغي است كه از بابت حق امتياز و سود به دولت ايران پرداخت ميشد. در واقع انگليسيها به ازاي هر بشكه نفتي كه از ايران ميبردند، مبلغي ناچيز، حدود چهار پنس به ايران پرداخت ميكردند كه به مرور با كاهش ارزش پول انگليس به دليل بالارفتن قيمت طلا، ارزش مبلغ دريافتي ايران كم و كمتر ميشد.
به گفته دكتر علي صادقي تهراني، مدير گروه توسعه و برنامهريزي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، دولت انگليس علاوه بر شركت نفت، پايگاههاي ديگري نيز در جامعه ايران داشت، از جمله امتياز بانك شاهنشاهي كه در سال 1889 ميلادي با داشتن حق انتشار اسكناس، نفوذ اقتصادي و سياسي فوقالعادهاي درايران يافته بودند، هرچند اين بانك در سالهاي بعد از جنگ جهاني، با توجه به ايرادهايي كه به آن ميگرفتند، در سال 1328 تغيير نام داد و بانك انگليس و ايران ناميده شد، ولي در زمان دكتر مصدق آنقدر مورد فشار دولت قرار گرفت كه بسته شد.
دكتر عليرضا رازي نيز به نكته ديگري در آن دوران اشاره ميكند: كشور ايران در زمان ملي كردن نفت (سال 1329) كشوري صنعتي نبود و اقتصادي سنتي مبتني بر كشاورزي سنتي داشت. سيستم ارباب - رعيتي بر كشور حاكم بود و معمولا مالكان زمينهاي كشاورزي، از حوزههايي كه زمينهاي آنها در آنجا قرار داشت، به عنوان نماينده مجلس انتخاب ميشدند.
سيستم اداري ايران نيز توسط مشاوران خارجي اداره ميشد و گروه ديگر، ايرانيان تحصيلكرده در كشورهاي خارجي بودند. روحانيون نيز از گروههايي بودند كه به طور سنتي بر مردم نفوذ داشتند، هر چند نقش آنها به اندازه امروز در سياست پررنگ نبود و در مجموع ايران جزو كشورهاي پيشرفته آن زمان تلقي نميشد، هنوز سيستم اجتماعي صنعتي در آن شكل نگرفته بود و از نظر تكنولوژيكي نيز زير سلطه كشورهاي ديگر بود.
اما مطالعه اقتصاد ايران بعد از شهريور 1330 تا 1332 نشان ميدهد كه با وجود قطع درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، دولت توانسته است، نيازهاي توسعه صنعتي كشور را تا حد ممكن تامين كند و ورود ماشينآلات و قطعات صنعتي روند مستمري داشته است، هرچند ممكن است واردات كالاهاي مصرفي قطع شده باشد يا تورم به وجود آمده باشد.
برنامههاي اقتصادي دولت مصدق بر مبناي وجود محاصره اقتصادي، قطع درآمدهاي نفتي و تحت سياست موازنه منفي يا ندادن امتياز به هيچ كشور و حفظ موازنه تجاري و موازنه پرداختها تدوين شده بود. سياست خودكفايي، تشويق توليدات كشاورزي و بالا بردن صادرات اهميت زيادي داشت و دولت توانست با اعمال سياستهاي تعديلي مناسب، با مشكلاتي مقابله كند كه مشابه آنها حتي در زمان جنگ تحميلي نيز ديده نشد.
در حالي كه مجموع توليد نفت ايران در سال 1329 خورشيدي به 2/242 ميليون بشكه رسيد كه معادل 8/4 برابر توليد نفت عراق، 2/1 برابر توليد نفت عربستان و دو برابر توليد نفت كويت ميشد، در سال 1330 اين ميزان به 6/127 ميليون بشكه، در سال 1331 به 10 ميليون بشكه و در سال 1332 به 8/9 ميليون بشكه رسيد و در نهايت بدنبال افت فاحش و سپس توقف صادرات نفت، حساب استراتژيك عايدات نفت مسدود و از حوزه محاسبات اقتصاد ملي خارج شد، ضمن آنكه علاوه بر محروميت از عايدات نفت، هزينه اداره سراسري صنايع نفت به ميزان سالانه 600 ميليون ريال - معادل 9 درصد بودجه سال 1330 - نيز به عهده دولت قرار گرفته بود.
باوجود كاهش فاحش درآمدهاي نفتي ايران، دكتر مصدق در همان نخستين سال صدارت خود توانست با اتكا به منابع غيرنفتي، درآمدهاي بودجه را به ميزان 472 ميليون ريال افزايش و هزينههاي آن را 536 ميليون ريال كاهش دهد.
مهار زدن به هزينهها و آفرينش منابع نوين درآمدي، هنر مصدق در مثبت كردن تراز درآمد - هزينه دولت بود. حذف هزينههاي زائد اداري (هزينه سفرهاي غيرضروري، ضيافتها، پاداشها و خاصهخرجيها) و تبديل دولت به «دولت كممصرف» و توسل به ابتكارهايي چون انتشار اوراق قرضه ملي، به توفيق برنامه ملي در سال 1330 ياري رساند.
در دوره دكتر مصدق، مبلغ 50 ميليون تومان از محل قرضه ملي تامين شد و حجم انتشار اسكناس برابر با 312 ميليون تومان، معادل 20 درصد كل بودجه كشور بود.
دكتر مصدق با اشاره به انتشار اسكناس در دوران نخستوزيري خود و خردهگيري كساني كه اين اقدام وي را در راستاي آسيب به اقتصاد كشور ارزيابي ميكنند، عنوان ميكند: «تا زماني كه من متصدي كار بودم، حجم اسكناس به 780 ميليون تومان بالغ شده بود كه از اين مبلغ، دولت من در مدتي متجاوز از دو سال 312 ميليون تومان براي پرداخت اجرت كارگران نفت و حفظ تاسيسات آن استفاده كرد.» (خاطرات و تالمات دكتر محمد مصدق)
وي تصريح ميكند: «چنانچه اين كار نشده بود دستگاه نفت طوري متلاشي ميشد كه بعد قابل استفاده نبود و استفاده من برخلاف قانون نبود، چون كه حق داشتم لايحه قانوني تصويب كنم و انتشار آن هم در صلاح مملكت نبود، چونكه مخالفين بر عليه دولت تبليغات ميكردند و نرخ اجناس ترقي مينمود. دولتهاي بعد هم با اينكه عوايد نفت داشتند و متجاوز از يك ميليارد دلار از آمريكا گرفتهاند باز در حدود 320 ميليون تومان از پشتوانه اسكناس استفاده نمودهاند كه بتدريج حجم اسكناس به يكهزار و 100 ميليون تومان بالغ شده است.» (خاطرات و تالمات دكتر محمد مصدق)
در بهمن ماه سال 1331 خورشيدي، در چارچوب قانون «تعديل اجارهبها» از مالالاجاره منازل، دكانها و ساير اماكن كاسته شد و بانك تازهتاسيس ساختمان نيز موظف شد با استفاده از درآمدهاي حاصل از ماليات مستغلات در اراضي دولتي تهران و شهرستانها، مسكنسازي را آغاز و مسكن ارزان را با اقساط سهل و طويلالمدت به طبقات كمدرآمد واگذار يا اجاره دهد.
دكتر مصدق در تنظيم بودجه سال 32 نيز به برنامه مالي دولت، سمت مثبت طبقاتي داد: در بخش اول آن تصريح شده بود كه تا آنجا كه ممكن است، درآمدهاي دولت از طريق مالياتهاي مستقيم كه به طبقات متمكن تحميل ميشود، تامين شده باشد.
قانون اضافه حقوق مستخدمان جزء دونپايه در مجموعه سياستهاي بودجهاي سال 32 جا ميگرفت، ضمن آنكه دولت تصميم گرفت تا افزايش حقوق شامل كارمندان رتبه بالا نشود.
كمك به ترميم حقوق دبيران و آموزگاران، آييننامه متخلفان از قانون كار و الغاي عوارض در دهات، نشانگر توجه به نيروهاي مولد از سوي دولت بود، همچنين براي نخستينبار در حيات اقتصادي كشور، دولت با تصويب قانون بيمههاي اجتماعي كارگران و تاسيس «سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران» به تامين اجتماعي نيروي كار صنعتي بها داد، حقوقي كه اين قانون به كارگران داد مطابق با مترقيترين قوانين در اروپا بود.
تهيه فهرست كالاهاي ممنوعالورود و محدود ساختن تجار به ورود تنها 36 قلم كالا، تاسيس بانك توسعه صادرات به منظور حمايت سازمانيافته از صادركنندگان، تغيير در مقررات گمركي، تقسيمبندي كالاهاي وارداتي و صادراتي به درجات 1 و 2 و مقرر ساختن تخصيص ارز حاصل از صادرات كالاهاي درجه 1 به ورود كالاهاي درجه 1 و اعمال همين قاعده براي كالاهاي درجه 2، و اعمال معافيت براي كالاهاي صادراتي از اقداماتي بود كه به برقراري موازنه مثبت در بازرگاني خارجي كشور انجاميد، طوري كه موازنه ارزش صادرات و واردات در سال 1330 خورشيدي در سطح منهاي سه هزار ميليون ريال قرار داشت و در سالهاي 1331 و 1332 بترتيب به مثبت 540 و مثبت يك هزار و 760 ميليون ريال رسيد.
به عقيده كارشناسان، رونق بينظير صادرات از نظر منطقي، نميتوانست بدون پشتوانه توليدي حاصل شود، ارقام واردات و صادرات به استثناي نفت ايران در سالهاي صدارت دكتر مصدق و پس از وي ميتواند ميزان اين رونق را نشان دهد: در سال 1332 واردات غيرنفتي پنج ميليارد ريالي كشور با صادرات غيرنفتي 48 ميليارد ريالي مواجه بود كه اين ارقام در سال 1333 به واردات هفت ميليارد ريالي و صادرات غيرنفتي 10 ميليارد ريالي رسيدند و آمار سال 1334، از واردات 9 ميليار ريالي و صادرات باستثناي نفت هشت ميليارد ريالي خبر ميدهد، اين روند در سال 1338 به 41 ميليارد ريال واردات و هفت ميليارد ريال صادرات غيرنفتي رسيده است. (به نقل از خاطرات و تالمات دكتر محمد مصدق)، در فهرست اقلام صادراتي اين دوره، به اقلامي چون مدفوع سگ، پوست گردو و كاغذ باطله برخورد ميكنيم.
به گفته دكتر علي رشيدي تاسيس بانكهاي خصوصي، تعديل سهم مالكانه كشاورزي و برگرداندن سود به روستاها براي عمران آنها، ايجاد غرور و احساسات ملي، توجه به جوانان و آموزش و پرورش زنان كه در دوره مصدق انجام شد، ميتوانست جامعه ايران را از حالت فئودالي و عقبافتادگي خارج كند و توسعه اقتصادي سريعتر و متعادلتري را به همراه داشته باشد.
سه بانك تخصصي توليدي، يك بانك تخصصي تجارت خارجي و سه بانك تجاري - عمومي، سازمان صنايع ملي، بنگاه توسعه ماشينآلات كشاورزي، سازمان عمران كشاورزي، ملي كردن شيلات و تلفن و پايهگذاري شركتهاي سهامي شيلات ايران و تلفن از جمله نهادهايي بودند كه در روند توسعه ملي قادر بودند از اقتصاد كشور در شرايط نبود نفت حمايت به عمل آورند.
در اين زمان، ظرفيت تسليحات ارتش براي ساختن ماشينهاي بافندگي به كار گرفته شد و تسليحات با قبول سفارش دو هزار گاوآهن از خروج 40 هزار دلار ارز از كشور جلوگيري كرد.
به كار گرفتن يك هزار و 500 نفر از پرسنل ارتش براي دفع ملخ نيز در نوع خود تازگي داشت.
بايد توجه داشت كه دولت در كنار تمام اقدامات اقتصادي كه انجام داد، به غالب بودن جمعيت مسلمان كشور نيز توجه داشت و با اجراي قانون «منع مسكرات و ترياك» و قانون «مبارزه با قاچاق و احتكار» به سالمسازي اجتماعي نيز همت گماشت كه از تعهد ديني دولتمردان آن دوره خبر ميدهد، دكتر مصدق در 14 خرداد 1330 خورشيدي، بخشنامهاي را در مورد رعايت مقررات مذهبي در ماه مبارك رمضان صادر كرد كه در روزنامه اطلاعات همان روز چاپ شد.
تمام اين اقدامات در شرايطي انجام شد كه دكتر مصدق در طول دوران زمامداري خود، ريالي حقوق دريافت نكرد، حتي مخارج نخستوزيري و هزينه سفر خود و همراهان خود را به سازمان ملل و دادگاه لاهه، شخصا تقبل كرد و بديهي است كه چنين رييس دولتي قادر بود تا در عرصه كلان اقتصاد نيز تعديل برقرار كند و در حوزه مالي بهينهسازي كند.
اقدامات دولت دكتر مصدق اقتصاد كشور را به سمتي هدايت كرد كه امروز كارشناسان اقتصادي عنوان ميكنند: با وجود محاصره اقتصادي ايران از سوي كشورهاي سرمايهداري استعماري و جلوگيري از فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني، اقتصاد كشور در حال شكوفايي تدريجي بود، ضمن آنكه بايد توجه داشت، 27 ماه و 15 روز براي «عمل اقتصادي» زماني بس محدود است و شناخت وضع موجود، مسألهشناسي، طراحي و تجويز به تنهايي، زماني بيش از اين نياز دارد.
دكتر رشيدي خاطرنشان ميكند: رفتار نمونه و برجسته دكتر مصدق نيز وي را به شخصيتي معتبر و قابل احترام در عرصه داخلي و بينالمللي تبديل كرده است، خاطرات بسيار زيادي از طرز رفتار و سلوك دكتر مصدق به عنوان رهبر نهضت ملي كردن صنعت نفت ذكر شده است، از جمله شهردار وقت تهران نقل ميكند كه در زمان پيروزي ايران در دادگاه لاهه، به مناسبت بازگشت دكتر مصدق از دادگاه، طاق نصرتهايي را در فرودگاه بنا كرده بوديم، ولي دكتر مصدق به محض مشاهده آنها با عصبانيت دليل اين كار را سوال كرد و وقتي فهميد كه اين كار از طرف شهرداري انجام شده است، بلافاصله هزينه 36 هزار توماني اين چراغاني را با صدور چكي از حساب شخصي خود، در وجه شهرداري پرداخت كرد و اخطار داد كه ديگر چنين كاري انجام ندهيم.
رشيدي ميافزايد: معاون سابق شهردار تهران نيز نقل ميكرد كه در يكي از ديدارهاي دانشجويان با دكتر مصدق بعد از حوادث 30 تيرماه، كسي به بدگويي از رييس كلانتري بهارستان پرداخت و با بيان اينكه اين فرد در روز 30 تير به مردم حمله ميكرد، خواستار دستگيري وي شد، ولي دكتر مصدق از اين درخواست برآشفت و پرسيد: انتظار داري مانند ديكتاتورها رفتار كنم؟ اگر حرفي داريد، به دادگستري شكايت كنيد تا به جرم اين افراد رسيدگي كند.
دكتر مصدق در بدو تصدي مسوليت نخستوزيري خود اطلاعيهاي به شهرباني كل كشور صادر كرد و در آن متذكر شد: «در جرايد ايران آنچه راجع به شخص اينجانب نگاشته ميشود و هرچه نوشته ميشود و هركه نوشته باشد، به هيچوجه نبايد مورد اعتراض و تعرض قرار گيرد.» (تشنجات و درگيريهاي حكومت ملي، محمد تركمان)
با موفقيت كودتاي 28 مرداد، محمدرضا پهلوي، به عنوان رييس كودتا كه در مقابل مصدق تحقير شده بود، بشدت دست به انتقام زد و تمام گروههاي ملي و افرادي كه بعدها به ملي - مذهبي شناخته شدند، از آن زمان، از دم تيغ انتقام گذشتند.
دكتر رشيدي، تمام موفقيتهاي اقتصادي دوره محمدرضا پهلوي را بعد از سال 1334، ناشي از اختيارها و امتيازاتي ميداند كه در اثر ملي شدن صنعت نفت به دست ايران رسيده بود.
بعد از كودتاي 28 مرداد در سال 1332 خورشيدي، كنسرسيوم بينالمللي نفت مركب از پنج شركت آمريكايي استاندارد نيوجرسي، استاندارد كاليفرنيا، سوكوني واكيوم، گلف و شركت نفت تگزاس با 40 درصد سهام (هركدام هشت درصد)، شركت نفت بريتانيا (BP) بهتنهايي با 40 درصد سهام، شركت هلندي رويال داچ شل با 14 درصد سهام و شركت نفت فرانسه با شش درصد سهام تشكيل شد و قرارداد كنسرسيوم در 31 اوت 1954 به امضاي دكتر اميني وزير دارايي وقت و هوارد پيج، معاون رييس هياتمديره شركت نفت استاندارد نيوجرسي و نماينده كنسرسيوم رسيد.
اين قرارداد به مدت 40 سال، در يك دوره 25 ساله با حق تمديد در سه دوره پنج ساله بود و در سه موضوع اساسي كه مورد اختلاف بين ايران و كمپاني نفت انگليس و ايران بود، يعني اعمال حاكميت بر منابع ملي، مدت قرارداد و تسهيم منافع، با اصل ملي شدن صنعت نفت مغايرت داشت.
كارشناسان قرارداد كنسرسيوم را كوششي در راه تلفيق اصولي كه كمپانيهاي كنسرسيوم از آن دفاع ميكردند با اصولي كه ايران در نتيجه ملي شدن نفت، خود را ملزم به رعايت آن ميدانست، ارزيابي ميكنند، ولي ايران در آن روز در موقعيتي بسيار ضعيف قرار گرفته بود و برعكس، كمپانيها در اوج قدرت خود بودند.
در مقام سازش بين اصول مورد نظر دو طرف، شركت ملي نفت در برابر كنسرسيوم به صورت مالك و صاحبكاري درآمد كه حقوق و اختيارات خود را به مباشر و كارگزار خود تفويض كرده است و از «مالكيت» به اسمي قناعت كرده است.
دكتر مصدق در يادآوري انعقاد اين قرارداد مينويسد: «هر انتقادي بعد از تصويب در حكم تفسيري است كه به نفع كنسرسيوم و به ضرر ملت ايران تمام خواهد شد و فقط قناعت ميكنم به اين كه عرض كنم اين قرارداد آنقدر با قانون ملي شدن صنعت نفت مطابق است كه ملت نميتواند حتي سهمي كه از نفت خام دارد در آبادان تصفيه نمايد. بديهي است كه هرچه بگذرد مضررات آن بيشتر معلوم ميشود و فقط يكي از آن در پرده ميماند و آن نفتي است كه ميبرند و در حساب نميآورند.» (خاطرات و تالمات دكتر محمد مصدق)
بايد توجه داشت كه دولت ايران پس از انعقاد اين قرارداد، موفق شد قراردادهاي ديگري در حوزههايي خارج از امتياز كنسرسيوم با شركتهاي نفتي منعقد كند كه مبتني بر مشاركت يا انجام خدمت بود.
صادقي تهراني تصريح ميكند: مجموعه سياستگذاريهاي اقتصادي دوره مصدق، بعدها درمجامع بينالملل ستايش شد. سياستهاي اقتصادي وي بقدري با هم، همگون و داراي جهتي مشخص بود كه ميتوان به جرات گفت، در تاريخ صد ساله اخير از نظرهماهنگي، معنيدار بودن، عقلايي و ملي بودن، بينظير و نمونه هستند. نمونه از نظر سياستهايي اقتصادي كه در شرايط بحراني در پيشگرفته شدهاند و نه از نظر رشد اقتصادي.
ضمن آنكه پيروزي ملت در ملي كردن صنعت نفت افسانه چند ساله رايج در كشور را كه خارجيها عامل تمام كارها و حاكم مطلق بر ما هستند و هر اقدام و حركت ما بيفايده است را باطل كرد و نشان داد كه در صورت ايمان، اراده، اتحاد ملت و ملي بودن دولت، ميتوان از پس نيرومندترين امپراتوري دنيا برآمد.
---------------------------------------------------------------------------
منابع و مآخذ:
مصدق، دولت ملي و كودتا (مجموعه گفتوگوها و مقالات تاريخي - سياسي)، چاپ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نوبت چاپ اول، سال 1380
مسائل سياسي اقتصادي نفت ايران، تاليف دكتر ايرج ذوقي، شركت انتشاراتي پاژنگ، چاپ پنجم، سال 1378
خاطرات و تألمات دكتر محمد مصدق، به قلم دكتر محمد مصدق، انتشارات محمدعلي علمي، چاپ پنجم، سال 1366
گزارشهاي خبرگزاري دانشجويان ايران با عنوان در آستانه سالروز ملي شدن صنعت نفت
انتهاي پيام
نظرات