... 6 ـ پرداختهاي‎‎ بودجه‎ اي قـانـونـي‎ و مـوسسـات‎ تابعه‎ صداوسيما. برخي‎ از ارقام‎ مطروحه‎‎ در گـزارش‎ كـه پرداختهاي‎‎ بودجه‎ اي سازمان‎ صدا و سيما طي‎ سالها74 ي‎ الي‎‎ 80 مي باشد, تخلف‎ نامـيـده‎ شده‎‎ است‎ درحالي‎ كه اين‎ پرداختهـا مـطابـق‎ روش ‎ 30 ساله‎ و قانوني‎ حاكم‎ بر صداوسيـمـا انجام‎ گرفته‎‎ ودقيقا منطبق‎ بر قانون‎ بودجه و مستند به‎‎‎ موافقت‎ نامه هاي‎ متبادلـه بـا سازمان‎ مديريت‎‎ و برنامه‎‎ ريزي‎ بوده اسـت و جالب‎ توجه‎‎‎‎ اينكه همه سالـه مـجلـس‎ شـوراي‎ اسلامي‎ در تفـريـغ بـودجـه‎ از سـوي‎ ديـوان‎ محاسبات‎‎‎ بر آن‎ صحه‎‎ گذاشته است اما هـيـات تحقيق‎ و تفحص‎ به‎ دليل‎ اتخاذ يـك‎ رويـكـرد غيركارشناسي‎‎ به‎‎ اين‎ نكته آشكار و ابتدايي توجهي‎ نكرده‎ است‎. درمورد سايـر مـوسسـات‎ و شـركتـهـاي‎ وابسته‎‎‎‎ به صداوسيما و روزنامه جام‎‎ جم كـه مانند صندوق‎ بازنشستگي‎ , فراتر از مصوبـه‎ مجلس‎ درگزارش‎ به‎‎‎ آنها پرداخته شـده نـيـز ادعاي‎ تخلف‎ از قانون‎‎ بدون توجه‎‎ به ابعـاد و جنبه‎‎ هاي‎ كارشناسي‎ صورت‎‎ پذيرفته است. درصورتي‎‎ كه‎‎ پرداخت‎ هاي‎ مالي به شركـتهـا, روزنامه‎ جام‎‎ جم و انتشارات‎ سروش‎ درچارچوب‎ قوانين‎ و مقررات‎ كشـور و طبـق‎ مجـوزهـاي‎ قانوني‎ انجام‎ گرفته‎ است‎ . در شرايطي‎‎ كه‎ در كشور دستگـاههـايـي مانند خبرگزاري‎‎‎ جمهوري اسلامي‎ و شهـرداري تهران‎ روزنامه‎ منتشر مي‎ كـننـد, انتـشـار روزنامه‎ جام‎‎جم با مجـوز وزارت‎ فـرهـنـگ‎ و ارشاد اسلامي‎ در كنار بيش‎ از دو دهه‎‎ سابقه انتشار نشريات‎ هفتگي‎‎ و ماهانه‎ و تخصصـي و صدها عنوان‎ كتاب‎, حلقـه‎ تـكمـيلـي‎ وظايـف‎ قانوني‎‎ رسانه‎‎ ملي در عرصه آثار مكتـوب‎ را تشكيل‎ مي‎ دهد. ولي‎ اين‎‎‎ اقدام‎ بدون استناد به‎ قانون مشخص‎ , در گزارش‎ هيات‎ خلاف‎‎ قانون‎ توصـيـف شده‎‎‎‎ و به تبع‎ آن‎‎ پرداخته هاي‎ مالي‎ به اين روزنامه‎‎ تخلف‎ محسوب‎ شده است‎. از آنجا كه‎‎‎ توسعه مطبوعات‎ به عنـوان‎ يكي‎‎ از اولويت‎‎ هاي‎ اعلامي دولت و مجلس‎ در راستاي‎ تحقق‎ توسعه‎ سياسي‎‎‎ محسوب‎ ميشود علي القاعده‎‎ مي‎ بايست‎ از انتشار روزنامه جـام‎ جم‎ به‎‎ عنوان‎‎ پرتيراژترين روزنامه كشور با 430 هزار نسخه‎ در روز , استقبال‎ مي‎ شـد آن‎ هم‎ در شرايطي‎ كه‎‎‎ مجموعه تيراژ كل‎ روزنامه ها كمتر از يك‎ ميليون‎ است‎‎ وانتظار مي‎ رفت براي‎ اين‎‎ موفقيت‎ سازمان صداوسيما تشـويـق‎ مي‎ گرديد. از سوي‎‎ ديگر هيات‎‎ , پرداخت هاي مالي‎ به‎ شركتهايي‎ مانند سيمافيلم‎‎ و صبافيلم را به‎‎‎ عنوان‎ تخلف‎ ذكر كرده و صداوسيما را به مبلغ بيش‎ از 200 ميـليـون‎ ريـال‎ مـتخـلـف‎ قلمداد نموده‎‎ است‎‎ حال‎ آنكه هيـات محـتـرم‎ مختصر دقتي‎ در ماهيت‎‎ و عملكرد اين‎ دو شركت مي‎‎‎ نمود چنين‎ توهمي ايجاد نمي شد. شركت‎ سيمافيلم‎ براي‎‎ بهـره‎ مـنـدي از توان‎‎ هنرمندان كشـور بـه‎ منـظور تـولـيـد فيلمها و سريالهاي‎ مختلـف‎ تـاسيـس‎ شـده‎ و تاكنون‎ بيش‎ از 50 سريال‎ بلند ودهها فيلـم‎ داستاني‎‎ و سينمايي نظير سريالهـاي‎ امـام‎ حسن‎ ( ع ) امام‎ رضا ( ع ) و شب‎ چـراغ و نظاير آن‎ توليد كرده‎ است‎. شركت‎‎ فرهنگي‎ هنري‎ صبا نيـز در جـهـت رفع‎ يك‎ مشكل‎ فرهنگي‎ مهم‎ دربخش‎ تـولـيـدات‎ تلويزيوني‎ كودكان‎‎ در زمينـه‎ انيـميـشـن و كارتون‎ تاسيس‎ گرديده‎ است‎. از آنجا كه‎‎ صداوسيما با روزانه بيـش‎ از 6 ساعت‎ برنامه‎‎ تلويزيونـي‎ مـربـوط بـه كـودكـان‎ مـجبـور اسـت‎ از كـارتـونـهـا و انيميشنهاي‎ خارجي‎ استفاده‎‎‎ نمايـد كـه بـه دليل‎ تفاوتهاي‎ فرهنگي‎‎ آنها با فرهنگ‎ غنـي ايران‎ اسلامي‎‎‎‎ آثار منفي فرهنگـي جـدي‎ مـي تواند در پي‎ داشته‎ باشد, لذا براي‎ حل‎ اين‎ معضل‎ دريك‎ اقدام‎ دقيق‎ و برنامه‎‎ ريزي‎ شـده مناسب‎ به‎‎ توليد برنامه هـاي‎ انيـميـشـن‎ و كارتون‎‎ بر اساس‎ فرهنگ‎ اسلامي‎‎ و ملي ايران اهتمام‎ ورزيد كه‎ از اين‎‎ رهگذر تاكنون بيش‎ از 100 طرح‎ مانند زندگي‎ حضرت‎ ابراهيم‎ ( ع )، خداوند لك‎‎لك ها را دوست‎ دارد و نظاير آنها به‎‎ اتمام‎ رسيده است‎. عقد قرارداد توليد صداوسيمـا بـا دو شركت‎ مزبور موجب‎ ايجاد اشتغال‎ براي‎ تعداد كثيري‎ از هنرمنـدان‎ كشـور و زمـينـه‎ سـاز شكوفايي‎‎ خلاقيتها و استعداد انان‎ مي گردد كه‎ انتظار مي‎ رفت‎‎ هيات محتـرم‎ تـحقـيـق‎ و تفحص‎ به‎ جاي‎ خلاف‎ قانون‎‎‎ خواندن اين امـر, براساس‎ حق‎ و انصـاف‎ صـداوسـيمـا را مـورد تشويق‎ و قدرداني‎‎ قرار مي داد. شركت‎ تكتا هم‎ درزمينه‎‎ توليد فرستنده هاي‎ راديو و تلويزيـونـي‎ بـه‎ منـظور قـطع‎ وابستگي‎‎ به‎‎ خارج‎ و صرفه جويي ارزي‎ كـشـور فعاليت‎‎ مـي‎ كنـد و بـسيـاري‎ از اقـدامـات مبتكرانه‎ و تخصصي‎‎ بخش‎ فني صـداوسيـمـا از طريق‎ اين‎ شركت‎ وتعداد زيادي‎‎ از شركتهـاي بخش‎ خصوصي‎‎ و دولتي نظيـر جهـاد دانشـگـاهي‎ خواجه‎‎‎ نصير صورت‎‎ پذيرفته است تا آنجا كـه هم‎ اكنون‎ بيش‎ از 70 درصد تجـهيـزات‎ فـنـي‎ مورد استفاده‎‎ صدا وسيما اعم‎ از فرستـنـده هاي‎ راديويي‎‎‎ و تلويزيوني واستوديـويـي از داخل‎ كشور تامين‎ مي‎ گردد. درپرتو چـنيـن‎ رويكـردي‎ صـداوسيـمـا توانسته‎‎ است‎ ضمن‎ دسترسي‎ به توانـائيـهـاي‎ فني‎‎ پيشرفته‎‎ و استقلال‎ در بخش‎ فني رسانـه اي‎ موجب‎ اشتغال‎ بيش‎ از 20هزار نفر در اين‎ بخش‎ گردد. در اين‎ مورد هم‎ ظاهرا نه‎ تنها صداوسـيمـا مستوجب‎ تشويق‎ و تقدير نشده‎‎‎ بلكه درديدگاه هيات‎ تحقيق‎ و تفحص‎ متخلف‎ محسوب‎ و معـرفـي‎ گرديده‎ است. 7ـ ديون‎ به‎ ساير دستگاهها و معافيت‎ صداوسيما از عوارض‎ گمركي‎ . همچنين‎‎ در گـزارش‎ هيـات‎ بـه‎ ديـون و بدهي‎ هاي‎ صداوسيما به‎ سايـر دسـتگـاهـهـا اشاره‎‎‎ شده كه صرف‎ نظر از مخـدوش‎ و فـاقـد دليل‎ بودن‎ ارقام‎ ارائه‎‎ شده و بي‎ ارتـبـاط بودن‎‎ موضوع با وظايف‎ مصوب‎ هيئت‎ , اين امر نشانگر اين‎ واقعيت‎ نيز مي‎ باشد كه‎ تـلـاش‎ شده‎ از ارتباط متعارف‎ مالي‎ بين‎ دستگاههـا نسبت‎ به‎ بدهكاران‎‎ و بستانكـاران ارقـامـي‎ مخدوش‎ و نادرست‎ و غير واقعي‎ استخراج‎ شـود كه‎‎ صداوسيما را بايك‎ اتهام‎ جديـد مـواجـه سازد. يكي‎‎ از ارقام‎ نجومي عمده‎ گزارش‎ هيات‎ كه‎‎‎ به عنوان‎ تخلف‎ و بدهي‎ صـداوسـيمـا بـه صورت‎ مخدوش‎ ارائه‎‎‎ شده, بدهـي‎ مـربـوط بـه حقوق‎ گمركي‎ است‎ و شـاهـد ديگـري‎ بـرغـيـر كارشناسي‎ بودن‎‎ آن است‎ . حال‎ آنكه‎‎ به جاي‎ متهم‎ ساختن‎ بي‎ مورد و خلاف‎ واقع‎ , هيات‎ محترم‎ تحقيق‎ و تفـحـص‎ مي‎‎‎ توانست‎ به‎ جسـتجـوي‎ مبـانـي حقـوقـي و مجوزهاي‎ قانوني‎ موضوع بپردازد و از جملـه‎ مي‎ شد با رجوع به‎‎‎ قانون‎ برنامه سوم‎ توسعه و بودجه‎‎ هاي‎ سنواتـي‎‎ , مصـوبـه قـانـونـي معافيت‎ حقوق‎ گمركي‎‎ همه‎ دستگاههاي‎ فرهنگـي كشور از جمله‎ وزارت‎ فرهنگ‎ و ارشاد اسلامي‎ , سازمان‎ تبليغات‎ اسلامي‎ و صداوسيما , كه‎ از گذشته‎‎ نيز مشمول‎ آن‎ بوده اند را مـورد توجه‎ و استناد قرار داد . ساير ارقام‎ ذكر شده‎‎ مربوط به ديون‎ و بدهي‎ ها نيز علاوه‎‎ برمخدوش‎ بودن‎، به روابط متقابل‎ مالي‎‎ دستگاهها مـربـوط مـي شـود و اساسا از شمول‎ تخلف‎ وعملكرد غير قانـونـي‎ خارج‎ است. 8- ارقام‎ عجيب‎ , غير واقعي‎ و محيـر العـقـول‎ گزارش‎ هيات‎ . در گزارش‎ هيات‎‎ تحقيق‎ و تفحص‎ محاسبات نادرست‎ و ارقام‎ محيرالعقولي‎ به‎ صدا وسيما نسبت‎ داده‎‎‎ شده كه ضعف‎ كارشناسي‎ اين‎ گزارش‎ را بيش‎‎ از پيش نمايان‎ مي‎ سازد . مثلا ادعا شده‎‎‎ كه به شـركتـهـاي‎ طرف‎ قرارداد ياشركت‎ اگهـي‎ دهنـده‎‎ بـه عـنـوان‎ بازارياب‎ و توليد كننده‎ آگهي‎ , در مجمـوع بين ‎ 35تا 65 درصد كارمزد پرداخت‎ شـده‎ و همين‎ ادعاي‎‎ نادرست‎ به‎ مـبنـاي تـشخـيـص‎ و محاسبه‎ درآمد سازمان‎ از آگهي‎ ها نيز بـدل‎ گرديده‎ است‎ . در حالي‎‎ كه‎‎‎ با توجه به ضوابط ابلاغي يك‎‎ شركت‎ هم‎ وجود ندارد كه‎ حتـي‎ بـراي‎ يـك بار رقمي‎ بالاتر از 13 و 64 دهم‎ درصـد از سازمان‎ كارمزد دريافت‎ كرده‎ باشد و ارقـام‎ ذكرشده‎ در گزارش‎ كاملا غير واقعي‎ و نادرست‎ بوده‎ و درصد كارمزد پرداختـي‎ فـوق‎الـذكـر دربازار تبليغات‎ و آگهي‎ رسانه‎ اي‎ كامـلـا مرسوم‎ و متعارف‎ وقانونمند است‎ . در گزارش‎ هيات‎ يك‎ رقم‎ عجيب‎ ديگر ادعا شده‎ كه ‎ 1300 ميليارد ريال‎‎ معادل 130 ميليارد تومان‎ از درآمدهـاي‎ صـدا و سـيمـا مخـفـي‎ گرديده‎‎ و اعلام‎ نشده است‎. ضمـن‎‎‎ تكـذيـب‎ ايـن ادعـا , سـازمـان صداوسيما مجددا اعلام‎‎ مـي‎ دارد هيـچ‎ رقـم درآمدي‎ مخفي‎ و پنهان‎ نشده‎‎‎‎ و درآنچه كه به عنوان‎ مستندات‎‎ , ارائه‎‎ شده عـدم‎ مغـايـرت حسابها ثبت‎‎ و آشكار است همچنان‎ كه‎ ذيحساب‎ مـحتـرم‎ وزارت‎ امـور اقـتصـادي‎ ودارايــي‎ درمصاحبه‎ اي‎ بعد از انتشار گزارش‎ تاكـيـد كرد همه‎‎‎ درآمدهاي‎ سازمان‎ به حساب‎ خـزانـه واريز مي‎ شود. همچـنيـن‎‎ در تفـريـغ بـودجـه‎ ديـوان محاسبات‎ كه‎‎ به تاييد مجلس‎ شوراي‎ اسلـامـي‎ رسيده‎‎‎‎ نيز براين‎ امر صحه گذارده شده است‎. لازم‎ به‎‎ تاكيد است‎ سازمان‎ صدا و سيما بـه دليل‎ رويكرد فرهنگي‎‎, اعتقاد و تمـايلـي به‎‎ پخش‎ آگهي‎‎‎ هاي‎ تبليغاتي ندارد ولي بـه دليل‎ عدم‎ تامين‎‎‎ بودجه‎ اين سازمان و تكليف‎ قان وني‎ از طرف‎ دولـت‎ و مـجلـس‎ در بـودجـه‎ سالانه‎‎‎ , مجبور به اين‎ كار مي‎ بـاشـد كـه اين‎‎ امر عملا موجب‎ رنجش‎ مردم‎ عزيزمان بـه‎ عنوان‎‎‎ صاحبان و مخاطبان رسانه‎‎ ملي‎ گرديده است‎. همچنين‎ در مـورد مغـايـرت‎ آمـارهـاي‎ مربوط به‎‎‎ سكه هاي‎‎ خريـداري شـده از بـانـك‎ مركزي‎‎ ادعاي نادرستي‎ ذكر شده‎‎ كه حداقل‎ دانش‎ و توان‎ كارشناسي‎ هيات‎ محترم‎ را زيـر سوال‎ مي‎ برد. با توجه‎‎‎‎‎ به اينكه خريد سكـه هـا بـه طور غيرمتمركز در واحدهاي‎ مخـتلـف‎ صـدا و سيما انجام‎ گرفته‎ و با در نظر داشتن‎‎ زمان بر بودن‎ طبـيعـي‎‎ فـراينـد امـور مـالـي و حسابداري‎ تا تهيه‎ سند نهـايـي‎‎ قـطعـي, در اصطلاح‎ حسابداري‎‎ بروز مغايرت‎ امري اجتناب‎ ناپذير و عادي‎ محسوب‎ مـي‎ شـود كـه‎ پـس‎ از بروز نسبت‎ به‎ رفع‎ آن‎ اقدام‎ مي‎ شود. از سوي‎ ديگر در سند امضاء شده‎ بانـك‎ مركزي‎ هيچگونه‎ مغايرتي‎ بيـن‎ آمـار صـدا و سيما و بانك‎ مـركـزي‎ وجـود نـدارد و ايـن‎ اطلاعات‎‎ قبلا از طريق‎ ديوان‎ محاسبـات بـه‎ هيات‎‎ تحقيق‎ و تفحص‎ نيز ارائه‎‎ شده است ولي‎ مع‎الوصف‎ به‎ نظر مي‎‎ رسد براي‎ ابهام‎آفرينـي در افكار عمومي‎, اين‎ اتهام‎ انقدر جذابيـت‎ و درخشندگي‎‎ داشته‎‎‎ كه قابل‎ چشم‎ پوشي نبوده و به‎ رغم‎ نادرستي‎‎ با برجسـتگـي در گـزارش‎ هيات‎‎ ذكر شده‎ است. ضمنا اسناد پرداخت‎ اين‎ سكه‎ ها در طي‎ سالهاي‎ گذشته‎‎ بـه هنـرمنـدان‎‎, كـاركـنـان نمونه‎‎, برندگان‎ مسابقات‎ و جشنـواره هـا , كارشناسان‎‎ و همكـاران عـلمـي‎‎ و فـرهنـگـي برنامه‎ هاي‎ صدا و سيما موجود است‎‎ و مـلـت عزيزمان‎ خود همواره‎‎‎ شاهد اهـداء سكـه بـه مخاطبان‎‎ و برندگان برنامه‎‎ هاي‎ مختلف‎ بوده اند و اسناد مربوطه‎‎ ضمنا بـه هيـات‎ نـيـز ارائه‎‎ شده بود اما در نهايت‎ تـعجـب‎ و بـر خلاف‎ واقع‎ درگزارش‎ هيات‎ تحـقيـق‎ و تفـحـص‎ چنين‎ ادعا شده‎ است‎‎ (( اساسا معلوم‎ نيـسـت دريافت‎ كنندگان‎ جوايـز و هـدايـا اعـم‎ از اشخاص‎ حقيقي‎‎‎ و حقوقي چه‎ كساني هستند. )) درمورد هزينه‎ هاي‎‎ ارزي هم‎‎ رقم محيرالعقول‎ و عجيب ‎ 83 ميليون‎ دلار تفاوت‎ آمـار صـدا و سيما و بانك‎ مركزي‎ ادعا گرديده‎ است‎. اين‎ ادعاي‎ نادرست‎ و اتهام‎ بـي‎ اسـاس‎ كه‎ حاصلي‎‎‎ جز تشويش‎ اذهـان‎ عمـومـي در پـي ندارد, در واقع‎ صلاحيت‎ و توان‎ بانك‎ مركزي‎ را نيز باترديد و سوال‎ مواجـه‎ مـي‎سـازد , زيرا مطابق‎ قوانين‎ جاري‎‎ همه‎ معاملات‎ ارزي و گشايش‎ اعتبارات‎‎ اسنادي‎‎ به‎ صورت انحصاري از طريق‎ بانك‎ مركـزي‎ صـورت‎ مـي‎ پـذيـرد و دستگاه‎‎ اجرايي‎ مربوط هيچ‎ مـداخـلـه اي‎ در دريافت‎‎‎ و پرداخت ارز ندارد بلكه‎‎ به صـورت مستقيم‎ به‎ حسابهاي‎‎ شركت‎ هاي طرف‎ قـرارداد پرداخت‎ مي‎ شود. ضمنا موارد طبيعي‎ اختلاف‎ حسابـهـا و مغايرتهايـي‎ كـه‎‎ در مـورد بـودجـه ارز( ي‎ مشابه‎‎ ريالي‎‎ ) در همه دسـتگـاههـا رخ‎ مـي دهد, در مورد صدا و سيما نيزمرتفع‎ گرديده‎ و سنـد رفـع‎ مغـايــرت‎ ان‎ هــم‎ از طريــق‎ دستگاههاي‎ نظارتي‎ دراختيار هيات‎ تحقيـق‎ و تفحص‎ قرار گرفته‎ است‎. موضوع جالب‎ توجه‎‎‎ ديگر كه نشان‎ دهنده مغرضانه‎ بودن‎ تنظيم‎ گـزارش‎‎ و تلـاش بـراي‎ ايجاد ارقام‎ نجومي‎‎ براي‎ تاثيـر منـفـي در افكار عمومي‎ است‎ , ضـرب‎ نمـودن‎ عـدد ارزي‎ ادعايي‎ در رقم 8000 ريال‎‎ است‎ حال آنكه‎ در گزارش‎ هيات‎ مبناي‎ محاسبه‎‎ از سال ‎ 74 بـوده كه‎ از اين‎ سال‎‎ تا سال 80، ارز اختصـاصـي‎ به‎‎ دستگاههاي‎ دولتـي‎ بـه نـرخ ‎ 1700 ريـال‎ بوده‎‎ است‎‎ و بعيد به نـظر مـي‎ رسـد هـيـات تحقيق‎ و تفحص‎ از اين‎ واقـعيـت‎ بـديـهـي‎ و آشكار نزد مسئولان‎‎ وهمگان, بي‎ اطلاع بوده‎ باشد. با توجه‎‎‎‎ بـه تـوضـيحـات‎ ارائه شـده, رويكرد غيركارشناسي‎ و مغرضانه‎ هيات‎ تحقيق‎ و تفحص‎ در ارائه‎ آمار مخدوش‎ و نـادرسـت‎ و غيرموثق‎ , آشكار اسـت‎ و صـدا و سيـمـا در مراجع‎ ذيصلاح‎ اسناد و مدارك‎ معتبـر بـراي‎ يكايك‎ ارقام‎‎ و موارد ادعايي‎ و عدم تـوجـه‎ هيات‎ تحقيق‎ و تفحـص‎ بـه‎ مـدارك‎ و اسـنـاد ارائه‎‎‎ شده قبلي‎ را به اثبات‎ خواهد رسانـد كه‎‎ نتايج‎ آن‎‎ به استحضار ملت‎ عزيز ايران و نمايندگان‎ محترم‎ مجلس‎ نيز خواهد رسيد. 9- رويكرد تخريبـي‎ گـزارش‎ و داوري‎‎ هـاي مبتني‎ بر عدم‎ اطلاع. در گزارش‎ هيـات‎ بـا آنكـه‎ درمـواردي‎ اذعان‎ شده‎‎ هيات‎‎ به اطلاعات لازم‎ دستـرسـي‎ نداشته‎ و امكان‎ اظهار نظر ميسـر نيـسـت‎، مع‎الوصف‎ تاكيد شده‎ مدارك‎‎ اندك موجـود دال‎ بر وقوع تخلفات‎‎ عديـده‎‎ اسـت , يـعنـي‎ بـه صراحـت‎‎ , داوري‎ و قضـاوت مبـتنـي‎‎ بـر بـي اطلاعي‎ صورت‎ پذيرفته‎‎ و به رغم‎‎ عدم اطلـاع و وجود ترديد , حكم‎ قـاطع‎ صـادر شـده‎‎ كـه تخلفات‎‎ عديده‎‎‎ واقع‎ شده است , يـا اينـكـه بسياري‎ از ارقام‎ پرداختي‎‎ قانوني به‎ عنوان‎ علي‎الحساب‎ يا وام‎ ذكر شده‎ اما دريـافـت‎ و تاديه‎‎ آنها ذكر نشده است‎. در مورد هزينه‎‎ هـاي‎‎ ارزي بـا آنـكـه ادعا شده‎‎‎ هيچ‎ گونه اطلاعي‎ از محـل‎ بـهـره برداري‎‎‎ يا نگهداري خريدهاي خارجـي‎ ارائه‎ نشده‎‎‎ , با اين‎ وجود به نادرست‎ نتيجه گيري‎ شده‎‎ كه (( اين‎‎ خريدهـا افـزون بـر نـيـاز سازمان‎ صدا و سيما بوده‎ است‎ .)) در صورتـي‎ كـه‎‎ محـل‎ نصـب‎ و بهـره بـرداري‎ تجهيزات‎‎ فني‎ صدا و سيما كاملا اشكار اسـت و ملت‎ عزيز ايران‎‎ و نمايندگان محترم‎ خـود در شهرها و روستاهاي‎ مختلف‎ كشور شاهد نصب‎ فرستنده‎ هاي‎‎ راديويي‎‎ و تلويزيـونـي بـراي گسترش‎‎ پوشش شبكه‎‎ هاي‎‎ مختلف‎ و راه انـدازي شبكه‎ هاي‎ استاني‎ هستند. حداقل‎ انتظار از هيات‎ محترم‎ اين‎ بود به‎‎‎‎‎ اين‎ نكته ساده توجه مي‎ شد كه تجهيـزات‎ مربوط به‎‎ فرستنده هاي‎ راديويي‎‎ وتلويزيوني مصرف‎ انحصاري‎‎ براي سازمـان‎ صـدا و سيـمـا دارد و امكـان‎ ارائه‎ آنهـا در بـازار يـا مصارف‎ ديگر وجود ندارد. محل‎ مصرف‎ دستگاههاي‎ چاپ‎ و كاغـذ هـم‎ كه‎‎‎ در مجموعه گسترده انتشارات‎‎ و نشـريـات سروش‎ و روزنامه‎ جام‎‎‎ جم معلوم و روشن‎ اسـت‎ اما بر خلاف‎ واقعيت‎‎ , گزارش‎ هيات ايـجـاد ابهام‎ و القاء شبهـه‎‎ مـي‎ كنـد كـه خـريـد اينگونه‎‎ اقلام‎ (( در زمـره فعـالـيتـهـاي‎ بازرگاني‎‎ و انتفاعي است‎ .)) يكي‎ ديگـر از شـواهـد فقـدان‎ نـگـرش‎ كارشناسي‎‎ و وجود رويكـرد تخـريبـي , ذكـر موارد بي‎ارتباط با موضوع گـزارش‎ در چـنـد جاي‎ مختلف‎ و ابهام‎آفريني‎ ازاين‎ طريق‎ است‎. ماجراي‎‎ ذكر نـام‎‎ شهـرام جـزايـري در عنـوان‎ فصـل‎ پـنجـم‎‎ و ذكـرچنـد مـورد وام پرداختي‎‎ صندوق‎ بازنشستگي از اين‎ قبيل‎ است‎ . در حالي‎‎‎ كه‎ افكار عمومي منتظر پاسخ‎ آناني است‎ كه‎‎ ارقام‎ كلان‎ بلاعوض‎ از وي‎ گرفته انـد مانند چند تن‎‎ از نمايندگان مجلس‎ از جملـه‎ آقايان‎ ( م‎, ر, خ‎ ) و ( ا, ح‎ ) و... و به‎‎ او مساعدتهاي‎ غيرقانوني‎ و شبهه نـاك‎ كرده‎ اند و حتي‎ با وجود محكوميت‎ در محاكم‎ قضايي‎‎ هنـوز مبـالـغ دريـافـتـي از وي‎ را بازپرداخت‎ نكرده‎‎ اند, ظاهرا تلاش‎ شده بـا بيان‎ نام‎ وي‎ در گزارش‎ هيات‎ در ضد حمله‎ صدا و سيما را به‎ عنوان‎ نهاد اطلاع رسـانـي‎ از مفاسد اقتصادي‎ مورد اتهام‎ واقع‎ سازند. حال‎ آنكه‎ صندوق‎ بازنشستگي‎‎ با هويت‎ حقوقـي مستقل‎ خود در جهت‎‎ فعاليـت هـاي‎ مـالـي‎ و اقتصادي‎‎ قانوني‎ با شركتهاي متعلق‎ به‎ نـام‎ برده‎ مانند ساير افراد حقـيقـي‎‎ و حقـوقـي رفتار كرده‎‎ و پيش‎ از بازداشـت‎, همـه وام‎ پرداختي‎ در قالب‎ قرارداد مضاربه‎ بـا وي‎ و بالاترين‎ سود متعلقه‎‎ را دريافت‎‎ نموده است. در قرار داد بـا وي‎ حقـوق‎ و منـافـع‎ صندوق‎ بازنشستگـي‎ بـه‎‎ وجـه احسـن‎ در نـظر گرفته‎‎‎‎ شده و از اين‎‎ ناحيه ضرري‎ متوجـه آن نشده‎‎‎ است‎‎, ضمن‎ آنكه احراز صلاحيت هاي‎ ويژه افراد طرف‎ قرار داد درتوان‎ و وظيفه‎ صندوق‎ بازنشستگي‎ نيست‎. با توجه‎‎ به اين‎ واقعيات‎ و در شرايطي‎ كه‎‎‎ صندوق‎ همه مـبلـغ وام‎ مضـاربـه و سـود متعلقه‎‎‎ را دريافت‎‎ نموده, سوال‎ اين‎ است كه هيات‎ تحقيق‎ و تفحص‎ چه‎‎ تخلفي‎ را كشف‎ كـرده و آن‎ را دستاويز خويش‎ قرار داده‎ است‎؟ آيا اين‎ امر جز نشانه‎ ديگري‎‎ بر سياسي‎ كـاري و ابهام‎ آفريني‎‎ چيز ديگري‎ مي تواند بـاشـد؟ بنابر اين‎ با وجود هيچ‎ گونه‎ تخلـف‎ و جرمي‎ در اين‎‎ ماجرا و توجه‎ نكردن مسووليـت‎ آن‎‎‎ به‎ سازمان صدا و سيما, طرح‎ اين موضـوع و برجسته‎سازي‎ آن‎ در گـزارش‎ هيـات‎, فـاقـد هرگونه‎‎‎ توجيه منطقي‎ و معقول‎ است‎ البته از ابتدا هم‎ پيش‎ بيني‎‎ مي شد كه‎ سازمان‎ صدا و سيما در قبـال‎ اطلاع رسـانـي‎ مسـئولانـه‎ از مبارزه‎ با مفاسد اقـتصـادي‎‎ و آشكـارسـازي بسياري‎ از حقايق‎, بايستي‎ منتـظر پـرداخـت‎ هزينه‎‎ هاي‎ سنگين‎‎ آن نيز باشد كما اينـكـه طي‎ سالهاي‎‎ گذشته‎‎ بسياري از افراد به علـت‎ موفق‎ نشدن‎ در بهره‎ برداري‎ شخصي‎‎ و جنـاحـي از رسانه‎ ملي‎‎, اتهامات‎‎ و حمـلات فـراوانـي برضد صدا و سيما صورت‎ داده‎ اند. آشكار است‎ كه‎ مسئولان‎ صدا و سيما نيز همواره‎‎ حاضر بوده اند با ايـستـادگـي‎ بـر وظايف‎ قانوني‎ و مقاومت‎‎ در برابر مطالبـات نامشروع و توقعات‎ غيرقانوني‎‎‎ شخصي و جناحي برخي‎ افراد و جريانهـا, تـاوان‎‎ آن را پـس‎ بدهند و آماج‎ هتك‎ و حمله‎ و تخـريـب‎ واقـع‎ شوند. در ديدگاه‎ بسيـاري‎ از صـاحـبنـظران‎, گزارش‎ هيات‎‎ تحقيق‎ و تفحص‎ نه‎‎ به نيابـت از مجموعه‎ نمايندگـان‎ ملـت‎ در مـجلـس‎ شـوراي‎ اسلامي‎‎‎ بلكه‎‎ در واقع‎ به نمايندگي ازبـرخـي اشخاص‎ افراطي‎‎ در جناحهاي‎ سياسي تهيه‎‎ شـده تا علاوه‎‎‎ بر تسويه حساب‎ ديـرينـه خـويـش‎ و دوستانشان‎ با صدا و سيما, اعتبار و نفـوذ روز افزون‎ رسانه‎ ملي‎‎ در افكار عمـومـي را خدشه‎‎‎ دار سازند كه زمينه فزون‎ خواهي‎‎ شخصي و جناحي‎ آنان‎ هموارتر گردد. 10 - برخورد غيرفرهنگي‎‎ و سياسي هيات‎ با يك‎ مجموعه‎ فرهنگي‎. متاسفانه‎‎ نگاه متصلب‎ سياسي‎‎ و جناحـي آنچنان‎ برگزارش‎ هيات‎ تحقيق‎ و تفحص‎ سـايـه‎ انداخته‎‎ كه حتي‎ اقـدامـات‎ مسـئولان‎ صـدا و سيما در جهـت‎ امـور رفـاهـي‎ كـاركـنـان‎ و بازنشستگان‎‎, پرداخت‎ وام‎ براي‎ تعاوني‎ مسكن و ارائه‎‎‎ خدمات‎‎ به پرسنل‎ موسسات تابـعـه و پرداخت‎‎ هاي‎‎‎‎ بودجه‎ اي بـراي فعـاليـت هـاي فرهنگي‎ در زمره‎‎‎ تخلفات‎ گنجانده شده اند و تصويري‎ از فرايند امور اجرايي‎ يك‎ دستگـاه‎ فرهنگي‎‎ عظيم‎ ارائه‎‎‎‎ شده كه گويي مـجمـوعـه گسترده‎ اي‎ از فرهـيخـتگـان‎‎, هنـرمنـدان , متخصصان‎‎ و كارشناسان كشور با نهادي‎ سراپا متخلف‎ به‎ همكاري‎ مشغـولنـد و آنـان‎ نـيـز چشمان‎ خويش‎ را بسته‎ و فـي‎الـواقـع‎ در يـك‎ فضاي‎ ناسالم‎‎ در تخلفات‎ ادعايي‎ هم مسئول‎ و سهيمند. واقعيت‎‎ آن‎ اسـت كـه‎ مفـاد و نتـايـج‎ گزارش‎ هيات‎‎ تحقيق‎ و تفحص‎, بدنه‎ پرسنل‎ سخت كوش‎ و سالم‎ و درستكار صدا و سيما را نيـز همراه‎‎ با مديران‎ شايسته و صالح‎ و كم‎ توقع‎ آنان‎ به‎‎ طور يكپارچه مورد هتك‎ و اتهـام‎ و بي‎‎ حرمتي قرار داده‎ است‎ . بي‎‎ ترديـد مـديـران‎ ارشـد و ميـانـي سازمان‎ صدا و سيما همواره‎ خود, مسئولـيـت‎ اقدامات‎‎ خويش‎ در جهت انجام‎ وظايف‎ قانونـي‎ خود را به‎‎ طور كامل‎ پـذيـرا بـوده انـد و همواره‎ خود را خادم‎ و سپربلاي‎ ساير پرسنل‎ و همكاران‎ مي‎‎ دانند و نمي خواهند ذره‎ اي‎ از غبار اتهامات‎ و جفايي‎ كه‎ در اين‎ گزارش‎ بر صدا و سيما وارد آمده‎, بر آنان‎ بنشيند. چنانچه‎ آشكار است‎ شمار قـابـل‎ تـوجهـي‎ از نمايندگان‎‎ مـحتـرم‎ مـجلـس‎ نيـز از لحـن و ادبيات‎ و نحوه‎‎ تنظيم‎ و بسياري‎ از نتـيجـه گيري‎‎ هاي ايـن‎ گـزارش‎ نـاراضـي‎ هسـتنـد و قدردان‎‎ زحمات‎ تلاشگران نهاد فرهنگي‎ صـدا و سيما هستند. رياست‎‎ محترم‎ مجلس‎‎ نيـز پ‎س از قـرائت گزارش‎ هيات‎ در جمع‎ خبرنگاران‎ تاكيد كـرد: نبايستي‎‎ اين‎ گزارش‎ به‎‎‎ منزله نفي و ناديده گرفتن‎ زحمات‎ و كارهاي‎ بزرگي‎ كه‎ در صـدا و سيما انجام‎ شده‎‎ است‎ تلقي‎ گردد و چـه خـوب‎ بود اگر اندكي‎ از ايـن‎ انصـاف‎ و اعـتـدال‎ حداقل‎ در مقدمه‎ گزارش‎ هيات‎ ظهـور و بـروز مي‎ يافت‎. گزارش‎ هيات‎ تحقيق‎ و تفحص‎ در ديدگـاه‎ قاطبه‎‎‎‎ تلاشگران‎ صدا و سيما به منزله خستـه نباشيد و قدرداني‎‎ برخي افراد و گرايـشـات‎ خاص‎ به‎‎ زحمات‎‎ و تلاشهاي‎ طاقت فرسا و شبانه روزي‎‎‎ براي اداره‎‎ و تاميـن‎ بـرنـامـه هـاي چندين‎ شبكه‎ تلويزيوني‎‎‎ و راديويي استاني و سـراسـري‎‎ و بيـن‎ المـللـي‎ , كـوشـش‎ هــاي ايثارگرانه‎ در مواقع‎ انتخـابـات‎ و حـوادث طبيعي‎‎ و بحرانهاي‎ بين‎المللـي و بـه‎‎ ويـژه اقدامات‎ صعب‎ و تحسين‎ برانگيز شبانـه‎ روزي‎ براي‎‎ پوشش‎ مناسب‎ خبري جنگ‎ اخير امريكـا و انگليس‎ برضد عراق‎ در ايام‎ تعطيلات‎ سال‎ نو, محسوب‎ مي‎شود. واقعا از اين‎ خسته‎ نباشيد و قدرداني‎ نيـز متقابلا بايد سپاسگزاري‎ نمود. محـكمـه‎ وجـدان‎ و داوري‎ افكـار عمـومـي‎ و قيامتي‎ هم‎ هست‎, باشد تا آن‎ روز كه‎ اسـرا آشكار گردد ( يوم‎ تبلي‎ السرائر .) درخاتمه‎‎‎ با آنكه بسياري‎ از افراد به ناحق‎ نامبرده‎‎‎‎ شده يا اشاره شده در گـزارش‎ هيات‎ تحقيق‎‎ و تفحص‎، حقوق شخصي‎ خويش‎ را به‎ خداوند متعال‎ احاله‎‎ كرده اند اما از حيـث اجتماعي‎‎ و حيثيت‎ يك‎ نهاد عظيـم‎ فـرهنـگـي كشور، همانگونه‎‎ كه رياست‎ محتـرم‎ سـازمـان‎ صدا و سيما تاكيد نموده‎ است، اميد مي‎ رود با ارجاع هرچه‎ سريعتـر ايـن‎ گـزارش‎ بـراي‎ بررسي‎‎ قضايي، واقعيت‎‎ اتهامات و ادعـاهـاي‎ نادرست‎ مطروحه‎‎ به استناد بررسي‎‎ كارشناسـي و قانوني‎ نزد همگان‎ آشكار گردد. اداره‎ كل‎ روابط عمومي‎ سازمان‎ صداوسيما نوزدهم‎ ارديبهشت 1382 انتهاي پيام