حفظ و تامين امنيت در لايه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه از شاخصهاي ايجاد توسعه پايدار هر كشور است كه بدون آن، جامعه با مسائل و مشكلات متعدد مانند افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، گسترش مفاسد و رانت‌خواري اقتصادي، رشد بيكاري و فقر، بروز تنش‌هاي سياسي مخرب و تهديدكننده امنيت ملي و غيره روبه‌رو خواهد شد؛ بر اين اساس شناسايي مؤلفه‌ها و عوامل تامين يا تهديدكننده امنيت اجتماعي و راهكارهاي تقويت وفاق ملي جهت پيشگيري از آسيب‌ها و حفظ و تأمين امنيت و در نتيجه رسيدن به توسعه پايدار در اين مقطع زماني مقوله‌اي بس مهم است. خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران در اين زمينه گفت‌و‌گويي را با دكتر حجت‌الاسلام‌والمسلمين حسيني، جامعه‌شناس و جانشين معاون اجتماعي ناجا صورت داده است. دكتر حسيني در ابتدا، امنيت اجتماعي از نگاه قرآن و دين اسلام را در كنار عبادت و پرستش خداوند به عنوان نياز اوليه انسان برشمرد و گفت: از نظر علمي، «امنيت» لازمه دوام و بقاي حيات اجتماعي انسان، پيش‌نياز هر حركت توسعه‌اي و زيربناي توسعه پايدار است كه خواسته‌ها و مطلوبهاي بشر نيز فقط در سايه اين پديده، قابل تحقق است. دكترحسيني با بيان اين كه امنيت و احساس امنيت بر يكديگر منطبق نيست، تصريح كرد: براي تعيين وجود يا عدم امنيت مي‌توان در هر جامعه بسته به فرهنگ، باورها، اعتقادات و ارزشهاي آن بروز زمينه‌اي از جرم، تخلف ، هنجارشكني و فساد را به مثابه حد طبيعي امنيت در جامعه به حساب آورد كه افزون‌تر از آن به مثابه تضعيف يا نبود امنيت است؛ ولي شاخصه‌هاي احساس امنيت كاملا دروني و با شاخصه‌هاي مثبت منطبق نخواهد بود. به گفته وي بنا بر بررسي‌هاي نيروي انتظامي، به علت تفاوت سطح «امنيت» با «احساس امنيت» در مواقعي، آمار جرايم و تخلف در يك منطقه بسيار بالاست، ولي مردم آن از لحاظ رواني احساس آرامش مي‌كنند؛ در مقابل در برخي مناطق با وجود سطح پاييني از جرايم، اين احساس امنيت وجود ندارد كه البته پليس و مسؤولان امنيتي جامعه بايد از طريق انجام نظرسنجي‌ها به يك فضاسازي ذهني و مفهومي مشترك با مردم در زمينه مطلوبهاي جامعه در زمينه امنيت و احساس امنيت برسند. حسيني در ادامه با تاكيد بر اين كه از نگاه سلبي، امنيت به معني فراغت جامعه و افكار عمومي از تهديدها جهت رسيدن به مطلوبها در چارچوب هنجارها و قواعد ارزش حاكم بر فضاي جامعه است، خاطرنشان كرد: انتخاب مسؤولان از سوي مردم و انطباق خواسته‌هاي آنها در يك جامعه با عملكردها، جهت‌گيري‌ها و كاركردهاي حكومت، خود به خود موجب تحكيم امنيت در آن جامعه خواهد شد. اين جامعه‌شناس با بيان اين كه براي بروز انطباق فوق در جامعه، شناسايي مؤلفه‌هاي تامين و تهديدكننده امنيت و مقابله پليس و حكومت با عوامل تهديدكننده بسيار مؤثر است، اظهار داشت: امنيت يك توليد اجتماعي است كه مولد آن در نگاه كلانگر، تمام نهادهاي چهارگانه اجتماعي، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي و كليه متوليان و مسؤولان جامعه هستند كه هر كدام از اين نهادها و افراد، به ميزان كاهش و تصورشان در انجام وظايف موجبات توليد ناامني را در جامعه فراهم مي‌كنند. وي در توضيح اين مطلب ادامه داد: مسؤولان اقتصادي يا متوليان مسائل اجتماعي و فرهنگي جامعه نيز ممكن است با فعاليت‌هاي خود در كنار ساماندهي اقتصاد، رفع بيكاري، توسعه سرمايه‌گذاري يا پرورش افراد، موجب توليد يا خدشه‌دار شدن امنيت مي‌شوند؛ به همين ميزان كليه افراد جامعه نيز به ميزان رعايت يا عدم رعايت قانون ، هنجارها و ارزشهاي جامعه در توليد امنيت يا ناامني نقش دارند. وي تاكيد كرد: بنا بر آمار و ارقام،‌ ايران در بين كشورهاي جهان از نظر وجود امنيت يا احساس امنيت در زمره جوامع ممتاز دنيا قرار دارد كه يكي از دلايل عمده آن برخورداري جامعه از فرهنگ غني و قوي اسلامي و ملي است كه تاثيرگذاري آن از كاركرد نهادهاي متولي نيز بيشتر است. حجت‌الاسلام‌والمسلمين حسيني، عمليات رواني خودي‌ها عليه يكديگر، ايجاد يأس و نااميدي در مردم ، تضعيف هنجارها و ارزش‌ها و ضعف كاركرد نهادهاي توليدكننده امنيت، تضعيف انسجام اجتماعي، سياسي و جناحي كردن مسائل اجتماعي، تضعيف اقتدار نظام و نهادهاي آن و عدم اطلاع‌رساني بموقع يا ناقص و زمينه‌سازي براي بروز شايعات را از جمله مؤلفه‌هاي تهديدكننده امنيت و وفاق ملي در جامعه برشمرد و خاطر نشان كرد: غفلت از كادرسازي و پرورش نيروهاي متخصص براي مسؤوليت‌هاي بزرگ، دخالت در وظايف يكديگر يا زمين ماندن وظايف مصرح، رقابت‌هاي غيرسازنده در مورد ارزش‌هاي دنيوي، پست و مقام، ايجاد شبهه و ترديد درمورد اصالت‌ها و ارزشهاي بنيادين، دلخوش كردن به داوري‌هاي آن سوي مرزها و چشم‌بستن بر مسائل، خواسته‌ها و قضاوت‌هاي داخلي، كم توجهي به آموزش و پرورش را از ديگر عواملي بالقوه براي تضعيف امنيت اجتماعي در جامعه ايراني است. جانشين معاونت اجتماعي ناجا با استناد به نظر سنجي‌هاي اين نيرو در زمينه دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مردم در بخش امنيت اجتماعي گفت: در بحث امنيت مالي، تقريبا فقط 50 درصد پاسخ دهندگان احساس امنيت متوسط به بالا و مابقي زير متوسط داشتند كه البته افراد مجرد و سنين بين 15 تا 29 از بيشترين احساس امنيت مالي برخوردار بودند. به گفته وي بنا بر نتايج تحقيق مذكور، افراد مجرد، در حال تحصيل و داراي سنين كم، پايين‌ترين سطح احساس امنيت شغلي را داشتند و با دغدغه و استرس داشتن شغل، زندگي مطلوب، اعتبار و درآمد كافي و منزل در آينده از زندگي مي‌كردند. اين مقام مسؤول افزود: بنا بر نتايج نظرسنجي ديگري كه در اواسط سال 80 با عنوان عوامل فشار رواني بر روي شهروندان توسط مؤسسه معتبري صورت گرفت، در بخش اقتصادي، مباحثي چون تورم، گراني، و هزينه بالاي زندگي، كمبود و گراني مسكن، بالا بودن اجازه منزل و داشتن قرض و بدهي از مؤلفه‌هاي احساس ناامني مردم است كه فشار رواني زيادي بر آنها تحميل مي‌كند. به گفته وي، نقائص و ضعف‌هاي موجود در كاركرد متوليان تربيت ديني، طرح سؤالها و مباحث بي‌فايده و مخرب امنيت و اعتقادات مردمي، ايجاد استرس رواني و اختلال در احساس امنيت مردم، بيكاري و مشكلات معيشتي، تأخر فرهنگي، تحجر و واپسگرايي ، روشنفكرزدگي و غرب‌گرايي، تحقير ارزش‌هاي فردي و تهاجم فرهنگي، عدم رعايت اصول اقتصادي در سرمايه‌ها و امكانات، ترويج روحيه قانون‌گريزي در مردم و مسؤولان و كاهش اعتماد مردم به تحقق كارها از راههاي قانوني، هزينه پايين ارتكاب جرم در جامعه و ريزش قبح گناه در بين افكار عمومي، در حال حاضر به نوعي امنيت ملي را تهديد مي‌كند. وي تصريح كرد: در حوزه سياسي اگر متوليان قواعد رفتار و تعاملات سياسي را نهادينه كرده و مسائلي مثل رعايت خطوط قرمز، وحدت و انسجام ملي، استفاده بهينه از استعدادها و توانمندي‌هاي جامعه، مشاركت مردم در امور سياسي و سرنوشتشان و اصول سياسي بازي و سياسي كاري را رعايت كنند، امنيت ملي و اجتماعي جامعه تخطئه نخواهد شد. به اعتقاد وي كليه احزاب ، گروهها، افراد و متوليان امور سياسي جامعه همچنين با پرهيز از تهذب افراطي و اولويت‌دهي به منافع گروهي و جناحي، بايد خود به عنوان الگو و گروه مرجع، روش‌هاي مطلوب تعامل متقابل، حفظ منافع و وحدت و وفاق ملي را به پيروان و افراد جامعه بياموزند. دكتر حسيني اظهار داشت: بروز رفتارهايي چون اولويت‌دهي به منافع گروهي و جناحي در مقابل منافع ملي، به كارگيري ديالوگ‌هاي خشن و پرخاشگرانه در منازعات سياسي، عدم رعايت قواعد و هنجارها در بازيهاي سياسي، هرز دادن سرمايه‌ها و استفاده نادرست از برخي نقش‌ها و مسؤوليت‌ها در بين گروهها و رجال سياسي كشور امنيت جامعه را تهديد مي‌كند. اين مسؤول نيروي انتظامي همچنين برخي عمل و رفتارهاي مسؤولين جامعه و بويژه طرح برخي از شعارهاي غيرواقعي و بي‌توجهي به مطالبات مردم را در ترويج ناامني در جامعه مؤثر دانست و اضافه كرد: مديران و مسؤولان يك جامعه امن، بايد برخاسته از دل مردم و به عنوان عصاره‌اي از فضائل اخلاقي و ارزشمند باشند؛ در مقابل، وقتي مردم از كارگزاران خود ناتواني و رفتارها و دورنگي يا فريب ببينند بطور قطع با از هم گسستن اعتماد دولت و ملت به يكديگر، بزرگترين آسيب اجتماعي يعني فاصله ذهني يا واقعي مردم از حاكميت به وجود مي‌آيد. وي با اشاره به اين كه به ميزان افزايش فاصله دولت و ملت از يكديگر، ظرفيت بروز ناامني در جامعه نيز گسترش مي‌يابد، خاطرنشان كرد: نبود توازن بين خواسته‌ها و مطالبات مردم با امكانات موجود به دليل بالا بردن سطح توقعات مردم موجب بروز احساس محروميت نسبي و در نتيجه رشد تخلفات رفتاري ناشي از اين پديده شده، احساس ناامني را در جامعه افزايش مي‌دهد. اين جامعه‌شناس اضافه كرد: در جامعه امروز ما متاسفانه دست‌هايي بدون توجه به استعدادها، پتانسيل‌ها و توان مسؤولان و امكانات كشور هر روز انتظارات و نيازهاي افراد جامعه را افزايش مي‌دهند كه نمونه‌اي از آن برخي وعده وعيدهايي است كه اغلب نامزدها در انتخابات شوراها مطرح كردند؛ درحاليكه برآوردن آنها خارج از توان حتي رياست‌جمهوري است. به گفته وي طي چند سال اخير، وعده‌هاي دور از عقل تحقق نيافته كه تا حد غيرقابل قبول بر روي آن كار شده، در كاهش اعتماد مردم به مسؤولان تاثير بسيار زيادي داشته و در نهايت، مردم اين ضعف‌ها را به حساب ناكارآمدي نظام و ديگر كارگزاران كشور مي‌گذارند. جانشين معاون اجتماعي ناجا، تمركز حمايت و فعاليت‌هاي استكبار جهاني در برهم زدن نظم و امنيت جامعه از طريق ناكارآمد نشان دادن نظام جمهوري اسلامي و حكومت ديني براي اداره كشور را از ديگر تهديدهاي موجود برشمرد و افزود: از ديگر تبليغات سوء استكبار جهاني در اين زمينه آن است كه مي‌گويد «معدود افرادي كه در نظام جمهوري اسلامي وجود دارد، سلامت كاري و اخلاقي نداشته، اهل زد و بند و رانت‌خواري هستند». وي تاكيد كرد: مردم بايد با هوشياري كامل، مراقب و متوجه تبليغات سوء دشمنان باشند؛ هرچند كه اين را نبايد فراموش كرد كه در هر بدنه چندين ميليون نفري كارگزاران هر جامعه نيز، معدود افرادي ناباب و خلافكار وجود خواهد داشت؛ اما خدمات مثبت و فعاليت‌هاي اميدآفرين مسؤولان نيز بايد تبيين و تمجيد شود. دكتر حسيني نبايد از اين تبليغات سوء استكبار عليه حاكميت غافل شوند. وي در خصوص مؤلفه‌ها و تامين و تهديد امنيت در بعد اقتصادي گفت: اگر نهادهاي اقتصادي از طريق بالا بردن توليد ناخالص و درآمد ملي و تسهيل قواعد و قوانين و توزيع مطلوب كار، وضعيت معيشت مردم را سامان دهند، «امنيت» توليد شده، با هر تلنگري خدشه نخواهد ديد. حسيني با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادي، عدم تحقق اين مساله‌ را از عوامل بالقوه مؤثر خدشه‌دار شدن امنيت ملي جامعه دانست و افزود: بايد با انتخاب افراد شايسته احتمال بروز ناامني و فساد را در اين بخش به حداقل رساند، زيرا فساد اغلب از لايه‌هاي پايين و خرده پا به سطوح متوسط و بالاي مديران اقتصادي كشور سرايت مي‌كند. به اعتقاد اين جامعه‌شناس، ناامني در حوزه اقتصاد، موجب ترويج احساس ناامني شغلي و درآمدي در بين كارگران و كارمندان جامعه و نوسان نرخ تورم نيز باعث بروز پديده‌هايي مانند احتكار، خروج سرمايه‌ها از مسير توليد و ورود آن به امور واسطه‌گري و مشاغل كاذب و سطحي و در نتيجه مخدوش شدن امنيت رواني جامعه مي‌شود. جانشين معاون اجتماعي ناجا همچنين به تصوير كشيدن آينده‌اي سياه و نااميدكننده براي نوجوانان و جوانان را از ديگر مؤلفه‌هاي تهديد امنيت ملي و بويژه امنيت رواني جامعه برشمرد و افزود: جوان امروز به خاطر مشكلاتي چون بيكاري از فشارها و استرس‌هاي رواني رنج مي‌برد؛ لذا نبايد با به تصوير كشيدن آينده وحشتناك عاري از نفت، آب يا آلودگي هوا و غيره، جوان را از داشتن تحصيل، ازدواج، اشتغال مناسب و امكانات رفاهي در آينده نيز نااميد كرد. وي افزود: جواني با چنين سطحي از فشارها و استرس‌هاي رواني چگونه قادر به ادامه زندگي هنجارمند و قانون‌پذير است؛ لذا هرچند نبايد وعده كاذب به جوانان داد؛ ولي اوضاع فعلي نبايد سياهتر از آنچه هست نشان داده شود. دكتر حسيني در ادامه اين گفت‌وگو، معضل بيكاري را از ديگر عوامل تهديدكننده امنيت ملي خواند و تصريح كرد: تمام ديوارهاي اميد به آينده فرد بدون كار، خانه ، ماشين، درآمد و اعتبار اجتماعي ويران خواهد شد. اين جامعه‌شناس با توجه به افزايش سالانه آمار بيكاران، امنيت دروني و زندگي اين افراد را نگران‌كننده توصيف كرد و افزود: بنابرآمارهاي دولت در شرايط فعلي، سالانه به طور متوسط بايد 700 تا800 هزار شغل ايجاد شود؛ در حاليكه در بهترين شرايط اين آمار به 400 هزار نفر نيز نمي‌رسند. دكتر حسيني با اشاره به نقش تورم و گراني و افزايش مهاجرت جوانان و افراد مجرد به كلانشهر كه هر دو عاملي براي بر هم زدن نظم اجتماعي و تهديد امنيت جامعه هستند، اظهار داشت: مشكلات روحي ـ رواني ناشي از عدم سازگاري جمعيت‌ مهاجر با جامعه مقصد، به همراه احساس غربت، تنهايي و غريبگي، به هر ميزان كه زمينه‌هاي بروز جرم، جنايات و تخلفات را افزايش مي‌دهد، به همان ميزان امنيت آن شهر يا جامعه را مختل مي‌كند. جانشين معاونت اجتماعي ناجا در ادامه، با استناد به بررسي‌هاي صورت گرفته، در دسترس بودن مواد مخدر را يكي از دغدغه‌ها و تهديد جدي امنيت خانواده‌هاي ايراني برشمرد و افزود: يكي از نگراني‌هاي اصلي بسياري از خانواده‌هايي كه در حال حاضر فردي از آن به مصرف مواد مخدر گرايش ندارد، انحراف و آلودگي فرزندشان به مصرف مواد در آينده است. وي افزود: از يك طرف با افزايش سن فرزندان ميزان كنترل و احاطه والدين بر آنها كاهش يافته و از سوي ديگر ابزارآلات فساد و مواد مخدر، در دسترس، ارزان و فراوان است. دكتر حسيني با اشاره به تأثيرپذيري امنيت اجتماعي يك كشور از محيط خارج و كشورهاي همسايه افزود: بخشي از مشكلات ما در مقوله امنيت عدم كنترل دقيق دولت‌هاي همسايه بر مرزهاي شرقي با افغانستان و پاكستان و نابساماني‌هاي موجود در مرز عراق است؛ زيرا وجود هر گونه تنش، بهم ريختگي و مشكلات اقتصادي كشورهاي همسايه تهديدي براي امنيت داخلي كشور محسوب مي‌شود. وي با تاكيد بر اين كه جامعه ايران از طريق محبوس كردن خود قادر به حفظ امنيت ملي كشور نيست، گفت: بايد با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و آموزش‌هاي مناسب ميزان آسيب‌پذيريها را به حداقل رساند... ادامه دارد