رييس ـ من قبل از اين كه آقاي . . . . وقت آقاي دكتر را نگه داريد، به برادر عزيزمان كه رشته‌اش هم رشته‌ي حقوقي است و كاملا تحصيل كرده و فاضلند، آقاي اعلمي و ساير عزيزاني كه اين جا تشريف دارند و بيرون تشريف فرما هستند، يادآوري مي‌كنم مسؤوليت‌هاي شوراي امنيت ملي را بر اساس قانون اساسي كه حق همه‌ي ما هم هست و مدام هم تكيه مي‌كنيم كه ما موظفيم به قانون اساسي عمل كنيم و سوگند خورديم قانون اساسي را، من براي مردم عزيزمان يك بار متن اين اصل را مي‌خوانيم. چون ايشان فرمودند چكاره است من از اين جهت مي‌خوانم. اين طبعا قانون است كه نوشته شده، قانون اساسي، ميثاق ملت است، مقاله و سخنراني و حتي كتاب اجتماعي، سياسي، فرهنگي نيست. اصل (176) ـ به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور با وظايف زير تشكيل مي‌گردد: تعيين سياست‌هاي دفاعي ـ امنيتي كشور در محدوده‌ي سياست‌هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري (كه در اصل 110 اولين اختياري كه براي رهبري تعيين شده و همه مي‌گويند، من هم مي‌گويم اختيارات در چهارچوب قانون اساسي سياست‌هاي كلي متعلق به رهبري است.) 2 - هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي ـ امنيتي. 3 ـ بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي. (اعضاي شورا چه كساني هستند؟) اعضاي شورا عبارتند از: رؤساي قواي سه گانه رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح مسؤول امور برنامه و بودجه (يعني همه‌ي پول كشور و به قول معروف مغز فرماندهي كشور) دو نماينده‌ي به انتخاب مقام رهبري وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات حسب مورد وزير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود، شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور را تشكيل مي‌دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين مي شود. (عالي‌ترين مقام بعد از رهبري كه رأي مستقيم از مردم مي‌گيرد.) حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آن‌ها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد (عنايت كنيد) و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست. تازه همان طور هم كه ايشان فرمودند، مسايلي هم كه قانون باشد، مي‌آيد لايحه‌ي دولت و از دولت هم مي‌رود براي مجلس، مجلس هم تصويب مي‌كند. بنابراين من خواستم به شما عرض كنم كه چون فرموديد شوراي امنيت ملي (تقريبا شايد چنين تعبيري بود يا گوش من بد شنيد) چكاره است، من خواستم اين توجه را بدهم كه شوراي امنيت ملي اينكاره است!! خوب حالا حاج آقاي دكتر خرازي، وزير خارجه مي‌آيند صحبت مي‌كنند. اعلمي ـ اخطار دارم رييس ـ من آخر سر مي‌گذارم حرف بزنيد. با اين كه نبايد اجازه بدهم ولي چشم، اجازه مي‌دهم، بفرماييد. اكبر اعلمي ـ جناب آقاي كروبي! حضرت عالي به عنوان رييس مجلس آن جا تشريف داريد. به موجب بند (11) ماده‌ي (23) آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس، بايستي از حقوق مجلس و نمايندگان دفاع بكنيد. اصل (125) قانون اساسي مي‌گويد امضا عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دول و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از توصيب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده‌ي قانوني آن‌هاست. (رييس ـ درست است، قبول داريم) بنابراين تذكري كه جناب عالي داديد، به هيچ وجه وارد نيست! (خنده‌ي حضار) و در رابطه با شوراي عالي امنيت ملي كه بنده خدمت‌تان عرض كردم چكاره است، چكاره بودنش را در رابطه با امضاي اين پيمان‌ها و عهدنامه‌ها بنده منظورم بوده! بنابراين خواهش مي‌كنم كه جناب عالي اگر اين تذكر را وارد مي‌دانيد خودتان آن جا رسما اصلاح بكنيد. در عين حال اگر قرار شد به اختيارات شوراي عالي امنيت ملي هم استناد بكنيد، همان طور كه حضرت عالي اشاره كرديد، بفرماييد ببينيد واقعا (اگر هم بپذيريم شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند و اختيار دارد مجوز امضاي پيمان‌ها را بر خلاف اصل (125) قانون اساسي به وزير امور خارجه و نماينده‌ي آن بدهد) مشروط و موكول به تصويب و تأييد مقام رهبري است. من مطمئن هستم كه مقام رهبري يك چنين مجوزي به شواراي عالي امنيت ملي نداده است! رييس ـ بالاخره مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي، بايد به محضر رهبري برود، نرود كه اصلا اجرا نمي‌كنيم. اصلا همه را به آن جا مي‌فرستيم. انصاري ـ اخطار دارم رييس ـ آقاي انصاري بفرماييد مجيد انصاري ـ بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي كروبي! چون اين بحث‌ها در تاريخ مجلس مي‌ماند و به آن استناد مي‌شود، ممكن است كه در ساير عرصه‌ها هم بعدها مشكل‌ساز بشود. اين كه حضرت عالي فرموديد شوراي عالي امنيت ملي سياست‌هاي را در قالب سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري مي‌توانند تصويب بكنند و به تأييد رهبري برسد، درست است، ولي به هيچ وجه اين حق سياست‌گذاري به معناي حق قانون‌گذاري توسط شوراي عالي امنيت ملي نيست، سياست‌هاي كلي هم كه رهبري معين مي‌فرمايند تا تبديل به قانون مصوب مجلس نشده است، براي هيچ دستگاهي قابليت اجرا ندارد. صراحت قانون اساسي اين است كه اعمال قوه‌ي مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود، بنابراين هر چيزي كه . . . اصل پنجاه و هشتم اين است: «اعمال قوه‌ي مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود . . .» و در اصل ديگري هم تصريح دارد كه كليه‌ي قراردادها . . . اصل هفتاد و هفتم: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها، موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» بنابراين اگر شوراي عالي امنيت ملي در چهارچوب سياست‌هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري تعيين سياستي بپردازند و به تأييد رهبري هم بايد برسد. قانوني خودش را طي بكند، اگر احتياج به قانون دارد، به صورت طرح يا لايحه بايد به مجلس بيايد، كما اين كه سياست‌هايي هم كه مجمع تشخيص مصلحت تعيين مي‌كند و به تأييد مقام معظم رهبري مي‌رسد، اين‌ها هم در قالب برنامه‌ي توسعه‌ي سوم، لوايح بودجه، قوانين عادي از مجراي تنها قوه‌ي انحصاري قانون‌گذاري كشور، يعني مجلس شوراي اسلامي بگذرد. من البته راجع به اين قرارداد خاص، الان نمي‌دانم كه آيا آقايان تصويب كرده‌اند و احيانا امضا شده، قطعيت پيدا كرده يا نكرده، بي‌ترديد هيچ قرارداد خاص، الان نمي‌دانم كه آيا آقايان تصويب كرده‌اند و احيانا امضا شده، قطعيت پيدا كرده يا نكرده، بي‌ترديد هيچ قرارداد خارجي در هر قالبي كه باشد، بدون تصويب مجلس ارزش حقوقي ندارد و زماني مي‌تواند اجرا شود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. والسلام. رييس ـ آقاي اعلمي به من تذكر دادند، اشكال ندارد، ولي از آقايان انصاري من تعجب مي‌كنم، ضمن تشكر از ايشان، خوشم مي‌آيد كه اين چيزها بحث شود. شما خودتان ديده‌ايد كه من چقدر در مجمع تشخيص مصلحت، جاهاي ديگر مي‌گويم تنهاي جايي كه قانون‌گذار است، مجلس است. اين را كه بارها من . . . اولا بارها مي‌گويم «همه چيز در چهارچوب قانون اساسي» يكي از تكيه كلام‌هاي من اين است كه مثل نمازم تكرار مي‌شود، يكي هم اين كه «مركز قانون‌گذاري مجلس است» اين را كه ما بارها عرض كرده‌ايم. آقاي دكتر تشريف بياوريد. منشي (خالقي) ـ آقاي دكتر! شش و نيم دقيقه از وقت شما مانده است. ميرمحمدي ـ تذكر دارم. رييس ـ آقاي دكتر ميرمحمدي! اگر شما بخواهيد يك تذكر بدهيد، ادامه مي‌يابد، من چكار كنم، حال شما را مي‌گذاريم براي آخر، خودم مي‌نشينم، مردم هم از راديو گوش مي‌دهند. ميرمحمدي ـ يك سنت اشتباهي دارد جا مي‌افتد، من لازم است تذكر بدهم. رييس ـ نه، آخر ادامه مي‌يابد، الان آقاي دكتر جلالي هم مي‌گويد، كار از دست ما مي‌رود. الان ببين چند نفر هستند. بعد از آقاي دكتر ديگر، چشم، من مي‌نشينم . . . آقاي دكتر بفرماييد. شما حداكثر (7) دقيقه وقت داريد، (6/5) دقيقه است، نيم دقيقه هم ارفاقي به شما مي‌دهيم، (7) دقيقه آنچه مطلب مي‌خواهيد بگوييد در اين (7) دقيقه بفرماييد. سيد كمال خرازي (وزير امور خارجه) ـ اولا از احساسات پاك جناب آقاي اعلمي كه خودشان جانباز هستند و بازگو كننده احساسات خانواده‌هاي شهدا، جانبازان عزيز، به خصوص كساني هستند كه با سلاح‌هاي شيميايي دشمن مجروح شده‌اند و امروزه دارند با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، ولي به هر صورت بحث احساسات يك بحث است، بحث قانون و حقوق و وظايف دستگاه‌ها يك بحث ديگري است. مجلس طبعا قانون‌گذار است و تصويب كننده‌ي هر گونه معاهده و عهدنامه و كنوانسيون است و تا مجلس تصويب نكند، آن لازم‌الاجرا نيست. امضاي مقدماتي يك كنوانسيون يا عهدنامه به معناي تصويب آن نيست، شما نمي‌توانيد نهايتا آن را رد بكنيد، اين حق شماست، چاره‌اي هم غير از اين نيست كه يك امضاي مقدماتي بشود تا بيايد در پروسه‌ي تصميم‌گيري قرار بگيرد. آنچه كه وزير خارجه‌ي وقت امضا كرده CTBT را در واقع يك امضاي مقدماتي است كه ما مي‌خواهيم اين را بررسي بكنيم، البته همين امضا براي ما فضاها و فرصت‌هاي بسيار زيادي را آفريده، چون در آن كميسيوني كه نحوه‌ي اجراي اين را دارند، الان بررسي مي كنند، ما حضور داريم و از طريق شركت در آن كميسيون مي‌توانيم تأثيرگذار باشيم در نحوه‌ي اجراي اين كه منافع بيشتري و مضار كمتري براي ما داشته باشند و موفق هم بوده‌ايم كه تأثير خودمان را بگذاريم. ولي اين به معناي تصويب نيست كه بگوييم دولت يا شوراي عالي امنيت كار غير قانوني را كرده است. وظيفه‌ي دولت است كه مقدمتا اين را امضا بكند، منتها دولت اين را به شوراي عالي امنيت برده، براي اين كه مسأله‌ي امنيتي بوده، نظر شوراي عالي امنيت را هم گرفته، بنابراين كار خطايي انجام نگرفته، نهايتا هم بايد در مجلس بيايد و تصويب يا رد بشود، آن اختيار شماست كه اين كار را بكنيد. اما درمورد آن ايستگاه‌هايي كه اشاره فرمودند، ايستگاه‌ها براي تست، كار گذاشته شده است و الان عملياتي نيست، عملياتي شدن آن زماني انجام مي‌گيرد كه اين عهدنامه در مجلس تصويب بشود تا عملياتي بشود. آن ايستگاه‌ها را هم باز شوراي عالي امنيت ملي تصويب كرده كه گذاشته شود و آن ايستگاه‌ها به نفع ماست. چرا؟ چون اطراف ايران از اين ايستگاه‌ها فراوان است، هر گونه تحركي در ايران توسط آن ايستگاه‌ها ثبت مي‌شود، ولي ما وقتي اين ايستگاه‌ها را داشته باشيم مي‌توانيم تحرك ديگران را ثبت كنيم. اگر در اطراف ما آزمايشي انجام بگيرد، ما بلافاصله مي‌توانيم با داشتن اين ايستگاه‌ها ثبت كنيم و بنابراين به نفع امنيت ملي ماست كه اين ايستگاه‌ها را داشته باشيم. اما در مورد كنوانسيون شيميايي، كنوانيسيون شيميايي در مجلس محترم تصويب شده، در سال 1371 امضاي مقدماتي آن انجام گرفته. تا سال 1376 طول كشيده تا در مجلس مطرح بشود، تفاسير حقوقي آن توسط وزارت خارجه به مجلس محترم ارايه شده و سرانجام در (5) مرداد 1376 مجلس شوراي اسلامي اين را تصويب كرده، به شوراي نگهبان فرستاده و در 76/5/8 در شوراي نگهبان تصويب شده و بنابراين مراحلش را طي كرده، خود شما تصويب كرده‌ايد، خوب مي‌خواستيد تصويب نكنيد! به هر صورت مجلس تصويب كرده و لازم‌الاجرا هم هست و ما موظف هستيم كه بر اساس اين كنوانسيون عمل بكنيم. اظهارنامه بدهيم، مرجع ملي تشكيل بدهيم كه تمام اين كارها را كرده‌ايم و داريم دنبال مي‌كنيم. وقتي كه مخالف سلاح امحا جمعي هستيم، وقتي كه صحبت از اين مي‌كنيم كه در منطقه‌ي خاورميانه بايد منطقه‌ي عاري از سلاح هاي امحاي جمعي داشته باشيم و هر ساله به مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه مي‌دهيم و اين جزو افتخارات ما هست، شوخي كه نداريم، بايستي در اين راه هم حركت بكنيم و وقتي كه ما كاربرد سلاح شيميايي، ميكروبي و اتمي را حرام مي‌دانيم، بنابراين بايستي كنوانسيون‌هاي اين‌ها را هم امضا بكنيم، ولي نهايتا در اختيار شما نمايندگان محترم مجلس است كه تصويب CTBT را بپذيريد يا نپذيريد. تصويب پروتكل‌ها و كنوانسيون‌هاي ديگري كه ممكن است در آينده توسط دولت امضا بشود، بپذيرند يا نپذيريد، حق قانوني شما هم هست، خيلي متشكر. رييس ـ آقاي اعلمي قانع شديد يا خير؟ (اعلمي ـ خير) خوب، آقاي اعلمي قانع نشدند، سؤال به كميسيون مربوطه مي‌رود. ميرمحمدي ـ اخطار دارم. رييس ـ آقاي ميرمحمدي بفرماييد. سيد محمد ميرمحمدي ـ اصل نود و هشتم، با تشكر از حساسيتي كه برادارن عزيز نسبت به تصويب قراردادها در مجلس نشان دادند كه ما هم اميدواريم همه‌ي قراردادها در همه‌ي زمينه‌ها به مجلس بيايد، به خصوص در فصل بودجه و غير بودجه هم كه بحث مي‌شود، دوستان حمايت كنند از اين كه قراردادها به مجلس بيايد. اما اصل نود و هشتم، تفسير قانون اساسي به عهده‌ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود. اگر واقعا در وظايف شوراي عالي امنيت ملي، يعني اصل يكصد و هفتاد و ششم هم دوستان در واقع ابهامي داشته باشند، اين را بايد نظر تفسيري بخواهند و الا نظر نمايندگان چه شخصا، چه جمعا به معناي تفسير قانون اساسي تلقي نخواهد شد. بنابراين اين را در كنار آن بحث‌هايي كه دوستان كردند بايد قرار بدهيم. اگر ابهام در وظايف شوراي امنيت ملي است، قانون اساسي تعيين كرده، مرجع تفسير كجاست. رييس ـ به هر جهت اين‌ها بحث‌هاي حقوقي است، همان طور كه آقاي دكتر ميرمحمدي فرمودند، الان آقاي محبي‌نيا هم يك مطلبي نوشته‌اند، مرقوم فرمودند، اين‌ها هم محل بحث است كه حالا اينجا كار ما اين نيست، اين كار شوراي نگهبان و ديگران است...آقاي محبي نيا هم يك تذكري داده حاشيه‌اي زده به فرمايشات آقاي انصاري فرمايش ايشان را رد كرده است. انتهاي پيام