دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها، پيگيري پروندهي زهرا كاظمي را از سوي مرجعي كه خود متهم نباشد، خواستار شد
دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها با تأكيد بر اين كه گزارش هيأت منتخب رييسجمهور حاوي مطالب جديد نبود، پيگيري اين پرونده را از جانب مرجعي ذيصلاح كه خود در اين مسأله متهم نباشد، خواستار شد.
حجتالاسلام محسن رهامي، دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و تأكيد بر اين كه گزارش تنظيمشده از جانب هيأت منتخب رييس جمهور، تنها دليل پزشكي مرگ زهرا كاظمي را مشخص كرد و حاوي مطالب جديدي نبود، گفت: به رغم آن كه گزارش مذكور، علت فوت كه مرگ مغزي بوده و زمان و محدودهي ضربهخوردن را مشخص كرده اما به نظر من، به واسطهي آن كه اين كار در رديف فعاليتهاي روزمرهي پزشكي قانوني است، انجام و پيگيري آن از طريق اين هيأتي كه پنج وزير در آن حضور داشتند، ضرورتي نداشت.
وي با بيان اين كه امضاي وزرا در پاي اين گزارش به وجههي علمي آن نميافزايد، گفت: تنها تأييد وزير بهداشت و درمان ميتواند در اين راستا، مثبت تلقي شود.
اين مدرس دانشگاه با يادآوري اين موضوع كه با ارزيابي تقريبي نسبت به زمانهاي مشخص شده در گزارش ميتوان به ماهيت دستگاههاي در معرض اتهام پيبرد، گفت: البته به واسطهي آن كه گزارش از اين حيث ناقص است، ميتوان گفت مطالب آن براي مردم غير قابل استفاده است.
رهامي افزود: مسائل مربوط به اين پرونده به شكلي نيست كه با دخالت مجلس، دولت و نهادهاي ديگر قابل حل باشد، لذا دخالت دولت و مجلس در اين مسأله ميتواند فشار سياسي كار را بالا ببرد تا مرجع رسيدگيكننده با دقت بيشتر اين مسأله را مورد پيگيري قرار دهد.
وي بازجويي از سه نهادي را كه در دوران بازداشت كاظمي به صورت متناوب، وي را در اختيار داشتهاند، لازم شمرد و اظهار داشت: متأسفانه بر اساس آنچه در اخبار آمده، پروندهي كاظمي مجددا به مراجعي كه در معرض اتهام تخلف هستند، واگذار شده است، لذا به نظر ميرسد با اين رويه، مشكل چنداني حل نشود و باز هم مسأله در هالهاي از ابهام باقي بماند.
دبير انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها با تأكيد بر اين كه براي ادامهي بررسيهاي انجامشده بر پروندهي فوت كاظمي، قواي مجريه و مقننه ابزار لازم را در اختيار ندارند، گفت: دربارهي اين پرونده بايد افرادي كه به نوبت در دادستاني، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات متهم را مورد بازجويي قرار دادهاند، مورد بازجويي فني قرار بگيرند تا با بررسي امارات، عامل اصلي جرم {احتمالي} شناسايي شود و اين هم در حيطهي وظايف قاضي مستقل و بيطرف است.
وي همچنين تأكيد كرد: يافتن افراد متهم در اين قضيه، كار دشواري نيست چون محدود هستند و كافي است احضار و با بيطرفي و رعايت مصالح، به دقت بازجويي شوند.
رهامي كه تصويب قانوني در خصوص رعايت حقوق خبرنگاران را چندان غيرضروري نميخواند، اظهار داشت: متأسفانه قانون در برخي از موارد از سوي كساني كه ضامن اجراي آن هستند، نقض ميشود، زيرا در هيچ قانوني مجازات خبرنگاري كه در بيرون زندان عكس ميگيرد، سنگين تلقي نميشود؛ در روز كساني كه از آن محل عبور ميكنند نيز ميتوانند از داخل اتومبيلهايشان عكسبرداري كنند.
وي افزود: ديوار زندان، مركز سياسي و امنيتي نيست و حداكثر مجازات اين است كه دوربين ايشان گرفته شود، لذا تا زماني كه قانوني براي مجازات عملي تصويب نشود، نميتوانيم مجازاتي را براي فرد در نظر بگيريم.
اين وكيل دادگستري گفت: مجازات عكسبرداري از زندان و خانوادهي زندانيان، ضرب و جرح يا كشتهشدن خبرنگار نيست كه اين مسالهي بينالمللي را براي نظام ايجاد كند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات