دادستان تهران، چنانچه بخواهد پايبندي حقوقي خود را به اثبات برساند، بهتر است از خود در پيگيري پرونده زهرا كاظمي سلب مسووليت كند و داوطلبانه بپذيرد كه شخص ديگري مسووليت اين پرونده را بپذيرد. زيرا وي بايد در مراحل آينده تحقيق، خود پاسخگو باشد. عليرضا رجايي، نايب رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در گفت‌و‌گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اقدام فوق را - در صورت تحقق - اقدامي هوشمندانه خواند و افزود: در صورتي‌كه گزارش ارائه شده در مورد درگذشت كاظمي مبنا قرار گيرد، چنين اقدامي به نفع مرتضوي خواهد بود؛ مگر آن‌كه ابهامات اين گزارش به حدي باشد كه در نهايت به ضرر مرتضوي، تمام شود. وي با اشاره به گزارشي كه در روز گذشته از سوي كميته‌ي تحقيق رييس جمهور ارائه شده است، گفت: اين گزارش به اصل ماجرا اشاره نكرده و انتظار افكار عمومي را بر نياورده است. رجايي با اشاره به بخشي از نطق پيش از دستور آرمين در مجلس، مبني بر اين‌كه « مرتضوي از مدير كل مطبوعات خارجي خواسته است كه علت مرگ زهرا كاظمي را سكته مغزي اعلام كند» ، يادآور شد: علي‏رغم اينكه در گزارش مذكور اين امر نقض شده است ولي مشخص نشده كه دادستان عمومي تهران بر اساس چه مستنداتي، چنين چيزي را اعلام كرده و در نهايت دستگاه قضايي با چه توجيهي وي را كه بر انتشار يك گزارش نقض شده، اصرار داشته است؛ به پيگيري اين پرونده گمارده است. وي افزود: به نظر مي‏رسد هيات تحقيق رييس جمهور، عملا از خود سلب مسووليت كرده و پرونده را كاملا به دستگاه قضايي عودت داده است. از همين رو بيم آن مي‏رود كه اصل ماجرا همچنان در هاله‏اي از ابهام باقي بماند. اين كارشناس امور سياسي با اشاره به اين‌كه وظيفه‌ي ذاتي يك مجموعه‌ي حكومتي، تامين امنيت است؛ از اين‌كه در اين در پرونده، اين امر از سوي زير مجموعه‏هاي قواي مجريه و قضاييه نقض شده است، انتقاد كرد و مدعي شد: دستگاه‌هايي كه طي سال‏هاي اخير، بيش از همه شعار امنيت اجتماعي را سر داده‏اند و موجب امنيتي شدن فضاي عمومي جامعه شده‏اند، اتفاقا بيش از همه نيز امنيت جاني شهروندان را نقض كرده‏اند. قتل‏هاي زنجيره‏اي نمونه‌ي بارز اين عارضه است. نايب رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران با اشاره به هشدارهايي كه اخيرا توسط افرادي نظير آرمين، ارائه شده است، گفت: به نظر مي‏رسد كه ساز و كار حاكميتي، در تامين امنيت شهروندان دچار اختلال اساسي شده است. وي سكوت دستگاه قضايي را غير قابل توجيه دانست و با اعتقاد بر اين‌كه پاسخگو بودن نيز از جمله وظايف اين دستگاه است، گفت: چنانچه قوه‌ي قضاييه از اين پس نيز در اين خصوص پاسخي ندهد، انجام وظيفه‌ي ديگري را هم ناديده گرفته است. رجايي، نظارت در تمام امور را وظيفه مجلس دانست و افزود: رييس جمهور نيز - به عنوان حافظ و پاسدار قانون اساسي - بي هيچ مصلحت انديشي‏اي بايد در مقابل نقض بارز قانون اساسي ايستادگي كند. وي مرگ اينچنيني يك انسان را خلاف موازين اخلاقي و شرعي دانست و با اشاره به واكنش سريع برخي علما در خصوص مواردي همچون درج يك شبه داستان در يك نشريه دانشجويي و يا كاريكاتوري متعلق به چند دهه پيش، از اين‌كه در مورد مرگ زهرا كاظمي تا كنون سكوت اختيار كرده‏اند، اظهار تعجب كرد و آن را با توجيه‏هايي نظير رعايت مصالح حكومتي و يا تبعه خارج بودن اين خبرنگار قابل قبول ندانست. انتهاي پيام