گزارش ارايه شده در مورد زهرا كاظمي نوعي رفع مسووليت است و با توجه به شرايط كشور درست نيست كميته‌ي منصوب رييس جمهور تنها در حد يك گزارش و رفع تكليف اقدام كند. ابوالقاسم عابدين‌پور، نماينده‌ي مردم تربيت حيدريه در مجلس ششم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن انتقاد شديد به اين كميته ابراز عقيده كرد: رييس جمهوري كه خود را مسوول اجراي قانون اساسي مي‌داند نبايد به اين راحتي در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و از خود رفع مسوليت كند و به بهانه‌ي رعايت و حفظ قانون ساير مسايل را برعهده‌ي قوه قضاييه بگذارد. وي معتقد است: با توجه به سابقه‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي اميدي نيست كه دستگاه قضايي بخواهد اين موضوع را با شفافيت بررسي كند و پاسخ قانع كننده‌اي به ملت ايران دهد. از اين بابت كار كميته در حد اين‌كه كشف كنند زهرا كاظمي يا شي سختي به سرش خورده و يا سر او به شي سختي خورده بوده و اين به تمسخر گرفتن افكار عمومي است. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين گزارش را به هيچ عنوان قانع كننده ندانست و ابراز عقيده كرد: بزرگترين نقطه ضعف گزارش اين بود كه ثابت كرد اختيارات رييس جمهور بسيار محدود است و رييس جمهور مانند حوادث اخير مي‌خواهد خودر ا از مسايل كنار بكشد. نماينده‌ي مردم تربت حيدريه خاطرنشان كرد: نكته‌ي مثبت اين‌كه اگر اين گروه نبودند شايد حداقل به اين نتايج هم دست پيدا نمي‌كرديم كه در بازداشت گاه‌ها يا اطلاعات يا دادسرا چنين اتفاقاتي هم مي‌افتد. وي اظهار داشت: دستگاه قضاييه با توجه به تفكري كه بر آن حاكم است و شعار استقلال قاضي، دوست نداشتند وارد اين مقوله شوند و دوست داشتند عادي از كنار اين مساله بگذرند كه البته اين مساله بسيار تاسف بار است. عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي تصريح كرد: وظايف دستگاه‌هاي مختلف در قانون اساسي مشخص شده و تنها نيازمند اجراست اگر در كشور ما اراده‌ي محكمي بر اجراي قانون وجود داشته باشد از خلا‌هايي كه امروز در نظام مي‌بينيم مبرا خواهيم بود و آن‌ها را احساس نخواهيم كرد، ظاهرا چنين اراده‌اي وجود ندارد كه اين كشور و مردم آن قانونمند زندگي كنند. انتهاي پيام