محسن ميردامادي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، با بيان اين‌كه حزب مشاركت و شوراي مركزي آن، كاملا به انديشه‌ي حضرت امام(ره) معتقد است، اظهار داشت:« ما خود را مديون امام(ره) و انديشه‌هاي ايشان مي‌دانيم و مايل هستيم كه آن انديشه پياده شده و ترويج شود.» وي افزود:« متاسفانه در حال حاضر آن تفسيري كه از قانون اساسي ارائه مي‌شود و مبناي عمل قرار مي‌گيرد، تفسيري كه حضرت امام (ره) به مردم ارائه مي‌كردند، نيست. در تفسير قانون اساسي دو نوع نگاه به قانون اساسي مي‌توان داشت، يك نگاه، نگاه مردم سالارانه و دموكراتيك به قانون اساسي است و نگاه ديگر، نگاه غير دموكراتيك است. برخي اوقات هم آنچه به ظاهر به عنوان تفسير از قانون اساسي ارائه مي‌گردد، تفسير نيست، بلكه تاويل قانون اساسي است. به طور مثال طبق نگاه اول، دادگاه‌ها بايد با حضور هيات منصفه تشكيل شود و هيات منصفه به عنوان برآيند افكار عمومي و نماينده‌ي تفكر مردم در دادگاه‌ها حضور داشته باشد، اما تفسير قانون اساسي بر اساس نوع نگاه دوم در اين مورد، به نحوي است كه اصلا راه بسته مي‌شود كه هيچ هيات منصفه‌ي‌ واقعي نتواند در دادگاه حضور داشته باشد. يا در مورد جرم سياسي، بر اساس نگاه اول، بسياري از افرادي كه در جامعه به عنوان متهمين سياسي دستگير مي‌شوند بايد با حضور هيات منصفه محاكمه شوند، اما بر اساس نگاه دوم، اصلا ما جرم سياسي نداريم. همه در اين كشور يا موافق نظام هستند و يا نيستند، و اصلا محاكمه‌ي جرم سياسي و هيات منصفه‌اي در رابطه با محاكمه‌ي سياسي نداريم.در رابطه با محاكم مطبوعاتي نيز وقتي اين تفسير از قانون اساسي غالب باشد، در مورد جرم سياسي و مطبوعاتي هم راه براي حضور هيات منصفه به حداقل ممكن مي‌رسد.» ميردامادي در تكميل سخنان خود در اين رابطه افزود:« پس از گذشت 25 سال از انقلاب، هنوز دادگاه سياسي با حضور هيات منصفه نداريم، و هر چه ما در مجلس تلاش كرديم كه قانون جرم سياسي تصويب و تاييد شود و بر حضور هيات منصفه در دادگاه تاكيد شود، شوراي نگهبان به هيچ صراطي مستقيم نشد و حتي تعريف جرم سياسي را هم نپذيرفت.طبيعتا با اين‌گونه تفسير از قانون اساسي، نمي‌توان جمهوري اسلامي وعده داده شده و عرضه شده از سوي حضرت امام (ره) را در جامعه پياده كرد.» رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت گرايش به حزب مشاركت در ميان اقشار مختلف مردم در حال حاضر چگونه است، گفت:« معمولا احزاب مي‌توانند ميزان نفوذ و حضور خود را، در انتخابات محك بزنند. اقبال به حزب مشاركت در انتخابات مجلس ششم بسيار بالا بود و در انتخابات شوراها هم اصلا ميزان مشاركت و حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي آن‌قدر كاهش پيدا كرد كه نمي‌توان آن را مبناي قضاوت قرار داد.هم‌چنين مورد ديگر براي ارزيابي پايگاه احزاب، نظرسنجي در جامعه است كه در اين مدت آن‌قدر توي سر نظرسنجي زده‌اند كه كمتر مي‌شود نظرسنجي انجام داد. ولي ما در آخرين نظرسنجي، بر اين مبنا كه ميزان شناخت و اقبال مردم به احزاب تا چه اندازه است و يا اين‌كه آن حزب مورد نظر خود را تا چه اندازه قبول دارند و به آن راي خواهند داد، حزب مشاركت بيشترين مقبوليت را داشت و در آن نظرسنجي تقريبا ميزان مقبوليت حزب دوم 50 درصد حزب مشاركت مي‌شد. اما اين‌كه اين مقبوليت به حزب مشاركت در ميان مردم تا چه اندازه است، نمي‌توان با قاطعيت نظر داد و احتياج به نظرسنجي و مطالعه دارد كه شايد در حال حاضر نتوان آن را انجام داد.» ميردامادي درباره اقشاري كه بيشتر به حزب مشاركت گرايش دارند و تفاوت در ميزان گرايش اقشار مختلف به اين حزب از حيث داشتن امكاناتي نظير ماهواره و اينترنت و ساير وسايل ارتباط جمعي، اظهار داشت:« به ميزاني كه شهرها از لحاظ سياسي توسعه يافته‌تر شوند، حزب ما هم شناخته شده‌تر است، و بيشتر مورد اقبال مي‌باشد، اين مساله تنها محدود به حزب ما نيست و تقريبا مي‌شود در مورد همه‌ي احزاب اين را گفت. هر اندازه كه سطح توسعه‌ي سياسي پايين‌تر مي‌رود، شناخت از احزاب هم كاهش پيدا مي‌كند، طبعا ميزان گرايش به حزب ما در شهرهاي توسعه يافته‌تر بيشتر است و در شهري مانند تهران، طبق نظرسنجي‌ها اين‌طور به ذهن نمي‌آيد كه در مناطق مختلف شهر، اين تفاوت و ميزان گرايش، چشم‌گير باشد.» وي يادآور شد:« اگر مبنا را انتخابات مجلس ششم در نظر بگيريم، كه البته اين نمي‌تواند يك مبناي دائمي باشد، در آن زمان حزب مشاركت در نقطه‌ي اوج خود بود كه البته نمي‌شود اين تلقي را داشت كه هميشه وضعيت حزب اين‌گونه است.» نماينده‌ي مردم تهران درباره مرزبندي حزب مشاركت با ساير احزاب و تعامل با احزابي نظير نهضت آزادي و ملي - مذهبي‌ها تصريح كرد:« ما در فعاليت‌هايمان دو مرزبندي داريم، يكي مرزبندي بين نيروهاي درون نظام و بيرون نظام و مرزبندي ديگر بين احزاب و گروه‌هايي است كه اين نظام را پذيرفته‌اند و در درون آن فعاليت مي‌كنند. البته اين نظام را پذيرفته‌اند، به اين معني نيست كه تمام جزئيات آن را هم قبول دارند، بلكه به اين معني است كه اگر انتقادي هم دارند، پذيرفته‌اند كه در چارچوب اين نظام فعاليت كنند. اين گروه‌ها طبعا با هم اختلاف‌ها و مرزبندي‌هايي دارند و مرزبندي ما با نيروها و گروه‌هاي مذكور از نوع دوم است. در هر حال اين‌ها كساني هستند كه پذيرفته‌اند در چارچوب اين نظام كار كنند. ممكن است كساني باشند كه چند اصل از اصول قانون اساسي را قبول نداشته باشند و به عقيده‌ي من در بين افراد صاحب‌نظر اصلا نمي‌شود كسي را پيدا كرد كه همه‌ي اصول قانون اساسي را قبول داشته باشد. حتي در مسوولين كشور هم بسيارند افرادي كه اصولي از قانون اساسي مثلا برخي اصول اقتصادي يا فرهنگي يا امثال آن را قبول ندارند و معتقد هستند كه اين اصول ضعيف است و بايد اصلاح شود و يا اصولي به تعبير حقوقي كش دار نوشته شده و قابل تفسيرهاي متفاوت است، و بايد اصلاح شود. اما همين افراد پذيرفته‌اند كه در چارچوب اين نظام و تحت قوانين همين نظام كار كنند و اين‌ها مجموعه‌ي درون نظام هستند، اما برخي ديگر اصلا اين نظام را قبول ندارند و مي‌خواهند اين نظام را تغيير دهند، و براي اين‌كه اين اتفاق بيافتد، تلاش مي‌كنند و يا اگر هم تلاش نمي‌كنند، اين نظام را به هيچ وجه قبول ندارند و اين مرزبندي است كه ما با همه‌ي احزاب و گروه‌ها و تفكرات مختلف بيرون نظام داريم وما را از آنها كاملا متمايز مي‌كند، و اين مساله نه تنها در مورد جبهه‌ي مشاركت بلكه درمورد همه‌ي گرو‌ه‌هاي اصلاح‌طلب صادق است، زيرا آنها پذيرفته‌اند در چارچوب همين نظام كار كنند و اشكالات آن را برطرف كنند و آن را اصلاح نمايند.» به عقيده‌ي دكتر ميردامادي نيروهايي مانند ملي - مذهبي و نهضت آزادي نيروهايي در درون نظام هستند كه پذيرفته‌اند در چارچوب مقررات وقوانين اين نظام فعاليت كنند و به همين دليل است كه در انتخابات كانديدا مي‌شوند، چرا كه اگر نظام را قبول نداشته باشند، معني ندارد كه كانديدا شوند. آنها پذيرفته‌اند كه درچارچوب اين نظام فعاليت كنند و به همين دليل آن زمان كه به اينها نسبت براندازي داده مي‌شد، براي بسياري از افراد كه با اين گروه‌ها آشنايي داشته و سابقه‌ي آنها را قبل و پس از انقلاب مي‌دانستند، قابل قبول نبود كه اينها فعاليت براندازانه داشته باشند. آن همه در مورد براندازي‌شان تبليغات شد و در آخر هم آنها در دادگاه از براندازي تبرئه شده و برانداز تشخيص داده نشدند و زماني كه برانداز نيستند، يعني در چارچوب اين نظام فعاليت مي‌كنند.» وي در خصوص غيرقانوني بودن احزاب نيز اشاره كرد: « غيرقانوني ناميدن حزبي، بايد در محكمه‌ي عادلانه و بي‌طرف قضايي اعلام شود كه اين اقدام در اين صورت قانوني است. در هر حال در چارچوب نظام و كساني كه نظام را قبول دارند، احزاب متعددي وجود دارند كه در مواردي با يكديگر اشتراك نظر و گاه اختلاف نظر دارند.به عنوان مثال حزب مشاركت با حزب كارگزاران يا در انتخابات شوراهاي دور اول تهران ائتلاف كرده و 15 نفر را به طور مشترك ارايه كرديم، در انتخابات مجلس ششم از مجموع 30 كانديدا، حدود 15 نفر به طور مشترك بين حزب ما و كارگزاران تعيين و مابقي متفاوت بودند و در واقع ميزان اشتراك‌مان در انتخابات مجلس نسبت به شوراها پايين آمد، و در اين انتخابات، در تهران حدود 20 كانديدا بين حزب ما و مجمع روحانيون مشترك بودند. بنابراين ميزان اشتراك نظر ما با احزاب ديگر در زمان‌ها و موضوعات مختلف متفاوت است. ما معمولا با احزاب جناح راست در انتخابات هيچ‌گونه فصل مشتركي نداريم ولي آنها را به عنوان يك حزب قبول داريم و ممكن است روزي مردم به آنها راي دهند و چرخش به طور طبيعي و دموكراتيك صورت بگيرد. در هر حال اگر رقابت سالم وجود داشته باشد، تجربه‌ي كشورهايي كه سابقه‌ي بيشتري نسبت به ما دارند، نشان مي‌دهد كه مردم براي مدت طولاني به يك حزب راي نمي‌دهند. در واقع يك چرخش طبيعي قدرت در نظامهاي دموكراتيك وجود دارد كه بسيار مفيد و سازنده است و به مردم فرصت داده مي‌شود به كساني كه بهتر مي‌توانند به نيازهاي آنها پاسخ دهند، راي دهند.» ميردامادي در ادامه در خصوص نوع تعامل با نيروهاي ملي - مذهبي و گروه‌هايي از اين دست، بيان داشت: « اين‌گونه نيست كه ما با آنها صددرصد اختلاف نظر داشته باشيم و اين‌طور هم نيست كه ديدگاه‌ها و نظرات ما با آنها بر هم منطبق باشد، بسته به موضوعات مختلف متفاوت است.» وي معتقد است:« حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي نزديكي فكري بيشتري با يكديگر داشته و مواضع‌شان به هم نزديك‌تر است.» عضو فراكسيون مشاركت در مجلس ششم در خصوص مباحث مطرح شده پيرامون ايجاد شكاف بين فراكسيون دوم خرداد در مجلس خصوصا بين مشاركت و مجمع روحانيون، توضيح داد: « گروه‌هاي دوم خرداد در يك سري مسايل با هم مشترك و در مسايلي كاملا با هم اختلاف دارند. اصلا اين‌طور نيست كه بتوانيد دو گروه دوم خردادي را پيدا كنيد كه هيچ گونه اختلافي با هم نداشته باشند. روابط بين ما و مجمع هم از همين نوع است. ما با بسياري از اعضا مجمع هم، روابط شخصي دوستانه داريم و هم در بسياري از مسايل ديدگاه‌هايمان به هم نزديك است اما در مسايلي هم به طور جدي با هم اختلاف داريم. در مسايلي نظير بحث رفراندوم نيز ممكن است بسياري از نمايندگان در مجلس با آن موافق باشند، به طوري كه طبق قانون، به طور مثال در مورد مسايل مهمي نظير قانون انتخابات، نظارت استصوابي يا قانون مطبوعات و امثال آن رفراندوم برگزار شود، اما اكثر كساني كه با فراكسيون مجمع روحانيون ارتباط نزديك دارند، با اين نظر و قانون گذاري از طريق رفراندوم در شرايط فعلي موافق نيستند. البته در بسياري مسايل نظير اصلاح قانون انتخابات، تقريبا همه‌ي نمايندگان عضو مجمع روحانيون با آن موافق بوده و هستند.» وي در ادامه در خصوص جلسه‌اي كه در مجلس توسط مجمع روحانيون با حضور گروه‌هايي از دوم خرداد بدون حضور حزب مشاركت تشكيل شده بود، گفت:« اين جلسه، جلسه‌اي غيرمعمولي نبود و به عقيده‌ي من تفاسيري كه در بيرون مجلس روي آن صورت گرفت، تا حدودي تفاسير غيرواقعي بود. اين اقدام دوستان مجمع روحانيون در مجلس پيام سياسي خاصي نداشت كه بيان كننده‌ي يك اختلاف جديد و يا اتحاد جديد باشد، در هر حال ما در مسايلي با يكديگر اختلاف نظر و در مورد مسايلي هم اتفاق نظر داريم.» رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص نوع واكنش رييس جمهور نسبت به مسايل كشور و حوادث و قضاياي رخ داده شده نيز گفت:« با توجه به اين‌كه خاتمي منتخب مردم است و بايد وظيفه‌ي اصلي‌اش دفاع از حقوق مردم باشد، و طبيعتا هر كس كه در حاكميت قرار مي‌گيرد وظيفه‌ي حفظ و دفاع از نظام و حاكميت را هم دارد اما در كنار اين وظيفه، دفاع از حاكميت به هيچ وجه نبايد جلوي دفاع از حقوق مردم را بگيرد، و يا بر آن غلبه كند. به نظر من خاتمي وظيفه‌ي دفاع از حقوق مردم را خوب انجام داده است، البته ممكن است انتقاداتي هم وجود داشته باشد اما بايد توجه داشت كه انتقاد كردن خيلي راحت است، اما عمل كردن و تصميم گيري در يك نظام پيچيده‌اي كه هم از لحاظ داخلي و هم از لحاظ بين‌المللي در شرايط حساسي قرار گرفته، خيلي آسان و راحت نيست.» وي با اشاره به واكنش رييس جمهور در مورد فوت زهرا كاظمي و مسايل پيرامون آن، ادامه داد:« در اين قضيه خاتمي وارد مي‌شود، تحقيق و بررسي مي‌كند و بعد از تحقيقات روشن مي‌شود كه مطلب سكته مغزي خلاف بوده و وي ضربه‌ي مغزي شده و خونريزي مغزي كرده است، و خاتمي آشكارا اين را اعلام مي‌كند و به عقيده‌ي من اين كار بزرگي است و از نوع برخوردي است كه رييس جمهور در سال‌هاي اول با ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌يي كرد. ممكن است تصور برخي اين باشد كه در اين نوع موارد هر قدر كه قضايا را مخفي‌تر كرده و مكتوم كنيم و حتي اگر تخلفي هم صورت گرفته بيان نكنيم اين به نفع نظام است، در حالي كه اين بدترين تفكر است، چرا كه اگر خاتمي در اين مورد تحقيق و بررسي نكرده و صادقانه مسايل را مطرح نمي‌كرد، بدترين اتهامات در خارج از كشور به ما زده مي‌شد و هزينه‌اي بسيار بيشتري از اين‌كه الان پرداخت مي‌شود، بابت فوت اين خبرنگار بايد پرداخت مي‌كرديم، در حالي كه خاتمي در بخشي كه به وي مربوط مي‌شد، وارد شد و مسايل را اعلام كرد و اين اعتماد افكار عمومي و دنيا به خاتمي را افزايش مي‌دهد، البته تمايز و تفاوت بين خاتمي و ديگران را در درون حكومت ما هم روشن مي‌كند.» وي يادآور شد:« علي‌رغم اين‌كه ما و مردم از خاتمي انتظارات زيادي داريم، و اين انتظارات هم نوعا به جاست، اما بايد به محدوديت‌هاي خاتمي هم توجه كنيم، كه در غير اين صورت، طبيعتا انتظارات‌مان غيرواقعي و بيشتر از وسع يك جمهور خواهد شد. در مجموع به عقيده من خاتمي خيلي بيش از حداقل‌ها اقدام كرده است.» ادامه دارد....