عباس سليمي نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، در نوشته‌اي به نويسندگان و امضاكنندگان نامه به مقام معظم رهبري پاسخ داد. متن اين نامه كه از سوي سليمي نمين در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران قرار گرفته، بدين شرح است: «حضور نويسندگان و امضاءكنندگان «نامه جمعي از شهروندان ايراني به مقام محترم رهبري» با سلام خدمت شما و با ابراز خوشحالي از اين كه در ابتداي نامه خود به رهبر انقلاب از توصيه پيشواي عدالت طلبان و آزادي‌خواهان به «بيان حق و مشورت عادلانه» و همچنين سلوك كريمانه‌اش ـ كه الگوي جاودانه مداراي ديني و كشورداري اسلامي است ـ سخن به ميان آورده‌ايد، نمي‌توانم تأسف خود را از اين موضوع پنهان دارم كه به دلائلي كه بر خواهم شمرد، اين خرسندي بسيار گذرا و كوتاه‌مدت بود. لذا مايلم قبل از پرداختن به جزئيات نامه شما، دلايلم را در اين زمينه در دو بخش عنوان دارم: الف ـ عدم پايبندي به عدالت در بيان: شما در طليعه نامه خود مرقوم داشته‌ايد: «يكي از پرافتخارترين اسناد اسلامي درباره آزادي‌هاي سياسي، خطبه دويست و شانزده نهج‌البلاغه است كه در آن پيشواي عدالت‌طلبان و آزادي‌خواهان از همه مردم مي‌خواهد كه وي را از بيان حق و مشورت عادلانه محروم نكنند». اين توصيه يعني دقيقاً همان چيزي كه امروز جريانات سياسي كشور براي اصلاح رفتار سياسي خود به طور جدي به آن نيازمندند، چرا كه اينك در عرصه منازعات و چالشهاي سياسي، از سياه‌نمائيهاي مطلق تا مباح پنداشتن برخوردهاي ماكياوليستي براي حذف موانع رسمي و مدني بر سر راه فزون‌طلبي قدرت، بسيار مي‌توان سراغ گرفت. مَطلع نامه شما در من اين اميدواري را برانگيخت كه دستكم در اين مكتوب نشاني از رفتار ناهنجار سياسي رايج نخواهم يافت، اما زماني كه دراين نامه به وفور به تعابيري چون «تلاش براي گذر از چارچوب محدود دلبستگي‌ها و باورهاي شخصي»، «مديريت كلان بر پايه تصميم‌گيري‌هاي فردي»، «استبداد ديني» و... برمي‌خوريم و براي هيچ كدام از اين قبيل ادعاها نيز حتي زحمت ارائه يك دليل را متحمل نشده‌ايد، احساس ديگري در انسان به وجود مي‌آيد. مردم ما در ميان انبوه سياه‌نمائيها دستكم دو رفتار تاريخي را از دو جريان سياسي دركشور، هرگز فراموش نخواهند كرد. اولي مربوط به جبهه پيروز در انتخابات دوم خرداد است. اين جبهه ـ كه شما نويسندگان و امضاءكنندگان نامه را نيز در بر مي‌گيرد ـ در ابتداي كار خود چنين وانمود ساخت كه برخلاف تمايل نظام و در رأس آن رهبري، انتخاباتي آزاد و پرشور (جنبش گونه) در دوم خرداد 76 صورت گرفته است. به عبارت ديگر اين طيف، پيروزي خود را در يك انتخابات آرام و قانونمند، به مثابه يك انقلاب سياسي جلوه‌گر ساخت. اما اكنون آيا آن تبليغات غيرمنصفانه و پرحجم را با ادعاهايي نظير «استبداد ديني» و اداره شدن كشور بر اساس دلبستگي‌هاي شخصي در تعارض نمي‌يابيد؟ اگر كشور آن‌گونه كه شما ترسيم كرده‌ايد اداره مي‌شد و مي‌شود، چگونه در حالي كه طيف دوستانتان، شخص رهبري را شديداً مخالف رأي آوردن كانديداي جبهه دوم خرداد وانمود مي‌كردند، امور اجرايي كشور از طريق مجاري قانوني به كساني واگذار گرديد كه به زعم شما از آن مي‌توان تلقي انقلاب داشت؟ مگر واقعيت جز آن است كه علاوه بر شوراي نگهبان كه اين گونه مورد تهاجم است، در آن ايام گرايش حاكم بر نيروهاي وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات كاملاً در تعارض با طيف شما بود؟ با اين وجود حاصل انتخابات، شكست فاحشي براي همان جريان سياسي بود كه وزارت كشور را در اختيار داشت. اما برخي از شما براساس مصالحي كه در ادامه به آن اشاره خواهم كرد با كتمان نقش رهبري نظام در ايجاد فضاي شاداب و سالم سياسي كه از جمله نتايج مبارك آن پاسداري از رأي مردم بود، حاصل انتخابات را انقلابي در برابر مباني حاكميت ديني جلوه‌گر ساختيد. تاكنون از تلاش رهبري براي ايجاد توازن سياسي از طريق دعوت همه جريانات و احزاب قانوني به حضور فعال در عرصه سياسي كشور بعد از خطاهاي اقتصادي و سياسي در سال 71 كه موجب شد بخشي از نيروهاي طيف چپ امكان حضور در انتخابات را نيابند و بخش ديگر هم با ناكامي شديد مواجه شوند، كمتر سخن گفته شده است. در اين باره كه در حد فاصل سالهاي 71 تا 75 چگونه مجدداً عناصر برجسته و اصولگراي طيف چپ به صحنه سياست دعوت شدند و علي‌رغم كارشكنيهاي طيف كارگزاران و نيروهاي عدول كرده چپ، بتدريج فعاليت خود را آغاز كردند، گفتنيها بسيار است. توصيه اكيد رهبري به شخصيتهايي چون آقايان خاتمي و ري‌شهري براي ثبت‌نام به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري در جلسات خصوصي جداگانه، از زبان اين عزيزان در تاريخ ثبت شده و غيرقابل كتمان است. صرفنظر از اين واقعيتها، اصولاً اين گونه جابجايي قدرت اجرايي از طريق انتخابات آرام و آزاد را در چارچوب كدام استبداد مي‌توان متصور بود؟ بويژه آنكه دو سال قبل از برگزاري انتخابات اين دوره رياست‌جمهوري، كساني كه شما نيز با آنان چندان به لحاظ سياسي بيگانه نيستيد در پي تغيير قانون اساسي برآمدند تا با ابقاء رئيس‌جمهور وقت براي دور سوم، اولين بدعت را در جريان چرخش قدرت بوجود آورند. در واقع دور دوم رياست‌جمهوري جناب آقاي هاشمي را بايد اوج فعاليتهاي سياسي و اقتصادي حزب كارگزاران به شمار آورد كه البته برخي از شما امضا‌كنندگان نامه نيز از مواهب آن بي‌بهره‌ نبوديد. باز هم به گواه مستندات بجاي مانده در تاريخ مكتوب كشور، اين تنها رهبري نظام بود كه قاطعانه و مكرر با فزون‌خواهي حزب كارگزاران مخالفت كرد و در نهايت تمامي موانع برگزاري انتخاباتي را كه همواره به آن مباهات مي‌كنيد بر طرف ساخت. دقيقاً بعد از مأيوس شدن كارگزاران از پيمودن راه‌هاي مغاير قانون اساسي براي باقي ماندن در قدرت بود كه اين حزب پيوند خود را با طيف چپ در جريان انتخابات 76 عميق‌تر ساخت و به اين ترتيب اگر نتوانسته بود از طريق تغيير قانون اساسي، به صورت تمام و كمال در قدرت بماند، از طريق اين پيوند توانست در دولت جديد، همچنان بخشي از پستهاي اقتصادي را حفظ كند. حال اگر براستي نظام نوپايي را كه توانسته است تمامي امكانات و ابزارهاي برگزاري انتخابات آزاد و سالم را فراهم آورد و با تمامي تهديدات و انحرافات آن مقابله جدي نمايد، مي‌توان استبدادي خواند، آيا شما مدعيان دمكراسي مي‌توانيد ليست فعاليتهايتان را براي دستيابي به انتخاباتي انقلاب‌گونه در اختيار افكار عمومي قرار دهيد « تا امكان دستيابي به حقيقت براي همگان فراهم آيد». فقط براي نمونه بايد عرض كنم از شما امضاءكنندگان نامه نه تنها كمترين مخالفتي در برابر زياده‌طلبي سياسي كارگزاران در تاريخ به ثبت نرسيده است، بلكه به عكس مي‌توان مواضع تأييدآميز دوستانتان را نيز به وفور يافت. دومين رفتار تاريخي، مربوط به جريان سياسي مشهور ديگري است كه در جريان برگزاري انتخابات اخير شوراها رخ نمود. افراد شاخص اين جريان در آستانه برگزاري دومين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا ضمن بهره‌گيري از عملكرد نه چندان قابل قبول جناح مقابل در اولين شوراها با تأكيد بر بي‌طرف نبودن ناظران و مجريان، مردم را از شركت در انتخابات مأيوس ساختند. جماعت مورد بحث، به اين نگراني دامن زد كه در چارچوب يك تباني بين ناظران مجلس و مجريان وزارت كشور ـ از آنجا كه داراي يك گرايش سياسي‌اند ـ اين طيف آراء مردم را به نفع نامزدهاي جناح خود تغيير خواهد داد. متأسفانه تبليغات اين عناصر غيرمنصف و غيرخاضع نسبت به قابليتهايي كه نظام سياسي نوبنياد ما در اين مدت كوتاه ايجاد كرده، موجب شد تا علاوه بر سرخوردگيهاي موجود از عملكرد شوراها، نگراني جدي ديگري نيز بوجود آيد و براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسياري از مؤمنين و دلسوزان در انتخابات شركت نكنند. از تأثيرات مخرب اين سياه‌نمايي زماني مي‌توان ارزيابي دقيقي بدست آورد كه بدانيم حتي بسياري از مسئولان نهادهاي انقلابي در انتخابات شوراها شركت نكردند. نكته قابل تأمل در اينجاست كه پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات ـ كه به حذف كامل طيف شما نويسندگان و امضاء‌كنندگان نامه توسط مردم منجر شد و گفته‌اند وزير محترم كشور در آن روز كه همكاران خود را بسيار متأثر مي‌يابد به شوخي خطاب به آنان مي‌گويد: «مگر كودتا شده كه چنين ماتم گرفته‌ايد، عده‌اي رفتند و جمعي ديگر آمدند» ـ اين جماعت هرگز از مأيوس‌سازي بي‌مورد مردم از مشاركت در امور خود عذرخواهي نكردند. اين حقايق به خوبي و به سهولت روشن مي‌سازد كه نظام نوپاي جمهوري اسلامي شرائطي را بوجود آورده كه خواست و اراده مردم به دور از سلائق مجريان تبلور مي‌يابد و اين بي‌ترديد دستاورد بي‌سابقه‌اي در تاريخ اين ملت است. متأسفانه همچنان كه شما در انتخابات دوم خرداد 76 و مجلس ششم با ارائه تحليلهاي معوج، به كتمان حقايق پرداختيد و در برابر چنين دستاوردهايي از نظام ديني خاضع نشديد، آن جماعت ديگر نيز هرگز از تحليلهاي غلط خود در مورد منافع حاصله از بعد جمهوريت اين سيستم برائت نجست و قدردان آرمانهاي بلند امام راحل و ايثارگريهاي ملت ما براي نهادينه كردن آنها، نشد. ب ـ گم بودن اعتقاد به الگوي جاودانه كشورداري اسلامي حضرت علي(ع) در متن نامه: علي‌رغم در دست داشتن مكتوباتي از برخي تهيه‌كنندگان و امضاءكنندگان نامه مبني بر ضرورت محدود ساختن قلمرو دين به حوزه مسائل شخصيه، تكريم شما از الگوي جاودانه كشورداري اسلامي توسط مولاي متقيان در مطلع نامه خود، خرسندي هر روشن ضمير داراي تعلق خاطر به فرهنگ اين مرز و بوم را موجب مي‌شود. اما متأسفانه بايد گفت خواننده نامه در ادامه به فرازهايي متعارض با اين بحث مبنايي و اساسي برمي‌خورد و دچار نوعي سردرگمي در ارزيابي مواضع فكري شما مي‌شود. البته من معتقدم تمسك برخي از شما نويسندگان و امضاءكنندگان نامه در حوزه حكومت به نظامهاي سياسي سكولار غربي، مشابه ماركسيستهاي دوآتشه سابق ايراني متمايل به مسكو و پكن است كه در حوزه اعتقادات و باورهاي شخصي، ناخودآگاه و در شرايط خاص به خدا توسل مي‌جستند و از او ياري مي‌طلبيدند. شما دقيقاً به اين امر واقفيد كه چرا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مردم‌سالاري مقيد به مباني ديني شده است. در حقيقت در قانون اساسي الگويي اتخاذ شده كه مقبوليت آن به مردم باز مي‌گردد و مشروعيت آن نيز به عدم تعارض تصميمات و قانو‌ن‌گذاريها در آن با مباني وحي است. بنابراين به دليل مقيد بودن نظام ما به مشاركت مستقيم مردم در امور مربوط به خود و نقش تعيين‌كننده آنان در امور تقنيني، از آن با تعبير مردم‌سالاري ديني ياد مي‌شود. آنچه امروز در ايران و در عمل شاهديم هرچند به لحاظ لغزشهاي فراوان مجريان، فاصله زيادي با دستاوردهاي الگوي جاودانه كشورداري حضرت علي(ع) دارد اما از آنجا كه با تلاش وافر خبرگان ملت سعي شده است قانون اساسي بر مباني تئوريك همان الگوي جاودانه بنا شود، مسلماً درصورت تلاش مداوم براي انجام اصلاحات از درون و كارآمدتر كردن راهكارها و ابزارها مي‌توان اميدوار بود كه به آن الگوي جاودانه نزديكتر شويم زيرا مبناها با يكديگر در تعارض نيستند. البته اگر به مبارزه با لغزشها و انحرافات اقتصادي و نظري نپردازيم به طور قطع هرگز از آن الگوي جاودانه به عنوان شاخص و رهنما، بهره‌اي نخواهيم برد. در اينجا اشاره به اين نكته خالي از لطف نخواهد بود كه در ساير نظامهاي سياسي نيز «مردم‌سالاري» غيرمقيد به اصولي خاص، وجود خارجي ندارد. به عنوان نمونه اگر در انگليس تبلور مردم‌سالاري را مجلس عوام بدانيم كه نمايندگان آن از طريق انتخابات حزبي توسط مردم انتخاب مي‌شوند، در كنار آن مجلس لردها نيز وجود دارد كه مردم در انتخاب اعضاي آن به هيچ وجه نقشي ندارند و چنانكه از نامش پيداست بزرگ سرمايه‌داران به عضويت آن منصوب مي‌شوند. در نظام سرمايه‌داري انگليس بسياري از تصميم‌گيريهاي كلان و تصميمات تعيين‌كننده‌اي كه به كليت نظام سياسي انگليس و نه به دولتهاي كارگري يا محافظه‌كار، مربوط مي‌شود در اين مجلس اتخاذ مي‌گردد، مثل تصميم‌گيري در مورد سرنوشت پينوشه (ديكتاتور مشهور شيلي كه سالهاي مديدي مورد حمايت مستقيم آمريكا و انگليس بود). در زمان حضور اين ديكتاتور در لندن شكايات متعددي عليه وي از سوي خانواده قربانيان به دادگاه بلژيك ارائه شد و طبق قانون انگليس مي‌بايست وي تسليم دادگاه مي‌شد اما تصميم‌گيري درباره اين موضوع به مجلس لردها احاله شد و اين مجلس با لطايف‌الحيلي، اسباب رهايي وي را فراهم ساخت و نگذاشت به اعتبار سياسي انگليس در برخورد با متحدان اقماري بين‌المللي‌اش لطمه‌اي وارد آيد. بنابراين هيچ يك از نظام‌هاي سياسي مردم‌سالار، رها و يله نيست. در نظامهاي سرمايه‌داري قيوداتي وجود دارد كه البته ثابت نيستند و تغييرات آنها براساس صيانت از مصالح سرمايه‌داري، صورت مي‌گيرد لذا سرمايه‌داري بر سر عقل آمدة قرن بيستم در مقايسه با سرمايه‌داري قرون هيجده و نوزده بسيار متفاوت عمل مي‌كند اما اساس آن حفظ منافع درازمدت سرمايه‌داران است. در نظام اسلامي اين قيودات ثابت بوده و از دست‌اندازي صاحبان قدرت كاملاً به دور است. لذا همانطور كه شاهديم به سهولت توسط همه اقشار جامعه، عملكردها با الگوي جاودانه كشور‌داري حضرت علي(ع) مقايسه مي‌شود و كسي نه تنها مباني نظري اسلامي، بلكه الگوهاي عملي را نيز نمي‌تواند با توسل به عوامفريبي براي مدت زمان طولاني از ذهنها محو كند. بنابراين در قانون اساسي ما، مردم‌سالاري در چارچوب خدامحوري معنا پيدا مي‌كند. يعني تصميمات و برنامه‌ها در بُعد جمهوريت نظام نمي‌تواند مغاير بُعد اسلاميت نظام باشد. ولي با رجوع به فرازهايي از نامه مزبور، موضع شما در اين زمينه را بسيار نامشخص و مبهم مي‌يابيم: «بايد توجه داشت كه قانون اساسي يك مجموعه يكپارچه است كه در آن به حقوق ملت، هم عرض با حقوق‌ زمامداران تصريح و تأكيد شده است» ،«راه دوم آن است كه به قرائت مردم‌سالارانه از قانون اساسي، يعني همان قرائتي كه هنگام برگزاري همه‌پرسي تاريخي فروردين يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت اعلام شد و در شرايط كنوني نيز مي‌تواند مردم را اميدوار و تهديدهاي بيگانگان را دفع و كشور را نجات دهد، تن داد»، «باور ما بر اين است كه اگر خواستهاي حداقلي بالا برآورده شود... علاوه بر امضا‌ءكنندگان اين نامه ديگر نيروهاي سياسي نيز براي حفظ استقلال، تماميت ارضي، منافع ملي و نظام سياسي در چارچوب قانون اساسي كنوني مشاركت و تلاش خواهند كرد.» در اين سه فراز از نامه، سه نوع برخورد متفاوت با قانون اساسي كه مبتني بر يك نظام ديني تدوين شده است را شاهديم. در اولين فراز نوعي تلقي اعتقاد به قانون اساسي به ذهن متبادر مي‌شود. در فراز دوم شما خواننده را به قرائتي موهوم از قانون اساسي احاله مي‌دهيد زيرا اصولاً در اوائل فروردين 58 يعني بعد از گذشت 40 روز از پيروزي انقلاب هيچ‌گونه پيش‌نويس ـ نه از سوي نيروهاي معتقد به حاكميت ديني و نه از سوي نيروهاي غيرمعتقد به آن ـ انتشار نيافته (اعلام نشده) بود. بنابراين معلوم نيست شما خواننده را به كدام قرائت ارجاع مي‌دهيد. البته با اين شيوه، شما به مقتضاي زمان، هر باور و قرائتي را مي‌توانيد به آن پيشنويس موهوم نسبت دهيد. اما در آخرين فراز به صراحت اعلام مي‌داريد نه تنها باوري به قانون اساسي كشور نداريد بلكه هر نوع عملكرد در چارچوب آن را نيز منوط به پذيرش خواسته‌هايتان از سوي رهبري نموده‌ايد. از طرفي، در كنار اين بيان صريح به عدم اعتقاد به قانون اساسي كنوني كشور كه ميثاق انسجام‌بخش جامعه ماست مي‌گوئيد: «ما همچنين، كوشش براي ارائه قرائتي واقعي يعني مردم‌سالارانه از اسلام را تنها راه بقا اسلام در حوزه عمومي مي‌دانيم». بنابراين حتي اگر قرائت مورد قبول شما از اسلام ارائه گردد سهمي كه براي اسلام در اداره جامعه قائليد صرفاً در حوزه عمومي است. اين موضع يعني همان ترويج اعتقاد ضرورت محدود ساختن قلمرو دين به حوزه مسائل شخصيه. اگر چنين است پس چرا در مَطلع نامه سخن از الگوي جاودانه كشور‌داري اسلامي به ميان آورده‌ايد؟ ويژگيهاي دوران حكومت حضرت علي(ع) در ابعاد نظري و عملي روشن‌تر از آن است كه اقشار مختلف جامعه نتوانند بين كساني كه به الگوي جاودانه حكومت‌داري مولاي متقيان معتقدند و از همين منظر نيز عملكرد مسئولان را زير ذره‌بين قرار مي‌دهند و به انتقاد شديد از انحرافات و لغزشها مي‌پردازند و كساني كه اصولاً به نظام ديني معتقد نيستند و در عمل نگاه به ساير الگوها و نظامهاي غير ديني دارند، تمايز قائل شوند. اما در مورد موضوعات متنوعي كه به صورت گذرا در نامه خود مطرح ساخته‌ايد ضمن اشاره به اين مهم كه متأسفانه در مورد هيچ كدام از استنتاجات و ادعاها مستنداتي ارائه نكرده ايد، به نكاتي چند اشاره مي‌كنيم: 1- خواسته هاي حداقلي يا حداكثري: هرچند عنوان داشته‌ايد در شرايط خاص كنوني كه تهديدهاي بيگانگان متوجه كشور است خواسته‌هاي حداقلي را مطرح مي سازيد، اما وجود دو نكته، مسئله ديگري را به ذهن متبادر مي سازد. نكته اول ارتباط شما با حزب حاكم بر دولت و مجلس است. اين ارتباط مستقيم و بعضاً سازماني شما نويسندگان و امضاءكنندگان با حزب مشاركت به اين معناست كه در شرايط حاضر، دو قوه را كاملاً در دايره نفوذ خود ارزيابي مي كنيد لذا براي نيل به قدرت مطلق تنها حوزه‌هايي كه باقي مي‌ماند، قوه قضائيه و شوراي نگهبان است. در واقع اگر اين دو جايگاه مهم در ساختار سياسي كشور نيز با شما هماهنگ شوند ـ همانطور كه خود معترفيد كه در صورت محقق شدن اين خواسته‌هاي حداقلي حاضريد با اين قانون اساسي نيز (علي‌رغم بي‌اعتقادي به آن)كار كنيد ـ ديگر مانع و رادعي در برابر منويات سياسي خود نمي‌يابيد. به عبارت بهتر با گسترش نفوذ شما بر سه قوه و شوراي نگهبان در واقع به سهولت قادر خواهيد بود قانون اساسي را نيز به عنوان ميثاق ملي بر اساس تمايلات خود تغيير دهيد. نكته دوم جهت‌گيري خواسته‌هايي است كه مطرح ساخته‌ايد. حتي براي حفظ ظاهر هم شده بود، اگر در قالب اين خواسته‌ها اصلاحاتي را در قوه مجريه و مقننه نيز مطرح مي‌ساختيد، مي‌توانست كمكي به ايجاد اين تصور كند كه شما به دنبال اصلاح‌طلبي برآمده‌ايد و نه بسط قدرت. خواسته‌هايي مانند اصلاح نظام اداري كشور كه امروز بعضاً حرمت و كرامت مردم شريفمان را زائل مي‌سازد، مي‌توانست از رهبري نظام درخواست شود. اما از آنجا كه طرح چنين خواسته‌هايي دوستانتان را با شما در تعارض قرار مي‌داد و به عبارتي انتقاد از خود بود، براي ايجاد يك ليست از درخواست‌ها ناگزير از تكرار بعضي مسائل شده‌ايد. براي نمونه درخواسته شماره 2 شما آمده است:«… با تسريع در رفع موانع قانوني شدن مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت، از جمله در مورد لوايح و طرح‌هاي مربوط به اصلاح قانون مطبوعات...» همچنين درخواسته شماره 3«تأييد دو لايحه تقديمي رئيس جمهور به مجلس در شوراي نگهبان...» مطرح شده است، لذا ضمن توجه به اين نكته كه كليه لوايح با امضاء رئيس جمهور تقديم مجلس مي‌شود به سهولت مي‌توان قضاوت كرد كه خواسته شماره 3، تكراري و در خواسته شماره 2 مستتر است. بنابراين به زعم شما در شرايط كنوني اگر بتوانيد در قالب اين خواسته‌هاي حداقلي؟! موانع قانوني را از سر راه بسط قدرت خود از ميان برداريد، تمامي قدرت را در كشور به دست خواهيد آورد و اين احساسي است كه دقيقاً به خوانندگان نامه نيز منتقل مي‌شود و صد البته چندان خوشايند نيست. در اين حال، لابد انتظار داريد حتي اين شائبه هم كه شما درصدد يك نوع سوءاستفاده سياسي از تهديدات دشمن برآمده‌ايد به جاي اينكه به مقابله با آن برخيزيد و به تقويت اراده ملي جهت ايستادگي در مقابل زورگوييهاي آمريكا (مثل تلاش براي محروم كردن ايران از دانش هسته‌اي) برآييد، ايجاد نشود. همچنين شما كه خود را تحت عنوان نيروهاي ملي ـ مذهبي به جامعه معرفي مي‌نماييد، بايد به اين سؤال پاسخ دهيد كه آيا عناصر داراي غيرت و تعصب ملي و ميهني مي‌توانند در شرايطي كه تهديدات خارجي متوجه كشور است و خود به آن معترفند، گام برداشتن در مسير دفاع از تماميت ارضي و استقلال سياسي كشور را منوط به برآورده شدن خواسته‌هاي سياسي و گروهي خود نمايند؟ 2- بحرانهاي سه‌گانه: در اين نامه خبر از رخ نمودن همزمان سه بحران «مشروعيت»، «مشاركت» و «كارآمدي» داده شده است. به نظر مي‌رسد يك نظام سياسي زماني با بحران مشروعيت مواجه مي‌شود كه متوليان امور خود را به اصول قانون اساسي به عنوان ميثاق بين دولت و ملت ملتزم نبينند. در حقيقت حد و حدود پايبندي به اين قوانين كلان كه ملت براساس آن قدرت خود را به دولت تفويض كرده است، ميزان مشروعيت دولتها را مشخص مي‌سازد. بنابراين اگر در اين زمينه مشخص مي‌ساختيد كه انحراف از كدام اصول قانون اساسي، مشروعيت نظام را با بحران مواجه ساخته و اين لغزش توسط چه بخشي از نظام صورت گرفته است، مي‌توانست مبناي مناسبي براي بحث باشد. البته در اين زمينه خواننده نامه فراموش نخواهد كرد كه شما خود به عنوان كساني كه مستقيم يا غيرمستقيم در نظام مشاركت داريد، معترفيد علاوه بر عدم اعتقاد به قانون اساسي (هرچند به عنوان نماينده مجلس سوگند وفاداري به آن ياد كرده‌ايد) تا قدرت به صورت كامل به شما واگذار نشود (تأمين شدن خواسته‌هاي حداقلي؟!) حاضر به خدمتگزاري در چارچوب قانون اساسي نيستيد. در مورد ادعاي بروز «بحران مشاركت» گفته شده است بحران مشروعيت با شكست روشهاي قانوني و مسالمت‌آميز براي اصلاح امور جامعه، به بحران مشاركت مي‌انجامد. اين ادعا در حالي است كه برخي از شما امضاءكنندگان نامه، به طور مستقيم در امور كشور مشاركت داريد و به طور كلي غالباً جزو نيروهاي كانوني و اقماري حزب حاكم بر دولت و مجلسيد و از اين طريق بهره وافر برده و مي‌بريد. بنابراين دستكم شما نمي‌توانيد سخن از بحران مشاركت به ميان آوريد. البته «بحران كارآمدي» با توجه به مباحثي كه خود به صراحت طرح نموده‌ايد، موضوع قابل تأملي است. شما از يك سو معترفيد كه به قانون اساسي اعتقاد نداريد و به آن عامل نيستيد و از سوي ديگر براي بهره‌مندي از مزاياي قدرت، در مراكز مهم جاي گرفته‌ايد كه البته اين امر بر كارآمدي سيستم بسيار تأثيرگذار بوده است. شما جزو آن طيف سياسي هستيد كه بعضاً از قبل از انقلاب به حاكميت ديني معتقد نبوديد، و بعضي ديگر نيز به دليل لغزشهاي سياسي و اقتصادي طي سالهاي بعد از انقلاب، تعريف جديدي از خود ارائه كرديد. در واقع جمعي به دليل كم اطلاعي از مباني ديني و تغذيه نشدن ازسوي كانونهاي مولد فكر و انديشه اسلامي، بخشي به دليل سرخوردگي از عملكردهاي ناصواب و غلط ديگر مسئولان و نداشتن تحليل درست از آنها و... از روح قانون اساسي فاصله گرفتند و امروز به صراحت اين موضوع را اعلام مي‌كنند (كه البته اين صداقت به نوبه خود قابل تقدير است). اما مشكل اينجاست كه قاعدتاً شما براي اثبات صحت مواضع خود، تلاش خواهيد كرد قانون اساسي فعلي را ناكارآمد جلو‌ه‌گر سازيد. معضلي كه امروز نظام ما در زمينه ناكارآمدي با آن مواجه است، دقيقاً از همين روست زيرا از يك سو اگر شوراي نگهبان با علم به عدم اعتقاد شما به قانون اساسي، مانع راهيابي شما به مراكز تصميم‌ساز و تعيين‌كننده نظام شود، از آنجا كه مردم به اين يقين نرسيده‌اند، با يك چالش تبليغاتي مواجه خواهيم بود و از سوي ديگر اگر شوراي نگهبان تا رسيدن مردم به يك جمع‌بندي جامع نسبت به علت بروز برخي ناكارآمديها، تأمل و بردباري به خرج دهد، طيف دوستان شما در اين جايگاههاي حساس به نوعي عمل خواهند كرد كه مردم به يك جمع‌بندي غيردقيق نسبت به كارآيي نظام ديني نايل آيند. آيا فكر نمي‌كنيد صداقت سياسي حكم مي‌كند تا اجازه بدهيد بعد از سالها سلطه بيگانگان بر كشورهاي اسلامي كه با ترويج تئوري جدايي دين از سياست ممكن شده بود، اكنون كه نهضت بازگشت به فرهنگ اسلامي از ايران آغاز گشته و اميدي را در دل ملتهاي تحت سلطه ايجاد كرده و البته دشمنيهاي بسياري را نيز از سوي سلطه‌گران درپي داشته است، امكان قضاوت صحيح در مورد اين نظام نوپا در ايران فراهم آيد؟ قطعاً اذعان داريد بررسي كارآمدي يا عدم كارآمدي يك سيستم به لحاظ عملي يا نظري و تئوريك مادامي كه با مجريان و دست‌اندركاراني مواجه است كه سوگند پايبندي به ميثاق آن ياد مي‌كنند ولي عملاً در مسيري متعارض گام برمي‌دارند، ناممكن است. 3- نفي خشونت و دفاع از منزلت آزادي: شما در نامه خود به كرات در مذمت خشونت و تكريم آزادي سخن رانده‌ايد و يكبار هم عناصر خودمحور و خشونت‌گراي جناح مقابل خويش را به صورت غيرمستقيم به حمايت رهبري مستظهر ساخته و «تبري جستن صريح رهبري از اين گروهها» را خواستار شده‌ايد. طرح اين درخواست دستكم با علم به اعلام موضع صريح رهبري در شهر ورامين در اين زمينه، نوعي تداوم برخوردهاي غيرمنصفانه سياسي را تداعي مي‌كند كه ترجيج مي‌دهيم از آن درگذريم. اما مروري بر ليست اسامي امضاءكنندگان نامه، ميزان اعتقاد شما به نفي خشونت را مبهم مي‌سازد. آيا آنگاه كه به نام افرادي در ميان شما برمي‌خوريم كه در زمره بدعت‌گذاران خشونت در عرصه مسائل فكري و سياسي به صورت تئوريك و عملي بوده‌اند، حق نداريم نسبت به انگيزه اين بحثها ترديد كنيم؟ اگر مدعي هستيد دوستاني از شما كه نامشان در پاي نامه آمده است امروز برخلاف ديروز از اِعمال مخوفترين شيوه‌هاي خشونت در عرصه رقابتهاي سياسي تبري جسته‌اند، آيا مي‌توانيد مشخص سازيد در كجا از قتل مهندس بحرينيان و ساير شخصيتهايي كه در ليست چند ده نفره قربانيان گروه سياسي‌شان موجود است، اعلام برائت كرده‌اند كه اكنون در نفي خشونت اين‌ چنين داد سخن سرداده‌اند؟ درباره منزلت و جايگاه آزادي در رشد و تعالي جوامع بشري، سخن بسيار است. البته در مقام حرف و سخن، حتي غيرمعتقدترين افراد به آزادي‌هاي مشروع نيز مي‌توانند مطالب جذاب فراواني بگويند و بنويسند اما آنچه مي‌تواند محك دقيقي براي قضاوت باشد، نحوه عمل افراد و جريانات سياسي در اين زمينه است. در اينجا به منظور كاستن از اطاله كلام، صرفاً به مرور اتفاقي كه بين روابط عمومي مجلس و «دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران» رخ داد، مي‌پردازيم. اين دفتر پس از نگارش كتاب «پاسداشت حقيقت» در نقد خاطرات آيت‌الله منتظري، تصميم به ارسال نسخه‌اي از كتاب براي تمامي نمايندگان مجلس به همراه نامه‌اي خطاب به هر يك از آنان گرفت. پاكتهاي ارسالي دفتر مطالعات در ايام تعطيل مجلس در قفسه‌هاي مربوط به نمايندگان قرار مي‌گيرد، اما متأسفانه يكي از عناصر تندرو حزب مشاركت بعد از مطلع شدن از محتواي پاكتهاي قرار گرفته در داخل قفسه‌هاي نمايندگان با توجه به مسئوليتش در هيأت رئيسه، دستور جمع‌آوري آنها را مي‌دهد. بعد از مدتي كه دفتر مطالعات از اين عملكرد حيرت‌انگيز مطلع شد، طي تماسي تلفني با روابط عمومي مجلس ـ كه نوار آن در دفتر مطالعات موجود است ـ از علت اين كار جويا شد و با كمال تأسف يكي از مسئولان روابط عمومي به صراحت اعلام داشت تا محتواي كتاب مورد تأييد قرار نگيرد توزيع نخواهد شد. همانطور كه مستحضريد بعد از مأيوس شدن دفتر مطالعات به مجاب كردن روابط عمومي مجلس، خبر اين مطلب به خبرگزاري ايسنا داده شد، هرچند اين خبر تأسف‌برانگيز به هيچ يك از مطبوعات دوم خردادي راه نيافت اما موجب شد تا مجلس پاكتهاي بخشي از نمايندگان را در اختيار آنان قرار دهد و درنهايت دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران مجبور شد به درخواست برخي نمايندگان معتدل دوم خردادي، مجدداً كتاب را به آدرس دفاتر آنها در خارج از مجلس ارسال دارد. البته در پيگيريها و تماسهاي بعدي ما با برخي نمايندگان، مسائل تأسف‌بارتري در زمينه نقض پنهان و غيرمستقيم آزاديهاي نمايندگان بر ما مشخص شد كه به دليل در اختيار نداشتن مستندات لازم از طرح آنها اجتناب مي‌ورزيم. ممكن است در پاسخ به ارائه شدن چنين الگوي رفتاري از سوي دوستانتان بفرماييد در درون جبهه‌اي كه قرار داريد افراد با سلائق مختلف وجود دارند و شما از چنين عملكردهايي كه حتي در دوره‌هاي گذشته مجلس از سوي تنگ‌نظرترين جريانات سياسي هم رخ نداده است، دفاع نمي‌كنيد. ضمن پذيرش اين توضيح، اين سؤال همچنان بي‌جواب مي‌ماند كه اگر شما دغدغه آزادي داريد چرا زماني كه از نقض آزاديهاي نمايندگان ملت در پوشش شعارهاي زيبا مطلع مي‌شويد، در برابر آن سكوت مي‌كنيد و ترجيح مي‌دهيد با غمض عين كردن بر چنين فريبهايي، از جمع خود نكاهيد. اگر نمايندگان مردم نتوانند براي نيل به تشخيص درست، آزادانه به همه منابع دست يابند و عده‌اي صحنه‌گردان براي آنان تصميم بگيرند كه چه مطالبي را دريافت و از چه مطالبي مطلع شوند، مي‌توان به الگوي نگران‌كننده‌اي از «آزادي»! كه دوستان شما براي اقشار مختلف قائلند، پي برد. همانطور كه واقفيد آزادي بدون آگاهي، فريبي بيش نيست و كساني كه كانالهاي اطلاع‌رساني را در جامعه در اختيار مي‌گيرند، در واقع نوعي آزادي و دمكراسي هدايت شده را در ذهن دارند. توجه انحصارات سياسي و اقتصادي به ابزارهاي رسانه‌اي نيز از اين روست تا در روند اطلاع‌گيري مردم دستكاري كرده و با تغيير اولويتهاي خبري مورد نياز جامعه از طريق بزرگنمايي مطالب بي‌اهميت و محو كردن مطالب مهم، مخاطب را به هر سو كه مايلند، بكشانند. 4- انسداد سياسي و فساد اقتصادي: فرض كنيم آنچه شما در نامه خود در مورد انسداد سياسي مطرح مي‌سازيد يك مقوله واقعي و عيني در جامعه امروز ما باشد و گيريم كه دوستان شما در مجلس نمي‌توانند تندترين بيانيه‌هاي سياسي را قرائت كنند، در مطبوعات هيچ‌گونه مطلبي كه خلاف اين ادعا را ثابت كند وجود ندارد و حتي بسياري از شما امضاءكنندگان نامه در آخرين انتخابات (يعني انتخابات شوراهاي شهر و روستا) نتوانستيد به عنوان نامزد عضويت در شورا مشاركت كنيد و ... اما مگر در اين زمينه خطاب به رهبر نمي‌گوئيد: «جنابعالي همواره گستره اين نارضايتي عمومي و ميل به اصلاح را منحصر به حوزه اقتصادي و فقر، فساد، تبعيض و گراني كرده‌ايد» و سپس مي‌افزاييد:«بخش قابل ملاحظه‌اي از فساد، فقر و بيماري در حوزه اقتصاد، ريشه در انسداد سياسي و وجود باندهاي مافيايي اقتصادي و مالي دارد». حال اگر براستي به رابطه تنگاتنگ انسداد سياسي با باندهاي مافيايي اقتصادي معتقديد چرا از دعوت رهبري نظام براي مقابله با فساد اقتصادي استقبال نكرده‌ و نمي‌كنيد؟ دستكم خوب است بفرماييد از سال 76 كه امكانات فراواني در اختيار داشته‌ايد و از روزنامه‌هاي متعددي با يارانه‌هاي دولتي بهره‌منديد، در اين زمينه يعني مبارزه با مافياي اقتصادي چه كرده‌ايد؟ آيا مي‌توانيد يك مورد از كشف و مقابله مستند، دقيق و غيرشعاري با باندهاي مافيايي را ارائه دهيد؟ نه تنها چنين نشد بلكه نمايندگان مرتبط با شما در مجلس در زمان رأي اعتماد دادن به وزراي پيشنهادي در دور دوم رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي، آنچنان به معامله‌گريهاي سخيف با وزرا بر سر تخلفاتشان پرداختند كه آقاي اعلمي نماينده تبريز از تريبون مجلس، مذاكرات و معاملات چند روز قبل از رأي‌گيري بين مجلسيان و وزرا را به بازار مكاره تشبيه كرد. شما نه تنها اين معامله‌گريهاي آشكار آن هم در درون مجلس را كه ماحصل آن سكوت در برابر انحرافات اقتصادي بود، تقبيح نكرديد بلكه بعكس از جنجال‌آفرينهاي كاذب اين قبيل نمايندگان براي پنهان داشتن معامله‌ها به شدت حمايت كرده و مي‌كنيد. فساد رسمي و غيررسمي حاكم شده بر شوراهاي اول با سكوت مطلق شما و دوستانتان در قوه مجريه مواجه شد. آيا تصور كرديد كه اگر انتقادي در اين زمينه صورت نگيرد، مردم از آن مطلع نخواهند شد. دوستان شما در شوراي شهر تهران تبديل به صحنه گردانان باندهاي ساخت و سازهاي غيرقانوني شدند و شما بر اين انحرف چشم‌ فرو بستيد و حتي زحمت انتقاد جزئي يا اعلام اينكه اين افراد، دوم خردادي نيستند را به خود نداديد. تأكيد من بر انحرافات دوستان شما از اين رو نيست كه معتقدم جناح مقابل شما انحراف از مسير حق نداشته است يا در مقابل قوه مجريه، قوه قضائيه منزه از خطا بوده است. خير، من به پاكسازي عناصر فاسد از قوه قضائيه بيش از شما اصرار دارم اما علت تقدم دادن به طرح اين موضوع بدان لحاظ است كه نگوييد به دليل انسداد سياسي نمي‌توانستيم از دوستان خودمان هم انتقاد كنيم! مسلماً درايت سياسي و دوري جستن از باندبازيهاي قدرت طلبانه حكم مي‌كرد از آنچه دير يا زود بر مردم آشكار مي‌شد، تبري بجوئيد. بيائيد دستكم براي لحظه‌اي، تحليلهاي انحرافي در مورد انتخابات دومين دوره شوراهاي شهر و روستا را به كناري نهيم و براي سالم‌سازي فضاي رقابتها، به واقع‌نگري در عملكردهايمان نايل آئيم. طيف شما تهيه‌كنندگان و امضاءكنندگان نامه با چنين كارنامه‌اي با تمام توان به ميدان آمد (از نهضت آزادي تا مشاركت) و نامزدهاي خود را بسيار فراتر از «آزادانه»، يعني بعضاً برخلاف ضوابط قانوني مطرح ساخت اما هيچ‌گونه تمايلي را از سوي مردم نتوانست جلب كند. آيا از اين رويداد نمي‌توانيم به سهولت به اين واقعيت برسيم كه مردم علاوه برشعارهاي زيبا، به عملكردهاي زيبا نيز مي‌انديشند؟ اگر دوستان شما كارنامه قابل قبولي داشتند هرگز هيچ اراده‌اي نمي‌توانست آنها را از خدمتگزاري به مردم در دومين دوره شوراهاي شهر و روستا محروم سازد. براستي چرا براي پوشانيدن حقيقت به بحثهاي غيرمنصفانه و غلط توسل مي‌جوئيم؟ اين گونه فرار از حقيقت قبل از اينكه ظلم به ديگران باشد، جفا در حق خودمان است زيرا تنها با درك درست از واقعيتها مي‌توانيم ضعفها را برطرف سازيم،‌ قبل از اينكه روسياه درگاه خداوندي و محكمه مردم شويم. متأسفانه كارنامه شما و دوستانتان در مجلس و دولت در برخورد با انحرافات اقتصادي جناح مقابل، تيره‌تر و غيرقابل باورتر است. دقيقاً در زماني كه با تأكيدات و عزم رهبري، چند تن از فرزندان مسئولان قوه قضائيه به دليل اعمال نفوذ در مسائل اقتصادي دستگير شده بودند، عناصر تندرو حزب مشاركت به يكي از اين شخصيتها پيام دادند كه اگر در برابر اين موضوع (دستگيري فرزندتان) مقاومت كنيد ما حاضريم به دفاع از شما بپردازيم. اينجانب در آن زمان به عنوان مدير مسئول روزنامه تهران تايمز طي نامه محرمانه‌اي خواستار توضيح حزب مشاركت در اين باره شدم و بايد عرض كنم به گواه نامه‌هاي رد و بدل شده (كه تصاوير آن موجود است) مي‌توان به اين واقعيت تلخ پي برد كه افرادي در ميان به اصطلاح طيف دوم خردادي كه از قبل از پيروزي انقلاب به حاكميت ديني اعتقادي نداشتند، به شيوه‌هاي مختلف مي‌كوشند تا الگوي نظام ديني در نظر مردم موفق جلوه‌گر نشود. از ديد اين افراد، مقابله با انحرافات اقتصادي يعني بهبود وضع معيشتي مردم و مآلاً خوشبين شدن مردم به نظامي كه نه به قانون اساسي آن معتقدند و نه به طور اصولي تعلقي به آن دارند. غافل از آنكه عدم مبارزه با لغزشهاي اقتصادي و فراگير شدن اين آفت، ما را نيز كه به تصور خودمان چشم به تغييرات براي افزايش قدرت خود در آينده دوخته‌ايم، به لغزشگاه مي‌كشاند و بدين ترتيب پايگاه مردمي‌مان را كاملاً از دست مي‌دهيم و اين نتيجه منطقي‌اي بود كه در آخرين انتخابات حاصل آمد. ادامه دارد ....