• جمعه / ۲۴ مرداد ۱۳۸۲ / ۱۵:۱۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8205-10048

رييس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان قم : دست‌اندركاران وزارت كشور هيچ‌گونه وجاهت قانوني براي اظهارنظر راجع به دفاتر نظارتي ندارند

رييس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان قم، با تشريح نحوه‌ي فعاليت دفاتر نظارتي و مسايل پيرامون آن، فعاليت آن‌ها را در چارچوب قانون خواند. نصرت‌الله لطفي، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي زمان آغاز به كار فعاليت دفاتر نظارتي گفت: دفاتر نظارت و بازرسي انتخابات استانها از مهر ماه سال 1379 رسما فعاليت خود را آغاز نموده‌اند، به طوري كه اولين ثمره‌ي كاركرد دفاتر مذكور و در واقع ساختار جديد شوراي نگهبان، تمهيدات مربوط به نظارت بر انتخابات رياست جمهوري در سال 1380 است كه بحمدالله در اثر جذب و آموزش داوطلبان محترم، ناظرين مجرب و آموزش ديده دفاتر بر اساس احكام صادره از سوي هيات‌هاي نظارت، مطلوب‌ترين نظارت كيفي را در برگزاري انتخابات اعمال نمودند و در نتيجه بدون بروز هيچ‌گونه مشكلي، انتخابات و نتايج آن در وقت قانوني به تاييد اعضاي گرانقدر شوراي نگهبان رسيد. وي درباره‌ي نوع فعاليت‌هاي اين دفتر توضيح داد: وظايف دفاتر عبارتند از: برنامه‌ريزي و پيگيري تامين نيازمندي‌هاي هيات‌هاي نظارت استان و شهرستان تابعه، برنامه‌ريزي براي تامين نيروي انساني و نگهداري سوابق آنها براي تسهيل دسترسي‌هاي لازم در امر نظارت و بازرسي ، تهيه و تدوين جزوات و اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي كليه ناظرين انتخابات كه حاصل اين نوع انجام وظيفه، جذب و آموزش متناسب با شرح وظيفه ناظرين مورد نياز هيات‌هاي نظارت است تا افرادي كه جهت نظارت بر روند اخذ و شمارش آرا و مراقبت در اجراي صحيح قانون انتخابات و دفاع از حقوق واقعي راي دهندگان و كانديداها به شعبات اخذ راي و محل‌هاي تعيين شده از طرف هيات نظارت اعزام مي‌گردند، بتوانند ناظر امين، شجاع و آگاهي باشند و هم‌چنين ساماندهي و نگهداري اسناد و مدارك انتخابات تا حسب مورد در انتخابات آتي مورد بهره‌برداري قرار گيرد و زمينه تسهيل در فعاليت هيات‌هاي نظارت و پرهيز از دوباره كاريها و اتلاف وقت عزيزان مسوول فراهم گردد. لطفي درباره‌ي تحقيقات محلي و علت تحقيق درباره‌ي كانديداهاي احتمالي، گفت: بر خلاف آنچه امروزه توسط بعضي از مسوولان اجرايي و يا افراد خاص در جامعه مطرح مي‌شود، راجع به كانديداهاي احتمالي تحقيقات محلي صورت نمي‌گيرد، بلكه صرفا در موارد خاص از اطلاعات موثق مردمي استفاده و سوابق علني و غيرمحرمانه سياسي - اجرايي كانديداهاي احتمالي ( كه احتمال كانديدا شدن آنها نيز معمولا توسط خودشان مطرح مي‌شود) در چارچوب مواد و شرايط مصرح در قانون انتخابات جمع آوري و عينا در اختيار هيات‌هاي نظارت قرار مي‌گيرد تا به عنوان مكمل اطلاعات دستگاه‌هاي ذيربط و هم‌چنين جبران كاستي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در ارايه كامل سوابق مرتبط با موضوع مورد بهره‌برداري قرار گيرد، بنابراين اگر اطلاعات هم جمع‌آوري شود غير از موارد ذكر شده در قانون انتخابات نخواهد بود. رييس دفتر نظارت استان قم، درباره‌ي غيرقانوني خواندن اين دفاتر از سوي مسوولان وزارت كشور، گفت: اولا دست‌اندركاران وزارت كشور هيچ‌گونه وجاهت قانوني براي اظهارنظر راجع به جايگاه دفاتر ندارند، بنابراين اصولا ادعا و نظر آنها مبناي قانوني نداشته و در واقع غيرقانوني است، ثانيا در قانوني بودن جايگاه دفاتر هيچ‌گونه شائبه‌ي مستدل و منطقي وجود نداشته و كمترين ترديدي در قانوني بودن آنها وجود ندارد. همان‌طوري كه شوراي نگهبان مكمل مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد طبق اصل 94 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد و ساختار اداري مجلس به موجب ماده 60 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با تصويب هيات رييسه و ابلاغ رييس، ساماندهي و راه‌اندازي مي‌شود، در شوراي نگهبان نيز بر اساس ماده 3 آيين‌نامه داخلي شورا، سازمان اداري با پيشنهاد دبير و تصويب اعضاي شوراي نگهبان رسميت پيدا مي‌كند كه ساختار جديد شوراي نگهبان از قبيل مجمع مشورتي فقهي - مجمع مشورتي حقوقي - مركز تحقيقات و دفاتر نظارت و بازرسي انتخابات در مرداد 1379 به تصويب اعضاي محترم شوراي نگهبان رسيده و به مورد اجرا گذاشته شده است، پس هم‌چنان‌كه براي تصويب ساختار سازماني مجلس نياز به مجوز دولت نبوده و اين حق اوليه مجلس است زيرا قوه‌اي كه ناظر بر قوه‌ مجريه است نبايد در محدوديت قوه مجريه قرار گيرد، شوراي نگهبان نيز نياز به تصويب يا مجوز دولت و هم‌چنين مجلس شوراي اسلامي ندارد، زيرا ناظر بر مصوبات مجلس مي‌باشد و در مورد انتخابات نيز اولين ذينفع نمايندگان مجلس مي‌باشند كه نظارت بر آن به عهده شوراي نگهبان است و بر خلاف آنچه دست‌اندركاران وزارت كشور به ماده واحده كلي و مبهم سال 1377 استناد مي‌كنند، آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان در سال 1379 يعني دو سال بعد از تاريخ مذكور بازنگري شده و اصلاحات لازم در آن صورت گرفته است كه يكي از موارد آن تعيين مرجع پيشنهاد و تصويب ساختار سازماني اين نهاد يعني همان شوراي نگهبان مي‌باشد . پس نتيجه اينكه ادعاي وزارت كشور وجاهت قانوني نداشته و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در چند سال گذشته در تبادل موافقتنامه‌هاي مربوط به اعتبارات ساليانه با قيد كامل عنوان ساماندهي دفاتر نظارت و بازرسي انتخابات استانها نسبت به تامين اعتبار اقدام نموده است كه دليل آن قائل بودن به جايگاه كاملا قانوني دفاتر مي‌باشد كه اسناد مربوطه تاكنون منتشر شده و عنداللزوم باز هم در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد. وي درباره‌ي دستور وزير كشور براي برخورد با اين دفاتر گفت: بعد از دستور غيرقانوني و بي‌پايه و اساس وزير كشور، هيچ‌گونه برخوردي صورت نگرفته و اصولا كسي مجاز و قادر به اجراي دستور خلاف قانون ايشان نيست و اگر چنانچه هر فرد يا مقام اجرايي ديگري از دستور خلاف قانون و غيرعقلايي آقاي لاري تبعيت و مرتكب اقدام غيرقانوني گردد، قطعا با پيگيري جدي از طريق مراجع ذيصلاح، قاطعانه با آمر و مامور خاطي برخورد خواهد شد و اين نوع اظهارات، فرامين و اقدامات احتمالي با مسووليت سازماني مقاماتي كه تامين امنيت و آرامش جامعه را به عهده دارند، در تضاد مطلق است و اينجانب با هدف پيشگيري از بروز حوادث ناگوار احتمالي و چنين اقداماتي كه زيبنده دست اندركاران نظام مقدس اسلامي نبوده و نيست، رسما از استاندار محترم قم درخواست نموده‌ام كه با درايت و درك موقعيت حساس كنوني در نظر گرفتن جايگاه واقعي استاندار به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در استان و بدون تاثير پذيري از غوغاسالاران و جوسازيهاي ناشايست اخير، تبعات منفي اظهارات ضد امنيتي دست‌اندركاران وزارت كشور از جمله شخص وزير كشور را جبران و با طرح موضوع ناامني احتمالي ايجاد شده ناشي از سخنان وزير كشور در جلسه شوراي تامين استان و استفاده از نظريات سازنده و مساعدتهاي اعضاي گرانقدر شوراي تامين نسبت به تامين امنيت فيزيكي با خطر مواجه شده ساختمان و پرسنل شاغل در دفتر، اقدام و رسالت واقعي خود در تامين امنيت و آرامش را ايفا نمايد تا اينكه نه تنها مقامات اجرايي مسوول بلكه افراد غيرمسوول و احساسي هم از شرايط بوجود آمده سوءاستفاده نكنند. لطفي در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما نبود اين دفتر تا چه اندازه در انتخابات گذشته تاثير داشته و آيا اكنون ضرورت آن احساس مي‌شود؟ گفت: با در نظر گرفتن اثرات حاصل از جذب و آموزش ناظرين كه بارزترين نمود عيني آن، همان انتخابات رياست جمهوري در سال 1380 مي‌باشد، خلا وجودي دفاتر به عنوان يك نقيصه اساسي در انتخابات گذشته كاملا محسوس است بويژه اينكه تعامل دستگاه اجرايي و برگزار كننده انتخابات با مجموعه نظارتي نسبت به گذشته تفاوت فاحشي دارد و متاسفانه برخلاف دوره‌هاي قبل نسبت به اجراي صحيح قانون انتخابات احساس مسووليت كمتري دارند و معمولا از منابع و ديدگاه‌هاي جناحي تبعيت مي‌كنند. البته اين نوع عملكرد مطلق همه هيات‌هاي اجرايي و افراد نبوده و هنوز هم هستند افرادي كه به وظيفه الهي - انقلابي و ملي خود واقف بوده و با تعهد و اخلاص انجام وظيفه مي‌نمايند ليكن همان طوري كه اشاره شد نارسايي‌ها و كاستي‌هايي به وجود آمده است كه ضرورت وجود و فعاليت دفاتر بيش از پيش محسوس مي‌باشد. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.