سخنگوي دولت: مستندات وزارت اطلاعات در پروندهي كاظمي قبلا و به طور كامل در اختيار بازپرس ويژه قرار گرفته است / 1 /
سخنگوي دولت در نشست مطبوعاتي هفتگي با خبرنگاران تاكيد كرد كه وزارت اطلاعات به طور كامل و طي نامهي رسمي، كليهي مستنداتش را در زمينهي پروندهي زهرا كاظمي در اختيار دستگاه قضايي قرار داده ولي به اين مستندات توجهي نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دبير هيات دولت در اين نشست مطبوعاتي دربارهي درخواست سرپرست دادسراي جنايي از وزارت اطلاعات براي ارايهي مستندات و مدارك مورد ادعايي در پروندهي زهرا كاظمي، اظهار داشت: از نظر ما، خيلي سخت نيست كه واقعيت اين پرونده كشف شود و وزارت اطلاعات در اين زمينه، مستندات كامل خود را طي نامهي رسمي و به طور كامل، قبلا در اختيار بازپرس ويژه قرار داده كه مورد توجه واقع نشده است.
رمضانزاده گفت: از ابتدا بحث ما اين بود كه وزارت اطلاعات در اين زمينه هيچگونه مخفيكاري نسبت به اجراي روند كامل قضايي نداشته و هنوز هم بر اين امر تاكيد ميكنيم كه وزارت اطلاعات در همهي موارد همكاري كاملش را ارايه داده و خواهد داد.
وي اظهار داشت: عدم توجه به مستندات مسالهي مهمي است، نه اينكه مستندات ارايه نشده باشد، مدارك وزارت اطلاعات به طور كامل در اختيار دستگاه قضايي قرار گرفته است.
رمضانزاده در ادامه دربارهي گزارش هيات اعزامي به سميرم براي بررسي اين حادثه اعلام كرد كه گزارش اين هيات، به شوراي امنيت كشور ارايه شده ولي در هيات دولت طرح نشده است.
دبير هيات دولت در پاسخ به سوالي دربارهي واكنش ايران در مقابل آنچه تهديدات سولانا براي پيوستن ايران به پروتكل الحاقي خوانده شد، اظهار داشت: ما تهديدي را شاهد نبوديم و فكر نميكنيم كه دوستان ما در اتحاديهي اروپا بنايي بر تهديد ايران داشته باشند. همهي دنيا ميدانند كه ما در مسائل مربوط به كشور به هيچ وجه حاضر به پذيرش هيچگونه تهديدي نيستيم؛ همانگونه كه بارها تاكيد كرديم بر اساس مصالح ملي و منافع مردم ايران در موارد مختلفي كه مربوط به سياست داخلي و سياست خارجي باشد، تصميمگيري ميكنيم و همهي دنيا نيز ميداند كه اعمال فشار در اينگونه موارد، تاثيري بر ايران ندارد.
وي گفت: در مورد قرارداد الحاقي دو مطلب را بايد كاملا در نظر داشت؛ اول هياهوهاي سياسي به راه افتاده و دوم مسالهي نگرانيهاي نظام بينالمللي از گسترش سلاحهاي كشتارجمعي.
دبير هيات دولت تاكيد كرد: ما ضمن احترام به نگرانيهايي كه در اين مورد در سطح بينالمللي وجود دارد و ما هم در آن شريك هستيم، معتقديم مخصوصا منطقهي خاورميانه بايد حتما عاري از همهي انواع سلاحهاي كشتارجمعي از جمله سلاحهاي هستهاي باشد و بر اساس همين اعتقاد بر اين سياست هستيم كه به هيچ وجه در سياستها و استراتژيهاي دفاعي كشورمان استفاده از سلاحهاي اتمي جايگاهي ندارد و نخواهد داشت.
وي دربارهي مذاكرات درخصوص الحاق به پروتكل گفت: ما آمادهي شروع مذاكرات در اين زمينه هستيم و هنوز نگاه ما به اين مذاكرات ايجابي است.
رمضانزاده در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه دربارهي احتمال اخراج سفير انگليس از ايران سوال كرد، اظهار داشت: چنين برنامهاي تا حالا مورد بحث و بررسي واقع نشده است.
خبرنگاري دربارهي آمادگي ايران براي اعزام نيروهاي صلح به عراق سوال كرد كه رمضانزاده تصريح كرد: در مورد بحث پايان اشغال عراق و واگذاري امور دوران انتقال به سازمان ملل متحد، طبيعتا ما آمادگي هرگونه همكاري با اين سازمان را داريم و در اين زمينه اگر پيشنهادي شود، قطعا با نگاه مثبت مورد بررسي قرار ميگيرد. ما بر اين باوريم كه به هر نحو و هرچه سريعتر بايد اشغال عراق به پايان برسد، مخصوصا با توجه به ناتواني شديد نيروهاي اشغالگر در تامين امنيت عمومي مردم عادي عراق و حفظ امنيت رهبران سياسي اين كشور.
وي در ادامه با بيان اينكه دولت دربارهي فرضيات مربوط به عاملان ترور آيتالله حكيم، اطلاع خاص و جديدي ندارد، گفت: همانگونه كه در اطلاعيهي دولت جمهوري اسلامي ايران آمده، بر اساس مقررات بينالمللي و مقررات سازمان ملل، مسووليت اين امر بر عهدهي نيروهاي اشغالگر است كه بايد هرچه سريعتر عوامل اين جنايت را مشخص كنند و به مجازات برسانند.
رمضانزاده در بخش ديگر سخنانش دربارهي توافق دولت و شوراي نگهبان در يك جلسهي مشترك و اعلام تركيب هيات نظارتي شوراي نگهبان اظهار داشت: من اطلاع خاصي دربارهي توافق جديدي ندارم. تعيين تركيب هيات نظارت از اختيارات شوراي محترم نگهبان و يك وظيفهي قانوني است كه كسي در آن شك و شبههاي ندارد. مسالهاي كه تا به امروز مورد توجه دولت بود، ايجاد تشكيلات جديد، بدون تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است كه برخلاف برنامهي سوم و از نظر دولت، غيرقانوني است.
سخنگوي دولت دربارهي موضع ايران درخصوص تحويل سليمانپور به مقامات آرژانتيني نيز گفت: ما صراحتا مواضع خود را در اين مساله به اطلاع مقامات ديپلماتيك انگليس رساندهايم و تاكيد ميكنيم كه همهي راههاي پيش روي قانوني و ديپلماتيك را براي خود باز ميبينيم تا عكسالعمل مناسب را انجام دهيم.
وي مجددا تاكيد كرد كه اين پرونده بار حقوقي ندارد و يك پروندهي سياسي است كه تحت فشار لابي صهيونيستها شكل گرفته است.
رمضانزاده در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي اتهام توليد سلاحهاي كشتارجمعي در ايران گفت: ما به هيچ وجه در هيچ جاي سياستهاي استراتژيك خودمان، جايگاهي براي توليد سلاحهاي اتمي نداريم و معتقديم كه اين برخلاف اصول انساني و اسلامي است و منافع ما را هم تامين نخواهد كرد.
وي ادامه داد: منافع كشور ما در اين است كه منطقهي خاورميانه عاري از همهي انواع سلاحهاي كشتارجمعي باشد.
خبرنگار عربيزباني از رمضانزاده دربارهي زمان الحاق به پروتكل الحاقي سوال كرد كه سخنگوي دولت گفت: از نظر ما هنوز زماني براي اين مساله تعيين نشده و ما فقط آمادهايم كه مذاكرات را براي چگونگي الحاق شروع كنيم.
دبير هيات دولت در ادامه در پاسخ به سوالي دربارهي قصد دولت تركيه براي اعزام نيرو به عراق گفت: اين مساله به سياست خارجي دولت تركيه مربوط است و ما دربارهي آن اظهارنظر نميكنيم، اظهارنظر خاصي هم نداريم.
وي گفت: نكتهي مهم اين است كه ما هرچه زودتر پايان اشغال عراق را شاهد باشيم و هرگونه تحرك كشورهاي خارجي در چارچوب قوانين، مقررات و تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام شود.
ادامه دارد ...
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات