اينكه استفاده از فن‌آوري هسته‌يي حق اوليه و طبيعي ايران و هر كشور ديگري است، موضوعي است كه هيچ كس حداقل در گفتار توان ناديده گرفتن آن را ندارد و به گونه‌اي همه به آن اذعان دارند؛ حتي كشورهاي غربي و در راس آنها آمريكا هم كه كارشكني‌هاي عملي در اين خصوص را دنبال كرده است، هيچ وقت در اظهارات خود آنرا انكار نكرده است. در داخل كشور نيز همه براين موضوع تاكيد دارند، اما موضوعي كه در اين رابطه مطرح مي‌شود اين است كه راههاي تحقق اين حق اوليه و طبيعي چيست و در شرايطي كه مشكلات و سختي‌هايي در راه تحقق آن بواسطه اقدامات و تلاش‌هاي آمريكا و اسراييل در مجامع جهاني بوجود آمده است، چگونه در راستاي محقق ساختن آن بايد عمل كرد؟ در اين ميان موضوع پروتكل الحاقي و بحث امضا يا عدم امضاي آن حداقل در مقطع زماني فعلي اهميت خاصي پيدا كرده است؛ به گونه‌اي كه عده‌اي معتقدند امضاي پروتكل الحاقي مواضع و مشكلات را نه تنها برطرف نمي‌كند، بلكه آنها را بيشتر نيز خواهد كرد، لذا نبايد زير بار پذيرش اين پروتكل برويم. از سوي ديگر عده‌اي معتقدند كه با توجه به اظهارنظرهاي مقامات غيرآمريكايي مثل اروپاييان و شايد روسها پذيرش پروتكل الحاقي مي‌تواند بهانه‌هاي آمريكا را از بين برده و تلاش‌هاي آن كشور براي مشكل‌تراشي در مسير دستيابي ايران به حق طبيعي خودش را خنثي كند، در اين ميان نظر ديگري نيز مطرح مي‌شود؛ مبني بر اينكه بايد بصورت مشروط با پروتكل الحاقي موافقت شود و در قالب شرط تحفظ كه در بحث هاي حقوق بين‌الملل جايگاه قابل قبولي دارد، موضوع پروتكل مورد توجه قرار بگيرد كه در اين خصوص حتي طبق اخبار منتشر شده، خود آمريكا هم كه پروتكل الحاقي را تا به حال نپذيرفته است با شرط عدم بازرسي از مراكز امنيتي و سياسي اين كشور،حاضر است تا موضوع امضاي پروتكل الحاقي را قبول كند. مصاحبه روز گذشته دكتر خرازي، وزير امور خارجه كشورمان مبني بر اينكه در صورتي كه ايران بتواند به فعاليتهاي غني‌سازي اورانيوم خود ادامه دهد، مايل به امضاي پروتكل الحاقي مي‌باشد، فرصت مناسبي را ايجاد كرد تا موضوع اينكه در حال حاضر از چه طريقي مي‌توان حق طبيعي ايران براي استفاده از فن‌آوري هسته‌يي را محقق كرد و به رفع موانع موجود در مسير تحقق آن همت گمارد، مورد بررسي قرار داد. در اين زمينه خبرگزاري دانشجويان ايران گفت‌وگوهايي را با صاحب نظران انجام داده است كه حاصل آن درپي مي‌آيد: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- * شريعتمداري: - قطعنامه شوراي حكام با تمامي مفاد معاهدات و منشور سازمان ملل در تضاد مي‌باشد - عليرغم پيوستن به كنوانسيون‌هاي مشابه هم چنان ما را متهم مي‌كنند * شاهي عربلو: - استفاده از انرژي هسته‌يي حق مسلم ايران است - حساسيت آژانس نسبت به فعاليت‌هاي صلح‌آميز ايران نشانه‌ برخورد دوگانه آژانس است * منتجب‌نيا: - استفاده از انرژي هسته‌يي حق مسلم ايران است - بسياري از اعضاي شوراي حكام مخالف قطعنامه بودند * سليمي نمين: هيچ تضميني براي پايبندي به شروط ايران در پذيرش پروتكل الحاقي وجود ندارد -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- * شريعتمداري: - قطعنامه شوراي حكام با تمامي مفاد معاهدات و منشور سازمان ملل در تضاد مي‌باشد - عليرغم پيوستن به كنوانسيون‌هاي مشابه هم چنان ما را متهم مي‌كنند حسين شريعمتداري،مديرمسوول روزنامه‌ي كيهان در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به بررسي بحث قطع‌نامه‌ي شوراي حكام و موضوعات پيرامون آن پرداخت. آنچه در زير مي‌آيد، گفت‌وگوي تفصيلي خبرنگار سياسي- خارجي ايسنا با وي است: ايسنا:با توجه به شيوه‌ي تصميم‌گيري كه در خصوص قطع‌نامه در شواري حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعمال شد؛ نظر شما درباره‌ي ماهيت اين قطع‌نامه چيست؟ و فكر مي‌كنيد اين قطع‌نامه تا چه حد سياسي است؟ - قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام با مفاد كنوانسيون 1969 وين، اساسنامه‌ي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، متن معاهده‌ي NPT و منشور سازمان ملل متحد در تضاد است. بنابراين نه فقط ارزش حقوقي ندارد، بلكه صادركنندگان اين قطعنامه به جرم نقض قوانين و معاهدات و تلاش براي تهديد و ارعاب يكي از كشورهاي عضو سازمان ملل قابل تعقيب هم هستند و جمهوري اسلامي مي‌تواند با استناد به اصل 17 اساسنامه‌ي آژانس بين‌المللي اتمي از صادركنندگان قطعنامه به ديوان داوري لاهه شكايت كند، كه البته طبيعي است كه اين شكايت با توجه به اين كه آمريكا و متحدان آن با همكاري سازمان ملل اتحاديه‌ي اروپا و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هيچ پايبندي به قوانين بين‌المللي ندارند، طبعا اين شكايت هم به جايي نمي‌رسد. در مورد غيرقانوني بودن قطعامه بايد گفت؛ كه اولا در منشور سازمان ملل متحد كه براي همه اعضا قابل احترام و مورد پذيرش است، تاكيد شده كه بر اصل رضايت در معاهدات بين‌المللي تاكيد شده و در اين منشور آمده است كه هيچ كشوري را نمي‌توان به زور و بدون اين كه رضايت داشته باشد، وادار به پذيرش يك معاهده‌ي بين‌المللي كرد. از سوي ديگر در مواد 49، 50،51،52 كنوانسيون 1969 وين كه موضوع آن حقوق معاهدات بين‌المللي است؛ تصريح شده است كه هيچ كشوري را نمي‌توان با توسل به زور و تهديد وادار به پذيرش اين معاهده كرد. در ماده‌ي 52 كنوانسيون آمده است؛ كه اگر معاهده‌اي با نقض اصول حقوق بين‌المللي كه در منشور ملل متحد مندرج است بسته شود و يا از طريق تهديد يا توسل به زور منعقد شود، اين معاهده فاقد اثر حقوقي بوده و باطل خواهد شد. در ماده‌ي 51 همين كنوانسيون نيز آمده كه اگر بر نماينده‌ي دولتخواه براي پذيرش يك معاهده فشار وارد شود، و آن نماينده تحت اين فشار معاهده را امضا كند، اين پذيرش به لحاظ حقوقي فاقد وجاهت قانوني است و قابل تكثير نخواهد بود. در بند 4 از ماده‌ي 40 كنوانسيون 1969 وين كه موضوع آن اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌ها به معاهدات است، تصريح شده كه در پذيرش اصلاحيه يا الحاقيه‌ها هم بايد رضايت دولتي كه اصلاحيه را مي‌پذيرد؛ جلب شود و اگر دولت يا دولت‌هايي حاضر به پذيرش اصلاحيه و الحاقيه نباشند، تعهدي در مقابل آن نخواهند داشت. به اين نكته نيز بايد اشاره شود كه در ماده‌ي 12 اساسنامه‌ي آژانس بين‌المللي كه موضوع آن برخورد اين آژانس با كشورهايي است كه برخلاف دريافت كمك و مواد مورد نياز براي پيشبرد چرخه‌ي هسته‌يي خودشان مفاد معاهده‌ي NPT را نقض كردند، در آنجا تاكيد شده است كه اگر نقض معاهده‌ي NPT مسلم شود، برخوردي كه آژانس با عضو متخلف خواهد داشت، باز پس‌گيري وام و يا مواد و تجهيزاتي است كه قبلا توسط آژانس يا يكي از اعضا براي پيشبرد پروژه‌ي تحقيقات و يا بهره‌گيري صلح آميز هسته‌اي در اختيار آن دولت قرار گرفته است. لذا قطعنامه با اين اصل از اساسنامه نيز در تناقض مي‌باشد. در بند 6 قطعنامه نيز از جمهوري اسلامي ايران خواسته شده كه بدون قيد و شرط و به فوريت پروتكل الحاقي 2+93 را امضا و تاييد و به طور كامل قبول كند. در اين بند از قطعنامه نه فقط حاكميت، بلكه موجوديت نظام جمهوري اسلامي ايران نفي شده، زيرا مطابق مفاد پروتكل الحاقي 2+93 پذيرش آن دو مرحله‌يي است، يعني در مرحله‌ي اول دولت‌ها آن را امضا مي‌كنند و در مرحله‌ي دوم نيز مجلس و پارلمان آن دولت اين الحاقيه را تصويب مي‌كند. لذا اين چرخه در معاهده پيش‌بيني شده و برآن تاكيد ورزيده شده است، اما در بند 6 قطعنامه دخالت مجلس شوراي اسلامي كه مركز قانونگذاري نظام است، حذف شده و ما را به تعبير خود مجبور و ملزم به پذيرش قطعنامه و تاييد بدون قيد و شرط آن از طرف مجلس كرده‌اند. در اساسنامه‌ي آژانس بين‌المللي يعني در بند دال از تبصره‌ي 5 ماده‌ي سوم اساسنامه‌ي آژانس تصريح شده است كه فعاليت‌هاي آژانس با رعايت حق حاكميت دولت‌ها انجام مي‌گيرد كه اين نيز تناقض‌هاي آژانس را به وضوح نشان مي‌دهد. در ماده‌ي 10 معاهده‌ي NPT تاكيد شده است كه هرگاه يكي از اعضاي پيمان NPT تشخيص دهد كه حوادث فوق‌العاده‌ي مربوط به موضوع اين پيمان، منافع عالي كشورش را به مخاطره انداخته، حق خروج از پيمان را خواهد داشت. اينجا نيز به منافع ملي و حاكميت ملي كشورهاي عضو تاكيد شده است. لذا از اين نقطه نظر هم قطعنامه با متن معاهده‌ي NPT در تناقض و تضاد است، مخصوصا اين كه براي ما ضرب‌الاجل نيز تعيين نموده‌اند. نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد؛ اين است كه آمريكا و برخي ديگر از كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا هنوز پروتكل الحاقي را نپذيرفته‌اند. يعني آمريكا آن را امضا كرده، اما مرحله‌ي اصلي پذيرش را نپذيرفته است. هرچند كه مقامات آمريكايي بارها درباره‌ي علت تعلل و خودداري خود از تصويب اين الحاقيه در مجلس نمايندگان آمريكا اعلام كرده‌اند كه؛ ما حاضر نيستيم اسرار زراد‌خانه‌هاي هسته‌يي و تكنولوژي اتمي خود را در اختيار ديگران قرار دهيم، نماينده‌ي دولت ايتاليا به عنوان رياست دوره‌اي اتحاديه‌ي اروپا در آخرين روز اجلاس شوراي حكام، ايران را تهديد كرده بود؛ كه اگر تا پايان ضرب‌الاجل تعيين شده پروتكل 2+93 را بدون قيد و شرط نپذيرد و به مفاد قطعنامه عمل نكند، ما در روابط اقتصادي خود با ايران تجديد نظر خواهيم كرد و اين در حالي است كه خود دولت ايتاليا اين پروتكل را نپذيرفته است. دولتي كه اولا يك سابقه‌ي فاشيستي دارد و در چند دهه‌ي قبل دنيا را به خون و آتش كشيده بود و همين مساله كه هم اكنون حضور نئوفاشيست‌ها در ايتاليا، باعث نگراني آزادي‌خواهان اروپا شده است. در عين حال باز هم فقط پروتكل 2+93 را امضا كرده و آن را تصويب نكرده است و در طي 5 سال گذشته دو بار از دولت ايتاليا خواسته مي‌شود كه اين الحاقيه را به تصويب مجلس نمايندگان دولت ايتاليا برساند، بهانه مي‌آورند كه چون دولت در ايتاليا دچار نوساناتي است؛ ما فعلا از تصويب آن معذور هستيم. حال اين كه حتي ايتاليا بخش عمده‌اي از انرژي الكتريكي را از طريق رآكتورها تامين مي‌كند. با توجه به اين كه اين قطعنامه حالت قرون وسطي دارد و با تمامي مفاد معاهدات و منشور سازمان ملل و قوانين بين‌المللي در تضاد و تناقض است. طبيعي است كه پذيرش آن جز تن دادن به زورگويي‌ها و با باج‌خواهي‌هاي آمريكايي‌ها هيچ نتيجه‌اي ندارد. لذا بايد اين نكته را نيز اضافه كرد كه بندي مطابق ماده‌ي يك از معاهده‌ي NPT، تاكيد مي‌كند كه هيچ يك از كشورهاي داراي سلاح اتمي كه عمدتا همان پنج كشور عضو مي‌باشند؛ يعني آمريكا، شوروي سابق و روسيه‌ي فعلي، چين، انگليس و فرانسه كه سلاح هسته‌يي دارند، حق ندارند كه تجهيزات و يا فن‌آوري توليد سلاح اتمي را در اختيار كشورهاي ديگر قرار دهند، اما ديده مي‌شود كه آمريكا، انگليس و فرانسه به اعتراف خود زراد‌خانه‌ي اتمي اسراييل را تدارك ديده‌اند و تكنولوژي هسته‌يي را در اختيار آنها قرار داده‌اند و در توليد سلاح‌هاي هسته‌يي به آنها كمك فراواني كرده‌اند. بنابراين آنها اين پيمان را نقض كرده‌اند و بايد در مقابل نقض پيمان پاسخگو باشند، اما هيچ بازخواستي از آنها صورت نگرفته و اين نشان مي‌دهد كه آژانس بين‌الملل عمدتا ارزش و اهميتي بيش‌تر از يك آلت دست بي اراده در اختيار قدرت‌هاي بزرگ استعماري ندارد. ماده 4 و5 معاهده‌ي NPT تاكيد مي‌كند كه بايد كشورهاي عضو پيمان، مخصوصا كشورهاي داراي سلاح هسته‌يي به كشورهاي ديگر عضو معاهده‌ي براي پيشبرد پروژه‌هاي اتمي در زمينه‌هاي صلح‌آميز كمك كنند، اما نه فقط در اين مدت به جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاي اين پيمان هيچ كمكي نكردند، بلكه كشورهاي ديگري كه قصد همكاري با جمهوري اسلامي ايران براي ساختن رآكتور اتمي و يا برخي پروژه‌هاي صلح آميز هسته‌يي ديگر را داشتند؛ آنها را هم تحت فشار قرار دادند، به عنوان مثال دولت آلمان قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را در زمان طاغوت با ايران بسته بود، اما به مجرد اين كه انقلاب اسلامي صورت پذيرفت از تعهد خود به صورت يك جانبه سرباز زد و دولت‌هاي ديگري كه احتمال همكاري در اين زمينه با ما را داشته به شدت تحت فشار قرار گرفتند كه آخرين و بارزترين نمونه‌ي آن فشارهاي شديدي است كه آمريكايي‌ها به روسيه وارد مي‌كند. با توجه به اين موارد پذيرش پروتكل 2+93 به دو علت امكان پذير نيست، اول اين كه پذيرش آن به معناي تن دادن به ذلت است و مفهومي جز كليد زدن پروژه‌ي فروپاشي جمهوري اسلامي ايران را ندارد و دوم اين كه به لحاظ قوانين جاري داخل كشور نيز پذيرش آن امكان‌پذير نيست، زيرا پذيرش دو مرحله‌يي است. در مرحله‌ي اول دولت بايد امضا كند و به اين لحاظ كه برخي از احتمال پذيرش پروتكل سخن مي‌گويند، اما امضاي آن براي دولت به تنهايي امكان‌پذير نيست ،چرا كه اين امضاي دولت تصميم دولت به تنهايي نيست، بلكه چرخه‌ي تصميم‌گيري در اين زمينه به شوراي امنيت ملي هم باز مي‌گردد و بايد يك تصميم جمعي باشد و قطعا اين تصميم درباره‌ي امضاي پروتكل به دست نخواهد آمد، چون هم اعضاي محترم دولت و هم مسوولين ديگر به راحتي مي‌دانند كه امضاي پروتكل به معناي به تاراج گذاشتن منابع ملي جمهوري اسلامي ايران و يك خيانت جدي است. اما اگر دولت آن را امضا كند، مرحله‌ي بعد تصويب مجلس است هم اكنون تعداد بسياري از نمايندگان مجلس صرف نظر از سليقه‌هاي متفاوتي كه دارند، امضاي پروتكل را تن دادن به ذلت مي‌دانند و حاضر به پذيرش آن نيستند. بنابراين اين مرحله هم قابل عبور نخواهد بود، اما اگر فرض كنيم كه اين الحاق ما به پروتكل 2+93، از تصويب مجلس هم بگذرد مطابق قانون اساسي هيچ يك از مصوبات مجلس، بدون تاثير شوراي نگهبان وجاهت قانوني ندارد و ازآنجا كه پذيرش اين پروتكل با چند اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر استقلال و حاكميت ملي تاكيد مي‌ورزد، در تناقض است، بنابراين شوراي نگهبان نمي‌تواند آن را تاييد كند. ايسنا: نظر شما در خصوص برخوردهاي دوگانه‌ي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چيست به گونه‌اي كه اين آژانس اين همه در خصوص ايران كه اعلام كرده هيچ برنامه‌اي براي توليد سلاح هسته‌يي ندارد؛ حساسيت نشان مي‌دهد اما درخصوص رژيم صهيونيستي كه زرادخانه‌ هسته‌يي دارد؛ واكنشي نشان نمي‌دهد. - مساله رژيم اشغالگر قدس است؛ وقتي كه از آقاي البرادعي و برخي از مسوولين ديگر از اروپا سوال مي‌شود كه اگر شما واقعا نگران دستيابي كشورها به سلاح هسته‌يي هستيد؛ چرا از زرادخانه‌ي اتمي گسترده‌يي كه رژيم اشغالگر قدس در اختيار دارد؛ ابراز نگراني نمي‌كنيد و خواهان بازرسي از آنجا نيستيد. پاسخ آقاي البرادعي و ساير مقامات آژانس اين است كه چون اسراييل عضو NPT نيست، بنابراين نمي‌توانيم از آن مسووليتي بخواهيم؛ سوال بعدي كه در ادامه‌ي اين سوال است اين است كه شما در مقابل اين همه فشاري كه به صورت غيرقانوني و قلدرمابي و زورگويانه براي پذيرش پروتكل به جمهوري اسلامي وارد مي‌كنيد؛ چرا يك ميليونيم آن را حتي يك بار از رژيم اشغالگر قدس نخواسته‌ايد كه به معاهده‌ي NPT بپيوندد، اما در مقابل اين سوال هيچ پاسخي داده نمي‌شود و اين نشانه‌ي برخورد دوگانه است، تخطي آمريكا، فرانسه و انگليس از معاهده‌ي NPT يكي ديگر از برخوردهاي دوگانه است. عدم پذيرش خود آمريكايي‌ها و برخي كشورهاي اروپايي و عدم پيوست‌شان به پروتكل 2+93 و در همان حال فشار آوردن به جمهوري اسلامي ايران براي پذيرش اين پروتكل يك نوع ديگر از برخوردهاي دوگانه است. واقعيت اين است كه براي ما هيچ راهي عاقلانه‌تر از اين نيست كه از امضاي NPT به طور كلي خارج شويم و مطمئن باشيم كه آمريكايي‌ها هيچ كاري نمي‌توانند عليه ما انجام دهند به دليل اين كه اولا آمريكايي‌ها امروزه از همه دوران حكومت خودشان ضعيف‌تر هستند و ديگر اين كه مخصوصا امروزه در عراق، افغانستان و بسياري از كشورهاي ديگر به بن بست و به گرداب مهلكي افتاده‌اند. همه روزه تعداد زيادي از سربازان آمريكايي و انگليسي در عراق كشته مي‌شوند و روياي شيريني كه آمريكايي‌ها از اشغال عراق در سر مي‌پرورانند؛ به يك كابوس هولناك تبديل شده است و مخصوصا اگر بخواهند دست به اقدامات خاصي بزنند؛ ديگر مثل گذشته دور از دسترس نيستند؛ بلكه نظاميان آمريكايي و منافع آمريكا همه جا در دسترس ملت‌هاي مسلمان قرار دارد، بنابراين آمريكايي‌ها هيچ كاري نمي‌توانند بكنند. بعضي وقت‌ها در توجيه پذيرش پروتكل، گفته مي‌شود پذيرش ما باعث مي‌شود كه آمريكا، اتحاديه اروپا و هم‌پيمانان آمريكا ديگر ايران را متهم نكنند. اينهم ساده انديشي است؛ زيرا همين الان آمريكايي‌ها مي‌گويند حتي پذيرش پروتكل 2+93 هم كافي نيست، بلكه جمهوري اسلامي ايران اساسا بايد از فناوري هسته‌يي خود حتي به صورت صلح آميزدست بكشد. يا آقاي شرودر (صدراعظم آلمان) با صراحت اعلام كرده بود كه پذيرش پروتكل 2+93 كافي نيست و همان حرف آمريكايي‌ها را تكرار كرده بود. از سوي ديگر نمونه‌هاي ديگري هم داريم مثلا ما به كنوانسيون منع توليد و به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌يي پيوستيم، ولي عليرغم پيوستن به اين كنوانسيون و انجام شدن بازرسي‌هاي روتين همه ساله و عليرغم اين كه در اين بازرسي‌ها تاكيد شده كه ايران نه فقط در پي توليد سلاح‌هاي شيميايي نيست بلكه خود يكي از قربانيان تسليحات شيميايي است؛ با وجود اين هم چنان آمريكايي‌ها ما را متهم مي‌كنند كه در پي توليد سلاح شيميايي هستيم؛ حتي گزارشات پي در پي سالانه‌ي مركزيت كنوانسيون هم نتوانسته مانع از اتهام‌زني آمريكايي‌ها شود. در همان حال مطابق ماده‌ي 11 كنوانسيون منع تسليحات شيميايي كشوري عضو ملزم به تجارت آزاد مواد و تجهيزات شيميايي در بين خود شده‌اند، اما تاكنون از اين حق جمهوري اسلامي ايران جلوگيري كرده‌اند و گروهي كه معروف به گروه استراليا است(به دليل اين كه نشست‌هاي سالانه‌ي خود را در يكي از سفارت‌هاي استراليا در كشورهاي ديگر تشكيل مي‌دهند و به اين نام معروف هستند)و تمام اعضاي آن عضو كنوانسيون منع تسليحات شيميايي هستند، اما اين گروه همه ساله در قطعنامه‌اي كه صادر مي‌كند، ايران را براي تلاش براي سلاح شيميايي و حتي توليد آن متهم مي‌كند و مانع از تجارت آزاد مواد شيميايي مي‌شود، لذا با وجود اين نمونه‌ها چه انتظاري مي‌توان داشت و اگر اين روزها برخي از گروه‌هاي سياسي كه بيانيه‌يي صادر مي‌كنند و اظهار نظر مي‌كنند كه اگر پيشنهاد وزراي خارجه‌ي سه كشور فرانسه،انگليس و آلمان را كه قبل از صدور قطعنامه‌ طي نامه‌يي به جمهوري اسلامي ايران داده بودند، اگر اين پيشنهاد را پذيرفته بوديم؛ شاهد صدور اين قطعنامه نبوديم، اما به نظر من خوشبيانه‌ترين تفسير درباره‌ي بيانيه‌اي كه سازمان مجاهدين انقلاب صادر كرد اين است كه آقايان از متن معاهدات و چرخه‌ي اين آجرها باخبر نيستند. اما در حالت بدبينانه اين است كه در پي عوام فريبي باشند؛ چرا كه آن چه در نامه‌ي سه وزير خارجه‌ي انگليس، فرانسه، آلمان خطاب به جمهوري اسلامي ايران آمده بود، به مراتب در برخي از موارد بدتر از آن است كه در قطعنامه‌ي شوراي حكام آمده است. لذا اين واقعيت‌ها را نمي‌توان نفي كرد؛ زيرا مي‌توان تصور كرد كه در قطعنامه تاكيد شده كه ما بايد فعاليت غني سازي را معلق كنيم، اما در نامه‌ي سه وزير خارجه خواسته شده بود كه ما فعاليت غني سازي را به كلي متوقف كنيم؛ اينها و موارد و نمونه‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه برخي از دوستان يا توجه‌يي به موضوع ندارند يا اين كه خداي ناخواسته افكار عمومي را دست كم مي‌گيرند و اين مايه‌ي تاسف است كه اين حركت همزمان با حركت تبليغاتي شروع شد؛ كه بي.بي.سي براي توجيه صدور قطعنامه‌ي غيرقانوني شوراي حكام آغازگر آن بود. -------------------------------------------------------------------------------- * شاهي عربلو: - استفاده از انرژي هسته‌يي حق مسلم ايران است - حساسيت آژانس نسبت به فعاليت‌هاي صلح‌آميز ايران نشانه‌ برخورد دوگانه آژانس است نماينده مردم هشترود در خانه ملت عنوان كرد: برخورد دوگانه آژانس انرژي اتمي با ايران در اثر فشار آمريكا و دخالت‌هاي اين كشور و همراهان او در اين آژانس است. محمدشاهي عربلو، نماينده مردم هشترود در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي ايسنا اظهار داشت: استفاده از انرژي هسته‌يي هم در صنايع و هم در ساخت سلاح‌هاي نظامي كاربرد دارد. اگر آمريكا و استكبار دقت كنند؛ ما نياز نداريم با هيچ دشمني با اسلحه مبارزه كنيم و از انرژي هسته‌يي در توليد سلاح استفاده كنيم. وي با اشاره به اين كه“ مگر در چند سال گذشته با سلاح با آمريكا مبارزه كرده‌ايم؟ ”ادامه داد: آمريكا در 24 سال اخير، تمام فشارش را بر ايران وارد كرده، اما ايران با توان علمي‌اش با آن مبارزه كرده است. شاهي عربلو تاكيد كرد: اگر كشوري نخواهد با ايران از طريق مسالمت‌آميز مبادله سياسي كند، با آن كشور جنگ مسلحانه نخواهيم داشت، بلكه با منطق مبارزه مي‌كنيم. اما استفاده از انرژي هسته‌يي در بعد صنايع، حق مسلم ايران است. وي تصريح كرد: حتي اگر بازرسان آژانس و سازمان ملل و ماموران خود آمريكا هم گزارش كنند كه ايران دنبال توليد سلاح هسته‌يي نيست؛ اما باز هم آمريكا از اين قضيه دست‌بردار نخواهد بود. وي با تاكيد بر اين كه“ قطعنامه اخير شوراي حكام سياسي بود” گفت: در سازمان‌ملل راي گيري كاملا مشخص است و خود اعضاي سازمان ملل هم مي‌دانند كه آمريكا هميشه بر اين سازمان سلطه داشته است. اين نماينده مجلس افزود: قطعنامه‌اي كه عليه ايران تصويب شده، قطعا با فشار آمريكا بوده است؛ در حالي كه ما اعتقاد داريم به تصويب اين قطعنامه نيازي نبوده است و جمهوري اسلامي بارها اعلام كرده كه بازرسان حق بازديد دارند و اگر در جايي مشخص شد كه براي توليد سلاح از اين انرژي استفاده مي‌شود، جلوگيري كنند و در غير اين صورت ايران از اين حق خود استفاده كند. نماينده مردم هشترود در خانه ملت خاطرنشان كرد:‌ اگر بخواهيم صلح را در جهان مستقر كنيم، بايد مردم دنيا را به سوي صنعتي شدن پيش ببريم تا بتوانيم با آرامش و رفاه، صلح واقعي را در جهان مستقر سازيم. وي در خصوص برخورد دوگانه آژانس با ايران گفت: ما نبايد به اين مساله كه كشورهاي ديگر از انرژي هسته‌يي براي ساخت سلاح استفاده مي‌كنند؛ كاري داشته باشيم.در حقيقت حساسيت آژانس نسبت به فعاليت‌هاي ايران نشانه برخورد دوگانه آژانس با ايران است. شاهي عربلو در ادامه افزود: امروز با ترقي علم، مغز و تفكر است كه مي‌تواند دنيا را تسخير كند نه اسلحه‌ها و مهمات هسته‌يي. دنيا بايد بداند هركس از اسلحه و مهمات و زور بيشتر استفاده كند، خفت و خواري بيشتري در دنيا نصيبش خواهد شد. همان طور كه آمريكا با حمله به عراق آبرو و اقتدار خود را زير سوال برد. اين نماينده مجلس تصريح كرد: استفاده از انرژي هسته‌يي در صنعت، ايجاد اشتغال و توليد آرامش و رفاه مردم ضروري است و آنهايي كه از اين انرژي در ساخت سلاح استفاده مي‌كنند يك عمل غيرعقلاني و غيراقتصادي انجام مي‌دهند. انتهاي پيام -------------------------------------------------------------------------------- * منتجب‌نيا: - استفاده از انرژي هسته‌يي حق مسلم ايران است - بسياري از اعضاي شوراي حكام مخالف قطعنامه بودند حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نيا خاطرنشان كرد: هدف قدرت‌هاي بزرگ اين است كه افكار عمومي را عليه ايران بسيج كنند و بين دولت‌ها و ملت‌ها در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران ترس ايجاد كنند و با اين بهانه ايران را تحت فشار قرار دهند. حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نيا، عضو مجمع روحانيون مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي ايسنا با تاكيد بر اين كه استفاده از انرژي هسته‌يي حق مسلم ايران است؛ گفت: امروز دنيا به طرف علم تكنولوژي و گسترش آن حركت مي‌كند و هر كشور و ملتي كه نتواند در زمينه دانش و تكنولوژي پيشرفت كند از دور خارج مي‌شود و نمي‌تواند با كاروان جهاني هماهنگ باشد. وي ادامه داد: يكي از تكنولوژي‌هاي پيشرفته دنيا انرژي هسته‌يي است كه در بخش‌هاي مختلف كاربرد دارد و نه تنها در زمينه تسليحاتي، بلكه در بخش‌هاي فراوان رفاهي و اجتماعي از آن استفاده مي‌شود و دنيا به طرف اين تكنيك روي آورده است. منتجب‌نيا در ادامه خاطرنشان كرد: ايران به عنوان كشوري در حال توسعه كه مي‌خواهد به دنياي پيشرفته علمي نزديك شود چاره‌اي جز بهره‌مندي از اين انرژي ندارد. وي با اشاره به شايستگي‌هاي جوانان تحصيل كرده ايراني، افزود: استفاده از اين انرژي حق ايران است و نمي‌توان يك ملت بزرگ، متمدن و با سابقه‌اي را از آن محروم كرد. وي در خصوص تصويب قطعنامه اخير شوراي حكام تصريح كرد: پس از تصويب اين قطعنامه معلوم شد كه شوراي حكام تحت فشار آمريكا قرار گرفته و از مدت‌ها قبل مقامات آمريكايي به كشورهاي عضو شوراي حكام سفر كرده‌اند و آنها را تحت فشار قرار داده و ملزم كرده‌اند كه در اين زمينه عليه ايران نظر دهند. عضو مجمع روحانيون مبارز با تاكيد بر اين كه شيوه راي‌گيري شوراي حكام غيرمرسوم بود ادامه داد: بسياري از اعضاي شوراي حكام مخالف قطعنامه و شيوه اخذ راي بودند و با اين اقدام همراه نبودند. صاحب امتياز روزنامه نسيم صبا در خصوص برخورد دوگانه آژانس بين‌المللي انرژي با ايران يادآور شد: شكي نيست كه در دنياي امروز بسياري از كشورها داراي سلاح هسته‌يي هستند و از انرژي اتمي در جهت امور تسليحاتي و نظامي استفاده كرده‌اند. وي ادامه داد: امروز بسياري از كشورهاي منطقه مجهز به اين سلاح‌اند و علاوه بر آمريكا و انگليس، اسراييل پيشرفته‌ترين سلاح‌ها را در اختيار دارد و اگر آژانس مي‌خواست با سلاح مخرب مقابله كند، معنا ندارد كه يك بام و دو هوا باشد و برخورد دوگانه انجام دهد. منتجب نيا تاكيد كرد: اگر قرار است ايران از انرژي هسته‌يي استفاده نكند به چه دليل اسراييل نه تنها پروتكل را امضا نمي‌كند، بلكه سلاح در اختيار دارد و حتي كشورهاي ديگر را تهديد مي‌كند؟ چرا آمريكا و ديگر كشورها سلاح در اختيار دارند؟ وي افزود: اگر قرار است آژانس در اين موضوع برخورد داشته باشد، نبايد هيچ كدام از كشورها اجازه دسترسي به سلاح را داشته باشند؛ در حالي كه ايران درصدد تهيه سلاح نيست و مي‌خواهد از اين تكنولوژي براي رفاه در زندگي استفاده كند. به اعتقاد وي فشار آژانس بين‌المللي بر ايران و فعاليت‌هاي هسته‌يي آن با هدايت آمريكا و ساير قدرت‌ها وارد مي‌شود. منتجب نيا در پاسخ به اين سوال كه علت تبعيض در برخورد با ايران نسبت به ساير كشورها چيست؟ گفت: آنها مي‌خواهند ايران را كه كشور مستقل و غيروابسته به قدرت هاست، تسليم كنند و وابسته به خود كنند؛ به خصوص اين كه ايران كشوري اسلامي است و آرمان‌هاي انقلابي دارد. وي در پايان تاكيد كرد: امروز مي‌خواهند ايران را به عنوان خطر مطرح كنند تا آواي اسلام و آرمان‌هاي اسلامي از اين كشور به گوش دنيا نرسد. -------------------------------------------------------------------------------- * سليمي نمين: هيچ تضميني براي پايبندي به شروط ايران در پذيرش پروتكل الحاقي وجود ندارد سليمي نمين گفت: با توجه به تجارب گذشته، هيچ تضميني براي پايبندي به شروط ما در پذيرش پروتكل وجود ندارد. سليمي نمين، رييس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي ايسنا، افزود: ورود به عرصه‌ي پذيرش پروتكل، مقدمه‌ي پذيرش زورگويي‌هاي جديدي است، نبايد وارد ميداني شويم كه براساس زورگويي شكل گرفته است. وي تصريح كرد: به اعتقاد من نبايد اين پروتكل را پذيرفت، آنها به هيچ اصل و اصولي كه در نظام بين‌المللي به شكل مكتوب قرار دارد، پايبند نيستند، بنابراين نبايد انتظار داشت تا شرايط موردي را بپذيرند و به تعهداتشان عمل كنند. سليمي نمين در پاسخ به پرسشي مبني بر پذيرش پروتكل از سوي آمريكا به صورت مشروط گفت: اول آمريكا بپذيرد، بعد ما مي‌پذيريم. آمريكا اين مسله را نمي‌پذيرد؛ زيرا فشاري بر آنها نيست كه بخواهند پروتكل را بپذيرند، تمام كشورهايي كه تهديد اصلي بشريت محسوب مي‌شوند، اين مساله را بپذيرند، آن زمان ديگر بحثي نيست. وي تصريح كرد: كشور ما برخلاف برخي كشورهاي ديگر مانند اسراييل كه از ابتدا با تروريست و انفجار و تخريب شكل گرفته، داراي فرهنگ و تمدن بالايي است؛ بنابراين هر زمان كشورهايي كه تهديد كننده هستند به تعهدات بين‌المللي عمل كنند، ما نيز با سابقه‌ي روشن خود پروتكل را مي‌پذيريم. سليمي نمين تنها راه حل بحران‌ها را تكيه بر مردم كشورمان دانست و اظهار داشت: بايد به جاي ورود به عرصه‌ي پذيرش پروتكل كه يك طرف آن زورگويي‌هاي دولت‌هاي غربي وجود دارد، متكي به توان ملت خودمان باشيم، موضوع پذيرش پروتكل به عزت تك‌تك افراد كشور بستگي دارد؛ بنابراين بايد به اين مساله اهتمام ورزيد كه ملت ما نسبت به عزت خود احترام قايل است و براي حفظ اين عزت حاضر است تلاشهايي دور از ذهن انجام دهد، تلاش‌هايي كه حتي قابل پيش‌بيني هم نيست. وي ادامه داد: روي سخن مسوولان براي تصميم‌گيري بايد در وهله‌ي اول با ملت باشد و در مراتب بعدي با ملت‌هاي جهان نسبت به مواضع خود گفت‌وگو كنند، اين بهترين تصميم است كه مي‌توان در شرايط فعلي گرفت. انتهاي پيام