رييس سازمان حفاظت محيط زيست، علت خودداري تركمنستان از امضاي كنواسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر را مسائل بوروكراتيك دانست و گفت: اجرايي شدن كنوانسيون منوط به امضاي هر 5 كشور ساحلي (ايران، تركمنستان، قزاقستان، روسيه و آذربايجان) است. به گزارش خبرنگار محيط زيست خبرگزاري دانشجويان ايران دكتر معصومه ابتكار شامگاه سه‌شنبه 13 آبان ماه جاري پس از امضاي كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر توسط چهار كشور از پنج كشور ساحلي اين دريا، آلودگي‏هاي ناشي از منابع خشكي و دريايي، بهره‏برداري‏هاي بي‏رويه از منابع شيلاتي درياي خزر، آلودگي‏هاي نفتي و مديريت سواحلي را از مباحث عمده اين كنوانسيون نام برد و افزود: كنوانسيون، چارچوبي را تعريف مي‏كند تا اين مسائل مديريت و شرايط ناپايدار فعلي متحول شود. وي با اشاره به تلاش‏هاي صورت گرفته براي شركت نمايندگان تام‌الاختيار 5 كشور ساحلي درياي خزر اظهار اميدواري كرد تركمنستان نيز در فرصت يكساله باقي‌ مانده براي پيوستن به كنوانسيون، آن را امضا كند. معاون رييس‌جمهوري كشورمان، امضاي كنوانسيون تهران را موقتي اعلام كرد و گفت: پس از اين امضاء، مراحل براي تصويب و الحاق طي لايحه‏اي به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‏شود و چنانچه مجلس آن را تصويب كند جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حفاظت محيط زيست درياي خزر مي‏پيوندد. رييس سازمان حفاظت محيط زيست، همچنين گفت: اميد مي‌رود تا آن زمان تمامي ساز و كارها و پروتكل‏ها آماده و در عمل اقدام مثبتي براي حفاظت از محيط زيست درياي خزر انجام شود. ابتكار با اشاره به حمايت هر 5 كشور ساحلي درياي خزر از كنوانسيون، از اين امر به عنوان نقطه عطفي در تاريخ منطقه و زمينه همگرايي و مشاركت تمامي كشورهاي حاشيه درياي خزر نام برد. انتهاي پيام