... به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي مقاله‌ي شرحي بر كنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان به قلم حسين بيات آمده است: مطالعه تطبيقي كنوانسيون منع تمامي اقسام تبعيض عليه زنان در حقوق داخلي: الف) اصل برتري حقوق بين‌الملل و تعارضات موجود در اصل 4 و 77 قانون اساسي و ماده 9 قانون مدني: امروزه مباحث مربوط به حقوق و آزادي‏هاي بشري و عدم هرگونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر، فراتر از حقوق داخلي كشورها قرار گرفته و جامعه بين‌المللي با حساسيتي وافر، موارد نقض و تجاوز به آن را تجاوز به بشريت و تمامي حقوق مشترك انساني تلقي نموده و الزام به آن را در كشورهاي عضو نظارت مي‏نمايد، بنابراين صدور قطعنامه‏ها و تصميم‏گيري‏هاي بين‌المللي عليه كشورهاي ناقض حقوق بشر پيامد چنين حساسيت و اهميتي است. مباحث مربوط به حقوق زنان و عدم انجام هر گونه تبعيض ميان زنان و مردان در همين راستا قابل تغيير است و در معاهدات تقنيني بسياري به صراحت بدان اشاره گرديده است. ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي در اين خصوص به صراحت به موضوع براي زنان و مردان اشاره دارد: «هر كس مي‏تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي، يا هر عقيده ديگر و هم چنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزادي‏هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره‏مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد. خواه اين كشور مستقل، تحت قيوميت يا غير خود مختار بوده يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.» از سوي ديگر مقدمه منشور نيز به صراحت به برابري و تساوي حقوق زن و مرد اشاره مي‏نمايد: «... از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش مزد انساني و تساوي حقوق فرد و زن و منشور اعلام كرده‏اند ...» ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز به طور كامل به بحث حقوق برابر زنان و مردان در امور مربوط به خانواده اختصاص دارد: 1- هر زن و مرد بالغي حق دارد، بدون هيچ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي مي‏باشند. 2- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. ماده 21 اعلاميه نيز به حق آزادانه و برابر شركت زنان و مردان در مشاغل عمومي كشورشان اختصاص دارد و بند 1 همان ماده نيز به حق شركت آزاد و برابر زنان و مردان در اداره امور كشور اشاره مي‏كند. بندهاي 1 و 2 ماده 23 نيز مبتني بر حق انتخاب آزادانه كار و حق دريافت اجرت مساوي و بدون تبعيض در مقابل كار مساوي اشاره دارد. بند 1 ماده 2 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مبتني بر تعهد دولت‏هاي طرف اين ميثاق مبني بر تضمين و احترام حقوق شناخته شده در ميثاق درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميتشان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقيده سياسي و بندهاي 1 و 2 ماده 5 ميثاق مبتني بر عدم به رسميت شناختن هيچ گونه حقي در اعمال محدوديت يا تفسير در حقوق به رسميت شناخته شده در ميثاق براي زن و مرد با عذر اينكه ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اين كه به ميزان كمتري به رسميت شناخته است، مويد آن است كه بحث آزادي و برابري زنان و مردان در يك نگاه كلان مورد احترام و تعهد كلي جامعه بين المللي و آحاد دول است. از سوي ديگر بند 4 ماده 23 ميثاق و بند 1 ماده 26 آن مبتني بر مساوات زوجين در اعمال حق نكاح و طلاق و نيز برابري در تحت حمايت يكنواخت و يكسان قانون قرار گرفتن، بدون هر گونه تبعيض از حيث جنس، نژاد، رنگ، زبان و غيره كماكان به برابري حقوق زن و مرد تاكيد دارد كه البته كشورمان به آنها پيوسته و علي القاعده موظف است تا حقوق داخلي خود را بر اساس اصل برتري حقوق بين الملل بر حقوق داخلي و تعهدات ضمن المعاهده اصلاح يا تعديل نمايد. با اين وصف به نظر مي‏رسد كه تعهدات مذكور در كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان مصوب 18 دسامبر 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تنها به منزله تبيين دقيق و ذكر جزييات حقوق ناشيه از برابري و عدم تبعيض ميان زن و مرد و ذكر تماثيل و احصاء دقايق آن حقوق باشد و علي‏القاعده پيوستن يا نپيوستن ايران به آن معاهده به دليل تعهدات كلي كشورمان در رعايت تكاليف ناشي از پيوستن به معاهدات پيش گفته، تاثير كلي در عدم مواجهه بين‌المللي افكار عمومي جامعه جهاني با قوانين متعارض و متناقض داخلي نداشته. متاسفانه در حوزه حقوق داخلي معاذير چندي در بازشناسي و تكريم اصل برتري حقوق بين‌المللي نسبت به حقوق داخلي مشاهده مي‏شود كه اصلاح آن ضروري است، زيرا نه فقط در موضوع بحث كه حساسيت‏هاي بسياري را در جامعه برانگيخته است، بلكه در ساير عرصه‏هاي زندگي اجتماعي همچون موضوع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني اين معضل به وضوح مشاهده مي‏شود. مطابق ماده 9 قانون مدني «مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است» از اين مقرره به خوبي فهميده مي‏شود كه ماده 9 قانون مدني معاهدات را در رديف قوانين عادي تلقي نموده است. بنابراين با عنايت به اصول 4 و 77 قانون اساسي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‏بايست كه به تاييد شوراي نگهبان برسد تا قابليت اجرايي پيدا نمايد. اين پروسه، نظام سياسي و حقوقي را برابر يك وضعيت دوگانه و متناقض قرار مي‏دهد، از سويي تعهدات كلي كشور در قبال معاهدات پيش گفته و جامعه بين‌المللي مويد لزوم تاييد و تنفيذ و نيز اجراي تعهداتي از اين دست است كه البته تغيير و اصلاح ساختار حقوق داخلي و تبديل و تعديل قواعد و قوانين معارض با اين گونه تعهدات را ضروري مي‏سازد؛ اما از سوي ديگر جريان داخلي نحوه تصويب قوانين و ضرورت تاييد و تنفيذ شوراي نگهبان، در بسياري موارد اجراي تعهدات پذيرفته شده فوق را در نظام داخلي با معاذير بسياري مواجه مي‏سازد. ب) تحليل مواد كنوانسيون و تطبيق آن با بعضي از اصول و مقررات داخلي: در مقدمه كنوانسيون مي‏آيد: «... دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابري حقوق زن و مرد تاكيد مجدد دارد، با اعتقاد به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر به اصل جائز نبودن تبعيض، تاكيد دارد ...» از اين مقدمه چنين مستفاد مي‏شود كه كنوانسيون در مقام تبيين اصول كلي مقرر در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير ميثاق‏هاي بين‌المللي حقوق بشر تنظيم گرديده و همانطور كه قبلا آورديم مويد تكليف جديدي براي كشورهاي عضو جامعه بين‌المللي و سازمان ملل نيست و تنها شماي كلي آمال جامعه بشري را كه معاهدات ما در آن اشاره شده است در قالب تفصيل و تفسير و نيز ذكر مصاديق و احصاء بسياري از موضوعات حقوق داخلي كه با تبعيض همراه است، روشني بخشيده است. در واقع كشورهاي عضو جامعه بين‌المللي به صورت تلويحي و در قالب تعهدات كلي خود نسبت به موضوعات مطروحه در كنوانسيون نسبت به جامعه بين‌المللي، ملزم به الحاق به كنوانسيون گرديده‏اند و عدم الحاق به اين كنوانسيون هر چند در كوتاه مدت و در يك پروسه صرف حقوقي، تعهد مسووليت سازي را متوجه نظام سياسي ما نخواهد كرد؛ اما ابعاد سياسي ماجرا و رايزني‏هاي كشورهاي تاثيرگذار بر افكار عمومي جامعه جهاني و نيز پيچيده‏گي‏هاي متنوع روابط سياسي ميان ملل مطمئنا و در درازمدت، معضلات مختلفي را گريبانگير كشورمان خواهد ساخت. از ياد نبريم كه تنها مدت اندكي است كه از ليست ناقضان حقوق بشر خارج شده‏ايم. 1- ماده يك كنوانسيون: كنوانسيون در ماده 1 به تعريف كلمه تبعيض پرداخته است، در اين كنوانسيون، تبعيض عليه زنان به معني قائل شدن هر گونه وجه تمايز، قائل شدن استثناء يا محدوديت بر اساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن آزادي‏هاي اساسي زنان، حق بهره‏وري و رعايت حقوق بشر در مورد آنها در زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بدون توجه به وضعيت تاهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد خلل و آسيبي وارد آورد. در ماده مذكور تعريف كلمه تبعيض بر محور سه كلمه «وجه تمايز»، «قائل شدن استثناء» يا «محدوديت» استوار است. استفاده واضعين از حرف ربط «يا» بعد از كلمات «تمايز» و «استثناء» مويد آن است كه منظور كنوانسيون از تبعيض تمايز يا استثنائي است كه به اعمال محدوديت منتهي شود، بنابراين برداشت مخالف اين تفسير آن است كه تمايز يا استثنائي كه به محدوديت منتهي نشود از نگاه كنوانسيون تبعيض نيست. بنابراين هر جا كه در كنوانسيون از تبعيض سخن گفته مي‏شود منظور، تبعيض نارواست و لاغير. 1-1) بند الف ماده 1 به گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوط هر كشور اشاره مي‏نمايد. اصل مساوات زن و مرد بيانگر يك محتواي كلي و مورد احترام تمامي جوامع انساني و مذاهب الهي است و قانون اساسي كشورمان نيز آن را به رسميت شناخته است. مقدمه قانون اساسي ضمن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‏هاي مكتبي پيش آهنگ، زنان را همرزم مردان در ميدان فعال حيات دانسته و وي را پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر مي‏داند. بر اساس بند 6 اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توام با مسووليت او در برابر خدا تشكيل گرديده است. بر اساس بندهاي 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 9 و 14 اصل سوم، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي، بالا بردن سطح آگاهي‏هاي عمومي در همه زمينه‏ها، آموزش و پرورش رايگان، تامين آزادي‏هاي سياسي و اجتماعي، رفع تبعيضات ناروا و تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد از وظايف دولت اسلامي است. مطابق اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. بنابراين در ماهيت مفهوم مساوات و برابري، ميان قانوني و بند الف ماده 1 كنوانسيون تعارضي وجود ندارد. 1-2- در خصوص بند (ز) ماده 1 كنوانسيون مبتني بر نسخ كليه مقررات كيفري كه تبعيضات عليه زنان را در بردارد با بعضي از قوانين داخلي تعارضاتي مشاهده مي‏شود. مطابق ماده 209 قانون مجازات اسلامي: «هر گاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد» در حالي كه ولي مرد در برابر زني كه مرتكب قتل عمد شده و مي‏بايست قصاص شود چنين تكليفي ندارند. مطابق ماده 300 همان قانون نيز «ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.» و بر اساس ماده 31 ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است. مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامي، شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي‏كند، بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي‏شود. اين قوانين و نيز ساير قوانين راجع به مقررات ارث و وصيت واجد تعارضات چندي با ماده 1 و بند (ز) ماده 1 كنوانسيون است. 2- در ماده 3 به تعهد دول عضو در تمام زمينه‏ها بالاخص زمينه‏هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر انجام كليه اقدامات لازم از جمله وضع قوانين به منظور توسعه و پيشرفت كامل زنان و اجراي حقوق بشر و بهره‏مندي آنها از آزادي‏هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان تكيه مي‏كند. محتوي اين ماده نيز در بردارنده آمال كلي كنوانسيون است. مطابق بندهاي 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 9 و 14 اصل سوم قانون اساسي، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي، بالا بردن سطح آگاهي‏هاي عمومي، آموزش و پرورش رايگان، تامين آزادي‏هاي سياسي، اجتماعي، تامين مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، رفع تبعيضات ناروا، و تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد از وظايف دولت اسلامي ذكر شده است. بنابراين محتوي كلي ماده 3 كنوانسيون با قانون اساسي تعارضي ندارد. 3- در بند (الف) ماده 5 كنوانسيون آمده است: «تغيير الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار زنان و مردان به منظور از ميان برداشتن تعصبات، سنتها و روش‏هايي كه مبتني بر آرمان طرز فكر پست نگري، با برتري‏نگري جنسيت و يا نقش‏هاي كليشه‏اي براي مردان و زنان باشد.» اين بند به لزوم تفسيري از روابط زن و مرد مي‏پردازد كه داخل در ماهيت ادراك ديني، و حقوق فطري الهي زن و مرد نيست و تنها مبتني بر بعضي كج‏فهمي‏ها و آداب و سنن نادرستي است كه در طول زمان ساختار روابط زن و مرد را در بند خرافات و تفكرات جاهلي فرو برده است. بند 6 اصل دوم و بندهاي 1 و 2 و 9 و 14 اصل سوم و نيز اصل 20 قانون اساسي حساسيت نظام اسلامي را در تعميق روابط انساني و حفظ كرامت و شخصيت زن و تامين حقوق همه جانبه وي بيان مي‏نمايد. 1-3) بند (ب) ماده 5 در خصوص حصول اطمينان از اينكه تربيت خانواده، درك صحيح از وظيفه اجتماعي مادر و شناسايي مسووليت مشترك مرد و زن در پرورش و تربيت كودكان را شامل مي‏شود، مطابق با روح تعاليم اسلامي و تكاليف قانوني زن و مرد در ايجاد محيط مناسب و مساعد براي تعليم و تربيت فرزندان است و اصل بيست و يكم قانون اساسي و نيز مواد 1102 و 1103 و 1104 قانون مدني مبتني بر لزوم حسن معاشرت زوجين با يكديگر و مشاركت ايشان در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود مبين حساسيت اسلام در خصوص وظايف مشترك زوجين در اين خصوص است. 2-3) و موضوع تعهد دول عضو كنوانسيون در اعمال كليه اقدامات مقتضي به منظور وضع قوانيني كه لازمه ممانعت از سوء‌استفاده و استثمار زنان است، امروزه آمال مشترك تمامي دول عصر جامعه بين المللي است و نظام سياسي ما نيز عملا خود را متعهد به آن مي‏داند؛ زيرا مطابق با اصل بيست و يكم قانون اساسي، ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادي و معنوي وي و تشكيل دادگاههاي صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده از وظايف دولت اسلامي است كه علي‏الاصول با وضع قوانين متضمن استثمار و استعمار زنان متعارض است. 4- حقوق اجتماعي و سياسي مذكور در ماده 7 كنوانسيون نظير حق شركت در كليه انتخابات و همه پرسي‏هاي عمومي و واجد صلاحيت بودن براي انتخاب شدن در تمام ارگان‏هاي منتخب مردمي و حق شركت در تعيين سياست دولت و داير نمودن دواير دولتي و انجام كليه وظايف عمومي در تمام سطوح دولت و حق شركت در سازمان‏ها و انجمن‏هاي غير دولتي كه با زندگي سياسي و اجتماعي كشور در ارتباط باشد، هم اكنون بر اساس اصول متعددي از قانون اساسي به رسميت شناخته شده و محدوديتي در مشاركت زنان براي تعيين سرنوشت خود در جامعه و اظهار نظر و مداخله فعال در تمامي امور سياسي و اجتماعي ديده نمي‏شود. مطابق بند 8 اصل سوم، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و تاسيس احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمن‏هاي اسلامي يا اقليت‏هاي ديني شناخته شده و مطابق اصل بيست و ششم براي تمامي آحاد ملت اعم از زن و مردم آزاد است و مطابق اصل بيست و هفتم تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‏ها به شرط آنكه مخل مباني نظام اسلامي نباشد آزاد است. صرفنظر از آنكه زنان ظرف بيست و پنج سال گذشته در تمامي انتخابات برگزار شده بعنوان نيمه فعال و تاثيرگذار بدنه اجتماعي نظام سياسي نقش فعال داشته و در تعيين نمايندگان منتخب خود فعال بوده‏اند، مويد اين ادعا حضور نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت و بدنه مديريتي نظام اجرايي كشور و تصدي پست‏هاي كليدي است كه مبين ميزان احترام و تقيد نظام اسلامي به حضور زنان در مناسبات و فعاليت‏هاي اجتماعي است. 5- اعطاء فرصت مساوي به زنان براي معرفي دولت در سطح بين المللي در ماده 8 كنوانسيون، اگر به معناي حق انتخاب شدن زنان در پست‏هاي نظير رياست جمهوري يا نخست وزيري است، علي الاصول با اصول قانون اساسي تعارضي ندارد و بيشتر از آنكه زاييده يك ابهام يا خلاء قانوني باشد به طرز تلقي و نگرش سنتي و بعضي مجهولات اجتماعي و فرهنگي در نگاه به حدود حضور زن در اجتماع باز مي‏گردد. بطور مثال استفاده از وصف رجال سياسي و مذهبي از باب غلبه است و اختصاص به مردان ندارد. بنابراين اگر شرايط اجتماعي و فرهنگي و نيز بعضي ملاحظات غير قابل توجيه سياسي و مذهبي مهياي چنين برداشتي شود، انشاءالله حضور زنان بر كرسي دومين مقام رسمي كشور را شاهد خواهيم بود. 6- بند 1 و 2 ماده 9 كنوانسيون در زمينه كسب، تغيير يا حفظ مليت زنان طي دوران ازدواج با اتباع خارجي واجد تعارضات و تشابهاتي در حقوق داخلي است. مطابق بند 6 ماده 976 قانون مدني تابعيت ايراني به زن خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند تحميل مي‏شود. مطابق ماده 986 زن ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي‏شود مي‏تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع كند و مطابق ماده 987 همان قانون زن ايراني كه با تبعه خارجي مزاوجت مي‏نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود، ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم دادخواست به وزارت امورخارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجع به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت و مطابق تبصره 1 آن ماده هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و عمل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد و مطابق تبصره 2 زنان ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‏كنند، حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند.ملاحظه مي‏شود كه مواد فوق الاشعار در بعضي از موارد در تنافي با حق كسب، تغيير يا حفظ مليت است و در بعضي موارد نيز با ذكر محدوديت‏هايي آن را منوط به حصول شرايط خارج نموده است كه البته از باب رعايت سيستم تعارض قوانين و حفظ حقوق اتباع ايراني و بازشناسي وضعيت حقوقي ايشان در روابط خصوصي بين المللي مقرر گرديده است. 1-6- بند 2 ماده 9 كنوانسيون مبتني بر حق شناسايي انتقال تابعيت از مادر به فرزند با مفاد بند 2 ماده 976 در خصوص انتقال تابعيت از پدر به فرزند در تعارض است. 7- بند الف ماده 10 كنوانسيون مبتني بر امكانات و شرايط مساوي زنان با مردان در زمينه شغلي و حرفه‏اي و در جهت اخذ مدارك تحصيلي از موسسات آموزشي در كليه رشته‏ها، منافاتي با حقوق داخلي در اين زمينه ندارد؛ زيرا بر اساس بند 3 اصل سوم تامين آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه اعم از زن و مرد در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي از اهداف نظام اسلامي است و مطابق اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند كه البته شامل حق استفاده برابر از امكانات آموزشي نيز مي‏شود. 1-7) بند ج ماده 10 كنوانسيون مبتني بر از بين بردن مفاهيم كليشه‏اي از نقش زنان و مردان در كليه سطوح و اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‏هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‏سازد، در بيان مصاديق بعضا با تعابير اخلاق حسنه و نظم عمومي داخلي و صيانت از ارزش‏هاي خانوادگي و آداب و تربيت ايراني و اسلامي در تعارض است. 2-7) بند (هـ) در خصوص ايجاد امكانات لازم براي سوادآموزي بزرگسالان و كاهش شكاف آموزشي با هيچ يك از اهداف آموزشي نظام سياسي كشورمان تعارض ندارد، بلكه عملا تاسيس نهضت سوادآموزي و سازمان‏هاي متنوع آموزش عمومي و غيره در اقصا نقاط كشور و علي‏الخصوص نقاط محروم با هدف تعميم و توسعه اين امكانات هم اكنون عليرغم تمام كمبودها در حال انجام است. 3-7) بند (و)، (ز) و (ح) اين ماده در ارتباط با كاهش ترك تحصيل دختران و امكانات مشابه براي شركت زنان در امور ورزشي و تربيت بدني و دسترسي به اطلاعات آموزشي ويژه كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‏نمايد، اصولا منافاتي با هيچ يك از اهداف مصرحه در قانون اساسي در خصوص ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي و آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه و تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادي و معنوي مذكور در بندهاي 9 و 3 و 14 اصل و بند 1 اصل بيست و يكم قانون اساسي ندارد. 8- در خصوص بند 1 و 2 قسمت اول ماده 11 كنوانسيون مبتني بر حق اشتغال به كار به عنوان حق لايتجزاي افراد بشر و حق استفاده از امكانات مشابه شغلي، از جمله رعايت ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل و حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، اشاره به اصل بيست و هشتم قانون اساسي واجد اهميت است كه بر اساس آن «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» ادامه دارد...