... به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي مقاله‌ي شرحي بر كنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان عنوان شده است: درخصوص حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و هم‌چنين قضاوت يكسان در ارزيابي كار مشابه نيز توجه به روح و محتوي عدالت پرور قانون اساسي، تعارض و تناقضي به صورت كلي ديده نمي‏شود و بعضي تمايزات موجود ميان حقوق زنان و مردان بيشتر از هر چيز ناظر به مسووليت بيشتر مردان در تامين معاش خانواده و دريافت بعض فوق‏العاده‏هاي شغلي است كه منافاتي با بند (د) ماده 11 كنوانسيون ندارد. با فرض محال كه از اين حيث تعارضي نيز مشاهده شود، ناظر به مقررات عادي است و ارتباطي با قانون اساسي ندارد. بنابراين امكان تعديل و اصلاح آن به شكلي كه با بند (د) كنوانسيون تعارض نداشته باشد امكان پذير است. 1-8) مقرره بند (هـ) نيز در خصوص بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري، ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد از كار افتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي منطبق با اصل بيست و نهم است كه بر اساس آن برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‏سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‏هاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي همگاني اعم از زن و مرد تلقي گرديده است. 2-8) در مورد جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان به هنگام ازدواج و بارداري نيز به وضوح تعارض ذكري در حقوق داخلي با بندهاي الف، ب، ج و د بند 2 ماده 11 كنوانسيون مشاهده نمي‏شود. زيرا بند 2 اصل 21 مبتني بر حمايت مادران بالاخص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و نيز بند 1 اصل 43 در خصوص تامين نيازهاي اساسي جامعه، منجمله درمان مويد مطابقت قوانين داخلي با اين قسمت از مفاد و مقررات كنوانسيون است. 9) مفاد بند 1 و 2 ماده 12 كنوانسيون مبتني بر تعهد دولت‏هاي عضو در زمينه انجام كليه اقدامات لازم در خصوص رفع تبعيض عليه زنان در خصوص حفظ سلامتي آنان و ارائه خدمات لازم در دوران بارداري، هنگام زايمان و دوران پس از زايمان نيز بهره‏مند ساختن ايشان از تغذيه مناسب در دوران بارداري و شيردهي مطابق بندهاي 12 و 14 اصل سوم و اصل 20 و بندهاي 1 و 2 اصل بيست و يكم بوده و فاقد هر گونه تعارضي در اين زمينه است. در ماهيت و محتوي معنوي آن مورد پذيرش قانون اساسي مبتني بر لزوم حضور زنان در تمامي عرصه‏هاي زندگي اجتماعي انسان است. اما در بيان مصاديق و احصاء و تمثيل واجد ابهامات و تعارضات چندي است كه توجه ويژه را مي‏طلبد. به عنوان مثال هم اكنون جهت رعايت اخلاق حسنه و نظم عمومي جامعه ايراني كه البته قاعده حقوقي شناخته شده نظامهاي متمدن حقوقي است، شركت و فعاليت زنان در بعضي رشته‏هاي ورزشي نظير بوكس و كشتي ممنوع است. در حاليكه در كشورهاي غربي زنان در اينگونه ورزش‏ها و حتي ورزش‏هاي بسيار خشن‏تر همچون كشتي كج و بدنسازي فعاليت دارند كه واجد تعارضات بديهي با نگاه اسلام نسبت به شان و جايگاه زن مي‏باشد. 10) بند 2 ماده كنوانسيون مبتني بر اعطاي اهليت مدني يكسان با مردان به زنان و امكان انعقاد قرارداد، اداره املاك و حضور در مراحل مختلف دادرسي در دادگاهها و محاكم در شرايط برابر با مردان، هر چند بعضا واجد الفاظ كلي مبهم و در عين حال بسيار موسع بوده و برداشت‏هاي متفاوتي را ممكن مي‏سازد، اما در موارد بسياري با قوانين داخلي ما تعارض دارد كه مي‏بايست مورد توجه واقع شود. در اين خصوص به مثال‏هاي ذيل از حقوق داخلي اشاره مي‏شود: 1- مطابق ماده 1133 قانون مدني: مرد مي‏تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد. با عنايت به اين ماده طلاق حق مختصي مرد است و با فرض پرداخت تمام حقوق زن، مخالفت احتمال وي با درخواست طلاق مرد فاقد تاثيرات كه با بند ماده 15 و بند ج قسمت اول ماده 16 كنوانسيون متعارض است. 2- مطابق ماده 1043 قانون مدني در نكاح دختره باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط مي‏شود و در اين صورت دختر مي‏تواند با معرفي كامل مردي كه مي‏خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نمايد. نتيجه آنكه: اولا) ازدواج دختر باكره منوط به اذن و رضايت پدر است. ثانيا) با فرض عدم حضور پدر و عدم امكان احضار وي و ضرورت ازدواج دختر و نيز زماني كه پدر يا جد پدري بدون دليل موجه از دادن اجازه مضايقه كند. دختر موظف به كسب اجازه از دادگاه است. مفاد اين ماده نيز با بند 2 ماده 15 و بند ج قسمت اول ماده 16 در تعارض است. 3- مطابق ماده 907 قانون مدني «اگر اولاد متوفي متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر از موروث خود ارث مي‏برد.» اين ماده نيز در تعارض با بند 2 ماده 15 كنوانسيون است. بنابراين استفاده از حق شرط يا تحفظ نسبت به مفاد اين ماده و ساير مواد كنوانسيون كه در تعارض صريح با اصول و قواعد فقهي و شرعي و نيز قوانين داخلي است، پيش بيني مي‏شود. اما آنچه ‏بايد مورد توجه واقع شود، موضوع حق شرط يا تحفظ، مذكور در پاراگراف 2 ماده 29 كنوانسيون است كه بر اساس آن «هر دولت عضو مي‏تواند به هنگام امضا يا تصديق اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي پاراگراف يك اين ماده نمي‏داند كه بر اساس آن «هر گونه اختلاف در تغيير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو دولت يا اعضاي بيشتر كه از طريق مذاكره حل نگردد، بنا به تقاضاي يكي از طرفين به حكميت ارجاع مي‏گردد، اگر چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست تشكيل داوري، طرفين در مورد تشكيل آن به توافق نرسند يكي از طرفين مي‏تواند درخواست نمايد تا موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق با اساسنامه دادگاه ارجاع گردد.» حقوق بين‌الملل مجموعه قواعد و قوانيني است كه تابعان حقوق بين‌الملل را ملزم به اجراء و تابعيت از آن مي‏كند اما اين حقوق فاقد ضمانت اجرايي نظير آنچه در حقوق داخلي ديده مي‏شود مي‏باشد و آنچه دولت‏ها و كشورها را به اطاعت از آن وامي‏دارد قبل از هر چيز رضايت و طيب خاطر ايشان به تعامل با يكديگر و نيز استفاده از تجربيات و توانايي‏هاي يكديگر در عرصه‏هاي مختلف روابط ملل است اما نبايد از نظر دور داشت كه ساختار سياسي هر دولت منطبق با ايدئولوژي سياسي و مباني فكري اخلاقي و فرهنگي آن است كه در بسياري مواقع نقش بازدارندگي در شرايط و تجانس ميان كشورها و دولت را ايفاء مي‏كند. آنگاه كه بحث الحاق به يك قاعده و قانون بين‌المللي و يا يك معاهده تاثيرگذار بين‌المللي پيش مي‏آيد، موضوع حاكميت ملي و استقلال داخلي كشورها، احتمال تقابل و مواجهه قواعد و مقررات داخلي با حقوق بين‌المللي را به ذهن متبادر مي‏سازد. دولت‏ها در چنين مواقعي به خودي خود و در حدود مصالح و منافع كلان ملي، سعي در انطباق خود با معاهده بين‌المللي مي‏نمايند اما اين تكاپو از محدوده‌ي معيني فراتر نمي‏رود زيرا ساخت سياسي دولت‏ها و نيز تشكل‏هاي جريان‏ساز داخلي كه در قالب گروه‌ها، احزاب و اپوزيسيون شكل مي‏گيرد جريان مخالف را سامان بخشيده و حساسيت‏ها و دغدغه‏هاي دروني جامعه را نسبت به معاهده موضوع اختلاف شدت مي‏بخشد صرفنظر از آنكه ساختار سياسي هر كشور منطبق با موازيني است كه بر اساس تاسيس گرديده است. به طور مثال نظام سياسي جمهوري اسلامي، اسلاميت آن را در قالب جمهوريت فرم بندي كرده است اما محتوا و ماهيت اين قالب روح تعاليم اسلامي است؛ مطابق اصل 4 قانون اساسي كليه‌ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي و اقتصادي، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. لهذا در صورت حدوث وضعيت اخير يعني احتمال تعارض بعضي مقررات و معاهدات بين‌المللي با قوانين داخلي، موضوع اصل برتري حقوق بين‌المللي در تعارض و تباين با حاكميت داخلي قرار مي‏گيرد. هر چند مطابق آنچه در سطور ابتدايي اين مقاله آورديم، اصولا حقوق بين‌الملل وضع مقررات و قوانين داخلي ناقض خود را به بهانه‌ي حاكميت داخلي بر نتابيده و عموما موجبات مسووليت بين‌المللي كشورهاي مذبور را فراهم مي‏آورد اما در عين حال خود را ملزم و موظف به رعايت اصول و قواعد مورد احترام داخلي كشورها دانسته و سعي وافر خود را در كاهش تنش موجود ميان كشورها و ارتقا سطح تعامل دولت‏ها در ايجاد تعامل به پيوستن به معاهدات بين‌المللي مي‏كند بنابراين راهكارهايي را مي‏انديشد تا كشورها با حفظ تعلقات داخلي خويش، پذيراي اشتراك و ارتباط دو يا چندگانه بين‌المللي شوند. شرط تحفظ يا حق شرط نيز در همين رابطه قابل تغيير است كه در كنوانسيون حقوق قراردادها 1980 (وين) بطور مبسوط به آن پرداخته شده است. بر اساس اين شرط هر كشوري كه قصد الحاق و يا پيوستن به يك معاهده بين‌المللي را داشته باشد مي‏تواند قبل از پيوستن و همزمان با الحاق البته با اين قيد كه حق شرط اصولا در معاهده مذكور پذيرفتني باشد. با اعلام تحفظ، خود را از قيد بعضي تعهداتي كه در معاهده با مقررات داخلي و اصول و منافع ملي در تعارض است رهانيده و خود را از شمول اجراي آن تعهدات خارج سازد. البته در قسمت عمده معاهدات با علم به حق حاكميت داخلي و تعارض و تباين بعضا متنوع ايدئولوژي‏هاي سياسي و علائق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مختلف شرط تحفظ كه البته مخالف با هدف استمرار و عامل‌الشمولي معاهدات است قيد مي‏شود. كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان نيز از قاعده حقوقي مستثناء نيست و شرح تحفظ در آن به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. زيرا تنظيم كنندگان آن به خوبي مي‏دانسته‏اند كه موضوع حقوق و تكاليف زنان در اغلب كشورهاي دنيا ارتباط مستقيم و غير قابل انكاري با مباحث ديني و علائق مذهبي جامعه و آداب و سنن اجتماعي و فرهنگي آن دارد و علي‌القاعده بي‏توجهي در اين خصوص به سم مهلك مقصود غايي كنوانسيون كه همانا پيوستن كشورها به آن و اجراي آن مقاصد آن است تبديل مي‏شود. با اين وصف اعمال حق شرط، كشورهاي واجد دغدغه‏هاي ديني و اجتماعي را در خصوص تعهدات سنگين موجود در كنوانسيون كه با اصول و مباني حقوق داخلي ايشان در تعارض است ياري نموده تا اينكه كشورها نيز به معاهده پيوسته و عملا امكان حضور گسترده‏تر كشورها در عرصه‏هاي بين المللي و تنظيم معاهدات متنوع منطقه‏اي و جهاني فراهم شود. علي‏ايحال با توجه به مجموع مباحثات مطرح شده با اعمال حق شرط در پيوستن به كنوانسيون، شرايط ارتقاء سطح كمي و كيفي حقوق بشر و بالاخص حقوق زنان در كشور فراهم آمده و ميزان تحمل و تطبيق‏پذيري نظام سياسي كشور در قبال موضوعات و فرآيندهاي روزآمد جهاني در معرض قضاوت افكار عمومي ملت و دولت‏ها قرار مي‏گيرد و صرفنظر از آن با روشن شدن چراغ خطر نسبت به سازمان‏ها و نهادهاي متولي امور زنان و هشدار ضمني به قواي اجرايي و قانونگذاري و نيز دستگاه دادگستري كشور، زمينه‌ي اعمال تغييرات و اصلاحات ضابطه‏مند در قوانين و مقررات داخلي و انطباق آن با اصول مترقي و پيشرفته اسلام كه روح و ماهيت تعهدات كنوانسيون بر آن منطبق است فراهم مي‏شود. البته نگراني بعضي از محافل سياسي نسبت به بند دوم ماده 28 كنوانسيون نيز فاقد دليل و اهميت حقوقي به نظر مي‏رسد زيرا اعمال حق شرط با فرض پذيرش آن در معاهده موجبات تعهد كشور متعاهده را نسبت به موارد تعهد شده فراهم مي‏آورد؛ زيرا كشور طرفدار اعمال حق شرط با شرط اعمال آن مي‏پيوندند و ساير تعهدات معاهده را پذيرا مي‏شود و الا به آن معاهده ملحق نمي‏گرديد؛ بنابراين اعتقاد دارم در صورتي كه شرط تحفظ كلي مذكور در مصوبه مجلس با فرض طي مراحل داخلي از سوي دبير كل پذيرفته نشود علي الاصول فرض پيوستن كشور به معاهده منتفي مي‏شود و بنابراين مسووليتي را نيز از هيچ حيث متوجه نظام حقوقي داخلي نمي‏كند. انتهاي پيام