مناقشات سياسي مطرح پيرامون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتساب دادن عملكرد نهادهاي نظارتي و اجرايي ذي‌ربط در انتخابات به انديشه، سيره و سنت امام خميني و قانون اساسي فرصت مغتنمي را پديد آورد تا خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پاسخ دو سوال « انديشه، سيره و سنت امام خميني در قبال حق تعيين سرنوشت و راي مردم چه بود؟ و منظور نويسندگان قانون اساسي از نظارت شوراي نگهبان چه بوده است؟ » را از صاحب‌نظران و شخصيت‌هاي سياسي فرهنگي جويا شود. *** محمد رضا خاتمي گفت: كار الان شوراي نگهبان در رد صلاحيت‌ها 180 درجه مخالف با نظر تدوين كنندگان قانون اساسي است. سيدمحمدرضا خاتمي، نماينده‌ي مردم تهران و نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي منظور تدوين‌كنندگان قانون اساسي از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات گفت: يكي از مهمترين روحيات حاكم بر خبرگان قانون اساسي روحيه‌ي ضد ديكتاتوري و ضد استبدادي بود و اين در گوشه گوشه قانون اساسي و گفتارهاي مسؤولان آن زمان بود. چرا كه انقلاب براي رهايي از استبداد پديد آمده بود. به همين دليل يك فصل ويژه‌اي به نام حقوق ملت در قانون اساسي آمده كه يكي از مترقي‌ترين و پيشرفته‌ترين فصول قانون اساسي در قوانين اساسي كشورهاي جهان باشد. وي افزود: آن زمان تمام همت اين بود كه قدرت اصلي در داخل مجلس متمركز شود. نگاه به مباحث آن زمان نشان مي‌دهد كه حتي ممكن است دادن اختيارات به يك فرد منتخب مانند رييس جمهور هم منجر به ديكتاتوري شود. اما برايشان مسلم بود كه اين قدرت اگر در مجلس باشد هرگز چنين اتفاقي نمي‌افتد. نايب رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: يكي از مسايل مهم مورد توجه خبرگان قانون اساسي، اين بود كه مجلسي تشكيل شود كه واقعا منتخب مردم باشد. آنها بر اساس تجربيات گذشته‌شان كه دولت‌هاي وقت هر كس را مي‌خواستند از صندوق درمي‌آوردند تا وكيل الدوله باشند و هيچ مخالفتي با دولت نداشته باشند، مي‌خواستند هيچ كس نتواند در رأي مردم دخالت كند. وي در بيان علت دادن نظارت به شوراي نگهبان گفت: برگزاري انتخابات در همه‌ي كشورها با دولت است، به همين دليل دولت‌ها خيلي راحت مي‌توانند كاري كنند كه نمايندگان خودشان از صندوق در‌آيد، آنها مي‌خواستند كه نظارتي خارج از دولت بر انتخابات مجلس باشد كه تجربه‌ي دوران شاه تكرار نشود. و اين از تيزبيني آنهاست. در بررسي‌هايي كه انجام دادند به دنبال يك نهاد مستقل بودند كه خود در حكومت منفعت خاصي نداشته باشد و برايشان مهم نباشد كه نمايندگان با چه گرايشي باشند. با توجه به مباحث آن زمان شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات برگزيده شد. نگاه به متن مذاكرات خبرگان قانون اساسي نشان مي‌دهد آنها با اين نظارت خواهان عدم دخالت دولت در رأي مردم بودند، اما نظارت به هيچ وجه به مفهوم دخالت نبوده است. نماينده‌ي مردم تهران تصريح كرد: شوراي نگهبان بايد جلوي تخلفات احتمالي وزارت كشور را در رد صلاحيت‌هاي بيهوده نامزدها و يا تلقب در سر صندوق‌ها بگيرد. اما آنچه كه الان اتفاق افتاده بر عكس است. يعني دولت مدافع آزادي‌هاي مردم شده است و شوراي نگهبان به نوعي مداخله‌گر شده است كه مانع از رقابت مي‌شود و كساني را رد صلاحيت مي‌كند تا مانع از حضور آنها در مجلس شود. نايب رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: يعني كار الان شوراي نگهبان در رد صلاحيت‌ها صد و هشتاد درجه مخالف با نظر تدوين كنندگان قانون اساسي است. خاتمي درباره‌ي نظر امام(ره) در خصوص حاكميت مردم بر سرنوشت‌شان و ميزان نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات گفت: امام(ره) با تمام وجودو قدرت از شوراي نگهبان حمايت مي‌كردند، چون جنبه‌ي اسلاميت نظام از بين نرود. در عين حال اجازه نمي‌داد كه شوراي نگهبان از حدود خود تخطي كند و كارش به دخالت بكشد. در دور اول و دوم، نظارت‌هاي شوراي نگهبان مشكلي نداشت. اما در دور سوم كه اولين بار شوراي نگهبان خواست دخالت كند و با ابطال انتخابات مانع از ورود تفكر خاصي به مجلس شود امام صريحا دخالت كردند و شوراي نگهبان را باز داشتند و نمايندگاني را بالاي سر شوراي نگهبان قرار دادند. تا جلوي تخلف شوراي نگهبان را بگيرد. امام هدفش اين بود كه شوراي نگهبان ناظر خوبي باشد و به محضي كه شوراي نگهبان مي‌خواست از حد نظارت پا را فراتر بگذارد و در انتخابات دخالت كند جلوي آن را مي‌گرفتند. و مي‌گفتند كه شما فكر حيثيت نظام و اسلام را بكنيد. خاتمي اظهار داشت: آنچه كه امروز اتفاق افتاد درست صد‌و‌هشتاد درجه مخالف با نظر حضرت امام(ره) است. عملكرد دوره‌هاي قبلي كاملا نشان مي‌دهد كه شوراي نگهبان حتي به نظرات خود پايبند نيست. در مجلس ششم به خاطر فضاي افكار عمومي مجبور به تأييد شد و ما مطمئنيم در عمق وجود خود با حضور برخي در مجلس مخالف بودند. الان هم هزار نفر را برگرداندند كه هيچ تفاوتي با آنهايي كه تأييد نشده‌اند، ندارند. اين نشان مي‌دهد فقط رقابت كردن براي آنها مهم بوده است. نايب رييس مجلس ابراز عقيده كرد: شوراي نگهبان نه تابع اصول و مبادي خود است و نه تابع قانون . بلكه بستگي به اين دارد كه زورش چقدر مي‌رسد. اگر زورش برسد بيشترين را رد مي‌كند، والا كوتاه مي‌آيد. نشان مي‌دهد آنها هم انسان‌هاي عمل‌گرايي هستند كه بر اساس منافع خود عمل مي‌كنند. خاتمي گفت: عملكرد شوراي نگهبان بزرگترين دليل بر بطلان ادعاي آقايان مبني بر عمل به قانون است. 25 سال پيش امام(ره) در بهشت زهرا صحبت كردند از لفظ مجلس سنا استفاده كردند ولي وقتي تذكر دادند، گفتند مجلس سنا چيز بيخودي است. آن مجلس سنا اين طور است كه افراد زبده و نخبه انتخاب مي‌شوند و يا انتصاب مي‌شوند. عامه‌ي مردم در آنجا راه نمي‌يابند. وي در پاسخ به برخي كه مي‌گويند مجلس بايد جاي فضلاي ملت باشد چون عصاره‌ي فضائل ملت است، گفت: اگر به آن معنا بخواهيم عصاره‌ي فضائل بگوييم، بايد مجلس سنا تشكيل مي‌داديم كه امام آن را بيخود مي‌دانستند. عصاره‌ي فضائل ملت يعني برآيند همه‌ي توانمندي‌ها و فضائل ملت است و ما چون اقشار مختلفي داريم، نمايندگان معدل ملت است. امام به ملت اعتقاد و ايمان داشتند. امام در جايي گفتند كه امكان اشتباه ملت از ميزان اشتباه عده‌ي معدودي كمتر است. و ملت هميشه نمايندگان واقعي خود را انتخاب مي‌كنند. خاتمي در پايان گفت: ملت خود بهترين‌هاي خود را انتخاب مي‌كنند و منتخبان واقعي ملت همه‌ي خوبي‌هاي ملت را نمايندگي مي‌كند. *** سردبير روزنامه آفتاب يزد تاريخ ممكن است در آينده قضاوت كند كه همين مردمي كه به اعتقاد برخي از آقايان در سال 78 گمراه شدند و به نمايندگان مجلس ششم راي دادند، همان كساني باشند كه به جمهوري اسلامي و به برخي از همين آقايان هم راي داده‌اند، از كجا معلوم كه آن موقع گمراه نبوده‌اند. سيدمجتبي واحدي، در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: برخي از اقدامات كه الان انجام مي‌شود، در تاريخ باعث بدنامي جمهوري اسلامي مي‌شود، چرا كه اگر مردم اين‌قدر ناآگاهند كه به يك آدم فاسد و دزد راي مي‌دهند، چگونه مي‌توان ثابت كرد كه آراي قبلي‌شان درست بوده است. اين بزرگترين توهين به مردم و بزرگترين توهين به جايگاه خود جمهوري اسلامي است. وي در مورد منظور تدوين‌كنندگان قانون اساسي از نظارت شوراي نگهبان توضيح داد: از دو ديدگاه آنچه در مجلس تدوين قانون اساسي مطرح و تصويب شده و آنچه امروز ادعا مي‌شود كاملا متفاوت است. ديدگاه اول اين است كه در انتخابات مجلس اول، دوم و سوم براساس نوع متفاوتي از نظارت، انتخابات برگزار شده و شوراي نگهبان، نه به ادعاي من كه به ادعاي دست ‌اندركاراني مثل آقاي محتشمي وزير كشور آن دوران و آقاي كروبي، در زمان حضرت امام اين نحوه نظارت را اجرا نمي‌كرده است. حتي آقاي كروبي در سال 78 در مصاحبه‌اي گفته است: در دوران امام هيچ موردي وجود ندارد كه شوراي نگهبان خواسته باشد صلاحيت كسي را كه توسط هيات اجرايي تاييد شده، رد كند و موفق شده باشد. اگر اين طور بوده و شوراي نگهبان هيچ ادعايي در اين مورد نكرده است، نشان مي‌دهد كه اصلا چنين منظوري از نظارت نبوده است اما نقطه مقابلش بوده، يعني قانون اين حق را براي شوراي نگهبان گذاشته كه اگر هياتهاي اجرايي، كسي را رد صلاحيت كردند، آن فرد ملجاء شكايتي داشته باشد و شوراي نگهبان، حق او را استيفا كند. يعني فرض بر اين بوده كه اگر دولت بخواهد از طريق هيات‌هاي اجرايي، جلو ورود عده‌اي نماينده مستقل را به مجلس بگيرد، شوراي نگهبان حق او را استيفا كند. واحدي افزود: نكته دوم كه مي‌شود بر اساس آن استدلال كرد، مشروح مذاكرات جلسه سي و ششم مجلس تدوين قانون اساسي است كه در تاريخ بعدازظهر دوشنبه 9 مهرماه 1358 تشكيل شده. در اين جلسه بحث نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مطرح شده، در پيش نويس اين ماده تا آنچه تصويب شده اصلا ادعايي كه امروز آقايان دارند نيست. واحدي افزود: در پيش‌نويس آمده است كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رييس‌جمهور و مراجعه به آراي عمومي (رفراندوم ) را به عهده دارد، يعني در پيش‌نويس، اصلا بحث انتخابات مجلس نبوده است. نكته ديگر اين است كه در همان ابتداي طرح اين ماده، سوالاتي مطرح مي‌شود، مرحوم آقاي رباني شيرازي از دكتر بهشتي به عنوان نايب‌رييس جلسه سوال مي‌كند كه: اول بايد توضيح داده شود كه مراد كدام است، اجرا است يا نظارت، آقاي بهشتي مي‌گويند، نظارت است. در بحثي كه در ادامه مطرح مي‌شود، شهيد بهشتي توضيح مي‌دهند، شوراي نگهبان نمي‌تواند مستقيما دستوري به دستگاه اجرايي بدهد، بنابراين اجرا بايد برعهده رئيس‌جمهور يا دولت باشد يعني از همان موقع اين نگراني‌ها وجود داشته كه ممكن است تداخلي در وظايف اجرا و نظارت شود، از اين رو بر اين نكته تاكيد مي‌شود. در اواسط جلسه، آقاي رشيديان- كه اكنون نماينده آبادان هستند- پيشنهاد مي‌كند كه انتخابات مجلس شوراي ملي كه بعدا به لفظ اسلامي تغيير كرد را هم شوراي نگهبان نظارت كند. سردبير آفتاب يزد ادامه داد: وقتي به مشروح بحث‌ها مراجعه كنيم متوجه مي‌شويم كه حتي از حرف يك نفر كلمه‌اي كه بشود از آن استشمام كرد كه منظور، نظارت بر كانديداها بوده، وجود ندارد. آن جا بحث بر اين بوده كه اگر دولت در انتخابات تقلب كرد چه خواهد شد؛ يعني با رد ناحق كانديداها باعث تشكيل مجلس مورد نظرش شود. به همين دليل در قوانين عادي حق نظارتي به شوراي نگهبان داده‌اند كه جلوي تضييع حق را بگيرد. در مورد خود انتخابات هم شوراي نگهبان نظارت مي‌كند كه دولت آراي مردم را جابجا نكند. وقتي شوراي نگهبان به عنوان مرجع نظارت كننده مطرح مي‌شود، آيت الله جعفر سبحاني كه هم به لحاظ فقهي در سطح بالايي هستند و هم از نظر سياسي، مي‌گويند شان و جايگاه و تفكر حاكم بر شوراي نگهبان به اين كار اقتضا نمي‌كند، اين آقايان بايد همه حواسشان را بر عدم تصويب قانوني خلاف شرع يا قانون اساسي متمركز كنند و نمي‌توانند اين كار را انجام دهند. وي با بيان اين كه در تمام مذاكرات انجام شده، حتي يك نفر اشاره نكرده كه نظارت بر كانديداها يا تاييد صلاحيت كانديداها نيز صورت بگيرد، افزود: ضمن آنكه نوع بحث‌ها به گونه‌اي بوده كه خلاف اين ثابت مي‌شود. يعني همه نمايندگان نگران بودند كه گروهي با اعمال نظراتش جلو انتخاب آزاد مردم را بگيرد،‌ با اين حال اين مساله در آن جلسه تصويب نمي‌شود و از دستور خارج شده مي‌شود، اصل بعدي قانون اساسي كه مطرح مي‌شود موضوع تركيب شوراي نگهبان است. آن روز آقاي يزدي كه الان خودشان عضو شوراي نگهبان هستند مي‌گويند، شوراي نگهبان نظارت دارد نه ولايت. سردبير آفتاب يزد در مورد منش ويژه حضرت امام در خصوص راي و حق انتخاب مردم با بيان اين كه حضرت امام در شرايط مختلف كشور ممكن بود مواضع گوناگوني در مورد برخي مسائل داشته باشند تصريح كرد: اما در مورد حق راي مردم ادعا مي‌كنم به هيچ وجه در هيچ مقطعي نظر حضرت امام تغيير نكرده است كه حتي در شرايط بحراني كشور در اين مورد محدوديتي قائل شوند. ايشان از روز اولي كه پا به خاك كشور گذاشتند، گفتند چون مردم مرا قبول دارند من دولت تعيين مي‌كنم. پنج روز بعد در حكم نخست‌وزيري براي مهندس بازرگان نوشتند بنا به حق شرعي و حق قانوني ناشي از ابراز اعتماد قاطبه مردم كه در راهپيمايي هاي سراسر كشور نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است، مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزير تعيين مي‌كنم. همچنين در مورد جمهوري اسلامي نظر خود را مي‌گويند كه جمهوري اسلامي نه يك كلمه نه يك كلمه زياد، اما مردم مختارند هر رايي كه مي‌خواهند بدهند، يعني حتي در اين حد براي مردم محدوديت ايجاد نمي‌كنند كه بگويند تكليف شرعي مردم است. وي افزود: حتي درشرايط جنگ يك بار هم اجازه ندادند انتخابات عقب بيفتد؛ در حالي كه خيلي طبيعي و منطقي بود، حتي تدبيري انديشيدند كه مردم شهرهاي جنگ زده بتوانند در شهر‌هاي ديگر به نماينده خودشان راي دهند. وي در ادامه به جملاتي از حضرت امام در اين مورد استناد كرد: از جمله: ملت افراد صالح را مي‌شناسد، لازم نيست كه چند سال هم ما درسشان بدهيم، نخير خودشان مي‌فهمند، ....مي‌فهمند كي آدم صالح است كي آدم ناصالح. جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزش‌هاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته‌اند و براين بيعت و پيمان وفادار مانده‌اند، مسلما قدرت تشخيص اصلح را دارند. اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهدي عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است.در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است. واحدي در ادامه تصريح كرد: يعني حتي در مورد ولي فقيه دليل نفوذ حكم را در اين مي‌دانند كه ولي منتخب مردم است و اين همه مشخص مي‌كند امام وظيفه هدايت خود را به خوبي انجام مي‌دادند اما به هيچ وجه به دنبال تحميل نظر خود بر مردم نبودند. *** نماينده‏ي مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي،نيز گفت: شوراي نگهبان به وظيفه‏ي خود بر اساس قانون اساسي عمل كرده و هيچ ايرادي بر آن وارد نيست. حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين موسي قرباني، در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين كه منظور تدوين‏گران و نويسندگان قانون اساسي در خصوص نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مشخص است، افزود: در قانون اساسي اين مسائل پيش بيني شده است، مطرح كردن اين كه منظور نويسندگان و تدوين گران قانون اساسي از نظارت شوراي نگهبان چه بوده يك مغلطه‏ي كاملا روشني است. وي افزود: قانون اساسي خود عنوان كرده است كه تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. بنابراين هر جا اختلافي در برداشت از قانون اساسي وجود داشته باشد، خود قانون عنوان كرده كه حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان مسووليت تفسير قانون اساسي را بر عهده دارند و اين كاملا مغلطه است كه يك سري از افراد بگويند كه منظور تدوين‏گران قانون در اين خصوص چه بوده است. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: در بسياري از اصول قانون اساسي، اصلا بحثي وجود ندارد و حتي در بسياري از مواد قانون عادي نيز اين مساله مطرح نيست. در عين حال اگر بعدا با ابهامي مواجه شده، قانون آن را تفسير مي‏كند، يعني وقتي مجلس ششم قانوني را تصويب مي‏كند، اصلا به سراغ اين كه در مجلس اول كه اين قانون تصويب شد چه مواردي مدنظرشان بود نمي‏روند. نماينده‏ي مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد: در قانون اساسي بحث نظارت را به طور شفاف مطرح كرده و ما از كساني كه اصول به اين روشني قانون اساسي را رها كرده و عنوان مي‏كنند كه ببينيد منظور تدوين‏گران چه بوده، در تعجب هستم. در حقيقت صريح قانون اساسي اين مساله را مشخص كرده است. قرباني در خصوص انديشه و سيره‏ي امام(ره) در قبال حق تعيين سرنوشت و راي مردم گفت: هيچ تفاوتي با زمان حيات امام در اين مساله وجود ندارد. امام خميني (ره) هم براي راي مردم و هم بر اسلاميت نظام تاكيد داشته‏اند. امام دستور دادند كه نهضت آزادي حق ورود به مجلس را ندارد، چرا اين فرمايشات امام مدنظر قرار نمي‏گيرد. چرا اين كه بارها امام مجلس را به دليل انجام برخي اشتباهات، توبيخ كرده بود را مورد توجه قرار نمي‏دهند، در حالي برخي خواهان استفاده‏ي ابزاري از سخنان امام هستند. وي ادامه داد: امام فرمودند كه شوراي نگهبان را تضعيف نكنيد، چرا كه آنها را با شناخت در اين سمت قرار داده‏ام. در اين جا اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا عليه اين شورا جوسازي مي‏شود، در صورتي كه امام اجازه چنين كاري را نمي‌دادند. نماينده‏ي مردم قائنات با اشاره به ابطال تعدادي از حوزه‏هاي انتخابيه توسط شوراي نگهبان در يكي از دوره‌ها گفت: اگر اكنون مطرح مي‏شود كه نظر امام در رابطه با انتخاب مردم چنين بوده، پس چرا ايشان از ابطال تعدادي از حوزه‏هاي انتخابيه توسط شوراي نگهبان در يكي از دوره‌ها دفاع كردند. در حقيقت امام راحل تمام جوانب را مطرح كرده‌اند، ولي عده‏ايي يك بخشي از آن را در نظرمي‏گيرند. در حالي كه وقتي امام از شوراي نگهبان دفاع مي‏كنند، چرا به اين مساله توجه نمي‏شود. ما همه‏ي موارد را قبول داريم، امام هميشه بر اسلاميت نظام تاكيد داشته‏اند و فرمودند اگر تمام دنيا بگويند جمهوري اسلامي نه، من گوش نمي‏كنم. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: تعدادي از كساني كه رد صلاحيت شده‏اند، با اين مشكل مواجه‏اند كه اسلاميت نظام را زير سوال برده‏اند. وي در مورد مقايسه‌ي عملكرد شوراي نگهبان در قبال انتخابات جاري با نظارت مدنظر، روش و منش قانون اساسي، اظهار كرد: براساس وظيفه‏ايي كه قانون اساسي بر عهده‏ي شوراي نگهبان گذاشته است، اين مساله انجام شده است ،چرا كه تفسير قانون اساسي نيز بر عهده اين شورا است و با توجه به اين مساله، شوراي نگهبان نظارت خود را انجام داده و هيچ ايرادي به كار آنها وجود ندارد. *** رييس كانون وكلاي دادگستري مركز بر لزوم برداشت‌هاي حقوقي از قوانين و نه استنباطهاي شخصي از متون قانوني تاكيد كرد. بهمن كشاورز در گفت‌وگو با ايسنا نظارت استصوابي شوراي نگهبان و تفسير موسع از متون قانوني را عمده عامل ايجاد تنش در كشور عنوان كرد. وي با اظهار تاسف نسبت به شرايط پيش‌ آمده در كشور به اصل قانون اساسي مبني بر تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اصول قانون اساسي حكايت از آن دارد كه شوراي نگهبان بر كليت انتخابات بايد نظارت داشته باشد اما از طرفي از آنجا كه تفسير قانون اساسي نيز بر عهده‌ي اين شوراست و اين شورا در مقام تفسير، نظارت خود بر انتخابات را استصوابي اعلام كرده، در حال حاضر چار‌ه‌اي نداريم جز اين‌كه در مقام اجراي قانون اين تفسير را بپذيريم و در عين حال نيز بر عقيده‌ي حقوقي خود مبني بر اطلاعي و كلي بودن نظارت شوراي نگهبان باقي باشيم. اين حقوقدان فلسفه و هدف اصلي خبرگان قانون اساسي از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را حمايت از مردم و احترام به آراء آنان دانست و گفت: ترديدي وجود ندارد كه فلسفه‌ي انشاء قانون اساسي حمايت از مردم است، حكومت‌ها تا جايي مورد حمايتند كه مورد تاييد مردم باشند؛ مقننين قانون اساسي نيز عقيده‌اي جز اين نداشته‌اند، حال اين‌كه مصاديق اين حمايت را چگونه تفسير كنيم و چه مواردي را داخل در آن بدانيم امري است كه در حال حاضر در كشور ما به بحران تبديل شده است. رييس كانون وكلاي دادگستري مركز به اين جمله‌ي معروف امام راحل (ره) كه ميزان راي ملت است، اشاره كرد و اظهار داشت: اين گفته حكايت از اين دارد كه ايشان به قاطع بودن و تعيين كننده بودن راي ملت فارغ از هرگونه پيرايه و وصف اضافي معتقد بوده‌اند بنابراين در تفسير راي ايشان بايد به نص و منطوق قانون اساسي مراجعه كرد. ***يك عضو خبرگان قانون اساسي بر اين عقيده است كه عام بودن نظارت شوراي نگهبان حتي به دوران نمايندگي نيز بايد تسري پيدا كند. دكتر جلال‌الدين فارسي از اعضاي خبرگان قانون اساسي هدف و منظور مقننين قانون اساسي از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را نظارتي عام و گسترده عنوان كرد و در همين رابطه به ايسنا گفت: آن‌چه از متون قانون اساسي و شرع و سنت استنباط مي‌شود نظارتي عام، گسترده و استصوابي است كه متاسفانه شوراي نگهبان در دوره‌هاي فعاليتش نتوانسته در تمام شئون اين گستردگي را اعمال كند. وي در ادامه افزود: شوراي نگهبان به لحاظ وظايف نظارتي محوله بر اين نهاد موظف است كه نظارتش را در تمامي شرايط اعمال كند، حتي اين امر بايد به دوران نمايندگي نيز تسري يابد. عضو خبرگان قانون اساسي در تبيين اين امر كه نظارت شوراي نگهبان بايد عام و گسترده باشد به اصل 4 قانون اساسي استناد كرد و گفت: به صراحت اين اصل كليه‌ي قوانين و مقررات جزائي، مدني، مالي، اقتصادي، اداري و فرهنگي و غيره اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد؛ اين اصل بر اطلاق يا عموم همه‌ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است، بنابراين آن‌چه كه از اين اصل استنباط مي‌شود اين است كه شوراي نگهبان به لحاظ وظيفه‌اي كه بر عهده دارد بايد نظارتش را در هر زماني و هر شرايطي تسري دهد كه متاسفانه در اين مورد كوتاهي‌هايي نيز كرده است. عضو خبرگان قانون اساسي راي و نظر مردم را از ديدگاه امام راحل (ره) حائز اهميت عنوان كرد و گفت: در انتخاب از سوي مردم نيز بايد نظارت صورت گيرد؛ چرا كه امكان دارد مردم نيز در انتخاب‌هايشان بر اساس ظواهر راي به اشخاصي دهند كه صلاحيت واقعي ندارند. وي اصلاحات واقعي را نظارت دقيق‌تر و شديدتر مسوولان در تمام اركان كشور دانست. ***رييس كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس اظهار داشت: حضرت امام(ره) هرجا اقداماتي صورت مي‌گرفت كه به نوعي حق انتخاب مردم و راي مردم را محدود مي‌كرد، با آن برخورد مي‌كردند. وي تاكيد كرد: شوراي نگهبان، طبق راهنمايي رهبر معظم انقلاب اسلامي مكلف بود صلاحيت كساني كه در گذشته تاييد كرده بود را استصحاب كند. مجيد انصاري معتقد است: پرونده‌سازان، عليه آرمان‌هاي امام(ره) و امنيت ملي گام برمي‌دارند. حجت‌الاسلام‌والمسلمين مجيد انصاري رييس كميسيون برنامه و بودجه‌ و نماينده‌ي مردم تهران در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به بررسي مذاكرات مربوط به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات در جريان رسيدگي و تصويب اصول مربوطه در قانون اساسي اظهارداشت: خبرگان قانون اساسي براي صيانت از آزادي و حق راي مردم در نظر داشتند مرجعي مطمئن را به عنوان ناظر بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي انتخابات بگمارند تا صيانت لازم از راي مردم به عمل آيد و اعمال نظارت مسوولان اجرايي انتخابات، مشكلي را در روند انتخاب آزاد مردم به وجود نياورد. وي افزود: اين پيش‌بيني ناشي از تجربه‌ي تلخ انتخابات فرمايشي قبل از انقلاب برمي‌گردد كه نوعا دربار و عوامل وابسته به آن با دخل و تصرف در آراي مردم سعي مي‌كردند مهره‌هاي دست‌نشانده‌ي خود را در مجلس شوراي ملي بگذارند. بنابراين مباحثي كه در مجلس خبرگان قانون اساسي به عمل آمد، مجموعه را به اين جمع‌بندي رساند كه مرجعي نظارت بر انتخابات را خارج از قوه‌ي مجريه بر عهده گيرد و چون شوراي نگهبان هم به لحاظ فقهاي آن كه منصوبين رهبري هستند و هم حقوقدانان كه معرفي‌شدگان قوه‌ي قضاييه و منتخبين مجلس هستند مناسب‌ترين مجموعه تشخيص داده شد تا اين نظارت را صرفا براي اعمال نظارت بر نحوه‌ي انجام انتخابات و صحت و سلامت انجام آن و امانتداري از صندوق‌هاي راي و آراي مردم به عنوان ناظر، اعمال كنند. انصاري با تاكيد بر اين‌كه از مجموعه‌ي مذاكرات برنمي‌آيد كه خبرگان درصدد بوده‌اند توسط شوراي نگهبان يك فيلتر گزينشي را طراحي كنند و بخشي از انتخاب مردم را بر عهده‌ي اين شورا بگذارند، اظهار داشت: نه تنها در مذاكرات، چنين چيزي نيست بلكه به تصور كسي نيز نمي‌آمد كه چنين وظيفه‌اي را به شورا واگذار كند تا نوعي حق گزينش براي خود در رابطه با كانديداهاي نمايندگي مجلس قائل شود. انصاري درخصوص انديشه و سيره‌ي حضرت امام (ره) درباره‌ي حق تعيين سرنوشت مردم و راي آنها اظهار داشت: مباني انديشه‌ي سياسي امام (ره) از سال 42 كه آغاز نهضت اسلامي بود، تا پيروزي انقلاب و تا لحظه‌ي رحلت امام (ره) اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه راي مردم و جايگاه انتخاب آنها در انديشه‌ي سياسي امام (ره) از موقعيت بسيار ممتاز و تعيين‌كننده‌اي برخوردار بوده است و اصولا يكي از انگيزه‌هاي اساسي حضرت امام (ره) در مبارزه با رژيم ستمشاهي، اعاده‌ي حق انتخاب سلب شده از مردم به آنها بود. وي افزود: امام (ره) در سخني به عنوان يك اسلام‌شناس و فقيه مي‌فرمايند «اگر كسي بگويد من به مردم، آزادي مي‌دهم، اين سخن، خود مجرمانه است» علت اين است كه آزادي از حقوق طبيعي و الهي همه‌ي انسان‌هاست كه خداوند به آنها عطا كرده است و اگر كسي بگويد من آزادي مي‌دهم، مفهومش اين است كه او آزادي را محدود كرده و حالا مي‌خواهد بخشي از آن را بدهد. بنابراين امام (ره) معتقد بودند كه در تشكيل نظام جمهوري اسلامي، انتخاب مردم نه تنها ركن مقبوليت بلكه ركن مشروعيت است. امام (ره) در سخن روشني مي‌فرمايند: اگر فقيه واجد شرايط براي ولايت و زعامت امت اسلامي در جامعه باشد ولي مردم، حكومت او را نخواهند، حكومتش مشروع نيست. نمي‌فرمايند مقبول نيست، بلكه مي‌فرمايند مشروع نيست. وي با اشاره به اين‌كه حضرت امام (ره) انتخاب مردم را به لحاظ تئوري و نظري ركن و شرط مشروعيت نظام مي‌دانستند،‌ همان‌طور كه اسلاميت را شرط مشروعيت و مقبوليت مي‌دانستند اظهار داشت: به لحاظ سيره‌ي عملي و سنت اجرايي نيز امام (ره) به پاي اين نظريه‌ي فقهي، شرعي و سياسي خود ايستادند و وفادار بودند؛ به گونه‌اي كه بلافاصله بعد از تشكيل دولت موقت، انجام همه‌پرسي اصل نظام، انتخاب خبرگان قانون اساسي، به رفراندوم گذاشتن قانون اساسي مصوب خبرگان و بعد هم انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوري را از وظايف اصلي آن قرار دادند. بعد از آن هم در طول 10 سالي كه بعد از پيروزي انقلاب، زعامت و رهبري كشور را بر عهده داشتند، در دشوارترين شرايط يعني جنگ كه در همه‌ي دنيا متداول است انتخابات به بهانه‌ي جنگ به تاخير مي‌افتد، امام (ره) اجازه ندادند انتخابات مجلس از موعد قانوني خود يعني 7 خرداد به تاخير بيفتد. اين از افتخارات مديريت امام (ره) است كه از حقوقي كه در قانون اساسي براي مردم تعريف و تصريح شده اتكاي امور در جمهوري اسلامي ايران همه متكي به راي مردم است و همه‌ي مقامات از عالي‌ترين مقام كه رهبري است و دومين شخصيت يعني رييس‌جمهور و وكلاي مردم در مجلس و نيز شوراها همه بايد با راي مردم انتخاب شوند و امام (ره) به شدت مراقب بودند كه اين حقوق اعمال شود، ضايع نشود و به موقع انجام شود. انصاري تاكيد كرد: سيره و سنت امام (ره) بعد از پيروزي انقلاب بر پاسداشت از اين انديشه‌ي سياسي بود. فلسفه‌ي اين امر علاوه بر مباني ديني و فقهي، نگاه عميق امام (ره) به پايداري و دوام حكومت بود. ايشان معتقد بودند اگر يك نظام به آراء، انتخاب و حمايت مردم متكي باشد به هيچ وجه شكست‌پذير نيست و قادر است سخت‌ترين طوفان‌ها و بحران‌ها را از سر بگذراند و بزرگ‌ترين دشمني‌ها را در هم بشكند. وي با ذكر خاطره‌اي از حضرت امام (ره) اظهار داشت: وقتي كه كودتاي نوژه كشف شده بود و جريان حمله‌ي نظامي آمريكا از طريق طبس عنوان شد، به امام (ره) اطلاع داده بودند كه آمريكايي‌ها قصد داشتند در تهران چترباز پياده كنند. امام (ره) خنديده و فرموده بودند چه‌قدر فكر احمقانه‌اي داشته‌اند. آيا چتربازان آمريكايي قرار بود در هوا با مردم بجنگند؟ يا اين‌كه به روي زمين مي‌آمدند؟ چتربازان آمريكايي جلوي هر در يا پنجره‌اي از شهر تهران فرود مي‌آمدند، آن پنجره سنگري بود كه پشت آن زن، مرد، پير يا جواني كه ايستاده بود به سينه‌ي آنها شليك مي‌كرد و آنها را از بين مي‌برد. اين نوع نگاه امام (ره) به استحكام نظام است. ايشان استحكام نظام را صرفا نظامي، اقتصادي و ديپلماتيك جست و جو نمي‌كردند، گرچه بر تقويت اين امور تكيه داشتند. همواره مي‌فرمودند اگر مردم در صحنه باشند و پشتوانه‌ي نظام باشند به كشور آسيبي نخواهد رسيد. وي افزود: بر اين اساس، استراتژي دفاعي امام (ره) براي نظام بر استراتژي دفاعي حضور مردم متكي بود، نه صرفا بر نخبگان و نيروهاي نظامي. در عمل نيز هرجا در طول اين مدت اقداماتي صورت مي‌گرفت كه به نوعي حق انتخاب مردم و راي مردم محدود مي‌شد، امام (ره) با آن برخورد مي‌كردند. انصاري با اشاره به تجربه‌ي انتخابات رياست جمهوري اول اظهار داشت: با وجود اين‌كه امام (ره) بني‌صدر را قبول نداشتند و به او راي ندادند، به هر حال مي‌دانستند كه بني‌صدر با انديشه‌هاي سياسي ايشان همراهي ندارد، اما براي جلوگيري از تحميل فردي بر مردم، به گونه‌اي رفتار كردند كه كمترين نشانه‌اي از جهت‌گيري امام (ره) نسبت به رييس‌جمهور آينده كه اولين رييس‌جمهور نيز بود كه مي‌خواست انتخاب شود به چشم نمي‌خورد؛ به گونه‌اي كه حتي در تبليغات به گونه‌اي مطرح شد كه گويي حضرت امام (ره) نظر مثبت به بني‌صدر داشتند و بني‌صدر راي آورد تا بعدها كه مردم خود به صحنه آمدند و مشكل را حل كردند. امام (ره) مايل بودند مردم خود در ميدان تجربه و عمل، به جمع‌بندي برسند، نه اين‌كه بخواهند از موضع قيم‌مآبانه چيزي را به مردم تحميل كنند. طبيعي بود كه در آن صورت دموكراسي و آزادي به نقطه‌ي بلوغ خود نمي‌رسيد. وي تاكيد كرد: همين انديشه‌ي امام (ره) موجب شد مردم در ميدان دموكراسي و انتخابات به سرعت باتجربه شوند تا جايي كه امروز مردم ايران به لحاظ سطح آگاهي سياسي، آگاهترين و پرنشاط‌ترين مردم جهان به شمار مي‌روند. مجيد انصاري در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا با اشاره به مقطعي كه شوراي نگهبان در انتخابات دوره‌ي سوم مجلس، مسايلي را پيش آورد، گفت: در اين دوره شوراي نگهبان محدوديت‌هايي را در تاييد صلاحيت داوطلبان اعمال كرد، چه در خبرگان و چه در مجلس؛ امام (ره) با اين پديده برخورد كردند و زماني كه آقايان مي‌خواستند با توسعه‌ي قلمرو خود، انتخابات تهران را باطل كنند، ايشان با تعيين آقاي محمدعلي انصاري به عنوان نماينده‌ي خود، موضوع را بررسي كردند و جلوي اعمال نظر شوراي نگهبان را در اين مرحله گرفتند و از راي مردم پاسداري كردند. ايشان هرگز اجازه نمي‌دادند چه مجريان و چه ناظران در انتخابات اعمال نظر كنند. وي با تاكيد بر اين‌كه امروز انديشه‌ي سياسي حضرت امام (ره) ملاك عمل همه‌ي مسوولان از جمله مقام معظم رهبري است، اظهار داشت: مقام معظم رهبري در فرصت‌هاي مختلف بر اين حق انتخاب، پافشاري كرده‌اند و در انتخابات دوره‌ي ششم هم كه شوراي نگهبان مي‌خواستند انتخابات مردم تهران را باطل كنند، گرچه 100 هزار راي مردم باطل شد، در عين حال ايشان مداخله كردند و جلوي اين اقدام را گرفتند. نماينده مردم تهران درخصوص عملكرد فعلي شوراي نگهبان براي دوره‌ي هفتم مجلس تصريح كرد: شوراي نگهبان بسيار سخت‌گيرانه و فراتر از حدود قانون، به موضوع بررسي صلاحيت‌ها پرداخته است و هيچ‌كس از عناصر مساله‌دار و فاقدين شرايط قانوني دفاع نمي‌كند. اگر كسي به لحاظ اخلاقي، سياسي و مالي مشكل قانوني دارد، طبق موازين پيش‌بيني شده در قانون و گواهي مراجع چهارگانه‌ي منظور شده در قانون و در صورتي كه سند و مدرك معتبري وجود داشته باشد. بايد رد صلاحيت شود. اما جمع كثيري از كانديداها يا به دليل عدم احراز صلاحيت رد شده‌اند كه موضوع عدم احراز، يك پديده‌ي جديد است. ما در قانون، بحثي به نام عدم احراز نداريم. يا شوراي نگهبان بايد به استناد اسناد معتبر اعلام كند فرد فاقد صلاحيت است و يا صلاحيت او را تاييد كند. اين‌كه بگويد براي ما محرض نشد؛ خلاف قانون اساسي و قانون انتخابات است و با اصول اوليه‌ي فقه و مباني شرعي نيز سازگاري ندارد. انصاري اظهار داشت: برخي از افراد به استناد عدم التزام به اسلام، رد صلاحيت شده‌اند كه در اين زمينه سندي جز اين‌كه فردي در محل سوالي كرده كه فرد اشتباهي داشته يا نداشته است، وجود نداشته است. همان‌طور كه مقام معظم رهبري هم فرموده‌اند، احراز اين شرايط، احراز عرفي است. اگر بخواهند احراز يقيني كسب كنند غيرممكن است. اصولا ما براي مجلس، به دنبال معصوم نمي‌گرديم. وي با طرح اين سوال كه آيا شيوه‌ي شوراي نگهبان و فرستادن افرادي از چند ماه پيش بر در خانه‌ي مردم و محله‌ي آنها در شهرهاي بزرگي مثل تهران، مشهد و اصفهان كه همسايه از همسايه اطلاع ندارد و تحقيق كردن درباره‌ي اين‌كه اين فرد نماز مي‌خواند يا نمي‌خواند و يا خانواده‌اش حجاب را رعايت مي‌كنند يا نمي‌كنند، درست است؟ و آيا شوراي نگهبان شرعا حق تجسس در احوال شخصي مردم را دارد؟ و آيا اصولا شوراي نگهبان، مامور تحقيق بوده و يا اينها امورات اجرايي است؟ اظهار داشت: شوراي نگهبان مكلف است صرفا در بررسي صلاحيت‌ها ببيند كه آيا به نظرات مراجع چهارگانه در قانون عمل شده يا خير؟ و آيا نظرات مراجع چهارگانه مستند بوده يا نبوده است؟ شوراي نگهبان بايد اين طرف احتياط را مي‌گرفت كه اگر فرضا در نامه‌ي نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات يا ثبت يا دادگستري عليه فردي ادعايي شده باشد ولي مستندات آن را ارايه نداده باشند، اين ادعا را رد كند، نه اين‌كه به صرف يك ادعاي غير مستند، صلاحيت كانديداها را رد كند. وي افزود: قانوني كه مجلس شوراي اسلامي در دوره‌ي پنجم تصويب كرد و مجمع تشخيص مصلحت، آن را تاييد كرد، تصريح دارد كه رد صلاحيت صرفا بايد متكي به اسناد و مدارك مستند و غير قابل انكار باشد كه نسبت به بسياري از افراد، اين موضوع رعايت نشده است؛ از جمله حدود 650 نفر از كساني كه يك يا چند بار داوطلب بوده‌اند و شوراي نگهبان صلاحيت آنها را تاييد كرده است، اين بار شوراي نگهبان طبق راهنمايي رهبر معظم انقلاب مكلف بوده‌اند صلاحيت آنها را استصحاب كنند و فرض را بر ادامه‌ي صلاحيت بگذارند، مگر اين‌كه خلاف آن ثابت شود؛ در حالي كه دبير شوراي نگهبان با صراحت اعلام كردند ما صلاحيت مادام‌العمري نداريم و اين به معناي رد سخن رهبري است. وي با طرح اين سوال كه آيا عدم احراز، چه منطق حقوقي مي‌تواند داشته باشد، به ايسنا گفت: من ضمن ابراز تاسف شديد از اين‌كه در آستانه‌ي بيست و پنجمين سال پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از 24 سال تجربه‌ي انتخاباتي سالم، آزاد و بعد از اين‌كه جمهوري اسلامي ايران، يك ركورد از انجام انتخابات سالم و نظام مردم‌سالار در منطقه و در جهان طي 24 سال گذشته بر جاي گذاشته است، امروز كار به جايي رسيده كه نمايندگان مردم ناچار به استعفا شوند و دولت اعلام كند كه ما قادر به برگزاري انتخابات غيررقابتي نيستيم و در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه عملا نمايندگان از قبل تعيين شده تلقي شوند آن را خلاف شيوه و سيره و نظريه‌ي حضرت امام (ره) مي‌دانند. رييس كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: من نمي‌خواهم به شوراي نگهبان اهانتي بكنم اما كساني كه پشت صحنه، اين پرونده‌سازي‌ها را كرده‌اند و اين امورات را مديريت مي‌كنند خواسته يا ناخواسته عليه آرمان‌هاي امام (ره) و عليه امنيت ملي گام برمي‌دارند. وي تاكيد كرد: امروز امنيت ملي ما در گرو حضور پرشور مردم در انتخابات است و هر عاملي كه اين حضور را كمرنگ كند، عليه امنيت ملي گام برداشته است. بنابراين با قاطعيت مي‌گويم كه در ديدگاه امام، جمهوريت و اسلاميت دو همزاد به هم پيوسته هستند كه با مرگ هريك، ديگري نيز خواهد مرد و نمي‌شود به بهانه‌ي اسلاميت، جمهوريت را و يا به بهانه‌ي جمهوريت، اسلاميت را محدود كرد. وي اظهار اميدواري كرد كه در اين مرحله‌ي دشوار، رهبر معظم انقلاب اعمال نظر كنند و بر اساس اختياراتي كه در قانون اساسي دارند، معضل پيش آمده را حل كنند و زمينه‌ي انتخابات پرشوري را فراهم كنند. طبيعي است اگر زمينه‌ي انتخاباتي پرشور، رقابتي و سالم نباشد،‌ دولت نمي‌تواند به عنوان امانتدار مردم چنين انتخاباتي را برگزار كند و در كارنامه‌ي شوراي نگهبان نيز نبايد اين نقطه‌ي سياه ثبت شود. وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه شوراي نگهبان با تجديدنظر در بررسي صلاحيت‌ها اجازه ندهند اين نقطه‌ي تاريك در كارنامه‌ي شوراي نگهبان ثبت شود، چه اين‌كه اين مساله موجب گريز مردم و نسل جوان از دين و قانون اساسي خواهد شد و موجبات تضعيف نظام و شوراي نگهبان را فراهم خواهد كرد. انتهاي پيام