مقامات جمهوري اسلامي ايران در پي گزارش محمد البرادعي، رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران، به طور رسمي پاسخ اعتراض‌آميز خود را اعلام كردند. يك مقام مطلع كه خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان مطلب فوق و اين كه سند اعتراض‌آميز ايران به گزارش البرادعي در اختيار اعضاي شوراي حكام قرار گرفت، گفت كه اين سند پانزده صفحه‌يي از بخش‌هاي حقوقي و فني تشكيل شده است. وي گفت كه در بخشي از اين سند آمده است كه اجراي پروتكل الحاقي توسط مقامات ايران بر تاييد و تصويب آن از سوي پارلمان ايران مقدم است، چيزي كه واضح است اين كه اقدام داوطلبانه مقامات ايران براي بيشترين همكاري و شفاف سازي از پاراگراف 5 گزارش حذف شده است. ساختار تجهيزات از هم باز شده و اجزاي R&D پروژه تبديل اورانيوم توسط ايران تحت نظارت بازرسان آژانس بين‌الملي انرژي اتمي در 14 ژانويه 2004 طبق مقررات در پاراگراف 19 اين گزارش اشاره نشده است. به گفته‌ي وي اين سند مي‌افزايد كه كل پلوتونيومي كه بنابر تخمين مقامات آژانس در ايران توليد شده حداكثر 2 گرم است؛ بنابراين عبارت “حقيقتا بالاتر” است كه در پاراگراف 26 (گزارش البرادعي) آورده شده، گمراه كننده است. اين مقام مطلع افزود كه در بخش ديگري از اين سند آمده است: در پاراگراف 37 عبارت “بيشتر كارگاه‌ها متعلق به سازمان‌هاي صنعتي نظامي است“ نيز درست نيست. با توجه به جزييات ارايه شده در 21 اكتبر 2003، از هر 10 كارگاه 3 كارگاه براي ساخت اجزاي دستگاه‌هاي سانتريفوژ به متعلق به “صنايع دفاع” بوده است و اين كارگاه‌ها نيز پيش از اين توسط بازرسان آژانس مورد بازرسي قرار گرفته بودند. مقامات آژانس مطلع بودند كه ماشين‌هاي جداكننده كه براي توليد برخي اجزاي و قطعات براي شركت‌هاي دولتي و خصوصي استفاده مي‌شوند در ابتدا متعلق به “صنايع دفاع” بوده‌اند. به گفته‌ي وي اين سند هم‌چنين مي‌افزايد: در پاراگراف 38 عبارت “دسترسي كنترل شده و محدود” نادرست است؛ زيرا از زمان بازرسي بازرسان آژانس در ايران آنها دسترسي نامحدود داشته‌اند. در بخش ديگري از اين سند اعتراض آميز آمده است: اطلاعات در مورد دو كارگاه فرآيند تكنيك اصفهان و پارس تراش تهران كه ساخت اجزاي دستگاه‌هاي سانتريفوژ را برعهده دارند پيشتر در گزارش 21 اكتبر 2003 به مقامات آژانس ارايه شده بود. بنابراين عبارت “وسايل كشف شده” در پاراگراف 41 غلط است. اين سند هم‌چنين درباره‌ي اجزاي آلوده فروخته شده به ايران توضيح مي‌دهد: با مراجعه به پاراگراف 57 اين مساله مهم قابل توجه است كه با توجه به تحقيقات به عمل آمده اجزا و قطعاتي كه به ايران فروخته شده بود، پيش از فروش به ايران مورد استفاده قرار گرفته بود. اين مساله علت آلودگي دستگاه‌ها به ماده تابشگر بوده است كه مقامات ايران نمي‌توانند توضيح نهايي را در اين مورد بدهند. اين مقام مطلع هم‌چنين گفت كه در بخش ديگري از اين سند آمده است: اعلام گزارش اكتبر 2003 كاملا به معني ارايه تصوير كاملي از فعاليت‌هاي ايران تحت نظارت آژانس انرژي اتمي و با توجه به توافقنامه پادمان بود. بنابراين نتيجه گيري وجود پاره‌اي كوتاهي‌ها و قصور در طرح P2 R&D نتيجه تكميلي را مورد بازخواست قرار مي‌دهد، توجيه پذير نيست. ايران قصد داشت تا با ارايه اطلاعات در مورد R&D طرح P2 همراه با توضيحات بيشتري كه مورد نياز است مطابق زمان بندي ارايه شده توسط آژانس در پروتكل الحاقي عمل كند. انتهاي پيام