مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي كشور گفت: مطالعات، نشان مي‌دهد كه پيوستن ايران به كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي معنوي، امر مفيدي است و به حفاظت از ميراث معنوي و حقوق آن در سطح بين‌المللي كمك مي‌كند. يونس صمدي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، افزود: ‌متن كنوانسيون به همراه گزارش كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور، ‌اسفندماه سال گذشته به هيات دولت داده شد و به‌زودي در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد تا پس از ارجاع به كميسيون تخصصي دولت و بحث درباره‌ي آن، در صورت تاييد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده شود. وي با بيان اينكه معاهده‌هاي بين‌المللي پس از تصويب نهايي در دستگاه‌هاي مربوط، جزو قانون كشورمان به شمار مي‌روند، اظهار داشت: اكنون بسياري از اموري كه براي حفاظت ميراث فرهنگي معنوي بايد انجام شود در دست اجراست و به قانون جديدي هم نياز نيست. البته بديهي است هرگاه به اين نتيجه برسيم كه بخشي از قوانين ضعيف يا ناقص هستند آن را تكميل مي‌كنيم، ولي حتا اگر اين كنوانسيون هم وجود نداشت، ما از ميراث فرهنگي معنوي كشور غافل نمي‌شديم. ضمن آنكه اين گونه معاهده‌ها اين امكان را به ما مي‌دهد تا از ظرفيت‌هاي موجود در يونسكو براي حفاظت از ميراث كشور استفاده كنيم، لذا براي بهره‌مندي از مزاياي كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي هنري، مفيد است كه به ‌آن بپيونديم. صمدي همچنين بيان داشت: از حدود سال 1985 ميلادي به بعد، بحث‌هايي درباره‌ي ميراث هنري يا غيرملموس در يونسكو مطرح شد كه بحث‌هاي كارشناسي آن تا سال 2001 ميلادي ادامه يافت. در سال 2001 ، مجمع عمومي يونسكو، قطعنامه‌اي را درباره‌ي ميراث معنوي آماده و تصويب كرد و در همان سال، ‌مدير كل يونسكو ماموريت يافت متن كنوانسيوني را براي اجلاس عمومي سال 2003 ميلادي آماده كند كه در آن مباني حقوقي حفاظت از ميراث معنوي در سطح بين‌المللي طراحي شده باشد. در فاصله‌ي سال‌هاي 2001 تا 2003، يونسكو با تشكيل كميته‌هاي كارشناسي متعدد كار جدي خود را آغاز كرد كه درنهايت با بررسي نظرات نمايندگان كشورهاي مختلف متن كنوانسيون آماده شد و در مجمع عمومي 2003 به تصويب رسيد. البته تصويب يك كنوانسيون در مجمع عمومي يونسكو به معناي رسميت يافتن آن نيست و شكل اوليه‌ي آن پس از الحاق كشورها قابليت اجرا مي‌يابد كه هنوز تعداد كشورهايي كه بايد به كنوانسيون بپيوندند، به حد نصاب نرسيده؛ ولي اظهار نظر نمايندگان كشورها نشان دهنده‌ي استقبال جامعه‌ي جهاني از اين معاهده است. صمدي ادامه داد: در مدلي كه يونسكو براي طراحي كنوانسيون در نظر گرفته، نوعي مديريت جهاني تعريف شده است كه به اين منظور، كميته‌ي بين‌الدول متشكل از نمايندگان تعدادي از كشورها تشكيل مي‌شود و ماموريت اشاعه و اجراي كنوانسيون در سطح جهان را برعهده مي‌گيرد. همچنين ماموريت ديگر اين كميته، تهيه‌ي فهرستي از عناصر ميراث معنوي بشري است كه اين كار با پيشنهاد كشورهايي كه اين عناصر جزو عناصر معنوي آن‌ها محسوب مي‌شود، انجام مي‌گيرد. از سوي ديگر، فهرست دومي از ميراث معنوي در معرض خطر توسط كميته تهيه مي‌شود كه عناصر آن به پيشنهاد كشورها و گاه پيشنهاد كميته‌هاي كارشناسي انتخاب مي‌شود. نمونه‌هاي ميراث معنوي كه جزو اين دو فهرست باشند، مورد حمايت جامعه جهاني قرار مي‌گيرند. وي ادامه داد: كنوانسيون يك صندوق حمايت از ميراث معنوي نيز دارد كه منابع مالي آن از محل پرداخت حق عضويت كشورها يا كمك‌هاي داوطلبانه‌ي سازمان‌هاي بين‌المللي و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي تامين مي‌شود. اين منبع مالي در اختيار كميته‌ي بين‌الدول قرار مي‌گيرد تا براي ايجاد زمينه‌هاي اشاعه و ترويج كنوانسيون و حمايت از كشورهايي كه به كمك يونسكو نياز دارند هزينه شود. البته كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي بر اين نكته تاكيد دارد كه حمايت و حفاظت از ميراث مادي و معنوي فرهنگي از جمله‌ي وظايف و تكاليف دولتي است كه ميراث فرهنگي در حوزه‌ي اقتدار آن قرار مي‌گيرد. وي با اشاره به اينكه سازمان ميراث فرهنگي از ورود يونسكو به بحث ميراث فرهنگي معنوي استقبال مي‌كند، اضافه كرد: بسياري از مباحث ميراث معنوي، پيش از تدوين كنوانسيون در رده‌هاي كارشناسي وجود داشت؛ ولي ضمانت اجرايي نداشت. به اين معنا كه همه‌ي ما مي‌دانستيم بايد آداب و سنن خود را گرامي بداريم، ولي گرامي داشتن با حمايت، حفاظت و تدوين مقررات براي آن تفاوت مي‌كند. ضمن آنكه ورود حمايت‌ها به سيستم حقوقي بين‌الملل نيز امر مثبتي تلقي مي‌شد؛ ولي شكل و قاعده‌اي نداشت. وي تصريح كرد: سازمان ميراث فرهنگي كشور در زمان بررسي كنوانسيون در يونسكو كميته‌هاي كارشناسي‌اي را تشكيل داد كه متناسب با پيشرفت كار در يونسكو، نقطه نظرات آن‌ها را بررسي و ديدگاه‌هاي سازمان را به كميته‌هاي يونسكو منعكس مي‌كرد. در بسياري از موارد نظرات سازمان ميراث فرهنگي در متن كنوانسيون لحاظ شد و در مجموع تلاش مي‌شد تا كنوانسيوني ايجاد شود كه با منافع ملي كشور هم‌خواني داشته باشد. وي در پايان افزود: در برخورد با هر معاهده‌ي بين‌المللي، مجموعه‌ي دستگاه‌هاي مجري مربوط و دولت بايد بررسي كنند كه پيوستن به آن سند جهاني چه منافع و مضراتي دارد كه با بررسي‌هاي انجام شده ازسوي سازمان بر روي كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي معنوي، پيوستن به اين كنوانسيون مفيد ارزيابي شده است. انتهاي پيام