• سه‌شنبه / ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ / ۱۱:۴۶
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8302-08121
  • منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران

/مشروح نطق استعفا/ بهزاد نبوي: 62 ساله، مسلمان و ايراني هستم

استعفاي بهزاد نبوي نماينده مردم تهران در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و تصويب نمايندگان قرار گرفت. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،بهزاد نبوي باغير آزاد ،غيرعادلانه،غير رقابتي خواندن انتخابات و فرمايشي دانستن مجلس هفتم،اعتراض به اين موارد را دليل استعفا برشمرده و خطاب به ملت ايران ونمايندگان مجلس آورده است: در اين اعتراض روساي جمهور و مجلس، اعضاي فراكسيون جبهه‌ي دوم خرداد مجلس، تعدادي از معاونان رييس جمهور، وزرا و معاونين آنان، استانداران، فرمانداران، اساتيد و روساي دانشگاه‌هاي كشور، كليه‌ي گروه‌هاي اصلاح‌طلب و مردم آزاد و آزادي‌خواه ايران با بنده شريك و سهيم بوده و هستند و در سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها، بيانيه‌ها و موضع گيري‌هاي گوناگون، صداي اعتراض خود را بلند كرده‌اند. در اين ميان عده كثيري از مسوولين اجرايي و 130 نفر از نمايندگان مردم علاوه بر اعتراض به روند بدعت آميزانتخابات دور هفتم، استعفاي خود را نيز تقديم رييس جمهور، رييس مجلس و يا مسوولين مافوق نمودند. به دليل مخالفت صريح و آشكار رهبري با استعفاي مسوولين اجرايي، آن استعفاها به مرحله‌ي عمل در نيامد و مسوولين مزبور ناچار به پذيرش مسووليت انتخابات شدند. در مورد نمايندگان مستعفي نيز به دليل تعطيلي گريزناپذير مجلس پيش از برگزاري انتخابات و طرح لايحه‌ي بودجه 83 و ساير طرح‌ها، لوايح و موضوعات بسيار مهم و هم‌چنين عدم امكان قانوني استعفاي 130 نماينده، تنها طرح استعفاي 5 نفر از آنان تاكنون ميسر شده است و در واقع مي‌توان گفت كه اينان به شكل نمادين سخنگوي تمامي نمايندگان و حتي مسوولين و مديران اجرايي مستعفي هستند و به همين لحاظ نيز طرح استعفاي اين عده تاكنون با تاييد و تصويب اكثريت نمايندگان مستعفي و معترض، صورت گرفته است. مطالب مطروحه در استعفانامه‌هاي قبلي در مجلس، شايد نه تنها زبان حال بسياري از استعفا دهندگان دولت و مجلس بلكه فرياد كليه‌ي معترضين به روند انتخابات دور هفتم است. حقير نيز ضمن تاييد تقريبا تمامي آن مطالب، با اغتنام فرصت به چند نكته‌ي مهم كه شايد برخي از آن‌ها تا كنون مطرح نشده است، خواهم پرداخت. پيش از طرح نكات مزبور، من نيز نظير ساير دوستان خصوصا با توجه به عدم احراز صلاحيتم از سوي شوراي نگهبان ناگزير از معرفي خود و بيان سوابقم در پيشگاه ملت شريف ايران و نمايندگان محترم‌شان هستم. ((شايد معرفي بهزاد نبوي براي دو گروه چندان خوشايند نباشد. گروه اول دوستان و همفكران اصلاح‌طلب، كه طي ساليان متمادي مبارزه و همكاري نقاط ضعف فراوان و نقاط قوت احتمالي وي را به خوبي مي‌شناسند و طرح مطالب برايشان كسالت‌آور است. گروه دوم نيز اعضاي ستاد ضد اصلاحاتند كه طي سال‌هاي اخير، با استفاده از تمام امكانات، تلاش كرده‌اند نبوي را به نيروهاي تحت امر و مردم، بي‌دين، ماركسيست، منافق، عامل آمريكا و "بي‌غيرت" بشناسانند. پيشاپيش از هر دو گروه پوزش مي‌طلبم.)) البته براي شناساندن بيشتر خود، نامه‌ي سرگشاده‌ 24 صفحه‌اي مورخ 1371/2/5 را كه به دنبال يكي از رد صلاحيت‌هاي ادواري شوراي نگهبان، براي رييس جمهور وقت، آقاي هاشمي رفسنجاني ارسال داشته‌ام، پيوست اين استعفانامه به وسايل ارتباط جمعي تقديم خواهم كرد. در عين حال بي‌مناسبت نمي‌دانم در پاسخ به كساني كه من و سازمان متبوعم، مجاهدين انقلاب اسلامي ايران را به استحاله‌ي فكري متهم مي‌كنند، چند جمله پاياني آن سند تاريخي را قرائت كنم تا دغدغه‌هاي 12 سال قبل خود را بازگو و معلوم كنم آيا مواضع اصولي ما دچار استحاله شده يا مواضع مخالفان ما، بخش‌هايي از صفحات 20 و 21 نامه‌ي سرگشاده‌ي مزبور را ذيلا قرائت مي‌كنم: "جناب آقاي هاشمي:" ". . . جنابعالي به خوبي مستحضر هستيد كه بنده همواره مخالف شيوه‌هاي ناپسند انحصارطلبي و حذف بوده و به آزادي سياسي و ضرورت وجود جوي سالم و تضارب افكار معتقد بوده‌ام. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت خط امام، نظر سازمان متبوع خودم (علي‌رغم قرار داشتن در موضع قدرت) هميشه حفظ آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي بوده است. اگر هم به آزادي مخالفين نظام اعتراض داشتيم از اين جهت بوده كه معتقد بوديم كه آن‌ها بايد تكليف خود را با نظام روشن كنند. اگر مي‌خواهند از آزادي‌هاي قانوني بهره بگيرند، مي‌بايست اسلحه . . . را كنار بگذارند. اكنون نيز معتقدم تنها با التزام به حاكميت قانون، رقابت سياسي سالم و احترام به آراي ملت مي‌توان قوام و دوام و ستبري انقلاب و نظام را در برابر هر توطئه‌اي تضمين كرد . . ." نبوي در ادامه افزوده است‌:علاوه بر نقل موارد فوق، بر آنم بهزاد نبوي را بيشتر به حضورتان معرفي كنم. همان نبوي كه امام انقلاب در حضور رييس قوه قضاييه و دادستان كل وقت و مرحوم حاج سيد احمد، ضمن مختومه اعلام كردن پرونده‌ي انفجار نخست وزيري، گفت: " . . . من از همان اول مي‌دانستم كه يك دستي در كار است كه مي‌خواهد اين افراد را بدنام كند و كنار بزند." و امروز توسط كساني رد صلاحيت، بدنام و كنار زده مي‌شود كه قطعا خدمات صدر تا ذيل‌شان (اگر نام اقدامات آنان را بتوان خدمت گذاشت)، قابل مقايسه با خدمات و فداكاري‌هاي بهزاد نبوي نيست. ((درباره‌ي بهزاد نبوي سخن بگويم كه وي را پيش از پيروزي انقلاب،حزب توده ماركسيست آمريكايي، ساواك ماركسيست اسلامي و مسعود رجوي -اورا-راست ارتجاعي پيچيده و پس از پيروزي انقلاب ،بني صدر او را توده‌اي نمازخوان، حزب توده او را عامل سيا و بالاخره پرونده سازان راست -اورا در-انفجار نخست وزيري، بيانيه‌ي الجزاير، پتروپارس -متهم-و ستاد ضد اصلاحات او را قاتل رجايي، خائن، حيف و ميل كننده بيت المال و منافق جديد ناميده‌اند.)) 62 ساله، مسلمان و ايراني هستم. از وقتي مكلف شده‌ام، اگر مقبول افتاده باشد، نماز و روزه‌ام اگر بيش از تكاليف نبوده باشد، كمتر از آن نبوده است. ((32 سال قبل، به هنگام دستگيري، به منظور خودداري از افشاي اطلاعات مهم كه ممكن بود منجر به دستگيري و يا نابودي همرزمان و ضربه‌خوردن به مبارزه مسلحانه شود، اقدام به خوردن قرص سيانور كردم كه به دليل فساد عمل نكرد و به اين دليل 32 سال از خداوند عمر اضافي گرفته‌ام و هر لحظه آماده فدا كردن آن در راه دين، كشور و ملتم هستم. تنها وابستگي اين جهانيم به همسر فداكار و بزرگوار و فرزندان عزيزم است. آنان نيز راه و رسم همسر و پدرشان را شناخته و قطعا حبس و حتي شهادت بنده براي‌شان قابل انتظار و تحمل است.)) خوشبختانه از نظر مادي حتي يك ريال هم مديون دولت و نظام جمهوري اسلامي نيستم. طي 26 سال پس از پيروزي انقلاب، و نه فقط 4 سال حضور در مجلس، نه يك مترمربع زمين، نه يك اتومبيل، نه يك تلفن و نه كوچك‌ترين امتياز مادي ديگري از هيچ مرجع دولتي و وابسته به نظام دريافت نكرده‌ام. حتي از امتياز قانون آزادگي براي ورود فرزندانم به دانشگاه و يا معافيت آن‌ها از خدمت وظيفه استفاده نكرده و از آنان خواستم تنها به تلاش خود متكي باشند. طي 4 سال حضور در ميان شما نيز جز حقوق و پاداش‌هاي ثابت دريافتي از طريق فيش‌هاي بانكي، از هيچ يك از مزاياي مستمر و غيرمستمر قانوني و متداول در تمام ادوار مجلس نظير اجاره‌ي مسكن، هزينه‌ي دفتر نمايندگي، كارمند، تلفن همراه، اتومبيل، هزينه‌ي اياب و ذهاب، وام قرض‌الحسنه و غيره حتي يك بار هم استفاده نكرده‌ام. در طول اين مدت تنها به درخواست رييس جمهور براي رساندن پيام‌شان به رييس جمهور تركيه و مذاكره با مقامات آن كشور، به يك سفر 48 ساعته رفتم، كه تلاش‌هايم در جهت تشويق مقامات ترك به جلوگيري از حضور نيروهاي آمريكايي در كشورشان براي حمله به عراق و خستگي راه، با طرح اتهام مذاكره با آمريكاييان و جاسوسي براي آنان از "سوي خداترسان و تقوي‌پيشگان" ستاد ضد اصلاحات جبران شد. ((مطالب فوق را در يك سند رسمي اعلام مي‌كنم و هر كس حتي در يك مورد خلاف آن را توانست به شكل مستند، علنا و رسما در معرض افكار عمومي قرار دهد، تمام ادعاهاي غير مستند را نيز خواهم پذيرفت.)) بايد اضافه كنم كه طي 26 سال خدمت صادقانه‌ام، از سوي مخالفان مختلف و با هدف بيرون كردنم از صحنه، پرونده‌هاي متعددي برايم تشكيل شده است. پرونده‌ي بيانيه الجزاير بر مبناي اعلام جرم بني‌صدر عليه شهيد رجايي و بنده، پرونده قتل شهيد رجايي، ساخته و پرداخته جناح راست و مختومه شده توسط امام راحل و بالاخره جديد‌ترين آن پرونده پتروپارس كه در عين حال رسواترين آن‌ها نيز هست و قاضي محترم پرونده پس از چندين بار بازجويي هنوز امكان تفهيم اتهام به اين جانب را نيافته است. البته در مورد اين پرونده نيز خوشبختانه امروز با آغاز بهره‌برداري از پروژه‌هاي عظيم پارس جنوبي در عسلويه و مشاهده تحول بزرگي كه از اين رهگذر در اقتصاد، ارتقاي توانايي‌هاي توليدي و پيمانكاري و اشتغال كشور ايجاد شده، موافقان و حتي -مخالفان- منصف سياسي حقير دريافته‌اند كه چگونه يك افتخار بزرگ ملي و بزرگ‌ترين افتخار زندگي اجرايي بنده كه حاصل تلاش شبانه‌روزي مسوولين، مديران و كاركنان پرتلاش، فداكار و شجاع اين كشور بود و بنده نيز سهم كوچكي در آن داشتم، به عنوان سند مجرميت بنده و آن عزيزان مطرح مي‌شود. گرچه ماهيت اين پرونده سازان برملا و رسوايي پرونده‌هاي مزبور بر همگان روشن شده است، و همه مي‌دانند اگر اين از خدا بي‌خبران حتي يك مورد از حقير نقطه ضعف‌هاي اين چنيني داشتند، تا به حال شديد‌ترين برخوردها را كرده بودند ولي بعيد نيست پس از اين استعفا هر يك از پرونده‌هاي ذكر شده نبش قبر شده و يا پرونده‌ي جديدي در دستور كار قرار گيرد، كه پيشاپيش رسوايي و محكوميت اين نوع پرونده‌سازي‌ها براي افكار عمومي روشن است. ((به راستي بايد تاسف خورد به حال نظامي كه تخريب و ترور شخصيت فرزندان و خدمت‌گزاران صديق خود را به دست جاهلان و يا چاپلوسان دنيا‌پرست و حتي وابسته سخاوتمندانه با سكوت و رضايت به نظاره ‌نشيند.)) بهزاد نبوي در متن استعفاي خود افزوده است :اما چرا استعفا؟ براي پاسخ به اين سؤال مرور سريع و اجمالي روند حركت اصلاحي و تلاش‌هاي اصلاح‌طلبان طي چند ساله‌ي اخير را ضروري مي‌دانم. پس از مجموعه‌ي تحركات و اقداماتي كه به انصراف آقاي مهندس ميرحسين موسوي از نامزدي رياست جمهوري دوره‌ي هفتم انجاميد، آقاي خاتمي مناسب‌ترين گزينه‌ي گروه‌هاي خط امام به شمار مي‌رفت. رايزني‌ها به نتيجه رسيد. هرچند نگراني از تكرار ماجراي نامزدي آقاي موسوي هم‌چنان وجود داشت. در سوم بهمن 75 به اتفاق اعضاي شوراي هماهنگي گروه‌هاي خط امام به ديدار آقاي خاتمي رفتيم. در آن ديدار آقاي خاتمي ضمن دادن مژده پذيرش نامزدي رياست جمهوري، به ديدارشان با رهبري و عرضه‌ي ديدگاه‌هاي خود در مورد نظام و قانون اساسي به ايشان و عدم مخالفت رهبري با نامزدي‌شان اشاره كرد. همه ما مشتاقانه ستادهاي انتخاباتي ‌ايشان را برپا داشتيم، بدون اين كه اميدي به پيروزي داشته باشيم. هرچه به انتخابات نزديك‌تر مي‌شديم و قرائن و شواهد و نظرسنجي‌ها، افزايش مداوم آراي خاتمي را نشان مي‌داد، شايعات نگران كننده‌اي در مورد مخالفت بيت رهبري با نامزدي وي مطرح مي‌شد. تا آن جا كه آقايان كروبي و خوييني‌ها چند روز پيش از برگزاري انتخابات به ديدار رهبري رفتند. رهبري در آن ديدار شايعات مزبور را تكذيب كردند. در ادامه آمده است : متني توسط آقايان موسوي‌خوييني‌ها و حجازي به عنوان خلاصه مذاكرات تهيه و از سوي ملاقات كنندگان صرفا براي اطلاع اعضاي ستادهاي آقاي خاتمي در اختيار آن‌ها قرار گرفت، اما در آخرين روز تبليغات انتخابات با صدور اطلاعيه‌اي اعلام شد چون در مورد ديدار آقايان كروبي و خوييني‌ها با رهبري مطالب ضد و نقيض فراواني نقل شده، بدين وسيله مطالب مذكور تكذيب مي‌شود. به هر تقدير انتخابات دوم خرداد 76 منتهي به پيروزي قاطع آقاي خاتمي گرديد و رهبري پس از اين پيروزي دوم خرداد را حماسه و بيمه كننده‌ي انقلاب ناميد. اين موضع‌گيري، اصلاح‌طلبان را به پيشتيباني ايشان از برنامه‌هاي اصلاحي خاتمي اميدوار ساخت و به رغم وجود بعضي تك‌روي‌ها، تمام تلاش‌ها در جهت ايجاد تعامل مثبت و اعتماد سازي با رهبري سامان يافت. در ماجراي پرونده سازي براي كرباسچي، قتل‌هاي زنجيره‌اي و حتي 18 تير 78 و محاكمه‌ي نوري كوشش اصلاح‌طلبان هم‌چنان تعامل و اعتماد سازي بود. بنده در ديدار طولاني و مفيد خصوصي 13 شهريور 78 با رهبري به ايشان عرض كردم: " . . . از موضع‌گيري‌هاي شما در ديدارهاي قبلي استنباطم اين است كه ما را نيز مدافع انقلاب و نظام مي‌دانيد و از اين نظر ميان ما و رقبا اختلافي قايل نيستيد. همه‌ي ما معتقديم اگر اين نظام ساقط شود، به استقلال، تماميت ارضي و حتي دين مردم لطمات جدي وارد خواهد شد. اختلاف بر سر برداشت‌هاي گوناگون از انقلاب، نظام و چگونگي اعتلاي آن و تعريف‌مان از مردم است. اختلاف بر سر مشي‌ها و روش‌هاي رسيدن به اهداف واحد است. دغدغه‌هاي جناح مقابل رويگرداني مردم از اسلام و انقلاب و رشد به اصطلاح غير خودي‌ها، در صورت تداوم اصلاحات و روش پيشنهادي آنان سركوب و مخالفت با مشي تبديل محارب به مخالف و مخالف به موافق است. برعكس اصلاح‌طلبان معتقدند در اثر شكست اصلاحات، مردم از اسلام و انقلاب رويگردان خواهند شد و روش پيشنهادي‌شان تاكيد بر حاكميت قانون و رعايت حقوق و آزادي‌هاي شهروندان است. ما معتقديم مردم با اسلام، انقلاب، نظام و ولايت با همان قرائت و تعريفي كه در جريان انقلاب 22 بهمن 57 و حتي سال‌هاي آغازين انقلاب رواج داشت، مشكلي ندارند. مشكل قرائت‌ها و تفاسير بي‌سابقه‌اي است كه امروز به نام اسلام و انقلاب و ولايت ترويج و تبليغ مي‌شود. علت اقبال مردم به خاتمي نيز طرح و دفاع از همان ديدگاه‌هاي اوليه‌ي انقلاب به روشي روزآمد است." نبوي در بخش ديگري از متن استعفا تصريح كرد :متاسفانه پس از پيروزي قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي، اوضاع به سرعت تغيير كرد. ترور حجاريان، توقيف فله‌اي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب، تصميم شوراي نگهبان مبني بر ابطال انتخابات تهران، نمايش برنامه‌ريزي شده كنفرانس برلين و دستگيري شركت كنندگان در آن كنفرانس و غيره كه همگي در فاصله‌ي ميان انتخابات و تشكيل مجلس ششم به وقوع پيوست، نشان‌گر تغيير استراتژي و روش‌هاي مقابله با اصلاحات بود. وي ادامه داد :در ديدار ششم ارديبهشت 79 سران جبهه‌ي دوم خرداد با رهبري به ايشان عرض كردم "اگر بگوييم در دوم خرداد 76 مردم نمي‌دانستند به چه راي مي‌دهند در 29 بهمن 78 ديگر چنين فرضي صحيح نيست. اين راي افق‌هاي جديدي براي دفاع از كليت نظام باز كرده است. روش‌هاي دفاع بسيار مهم است. در كيهان فرهنگي آقايي مي‌نويسد ما دو جور استبداد داريم، استبداد بدون استدلال و استبداد استدلالي. ولايت فقيه استبداد استدلالي است. امروز اين نوع دفاع از نظام مفيد نيست و كسي قبول نمي‌كند. شايد براي زمان نادرشاه خوب بود و مردم آن زمان مي‌گفتند استبداد توام با استدلال ،حداقل بهتر از ريختن سرب داغ در حلق افراد است . . . ما مي‌گوييم اگر مردم نباشند، چاره‌اي جز توسل به خارجي نداريم و مردم هم يعني كل راي دهندگان و شهروندان و جمهور ناب و غير ناب نداريم. . . " پس از تشكيل مجلس ششم و طرح بحث اصلاح قانون مطبوعات ، رهبري به آقاي كروبي و بنده پيغام دادند: "با توجه به اين‌كه قانون مطبوعات اخيرا و در اواخر دوره‌ي پنجم اصلاح شده و هنوز در عمل و اجرا مشكلات آن مشخص نشده است، از نمايندگان بخواهيد، تا مشخص شدن اشكالات آن، دست به تغيير قانون نزنند. . . ." فراكسيون جبهه‌ي دوم خرداد در اجراي نظر رهبري، به چند اصلاح كوچك و ضروري در قانون بسنده كرد، ولي وقتي همين موارد نيز به جلسه‌ي علني تقديم شد، نامه‌ي معروف رهبري صادر و جلوي آن‌ها گرفته شد. در ادامه اين استعفا افزوده است : شوراي نگهبان ممانعت از به ثمر رسيدن طرح‌هاي اصلاح‌طلبانه‌ي مجلس را در دستور كار خود قرار داد و با بدعت‌هاي عجيب مانع از آن شد كه طي 4 سال گذشته حتي يك قانون ناظر بر تضمين حقوق و تحقق خواست‌هاي سياسي اجتماعي مردم به مرحله‌ي اجرا درآيد و عملا قوه‌ي مقننه را در زمينه‌ي تصويب اين قبيل قوانين،‌ تعطيل كرد. قوه‌ي قضاييه نيز برخورد با نمايندگان را كه پا را از گليم خود فراتر نهاده بودند، آغاز نمود تا شايد مجلس ششم نه تنها در تصويب قوانين ناظر بر اهداف اصلاحي ناتوان شود، بلكه جرات اظهار نظر در مورد مسايل مهم مملكتي را نيز نداشته باشد. تعداد پرونده‌هايي كه براي نمايندگان دوره‌ي ششم به علت نطق‌هاي قبل از دستور و مصاحبه‌ها، سخنراني‌ها و حتي اظهارات‌شان در مذاكرات رسمي، تشكيل شده، در تمام ادوار مجلس بي‌سابقه و گواه بر اين مدعاست. هم‌چنين برخي از نهادهاي نظامي به كمك قوه‌ي قضاييه شتافتند و بالاخره صداوسيما نيز تصميم گرفت اصلاح‌طلبان و مجلس ششم را هجو، تضعيف و متهم به ناكارآمدي در انجام تعهدات خود به مردم كند. در چنين شرايطي انتخابات دور هشتم رياست جمهوري فرا رسيد. خاتمي با توجه به شرايط موجود، مايل به نامزدي مجدد نبود، ولي اصرار به حق اصلاح‌طلبان، كه انصراف وي را دفن اصلاحات مي‌دانستند، او را وادار به شركت مجدد در انتخابات نمود، ولي متاسفانه پيروزي مجدد و پرشكوه‌تر وي، عبرت‌آموز و باعث تغيير روش‌ها نشد. نبوي ادامه داد :بنده پس از اين پيروزي تلاش كردم ديدار مجددي با رهبري داشته باشم و به ايشان عرض كنم، راي بيشتر خاتمي در انتخابات 18 خرداد 80، مويد صحت ادعاي بنده در ديدار قبلي و نشانه‌ي اقبال مردم به ديدگاه‌ها و شعارهاي مطرح و شناخته شده خاتمي بوده است و بهتر است نهادهاي انتصابي بي‌طرف باشند. متاسفانه علي‌رغم پيگيري‌هاي مكرر، امكان چنين ديداري تاكنون نه براي بنده و نه بسياري از همفكران و همراهان، فراهم نشد. به ناچار تلاش شد مطالب به وسيله‌ي نامه و يا از طريق نزديكان با ايشان در ميان گذاشته شود. سه نامه‌ي سربسته كه تاكنون منتشر نشده است، در فروردين، مرداد و دي‌ماه سال 81 از سوي برخي مسوولين اجرايي، نمايندگان و مسوولين گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب براي ايشان ارسال و تقريبا در تمامي آن‌ها بر آمادگي جهت ملاقات و توضيح بيشتر نظرات تاكيد شد. هم‌چنين در ديداري كه در 5 خرداد 81 با يكي از نزديكان رهبري داشتيم، به ايشان گفتم: "هدف ما مدت‌ها اين بود كه مقام رهبري، رهبري اصلاحات را به دست گيرند، ولي امروز انتظار ما اين است كه رهبري نقش فراجناحي ايفا كنند، چرا‌كه در غير اين صورت مشكل بزرگي براي جنبش اصلاحي كه قانوني و مسالمت‌آميز است، ايجاد خواهد شد . . . ". نامبرده در بخشي از پاسخ به مطالب بنده و دوستان ديگر اظهار داشت ، رهبري عمل نكردن فراجناحي را خيانت مي‌داند. خشنود از اين سخنان و اميدوار به اين قبيل رايزني‌ها، توافق كرديم ديدارها ادامه يابد. وي با اظهار تاسف از ادامه نيافتن اين ديدارها افزود: بسياري ازاصلاح طلبان در شرايطي قرار گرفتند كه امكان طرح ديدگاه هاي خود را نسبت به سياست هاي كلان و روندهاي خارجي به شكل مستقيم يا غير مستقيم نيافتند .ودرمواردي هم پس از اعلام نظرات خود به ضديت با نظام وولايت فقيه متهم مي شدند و به اين ترتيب جنبش اصلاحي عملا با بن‌بست پيش‌بيني شده در انتخابات دور دوم رياست جمهوري خاتمي روبه‌رو شده بود. براي بن‌بست شكني پيشنهاد شد اصلاح‌طلبان از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني خود بهره و با طرح مسايل مهم در قالب رفراندوم، حداقل از سد شوراي نگهبان عبور كنند. برخي از چهره‌هاي شاخص اصلاحات رفراندوم را به مصلحت نديدند و دولت با تقديم لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات براي جلوگيري از رد صلاحيت‌هاي سليقه‌اي و بي‌ضابطه و لايحه‌ي تبيين اختيارات رياست جمهوري به منظور جلوگيري از نقض قانون اساسي و حقوق شهروندان، اصلاح طلبان را به گشوده شدن راهي فرا روي حركت اصلاحي اميدوار ساخت. لوايح مزبور مورد حمايت و پشتيباني اصلاح‌طلبان قرار گرفت و پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان ارجاع شد. هم‌زمان ديدارهاي متعددي از سوي روساي جمهور و مجلس و سايرين با رهبري و شوراي نگهبان و به منظور جلوگيري از رد اين دو لايحه توسط آن شورا صورت گرفت كه متاسفانه نهاد مزبور از نظر خود عدول ننمود. اصلاح‌طلبان كه نسبت به آينده‌ي كشور و انقلاب بيمناك بوده و آنچه را در انتخابات دور هفتم رخ داد، پيش‌بيني مي‌كردند، اولا با ارسال نامه‌اي سرگشاده و محترمانه به رهبري، مشكلات و نگراني‌ها را با ايشان در ميان گذاشتند كه متاسفانه با واكنش‌هاي بسيار منفي از سوي برخي محافظه‌كاران روبه‌رو شد و ثانيا بار ديگر بحث رفراندوم براي تغيير برخي از مواد قانوني انتخابات را در دستور كار قرار دادند. آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس نيز در اين زمينه اصلاح شد. ولي با توجه به برخي از مخالفت‌ها، طرح رفراندوم متوقف ماند وبا قرار گرفتن موضوع ضرورت احراز صلاحيت نامزدها، به جاي احراز عدم صلاحيت در دستور كار شوراي نگهبان، عملا بحث اصلاح قانون انتخابات منتفي گرديد. نبوي با غير قانوني خواندن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان ادامه داد: با كمك اين دفاتر و دستگاه اطلاعات موازي، مقدمات انتخابات مجلس هفتم با هدف قلع و قمع اصلاح‌طلبان فراهم شد. پذيرش چنين شرايطي، ولو براي كوتاه‌مدت، ديگر براي اصلاح‌طلبان قابل تحمل نبود و براي مقابله با آن ناچار به بهره‌گيري از كليه‌ ظرفيت‌هاي قانوني و روش‌هاي مسالمت‌آميز، نظير اعتراض و هشدار، تحصن، عدم شركت در انتخابات و استعفا شدند. آنان كه از دور دستي بر آتش داشتند، بدون توجه به سوابقي كه به اختصار بيان شد، اصلاح‌طلبان را به تندروي در شرايط كنوني و يا محافظه‌كاري در گذشته متهم مي‌كنند. ((برخي به اصلاح‌طلبان و خصوصا مجلس ششم خرده مي‌گيرند كه چرا در ماجراي حمله به كوي دانشگاه و يا اصلاح قانون مطبوعات، اعتراضاتي نظير تحصن و استعفا صورت نگرفت و در اين مرحله كه منافع شخصي نمايندگان مطرح است، چنين اقداماتي صورت مي‌گيرد؟ همان طور كه بارها تذكر داده شده، آنچه در انتخابات دوره‌ هفتم رخ داد، تلاش براي بلاموضوع كردن راي مردم و طبعا غير قابل با موارد قبلي بود، طبعا واكنشي متفاوت با ساير موارد را اقتضا مي‌كرد. وي با كودتاي پالماني خواندن روند انتخابات هفتم افزود: گروهي نيز استعفاي نمايندگان را خروج از حاكميت تلقي مي‌كنند. صراحتا اعلام مي‌كنم عدم شركت بخشي از اصلاح‌طلبان در انتخابات و استعفاي من و دوستانم، به هيچ وجه به معناي خروج از حاكميت نيست. واقعيت اين است كه اين روند ما را ناگزير به خروج موقت از حاكميت كرده است و گرچه شواهد و قراين نشان از تداوم اين مشي در انتخابات رياست جمهوري و مجالس بعدي دارد، ولي ما در هر انتخاباتي حضور يافته و در صورت آزادي انتخابات در جهت كسب آراي مردم و پي‌گيري اهداف اصلاحي در سطح حاكميت تلاش خواهيم كرد و در صورت نقض حقوق ملت و آزادي انتخابات، همچون دور هفتم، ماهيت انتخابات و منتخبين را برملا و به ياري خدا آمران و عاملان اين اقدامات نهايتا وادار به تمكين در برابر راي ملت خواهيم كرد.)) جماعتي استعفاي ما را نقطه‌ پايان اصلاحات در چهارچوب قانون اساسي و شكست آن ارزيابي مي‌كنند. قطعا چنين برداشتي صحيح نيست. ما كماكان بر اين باوريم كه قانون اساسي جمهوري اسلامي علي‌رغم كاستي‌ها، كه در زمان مناسب قابل تغيير و اصلاح خواهد بود، چهارچوب قابل قبولي براي تداوم اصلاحات است. مشكل اصلي امروز ما قانون اساسي و ساختار حقوقي قدرت نبوده، بلكه مشكل تاريخي ساختار واقعي قدرت است. مادام كه اين ساختار تغيير نكند، اصلاح قانون اساسي نمي‌تواند ضامن تحقق مردم‌سالاري باشد. چنان كه با وجود قانون اساسي مشروطه كه تقريبا ترجمه‌ قانون اساسي نظام‌هاي مشروطه‌ اروپايي بود، رژيم مشروطه در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه به يكي از مخوف‌ترين رژيم‌هاي استبدادي، كه در آن شاه به مراتب مطلق‌العنان‌تر و غير پاسخ‌گوتر از شاهان عصر سلطنت مطلقه بود، استحاله شد. امروز نيز ما دچار همان مشكليم. تفسيرهاي بدعت‌آلود از قانون اساسي كه توسط اقتدارگرايان و استبدادطلبان و براي جلوگيري از توفيق حركت اصلاحي صورت گرفته است، بزرگترين ضربه را به اعتقاد مردم به قانون اساسي وارد كرده و اين تصور را خصوصا در ميان روشنفكران و جوانان ايجاد كرده است كه تداوم اصلاحات در چهارچوب چنين قانوني، ميسر نيست. نبوي ادامه داد :ملت ايران و جهانيان بايد بدانند در قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ قدرت فراقانوني و هيچ اختيار فوق قانون اساسي وجود ندارد. كليه مقام‌ها و نهادها بر اساس قانون اساسي و در ذيل آن تعريف مي‌شوند و همگي در مقابل ملت و يا نمايندگان آن پاسخگو هستند. وظايف و اختيارات كليه‌ مقامات و مسوولان جمهوري اسلامي در قانون اساسي احصا شده و اين اختيارات سقف و حداكثر اختيارات هر مقام و مسووليت است. رهبري نيز از اين قاعده مستثني نيست. وظايف و اختيارات ايشان در اصول مختلف قانون اساسي به روشني مشخص و در اصل 110 دقيقا احصا شده است، كه در ميان آنها علي‌القاعده و در صورت پذيرش جمهوريت نظام، صدور فرمان همه‌پرسي و امضاي حكم رياست جمهوري از وظايف رهبري خواهد بود. مطلقيت ولايت مندرج در اصلاحيه‌ قانون اساسي نيز تنها در مورد احكام شرعي موضوعيت داشته و رهبر را بر قانون اساسي حاكم نمي‌كند. ما بر اين باوريم كه طبق قانون اساسي، رهبري نهادي فراجناحي و مظهر حاكميت و وحدت ملي است و در صورتي كه هدف قانون‌گزار غير از اين بود، علي‌القاعده مي‌بايست دوره‌ رهبري نيز نظير ساير مسووليت‌ها محدود مي‌بود. طبق قانون اساسي نهادهاي اجماعي نظير قوه قضاييه، شوراي نگهبان، صداوسيما و نيروهاي مسلح مي‌بايست نظير رهبري بي‌طرف باشند و مداخله آنان در مناقشات سياسي ميان جناح‌هاي قانوني ولو به بهانه دفاع از انقلاب و نظام نقش آشكار قانون اساسي است. در فصول و اصول متعدد قانون اساسي حقوق و آزادي‌هاي ملت به مشكل مناسبي تضمين شده و در صورت قانون‌مند و اجرا شدن آنها بسياري از شعارهاي اصلاحي و مطالبات مردم را پاسخگو خواهد بود. بنابراين مشكل امروز ما نه قانون اساسي و ساختار حقوقي قدرت، كه تفاسير اقتدارگرايانه و استبداد خواهانه از آن قانون است. از اين رو كماكان قانون اساسي را به عنوان ميثاق ملي، تنها محمل موجود براي تداوم اصلاحات دموكراتيك مي‌دانيم و با تمام قوا با ناقضين آن و كليه اقدامات فراقانوني، ولو تحت عناويني نظير حكم حكومتي مخالفت خواهيم كرد. ضمنا آنان كه اصلاحات در چهارچوب قانون اساسي را نفي مي‌كنند، خود هيچ بديل قابل قبول و قابل اجرايي پيشنهاد نمي‌نمايند. برخي از دلسوزان و موجهين از اينكه استعفاي بنده و ساير دوستان مقابله با نظام تلقي و به تقويت مخالفان آن منجر شود، ابراز نگراني كرده‌اند. ضمن احترام به ايشان عرض مي‌كنم اولا بنده دفاع از نظام را به معناي تبعيت بي‌چون و چرا از اقدامات خلاف و غير قابل توجيه يك يا چند نفر يا نهاد كه عملكردشان مويد عدم درك صحيح مصالح كشور و نظام بوده است، نمي‌دانم. به اعتقاد ما در شرايط كنوني، دفاع از اسلام انقلاب، انقلاب 22 بهمن امام، جمهوريت نظام و اصلاحات برآمده از حماسه‌ دوم خرداد و مقابله با منحرف كنندگان آنها در هر درجه و مقامي است و نه سكوت در برابر آنان. ثانيا اگر مخالفان انقلاب و نظام امروز قوي شده و چنگ و دندان نشان مي‌دهند، آيا به دليل اعتراض اصلاح‌طلبان به سياست‌هاي ناصوابي نظير توقيف فله‌اي مطبوعات، سركوب دانشجويان، پرونده‌سازي و بازداشت فعالان سياسي و تحصن و استعفاي آنان در اعتراض به اين انتخابات است و يا به دليل اتخاذ خود آن سياست‌هاي ناصواب و برگزاري انتخابات آنچناني؟! صريحا اعلام مي‌كنيم، استعفاي ما به معناي مقابله با نظام و تقويت مخالفان انقلاب و جمهوري اسلامي نيست. راه آينده‌ ما نه انقلاب، نه نگاه به حمايت خارجي، نه انزوا و انفعال و سياست‌گريزي، نه تمكين نسبت به وضع موجود به بهانه حفظ نظام و وحدت داخلي در مقابل دشمن خارجي و نه دنبال مقصر گشتن و متهم ساختن اين و آن و تقسيم تقصير ميان جبهه‌ اصلاحات است. راه آينده‌ ما كماكان استمرار حركت اصلاح‌طلبي قانوني و مسالمت‌آميز با اتكا به راي مردم و انتخابات آزاد و قانوني و سامان‌دهي و گسترش و سازمان‌دهي فعاليت‌هاي قانوني براي مقابله با هر روند غير قانوني، فراقانوني و در يك كلام مشي خودكامانه در اداره‌ نظام است. شعار ما كماكان همان شعار اصلي انقلاب و اصلاحات يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي است و به ياري خدا و با حمايت مردم، همه را دعوت به پذيرش آنها با قرائت‌هاي انقلاب و امام خواهيم كرد. به اعتقاد ما براي ايران اسلامي در جهان امروز حفظ استقلال، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي تنها در سايه‌ افزايش مشروعيت نظام در داخل و تنش‌زدايي، عادي‌سازي روابط با دولت‌هاي جهان، اجتناب از سياست‌هاي ماجراجويانه و بحران‌آفرين در خارج ميسر است. ما بر اين باوريم كه كاهش حمايت و مشروعيت مردمي نظام در داخل و طرح شعارهاي تند و توخالي و دشمن‌تراشي در خارج، در عمل نافي استقلال‌ ملي، در جهان تك قطبي كنوني است و بايد در اتخاذ چنين سياست‌هايي اكيدا براي حفظ آزادي و حقوق ملت، مصرح در قانون اساسي، به ياري خدا همچنان با كساني كه قصد حاكميت استبداد با پوشش دين دارند، مقابله خواهيم كرد. به منظور پاسداري از جمهوري اسلامي در برابر كساني كه هدم اساس آن را هدف قرار داده‌اند، خواهيم ايستاد و مردم‌سالاري واقعي را در چهارچوب قانون اساسي مستقر خواهيم كرد. ملت هوشيار و شرافتمند! نمايندگي شما بالاترين افتخاري است كه در طول زندگي نصيبم شده است و شانه خالي كردن از آن را ناسپاسي در حق شما مردم آزاده و فهيم مي‌دانم. ولي آنجا كه در مقام نمايندگي نتوان حقوق ملت را استيفا كرد، لاجرم با استعفا بايد تضييع حقوق آنان را فرياد زد و من اين استعفا را، ولو در فرصت اندكي كه به پايان دوره‌ ششم مانده، اقدامي ضروري، گامي در راه اعتراض به تضييع حقوق شما و عمل به عهدي كه با شما بسته‌ام مي‌دانم. از شما مردم شريف و موكلين محترم بخاطر قصورهايي كه از سر ناآگاهي و يا ناتواني، در ايفاي وظايف نمايندگي آنان داشته‌ام، پوزش مي‌طلبم. از همكاران و خصوصا رييس محترم مجلس بابت كاستي‌هايي كه در اداي تكاليف داشته‌ام، عذرخواهي مي‌كنم و از اينكه در سه سالي كه نامزد نايب رييس مجلس شدم، راي اعتماد خود را از من دريغ نكردند و همچنين بابت آراي مثبتي كه به استعفايم خواهند داد، سپاسگزارم. از رييس جمهور و مسوولين اجرايي محترم نيز بابت ضعف‌هاي احتمالي در حمايت از دولت اصلاحات پوزش مي‌طلبم و همگي را به خداي سبحان و منان مي‌سپارم. خداوندا تو خود شاهدي كه آنچه بيان داشتم با صدق و اخلاصي تمام و صرفا از سر دلسوزي نسبت به كشور، حقوق ملت، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بود و در آن رضايت تو را مد نظر داشتم. و ما اريد الا الاصلاح عليه توكلت و اليه انيب - مطالب داخل پرانتز در جلسه به دليل كمبود وقت قرائت نشد انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.