بخش دوم گزارش تحقيق و تفحص از چاي روز گذشته توسط رييس اين هيات در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل اين گزارش به اين شرح است: « بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم مصوبه بند دوم تحقيق و تفحص چاي به شرح زير مي‌باشد: «واردات غير قانوني و قاچاق توسط چه اشخاصي و نهادهايي صورت پذيرفته و دستگاههاي امنيتي و انتظامي كشور چه برخوردي با اين پديده داشته‌اند.» گزارش هيأت تحقيق و تفحص در اين زمينه در 5 قسمت تهيه شده است: قسمت اول - مسائل عمومي قاچاق قسمت دوم - برآورد ميزان قاچاق چاي قسمت سوم - راههاي واردات قاچاق چاي به كشور قسمت چهارم - شواهد و مستندات قاچاق چاي قسمت پنجم - بررسي عملكرد دستگاهها در مبارزه با قاچاق چاي قسمت اول ـ مسائل عمومي قاچاق مقدمه: قاچاق كالا به عنوان پديده‌اي كه موجب اختلال در سياست هاي اقتصادي و برنامه هاي توسعه كشور مي گردد، خود معلول علت هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، جغرافيايي و امنيتي است و زمينه‌هاي گوناگوني در شكل‌گيري و گسترش آن، نقش دارند. شواهد قاچاق چاي بسيار زياد است هيأت تحقيق و تفحص علاوه برمدارك اخذ شده از منابع مختلف چون نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، گمرك، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان تعزيرات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان بنادر و كشتيراني، مدارك متنوع جهاني مطرح در گمرك و نيروي انتظامي وتعزيرات و …… با بسياري از دست اندركاران چاي از جمله كساني كه به نوعي مستقيماً يا مباشرا و يا به اشكال پيچيده ديگر از قاچاق چاي مطلع بودند مصاحبه و گفتگو بعمل آورد. و ضمن ديدار از مناطق مرزي آبي و خشكي يك مورد گزارش تصويري نيز تهيه نمود. بعضي از مذاكرات ضبط شده و پياده شده است و بعضي گفت‌وگوها به علت عدم تمايل طرف گفت‌وگو، ضبط نشده و به نت برداري بسنده شده است. از اين مجموعه گفتگوها تنها70 جلسه آن ضبط و پياده شده است. هيأت تحقيق و تفحص در طول زمان و در جريان كار به اين نتيجه رسيده كه مسئله سيستم ها در كشور و ضعف‌هاي جدي نهادهاي حاكميتي به مراتب عامل مؤثرتري در شكل گيري و تداوم و گسترش قاچاق به طور كلي و چاي بطور خاص بوده است و به همين جهت جمع بندي هيأت اين بودكه اشاره به ريشه ها مؤثرتر از ذكر موردي مي باشد. هيأت تأكيد مي نمايد كه قاچاق چاي از نظام قاچاق كليه كالاها جدا نيست و زيرمجموعه‌اي است كه همه از يك بستر كلي تبعيت مي‌نمايند. نوع اشارات اين گزارش ممكن است بعضاً صراحت مورد انتظار را نداشته باشد و دليل اين امر هم آن است كه گزارش عمدتاً با هدف امكان اصلاح سيستمي تهيه گرديده است. 1- بسترها و زمينه‌ها 1-1- تقاضاي زياد براي مصرف كالاهاي خارجي در بازار داخلي بعضي از دلايل اين تقاضا به شرح زير است: كيفيت پايين و عدم مرغوبيت برخي كالاهاي توليدي در ايران نسبت به كالاهاي خارجي. عدم تكافوي توليد داخلي برخي كالاهاي مورد نياز جامعه 2-1- موانع غير تعرفه‌اي موانع غير تعرفه‌اي براي واردات كالاها مانند اخذ مجوز براي ورود كالا يا محدوديت قائل شدن براي واردات برخي كالاها موجب مي‌شود كه آن كالاها به صورت قاچاق وارد كشور شوند. 3-1- پيچيده و طولاني بودن تشريفات قانوني واردات كالا تشريفات اداري موجود براي واردات قانوني كالا موجب طولاني شدن زمان واردات كالا مي شود و همين مسئله گاهي اوقات انگيزه اي براي قاچاق وارداتي كالا مي گردد. 4-1- هزينه زياد براي واردات رسمي حقوق گمركي و سود بازرگاني بالا و نيز عوارض متعددي كه جهت واردات قانوني برخي كالاها در نظر گرفته شده است، موجب قاچاق اين گونه كالاها به داخل كشور مي گردد. 5-1- وجود مرزهاي طولاني وجود مرزهاي طولاني زميني و دريايي ايران در حدود 6031 كيلومتر مرز زميني و 2700 كيلومتر مرز دريايي دارد و عدم نظارت كافي و مستمر بر آنها به دلايلي همچون كمبود پرسنل و تجهيزات و عوارض طبيعي مرزها باعث قاچاق كالا مي باشد. 6-1- مشكل بيكاري در كشور وجود مشكل بيكاري و درآمد پايين در كشور و علي الخصوص در برخي مناطق مرزي كشور موجب مي گردد افراد بيكار ساكن در اين مناطق جهت كسب درآمد و گذران زندگي ، دست به عمل قاچاق بزنند . قاچاق از نظر اجتماعي در بخشهايي از مرزهاي كشور مورد حمايت مردم است و حتي بسياري از علما در آن مناطق ، قاچاق را به لحاظ شرعي حرام نمي دانند بخشي از مردم نيز اضطراراً و نوميد از اشتغال در ساير فعاليت‌ها، بصورت پادوهاي سيستم قاچاق از طريق وانت بار يا كوله بار ارتزاق مي كنند و شغل آنها است . بطوريكه دريكي از اقدامات ضد قاچاق كه اخيراً در سردشت صورت گرفت مردم به راحتي در مقابل نيروي انتظامي بسيج و اقدام به مقابله و انبارها نيز مورد تخليه سريع قرار گرفت. همه دست‌اندركاران بخصوص دست اندركاران منطقه اي ضمن تأكيد بر اينكه عوامل جزئي و پادويي كه به قاچاق اشتغال دارند در تور ناشي از محروميت هاي اجتماعي به اين شغل رو مي آورند ما نيز تأكيد داريم و تأكيد داريم و تأكيد داريم كه مسئله عمران مناطق وايجاد بنيانهاي اقتصادي - صنعتي مي تواند بسياري از اين مشكلات را حل كند. 7-1- وجود سود فراوان در فعاليت‌هاي قاچاق به دليل پرداخت نشدن حقوق گمركي و سود بازرگاني ( و همچنين فرار مالياتي ) ، كالاهايي كه به صورت قاچاق به كشور وارد يا خارج مي شوند، سود فراواني نصيب قاچاقچيان مي كند. 8-1- پايين بودن ريسك قاچاق پايين بودن هزينه ريسك قاچاق كالا به دليل ضعف هاي قانوني و اجرايي ، يكي ديگر از دلايل ارتكاب قاچاق مي‌باشد. 2- مشكلات قانوني و قضائي و اجرائي مانند: 1-2- ضعف ها و گريزگاههاي قانوني 2-2- طولاني شدن رسيدگي به برخي پرونده هاي مربوط به قاچاق 3-2- نبود تعريف دقيق از قاچاق در قوانين موجود و وجود تفسيرهاي متعدد از جانب دستگاههاي مختلف . 4-2- نارسايي بعضي از مواد قوانين و مقررات كيفري مالي و سوء استفاده قاچاقچيان از آن . 5-2- تعدد متوليان مبارزه با قاچاق و عدم وجود هماهنگي بين سازمان هاي مسئول مبارزه با قاچاق در مورد اتخاذ رويه هاي مناسب در اين امر . 6-2- بي ثباتي و تغييرات فراوان در قوانين و مقررات بازرگاني خارجي و سود بازرگاني كالاها موجب عدم اطمينان در سرمايه گذاري و توليد شده و ريسك سرمايه گذاري در تجارت قانوني را افزايش مي‌دهد. 7-2- وجود انحصار دولتي بعنوان يكي از عوامل محدود كننده فرصتهاي اقتصادي و ايجاد گسترش به اقتصاد زيرزميني و قاچاق مطرح مي‌باشد. 3- مبادي ورود بدون نظارت گمركي 1-3- وجود اسكله هاي بدون اعمال نظارت سازمان هاي مسئول در كنترل و مبارزه با قاچاق. 2-3- وجودمعابر و درب هاي متعدد بدون نظارت گمرك در مبادي رسمي و مناطق آزاد و بازارچه هاي مرزي . 3-3- وجود مرزهاي طولاني و عدم توان كنترل آن چه در مرزهاي آبي و چه در مرزهاي خشكي . 4-3- امكان استفاده از مبادي ورودي هوايي. 4- گره‌خوردگي قاچاق با مسائل سياسي، امنيتي، اقتصادي يكي از دلايل ورود يا خروج كالاهاي قاچاق به ايران را مي توان عدم كنترل و نظارت مرزها توسط برخي كشورهاي همسايه و يا داشتن منافع گروههاي ذينفع و صاحب قدرت در آن كشورها دانست كه در گره خوردگي هاي سياسي ، امنيتي و اقتصادي با ايران قرار دارند. 5- بها ندادن به تجارت رسمي و واردات كالا از مبادي فرعي - در حال حاضر حدود 15 راه قانوني و فرعي براي ورود كالا از مبادي فرعي به كشور وجود دارد . 6- تأمين سرمايه قاچاق گزارشات نيروي انتظامي تأكيد دارد كه: « مهمترين نقش در فرآيند قاچاق به عهده سرمايه گذاران قاچاق ميباشد كه معمولاً در صحنه هاي جرم قاچاق غايب هستند و به ندرت گرفتار عوامل اجرايي قانون مي شوند اما در صورت كشف محموله هاي قاچاق به صورت پنهان و نفوذي در همه مراحل رسيدگي انتظامي ، اداري ، قضايي ، فروش كالا حضور فعال و موفقيت آميزي دارند معمولاً سرمايه هاي قاچاق از طرق زير تأمين مي شود: 1- بخشي از آن به صورت ارز و به طور قانوني يا با قاچاق از كشور خارج ميشود ( فروش ارز مازاد ايران در امارات ) . 2- بخشي از آن از ارزهاي حاصل از صادرات انواع كالاها تأمين مي شود . 3- بخشي از آن از درآمده هاي حاصل از خدمات ايرانيان شاغل در خارج از كشور تأمين مي شود . 4- بخشي از آن با قيمت گذاري غير واقعي و نازل كالاهاي صادراتي و احياناً با تباني بامأمورين مربوطه تأمين مي شود .» به صورت تكميلي بايد گفت كه بخشي از آن به صورت قاچاق تهاتري صورت مي گيرد يعني ورود يك جنس قاچاق به كشور مقابل ( عمدتاً عراق ) و برگشت كالاي قاچاق ديگر معادل كالاي اول . 7- ورود كالاي قاچاق گزارشات نيروي انتظامي مي گويد كه :مبادي كالاهاي قاچاق ورودي به كشور ما بنادر امارات ، بندر خصب متعلق به عمان منطقه شمال عراق و شهرهاي مرزي كشور افغانستان و تركيه و پاكستان مي باشند كه با شيوه هاي زير از 13 استان مرزي به داخل كشور ما وارد مي شوند . 1- با شناورهاي سنگين در پوشش بارهاي تجاري ، محموله هاي صيادي ، تعاوني مرزنشينان ، مناطق آزاد ، كالاهاي ملواني و بعضاً با استفاده از يك يا چند مانيفست ( فهرست كل بار ) به شهرهاي ساحلي جنوب كشور 2- با استفاده از وسائط نقليه سنگين در پوشش بارهاي تجاري از مبادي گمركات مستقر در مرزهاي زميني وبعضا از مرزهاي غير گمركي. 3- با استفاده از وانت بارهاي تندرو ، موتور سيكلت ، چهار پا ، افراد پياده از جاده هاي كوهستاني و صعب العبور و بيراهه هاي مرزي. 4- با استفاده از واردات به روش (ورود موقت ) و عدم صدور محصولات توليدي و يا صدور نوع ارزان قيمت آن. 5- با استفاده از وسائط نقليه سنگين درپوشش محموله هاي ترانزيت خارجي . 6- با استفاده از مجوز واردات مواد اوليه و قطعات يدكي منفصله SKD و ورود كالاي ساخته شده در اين پوشش 7- با استفاده از واردات كالاهاي مجاز يا مشروط به جاي كالاهاي مجاز با حقوق و عوارض كمتر . 8- با استفاده از هواپيما در پوشش بارهاي تجاري توسط برخي كاركنان هواپيمايي و بارهاي ديپلماتيك و همراه مسافران خارجي. 9- با استفاده از پوشش كالاهاي مسافري مناطق آزاد به نحوي كه منطقه آزاد محل دپو كالاي قاچاق گردد . 10- با استفاده از مدارك جعلي خارجي ، گمركي ، هويتي و ساير مدارك . 8- حمل ونقل قاچاق به شهرهاي داخلي گزارش نيروي انتظامي مي گويد: « در اين بخش از فرآيند قاچاق ،مهمترين نقش به عهده رانندگان ، شركتهاي باربري و مسافر بري است كه با شيوه هاي زير نسبت به جابجايي كالاهاي قاچاق از شهرهاي مرزي به شهرهاي بزرگ داخلي از جمله تهران اقدام مي نمايند. 1- با وسائط نقليه سنگين در پوشش بارهاي تجاري و با استفاده از اسناد جعلي ، اصلي و تكراري گمركي . 2- با وسائط نقليه سنگين در پوشش بارهاي ترانزيتي ، برداشتن يا تعويض آنها در طول مسير . 3- با وسائط نقليه سنگين در پوشش بارهاي پلمپ شده دولتي ، نظامي و يا اسناد طبقه بندي شده . 4- با وسائط نقليه سبك و سنگين به صورت انواع جاسازي هاي بسيار پيچيده و پيشرفته . 5- با وانت بارهاي تندرو معروف به « وانت هاي شوتي » از جاده ها و بيراهه هاي استان . 6- با استفاده از اتوبوس هاي مسافربري و توسط افراد چترباز و كوله باري . » 9- نگهداري و توزيع كالاهاي قاچاق گزارش نيروي انتظامي مي گويد: « معمولا حدود 80 تا 90 درصد كالاها به طرف شهرهاي بزرگ سرازير و در انبارهاي اطراف شهرها ، باغات و اماكن متروكه تخليه و نگهداري مي شود تا با كنترل تقاضاي آن كالاها براي جلوگيري از كاهش قيمتها به صورت خرده باري وارد مرحله فروش در مراكز تجاري و بازارها مي شود . در اين بخش از فرآيند مجرمانه قاچاق كه صاحبان انبارها بيشترين نقش را دارند ، اكثر كالاهاي موضوع درآمد دولت كه به صورت قاچاق وارد شده با همان نوع كالا كه به صورت قانوني وارد شده مخلوط مي شوند وتميز دادن آنها بسيار مشكل و معمولاً تبعات منفي ضد امنيتي نيز به همراه دارد . » قسمت دوم ـ برآورد ميزان قاچاق چاي چكيده: برآورد ميزان قاچاق چاي همچون ساير فعاليتهاي زيرزميني با تورش همراه است . در اين بررسي با استفاده از رابطه زير ميزان قاچاق چاي طي دوره سالهاي 1373 الي 1381 برآورد شده است: تغيير در موجودي انبار+ صادرات + واردات رسمي - توليد داخلي - مصرف كل = ميزان قاچاق چاي برآورد مصرف چاي در كشور بر اساس بررسي هاي مركز آمار ايران در جامعه شهري حدود 1/671 كيلوگرم و در جامعه روستائي حدود 1/824 كيلوگرم است . ميزان توليد چاي در كشور بر اساس آمار سازمان چاي كشور در طي دوره 1373 تا سال 1381 از 44 هزار تن تا 70 هزار تن در سال متغير بوده است . آمار واردات رسمي و صادرات چاي از گمرك ايران دريافت و پس از بررسي هاي مجدد توسط هيأت ، انحرافات استخراج و ميزان واقعي در گزارش ارائه شده است . شايان ذكر است در آمار واردات رسمي چاي كه از سوي گمرك ايران ارائه شده ميزان واردات چاي از مناطق آزاد تجاري و بازارهاي مرزي و بازارچه هاي امنيتي تحت نظر دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي قيد نشده است . ملاك و مبناي محاسبه تغييرات موجودي انبار تا قبل از سال 1379 ، موجودي هاي سازمان چاي كشور مي باشد از سال 1379 به بعد موجودي چاي نافروش كارخانه هاي چاي سازي نيز به موجودي سازمان مذكور اضافه شده است و حاصل در گزارش نهايي درج شده است . شرح تفضيلي هر يك از اجزاء فوق در پيوست شماره 2-2 ارائه شده است. با استفاده از رابطه توضيح داده شده و براساس اطلاعات ناشي از مصرف كل ، توليدات داخلي ، واردات رسمي صادرات و تغيير موجودي انبار كه از منابع اصلي تهيه و مغايرتهاي اطلاعات مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت. برآورد قاچاق طي سالهاي 73 الي 81 به شرح ذيل مي باشد. سال 73 براورد قاچاق(تن) 13578 سال 74 براورد قاچاق(تن) 11149 سال 75 براورد قاچاق(تن) 29253 سال 76 براورد قاچاق(تن) 36287 سال 77 براورد قاچاق(تن) 40656 سال 78 براورد قاچاق(تن) 43212 سال 79 براورد قاچاق(تن) 47501 سال 80 براورد قاچاق(تن) 72428 سال 81 براورد قاچاق(تن) 89647 از نتايج حاصل از برآورد قاچاق چاي به نكات زير اشاره مي شود: 1- عليرغم آنكه ورود چاي با شرط خريد چاي داخلي تا سال 79 آزاد بوده است . در طي اين سالها نيز قاچاق چاي صورت گرفته است. براي كنترل اين موضوع تصميم گرفته شد كه داده هاي برآورد شده هيأت با اطلاعات منابع معتبر جهاني تطبيق داده شود. براين اساس پس از بررسي در منابع مختلف جهاني، آمار كميته بين المللي چاي ITC" * " (international tea committe) بعنوان پايه مقايسه اي انتخاب و اطلاعات بيست ساله جهاني اين كميته مورد بررسي قرار گرفت. اين آمار نشان مي دهد كه بين واردات رسمي ثبت شده در گمركات ايران و صادرات ثبت شده كشورها به ايران طي سالهاي 73-79 (دوره واردات مشروط قانوني) اختلاف وجود دارد بطوريكه ميزان چاي حمل شده به مقصد ايران از واردات رسمي گمركات كشور بيشتر مي باشد كه اين امر شيوه ديگر اثبات، جريان قاچاق كالاي چاي در دوره زماني 73 تا 79 مي باشد. اين تفاوت در سالهاي مورد نظر به شرح زير است : سال 73 برآورد قاچاق(تن) 13633 سال 74 برآورد قاچاق(تن) 16395 سال 75 برآورد قاچاق(تن) 23027 سال 76 برآورد قاچاق(تن) 22757 سال 77 برآورد قاچاق(تن) 23607 سال 78 برآورد قاچاق(تن) 20701 سال 79 برآورد قاچاق(تن) 21524 آمار فوق كه به نوعي برآورد قاچاق با استفاده از منابع رسمي جهاني (مثل گمركات) مي باشد نشان مي دهد كه چاي به نام ايران مي آمده است اما ثبت آماري آن در گمركات ، كمتر بوده است كه يا مي بايست از طريق كم نمايي در گمركات، يا ورود از مبادي ورودي غير گمركي و يا تغيير عنوان بار از كالاي حمل به ايران بعنوان كالاي ترانزيتي و سپس عمليات رسوب يا رفت و برگشت ترانزيت صورت گرفته باشد . 2- اختلاف آماري برآوردي هيأت و منابع جهاني به شكل زير است : سال 73 آمار قاچاق ما 13500 آمار قاچاق ناشي از اطلاعات جهاني 13600 اختلاف آمار -0- سال 74 آمار قاچاق ما 11000 آمار قاچاق ناشي از اطلاعات جهاني 16400 اختلاف آمار 5000- سال 75 آمار قاچاق ما 29000 آمار قاچاق ناشي از اطلاعات جهاني 23000 اختلاف آمار 6000 سال 76 آمار قاچاق ما 36000 آمار قاچاق ناشي از اطلاعات جهاني 22700 اختلاف آمار 13000 سال 77 آمار قاچاق ما 40000 آمار قاچاق ناشي از اطلاعات جهاني 23600 اختلاف آمار 16000 سال 78 آمار قاچاق ما 43000 آمار قاچاق ناشي از اطلاعات جهاني 21000 اختلاف آمار 22000 سال 79 آمار قاچاق ما 47000 آمار قاچاق ناشي از اطلاعات جهاني 21500 اختلاف آمار 26000 به غير از سال 74 كه اختلاف آماري منفي است آمار بقيه سالها نشان مي دهد كه چاي به اشكال غيرسند تجاري معتبر نيز به ايران حمل شده است كه در جاي خود درخصوص مرزهاي ورودي به اين امر اشاره خواهد شد. اختلاف آماري منفي نيز ناشي از آن است كه برآورد قاچاق سالانه چاي به ايران بصورت حداقلي است زيرا مبناي اوليه برآورد تأمين مصرف ساليانه كشور فرض شده است در حالي كه ممكن است در بعضي سالها ميزان قاچاق فزونتر باشد . علت اين امر هم اين است كه مجموع ورودي اعم از قاچاق و واردات رسمي بيش از مصرف ساليانه بوده كه مقداري صرف ذخيره سازي شده و يا از يك فرصت قاچاق استفاده شده و بارهاي زيادتري وارد شده باشد. 3- پس از آنكه در اواخر سال 79، واردات چاي ممنوع اعلام شد و انحصار خريد برگ سبز چاي نيز حذف شد ، قاچاق چاي افزايش شديد يافت بطوريكه اگر سال 79 را سال پاياني واردات مشروط چاي فرض كنيم برآورد قاچاق چاي بشرح زير بوده است: سال 79 برآورد قاچاق(تن) 47501 سال 80 برآورد قاچاق(تن) 72426 سال 81 برآورد قاچاق(تن) 89647 در خصوص قاچاق در سالهاي 80 و 81 اين نكته را خاطرنشان مي سازد كه چون ورود اين كالا جهت مصرف در داخل كشور ممنوع بوده است در نتيجه مسأله تباني در گمرك ياكم نمايي در گمركات مردود مي باشد . و لذا قاچاق در اين سالها يا از طريق مبادي غيرگمركي وارد شده است و يا از طريق ترانزيت و سپس تخليه آن يا رفت و برگشت ترانزيت صورت گرفته است. 4- همچنان كه گفته شد بين آمار گمركي ايران و آمار كشورهاي صادركننده تفاوت وجود دارد . غير از گزارش ITC، منابع سري لانكا يا هند يا كنيا و … نشان مي دهند كه در سالهايي كه ورود چاي به كشور ممنوع بوده است از اين كشور به مقصد ايران چاي فرستاده شده است. حال آنكه آمار گمرك ما صفر مي باشد. 1- براي رديابي موضوع، يك نمونه از گزارش مأخوذه از سايت Teabord كشور سريلانكا در ماههاي July و September سال 2003 ميلادي در تاريخ 82/8/18 توسط هيأت تحقيق به گمرك ايران ارسال شد . در گزارش مذكور صادرات سريلانكا در پايان ماه سپتامبر 2003 به مقصد ايران به ميزان 10/3هزار تن اعلام شده بود . از گمرك ايران درخواست گرديد تا با پيگيري ، موضوع را روشن نمايند . همچنين بطور شفاهي موضوع به اداره كل مربوطه در وزارت خارجه نيز منعكس شد تا از مسئولين كشور سريلانكا موضوع را استفسار و پي گيري كنند كه تاكنون پاسخي از دستگاههاي فوق دريافت نشده است. قسمت سوم ـ راههاي واردات قاچاق چاي به كشور 1- تحليل ترانزيت چاي و ارتباط آن با قاچاق چاي نقش حمل ونقل بين المللي و ترانزيت در اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست و يكي از راههاي درآمد كشور محسوب مي گردد . ترانزيت خارجي عبارت است از حمل و نقل كالاي خارجي كه به منظور عبور از خاك ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج شود. كالايي كه تحت عنوان ترانزيت از كشور عبور مي كند جزء واردات و صادرات قطعي محسوب نمي شود، لذا از پرداخت هرگونه عوارض از جمله حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده و موجبات سود سرشار متخلفين در اين زمينه را فراهم مي آورد. براي روشن شدن مطلب به موارد ذيل اشاره مي شود: 1-1- طبق گزارش ترازنامه بانك مركزي «در سال 1378 حدود 2296 هزار تن كالا به ارزش تقريبي 1/8 ميليارد دلار به صورت ترانزيت وارد كشور شده است ، ليكن در مقابل، تنها مقدار 1498 هزار تن كالا به ارزش 1/2 ميليارد دلار از كشور خارج شده است ، در نتيجه مقدار 798 هزار تن كالا به ارزش 642 ميليون دلار در ايران رسوب گرديده كه هيچ گونه توضيح رسمي در مورد آن ارائه نشده است . ضمناً مبادي ورودي اين كالاها عموماً بندر عباس ، بندر بوشهر ، حوزه بازرگان ، سرخس و آستارا گزارش شده است. » 2-1- رياست سازمان بازرسي كل كشور در بهمن ماه سال 1381 در خصوص بررسي آزاد سازي برگ سبز چاي گزارشي براي رياست جمهوري ارسال مي نمايد. در صفحه 56 اين گزارش آمده است : «نظر به اينكه اكثر كانتينرهاي حامل ترانزيت چاي معمولاً داخل كشور تخليه و توزيع مي شوند ضرورت دارد سازمان چاي ضمن جلب همكاري گمرك ترتيبي اتخاذ نمايند تا از تخليه چاي ترانزيت در داخل كشور جلوگيري شود. ضمنا لازم است گمرك جمهوري اسلامي ايران مبادي ورودي ، مسير و گمرك خروجي را به سازمان چاي اعلام و سازمان مذكور اقدامات بعدي را (نظارت بر خروج ترانزيت از كشور) به طور جدي انجام دهد.» 3-1- در خصوص رسوب كالاي ترانزيتي درداخل كشور با يكي از مقامات ناجا گفتگو شد : ايشان مي گويند ، بخشي از قاچاق ترانزيتي با تباني عوامل اجرائي صورت مي پذيرد وبعنوان مثال به گروه افغاني كه بصورت حرفه اي و دقيق كار مي كردند و براي آنها نوع كالاي ترانزيت اهميت نداشت بلكه صرفاً حاشيه سود محموله براي آنها مهم بود اشاره مي نمايند . در ادامه ايشان گفتند : گروه مذكور محموله ترانزيتي پارچه را در خراسان تخليه كرده بودند و كانتينر خالي را از كشورخارج كرده بودند اين كار با تباني پرسنل ناجا و گمرك انجام شده بود ، پرسنل متخلف در اين ماجرا دستگير شدند . 4-1- در خصوص رسوب ترانزيت چاي ، گزارش گمرك ايران در مهرماه 82 به اين هيأت به عنوان يك شاهد اشاره مي شود: 1-4-1- گمرك شهيد رجائي: سه فقره پروانه تسويه نشده به مقاصد آستارا و چابهار وجود دارد كه پروانه شماره 428881 مورخ 81/1/17 بمقدار 124212 كيلوگرم متعلق به شركت حمل و نقل « پ- ت » و پروانه شماره 501927 مورخ 81/10/18 بمقدار 42491 كيلوگرم متعلق به شركت صف به مقصد آستارا به ترتيب 25 كيسه 40 كيلوئي و 38 كيسه 30 كيلوئي جمعاً به مقدار 2140 كيلوگرم مورد دستبرد قرار گرفته كه در گمرك مقصد پرونده قضائي تشكيل و موضوع تحت پيگيري است و پروانه شماره 433768 مورخ 81/2/28 بمقدار 19151 كيلوگرم به مقصد چابهار متعلق به شركت حمل و نقل باربري « س- ش -ط »كلاً سرقت گرديده كه در كرمانشاه محموله توسط برادران نيروي انتظامي كشف و به گمرك مقصد (چابهار) با كسر 4 نگله تحويل داده مي شود و پرونده امر در گمرك شهيد رجائي تحت رسيدگي است . 2-4-1- گمرك شهيد باهنر: 1-2-4-1- در سال 77 دو فقره پروانه به شماره هاي 843083 مورخ 77/6/21 و 259766 مورخ 77/6/25 متعلق به شركت باربري « ا - ت» شامل 3630 صندوق به مقصد بازرگان و پروانه شماره 268088 مورخ 77/11/28 متعلق به شركت ستاره شب طوس به مقدار 1500 كارتن به مقصد سرخس قاچاق شده است . 2-2-4-1- در سال 78 سه فقره پروانه به شماره هاي 270492،270493 و 270494 مورخ 78/2/5 متعلق به شركت «پ» به ترتيب شامل 801 و 121 كارتن و 1719 صندوق كه از محموله آخر 943 صندوق اعلام وصول و بقيه توسط گمرك بيله سوار قاچاق شده . 3-2-4-1- در سال 79 يك فقره پروانه به شماره 505113 مورخ 79/1/18 متعلق به شركت «د-و» والا به مقدار 100 صندوق به مقصد گمرك بازرگان اعلام وصول نشده است . طبق قانون، كانتينرهاي حامل كالاي ترانزيت به دو صورت از گمركات وارد كشور مي شوند : 1- كانتينر با همان پلمپ اوليه وارد كشور مي شود . 2- بار كانتينر در گمرك ورودي تخليه و سپس عموماً توسط كاميون يا راه آهن حمل مي‌شود. طبق ماده 9 قانون كانتينرهايي كه با پلمپ اوليه وارد مي گردند، نياز به ارزيابي محتويات توسط سرويس ارزيابي نداشته و در هنگام خروج از گمرك نيز فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافي گمرك با صدور پروانه ترانزيت مي گردد. درمورد محموله‌هاي ترانزيتي كه در گمركات ورودي تخليه و سپس با ساير وسائل مانند كاميون ، راه‌آهن حمل مي شود. گمرك موظف است پس از عمليات ارزيابي بسته ها ، محموله را بنحوي كه قابل دخل و تصرف نباشد ، نخ‌كشي يا مفتول كشي نموده و سپس پلمپ نمايد مضافاً اينكه به وسايط نقليه ترانزيتي هم پلمپ الصاق مي شود . 5-1- براساس گزارشاتي از منابع امنيتي: در اين راستا صاحب كالا در مسير بين مبدأومقصد گمركي مي تواند با دستكاري پلمپ بدون رد اثر به نوعي درب كاميون را باز نموده و در كيفيت و كميت كالاي ترانزيتي دخل و تصرف نمايد . بطور نمونه مي توان به سوء استفاده از پلمپ هاي سيمي توسط رانندگان اشاره نمود : رانندگان كاميونهاي كانتينردار خالي ، از پلمپ هاي شماره داري كه در گمركات كنده و بدور انداخته مي شود آنها را برداشته ( با معاونت و همكاري شركتهاي حمل و نقل ) پس از خروج از گمرك در بين راه فك و نسبت به جابجايي كالاهاي قاچاق و يا تعويض آنها اقدام و سپس سيم پلمپ پاره شده را با استفاده از مته هاي ريز با شگرد و ابتكار خاصي كنده و تميز مي نمايند و با استفاده از سيم ترمز دوچرخه مجدداً با چسب قطره اي به حالت قبلي درآورده و براحتي مي توانند با ارائه اين اسناد از گلوگاههاي ايست و بازرسي نيروي انتظامي بدون هيچگونه مشكلي عبور نموده و از كشور خارج گردند. قابل ذكر است اين شيوه براي جابجايي كالاي قاچاق بصورت انبوه از استانهاي آذربايجان غربي و شرقي مورد استفاده قاچاقچيان قرار مي گيرد و حتي اخباري واصل شده كه حتي بدون فك پلمپ ، پيچهاي درب كانتينر را كه سر سيم چادر از آن عبور نموده و پلمپ شماره دار بر روي آن الصاق مي گردد باز مي نمايند و پس از بارگيري و يا تخليه مجدداً بطرز ماهرانه اي بدون اينكه خدشه اي به پلمپ وارد گردد پيچها را مي بندند. شيوه ديگر تخلف اين است كه قبل از باز نمودن كانتينر كف آنرا به اندازه اي كه يك نفر بتواند داخل شود برش زده و با جوش دادن لولا به ورق برش خورده در بين راه لولا را باز نموده و محموله را خارج مي نمايند و بعد بصورت خيلي عادي دريچه بسته مي شود. يك مورد ديگر هم پاره نمودن چادر كانتينر از بالا مي باشد و بدليل ارتفاع زياد كاميون اين موضوع هم از چشم ارزيابان گمرك دور مي نمايد كه در اين مورد بايد با نصب آينه در جاي مناسب در درب ورودي گمرك ، از عدم پاره گي اطمينان حاصل نمود. موارد فوق نشان مي دهد كه سيستم حمل ونقل يك پايه جدي و مهم در نظام قاچاق است . كشف چاي مريم در قاچاق با داشتن سه شركت ترابري در خدمت اين شبكه بنام صف ،پاكان ترابر ، نيكان ترابر كه عمدتا در خدمت اين شركت بوده اند روابط ترانزيت و قاچاق را نشان مي دهد كه البته هر مورد خود پرونده اي جديد و تحقيق و تفحصي جديد را مي طلبد. باتوجه به وجود شواهد در خصوص ترانزيت ، آمار ترانزيت چاي كشور طي سالهاي 1379 تا پايان سال 1382 مورد ارزيابي قرار گرفت كه به شرح زير مي باشد: سال 79 ميزان ترانزيت چاي(تن) گرد شده 70000 سال 80 ميزان ترانزيت چاي(تن) گرد شده 80000 سال 81 ميزان ترانزيت چاي(تن) گرد شده 64000 سال 82 ميزان ترانزيت چاي(تن) گرد شده 92000 سال جمع ميزان ترانزيت چاي(تن) گرد شده 306000 بررسي ترانزيت چاي نشان مي دهد كه چاي ترانزيتي عمدتاً از طريق آبهاي جنوبي (بندرعباس) به مقصد گمركات خروجي چون دوغارون ـ بازرگان ـ آستاراـ بيله سوار ـ سرخس و ساير گمركات خروجي حمل مي شود . حتي پاره اي از ترازيت چاي به مناطق ويژه داخلي مثل منطقه ويژه سيرجان ـ چابهار يا منطقه ويژه جلفا نيز حمل گرديده است . از مقدار چاي ترانزيتي فوق سهم گمرك دوغارون افغانستان 60% ، گمرك سرخس 15%، گمرك آستارا 5% ، بيله سوار5% و بازرگان 5% كه اين 5 گمرك حدود 93% سهم چاي ترانزيتي را به خود اختصاص مي دهند كه سهم گمرك دوغارون بسيار بالا مي باشد. تائيد ضمني موضوع قاچاق مرز افغانستان و ترانزيت از طريق زير نيز به دست آمد: 1- براساس مطالعات هيأت در خصوص پاكستان و افغانستان بخشي از چاي قاچاق به پاكستان از طريق كالاي چاي ترانزيتي از بندر كراچي به افغانستان براساس معاهده FTA و سپس برگشت آن صورت مي گيرد. (35000 تن ) كه نشاندهنده تأمين چاي قاچاق پاكستان از طريق مستقل از ترانزيت ايران مي باشد و از طريق مسير ترانزيتي كراچي پاكستان ـ افغانستان و برگشت بصورت قاچاق به افغانستان صورت مي گيرد. 2- گزارش بانك جهاني كه مطالعات ميداني بر روي مرزهاي افغانستان با ايران و افغانستان با پاكستان را انجام داده، ميزان قاچاق چاي از افغانستان به ايران را گزارش كرده است. 3- افزايش حجم ترانزيت چاي به دوغارون افغانستان در سنوات اخير جمعاً اين جمع بندي را روشن مي سازد كه بخشي از ترانزيت چاي به دوغارون در ايران رسوب مي كند كه به شرح مختصر هر يك از موارد فوق اشاره مي شود: الف: موقعيت كلي افغانستان در قاچاق همانطور كه اشاره رفت براساس اظهار يكي از مسئولين دبيرخانه شوراي امنيت « جنس از بندرعباس مي آيد به افغانستان مي رود و به ايران برمي گردد.» يكي از مرزهاي تأمين كننده قاچاق مرز كشور ما با افغانستان مي باشد . چه در زمان حاكميت طالبان و چه وضعيت فعلي و براساس معادلات اقتصادي ـ‌ امنيتي پاره اي از عمليات قاچاق از طريق اين مرز صورت مي گيرد. اصولا افغانستان بعنوان يكي از مراكز مهم قاچاق دنيا شناخته شده است كه با محوريت مواد مخدر محل آموزش و سازماندهي شبكه هاي قاچاق ورزيده و سامان يافته در جهان بوده است كه در بيشتر گزارشات مربوط به قاچاق به آن اشاره مي شود. موقعيت جغرافيائي افغانستان به نحوي است كه كارشناسان منطقه اي بر اين اعتقادند كه افغانستان بند ناف تجارت قاچاق كالاهاي مصرفي در منطقه در ارتباط با كشورهاي امارات متحده عربي ، ايران ، پاكستان ، پنج جمهوري آسياي مركزي و قفقاز مي باشد . براي تأكيد بر موضوع كلي افغانستان توجه را به نكته زير كه از يكي از منابع گزارشي كسب شده است ،.جلب مي نمايد: «يكي از عوامل جدي در افغانستان در زمان حاكميت طالبان فردي با نام مستعار "نبيل خان" بوده كه بعنوان يكي از رؤساي مياني شبكه قاچاق عمل مي كرد و مأموريت پولشوئي پول طالبان در ايران را نيز بعهده داشت و از شبكه بسيار قوي انساني در بين پناهندگان برخوردار بود.» منابع گزارشي مورد استفاده هيأت در ملاقاتي پنهاني با "نبيل خان" كه تحت شرايط بسيار پيچيده اي با گروه تحقيق انجام گر فت اشاره مي كنند كه نبيل خان مي گويد: «لغت تطهير پول ، از يافته هاي كشورهاي غربي است براي چپاول حاصل دسترنج كشاورزان افغاني و كلمبيايي . پول حاصل از ترياك و مرفين مانند سود حاصل از تجارت ساير كالاها ، پاك و حلال است. مگر پول داروهاي ساخت كارخانه هاي اروپايي كثيف است كه پول ترياك و مرفين كثيف باشد.» نبيل خان مي گويد: «بدنه اصلي شبكه اقتصادي ما را كساني تشكيل مي دهند كه در سراسر دنيا پخش هستند و از سر اعتقاداتشان چون دولت ها را غاصب مي دانند در تجارت حاضر به پرداخت عوارض به آنها نمي شوند و شما اسم آن را گذاشته ايد قاچاق كالا.» اگر اين پول ها كثيف و غيراخلاقي است چرا بانكداران اروپايي و سوئيسي براي مديريت سرمايه ما در پشت درب اطاق من صف كشيده اند ؟ چرا شركت هاي اروپايي براي فروش اسلحه به ما و حتي مبادله اسلحه با ترياك و مرفين با هم به رقابت افتاده اند؟ » ب: تجارت پاكستان و افغانستان يك موافقت‌نامة تجاري كه در سال 1950 بين پاكستان و افغانستان به امضاء رسيد بنام موافقت نامه تجارت آزاد. (F.T.A )، بر مبناي آن پاكستان به افغانستان اجازه مي دهد كه كالاهاي پلمپ شده در كانتينر را بدون پرداخت هيچ نوع عوارض و ماليات وارد افغانستان نمايد ، اما به مجرد آن كه اين كانتينر ها از افغانستان عبور مي كنند كار قانوني خاتمه مي يابد و در شهرهاي مرزي افغانستان محموله ها سريعاً باز مي شود وبه پاكستان وهمچنين از طريق افغانستان به آسياي مركزي قاچاق مي شود . يكي از اقلامي كه از اين طريق به پاكستان قاچاق مي شود چاي مي باشد كه بر اساس اعلام مقامات پاكستاني قاچاق چاي در اين كشور در سال 1381 ، حدود 38000 تن بوده است ( كل مصرف چاي پاكستان 140.000 تن است ) كه تمام آن از طريق افغانستان به اين كشور قاچاق مي شود پاكستاني ها معتقدند 100% چاي C.T.Cكنيا كه توسط افغانستان وارداتي شود از مجاري غيرقانوني به پاكستان سرازير مي شود زيرا در افغانستان چاي سبز و چاي سياه ارتدكس مصرف مي شود . اين در حالي است كه افغانستان چهارمين وارد كننده چاي C.T.C از كنيا مي باشد و سود اين قاچاق در حدود 2500 روپيه در هر كيلوگرم است. اين تجارت ترانزيتي خطر توقف نداشته است زيرا گروههاي قدرتمند از آن حمايت مي كنند . شركتهاي حمل و نقل پاكستان كه حمل كننده كالا به افغانستان واز افغانستان هستند اثر جدي دارند . منابع مورد استفاده مي گويد : در كل چون افغانستان به گات و سازمان تجارت جهاني وابسته نيست ، ممنوعيت فايده ندارد . در ضمن تحت فشار قرار دادن آن توسط يكي از دو كشور ايران و پاكستان نيز بي اثر است ، زيرا مسيرهاي جانشين وجود دارد . مرز ايران تخت است ( 900 كيلو متر ) رديابي و گشت آن بسيار سخت است اما چگالي كم جمعيت در مناطق مرزي به معني بازار مرزي كمتر براي كالاهاي غير مجاز صادره براي فروش است . مرز پاكستان كوهستاني مي باشد اما به دليل مرز مشتركي به طول 2400 كيلو متر رديابي و گشت آن بسيار پرهزينه و بي‌فايده است. ج : گزارش بانك جهاني هيأت تحقيق، گزارش معتبري از بانك جهاني را جهت بررسي قاچاق چاي به اير ان از طريق افغانستان مورد استفاده قرار داد: در سال 1379 و قبل از سقوط طالبان ، يك تيم چند نفره از طرف بانك جهاني و با هماهنگي طالبان براي بررسي وضعيت آماري اقتصادي به افغانستان اعزام مي شوند و در امتداد مرزهاي افغانستان با پاكستان و ايران و همچنين شهرهاي مرزي مستقر مي شوند در طي اين چند ماه و پس از مشاهدات عيني بسيار ، تيم بانك جهاني اقدام به تهيه گزارشي مي نمايند كه مورد استفاده قرار گرفت: محققين بانك جهاني برآورد كرده اند كه در سال 79 حدود 67 درصد از كل واردات به افغانستان ، صادرات مجدد شده و 89/4 درصد از كل صادرات اين كشور را صادرات مجدد تشكيل مي دهد . به عبارت ديگر افغانستان از طريق واردات كالا و صادرات مجدد آن به كسب درآمد ارزي مي پردازد . سهم چاي در اقلام مهم صادراتي كه در قسمت صادرات مجدد طبقه بندي شده است معادل 55/215 ميليون دلار است . با مقايسه چاي وارداتي افغانستان و صادرات مجدد آن معلوم مي شود كه ميزان 12/097ميليون دلار از چاي وارداتي توسط كشور افغانستان مصرف و مابقي ( 55/215 ميليون دلار ) به كشورهاي ديگر صادر مي شود . همانطور كه در جدول شماره (5) پيوست ملاحظه مي شود ، واردات غيررسمي ايران از افغانستان در سال مذكور معادل 139 ميليون دلار و صادرات غيررسمي ايران به افغانستان معادل 94/5 ميليون دلار برآورد شده است. با مرور مختصري كه بر وضعيت تجارت خارجي افغانستان انجام شد ، معلوم شد كه : اولاً افغانستان به منظور كسب درآمد ، اغلب واردات ( از جمله چاي ) را به منظور صادرات مجدد انجام مي دهند ، ثانياً داراي تجارت غير رسمي (قاچاق) با كشور هاي همسايه ، مخصوصاً ايران مي باشد . مرز مشترك دو كشور حدود 900 كيلومتر است . مرز عبوري تجارت بين ايران و افغانستان تقريباً تماماً در مرز عبوري رسمي بنام دوغارون در طرف ايران و اسلام قلعه در طرف افغاني متمركز است . گمركات ايران در نزديكي شهر مرزي تايباد است كه در 150 كيلومتري شرق هرات قرار دارد . اين محل مهمترين نقطه براي مبادله كالا بين دو كشور است. در كل چهار بازار مرزي در طول مرز وجود دارد كه سه بازار در استان خراسان ( مقابل استان هرات و فراه ) و يك بازار در استان سيستان وبلوچستان ( مقابل استان نيمروز ) اولين بازار مرزي در نزديكي گمركات دوغارون واقع شده است . دومي به نام « يزدان » در نزديكي شهر قائن ، سومي بنام « ميله 73 » در نزديكي شهر نهبندان و چهارمي بنام « ميلك » در نزديكي شهر زابل در استان سيستان و بلوچستان ( در عرض زرنج افغانستان ) قرار دارد. اين بازارهاي مرزي از طرف مقامات ايراني براي وافزايش كنترل بر مبادلات مرزي ايجاد شده است. مسير ترانزيتي از طريق ايران جذابيت بيشتري دارد چون جاده هاي بهتر ، بوركراسي كمتر ، مقررات شفاف تر ، امنيت بيشتر و عوارض ترانزيتي كمتر، در مقايسه با ساير مسيرها مي باشد. بعد از بازگشايي دوغارون در سال 1999 (1378) حجم ترانزيت از 46000تن در سال 1998 به 107272 در سال 1999 و به 242279 در نيمه اول سال 2000 رسيد . عمده ترين اقلام عبارت از : مواد خوراكي ، الكترونيك ، پوشاك و وسايل حمل ونقل . بيش از 93% ترانزيت از طريق بندر عباس به افغانستان منتقل مي شود . مهمترين كالاهاي صادراتي قاچاق به ايران در سال 80- 1379 شامل چاي ، ظروف شيشه ، الكترونيك ، پوشاك ، پودر نارگيل ، لوازم يدكي و دام بوده است . در طول همان دوره مهمترين كالاهايي كه به طور قاچاق از ايران به افغانستان وارد شده اند عبارتند از: فرآورده هاي نفتي ، آرد گندم ، كود شيميايي ، لاستيك ، مواد غذايي و فولاد . صادرات اين اقلام به خارج از ايران ممنوع بوده است زيرا دولت به اين اقلام سوبسيد مي داده است . بررسي هاي ميداني تيم مستقر بانك جهاني نشان مي دهد كه :صادرات غير رسمي افغانستان به ايران از طريق مسيرهاي متروكه واز پهنه بسيار وسيع استانهاي فراه و نيمروز در سال 1379(2000) حدود 139 ميليون دلار بوده است كه مبلغ 18ميليون دلار آن مربوط به چاي است . با فرض آنكه قيمت هر كيلو چاي حدود 2 دلار باشد، نشان مي دهد كه در سال 1379 حدود 9000 تن چاي به صورت قاچاق از افغانستان به ايران ارسال شده است. ادامه دارد...