به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ادامه بخش دوم گزارش تحقيق و تفحص چاي به اين شرح است: د: حجم ترانزيت چاي آمار استخراج شده از گزارشات گمرك ايران حجم ترانزيت چاي به مقصد افغانستان از طريق ايران را بسيار بالا نشان مي دهد به طوري كه در مجموع حدود 60 درصد از كل 300 هزارتن چاي ترانزيت شده در چهار سال اخير را به خود اختصاص داده است. وجود حجم بالاي ترانزيت چاي كه به هيچ وجه توجيه كننده مصرف 12 هزار تني مردم افغانستان كه اغلب چاي سبز يا ارتدكس مصرف مي كنند نمي باشد نشانه اي از جريان قاچاق چاي از افغانستان به دو كشور همسايه يعني پاكستان و افغانستان است و تحليل چاي پاكستان كه مختصري راجع به آن به استثناء منابع پاكستاني تقرير آمد مؤيد اين امر مي باشد . از طرف ديگر آمار منتشره از منابع جهاني (I.T.C) ، نشان مي دهد كه مقدار چاي حمل شده به افغانستان بر اساس مستندات كشورهاي مبدأ كمتر از ميزان چاي ترانزيت شده از طريق ايران مي باشد . اختلاف آماري ذكر شده نشان مي دهد كه حجمي از چاي ترانزيت شده به افغانستان يا قبل از دوغارون در ايران تخليه و يا سبك سازي مي شود و يا آنكه پس از ورود به افغانستان به انحاء مختلف به صورت قاچاق به ايران برگشت داده مي شود. البته مي توان گفت كه بعضاً بخشي از چاي ترانزيتي به منطقه چمن در مرز افغانستان و پاكستان نيز منتقل شود دليل اين امر آن است كه بر اثر حادثه 11 سپتامبر و متعاقب آن حمله آمريكا به افغانستان و نا امن شدن اوضاع در اين كشور و عدم تعادل در مرز افغانستان و پاكستان بخشي از چاي وارداتي به پاكستان كه با استفاده از معاهده F.T.A از طريق مرز افغانستان به آن كشور قاچاق مي شد به ترانزيت ايران منتقل شد . در همين جا بايد گفت كه بعضي شركتهاي حمل ونقل داخلي كه در مشهد و تربت حيدريه فعال هستند با مشاركت افغاني‌ها تشكيل شده و مبادرت به ترانزيت كالا به افغانستان مي نمايند . وظيفه اين شركتها در ترانزيت چاي حمل محموله ترانزيتي از گمركات مبدأ تا گمركات مقصد مي باشد . آنها در گمركات مقصد از جمله دوغارون نماينده دارند كه ظاهراً وظيفه وي تخليه و بارگيري مجدد و انتقال كالا به هرات مي باشد. خاطرنشان مي‌سازد كه قرار گرفتن دوغارون در منطقه ايالتي هرات و نوع روابط سياسي في مابين حكومت ايالتي هرات و ايران مي تواند اشارتي به برخي از ساختارهاي موجود در اين نوع روابط اقتصادي باشد . به خصوص كه در پرونده چاي شاهسوند به مالكيت « م-ح-ف» رد پاي عوامل سياسي و حاكميتي هرات در حل برخي مسائل اين پرونده به چشم مي خورد. در مجموع مي‌توان گفت كه حداقل سالانه در حدود 10 هزار تن چاي قاچاق از مرز افغانستان به ايران وارد مي شود و بخش ديگري نيز از تقلبات نيز از طريق سيستم تخليه يا برگشت كالاي ترانزيت شده به وقوع مي پيوندد. مرزهاي كشور كل قاچاق چاي به ايران بر پايه اي كه قبلاً توضيح داده شد برآورد شده است با گرد شدگي سه رقم آخرآن به صورت زير است. سال 73 برآورد قاچاق 14000 سال 74 برآورد قاچاق 11000 سال 75 برآورد قاچاق 29000 سال 76 برآورد قاچاق 36000 سال 77 برآورد قاچاق 40000 سال 78 برآورد قاچاق 43000 سال 79 برآورد قاچاق 48000 سال 80 برآورد قاچاق 72000 سال 81 برآورد قاچاق 90000 1-2- قاچاق چاي از طريق افغانستان به ايران قاچاق چاي از افغانستان در ضمن تحليل ترانزيت توضيح داده شد. 2-2- قاچاق چاي از طريق دبي به ايران جدول (1) پيوست، وضعيت واردات چاي از دبي را طي سالهاي (1381-1372) نشان مي دهد . همانطور كه در جدول ملاحظه مي شود دبي چاي را هم به منظور مصرف و هم به منظور صادرات مجدد ، وارد مي كند. خالص واردات در جدول از تفاضل كل واردات با كل صادرات مجدد بدست آمده است به طوري كه ظاهرا خالص واردات مي تواند بيانگر ميزان مصرف چاي در دبي باشد .اما حقيقتاً چنين است و در وراي آن موضوع قاچاق نهفته است. صادرات مجدد - كل واردات = خالص واردات براي برآورد ميزان چاي قاچاق شده از دبي به ايران دو فرض را در نظر گرفتيم : اولا، با توجه به اينكه جمعيت امارات متحده در حدود 2 ميليون نفر است ، با احتساب 2 كيلوگرم به عنوان سرانه مصرف چاي ، مصرف واقعي چاي در اين كشور حداكثر در حدود4000 تن خواهد بود زيرا مصرف قهوه بسيار بالا مي باشد . لذا خالص واردات چاي بيانگر ميزان مصرف چاي در دبي نمي باشد و ما به التفاوت مصرف چاي برآوردي و خالص واردات چاي، به كشورهاي ديگر به صورت غيررسمي صادر مي شود به طوري كه: مصرف واقعي - خالص واردات = صادرات غير رسمي و قاچاق ثانيا ، با توجه به بررسيهاي انجام شده معلوم شد كه بخشي عمده اي از كل صادرات غيررسمي و قاچاق به ايران قاچاق مي شود . مطالعه نظام بازرگاني دبي نشان مي دهد كه چاي پس از حمل از كشورهاي توليد كننده براي ورود به دبي شامل 5 % حقوق گمركي مي شود ، اگر اين چاي صادرات مجدد شود 5 % حقوق گمركي به صادركننده استرداد مي شود اما در خصوص قاچاق چاي به ايران چون برخي محموله هاي چاي به صورت كوچك و از طريق لنج وارد مناطق باراندازي آبهاي جنوب مي شود ، لذا صادر كننده ها اغلب به دليل سود زياد در قاچاق از 5% چشم پوشي مي نمايند لذا اين آمار در خالص واردات دبي خودرا نشان مي دهد و در قسمت اقلام صادرات مجدد ثبت نمي گردد. ثالثا - سهم قاچاق از دبي رابطه معكوس با سهم قاچاق چاي از عراق به ايران دارد بطوري كه در سالهايي كه ميزان قاچاق از عراق به دلايل منطقه‌اي وايجاد تسهيلات افزايش يافته است سهم نسبي قاچاق از دبي نسبت به سهم نسبي قاچاق ازعراق كاهش يافته است. 3-2- قاچاق چاي از طريق عراق به ايران براي برآورد قاچاق چاي از طريق عراق به ايران ، آمار و اطلاعات در دسترس ، آمار واردات چاي به عراق كه از سوي كميته بين المللي چاي ( I.T.C) گزارش شده است ، كه با در نظر گرفتن فروض ذيل به برآورد قاچاق چاي از عراق به ايران پرداختيم: سال 74 واردات چاي (تن) 3200 سال 75 واردات چاي (تن) 4900 سال 76 واردات چاي (تن) 23500 سال 77 واردات چاي (تن) 49700 سال 78 واردات چاي (تن) 42300 سال 79 واردات چاي (تن) 52600 سال 80 واردات چاي (تن) 62000 سال 81 واردات چاي (تن) 81000 همانگونه كه ملاحظه مي شود آمار واردات درطي سالهاي 1380 ، 1381 برابر با سالهاي 2001 و 2002 افزايش داشته و اين افزايش در سال 1381 شديدتر بوده است . بررسي ها نشان داد كه اين آمار نمي تواند مبناي محاسبه قاچاق چاي به ايران قرار گيرد زيرا : اولا - بر اساس اطلاعات كسب شده از منابع جهاني افزايش فوق به خصوص درسال 81 ناشي از اقدام براي ذخيره‌سازي چاي تحت برنامه " نفت براي غذا و دارو " بوده است. از طرف ديگر سيستم تأمين كشورهاي توليدكننده چاي قاچاق و وجود شبكه هاي منظم به نحوي است كه با سيستم تأمين و توزيع مشابه سيستم تأمين جدول فوق متفاوت است . ثالثا: مشتريان ايراني چاي كالاي خاص را سفارش مي دهند كه تركيب كشورهاي تأمين كننده چاي در جدول فوق متفاوت با چاي مورد تقاضاي بازار ايران بوده است. بر اساس مطالب ذكر شده از آمار جدول فوق استفاده مستقيم براي محاسبه ميزان قاچاق چاي از عراق به ايران صورت نمي گيرد. رابطه عراق و دبي يافته هاي هيأت نشان مي دهد كه عراق ودبي به عنوان دو مكمل ميزان قاچاق به ايران بوده اند . بطوريكه كاهش ميزان قاچاق در يك مسير موجب افزايش افزايش قاچاق در مسير ديگر مي شده است . يافته هاي هيأت نشان مي دهد كه در سه سال اخير ( 80 ، 81 و 82) به علت ايجاد امنيت بيشتر درشمال عراق و نيز ورود منظم تر صدام به امر قاچاق ، سهم عراق نسبت به سهم امارات متحده عربي در قاچاق مستقيم چاي به ايران افزايش يافته است . در حالي كه در سالهاي قبل تر كه فضاي عراق به اين اندازه امن و تسهيلات كمتر امكان پذير بوده است اين سهم بندي بالعكس بوده است. ج - تحليل كلي از وضعيت اقتصادي - امنيتي عراق و ارتباط آن با قاچاق چاي به ايران قاچاق چاي به ايران از طريق عراق عمدتاً از سال 1997 ميلادي (1376 ) به عنوان يك مسير جدي تثبيت شد . گرچه قبل از آن زمان هم ، قاچاق صورت مي گرفته است اما آرامش در منطقه شمال كردستان عراق كه پس از آتش بس پايدار فيمابين حزب دمكرات كردستان عراق و اتحاديه وطني كردستان عراق حاصل شد ، سطح اعتماد و اطمينان به اين مسير را افزايش داد. تحليل حاكميت در بخش شمال عراق و پايداري يا تزلزل و نوسانات اين حاكميت در كاهش يا افزايش ميزان قاچاق در كل اين منطقه و نيز از مسير عراق به ايران نقش جدي دارد كه در اين قسمت از گزارش بدان پرداخته مي شود. عوامل مؤثر بر فضاي كلي سيستم قاچاق به شرح زير مي باشد : الف ـ درجه پايداري حوزه هاي تحت نفوذ و كنترل حزب دمكرات كردستان ( K.D.P )و اتحاديه وطني كردستان ( P.U.K ) ب ـ رابطه K.D.P با تركيه كه متأثر از مشكل فيمابين يعني P.K.K و نيز منافع اقتصادي طرفين مي باشد . ج ـ رابطه K.D.P با دولت صدام . د - وضعيت توافقات چند جانبه آمريكا ـ انگليس ـ تركيه ـ K.D.P و P.U.K هـ ـ رابطه P.U.K با ايران . وـ تحليل عنصر اقتصادي در منازعات و روابط K.D.P و P.U.Kو دولت عراق . با توجه به عوامل فوق بايد گفت كه : تداوم قاچاق از طريق عراق ريشه در مسائل اقتصادي و امنيتي در عراق و نيز در ايران دارد و به اين لحاظ درهم آميختگي شديد بين مسائل سياسي - امنيتي از يك طرف و مسائل اقتصادي از سوي ديگر وجود دارد . در طرف عراق ، رفتارهاي نظامي ـ سياسي اخير منطقه شمال به طور واضحي متأثر از نيازها و منافع اقتصادي بوده است . تحليل مسائل اقتصادي به درك بسياري از چالش هاي سياسي ـ امنيتي در كردستان عراق كمك مي كند لذا سعي مي شود به طور اجمال اين عوامل در دهه اخير طي سه دوره زير بررسي شود: 1- دوره آرامش اوليه 2- دوره بحران 3- دوره ثبات 1- دورة آرامش اوليه 1994-1990 (1369-1373) : عراق در 2 آگوست 1990 كويت را اشغال كرد وعمليات طوفان صحرا 17-16 ژانويه 1991 آغاز و در 28 فوريه آتش بس برقرار شد . عراق قطع نامه 687 را پذيرفت و دولت عراق شهرهاي كركوك ، اربيل ، دهوك و زاخو را كه توسط كردها تصرف شده بودند پس گرفت . در اوريل 1991 (1370) قطعنامه 688 صادر شد اين قطع نامه آزادي عمل بغداد در شمال و جنوب را سلب كرد . در اكتبر 1991 نيروهاي عراق از اغلب ايالات شمالي رانده شدند وسرزمين به دو ناحيه شمالي و جنوبي تقسيم شد . قسمت شمالي در كنترل گروه ها و احزاب كرد و بقيه در كنترل دولت بغداد كه در يك محاصره اقتصادي در منطقه قرار گرفت . چتر حمايت آمريكا و انگليس كمك مؤثري در شكل گيري اين قطب بندي نمود . آن بخش از شمال عراق كه تحت كنترل دولت مركزي بغداد نبود فقط شامل سه ايالت دهوك ، اربيل و سليمانيه مي باشد . از سه ايالت فوق (همانگونه كه در نقشه ضميمه مشخص شده است ) ايالات دهوك و اربيل تحت كنترل حزب دمكرات كردستان ( K.D.P ) و سليمانيه تحت كنترل اتحاديه وطني ( P.U.K ) ميباشد . بطوريكه در نهايت مي بايد گفت از همان زمان شهر سليمانيه بعنوان مركز اتحاديه وطني وشهر اربيل بعنوان مركز حزب دمكرات كردستان عمل مي كرده است . ضمناً منطقه نفتي كركوك و موصل در منطقه شمالي در راستاي كنترل يكپارچه دولت مركزي به صنعت نفت در اختيار دولت مركزي بغداد قرار داشت . احزاب شمال عراق كه از زمانهاي طولاني به دنبال خود مختاري بودند با قطع نامه شوراي امنيت سازمان ملل اين امكان را پيدا كردند تا بعد از جنگ خليج فارس يك منطقه خود مختار ونوعي استقلال عمل را صاحب شوند. در ماه مي 1992 انتخابات درشمال عراق براي ايجاد يك پارلمان جديد صورت گرفت كه در نهايت پارلمان با 105 صندلي تشكيل شد .K.D.P و P.U.K هر كدام صاحب 50 كرسي ، جنبش دمكراتيك آسوري صاحب چهار صندلي و ائتلاف K.D.P و حزب مسيحي نيز صاحب يك صندلي شدند . با تقسيم مساوي قدرت در پارلمان ميان اين دو حزب و اين مسئله كه اگر وزيري از يك حزب باشد معاون او از حزب ديگر تعيين شود مدتي كار ادامه پيدا كرد . اما مجدداً آتش آشتي ناپذير قديم شعله ور شد و سرزمين را به دو قسمت تقسيم كرد . 2- دورة بحران 1997 -1994 (1376-1373) : شروع جنگ سنگين بين P.U.K و K.D.P در مي سال 1994 (1373) يك دوره جنگ داخلي تقريباً چهار ساله از 1994 تا 1997 ( 1373 تا 1376 ) را به دنبال داشت . با جنگ سال 1994 سرزمين عملاً به 2 واحد اداري تقسيم شد . با تلاش كنگره ملي عراق ( I.N.C ) در نقش يك ميانجي ، توافق آتش بس در اوت سال 1994 بعمل آمد . مجدداً P.U.K براي كنترل شهر اربيل اقدام نمود . در بهار سال 1995 با تلاش ايران دومين آتش بس برقرار شد اما آتش بس شكننده و كوتاه مدت بود . سومين آتش بس با ميانجي گري آمريكا در اگوست همان سال 1995، انجام شد .يك سال بعد در 16 اگوست 1996 (1375 )، P.U.K آتش بس يك ساله را شكست . در 31 اگوست 1996 ( پانزده روز بعد ) K.D.P با دولت مركزي بغداد متحد شد و شهر اربيل را مجدداً اشغال و نيروهاي P.U.K را از شهر خارج كرد . در اتحادي كه فيمابين بغداد و K.D.P شكل گرفت ، منافعK.D.P در بازپس گيري اربيل تأمين مي شد و بغداد نيز اپوزيسيون عربي خود را كه در اين منطقه پناهگاهي داشت قلع و قمع نمود. در سپتامبر 1996 ( 1375) در راستاي تصميم عراق براي توسعة قاچاق و تجارت و استفاده مطلوب از سرزمين هاي شمالي، دولت مركزي بغداد تصميم به لغو تحريم اقتصادي شمال عراق گرفت و همچنين براي مردم منطقه عفو عمومي اعلام كرد . در سپتامبر 1996 ( 1375) ،K.D.P عفو عمومي اعلام كرد و حاميان P.U.K مجاز به بازگشت به خانه هايشان در شهر اربيل شدند . در 13 اكتبر1996 ، P.U.K از ايران برگشت نمود و پيش مرگه ها به جز شهر استراتژيك اربيل كه عمده درگيري ها براي حاكميت بر آن صورت مي گرفت اقدام به بازپس گيري سرزمين هاي P.U.K كرده و اغلب مهاجران نيز بين سپتامبر و اكتبر از ايران بازگشتند . 3- دورة ثبات 1997 به بعد برابر1376 با كمك تركيه ، آمريكا و انگليس چهارمين تلاش آتش بس در اواخر اكتبر 1996 در آنكارا سازمان داده شد گفتگوهاي صلح با شركت P.U.K، K.D.P و نيز آمريكا و انگليس به عنوان ميانجي صورت گرفت و تركيه هم حضور رسمي نداشت تحت اين قرارداد صلح يك واحد نظارت در منطقه حايل دو حزب مستقر شد . بعد از يك سال چهارمين آتش بس نيز در اكتبر 1997 شكسته شد . حمله P.U.K به موقعيت هاي K.D.P توقفي در مذاكرات صلح آنكارا ايجاد كرد . PUK نهايتاً تلفات سنگيني از پيش مرگه ها داد كه اين تلفات شامل تعدادي از فرماندهان نيز مي شد . درگيري ها تا 25 نوامبر 1997 ادامه داشت . در 1997( 1376 ) ، تركيه فرصت حمله به P.K.K را در شمال عراق بدست آورد . تانكهاي تركيه تا بخشهاي جنوبي استان اربيل و درست تا خط مرز P.U.K و K.D.P پيشروي كردند .از 25 نوامبر مجدداً آتش بس اعلام شد ( با همان خط حائل 12 اكتبر1997 بين K.D.P و P.U.K ) بهبود روابط بين K.D.P و P.U.K از اواخر 1997 ( 1376 ) به بعد پايدار شد و هر دو حكومت حزبي همكاري در زمينه‌هاي زيادي چون آب و برق و تجارت دوجانبه داشته اند و از مارس 1998 نيز تعدادي زنداني مبادله شد . جدي‌ترين توافق نيز در 17 سپتامبر 1998 با پشتيباني و حمايت آمريكا بين بارزاني و طالباني در واشنگتن امضاء شد اين اولين ملاقات طالباني و بارزاني از سال 1994 ( ‎آغاز جنگ داخلي ) بودبطوري كه در طول چهار سال فوق اين دو رهبر حزبي با يكديگر ملاقات نكرده بودند . توافق واشنگتن با نظارت آمريكا ـ انگليس و تركيه انجام شد . اين توافق حركت مهم براي پايداري امنيت در منطقه و همكاري بين احزاب تلقي مي شد . در طي نشست واشنگتن ، در خصوص قدرت ، درآمد و همكاري هاي امنيتي بين دو حزب توافق بعمل آمد و توافق شد كه انتخابات پارلماني در تابستان 1999 برگزار و يك دولت منطقه اي در پارلمان مشترك تشكيل گردد وتوافق شد كه حملات تبليغاتي كاهش يابد . توافق شد كه منافع درآمدي شمال مي بايست براي همه جمعيت شمال عراق استفاده شود و توافق شد كه P.K.K مجاز به انجام عمليات عليه تركها نباشد. در ادامه نشست واشنگتن، ملاقات هاي ديگري در جهت همكاري هاي عملياتي و نيز تعميق اين همكاري ها صورت گرفت و در سپتامبر 1999 ملاقات مهمي بين طرفين صورت گرفت ودر خصوص تسريع مبادله زنداني‌ها و نيز افتتاح دفاتر K.D.P در سليمانيه و كالر( KALOR) كه تحت كنترل P.U.K قرار داشت و متقابلا افتتاح دفاتر P.U.K در اربيل و دهوك كه تحت كنترل K.D.P قرار داشت توافقاتي بعمل آمد و خصوصاً هر دو حزب توافق كردند كه در كنترل مرزهاي محدوده منطقه كرد با همديگر همكاري كنند و توافق براي تقسيم درآمد ها يعني همان عاملي كه هيزم آنتاگونيسم و آشتي ناپذيري ميان دو حزب بود نيز صورت گرفت . حكومتهاي K.D.P و P.U.K شكل گرفتند . حكومت K.D.P در دسامبر 1999 با نخست وزيري نيچروان بارزاني تحكيم يافت و I.M.K ( جنبش اسلامي كردستان عراق ) در حكومت P.U.K نقش معاونين وزرا را بعهده داشتند . هر دو حكومت داراي پليس، پليس ترافيك، بيمارستان، مدارس و دانشگاهها بوده‌اند. بعد از توافقات واشنگتن، بازرسي ها از تابستان 1999 ( 1378 ) بين دو منطقه K.D.P و P.U.K آسانتر و كمتر شد بطوري كه هم امكان بازرسي كاهش يافت و هم كيفيت بازرسي‌ها سهل‌تر شد واين امر به تسهيل امور تجاري و اقتصادي كمك كرد. محتواي ماشين ها اغلب بازرسي نمي شد و فقط كارت شناسايي سرنشينان كنترل مي شد. بين منطقه شمال و دولت صدام نيز كم كم مساله عادي‌تر شد ارتش عراق در بخش جنوبي مستقر بود، شهروندان عادي آزادانه تر قادر به مسافرت بين شمال و مركز بوده اند وهمچنين عبور ومرور كالا و ترانزيت كالا نسبت به گذشته با محدوديت كمتري انجام مي‌شد. توافقات واشنگتن كه امنيت پايدارتري را ايجاد كرد، فضاي لازم براي بهره برداري بيشتر از منطقه شمال عراق بعنوان پايگاه تأمين قاچاق كالا به ايران را فراهم ساخت و دو نقطه اصلي يعني اربيل در دو حكومت بارزاني وسليمانيه در حكومت طالباني، محل باراندازي و بارگيري قاچاق كالا به ايران براي نقاط مرزي متفاوت و تقسيم شده بود بطوريكه هر كدام از اين باراندازها و بارگيرها كالاهايي خاص را براي نقاط مرزي خاص در ايران تدارك مي ديدند. در مقايسه با سالهاي قبل تعداد حوادث جدي كم شد ، در سال 1998 ( 1377 ) به ندرت حادثه اي اتفاق افتاد و امنيت در طبقه بندي و سطح « بسيار خوب » ارزيابي مي شد . روابط پايداري بين K.D.P و P.U.K برقرار بود هر حزب منطقه خويش را به نحو بسيار مؤثر زير كنترل قرارداشت البته استثنائاتي نيز بوده است مثل مناطقي از K.D.P كه P.K.K در آن فعال بوده و يا مناطقي از P.U.K در حلبچه و حومه كه جنبش اسلامي كردستان عراق I.M.K داراي نفوذ و سيطره بوده است . توافق ايران و تركيه در آگوست 1999 (1378 ) در خصوص كنترل P.K.K. نيز به پايداري امنيتي كمك فراوان نمود و همكاري هاي ايران و P.U.K فرصت لازم براي پيگيري مسائل امنيتي در سرزمين تحت كنترل P.U.K و علي الخصوص سليمانيه را براي ايران فراهم ساخت و شمال عراق در سيكل جديدي از رونق اقتصادي قرار گرفت. همانگونه كه اشاراتي شد مي توان به جد ادعا نمود كه ، اولاً محور اصلي تنازع ميان گروههاي كرد با يكديگر عمدتا بر سرمنافع و منابع اقتصادي بوده است ، ثانياً بخشي از عوامل مهم در تنظيم رابطه آنها با دولت صدام را نيز عنصر اقتصادي تشكيل مي داده است و ثالثا در ارتباط با همسايگان خود يعني ايران و تركيه نيز بخشي از عوامل مهم تنظيم روابط را عنصر اقتصادي تشكيل مي داده است. در ميان همه اجزاء متشكله مؤلفه اقتصادي، يك عامل بسيار مهم در آنتاگونيسم فيمابين دو حزب K.D.P و P.U.K مساله كنترل درآمدهاي ناشي از تجارت ترانزيت فيمابين تركيه و خاك عراق از طريق گمرك ابراهيم خليل بوده است و به همين دليل تحليل گمرك ابراهيم خليل از نقاط كليدي تحليل اقتصاد و امنيت شمال عراق مي‌باشد. گمرك ابراهيم خليل بخشي از مرز فيمابين تركيه و شمال عراق را رودخانه هابور ( Habour ) تشكيل مي دهد و نقطه مرزي ابراهيم خليل بر كناره اين رودخانه قرار دارد . اين نقطه مرزي كه در عراق بنام ابراهيم خليل و در تركيه بنام هابور مي‌باشد در قسمت جنوب شرقي تركيه و در نزديك شهر زاخو واقع در شمال عراق جا دارد. ظرفيت تردد از اين گمرك 3000 خودرو در طول 24 ساعت مي باشد كه البته حجم عملكردي آن كمتر از اين ظرفيت بوده است. موقعيت رودخانه‌اي اين بخش مرزي تركيه و عراق و نيزموقعيت كوهستاني موجب شده است كه نقطه مرزي ابراهيم خليل نقش ژئواستراتژيكي را به لحاظ اقتصادي ايفاء كرده كه از ديد اين گزارش مي توان به آن نقش ژئواكونوميك اطلاق كرد. تردد مرزي از طريق دو پل روي رودخانه صورت مي گيرد طول هر كدام در حدود يكصد متر مي باشد كه يك پل براي خروج از شمال عراق ( كردستان ) و ورود به تركيه است و پل دوم براي خروج از تركيه و ورود به شمال عراق استفاده مي شود. در طرف تركيه 15 كيلومتر اتوبان 2 بانده از اين مرز تا سيلوپي ( Silopi ) در تركيه وجود دارد . ورودي اتوبان گمرك از طريق دهانه ورودي سه خطه اي كه بوسيله پليس گمرك كنترل مي شود انجام مي گيرد ومشابه همين حالت در خروجي به تركيه وجود دارد . اين نقطه مرزي بشدت محافظت مي شود بطوريكه در طرف تركيه و بعد از گمرك ، 9 نقطه بازرسي موجود بوده است و مرز بوسيله نيروهاي تركيه شامل ارتش ، پليس و گمرك حفاظت مي شده است و عموما افراد با مليّت غير عراقي و غير تركيه اي نمي توانسته اند از اين مرز عبور كنند. وجود رودخانه و در نتيجه امكان پذير بودن تردد تنها و تنها از طريق پل هاي نصب شده در نقطه ابراهيم خليل و نيز حفاظت شديد آن، يكي از دلايل جدي اثبات نقش منظم دولت تركيه و نيز حزب دمكرات كردستان در قاچاق و ترانزيت فيمابين مي باشد. از آنجا كه ابراهيم خليل در سرزمين تحت كنترل حزب دمكرات قرار گرفته است ، به اين حزب موقعيت بسيار ويژه اي در تنظيم روابط اقتصادي با كليه طرف ها چون تركيه ، دولت مركزي عراق ، ايران و P.U.K مي داده است . با توجه به آنكه گمرك ابراهيم خليل به عنوان نقطه كليدي تجارت و قاچاق در منطقه استقرار حزب دمكرات واقع شده است و فارغ از تعرضات احتمالي اتحاديه ميهني قرار داشته است لذا مي بايست اقدامات لازم در جهت حفظ پايگاه پشت جبهه اصلي اين نقطه مرزي نيز صورت گيرد .اين پايگاه كليدي پشت جبهه همانا شهر اربيل و راههاي مواصلاتي به آن بخصوص راه مواصلاتي كركوك - اربيل بوده است . لذا هم دولت صدام و هم حزب دمكرات قويا ترجيح مي‌داده‌اند شهر اربيل در تحت حفاظت حزب دمكرات قرار داشته باشد تا آنكه در كنترل اتحاديه ميهني باشد و به همين دليل تصرف اربيل دائماً در كانون تخاصمات جغرافيايي قرار مي گرفت بطوريكه در يك برهه زمان كه اتحاديه ميهني عراق ( طالباني ) توانست اربيل را تحت كنترل خود بگيرد ، حزب دمكرات با همكاري دولت صدام و عليرغم خصومت ديرينه، در يك اقدام مشترك اقدام به بازپس گيري اربيل از طالباني نمود و اربيل عملاً تحت كنترل حزب دمكرات كردستان عراق قرار گرفت وبخش اصلي سيستم قاچاق متشكل از ابراهيم خليل و اربيل به صورت يكپارچه شكل گرفت و از اين ناحيه روابط قاچاق هم با ناحيه تحت كنترل طالباني وهم با ناحيه تحت كنترل دولت صدام وهم با كشور ايران سامان گرفت. انحصار درآمد شمال عراق در دست بارزاني موجب اختلاف شديد درآمدي بين K.D.P و P.U.K مي شده است بطوريكه كه K.D.P با اعمال حاكميت در اين نقطه مرزي از درآمد بالايي برخوردار بوده كه موجب شده است موقعيت اقتصادي اين حزب را بالاتر از موقعيت اقتصادي اتحاديه ميهني كردستان ( طالباني ) قرار دهد. ورود صدام و روابط اقتصادي با حزب دمكرات كه با توجه به حجم عظيم قاچاق نفت ، درآمد سرشاري را عايد مي‌ساخت ساختار اقتصادي و در نتيجه امنيتي شمال عراق را عوض كرد. حضور صدام در قاچاق با توجه به تحريم اقتصادي عراق توسط سازمان ملل ، زمينه ورود و خروج كالا به شكل قاچاق آن هم در سطح گسترده توسعه يافت. دولت صدام به خاطر كسب درآمدهاي بيشتر به تقويت و توسعه سيستم قاچاق به عنوان يك رگ حياتي همت گماشت و عمليات قاچاق صدام باهمسايگان بسيار فعال بوده است. اين قاچاق با آگاهي آمريكا و انگليس صورت مي گرفت و علاوه بر عمليات قاچاق با همسايگان مثل تركيه و ايران و سوريه، دولتهاي خليج فارس هم به خاطر آنكه متحدان آمريكا و انگليس نيز بوده اند سهم زيادي از عمليات قاچاق كه توسط صدام و خانواده اش اداره مي شده است ،مي برده اند و احزاب شمال عراق نيز كه باصدام مقابله مي كرده اند بخشي از اين تجارت را سهيم بوده اند . صدام حسين با داشتن سيستمهاي اقتصادي مثل شركت آسيا سالانه در حدود يك ميليارد دلار قاچاق نفت ، مواد غذايي و مواد الكترونيك داشته است . عمليات قاچاق صدام به عنوان "مافياي تكريت " شناخته مي شده است . صدام اين پول را براي سرويس هاي اطلاعاتي و گارد ويژه جمهوري( كه در حقيقت حفاظت او را بعهده داشتند )‌و نيز منافع شخصي و خانوادگي نياز داشت ارتباط با احزاب شمال با صدام از سال 91 بوده است . شركت آسيا با سرمايه مشترك عدي پسر صدام و بعضي از مقامات حزبي به وجود آمد. كمپاني آسيا دفتري در شهر زاخو ( ZAKHO ) داشته است شهري كه به وسيله جنبش مقاومت شمال كنترل مي شده است. از اينجاست كه نقطه عزيمت همكاري هاي K.D.P و رژيم صدام به لحاظ اقتصادي شروع شد . K.D.P از 1994 يك تجارت خوب و مناسب در قاچاق نفت عراق داشت. محروميت P.U.K از اين درآمد كه هيچ بخشي از آن بعلت آنكه هيچ بخشي از مسير قاچاق نفت از گوشه ناحيه او نمي گذاشت نصيبشان نشد به طرز خطرناكي موجبات آغاز بي ثباتي شمال عراق را فراهم آورد . به نقل از گزارشات ، مي بايد چند مايل در شمال كردستان مي رفتيد تا ابعاد عمليات قاچاق معلوم شود. تانكرها، نفت را در صفي كه سپر به سپر حمل و حركت مي كردند و اغلب در صفي فشرده حدود 20 مايل براي عبور به تركيه انتظار مي كشيدند به تركيه حمل مي كردند . P.U.K مدعي بود كه از درآمد قاچاق روزانه نفت و از طريق مرز ابراهيم خليل، حدود 25 درصد آن به جيب حكومت اربيل و 25 درصد ديگر آن به جيب عدي پسر صدام و سازمان دهنده اصلي سازمان قاچاق صدام مي‌رود. در اين خصوص بايد خاطرنشان كرد كه: K.D.P ( بارزاني ) از قديم و عمدتا تمايلات كنترل نفت كركوك را دنبال مي كرده‌اند. P.U.K به رهبري جلال طالباني همواره چالش هايي با K.D.P ، بر سر موضوعاتي چند از جمله درآمدهاي قاچاق نفتي داشت و اين بحران تا اواسط دهه 1990 ادامه داشت و بارزاني به صدام كمك كرد تا به P.U.K حمله كند. به دليل همين روابط خوب اقتصادي با صدام بود كه در ابتدا بارزاني در اتحاد بوش ـ اپوزيسيون عراقي‌ها در واشنگتن به عنوان يك عضو شركت نكرد با وجود آنكه هواپيماي اختصاصي براي پرواز از جنوب شرقي تركيه و نيز يك ملاقات شخصي با بوش ترتيب داده شده بود. ارتباطات و سازماندهي مناسب فيمابين صدام، احزاب شمال عراق، تركيه كه در زير نگاهها و نظر آمريكا و انگليس كه در منطقه حضور داشتند صورت مي گرفت كم كم مسير و منطقه عراق را نسبت به مسير و منطقه آبهاي جنوبي و دبي برتري و تفوق داد بطوريكه با گسترش اين ارتباطات و استقرار بيشتر امنيت، نسبت و سهم قاچاق به ايران از دو مسير عراق و آبهاي جنوبي عوض شد. برآورد ميزان قاچاق چاي در اين قسمت لازم است اطلاعاتي در خصوص هر يك از متغيرهاي مطروحه به ترتيب بيان نماييم : الف : مصرف كل مصرف كل از حاصلضرب مصرف سرانه و جمعيت بدست آمده است لذا ضروري است در خصوص هر يك از متغيرهاي فوق كه نقش تعيين كننده در مصرف كل را دارند مطالبي ارائه شود . * مصرف سرانه 1- وزارت جهاد كشاورزي و سازمان چاي كشور همواره در تحليل ها و گزارش ها بر اساس روند فروش چاي در سنوات گذشته ميزان سرانه مصرف چاي كشور را حدود1/500 كيلوگرم اعلام مي نمايد . 2- ميزان سرانه مصرف چاي در كشور بر اساس بررسي هاي مركز آمار ايران در جامعه شهري حدود 1/617 كيلوگرم و در جامعه روستايي حدود 1/824 كيلوگرم مي باشد . ضمن آنكه در جامعه شهري ، مصرف چاي داخلي و مخلوط 267 گرم و چاي خارجي خالص 1/350 كيلوگرم و در جامعه روستايي ، مصرف چاي داخلي و مخلوط 436 گرم و چاي خارجي خالص 1/378 كيلوگرم اعلام شده است. جدول ميزان مصرف سرانه چاي در كشور(عكس پيوستي) ** جمعيت جمعيت كشور بر حسب نقاط شهري و نقاط روستائي از سالنامه آماري كشور استخراج شده است شايان ذكر است از كل 65.540.224 نفر جمعيت كشور در سال 1381 تعداد 43265171 نفر در نقاط شهري و 22275053 نفر در نقاط روستائي بوده اند . ب : توليد داخلي ميزان توليد چاي در كشور بر اساس آمار سازمان چاي كشور در طي دوره مذكور ( 1373 تا 1381 ) به شرح زير گزارش شده است : جداول و نمودارها ميزان توليد برگ و چاي خشك در دورهاي انحصار و خصوصي سازي(عكس پيوستي) 1- ميزان توليد برگ سبز و چاي خشك در دوره انحصار ميانگين توليد برگ سبز بين سالهاي 1373 الي 1378بالغ بر 234.613.491 كيلوگرم و ميانگين چاي خشك بر اين اساس نيز 53.901.205 كيلوگرم مي باشد شايان ذكر است با احتساب موارد فوق ضريب تبديل برگ سبز به چاي خشك برابر 4/35 مي باشد . 2- ميزان توليد برگ سبز و چاي خشك در دوره خصوصي سازي ميانگين توليد برگ سبز بين سالهاي 1379 الي 1381بالغ بر 223.689.827 كيلوگرم و ميانگين چاي خشك بر اين اساس نيز 51.205.818 كيلوگرم مي باشد شايان ذكر است با احتساب موارد فوق ضريب تبديل برگ سبز به چاي خشك برابر 4/36 مي باشد . ميزان توليد برگ سبز چاي در كشور همواره تابع شرايط آب و هوايي در دوره بهره برداري مي باشد و مسئله حائز اهميت آن است كه از سال 1377 تا پايان سال 1378 به علت وجود انحصار دولتي در خريد برگ سبز با عامليت سازمان چاي كشور، خريد برگ سبز با قيمت تضميني بوده و از ابتداي سال 1379 به بعد به موجب ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با حذف انحصار ، خريد برگ سبز وعمليات چاي سازي به بخش خصوصي و تعاوني واگذار شده است . در هر حال درسالهاي 1379 ، 1380 و 1381 به علت پرداخت تسهيلات مالي به كارخانجات چاي سازي از سوي دولت ، احتمال دارد ميزان توليد واقعي كمتر از مقادير اعلام شده از سوي سازمان چاي كشور باشد . ج : واردات رسمي بند اول مصوبه مجلس شوراي اسلامي راجع به تحقيق و تفحص چاي به موضوع واردات قانوني پرداخته است به همين لحاظ موضوع واردات رسمي چاي در دهه گذشته به تفصيل در دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت بازرگاني ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران ، مورد پژوهش قرار گرفته است . واردات رسمي به آن دسته از وارداتي اطلاق مي گردد كه فرد حقيقي يا حقوقي وارد كننده به استناد مجوز قانوني يا مجوز ناشي از مقررات صادرات و واردات از طرق زير چاي وارد نموده است: 1- واردات رسمي با رعايت قانون انتزاع از طريق گمركات. *2- واردات رسمي بدون رعايت قانون انتزاع و بر اساس مقررات قانون صادرات و واردات از طريق گمركات و به وسيله اشخاص حقيقي و شركتهاي تعاوني مرزنشينان. *- از نظر اين هيات اين نوع وارادات به علت آنكه شرط قانوني خريدداخلي براي واردات رعايت نشده است غيرقانوني تلقي ميشود. گرچه سهم نهادهاي حكومتي مثل هيأت دولت به علت تصويب آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ، مجلس به علت عدم تطبيق مصوبات دولت با قوانين ، وزارت بازرگاني و گمرك به علت پيشنهاد و اجرا و وزارت كشاورزي به علت كوتاهي در اجراي قانون انتزاع راجع به مورد مطروحه متفاوت مي باشد. جدول واردات رسمي(عكس پيوستي) ـ صادرات علي‌رغم كمبود داخلي و نياز كشور به چاي وارداتي ، صادرات اين محصول از حيث مقدار ، قيمت ، بازارهاي هدف و برقراري امتياز صادرات آن از سوي دولت قابل تأمل است . بر اساس اطلاعات بدست آمده و منعكس شده در بند سوم تحقيق و تفحص ميانگين قيمت صادراتي چاي داخلي حدود 55 سنت ( تقريباً يك چهارم چاي وارداتي ) بوده و صادر كنندگان عموماً چاي را به بازار كشورهاي مشترك المنافع C.I.S صادر و بابت صادرات اين محصول در سالهاي اخير امتياز واردات چاي خارجه و يارانه صادراتي دريافت نموده اند در واقع با برقراري اين امتياز ، مصرف كنندگان بازارهاي هدف مورد حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته اند ضمن آنكه اين موضوع ، درسالهاي اخير سبب شده است بيشترين تقاضا براي چاي نامرغوب داخلي ـ كه داراي كمترين قيمت مي باشد ـ ايجاد شود ، چون در اين شرايط است كه منافع صادركنندگان چاي حداكثر مي گردد . در هر حال افزايش صادرات چاي در سالهاي 1378 و 1379 ناشي از عوامل فوق بوده و ميزان صادرات چاي در دوره مورد رسيدگي در جدول و نمودار زير منعكس شده است. جدول و نمودار مقدار صادرات و تغيير در موجودي انبار و برآورد ميزان قاچاق چاي(عكس پيوستي) هـ : تغيير در موجودي انبار به موجب قانون انتزاع سازمان چاي كشور از وزارت بازرگاني كليه فعاليتهاي مرتبط با چاي در بخشهاي كشاورزي ، بازرگاني ، صنعت در سازمان چاي كشور تجميع و با عامليت سازمان مذكور بوده است در نتيجه تا سال 1379تغيير در موجود كالاي سازمان مذكور مبنا و ملاك محاسبه خواهد بود . با لغو انحصار خريد برگ سبز وخصوصي سازي و عدم فروش چاي توليدي بين سالهاي 1379 الي 1381 كارخانجات چاي سازي ، چاي نافروش به موجودي هاي فوق اضافه شده است . واردات غير مجاز واردات غيرمجاز به آن دسته از وارداتي اطلاق مي گردد كه فرد حقيقي يا حقوقي وارد كننده به استناد مجوز از طرق زير چاي وارد نموده است: - واردات بدون رعايت قانون انتزاع ، بدون رعايت قانون صادرات و واردات و بر اساس مجوز شوراي امنيت كشور طي سالهاي قبل از 76 از طريق بازارچه هاي تحت كنترل شوراي امنيت - واردات از طريق مناطق آزاد به منظور ورود به داخل كشور(سرزمين اصلي) جداول واردات چاي از بازارچه‌هاي مرزي و مناطق آزاد تجاري، واردات چاي امارات متحد عربي- دوبي - طي سال‌هاي 1993- 2002 و نيز جداول صادرات غير رسمي، ترانزيت چاي، آمار ترانزيت خارجي چاي، واردات چاي به عراق، تجارت ترانزيتي، غير رسمي و دوجانبه‌ي سال79 تا 80 افغانستان، تتخمين تجارت سال 79 و تركيب كالاهاي تجاري افغانستان، تجارت مستقيم افغانستان با كشور‌هاي همسايه، قيمت كالاهاي وارداتي در هرات انتهاي پيام