انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز: نمايندگان مجلس عملكرد وزارت نفت را ارزيابي كنند
انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز در بيانهاي خطاب به نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و به گفته خود به «همه كساني كه دل در گرو استقلال كشور دارند» خواستار ارزيابي عملكرد وزارت نفت شدهاند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
«در شرايط كنوني كه ايران اسلامي با انواع تهديدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي روبروست، مساله نفت و سرنوشت آن در توسعه ملي جايگاه بسيار خطير، پيچيده و چندبعدي پيدا كرده است.
در سالهاي اخير همزمان با اعلام برنامهها و اهداف كاري مسئولان محترم وزارت نفت، انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز و بسياري از كارشناسان مناطق نفتخيز جنوب همواره اشكالات اساسي اين اهداف و برنامهها را گوشزد كرده و مواضع انتقادي خود را بطور صريح و به انحاء مختلف به اطلاع عموم دستاندركاران رساندهاند. انتظار اين بود كه كارگزاران نفتي كشور به اين نظرات و نصايح خيرخواهانه جامه عمل بپوشانند ولي متاسفانه اينگونه نشد و لذا سكوت و انتظار براي روشنشدن ابعاد اين عملكرد ناصحيح بهترين گزينه به نظر رسيد.
اينك در سال پاسخگويي مسئولان به مردم و همزمان با تشكيل مجلس هفتم، فرصت را غنيمت شمرده و به طرح مجدد بعضي از مسائل و مشكلات ميپردازيم:
الف- ساختار:
تغيير ساختار در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با هدف تجزيه اين شركت به بنگاههاي به ظاهر اقتصادي، تمركززدايي و توليد بيشتر صورت پذيرفت ولي اكنون با توجه به مدت زماني كه از تشكيل اين شركتها ميگذرد هيچگونه آثار مثبتي از اهداف ياد شده به چشم نميخورد. اين در حالي است كه هزينه تشكيل بيرويه شركتهاي تازه تاسيس و اداره آنها بطور بيسابقهاي افزايش يافته است. بنابراين از نمايندگان محترم مجلس هفتم انتظار ميرود پژوهشي را بوسيله نهادي مستقل انجام دهند تا هزينههاي تغيير ساختار و مقايسه آن با وضعيت سازماني گذشته مورد بررسي قرار گرفته و همچنين گزارشي مبتني بر اصول مديريت در مورد تغيير شاخصهاي بهرهوري را تهيه كنند تا ابعاد خسارات تحميل نظرات افراد غيرآشنا به مقوله نفت، براي همه بيش از پيش آشكار شود.
خوب است، از كسانيكه در راس وزارت استراتژيك نفت هستند سوال شود كه براستي چرا به اسم تمركززدايي و تفويض اختيارات، عملا اختيارات شركتهاي تابعه را كاهش داده و تمركزگرايي شديد را در مركز نهادينه كردهاند؟ و پاسخ آنها در ايجاد بيانگيزگي و جذب تعداد زيادي از كارشناسان مجرب شركت ملي نفت به شركتهاي چندمليتي غربي چيست؟
ب- فني:
مديريت وزارت با جاري كردن سيل نداشتن خودباوري در شريانات وزارت نفت كار خود را آغاز كرد. جاريشدن اين سياست كه با بزرگانگاشتن بيگانه و كوچك كردن استعدادها و ظرفيتهاي داخلي توام بود، با برنامههاي تبليغاتي و ارائه گزارشهاي بدون پشتوانه كارشناسي به مسئولان كشور و مراجع تصميمگيرنده باعث عقد قراردادهاي شتابزدهاي شد كه همراه با ناديدهگرفتن روند متعارف كارشناسي نفت بود. لذا با توجه به اين روند كه چند سال گذشته در عرصه مديريت مخازن هيدروكربوري اعمال شده، اگر مسئولان طراز اول مملكت برخوردي هوشمندانه با آن نكنند، در آينده با بحرانهاي پيچيدهاي روبرو خواهيم شد.
يكي ديگر از ابعاد كارنامه وزارت نفت در سالهاي اخير، واگذاري مطالعات مخازن هيدروكربوري به عنوان يك امر حاكميتي به خارج از حوزه وزارت نفت و نداشتن نظارت جدي بر روند اين مطالعات است كه با اعمال فشار به انحاء مختلف از طرف مديران بالاي سازمان براي تاييد مطالعات فاقد كيفيت و نهايتا بيتوجهي به نظر ناظران، همراه بوده است تاييد و تحويل گرفتن پروژههاي مطالعاتي بسيار ضعيف توسط شركتهاي نوظهوري مانند شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) و بدنبال آن مبنا قرار دادن رقمسازيهاي حاصل از اين مطالعات از نتايج عملكرد اين مديريت است. انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز با تاييد سرمايهگذاري بهينه در حوزههاي مشترك، يادآور ميشود كه بزرگنمايي دستاوردهاي معمولي و بعضا ضعيف حاصل از سرمايهگذاريهاي شركتهاي خارجي در حوزههايي ماند پارسجنوبي كه با امتيازدهيهاي سخاوتمندانه توام بوده است در سايه جوسازي و تبليغات سازمانيافته و بازديدهاي تشريفاتي مسئولان غيرفني و ارائه آمارهاي غيرواقعي، به عنوان پوششي بر عملكرد ضعيف مسئولان وزارت نفت در ديگر حوزههاي نفتي اعم از خشكي و دريا مورد سوء استفاده قرار ميگيرد. از نتايج عملكرد وزارت، ضايعشدن منابع ملي، ايجاد زمينه براي حضور بيرويه شركتهاي خارجي، حاكميت شبه تكنوكراتهاي غيرمتعهد و زدوبندهاي سياسي و ظهور نسل جديدي از دلالهاي نفتي و همچنين شيوع مفاسد اقتصادي است كه يك نمونه آن در قرارداد شركت استاتاويل شد و باعث اخراج مديران رشوهدهنده آن شركت شد ولي با كمال تعجب مساله طرف ايراني رشوه گيرنده هنوز در پردهاي از ابهام باقيمانده است.
توجه به ابعاد فوق، به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و برنامهريزاني كه دل در گرو استقلال و پيشرفت كشور دارند، هشدار ميدهد كه بايد به مساله نفت نقادانهتر فكر كند و با تشكيل نهادي مستقل و جداي از وزارت نفت به مطالعه فرصتها و تهديدها در حوزه نفت پرداخته و با استفاده از حسابرسان و كارشناسان خبره به ارزيابي عملكرد وزارت نفت بپردازند زيرا با كمال تاسف شركت ملي نفت به دليل فقدان اساسنامه مصوب و نبود نظارت جدي نهادهاي كنترلكننده قانوني، سياستهاي نادرست خود را ادامه ميدهد و ادامه اين وضع كه انزوا و سكوت نيروهاي متعهد در دفاع از عملكرد نظام در حوزه نفت را در برداشته، آثاري زيانبار دارد كه مطمئنا عرصه را براي يكهتازي فرصتطلبان بيش از پيشر فراهم ميكند و بايد بدانيم هستند كساني كه خيال غارت يكي از اساسيترين سرمايههاي ملي ما كه متعلق به همه نسلهاست يعني نفت و خصوصيسازي آن را در سر ميپرورانند و قطعا غفلت ما موجب سلب مسئوليت در براي خداوند متعال و نسلهاي آينده اين مملكت نخواهد شد.»
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات