• سه‌شنبه / ۱۹ خرداد ۱۳۸۳ / ۱۶:۱۲
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8303-08199
  • منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران

/ديدار با اهالي سياست/ گفت‌وگو بامحمد نبي حبيبي: مخالف سهم‌خواهي حزبي هستيم براي رياست جمهوري در چارچوب جبهه پيروان خط امام ورهبري فعاليتمان راآغاز كرده‌ايم

/ديدار با اهالي سياست/
گفت‌وگو بامحمد نبي حبيبي: 
مخالف سهم‌خواهي حزبي هستيم
براي رياست جمهوري در چارچوب جبهه پيروان خط امام ورهبري فعاليتمان راآغاز كرده‌ايم
محمد نبي حبيبي، در سال 1358 با حكم حجت‌الاسلام‌والمسلمين هاشمي رفسنجاني، به سمت معاونت سياسي استانداري كرمان منصوب و از ارديبهشت‌ماه سال 1359، در سمت استانداري فارس مشغول به خدمت شد. از شهريور سال 1360 با حكم آيت‌الله مهدوي كني، وزير كشور وقت، بعنوان استاندار خراسان به مشهد عزيمت كرد و در ارديبهشت‌ماه سال 1362 ،با حكم حجت‌الاسلام‌والمسلمين ناطق نوري، وزير كشور وقت، به عنوان استاندار تهران به خدمت مشغول شد. وي اين مسووليت را تا دي ماه سال 62 بر عهده داشت. سپس از همان تاريخ (دي ‌ماه 62) تا آبان سال 66، در كسوت شهردار تهران به انجام وظيفه پرداخت و از آذر 66 براي مدتي با وزارت پست و تلگراف و تلفن - كه وزير وقت آن مهندس غرضي بود - همكاري كرد تا اينكه در سال 67 به سمت مديرعاملي شركت پست جمهوري اسلامي ايران، منصوب شد و در فروردين ماه سال 68 در حالي كه مهندس سعيدي كيا وزير راه و ترابري بود، بعنوان معاون وزير راه و رييس سازمان هواپيمايي كشوري منصوب شد. وي در همان سال با توجه به ضرورت هماهنگي بين مديريت‌هاي فرودگاههاي كشور، با حفظ سمت معاونت وزير راه و رياست سازمان هواپيمايي كشوري، با حكم سردار محسن رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،بعنوان فرمانده لشگر فرودگاههاي كشور منصوب شد. محمدنبي حبيبي درباره فعاليت خود در اين دوران، به خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: در نيمه دوم سال 68 به علت اين كه تقاضاهايم براي وحدت در مديريت سازمان هواپيمايي و ارگانهاي وابسته به فرودگاهها پذيرفته نشد،‌ استعفا دادم و در آبان ماه سال 68 و زمانيكه آقاي محسن رفيق‌دوست، رياست بنياد مستضعفان و جانبازان را بر عهده داشت، بعنوان قائم مقام رياست اين بنياد به خدمت مشغول شدم. وي اين مسووليت را تا سال 73 بر عهده داشت و پس از آن، چند ماهي را با حكم حجت‌الاسلام قرائتي، مسووليت ستاد اقامه نماز استان تهران را دارا بوده و از نيمه‌ي دوم سال 73 با حكم آل اسحاق، وزير بازرگاني وقت، در كسوت معاونت وزير بازرگاني مشغول كار شد. حبيبي همچنين از سال 76 تاكنون - در دوره‌ي رفيق‌دوست و فروزنده - مسوول موسسه مطالعات و تحقيقات بنياد مستضعفان و جانبازان بوده و هست. وي كه به گفته‌ي خودش در طي اين سالها، گاه عضو يا رييس هيات نظارت شوراي نگهبان در استان تهران و گاه مسوول بازرسي ويژه شوراي نگهبان در چند دوره انتخاباتي - از دوره‌ي چهارم مجلس شوراي اسلامي به بعد - بوده، در حال حاضر نيز همكاريهايي را با شوراي نگهبان دارد. و بعنوان مثال در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي، رياست هيات نظارت بر انتخابات در استان تهران را بر عهده داشته است. حبيبي كه هم‌اكنون قائم مقام دبير كل حزب موتلفه اسلامي است، از سال 1372 به عضويت شوراي مركزي اين حزب در آمده و از سال 74 به بعد نيز، طي سه دوره، دبير اجرايي تشكل متبوع خود بوده است. خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در ادامه سلسله ديدارها و گفت‌وگوهاي ايسنا با عنوان « ديدار با اهالي سياست » با محمد نبي حبيبي گفت‌وگويي انجام داده است كه مشروح آن را مي‌خوانيد: خبرنگارايسنا: شما در بين سالهاي 62 تا بعنوان شهردار تهران مشغول به خدمت بوده‌ايد، با استعانت از اين تجربه فكر مي‌كنيد شرايط بحراني مانند جنگ تا چه حد بر مساله مديريت شهري تاثيرگذار بود و اصولا در اين وضعيت، رسيدگي به وضعيت شهر چگونه صورت مي‌گرفت؟ حبيبي: در دوره‌اي كه من مسووليت اداره شهر تهران را بر عهده داشتم، دوران اوج دفاع مقدس بود و شرايط جنگي ايجاب مي‌كرد كه اولا بار مالي شهرداري تهران بر دوش دولت نباشد و ثانيا به مردم، به خصوص طبقات‌ كم‌درآمد، براي گرفتن عوارض و در نتيجه كسب درآمد شهرداري فشار وارد نشود. به همين دليل من در آن دوره سعي كردم كه براي كمك به شهرداري، به دولت اصلا فشاري وارد نشود. به طوري‌كه يكبار، آقاي مهندس موسوي، نخست وزير محترم وقت، به من گفتند كه "از موارد تعجب‌آور براي من، فشار نياوردن شهرداري براي كمك گرفتن از دولت است". البته بايد همين‌جا تاكيد كنم كه من به كمك مالي دولت براي اداره شهر تهران، بعنوان يك كلان شهر، معتقد هستم و فكر مي‌كنم كه دولت بايد در شرايط عادي سهم متنابهي را براي اداره‌ي اين شهر اختصاص دهد. و حتي برخي معضلات تهران مثل ترافيك، تغيير بافت فرسوده‌ي شهري و برخي ديگر از مشكلات ،بدون كمك دولت قابل حل نيست. منتهي در دوران جنگ به دليل وضعيت استثنايي كه حاكم بود، تصميم من و ديگر مديران شهرداري بر اين امر موافق افتاد كه شهرداري تهران نبايد براي دولت بار مالي داشته باشد. ضمن اينكه در چنين شرايطي از يك سو بايد شهر تهران به خوبي اداره مي‌شد، از سوي ديگر بايد بار مالي و فشار اقتصادي را از دوش دولت برمي‌داشتيم و از انتقال آن بر مردم نيز پرهيز مي‌كرديم. در واقع اين مساله يك معادله‌ي سه‌مجهولي بود كه بايد حل مي‌شد. در اين راستا ما به اولويت‌بندي و برنامه‌ريزي دقيق پرداختيم. مثلا مساله بهداشت و نظافت شهر براي ما در اولويت قرار داشت. زيرا وضعيت به گونه‌اي بود كه حتي وزارت بهداشت وقت، نسبت به وقوع خطرات عمده مثل ايجاد و شيوع بيماريهاي مسري خطرناك هشدار داده بود. ما در آن هنگام براي مواجه شدن با اين مساله و حفظ حيات بهداشتي و نظافتي شهر، با تلاش بسيار ارزشمند متخصصان شهرداري طرح مكانيزه كردن جمع‌آوري زباله را فراهم كرديم. اين در حالي بود كه پيش از آن، همكاران عزيز ما در شهرداري تهران كه گاه افرادي مسن هم بودند، به جمع‌آوري زباله‌ها به صورت دستي مي‌پرداختند. اجراي طرح مكانيزه‌ي جمع‌آوري زباله، كه از توفيقاتي است كه در زمان تصدي من در شهرداري تهران، حاصل شد، مستلزم يك ميليارد تومان هزينه اجرائي در سال بود و اين در حالي بود كه شهرداري تهران حتي براي تهيه 50 ميليون تومان آن مبلغ نيز مشكل داشت. در نتيجه موضوع را در دولت مهندس موسوي مطرح كرديم و با كمك بانك مركزي، به رياست دكتر مجيد قاسمي، توانستيم يك ميليارد تومان وام با بهره‌كم و اقساط نسبتا طولاني دريافت كنيم. به علاوه برخي طرحهاي ديگر از جمله دو طرفه كردن خط ويژه اتوبوس كه از ضروريات كار حمل و نقل شهر تهران بود، در همين دوره صورت گرفت. خبرنگارايسنا: آيا در آن دوره شهرداري با گروههاي سياسي در ارتباط بود؟ و اصولا نوع تعامل شهرداري با جريانات سياسي به چه صورت بود؟ حبيبي: من در دوران تصدي خود در شهرداري تهران، عمد داشتم كه شهرداري وارد كشمكش‌هاي سياسي نشود. اين در حالي بود كه در آن زمان هم سليقه‌هاي مختلف سياسي، كه گاه افراطي نيز بودند، در كشور وجود داشت. اما من سعي مي‌كردم كه از سويي ضمن حفظ گرايش سياسي شخصي خود، اين گرايش را در امور مديريتي شهري وارد نكنم، و از سويي ديگر نيز با گروههاي مختلف سياسي داخل و موافق نظام، به معناي حقيقي كلمه، ارتباط و تعامل داشته باشم، به طوري‌كه بتوانم از كمكهاي آنها براي اداره‌ي شهر تهران، برخوردار شوم. من معتقد هستم كه در اداره‌ي شهر تهران، دخالت دادن تفكرات جناحي سياسي كار نادرستي است. به همين دليل بود كه در آن دوره مواردي اتفاق مي‌افتاد كه يك فرد يا يك ارگان، عليرغم مخالفت با سليقه سياسي من، در اداره‌ي امور شهري به شهرداري كمك مي‌كرد. از لحاظ تركيب مديريتي در شهرداري نيز بايد بگويم كه در آن دوره اين تركيب، شامل صاحبان سلايق مختلف سياسي بود. البته من به شدت مراقب بودم كه افرادي كه در شهرداري، كار مديريتي انجام مي‌دهند، از اعمال سليقه سياسي خودداري كنند. در آن دوره 2 نوع سليقه عمده سياسي و اقتصادي در فضاي جامعه وجود داشت. يكي سليقه كساني بود كه به تمركز قدرت اقتصادي در دولت معتقد بودند و ديگري سليقه‌اي كه به عدم تمركز قدرت اقتصادي در دولت اعتقاد داشتند و بر توزيع اقتدار اقتصادي بين عامه مردم و بخش خصوصي اصرار مي‌ورزيدند. من با صاحبان هر دو سليقه، چه در مديريت داخل شهر تهران و چه در ارتباط با بيرون از شهرداري، كار مي‌كردم و تعامل داشتم. خبرنگارايسنا: در زمان جنگ، شاهد برگزاري انتخابات شوراي شهر بوديم، اما به هر دليلي اين امر به انجام نرسيد؛ علت را چه مي‌دانيد؟ حبيبي: اعتقاد شخصي من اين است كه قانون شوراها و اجراي آن در مجموع، به نفع نظام جمهوري اسلامي بوده و هست. اما در مورد اين موضوع، تا آنجا كه من اطلاع دارم، شرايط حاد جنگي مانع از اجراي اين قانون، در آن زمان شد. ضمن آنكه معتقدم در آن دوران، به طور موقت، تصميم درستي، در اين باره، اتخاذ شد. خبرنگارايسنا: در همان دوران، سيل دربند و پيامدها و تبليغات بسيار آن را داشتيم. درباره اين موضوع و تلفات حقيقي آن و نوع برخورد مسؤولان با موضوع توضيحاتي بفرماييد. حبيبي: موضوع سيل دربند يك حادثه كاملا طبيعي بود و هيچ شخص يا ارگاني در وقوع اين سيل دخالت نداشت. در واقع يك حجم سنگين بارندگي، در يك مقطع بسيار كوتاه، باعث وقوع سيل شد. به طوريكه مثلا در مسيل گلاب‌دره، ارتفاع آب به 14 متر رسيده بود و شدت و سرعت آن در حدي بود كه سنگهاي چند ده تني را با خود عمل مي‌كرد. طبيعي است كه وقتي آبي با اين حجم در شمال تهران ،كه شيب تندي را هم دارد به طرف جنوب جاري شود، تخريب فرواني را به دنبال خواهد داشت. البته ناگفته نماند كه تجاوز بعضي از ساخت‌وسازكنندگان در اطراف مسيرهاي شمالي تهران، نيز موجب افزايش اين خسارتها شد. ميزان تلفات را با توجه به اينكه حدود 18 سال از آن سال مي‌گذرد، چندان به خاطر ندارم. اما معتقدم كه اگر حتي يك نفر هم جانش را در اين حادثه از دست داده باشد ما هيچ توجيهي براي اين امر نداريم. اما با صراحت و اطمينان مي‌گويم كه در اين حادثه نه تنها شهرداري تهران، بلكه هيچ ارگان ديگري نيز، كمترين دخالت و يا كم‌كاري نداشته‌اند و اين حادثه، يك حادثه كاملا طبيعي و تأسف‌آور بود. خبرنگارايسنا: در خصوص ساخت‌وسازهاي اطراف جماران، گفته مي‌شود كه حضرت امام (ره) اجازه‌ي چنين ساخت‌وسازهايي را نداده بودند، آيا اين امر صحت دارد؟ حبيبي: هيچ دستوري از طرف شخص حضرت امام (ره) راجع به هيچ مسأله‌ي شهري به شهرداري تهران ابلاغ نشده بود و شهرداري تهران در خصوص ساخت‌وسازها چه در اين منطقه و يا مناطق ديگر قوانين خاص خود را اجرا مي‌كرد. خبرنگارايسنا: آيا در خصوص دوران تصدي خود در شهرداري تهران، خاطره‌ي ناگفته‌اي داريد كه بيان كنيد. حبيبي: بله.و آن مربوط به ماجراي تاسيس مترو است. روز اولي كه من بعنوان شهردار در شهرداري تهران اين مسؤوليت را پذيرفتم، پس از اتمام جلسه‌ي معارفه، برخي خبرنگاران از من در خصوص تأسيس مترو سوالاتي پرسيدند. من نيز گفتم كه تأسيس مترو از ضروريات شهر تهران است. البته تأسيس مترو در آن زمان مخالفين سرسختي داشت و حتي جو حاكم بر مجموعه دولت نيز حاكي از مخالفت اين مجموعه با اين امر بود. ولي اين جو مخالفت به معناي مخالفت رييس جمهور يا نخست وزير با اين امر نبود. ضمن آنكه مخالفت عموم وزراء هم مخالفت مغرضانه و سياسي نبود، بلكه آنها هم دلايل كارشناسي خود را داشتند. با اين حال، من اعتقاد داشتم كه تأسيس مترو از ضروريات حمل و نقل مسافري تهران است. و اين در حالي بود كه از نبود امكانات كافي در اين زمينه اطلاع داشتم. اما هيچ‌گاه اين دغدغه را از دست ندادم. پس از انجام مطالعاتي به اين نتيجه رسيديم كه در جلساتي كه با نمايندگان مردم تهران در مجلس و در رأس آنها حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني، رييس مجلس و دارنده رأي اول مردم تهران، داشتيم، اين مساله را مطرح كنيم. در آن جلسات كه هر دو، سه هفته يكبار برگزار مي‌شد، توانستيم با ارائه توضيحات كارشناسانه، نمايندگان تهران را متقاعد كنيم كه مترو بايد تأسيس شود. آقاي رفسنجاني نيز پيش از اين موافقت خود را اعلام كرده بود و يكي از حاميان اصلي و قطعي تأسيس مترو بودند. ما در راه كسب رضايت وزراء و مجموعه دولت،‌جزوه‌هايي را كه مربوط به مترو بودند تهيه كرديم و من با هدف ارزيابي نظر وزراء از دبير هيات دولت خواستم كه آنها را در كشور وزراء قرار دهد.فرداي آن روزآقاي مهندس كازروني، وزير مسكن و شهرسازي وقت، كه موافق اجراي طرح مترو بود، با من تماس گرفته و گفت: با اين اقدام شما و طرح مترو يك تكي - از اصطلاحات زمان جنگ - خورديد كه تا مدتها نمي‌توانيد آن را جبران كنيد. زيرا اين جزوه‌ها جو شديدي عليه مسأله مترو در هيأت دولت ايجاد كرد. پس از مدتي آقاي رفسنجاني تصميم گرفتند كه يكي از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران را به مسأله مترو اختصاص دهد. او اين كار را كرد و در يك خطبه‌ي جامع‌الاطراف به تبيين نظرات كارشناسي مسأله مترو، براي عامه مردم پرداخت. پس از اين اقدام بي‌سابقه، من با آقاي كازروني تماس گرفتم و گفتم كه اين هم پاتك آن تك قبلي. اما پس از چندي كه مشغول كارهاي مترو بوديم، آقاي منتظري، كه در آن زمان قائم مقام رهبري، بودند، در يك سخنراني، مخالفت جدي همراه با عصبانيت خود را در مورد مسأله مترو اعلام كردند. البته علت اين مخالفت ايشان، مخالفت با صنعت مترو نبود، بلكه ايشان معتقد بودند كه تأسيس مترو در شرايط فعلي كشور و دوران جنگ، عوارض اجتماعي و اقتصادي را به دنبال دارد. پس از انتشار اين سخنراني با آقاي هاشمي رفسنجاني تماس گرفتم و گفتم: مترو از تك دولت نجات نيافته، با صحبت‌هاي آقاي منتظري مواجه شد. از ايشان درخواست كردم كه وقت ملاقاتي با آقاي منتظري براي ما بگيرند. اين ملاقات انجام شد و ما در اين جلسه توضيحات فراوان به ايشان داديم كه ايشان هم استدلالات كارشناسانه ما را پذيرفتند و اعلام كردند كه ديگر با اين مسأله مخالفتي ندارند. مذاكرات اين جلسه ضبط شد و ما براي ادامه‌ي كار و سهولت روند آن، از آقاي منتظري خواستيم كه اجازه بدهند مذاكرات اين جلسه و اعلام موافقت ايشان با موضوع تأسيس مترو، از رسانه‌ها اعلام شود. ايشان هم موافقت كردند. در نتيجه اين مانع نيز برطرف شد. خبرنگارايسنا: چنانچه انتقاد يا انتقاداتي به شهرداري تهران، در دوران مسؤوليت خود و يا ديگر شهرداران وارد مي‌دانيد، بفرماييد. حبيبي: من معتقدم كه يك انتقاد منصفانه، با رعايت و درك شرايط روز بايد صورت ‌گيرد. در دوران مسؤوليت شهردار بودن من، غير از طرحهايي كه اجرا شد، دهها طرح مهم ديگر نيز وجود داشت، كه به دليل عدم تمكن مالي شهرداري قادر به اجراي آن نبوديم. بنابراين اگر نسبت به شهرداري آن دوران، يك انتقاد بدون رعايت شرايط روز صورت گيرد، غير منصفانه خواهند بود. اما بايد تصريح كنم كه طرحها و برنامه‌هايي كه در آن دوران انجام شد، با كار شبانه‌روزي مديران و كاركنان شهرداري صورت گرفت و بيش از آن ديگر امكان انجام فعاليتي نبود.در عين حال كه بودجه شهرداري در سال اول تصدي اينجانب 5/2 ميليارد تومان و در سال آخر ،5/5 ميليارد تومان بود.اين بودجه در سالهاي ديگر خيلي بيشتر از 1000 ميليارد تومان در سال بوده است. اما انتقاد من به ديگر دوره‌هاي شهرداري پس از انقلاب، مربوط به مقاطعي است كه مسؤولان اين ارگان خدماتي را به يك ارگان سياسي تبديل كردند و حتي در همين راستا اشتباهي كه شوراي اول شهر تهران مرتكب شد را شاهد بوديم. به اعتقاد من اگر شهرداري تهران وارد كشمكش‌هاي جناحي شود، لطمه‌اي اساسي به اداره‌ي شهر تهران وارد مي‌كند. البته منظور من اين نيست كه شهردار يا مديريت شهر تهران بايد از درك مسائل سياسي عاجز باشد، بلكه اتفاقا ،وجود هوشمندي سياسي در مديريت شهري تهران از ضروريات است. اما اگر از من سئوال شود كه سه موضوع مهم در مديريت شهر تهران كه بايد در هر مقطعي از زمان، اعمال شود چيست؟ خواهم گفت: "كار، كار و كار". خبرنگارايسنا: از موضوع شهر و شهرداري خارج شويم.آرايش نيروهاي سياسي تا انتخابات رياست جمهوري آينده را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟ حبيبي: خوشبختانه براي انتخابات رياست جمهوري دوره‌ي هشتم، سليقه‌هاي مختلف داخل نظام، همگي در حال فعاليت هستند و آنگونه كه من اطلاع دارم، حتي تفكر سياسي كه در انتخابات اخير، رأي نياورد، مصمم است در انتخابات رياست جمهوري، فعاليت جدي داشته باشد و اين امر مهم و مفيد است. وجود تعدد سلايق سياسي داخل نظام را نه‌تنها خطري براي نظام نمي‌دانم بلكه به نظر من امري ضروري است. به شرط آنكه آن سلايق و جناحها، مواضع خود را به طور شفاف به مردم اعلام كنند و در واقع، در اعلام مواضع خود، جوانمردي سياسي داشته باشند. در اوايل انقلاب، تشكيلات حزب ملحد توده، كلاسهاي تعليمات مذهبي مثل نهج‌البلاغه و رساله‌هاي علميه برگزار مي‌كرد. به اعتقاد من اين اوج ناجوانمردي سياسي است. حزب توده‌اي كه خود خدا را قبول ندارد، چگونه كلاسهاي نهج‌البلاغه برگزار مي‌كند. شرط جوانمردي حزب توده اين بود كه به مردم اعلام كند كه "ما خدا و پيغمبر و قرآن و دين را قبول نداريم و رهبر ما ماركس است كه مي‌گويد: دين افيون توده‌هاست"، سپس آنها را دعوت كند كه به اين حزب روي بياورند. اينكه حزب توده در عين عدم اعتقاد و ايمان به توحيد و نبوت و معاد، كلاسهاي تدريس نهج‌البلاغه برگزار كند تا مردم را به سوي خود جلب كند، ناجوانمردي و فريبكاري سياسي است. به اعتقاد من جوانمردانه‌ترين راه اين است كه يك حزب، باورهاي خود در مسائل مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را به طور شفاف، براي مردم بيان كند و در صورت ارتكاب اشتباه، از آنها عذرخواهي كند و اگر در انتخاباتي، رأي نياورد به مردم توهين نكند. در همين راستا اطلاع دارم كه برخي احزاب سياسي وقتي رأي مي‌آوردند، مردم را هوشمند و رأيشان را هوشمندانه مي‌دانند؛ اما زمانيكه رأي نمي‌آورند، مردم را به عدم درك سياسي متهم مي‌كنند. اين يك نوع اشتباه سياسي است. بايد باور كنيم كه مردم داراي هوش سرشار سياسي هستند و متهم كردن آنها به عدم درك سياسي، در صورتيكه در يك انتخابات به يك سليقه رأي ندادند، ظلم محسوب مي‌شود. لازمه و شرط آرايش نيروهاي سياسي براي انتخابات رياست جمهوري آتي، تنوع سلايق سياسي است كه در حال حاضر وجود دارد. خبرنگارايسنا: آيا حزب مؤتلفه فعاليت خود در راستاي انتخابات رياست جمهوري را شروع كرده است؟ حبيبي: حزب مؤتلفه اسلامي، براي انتخابات رياست جمهوري، همراه با بقيه تشكلهاي هم‌فكر، تلاشهايي را آغاز كرده و ادامه خواهد داد و همچنان معتقديم كه فعاليت در اين راستا، در همان چارچوب جبهه پيروان خط امام (ره) و رهبري، مفيد است. خبرنگارايسنا: برخي بر اين اعتقادند كه حزب مؤتلفه قصد دارد نيروها و افراد شاخص خود را براي انتخابات رياست جمهوري نگه دارد و در همين راستا برخي كانديداهاي خود را از دور انتخابات هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي خارج كرد. نظر شما در اين باره چيست؟ حبيبي: حزب مؤتلفه اسلامي بين نيروهاي خود و ساير نيروهايي كه در چارچوب تفكر ولايي قرار دارند، تفاوتي قائل نيست. ما در حزب مؤتلفه اسلامي، با تمام وجود تلاش مي‌كنيم كه نيروهايي كه چهار اصل را قبول دارند، مسؤوليتهاي اداره‌ي كشور را بدست گيرند. اين چهار اصل شامل اسلام، نظام اسلامي، سيره‌ي حضرت امام (ره) و اصل ولايت فقيه و تبعيت از احكام ولي فقيه است و البته وقتي اصل ولايت فقيه را مطرح مي‌كنيم، تبعيت از احكام صادره از طرف ولي فقيه نيز در آن مستتر است. براي اداره‌ي كشور افراد و گروههايي كه اين چهار اصل را قبول داشته باشند مورد قبول و حمايت ما هستند. در اين راه، عضويت در حزب مؤتلفه يا عدم عضويت در آن ملاك نيست. يعني ما در حزب مؤتلفه، مخالف سهم‌خواهي حزبي هستيم. اما در اينكه در اداره‌ي كشور، كليدهاي مديريتي ،در دست معتقدان به آن چهار اصل باشد، هيچ ترديدي نداريم. خبرنگارايسنا: پس از انتخابات دومين دوره‌ي شوراهاي اسلامي شهرو روستا، شايعاتي مبني بر احتمال شهردار شدن شما در شهر تهران مطرح شد، تا چه حد اين شايعات جنبه‌ي واقعيت داشت؟ حبيبي: پس از انتخابات شوراي شهر دوم تهران، با توجه به سابقه‌ي بنده در اداره‌ي شهر تهران، مذاكراتي در حدود يك جلسه‌ي دوساعته، با من انجام شد. اما من تنها فردي نبودم كه اين مذاكرات با او انجام شد. آن شايعات بر مبناي همين جلسات شكل گرفت. جلساتي كه البته چندان هم استثنايي و خاص نبودند. البته اعتقاد شخصي من اين است كه شوراي شهر تهران با انتخاب دكتر احمدي‌نژاد، انتخاب خوبي انجام دادند و اعتقاد دارم كه مجموعه مديريت فعلي شهرداري تهران كه در راه جلب رضايت واقعي مردم نيز تلاش مي‌كند، مديريت متعهد و كارآمدي است كه شهرداري را محل كشمكش‌هاي سياسي تلقي نمي‌كند و به نظر من به كار شبانه‌روزي مشغول است. خبرنگارايسنا: آيا در آن جلسات خود شما،از پذيرفتن مسؤوليت شهرداري اجتناب كرديد يا انتخاب نشدن شما علت ديگري داشت؟ حبيبي:در رابطه به مسائل شهر تهران،قبل از انتخاب شهردار، با اينجانب مذاكراتي، در جلسه مورد اشاره، صورت گرفت ولي پيشنهادي براي تصدي شهرداري ارائه نگرديد. خبرنگارايسنا: با توجه به اينكه شما در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي رياست هيات نظارت بر انتخابات استان تهران را عهده‌دار بوديد، در خصوص مسائل مطرح شده در اين انتخابات، و اختلاف‌نظرات شوراي نگهبان و وزارت كشور درباره‌ي رد صلاحيتها و مستندات آن نظرتان چيست؟ حبيبي: من در اين خصوص به اين نكته بسنده مي‌كنم و آن اينكه در رسيدگي به اين صلاحيتها، از طرف شوراي نگهبان، بيشترين وقت و دقت و گسترده‌ترين تحقيقات مشروع و قانوني اعمال شد. يعني اگر وقت، دقت و گستردگي رسيدگي را در اين دوره مدنظر قرار دهيم و اين دوره را با شش دوره‌ي قبلي مقايسه كنيم، معتقدم كه سهم دقت و وقت و گستردگي تحقيقات مشروع و قانوني در دوره‌ي هفتم بيشتر از وره‌هاي قبلي بود خبرنگارايسنا: با توجه به تشكيل و آغاز به كار هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، نظر خود را در خصوص تركيب هيات رييسه قطعي مجلس بفرماييد.(اين گفت‌وگو قبل از انتخاب هيات رييسه‌ي دائم مجلس انجام شده است) حبيبي: به اعتقاد من تركيبي كه مورد تاييد اكثريت قاطع نمايندگان مجلس باشد، بهترين تركيب است. من انتخاب نمايندگان را ملاك اصلي مي‌دانم، چه در اين انتخاب به يك فرد روحاني برسند، و چه به يك فرد غيرروحاني واجد شرايط. ما در حزب مؤتلفه، معتقديم كه حق تعيين تكليف براي مجلس را نداريم. زيرا مجلس از 290 نفر نماينده عاقل و بالغ تشكيل شده كه مي‌توانند مصالح مملكت را به خوبي تشخيص و تميز بدهند. در نتيجه ما از هركسي كه آنها انتخاب كنند، حمايت مي‌كنيم. خبرنگارايسنا: تا چندي قبل، شاهد انتشار نامه‌هايي كه بين دبير كل حزب مؤتلفه و دبيركل حزب مشاركت تبادل مي‌شد، بوديم؛ ارزيابي شما از اين مكاتبات چيست؟ و با توجه به اينكه آخرين نامه از سوي دبير كل حزب مؤتلفه ارسال شد و پاسخي دريافت نشد، آيا استمرار اين مكاتبات را ضروري مي‌دانيد؟ و آيا در اين راستا حزب مؤتلفه اقدامي انجام داده است؟ و اصولا فكر مي‌كنيد كه تعامل احزاب بايد به طور مكاتبه‌اي ادامه مي‌يافت يا خير؟ حبيبي: شروع‌كننده‌ي اين مكاتبات، حزب مؤتلفه اسلامي بود. و ما اين كار را در چارچوب ضرورت تعامل بين سلايق سياسي، بسيار ضروري مي‌دانستيم و مي‌دانيم و معتقديم كه بايد نظرات خود را براي مردم در اين مكاتبات، مطرح كنيم تا مردم خود قضاوت كنند و ما بايد به آن قضاوت احترام بگذاريم. ولي، همانطور كه شاهد بوديد، حزب مشاركت از ادامه‌ي اين مكاتبات خودداري كرد و در پاسخ هفت نامه‌ي ما، بيش از سه پاسخ ارائه نكرد و در واقع ما چون از دريافت پاسخ مأيوس شديم، نامه‌نگاري را قطع كرديم و گرنه آماده‌ي ادامه‌ي آن هستيم. حزب مؤتلفه اسلامي، آماده‌ي تعامل با تمام احزاب و سليقه‌هاي سياسي است و به همين دليل به تاسيس يك باشگاه سياسي اقدام كرد و در جلساتي كه در اين باشگاه برگزار مي‌كند، از مخالفين تفكر خود نيز دعوت بعمل مي‌آورد. من همين‌جا به عنوان يك عضو حزب مؤتلفه اسلامي، از سليقه‌هاي مختلف سياسي دعوت مي‌كنم كه در جلسات اين باشگاه شركت كنند. خبرنگارايسنا: در پايان چنانچه توصيه‌اي به مسؤولان و دست‌اندركاران اداره‌ي كشور، جوانان و دانشگاهيان داريد،‌ بفرماييد. حبيبي: اعتقادم بر اين است كه كليدهاي مديريتي بايد در دست نيروهاي اصيل انقلاب باشد و اين كليدها نبايد هرگز به دست نامحرمان بيفتد و كساني كه در شرايط مختلف پايبندي خود را به اصول انقلاب اسلامي به اثبات رسانده‌اند، محق هستند كه اين كليدهاي مديريتي را در دست بگيرند. مسأله دوم آنكه اين افراد انقلابي متعهد، قاعدتا بايد كارآمدي لازم را نيز داشته باشند و سوم آنكه كار كردن صادقانه براي مردم و حل مشكلات آنها را سرلوحه‌ي برنامه‌هاي خود قرار دهند. اگر اين سه عامل را در انتخاب مسؤولان به كار گيريم، اميدواري قطعي دارم كه مشكلات واقعي مردم، به سرعت قابل حل است. اما در مورد جوانان و دانشگاهيان بايد بگويم كه صميمانه معتقدم كه با توجه به اينكه اين قشر، اداره‌كننده‌ي آينده‌ي كشور است بايد در صحنه‌هاي مختلف انقلابي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، حضور فعال دائمي داشته باشند و لازمه‌ي اين حضور آن است كه در بحراني‌ترين شرايط نيز سنگرهاي انقلاب را ترك نكند. زيرا اگر اين حضور فعال و آگاهانه جوانان و به خصوص دانشگاهيان تحقق يابد، براي انقلاب، يك نوع مصونيت معتبر فراهم خواهد شد. و به واقع شرط ادامه‌ي انقلاب، حضور عامه‌ي مردم به خصوص جوانان، دانشگاهيان و طلاب، در صحنه‌هاي مختلف است. گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: راحله هدايت انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.