تقريبا نيمي از مردم جهان (حدود 2/8 ميليارد نفر) با روزي 2 دلار يا كمتر و بيش از يك ميليارد نفر از آنان در فقر مطلق و با روزي كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند. به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در سال 2000، خود را به كاهش فقر شديد به نصف تا سال 2015 متعهد كردند. اين وظيفه بلند پروازانه كه اساس هدف‌هاي توسه هزاره است، اگر نظام‌هاي مالي و تجاري جهان راحت‌تر و روان‌تر كار كنند، شايد قابل حصول باشد. فقر شديد در 50 كشور بسيار فقير جهان كه سازمان ملل آنها را كشورهاي كمتر توسعه ‌يافته مي‌نامد، متمركز است. در اين كشورها كه 34 كشور در منطقه جنوب صحراي آفريقا واقع است، تعداد كشورهايي كه در فقر شديد زندگي مي‌كند رو به افزايش است و تا مدتي همچنان افزايش خواهد يافت. تجارت جهاني با نرخ تقريبا پنج درصد در سال در حال گسترش بوده است. اما سود تجارت در چند كشور متمركز شده است. بيش از 80 درصد مجموع صادرات دنيا به وسيله فقط 10 كشور توليد مي‌شود. قسمت اعظم هر دلار ثروت توليد شده در اقتصاد جهان به كشورهاي ثروتمند يا داراي درآمد متوسط مي‌رود. به گزارش بانك جهاني فقط سه درصد (سه سنت)‌ از هر دلار به كشورهاي كم‌درآمد مي‌رود كه 40 درصد جمعيت دنيا را دارند. مزاياي تجارت در كشورهاي در حال توسعه با چند استثناي مشخص، براي مثال با شكوفايي اقتصادي اخير در چين، جاييكه درصد مردم به شدت فقير آن از سال 1981 از 64 درصد به 17 درصد كاهش يافته، يا عملكرد موفق چند كشور آسياي جنوب شرقي، بسيار اندك است. بزرگ‌ترين اقتصادهاي در حال توسعه در سال 2001 در گروه كشورهاي صادركنده غيرنفتي عبارتند ‌از: چين، مكزيك، مالزي، تايلند، برزيل، اندونزي و هند. سهم اقتصادهاي كوچك‌تر كمتر بود بطوريكه كشورهاي آفريقايي و ساير كشورهاي كمتر توسعه‌ يافته، سال گذشته فقط 0/62 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص دادند و اقتصادهاي آنها در مجموع 0/58 درصد توليد ناخالص داخلي جهاني را تشكيل مي‌داد. به گزارش بانك جهاني در 15 كشور آمريكاي لاتين و كارائيب بيش از 25 درصد جمعيت در فقر به سر مي‌برند. براساس اين گزارش حتي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه داراي انواع محصولات رقابتي هستند با موانع تجاري مواجه‌اند. تعرفه‌ها براي مثال از 14 درصد براي كالاهاي كشاورزي و هشت درصد براي محصولات حاصل دسترنج كارگران تا سه درصد براي محصولات صنعتي متفاوت است. نوع ديگر مانع، معيارهاي سخت مربوط به بهداشت و محيط‌ زيست است كه كشورهاي توسعه‌ يافته در مورد صادرات به تعدادي از كشورهاي در حال توسعه تحميل مي‌كنند. يارانه‌هاي پرداختي كشورهاي ثروتمند به توليدكنندگان محلي خود مانع تجاري حتي بزرگتري است كه امكان رقابت كالاهاي مشابه از كشورهاي در حال توسعه را در بازارهاي جهاني غيرممكن مي‌كند. پنبه كه قيمت آن در بازارهاي جهاني در سال‌جاري تاكنون 15 درصد كاهش يافته، نمونه‌اي گوياست. يارانه‌هاي كشورهاي ثروتمند به كشاورزان محلي كه به چهار ميليارد دلار رسيد باعث زيان 600 ميليون دلاري پنبه‌كاران برزيلي در فروش سال 2001 شد؛ به نوشته ”وال‌استريت ژورنال” در آفريقا كه 15 ميليون نفر از مردم آن در صنعت پنبه‌كار مي‌كند پنبه‌كاران سالي حدود 250 ميليون دلار فقط به علت يارانه‌هاي آمريكا كه 25 هزار پنبه‌كار آن بيش از 40 درصد صادرات جهاني پنبه را در دست دارند، ضرر مي‌كنند. بنابراين گزارش روبنس ريكوپرو ـ دبيركل انكتاد ـ در ژوئن 2003 در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد گفت:« اگر نيرومندترين توجيه اخلاقي و سياسي براي پرداخت يارانه‌هاي اين باشد كه براي كمك به كشاورزان لازم است، حقايق نشان مي‌دهد كه به اين هدف مي‌رسند.» يارانه‌هاي كشاورزي نه فقط كمكي به فقرا در شمال نمي‌كنند بلكه به شدت به كشاوزان فقير در جنوب لطمه مي‌زنند. كشاورزان كشورهاي فقير از جهات بسياري بودجه‌هاي اجتماعي كشاورزان كشورهاي ثروتمند را تامين مي‌كنند. نظام‌هاي حمايت از كشاورزي كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه فقر را به شدت تشديد مي‌كنند و تاثيري جدي و مستقيم بر دورنماي كاهش فقر مي‌گذارند كه هدف‌هاي توسعه هزاره بر آنها استوارند. يارانه‌هاي پرداختي به پنبه‌كاران بيش از اين كه مشكلي اقتصادي يا تجاري باشند، مشكلي اخلاقي براي زنان و مردان داراي حسب نيت در سراسر جهان هستند. انتهاي پيام