دكتر مصطفي معين/2 / وزارت علوم، لايحهي تغيير ساختار را پس بگيرد تداخل وظايف قانوني جديد وزارتخانه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي موجب رد لايحه شد
....دكتر مصطفي معين در ادامهي گفتوگويش با ايسنا يكي از دلايل اصلي رد لايحه «تغيير ساختار وزارت علوم» را تداخل وظايف قانوني جديد اين وزارتخانه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي عنوان كرد.
وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري و مشاور رييسجمهور، در خصوص وضعيت فعلي لايحه « تغيير ساختار وزارت علوم »، گفت: اين لايحه متاسفانه با همان ايرادات و دلايل قبلي مجدد رد شده است. به اعتقاد من وزارت علوم و دولت با اين وضعيت بايد لايحه را پس بگيرد، همچنان كه تابستان گذشته نيز در نامهاي پس گرفتن لايحه را از رياست جمهوري درخواست كردم.
وي در ادامه افزود: درخواست پس گرفتن لايحه در آن زمان به معناي اتمام حجت بود، اما در حال حاضر، با تكرار همان مسير و تقارن آن با دوران انتقال مجلس و به انتها رسيدن مسووليت دولت، وضع دانشگاههاي كشور و جايگاه قانوني آموزش عالي در صورت مخدوش شدن لايحه تغيير ساختار بيش از پيش تنزل خواهد كرد، تداخلها به مراتب بيشتر شده و بهرهوري كاهش مييابد.
وزير سابق علوم در ادامه در خصوص وضعيت لايحه «تغيير ساختار وزارت علوم» و نقش شوراي عالي انقلاب فرهنگي در عدم تصويب آن، گفت: بيشترين ايرادات وارده شوراي نگهبان به لايحه «تغيير ساختار وزارت علوم» كه آن را خلاف شرع و قانون اساسي عنوان كردهاند، تداخل مسووليتهاي قانوني وزارت علوم با شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه اين وظايف در آييننامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قبلا تصويب شده است و تا قبل از ارايه لايحه تغيير ساختار وزارت علوم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي 12 يا 13 بار در سالهاي گذشته در آييننامه داخلي خود تجديدنظر كرده بود ولي در اين مرحله از تجديد نظر فروگذاري كردند، بنابراين لايحه قانوني كه به تصويب دولت و مجلس رسيده بود، به بن بست رسيد و رد شد.
وي همچنين در خصوص اصليترين دغدغه و چالش فعلي نظام آموزش عالي كشور، گفت: دغدغه اصلي كه هم اكنون در درون و خارج از دانشگاه وجود دارد و به عنوان يك چالش مشترك در سطح جامعه مطرح است، مساله منزلت، جايگاه و اقتدار قانوني آموزش عالي، استقلال دانشگاهها و توسع علمي كشور است.
وي افزود: در دنياي جديد همه تحولات بر پايه توسعه علوم و تكنولوژي رقم ميخورد. بايد اين اقتدار و جايگاه مقدس احراز شود و بتواند در خدمت توسعه كشور قرار گيرد. زيرا يك جامعه زماني ميتواند به توسعه همه جانبه، متوازن و پيشرفت واقعي نايل شود كه دانشگاههايش از بالاترين بهرهوري، شادابي و پويايي برخوردار باشند و نيل به اين هدف در گرو تحول ساختاري است كه دانشگاهها را در جايگاه واقعي خود و در خدمت توسعه قرار دهد.
به اعتقاد وزير سابق علوم، در حال حاضر نوعي شكاف و فاصله عميق بين بخشهاي علمي و اجرايي، دانشگاه و صنعت و تا حدودي بين دانشگاه و جامعه وجود دارد كه بايد ترميم شود كه ترميم اين بخشها با دستورالعمل، بخشنامه، موعظه و شعار امكانپذير نيست.
وي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم در مسير توسعه گامهاي جدي و واقعي برداريم، شرط لازم و ضروري آن ايجاد اصلاحات ساختاري در ساير بخشها نيز ميباشد، چرا كه ساختارهاي اقتصادي اجتماعي - فرهنگي و سياسي به هيچ عنوان جوابگوي نياز امروز ايران نيست. اين تحول بايد مبتني بر پيشرفتهاي علمي و تكنولوژي جديد دنيا، نيازهاي بومي و فرهنگ ملي و ديني كشورمان باشد هر چند كه تحول در نظام اداري و اجرايي جزو برنامههاي رييس جمهوري نيز بود ولي به لحاظ مشكلاتي كه بوجود آمد و شرايطي كه تحميل شد فرصت تحقق پيدا نكرد.
دكتر مصطفي معين در خاتمه، دانشگاه را مبداء تحولات و پيشگام توسعه عنوان كرد و گفت: اين تحولات بايد از دانشگاه آغاز شود.
**گفتوگو از ليلا مدني و ليلا چرمچيان
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات