در جلسهي روز شنبهي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي حقوقي نحوهي رسيدگي به موارد اختلافي لايحهي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ارجاع شده توسط مجلس شوراي اسلامي به مجمع كه مورد اعتراض شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس هفتم و برخي نمايندگان مجلس ششم قرار گرفته است، پيگيري شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين جلسه، در ادامهي مباحث گذشته، رييسجمهور، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، سخنگوي شوراي نگهبان، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون بودجه و رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين رييس كميسيون بودجهي مجلس ششم و رييس مجلس شوراي اسلامي ششم نظرات و ديدگاههاي موافق و مخالف خود را در مورد ارجاع يا عدم ارجاع موارد اختلافي به مجلس هفتم شوراي اسلامي به صورت مبسوط بيان كردند.
سپس تفسير شوراي نگهبان از اصل 112 قانون اساسي بدين شرح مطرح شد: مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبهاي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلامنظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبهاي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلامنظر كند قبل از تبيين مراد و اعلامنظر شوراي نگهبان دربارهي آن مجمع تشخيص مصلحت نظام، حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
با توجه به اين نظر به تفسيري شوراي نگهبان، راه تصميمگيري منحصر به اين بود كه لايحه به مجلس برگردد و يا مسكوت بماند كه اكثريت اعضاي مجمع راي به برگشت لايحه به مجلس دادند، رييس جمهور نيز پيشنهاد كردند نمايندگان مجمع، دولت، مجلس، شوراي نگهبان و كارشناسان كشور براي هماهنگ كردن نظرات به مشورت بنشينند تا لايحهي چهارم توسعه با وفاق و همدلي در دستور كار مجلس قرار گيرد.
*** يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بر اساس تصميم جلسهي روز شنبهي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موارد اشكال گرفته شده از سوي شوراي نگهبان در كل لايحهي برنامهي چهارم توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده شده است.
حجتالاسلام والمسلمين مجيد انصاري در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تاكيد بر نظرات قبلي خود مبني بر عدم لزوم بازگشت لايحه برنامهي چهارم توسعه به مجلس هفتم، افزود: از نظر من ارجاع لايحه برنامه چهارم به مجلس هفتم بر خلاف قانون اساسي، بر خلاف آييننامهي مجمع تشخيص مصلحت، برخلاف آييننامهي داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف مصلحت است، ولي به هر حال، اكثريت مجمع تشخيص مصلحت نظر ديگري داشتند و ارجاع اين لايحه به مجلس هفتم راي آورد.
وي ابراز اميدواري كرد كه مجلس هفتم در بررسي لايحهي برنامهي چهارم، مصالح كشور را مد نظر قرار دهد و زحمت كارشناسي كل نظام را پاسداري كند و اصلاحات را به گونهاي انجام ندهد كه انسجام برنامه به هم بريزد.
*** حسين مظفر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعلام كرد: لايحهي برنامهي چهارم توسعه به طور كامل از سوي مجمع به مجلس شوراي اسلامي، برگشت داده شد.
وي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: در جلسهي امروز مجمع موافقان و مخالفان صحبت كردند و به دليل عدم امكان تفكيك موارد ابهامي و ايرادات در رسيدگي به لايحه و همچنين به دليل اينكه مجمع حق رسيدگي به ابهامات را ندارد و به خاطر تفسير شوراي نگهبان اصل 112 قانون اساسي و همچنين از آنجايي كه با آييننامهي داخلي مجمع نيز مغايرتي وجود نداشت، لايحه به مجلس هفتم ارجاع شد.
نمايندهي تهران افزود: ارجاع لايحه به مجلس هفتم با اكثريت قاطع آراء در مجمع تصويب شد و مجلس موظف است ابهامات موجود را رفع كند و ايرادات را مورد بحث قرار دهد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار داشت: اين لايحه فرآيند قانوني خود را طي نكرده و يا ناقص به صورت صوري در مجلس ششم روند آن طي شده ، لذا لازم بود كه به مجلس برگردد.
*** دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تصميم قاطع مجمع براي ارجاع لايحه برنامه چهارم به مجلس، گفت: مجلس هفتم بايد در موارد ابهامي و اختلافي برنامه چهارم نظر خود را اعلام كند.
داوود دانش جعفري، و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تفسير شوراي نگهبان از اصل 112 قانون اساسي مبني بر اينكه چنانچه مواردي كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميآيند بخشي ابهامي و بخشي ديگر اختلافي باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند موارد اختلافي را با رفع آن ابهامها رسيدگي كند، افزود: در اين جلسه دولت پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از طولاني شدن ارجاع لايحه به مجلس، مسير رايگيري انتخاب شود. بنابراين اعضاي مجمع بطور قاطع راي دادند كه لايحه برنامه چهارم توسعه براي بررسي و بازنگري مجدد به مجلس هفتم بازگردد.
وي افزود: در اين بحثها مهمترين نگراني دولت و همچنين شخص رييس جمهور اين بود كه شاكله برنامه در بررسي مجدد به هم نريزد و برنامه ماهيت خود را حفظ كند. از طرفي در مقابل گفته ميشد كه مجلس هفتم صرفا در چارچوب مواردي كه مورد ايراد واقع شده بررسي لازم را انجام دهد، مگر آنكه در مواردي اصلاحيه انجام شود.
*** يك عضو هيات رييسه مجلس اعلام كرد: كميسيون تلفيق براي بررسي لايحه برنامه چهارم در مجلس هفتم تشكيل خواهد شد و اين كميسيون ميتواند فقط مواردي را كه شوراي نگهبان مبهم اعلام كرده و يا مورد ايراد قرار داده است بررسي كند.
حميدرضا حاجيبابايي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب تصريح كرد: بر اساس ماده 184 آييننامه داخلي مجلس، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي نگهبان ميتواند ظرف مدت 10 روز و حداكثر 20 روز نسبت به مصوبه اعلام نظر كند. اگر از سوي شوراي نگهبان ابهامات يا ايراداتي به مصوبه وارد شده بود، بايد در كميسيون مربوطه بررسي شود و ابهامات با حضور نمايندهاي از شوراي نگهبان رفع شوند و همچنين پيشنهادهاي نمايندگان در كميسيون مطرح شود و پس از آن به صحن علني بيايد و براي بار دوم به شوراي نگهبان فرستاده شود و اگر پس از آن اختلاف نظري بين مجلس و شوراي نگهبان بود، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده ميشود و در آنجا نسبت به اين اختلاف تصميمگيري ميشود.
وي افزود: اين روند درباره لايحه برنامه چهارم طي نشده است؛ يعني مجددا ابهامات با حضور نمايندهاي از شوراي نگهبان در كميسيون تلفيق رفع نشده و همچنين پيشنهادهاي نمايندگان نيز مطرح نشده است. علاوهبراين، برنامه براي بار دوم به صحن نيامد و مجددا به شوراي نگهبان نيز فرستاده نشد، بنابراين مجلس هفتم موظف است اين بخش انجام نشده را انجام دهد.
حاجيبابايي تاكيد كرد: بر اساس آييننامه داخلي مجلس، مواردي را كه مجلس به شوراي نگهبان فرستاده و از سوي آن شورا تاييد شده، قانون است و كميسيون تلفيق نميتواند آنها را تغيير دهد و تنها ميتواند در موارد ابهامي و ايرادات، اعلام نظر كند؛ مگر اينكه مجلس بخواهد بصورت جداگانه - آن هم در قالب اصلاحيه - مواردي از قانون را تغيير دهد.
عضو هيات رييسه مجلس تصريح كرد: به دليل اينكه نياز به تصويب نهايي لايحه و ابلاغ براي اجرا وجود دارد، كميسيون تلفيق بايد در اسرع وقت تشكيل شود.
وي افزود: هيات رييسه مجلس پس از ابلاغ برگشت لايحه از مجمع به مجلس و سپري شدن يك هفته تعطيلي مجلس، احتمالا در هفته آينده در اين خصوص تصميم خواهد گرفت.
*** مسوول امور كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: شوراي نگهبان معتقد بود كه چون مجلس ششم به ابهامات اين شورا در خصوص برنامه چهارم پاسخ نداده، بنابراين مصوبهاي در كار نبوده كه مجمع آن را بررسي كند.
حسين واعظي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و با اشاره به ارجاع كل لايحه برنامه چهارم به مجلس از سوي مجمع، اظهار داشت: چون پاسخ ابهامات شوراي نگهبان مشخص نشده، بنابراين اولين كار مجلس در رسيدگي به برنامه چهارم، پاسخ به ابهامات است.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس هفتم ميتواند كل برنامه چهارم را تغيير دهد يا خير؟ گفت: «مجلس ميتواند موادي را كه قبلا از سوي شوراي نگهبان تاييد شده را اصلاح كند.
واعظي ادامه داد: مجمع زماني ميتواند به برنامه چهارم رسيدگي كند كه روند طبيعي قانونگذاري طي شده باشد. شوراي نگهبان به اين مساله معتقد است و در آييننامه داخلي مجمع هم همين مورد آمده است. در مورد برنامه چهارم هم اصلا مصوبهاي به مجمع نيامد بلكه ابهامات مطرح شد.
مسوول امور كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به اينكه آيا مجمع زمان مشخصي را براي رسيدگي به برنامه در مجلس معين كرده يا خير؟ اظهار داشت: به مجلس توصيه كرديم به گونهاي عمل شود كه لايحه برنامه چهارم به تاخير نيفتد و دولت تا پاييز بتواند برنامه را در اختيار داشته باشد.
واعظي در مورد زمان رسيدگي به ساير موارد اختلافي مجلس ششم با شوراي نگهبان، گفت: اين مساله به اين امر بستگي دارد كه كميسيونها بتوانند نظراتشان را اعلام كنند ولي سعي ما بر اين است كه در اسرع وقت به موارد اختلافي رسيدگي كنيم.
*** عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تصميم مجمع تشخيص مصلحت مبني بر بازگشت لايحهي برنامهي چهارم توسعه به مجلس هفتم را تصميمي عجيب و بيسابقه در سنت قانونگذاري كشور دانست.
محسن آرمين درگفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: اين كار مجمع تشخيص مصلحت كاملا غير قانوني و خلاف عرف به شمار ميآيد و يك اقدام سياسي مبني بر انگيزهها و نگرشهاي سياسي محسوب ميشود.
وي با اعتقاد بر اين كه برگشت لايحهي برنامهي چهارم از مجمع تشخيص مصلحت يك بدعت و خطاي بزرگ است، يادآور شد: اين برنامهي پنج ساله حاصل يك كار گستردهي كارشناسانه در دولت و مجلس بود و نمايندگان مجلس ششم تمام تلاششان را در آخرين روزهاي كاري خود به كار بردند تا طبق برنامهي زمانبندي شده و يك رويكرد همه جانبه به بررسي و تصويب برنامه چهارم بپردازد و با تمام جديت به اين لايحه پرداخته و در روزهاي پاياني آن را به تصويب برسانند.
وي با بيان اينكه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات اين لايحهي مجلس به دو دسته تقسيم ميشود، خاطرنشان كرد: يك دسته از نظرات ايراداتي بود كه به مواد برنامه گرفته شد - كه از نظر مجلس قابل قبول نبود و اين حق مجلس است كه نظرات شوراي نگهبان را بپذيرد و يا نپذيرفته و به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دهد. - بخشي دوم از نظرات، ايراد به مصوبات مجلس نبود بلكه اعلام ابهام بود به اين معني كه شوراي نگهبان نميتواند در مورد آن اظهار نظر كند.
وي با بيان اين كه اعلام ابهام شوراي نگهبان دربارهي يك مصوبه مبناي قانوني ندارد، گفت: زيرا طبق قانون وظيفهي شورا بررسي مصوبات و مطابقت آنها با قانون اساسي است - كه مغايرتي نداشته باشد - و در قانون اساسي پيش بيني نشده كه به دليل ابهام مصوبهاي را تاييد نكنند.
آرمين افزود: اگر شوراي نگهبان نسبت به مصوبهاي اعلام ابهام كرد، معني آن سكوت است و طبق قانون در صورتي كه شوراي نگهبان طي مهلت قانوني پاسخ ندهد، معناي آن تاييد مصوبه است و به عنوان قانون بايد اجرا شود.
وي اعلام ابهام شوراي نگهبان در برخي موارد را بدعتي مغاير قانون دانست و گفت: متاسفانه شوراي نگهبان در دوران مجلس ششم اين بدعت را پايهگذاري كرده و چنين چيزي را در مجالس قبلي نداشتهايم.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تصريح كرد: هيچ توجيهي براي بازگشت برنامهي چهارم از سوي مجمع تشخيص مصلحت به مجلس هفتم وجود ندارد و نه در قانون اساسي و نه قوانين عادي پيش بيني نشده است كه مجمع ميتواند قانوني كه بر سر اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است را بدون اظهار نظر به مجلس ارجاء كند.
وي ابراز عقيده كرد: متاسفانه شاهدي اين هستم كه قانون نه از سوي مديريت مياني نظام، بلكه از سوي نهادهاي قانونگذار و يا نهادهايي كه در فرآيند قانونگذاري داراي نقش هستند، نقض شده و رعايت نميشود. در شرايطي كه شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت - كه خودشان متوليان قانون و بخشي از فرآيند قانونگذاري در كشور به شمار ميآيند - اينگونه قانون را نقض ميكنند، نميتوان ادعا كرد و انتظار داشت كه حاكميت قانون مورد احترام قرار ميگيرد.
*** برنامه چهارم به مجلس برگشت داده ميشود، ولي اينكه به كل برنامه رسيدگي شود، يا ايرادات و ابهامات آن بررسي شود، مورد بحث است.
حجتالاسلاموالمسلمين حسين سبحانينيا عضو هياترييسه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: بررسيهايي بين مجمع تشخيص مصلحت، مجلس و مجموعهي اعضاء صورت گرفت، كه بحث برگشت لايحه به مجلس مطرح شد، ولي هنوز نهايي نشده است كه مجلس ميتواند كل مواد لايحه را بررسي كند يا ايرادات آن را.
وي متذكر شد: فكر ميكنم بخش قطعي آن اين است كه مجلس ميتواند ابهامات و ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كند و اگر شورا آن را قبول كرد كه هيچ وگرنه لايحه بايد به مجمع برود.
وي ادامه داد: چون مجلس ششم فرصت بررسي دقيق تمام مواد را نداشت و در زمان كوتاه به لايحه رسيدگي كرد، حق مجلس هفتم است كه مواد برنامه را دقيقتر و كارشناسانهتر بررسي كند.
سبحانينيا تصريح كرد: اين كه كل لايحه بررسي شود، يا ايرادات آن، در هيات رييسهي مجلس تصميمگيري ميشود، همچنين كميسيونهاي تخصصي نظر ميدهند كه آيا اين حق براي مجلس هست كه تمام مواد را بررسي كند، يا به حداقل آن و رفع ابهامات اكتفا كند.
*** يك مدرس دانشگاه تاكيد كرد كه ارجاع برنامهي چهارم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس غيرقانوني بوده است.
نعمت احمدي، حقوقدان درخصوص ارجاع لايحهي برنامهي چهارم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اصولا طبق اصل 112 قانون اساسي شأن نزول مجمع تشخيص مصلحت نظام جلوگيري از بنبست و تشخيص مصلحت كشور با بررسي نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در تصويب يك مصوبه است.
وي افزود: اينكه اكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده است برنامهي چهارم توسعه بايد به مجلس برگردد خلاف نظرات قبلي خود عمل كرده زيرا پيش از اين شاهد حدود 9 مورد شبيه اين لايحه وجود داشت كه مجلس شوراي اسلامي با اصرار بر نظر قبلي خود، مصوبهاي را به مجمع ارجاع ميداد و مجمع درباره آن نفيا يا اثباتا تصميمگيري ميكرد.
احمدي ابراز عقيده كرد: با توجه به رويهي قبلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اتخاذ تصميم مبني بر ارجاع لايحهي برنامهي چهارم به مجلس نوعي سياسيكاري محسوب ميشود كه متاسفانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت تاثير نظر كساني قرار گرفته كه خواهان ارجاع لايحهي برنامهي چهارم به مجلس بودند.
*** زوارهاي تاكيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام، به تاييد آنچه از سوي مجلس به آن ارجاع ميشود، ملزم نيست.
سيدرضا زوارهاي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان و حقوقدان اين شورا درخصوص ارجاع لايحهي برنامهي چهارم توسعه به مجلس از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: ارجاع لايحهي برنامهي چهارم به مجلس از سوي مجمع تشخيص اشكال قانوني ندارد و طبق قانون انجام شده است.
وي در توضيح اين مطلب اظهار داشت: وقتي شوراي نگهبان با يك مصوبهي مجلس مخالفت ميكند، مجلس ميتواند بگويد گرچه اين مصوبه خلاف قانون اساسي و موازين شرع است ولي چون مصالح كشور اقتضاء ميكند براي مدت محدودي بايد اجرا شود.
زوارهاي خاطر نشان كرد: مجلس ميتواند با توضيح دلايل خود بر باقي ماندن بر نظر قبلي در تصويب يك طرح يا لايحه، مصوبه را به مجمع تشخيص ارجاع دهد تا تصميمگيري كند.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحهي برنامهي چهارم را به مجلس ارجاع داده يعني مصلحت ملت اقتضاي چنين امري را ندارد و مجلس مكلف است بر اساس قانون اساسي و موازين شرعي مواد مورد نظر را اصلاح كند نه اينكه مجمع تشخيص مصلحت مكلف به پذيرش نظر مجلس باشد.
وي همچنين گفت كه غلامحسين الهام، كريميراد، عباس كعبي و عليزاده از سوي رييس قوهي قضاييه به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي، معرفي شدهاند.
*** يك نمايندهي دورهي پيشين مجلس شوراي اسلامي عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارجاع لايحهي برنامهي چهارم توسه به مجلس هفتم را به لحاظ حقوقي فاقد توجيه قابل قبول دانست.
رجبعلي مزروعي در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: من از مستندات حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نسبت به ارجاع لايحه به مجلس اطلاعي ندارم ولي با توجه به مجموعهي دادههايي كه دارم فكر ميكنم اين بازگشت قابل توجيه نيست.
وي ابراز اميدواري كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت مفصل دلايل حقوقي ارجاع اين لايحه به مجلس را بيان كند و تاكيد كرد: اگر اين بازگشت به لحاظ حقوقي قابل دفاع نباشد، يك سنت سيئه پايهگذاري ميشود و در آينده گريبان افرادي را كه الان مدافع چنين كاري هستند را ميگيرد.
وي با اشاره به تعداد ابهامات و ايرادات شوراي نگهبان از لايحهي برنامه چهارم توسعه گفت: مجلس بر روي ايراداتي كه شوراي نگهبان گرفته بود ايستادگي كرده و آن را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد، در مورد ابهامات نيز هيچ گونه كاري انجام نگرفت.
***نماينده مردم شاهرود در خانه ملت در خصوص بازگشت برنامه چهارم توسعه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس تاكيد كرد: از اينكه بالاخره از بيتصميمي و گسترده شدن دامنهي اختلافات راحت شديم و بنا شد تا تصميمي گرفته شود، خرسندم و آن را مثبت ميدانم.
دكتر كاظم جلالي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به چالش مجلس ششم بر سر برنامهي توسعه چهارم و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار داشت: همين كه مجمع بالاخره در مورد برنامه تصميم گرفت، مثبت ارزيابي ميشود، زيرا معطل گذاشتن كشور بر سر اين چالشها به زيان وارد كردن به مجموعهي كشور و مردم منجر ميشود.
وي با بيان اينكه سيستم كشور به گونهاي است كه بنا داريم بر اساس برنامه عمل كنيم، تصريح كرد: عقب انداختن كشور از سير برنامه به نفع كشور نيست.
نماينده مردم شاهرود همچنين يادآور شد: چالشها در خصوص بازگشت برنامه جدي بود و نهايتا تصميم بر اين شد كه اصل برگرداندن يا برنگرداندن به عهدهي مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته شود.
وي افزود: هيچ مرجعي نميتواند بخشي از برنامه كه مجلس دورهي ششم تصويب كرد و آن را به شكل قانون درآورد و شوراي نگهبان نيز به آن اعتراضي نداشت، تغيير دهد، مگر اينكه در طول دورهي اجراي برنامه مشكلاتي ايجاد شود، كه نياز به اصلاحيهي مجلس يا دولت داشته باشد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: مواردي كه بين مجلس و شوراي نگهبان مورد اختلاف بود، بايد در مجلس هفتم هرچه سريعتر مورد بررسي قرار گيرد و مجددا به شوراي نگهبان ارجاع شود و اگر باز نيز تفاهم ايجاد نشد به مجمع برود.
دكتر جلالي در پايان تصميم گرفتن سريع را بهتر از بلاتكليفي دانست و خاطرنشان كرد: ما همه اجماع كرديم كه برنامه مورد بررسي مجمع قرار گيرد، همچنين ميدانيم كه در مجمع، سران سه قوه، اعضايي از مجلس و دولت نيز حضور دارند، لذا تنها از گسترده شدن دايره اختلافات در كشور بايد نگران باشيم كه خوشبختانه اين مسأله با تصميم مجمع به نتيجه رسيد.
*** يك حقوقدان تاكيد كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقام داوري، حق ارجاع لايحهي برنامهي چهارم توسعه به مجلس شوراي اسلامي را نداشته است.
محمد سيفزاده، حقوقدان و وكيل دادگستري درخصوص ارجاع لايحهي برنامهي چهارم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: آنچه در قانون اساسي در ارتباط با اختلاف فيمابين مجلس و شوراي نگهبان آمده اين است كه در مواردي كه شوراي نگهبان با نظر مجلس مخالفت كند و مجلس بر نظر خود اصرار داشته باشد، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع ميشود.
وي افزود: در چنين حالتي مجمع تشخيص فقط حق دارد نسبت به موضوعي كه اتفاق افتاده اظهارنظر كند كه كدام نظر درست است و هرگز در مقام داوري حق ندارد مطلب ديگري را مورد نظر قرار دهد.
اين حقوقدان ادامه داد: بعد از اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقام داوري نظر خود را داد و حسب مورد نظر شوراي نگهبان يا مجلس را تاييد كرد، موضوع از طريق رياست مجلس جهت نشر در روزنامهي رسمي به رييس دولت ابلاغ ميشود كه بعد از 15 روز لازمالاجرا خواهد بود و در چنين حالتي است كه مجلس هفتم حق دارد كه در مصوبه تجديدنظر كند.
*** به اعتقاد يك حقوقدان مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتوانست از موارد نقض قانون اساسي در برنامهي چهارم چشمپوشي كند.
محمود كاشاني، حقوقدان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي، ارجاع برنامهي چهارم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس شوراي اسلامي را مطابق اصول و آييننامهي داخلي مجلس عنوان كرد و در همين باره به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: برنامهي پنج سالهي چهارم به گونهي زودرس و يك سال و سه ماه پيش از سپري شدن تاريخ اعتبار برنامهي سوم و همزمان با تقديم لايحهي بودجه به مجلس تقديم شد. مجلس ششم نيز در تصويب اين لايحه ظرف 6 روز بسياري از مواد آييننامه داخلي و اصول قانون اساسي را زير پا گذاشت.
به اعتقاد اين حقوقدان، ايرادات شوراي نگهبان به مصوبهي مجلس ايرادات اصولي و روشني بوده است.
وي در همينباره ابراز عقيده كرد: شوراي نگهبان ايرادات اصولي و روشني را به مصوبهي مجلس وارد كرده است اين لايحه در برگيرندهي مسايل گوناگون قانونگذاري بوده و از چارچوب برنامهي پنج ساله، آنچنان كه در قانون برنامه و بودجهي سال 1351 به روشني تعريف شده، فراتر است؛ سازمان مديريت و برنامهريزي و هيات دولت مجاز نبودند در تدوين اين برنامه مسايل گوناگون و پيچيدهاي را كه هريك بايد در قالب يك لايحهي قانوني مستقل به مجلس ارايه شوند، وارد لايحه كرده و معضلاتي را به مجلس ارايه دهند كه برخلاف اصول قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس است.
كاشاني مندرجات برنامهي چهارم توسعه را برخلاف اصل 85 قانون عنوان كرد و گفت: اين برنامه برخلاف اصل 85 قانون اساسي است كه به موجب آن قانونگذاري مختص مجلس شوراي اسلامي يعني نمايندگان ملت است؛ حال آنكه اگر اين برنامه به شيوهاي كه تدوين شده و در مجلس ششم تصويب گرديده، به اجرا درميآمد دست مجلس هفتم كاملا بسته ميشد و دولت ميتوانست از طريق تدوين آييننامههاي متعدد و نه قانون، كشور را اداره كند؛ اين امر، روشي بسيار زيانبار و خطرناك و برخلاف نص و روح قانون اساسي و نظام مردمسالاري است.
وي در ادامه اظهار داشت: مجلس ششم كه در زمينهي مهار تورم و كاهش بيكاري و بحرانهاي اجتماعي به بنبست رسيده بود، چگونه ميتواند براي مجلس هفتم سياستگذاري كند؟ آن هم سياستهايي كه عموما برخلاف اصول قانون اساسي بودهاند؛ بنابراين از آنجا كه ارجاع برنامهي پنج سالهي چهارم به مجمع تشخيص مصلحت ناروا و غيرقانوني بوده، اين مجمع به هيچ وجه نميتوانست اين موارد نقض قانون اساسي و تخلف از قانون برنامه و بودجه را از باب مصلحتانديشي مورد رسيدگي قرار دهد؛ بنابراين راه گريزي بهجز بازگرداندن اين لايحه به مجلس هفتم وجود نداشته است.
كاشاني گفت: بايد به اين واقعيت توجه كرد كه برنامهي پنج ساله اصولا به منظور تعيين هدفها و سياستهاي توسعهي اقتصادي و پيشبيني منابع مالي دولت و شركتهاي دولتي و بخش خصوصي براي دستيابي به اين هدفها تدوين و تصويب ميشود و هدف اصلي آن ايجاد انضباط مالي در اجراي طرحهاي عمراني است؛ در حالي كه مندرجات برنامهي چهارم به طور كامل از اين چارچوب بيرون رفته و اجراي آن موجب گسترش بيانضباطي در امور مالي و قانونشكنيهاي بيشتر در كشور ميشود.
به اعتقاد اين حقوقدان برنامهي چهارم توسعه ارايه شده يك برنامهي پنج ساله محسوب نميشود.
وي در همين باره اظهار داشت: اين لايحه اصولا برنامهي پنج ساله محسوب نميشود و به همين جهت در كميسيون تخصصي و يا در جلسهي علني مجلس قابل اصلاح نيست. همانگونه كه رييس سازمان مديريت و برنامهريزي اعلام كرده است دولت بايد اين لايحه را پيش بگيرد و در فرصت كافي كه تا پايان اعتبار برنامه سوم پيش روي دارد، برنامهي جديدي را طبق بند 3 مادهي 1 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تدوين و طبق مادهي 8 اين قانون، حداقل شش ماه پيش از 28 فروردين 1384 به مجلس هفتم تقديم كند و خوشبختانه الگوهاي متعددي از اينگونه برنامهها وجود دارد و دولت و سازمان مديريت براي تدوين يك برنامهي پنج سالهي اصولي و در چارچوب قوانين كشور با مشكل مهمي روبهرو نيستند.
***محمد كردبچه ـ مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، اظهار كرد:« ما تابع نظارات مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس هستيم.»
وي گفت:« اينكه تكليف برنامه چهارم چه خواهد شد و چگونه به تصويب ميرسد را بايد از مجلس هفتم پرسيد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در تدوين مجدد برنامه به مجلس كمك ميكنيد، تصريح كرد:« اينكه از ما كمك بخواهند يا نه نيز به نظر مجلس هفتم بستگي دارد.»
وي به خبرنگار ايسنا گفت:« براي ما فرقي ندارد كه چه مرجعي برنامه را تصويب ميكند، تنها بايد آن را تا شهريور يا مهر امسال تصويب كنند تا ما بتوانيم از نتايج آن براي اقدامات بودجه 84 استفاده كنيم.»
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گفت:« عناوين اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه در ستاد برنامه نهايي شده است و دستورالعمل تهيه و تنظيم اسناد توسعه را قرار است كه به دستگاهها ابلاغ كنند و تا آخر تيرماه اين اسناد در دستگاههاي اجرايي نهايي و تا شهريور براي تصويب به دولت ارسال ميشود.»
وي افزود:« با توجه به اينكه در سه برنامه قبلي هم حضور داشتيم بايد بگويم كه مجلس ششم با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري در دقت و بررسي جوانب امر برنامه را با وسواس بالاتري بررسي كرد. شرط رهبري بايد در مجلس هفتم نيز لحاظ شد.»
وي يكي از عمدهترين ايرادات شوراي نگهبان را مربوط به اصل 85 قانون اساسي اعلام كرد و گفت:« اين به اصل قابل تفويض نبودن وظايف مربوط به قانونگذار اشاره دارد و در واقع اظهار ميدارد كه چرا برخي از وظايف قوهمقننه به نهاد ديگر تفويض شده است كه به نظر من اين مورد قابل اصلاح نيست.»
كردبچه افزود:« تعدادي از ايرادها به اصل 138 قانون اساسي اشاره كرده كه چرا برخي از وظايف دولت به نهادهاي ديگر ارجاع شده است و تعدادي نيز اصل 44 قانون اساسي را مورد اشاره قرار دادهاند.»
وي ادامه داد:« البته بايد اذعان كرد كه عمده موارد مربوط به اصل 44 در برنامه سوم تصويب شده بود. ذيل اصل 44 قانون اساسي آمده مالكيت سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر قانون اساسي مطابق باشد و موجب رشد و توسعه اقتصادي شود مورد حمايت است. به همين دليل اخيرا مجمع بسياري از واگذاريها را تصويب كرده است.»
كردبچه گفت:« باقي موارد ايراد شكلي است و با حذف برخي جملات يا حك و اصلاح در آنها ميتوان اين اصلاحات را انجام داد.»
كردبچه تاكيد كرد:« اگر تمامي اين موارد در مجمع تشخيص مصلحت بحث و بررسي شود به نظر ميرسد مجمع لطمهاي به روح كلي و چارچوب برنامه نزند ولي نگراني ما اين است كه در صورت ارجاع آن به مجلس فرصت كافي براي اجراي مفاد برنامه نباشد و زمان زيادي را از دست بدهيم.»
وي با اشاره به 52 مورد از مواد برنامه طبق سياستهاي كلي اظهار كرد:« صحبتهايي هست در مورد اينكه برنامه چهارم بر اساس سياستهاي كلي ابلاغ نشده و از سوي مقام معظم رهبري نبوده كه اشتباه است.»
دكتر بيژن بيدآباد ـ عضو پژوهشكده پولي و بانكي ـ نيز به ايسنا، گفت:« ارجاع برنامهاي با اين اهميت به اين مجلس و آن مجلس كار صحيحي نميتواند باشد. نمايندگان مجلس ششم هم زمان و هم دقت زيادي را در تصويب و بررسي اين برنامه انجام دادهاند. آنها هم برگزيدگان مردم بودهاند و با نمايندگان فعلي تفاوتي ندارند.»
وي ارجاع برنامه را به مجلس هفتم ناشي از رفتارهاي سياسي دانست كه اخيرا بوجود آمده و تصريح كرد:« صحبت پيرامون اين موضوعات را غيركارشناسي ميدانم و از توضيحات بيشتر خودداري ميكنم.»
همچنين دكتر كاظم نجفي علمي ـ عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق - در گفتوگو با ايسنا، ارجاع برنامه چهارم به مجلس هفتم را اقدامي «خير» خواند.
وي گفت:« مجلس هفتم هنوز فعاليت خود را شروع نكرده است و نظر نمايندگان مجلس در رابطه بسياري از امور غير قابل پيشبيني است.»
و افزود:« اميدوارم اين برنامه در مجلس هفتم مورد بررسي بيشتري قرار گيرد.»
وي روند بررسي مجلس هفتم در مورد برنامه چهارم را نامشخص خواند و افزود:« مشخص و روشن نيست كه مجلس هفتم چه تغييراتي را به اين برنامه وارد ميكند، لذا بروز تاثيرات آن مدتي طول ميكشد.»
نجفي افزود:« با ارجاع برنامه ابهاماتي كه در طي كردن روند قانوني وجود داشت رفع شده و فرصت خوبي فراهم ميآيد تا مجلس جديد با افكار جديدي بر روند فعاليتهاي اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد و مسئولان، كارشناسان نقاط ضعف و قوت برنامه را جامع تر بررسي كنند.»
وي وضعيت برنامه چهارم بعد از ارجاع به مجلس را مطلوبتر دانست و افزود:« نبايد در روند حركت مجلس هفتم عجله كرد چرا كه نمايندگان هنوز كار خود را شروع نكردهاند.»
انتهاي پيام
نظرات