حق اعتراض ايران براي لحاظ نشدن اعتراف البرادعي به اشتباهش در قطعنامه‌ي شوراي حكام محفوظ است. نعمت احمدي، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين مطلب در خصوص بار حقوقي بند 7 و 8 قطعنامه‌ي شوراي حكام درباره‌ي پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان اظهار داشت: قراردادهاي بين‌المللي با تعهدات بين دولت‌ها متفاوت است، اگر با سه كشور آلمان، انگليس و آلمان تعهداتي را پذيرفته‌ايم اين يك تعهد بين دولت‌هاست، ما هنوز آن تعهداتي كه جنبه‌ي الزام‌آور داشته باشد را با آژانس نداريم. در بند 7 و 8 قطعنامه‌ي شوراي حكام آمده كه از ايران خواسته شده است سريعا براي تصحيح تمامي نقايص باقي‌مانده اقدام كرده و همه اختلافات موجود مربوط به درك آژانس از گستره‌ي تصميمات ايران در مورد تعليق را رفع كند، از آن جمله از توليد UF6 و توليد اجزاي سانتريفوژ اجتناب كند و هم‌چنين از ايران خواسته ‌شده است تا به عنوان يك اقدام ديگر اعتمادساز به طور داوطلبانه در تصميماتش براي آغاز توليد آزمايشي در تاسيسات تبديل اورانيوم و آغاز ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين تجديدنظر كند. وي خاطرنشان كرد: ما هنوز پروتكل الحاقي را تصويب نكرده‌ايم و هنوز يك تعهد بين‌المللي نداريم، اين قطعنامه در واقع يك درخواست از ايران است، اين درخواست تنها از اين بابت كه مي‌تواند در آينده‌ي ايران موثر باشد، اهميت دارد، اما از نظر حقوقي الزام‌آور نيست. اين كارشناس حقوق بين‌الملل هم‌چنين در خصوص بند 9 قطعنامه كه خواستار همكاري كشورهاي ثالث براي حل و فصل مساله‌ي آلودگي‌ها در ايران شده است، گفت: كشورهايي كه پروتكل را امضا كرده‌اند، ملزم به انجام اين كار هستند، به هر حال اين مساله براي كساني كه پروتكل را امضا كرده‌اند، تعهدآور و براي ديگر كشورها الزام‌آور نيست. احمدي در خصوص پيگيري حقوقي عدم انعكاس اعتراف البرادعي به اشتباهش در قطعنامه‌ي شوراي حكام از سوي ايران اظهار داشت: گزارشگران و مديركل آژانس امين محسوب مي‌شوند و يك امين وقتي گزارشي را تهيه مي‌كند و آن گزارش در سرنوشت صنعت يك كشور موثر است، بايد آن امانت را لحاظ كند؛ وقتي البرادعي گزارش اشتباهي را ارايه مي‌كند، قطعا به منافع ملي ما ضرر وارد آورده است. وي افزود: ما مي‌توانيم از بعد حقوقي به اين قضيه اعتراض كنيم، اما در شرايط فعلي، البرادعي هم از اين جهت كه از ايران طرفداري مي‌كند، تحت فشار قرار دارد؛ اينها قاداماتي انجام مي‌دهند و صحبت‌هايي مي‌كنند كه به نوعي هم دل ايران را به دست آورند و از طرف ديگر طي فرآيندهايي، موقعيت خود را در آژانس تثبيت و حفظ كنند. اين كارشناس مسايل حقوقي با بيان اين كه صلاح نيست با آژانس درگير شويم و در انجام هر گونه اقدام حقوقي بايد منافع كشور را در نظر گرفت، تاكيد كرد: البته اين حق براي ما محفوظ است كه اعتراض كنيم، چرا يك امين آن هم در اين سطح و اين شرايط واقعيت‌ها را بيان نكرده است. انتهاي پيام