محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه‏ي اسلامي مهندسين در ششمين كنگره‏ي جامعه‏ي اسلامي مهندسين در يك مصاحبه‌ي مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران جواب داد. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي در پاسخ به سوالي با توجه به هفته‏ي قوه قضاييه، در مورد نحوه‏ي تعامل مجلس هفتم و قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: در دو ماه آينده، 5 سال انتصاب آيت‌الله هاشمي شاهرودي، به رياست اين قوه تمام مي‏شود و اين فرصت خوبي است كه عملكرد اين قوه را در طول پنج سال ارزيابي كنيم و با توجه به اينكه اكنون در سال پاسخگويي قرار داريم، اين قوه مي‏تواند از اين فرصت براي گزارش دادن از عملكرد خود استفاده كند اما در مورد ارتباط اين قوه با مجلس بايد بگويم در همين مدت كوتاه آغاز مجلس هفتم، يك دور مذاكرات مفصل را مجلس با قوه‏ي قضاييه داشته است و ملاقاتي نيز بين رييس و نايب رييس مجلس با رييس قوه و معاونين آن انجام گرفته است و درباره‌ي نحوه‏ي همكاري و تعامل با يكديگر بحث و گفت‏وگو كرده‏اند و به توافق و تفاهم رسيده‏اند و رياست اين قوه با توجه به افكار باز خود و هم‏چنين اصرارشان بر توسعه‏ي قضايي، تحولات ساختاري مناسبي را در اين قوه ايجاد كرده‏اند. البته احتياج است كه يك بازنگري درباره‏ي مسوولان رده دوم قوه انجام بگيرد و انتصابات در اين قوه به سمتي باشد كه اين افراد تاب تحمل توسعه‌ي قضايي را داشته باشند. وي ادامه داد: اين قوه بايد پناهگاه شهروندان باشد و اگرچه قدم‏هاي مثبتي در اين قوه براي اصلاح ساختاري برداشته شده، ولي تا رسيدن به نتيجه‏ي مطلوب راه طولاني در پيش است و مجلس آمادگي دارد لوايح اين قوه را رسيدگي كند و اگر طرح‏هايي نيز ارايه شد آنها را مورد بررسي قرار دهد و با توجه به اينكه قوه قضاييه به طور عام و مجلس به طور خاص هر دو مسوول نظارت بر اجراي قانون اساسي هستند، بايد بتوانند با عملكرد خود سطح رضايتمندي مردم را از قواي كشور بالا ببرند. نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اساس نظرسنجي‏هايي كه در طول پنج سال گذشته صورت گرفته، مساله‏ي اشتغال، گراني، فساد اجتماعي و اداري و رفع تبعيض‏ها از اولويت‏ها و خواسته‏هاي مردمي است. البته ما اعتقاد داريم كه در توسعه‏ي كشور بايد اعتدال وجود داشته باشد و در هيچ مسيري افراط و تفريط نشود و به نظر ما نبايد توسعه‏ي اقتصادي فداي توسعه‏ي سياسي شود يا برعكس توسعه‏ي سياسي فداي توسعه‏ي اقتصادي شود؛ هر دو باعث ناكارآمدي نظام خواهند شد و بايد توسعه‏ي متوازن را در بعد فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي در نظر داشته باشيم و اگر دولت لوايحي در اين موارد به ما ارايه دهد، مجلس مكلف است به اين لوايح رسيدگي كند و ما سعي مي‏كنيم در مجلس بر روي بحث‏هايي متمركز شويم كه مطالبات مردم را پاسخ دهد و اين تعبير كه مجلس هفتم فقط به مسايل اقتصادي خواهد رسيد، شايد تعبير نه چندان درستي باشد. دبيركل جامعه‌ي اسلامي مهندسين بيان داشت: ما در هنگام تشكيل كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي شاهد بوديم كه 47 نفر از نمايندگان درخواست داشتند كه به عضويت اين كميسيون درآيند و ما همواره در مجلس به دنبال متعادل نگه داشتن توسعه در ابعاد مختلف هستيم. وي در مورد تعامل نمايندگان مجلس هفتم و برخورد آنها با وزرا اظهار داشت: در رابطه با تعامل قوه‏ي مقننه و مجريه به دنبال همكاري، هماهنگي و همدلي هستيم و به شدت پرهيز داريم كه بخواهيم جامعه را به درگيري‏هاي غير ضروري بكشانيم. مقولاتي مانند استيضاح در برخورد ما با وزراء در مرحله‏ي اول قرار ندارد و ما به دنبال انتقام‏جويي و تصفيه حساب نيستيم، اما اين به اين مفهوم نيست كه ما يكسال و نيم از وقت گران‌بهاي مجلس، دولت و مردم را معطل نگه داريم و بيهوده تلف كنيم. هدف ما همكاري با دولت است و در اين زمينه دست كمك خود را به دولت دراز مي‏كنيم و پيام خود را مبني بر همكاري در جلسات خصوصي، عمومي و حتي از رسانه‏هاي عمومي اعلام كرده‏ايم. باهنر ادامه داد: هر اقدامي كه مجلس بخواهد در زمينه‏ي استيضاح انجام دهد، يك فايده و هزينه دارد. زماني است كه يك سد جدي و محكم در برابر اهداف قرار دارد كه مي‏توان آن را از طريق مذاكره حل كرد و زماني هست كه نمي‏توان آن سد را با مذاكره از بين برد و نمايندگان در اين صورت از اختيارات قانوني خود استفاده مي‏كنند؛ ولي من باز هم مي‏گوييم اولين راه ما استيضاح نيست و در صورت همكاري دولت، مجلس نيازي به استفاده از اين حق ندارد. نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، در مورد تغيير رييس ديوان محاسبات گفت: طبيعي است كه بعد از يك مدت كار كردن در يك دستگاه بايد عملكرد آن دستگاه و مسوولان آن مورد بازنگري قرار گيرد كه ديوان نيز از اين امر مستثني نيست و از نظر آيين‌نامه مجلس كميسيون برنامه و بودجه اگر قصد دارد رييس ديوان محاسبات را تغيير دهد، فردي را پيشنهاد مي‌كند و در صحن علني مجلس اين امر مطرح ‌مي‌شود و مجلس بايد راي اعتماد به او دهد. ولي بحث جدي در مورد تغيير يا ابقاء مديران فعلي ديوان محاسبات انجام نشده و كميسيون‏ها تاكنون فقط توانسته‏اند رييس، منشي و مخبر خود را انتخاب كنند و در هفته‌ي آينده نيز جلسه خواهند داشت و در هر كميسيون در جلسه‏ي خود دو نماينده را براي كميسيون تلفيق براي رسيدگي به برنامه‏ي چهارم توسعه انتخاب خواهند كرد. دبيركل جامعه‏ي اسلامي مهندسين، در مورد سياه‏نمايي‏ها ايجاد شده در كشور از سوي برخي گروه‏ها ادامه داد: اداره‏ي حاكميت و حكومت جمهوري اسلامي ايران با هفتاد ميليون جمعيت و اقوام متفاوت مشكلاتي دارد و كار سختي است و كساني كه مسووليت اداره‏ي آنرا قبول مي‏كنند، بايد قبل از پذيرش مسووليت به سختي كار آگاه باشند و مساله‏ي بحران‏نمايي و سياه‏نمايي، بيشتر بستگي به عينك و ذره‏بين قرار گرفته بر روي چشم دارد. در زمان جنگ با آنكه فشار تبليغات بسيار زياد بود و خزانه ته كشيده بود، هرگز امام اجازه ندادند كه مسوولان وضعيت كشور را بحراني اعلام كنند. بحراني اعلام كردن كشور مساله‏ي حساسي است. بحث اين است كه كشور ما به علت موقعيت خود با مشكلات بسياري روبروست و بسياري از اين مشكلات را تاكنون از سر گذرانده است و بحراني ديدن مسايل و كشور بيش از آنچه كه واقعيت داشته باشد، به روحيات افراد برمي‏گردد و ما نمي‏توانيم با طرح سياه‏نمايي و بحران كشور را فلج كنيم. دبيركل جامعه‏ي اسلامي مهندسين در ادامه‌ي مصاحبه‌ي مطبوعاتي در پاسخ به سوالي در مورد مذاكره با كارگزاران اظهار داشت: از موقع تشكيل مجلس هفتم، ما هيچ مذاكره رسمي با كارگزاران و مشاركت نداشته‏ايم البته در زماني در مورد وفاق و همدلي با اين گروه‏ها صحبت‏هايي كرديم. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمد رضا باهنر، نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي و دبيركل جامعه‌ي اسلامي مهندسين در مورد پرسشي مبني بر تصويب پروتكل الحاقي در مجلس هفتم، اظهار داشت: در مورد پروتكل الحاقي و فعاليت‏هاي فناوري هسته‏يي بارها اعلام كرده‏ايم از نظر ايدئولوژي و اعتقادي و منافع ملي، اعتقادي به تلاش براي دستيابي به سلاح‏هاي هسته‏يي نداريم، ولي از طرفي حق طبيعي خود مي‏دانيم كه از اين علم و فناوري در جهت صلح جويانه استفاده كنيم و در روند مذاكرات اتخاذ شده چه در مذاكره‏ي ايران و آژانس و چه با دولت‏هاي اروپايي، بايد حق ايران در مورد اين امر به رسميت شناخته شود و اگر آژانس به وظايف خود پايبند باشد، ما از اين امر استقبال مي‏كنيم و همكاري خود را ادامه مي‏دهيم و اگر آژانس توقع داشته باشد كه ما از حق خود دست برداريم، ما اين كار را نمي‏كنيم و الحاق به پروتكل الحاقي پيش شرطي دارد و آن پيش شرط پايبندي آژانس به تعهدات خود در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران است. وي در مورد ارجاع برنامه‏ي چهارم توسعه به مجلس هفتم گفت: با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين برنامه به مجلس ارجاع داده شد و با توجه به آيين‌نامه داخلي مجلس، نمايندگان مجلس هفتم حق ندارند كه در مورد كل اين لايحه اظهار نظر كنند و ما به مواردي رسيدگي مي‏كنيم كه مورد اشكال شوراي نگهبان بوده، چه اشكالات شرعي، قانون اساسي و در مواردي كه از سوي شوراي نگهبان در مورد اين لايحه مورد ابهام است و ما سعي مي‏كنيم ابهامات موجود در اين لايحه را رفع كنيم و سعي خواهيم كرد در رسيدگي به اين لايحه اختلافات شوراي نگهبان و مجلس را به حداقل برسانيم و با توجه به تجربيات گذشته اشكالات را رفع خواهيم كرد و اگر اختلاف جدي بين مجلس و شوراي نگهبان باقي بماند، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت. در مورد تغيير ماهوي اين لايحه، به علت اينكه لايحه داراي چهارچوب و اسكلتي است كه اگر اين چهارچوب بخواهد تغيير پيدا كند، بايد كل لايحه تغيير پيدا كند، ما اجازه‏ي چنين امري را نداريم و در اين مورد مجلس هفتم فقط اصلاحات جزيي را انجام خواهد داد و اگر اشكالات به لايحه دارد، بعدا مي‏تواند با ارايه طرح‏هايي، آن اشكالات را رفع كند و ما فقط اكنون به ابهامات و ايرادات رسيدگي مي‏كنيم. دبيركل جامعه‏ي اسلامي مهندسين، در مورد انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: به نظر من رسانه‏يي شدن انتخابات رياست جمهوري اكنون زود است و جفا در حق مردم است. ما در كشور به علت ساز و كارهاي موجود هر سال يك انتخابات داريم و بعضي‏ها كه خيلي سياسي هستند، شش ماه قبل از انتخابات و شش ماه بعد از انتخابات به اين امر مي‏پردازند. با توجه به اينكه هنوز عرق فعالان سياسي از انتخابات مجلس هفتم خشك نشده است، اگر بخواهيم بحث‏هاي تندي در مورد انتخابات رياست جمهوري به راه اندازيم، اين امر جفا كردن به مردم است و يك نوع استفاده ابزاري از انتخابات رياست جمهوري است. در انتخابات رياست جمهوري اول بايد گروه‏ها امكانات و سناريوي رقيب خود را پيش بيني كنند و بعد از آن برنامه‏ها و اهداف خود را تبيين كنند و برنامه‏ي كلي خود را براي انتخابات رياست جمهوري مشخص كنند و اين امر احتياج به كار توليدي دارد. قاعدتا جامعه‏ي اسلامي مهندسين مثل گروه‏هاي ديگر براي انتخابات رياست جمهوري شروع به كار كرده البته اكنون زود است كه بخواهيم در مورد شخص خاصي تبليغ كنيم و در پنج - شش ماه آينده بايد در مورد كانديداي مورد نظر تمركز پيدا كرد. نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: اكنون نظام جمهوري اسلامي ايران در حال برون رفت از بعضي از مشكلات داخلي است و اميد زياد داريم كه مجلس در دور هفتم با همكاري دولت و قوه‏ي قضاييه بتواند به خواسته‏هاي مردم پاسخ مثبت دهد و اين پاسخ مثبت باعث افزايش رضايتمندي جامعه خواهد بود و ضريب امنيت ملي افزايش پيدا خواهد كرد. دبيركل جامعه‏ي اسلامي مهندسين، در مورد تحقيق و تفحص‏هاي صورت گرفته در مجلس ششم اظهار داشت: بنا بر اين گذاشته شده است كه تحقيق و تفحص‏هايي كه در مجلس هفتم صورت مي‏گيرد، به قوه‏ي قضاييه ارسال شود و در آن قوه در يك دادگاه ويژه اين تحقيق و تفحص‏ها رسيدگي شود و در صورت لزوم اگر جرمي رخ داده شود و مجرم مستحق مجازات تشخيص داده شود، مجازات شود و اين شامل تحقيق و تفحص‏هاي مجلس ششم مي‏شود و ما آن تحقيق و تفحص‏ها را دنبال مي‏كنيم. نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، در مورد تغيير آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي جزو كميسيون‏هايي بود كه تعداد زيادي از همكاران‏مان در مجلس قصد داشتند جزو اين كميسيون بشوند و اكنون 23 نفر عضو اين كميسيون هستند و اگر اين كميسيون به صورت آيين‌نامه قبلي خود كه در مجلس ششم بود، عمل كند، به علت اينكه منسجم خواهد بود مي‏تواند كار خود را به نحو احسن انجام دهد، ولي ممكن است نتواند به بعضي از امور بپردازد و اگر به چندين قسمت نيز تقسيم شود، شايد بتواند به مسايل به صورت ريزتر عمل كند و تغيير آيين‌نامه داخلي مجلس وظيفه‏ي هيات رييسه مجلس نيست و نمايندگان خود بايد پيشنهاد دهند. وي در مورد استيضاح خرم - وزير راه و ترابري - گفت: در مورد اين امر اقدام عملي انجام نشده است و بايد طبق روال قانوني 10 نفر از نمايندگان درخواست استيضاح بكنند و درخواست‌شان را تقديم هيات رييسه‏ي مجلس كنند و در آنجا در مورد اين امر تصميم‏گيري شود كه آنرا در دستور كار مجلس قرار دهند و نمايندگان قبل از اينكه به چنين اقدامي دست بزنند، با هيات رييسه مشورت مي‏كنند و ما تلاشمان بر اين است كه مشكلاتي كه نمايندگان در مورد وزراء و دستگاه‏ها به ذهنشان خطور مي‏كند، با مذاكره حل كنيم و اگر فرد مذكور در جهت رفع نقايص تلاش نكرد، نمايندگان وظيفه‏ي خود را انجام دهند؛ ولي تاكنون هيچ درخواست قانوني و عمل قانوني براي استيضاح وزير راه و ترابري انجام نشده است. دبيركل جامعه‏ي اسلامي مهندسين، در پاسخ به اين سوال كه مجلس از دانشگاه‏ها خواسته است كه اسامي اساتيد هسته‏يي خود را اعلام كنند، اظهار داشت: من در اين مورد اطلاعي ندارم؛ ولي ما بايد جوان‏ها و دانشمنداني را كه در ارتباط با دست‏يابي به فناوري هسته‏يي تلاش مي‏كنند، شناسايي كنيم و از نيروهاي جوان خود استفاده كنيم و استفاده از فناوري هسته‌يي حق ماست. نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، در مورد انتخاب سه نفر حقوقدان شوراي نگهبان در مجلس اظهار داشت: اعضاي شوراي نگهبان هر سه سال يكبار تغيير مي‏كنند، چون دوره‏ي آنها تمام مي‏شود و مجلس حقوقدان‏هايي را انتخاب مي‏كند و فقها نيز از طرف مقام معظم رهبري انتخاب خواهند شد و اين يك فرآيند طبيعي است كه افرادي بروند و افرادي ديگر بيايند و بعضي از افراد مشكلشان با اختيارات و وظايف شوراي نگهبان است و دوست ندارند كه اختيارات شوراي نگهبان را بپذيرند و زير بار آن بروند. مهم اين است كه اختيارات و وظايف آنها را به رسميت بشناسيم و به دنبال فزون‏طلبي اختيارات و نهادهاي مرتبط با خود نباشيم. وي در پاسخ به اين سوال كه تعدادي از وزرا در جلسات اظهار تمايل براي همكاري با مجلس كرده‏اند، اظهار داشت: ما از اين امر استقبال مي‏كنيم؛ البته من در مورد اين امر خبر ويژه‏اي ندارم و بايد وزراء كارآمدي خود را افزايش دهند. باهنر در پايان در مورد لايحه‏ي حريم خصوصي اظهار داشت: ما سعي مي‏كنيم فرمان هشت ماده‏اي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري را مرور كنيم و اگر بتوانيم از درون آنها يكسري قوانين در مورد حفظ حريم خصوصي اشخاص بيرون آوريم كه حقوق فردي شهروندان تامين شود و حاكميت نيز اجازه‏ي ورود به حوزه‏ي خصوصي افراد را نداشته باشد و البته طبيعي است جامعه بايد سالم بماند و افراد حق ندارند به حقوق يكديگر تجاوز كنند. انتهاي پيام