دومين جلسه‌ي محاكمه‌ي متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي پس از گذشت 9 ماه، امروز در شعبه‌ي 1158 دادگاه جنايي تهران به رياست قاضي فراهاني برگزار مي‌شود. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از دادگاه جنايي تهران، سفير كانادا در ايران علي‌رغم اين‌كه پيش از اين اعلام شده بود وي از سوي دولت متبوعش فراخوانده شده، در جلسه‌ي امروز دادگاه پرونده‌ي زهرا كاظمي حضور دارد. همچنين سفير هلند كه دولتش رياست دوره‌اي اتحاديه‌ي اروپا را بر عهده دارد و نماينده‌اي از سفارت انگلستان در دادگاه حضور دارند. شيرين عبادي و ديگر وكلاي اولياي دم زهرا كاظمي به همراه مادر زهرا كاظمي نيز در دادگاه حضور دارند. دادگاه پيشين اين پرونده 15 مهرماه سال گذشته در ميان توجه بسياري از رسانه‌هاي داخلي و خارجي و پس از كش و قوس‌هايي بين دادسراي عمومي و انقلاب تهران، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي كه هر يك به نوعي مسووليت مرگ زهرا كاظمي را به دنبال برخورد جسم سخت به سر يا سر به جسم سخت، از خود بري مي‌دانستند، برگزار شد. پيش از برگزاري دادگاه علني، پرونده‌ي مذكور براي انجام تحقيقات بيشتر و رسيدگي قضايي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ارجاع شده بود كه پس از اين كه اين سازمان براي خود جهت رسيدگي به پرونده قرار عدم صلاحيت رسيدگي صادر كرد، پرونده‌ي مرگ كاظمي در دادسراي ويژه‌ي امور جنايي مورد تحقيق و رسيدگي قرار گرفت و پس از اتمام تحقيقات بر روي زمان‌هايي كه زهرا كاظمي به ترتيب در آن زمان‌ها مورد بازجويي قرار گرفته بود بالاخره براي رضا. الف، كارمند وزارت اطلاعات قرار مجرميت صادر شد و با صدور كيفرخواستي از سوي دادستان تهران، جلسه‌ي اول پشت سر گذاشته شد. بيشترين زمان جلسه‌ي علني اول پرونده‌ي زهرا كاظمي كه با حضور قاضي غنيمي، رييس وقت شعبه‌ي 1158 دادگاه جنايي تهران، رشادتي، معاون دادستان تهران و نماينده‌ي مدعي‌العموم، متهم پرونده و وكيل مدافعش، سفير كانادا در تهران و خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي و خارجي و نيز بدون حضور مادر كاظمي (به علت كسالت) و پسر وي و غيبت عكاسان برگزار شد، به قرائت كيفرخواست مدعي‌العموم توسط نماينده‌اش گذشت. در آن جلسه رشادتي در قرائت كيفرخواست صادره تصريح كرد: متهم پرونده «رضا.الف»، 42 ساله، كارمند وزارت اطلاعات، متاهل و فاقد سابقه‌ي محكوميت كيفري است كه از 82/5/4 در بازداشت موقت به سر مي‌برد. وي در طول قرائت كيفرخواست پس از شرح ماجراي مرگ كاظمي، با ذكر تاريخ و ساعاتي كه وي در اختيار هر يك از 3 نهاد «نيروي انتظامي ، دادسرا و وزارت اطلاعات» بوده، به تشريح نشانه‌ها و قرائني پرداخت كه دادسرا را به اين نتيجه رسانده كه زهرا كاظمي در زمان وقوع ضربه به سرش در اختيار بازجويان وزارت اطلاعات بوده است. رشادتي در آن دادگاه، در روز 15 مهر سال 82، به كرات به گزارش هيات ويژه‌ي منتخب رييس‌جمهور اشاره كرده و تاكيد مي‌كرد كه اين گزارش نيز بر دليل مدعايي دادسرا مبني بر اين كه زهرا كاظمي در زمان وقوع ضربه به سرش در اختيار بازجويان وزارت اطلاعات بوده، صحه مي‌گذارد. نماينده‌ي مدعي‌العموم در جلسه‌ي اول دادگاه زهرا كاظمي در قرائت ادعانامه‌ي دادستان تاكيد كرد كه« هرگونه تصميم سازمان‌يافته در رابطه با مرگ زهرا كاظمي منتفي است و قتل شبه عمد زهرا كاظمي به وسيله‌ي كارمند وزارت اطلاعات محرز است.» رييس دادگاه جنايي تهران در آن جلسه بيان كرد كه دادسرا با توجه به قرائن ارائه شده، بي‌احتياطي متهم (رضا.الف) را احراز كرده و فعل وي به صورت غيرقابل پيش‌بيني در شرايطي كه بايد پيش‌بيني مي‌كرد، انجام شده است. در دادگاه روز 15 مهر سال 82، متهم رضا . الف پس از قرائت كيفرخواست در دفاع از خود گفت: هيچ يك از اين اتهامات را قبول نمي‌كنم. تا به حال پرونده را مطالعه نكرده‌ام و به همين دليل از ارائه‌ي هرگونه دفاعيات خودداري مي‌كنم. شعباني، وكيل مدافع متهم به قتل زهرا كاظمي نيز در دفاع از موكلش تصريح كرد كه تا به حال نتوانسته كيفرخواست و پرونده‌ را مطالعه كند؛ براي اين كه بتواند دفاعيات لازم و منسجمي از موكلش داشته باشد، بايد كيفرخواست و محتويات پرونده را مطالعه كند. وي اظهار داشت: فرصت داده شده از سوي دادگاه به نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات جهت مطالعه‌ي تمامي محتويات پرونده كافي نبوده به گونه‌اي كه حتي فرصت كافي براي كپي‌برداري از قسمت‌هايي از پرونده نيز مهيا نشد. به همين لحاظ از رياست دادگاه درخواست مي‌كنم پرونده را جهت اطلاع دقيق در اختيار نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات و اينجانب به عنوان وكيل مدافع قرار دهد. شعباني، در پاين آن جلسه از دادگاه براي قرائت پرونده و كيفرخواست صادره عليه موكلش تقاضاي مهلت يك ماهه كرد كه مورد موافقت قاضي قرار گرفت. در ادامه دادگاه قاضي غنيمي نيز اظهار داشت: قسمت‌هايي از پرونده از جمله 24 بند مطروح در پرونده براي مطالعه در اختيار نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات قرار داشته است ولي از آن‌جايي كه بند 25 اين پرونده امنيتي بوده، اجازه‌ي مطالعه داده نشد. در ادامه وكيل مدافع متهم اظهار داشت: تطابق اسنادي كه نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات رونويسي كرده با اسنادي كه به بنده ارائه شده، تعارضات جدي و عميقي دارد، به همين لحاظ براي دفاعياتم نيازمند مطالعه‌ي پرونده هستم. وي ادامه داد: با توجه به اينكه موكلم هيچ يك از اتهامات را قبول نكرده، تقاضاي استمهال مناسب براي اخذ نظريات كارشناسي وزارت اطلاعات و نمايندگان دادگستري دارم تا بتوانم با ارايه لايحه‌ي دفاعيه از موكلم دفاع كنم. قاضي اين پرونده در پايان جلسه‌ي دادگاه در 15 مهر 82 گفت: با توجه به اينكه خانواده‌ي كاظمي هيچ وكيلي معرفي نكرده‌اند، مادر وي تقاضا كرده كه از طريق كانون وكلا يك وكيل معاضدتي براي دفاع از زهرا كاظمي تعيين شود. وكيل مدافع متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي پس از پايان جلسه‌ در حاشيه‌ي دادگاه، احتمال مخدوش بودن پاره‌اي از مفاد كيفرخواست را با توجه به اسناد و مدارك موجود قوي دانست. وي گفت: بند 25 كيفرخواست قبلا امنيتي اعلام شده بود اما در جلسه‌ي دادگاه قرائت شد. حقايق ديگري در پرونده مطرح است كه نكاتي را روشن خواهد كرد. مدتي پس از برگزاري آن دادگاه رييس قوه‌ي قضاييه با تشكيل يك كميته‌ي 3 نفره متشكل از الهام سخنگوي قوه‌ي قضاييه، محسني اژه‌اي و رييس سازمان بازرسي كل كشور، بررسي اين كميته را براي نحوه‌ي رسيدگي قضايي به پرونده مرگ كاظمي خواستار شد كه پس از آن خبرنگار ما اطلاع يافت كه با آغاز تحقيقات اين كميته، پرونده از دادگاه خارج شده است و شنيده شده اين كميته گزارش خود را نيز به رييس قوه‌ي قضاييه اعلام كرده و الهام نيز گفت كه اين گزارش محرمانه است و نتايج آن اعلام نخواهد شد. هم‌اكنون پس از گذشت اين سير، امروز جلسه‌ي دوم رسيدگي به اين پرونده به رياست قاضي فراهاني در حال برگزاري است. انتهاي پيام